دعوت به معرفی کاندیداهای جنبش اعتراضی - حسن نایب هاشم
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
دوشنبه
۲۰ تير ۱٣۹۰ -
۱۱ ژوئيه ۲۰۱۱
به موازات "انتخابات" مجلس نهم، کاندیداهای جنبش اعتراضی خواهان دموکراسی و حقوق بشر را معرفی کنیم!
در حالیکه حدود هشت ماه به "انتخابات" مجلس نهم جمهوری اسلامی مانده است، مبارزات "انتخاباتی" جناح های حکومتی از جمله با استعفای تعداد زیادی از مقامات دولتی آغاز شده است. اکنون با وجود سرکوب های شدید چند دهه حکومت جمهوری اسلامی و همچنین به دنبال کودتای انتخاباتی بزرگ ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، تعداد کثیری از کاندیداهای بالقوه مجلس، یا در زندان های جمهوری اسلامی به سر می برند و یا خارج از زندان با وثیقه های سنگین، امکان فعالیت های سیاسی شان به شدت محدود شده است و یا رنج سال ها تبعید اجباری به خارج از کشور و دوری از میهن را تحمل می کنند.
جهت مقابله با تداوم این روند و برگزاری یک "انتخابات" صوری و فرمایشی دیگر از همه شخصیت‌های سیاسی آزادیخواه و مدافع حقوق بشر که خود را کاندییدای بالقوه مجلسی با ظرفیت تغییر یا تدوین قانون اساسی جمهوری ایران می دانند، درخواست میکنم در صورت توافق با متن زیر و همچنین کلیت پیش نویس قانون اساسی ضمیمه که به طور عمده، متن پیرایش یافته‍ی قانون اساسی فعلی است، امضای خود را بر این متن بیفزایند.
از حمایتگران هر نامزد بالقوه ای نیز تقاضا می شود که همراه با تامین رضایت کاندیدای مورد نظر خود در این چهارچوب، امضای خود را به عنوان حمایتگر کاندیدای مورد نظر خویش بیفزایند
لطفا برای هماهنگی بیشتر برای پیشبرد این کارزار با پست الکترونیکی kandidatori@gmail.com تماس بگیرید.
حسن نایب هاشم
۱۹ تیرماه ۱۳۹۰
اعلام کاندیداتوری به پیشگاه مردم ایران برای نمایندگی مجلس
من به عنوان یک شهروند ایرانی مدافع حقوق بشر،
با احترام به حق انسانی و شهروندی انتخاب شدن در کشور خود که
در اعلامیه جهانی حقوق بشر:
ماده٢١
١- هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.
٢- هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
٣- اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقه‌ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.
و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی:
ماده ٢۵
هر انسان عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هیچ‌یک از تبعیضات مذکور در ماده ٢ و بدون محدودیت غیرمعقول:
الف ـ در اداره‌ی امور عمومی بالمباشره یا به‌واسطه‌ی نمایندگانی که آزاد انتخاب شوند، شرکت نماید.
ب ـ در انتخابات ادواری که از روی صحت به آراء عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمین‌کننده‌ی بیان آزادانه‌ی اراده‌ی انتخاب‌کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب بشود.
ج ـ با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نائل شود.
تسجیل شده است و جمهوری اسلامی نیز متعهد به رعایت آن است
با پشتیبانی از "کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" که با حضور تعدادی از فعالان شناخته‌شده سیاسی و حقوق بشر تشکیل شده، هدف بررسی تطبیقی قوانین انتخاباتی کشور با اسناد بین المللی راجع به انتخابات آزاد، سالم و عادلانه امر فرهنگ‌سازی در این زمینه را پی می گیرد،
با قبول معیارهای بیست‌گانه معرفی شده از جانب آن که با بیانیه اتحادیه بین‌المجالس مصوب ۲۶ مارس ۱۹۹۴ و اعلامیه‍ی اصول نظارت بینالمللی بر انتخابات ثبت شده در تاریخ ٢۷ اکتبر ٢٠٠۵ در سازمان ملل متحد همخوانی دارد،
با تقاضا از این کمیته که در انتخابات دوره‍ی نهم مجلس، نقش نظارتی به عهده گیرد،
با استقبال از تمام احزاب، تشکلها و افرادی که بر لزوم نظارت داخلی و بینالمللی بر انتخابات تأکید کرده اند،
با دوری گزینی از قانون اساسی غیر دموکراتیک جمهوری اسلامی در کلیت خود:
و همچنین قانون "انتخابات" غیر آزاد و ناعادلانه آن:
با خواست تغییر قانون اساسی موجود
همراه با پیشنهاد قانون اساسی پیرایش شده‍ی ضمیمه، برای دورانی گذار تا تدوین قانونی اساسی نوین در مجلس تدوین قانون اساسی،
بر مبنای قانون اساسی پیشنهادی پیوست،
برای تدوین قانون اساسی نوین و قوانین دیگر بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین کنوانسیون‌های بینالمللی مورد قبول اکثر کشورهای جهان، کاندیداتوری خود را برای نمایندگی در مجلس قانونگذاری ایران به پیشگاه مردم اعلام میکنم.
امضاء
حوزه انتخاباتی:
نام و نام خانوادگی کاندیدا:
نام و نام خانوادگی حمایت کنندگان نخستین:
قانون اساسی پیشنهادی را در این جا ببینید:
asre-nou.net
|