اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۹ تير ۱٣۹۰ -  ۲۰ ژوئيه ۲۰۱۱

 «پشت پرده یک پروژه»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛طی یک ماه گذشته یعنی از ۱۷ ژوئن- ۲۷ خرداد سال جاری- که شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوییس «احمد شهید» وزیر امور خارجه سابق مالدیو را با عنوان به اصطلاح گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران انتخاب کرده است این اقدام در محافل سیاسی و رسانه ای داخلی و خارجی بحث ها و گفت وگوهای فراوانی را به دنبال داشته است.
این انتخاب و به تعبیر صحیح تر این اقدام شورای حقوق بشر در نتیجه نشست ماه مارس- فروردین امسال- بود که به موجب آن شورای حقوق بشر قطعنامه ای را به تصویب رساند تا به منظور آنچه که نظارت دقیق و مستمر بر وضعیت حقوق بشر ایران نام نهاده بودند گزارشگری ویژه در این باره برگزینند.
آنچه که به وضوح نشان می داد این قطعنامه شورای حقوق بشر رنگ و بوی سیاسی دارد و به دور از مباحث حقوق بشری و در قالب و قامت یک پروژه سیاسی«!» و به صحنه آمده و تصویب شده است تحرکات آشکار و لابی سیاسی گسترده آمریکا بود که به همراه سوئد، پیش نویس قطعنامه مذکور را تهیه کرده بودند؛ قطعنامه ای که با رأی ضعیف و معنادار اعضای شورا آن هم با نصاب ۲۲ رأی موافق از ۴۷ عضو در شرایطی کاملاً یکطرفه و تحمیلی به تصویب رسید. بنابراین آنچه محرز است و هر که با مبانی اولیه دانش حقوقی و یا حتی علم منطق آشنایی داشته باشد می تواند آن را دریابد این است که اولاً؛ تعیین گزارشگر ویژه در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران سیاسی است و نه حقوقی. ثانیاً؛ غیرقانونی و نامشروع است چون این شیوه اجرایی مستند به موازین و متون حقوق بین المللی و حقوق بشری نیست و از سوی دیگر؛ تعیین گزارشگر حقوق بشر آن هم بصورت کلی و با شکلی خاص برای یک کشور خارج از رویه حقوق بشری است.
این نکته نیز گفتنی است که شورای حقوق بشر در پنجمین نشست خود در ۲٨ خرداد ۱٣٨۶ و با اجماع اعضا، رویه ای دائمی به نام بررسی دوره ای و جهانی حقوق بشر موسوم به UPR (universal periodic Review) را بنیان گذاشت تا در چارچوب آن وضعیت حقوق بشر تمام کشورها به ترتیب و در دوره های مشخص مورد بررسی قرار بگیرد؛ در همین راستا گزارش نهایی بررسی دوره ای جهانی حقوق بشر جمهوری اسلامی در خرداد سال گذشته با اجماع به تصویب رسید که خود گویای همکاری اصولی و تعامل سازنده ایران اسلامی با یک مکانیسم حقوقی بوده و هست. در آن نشست شورای حقوق بشر- در سال ٨۹- هیئت ایرانی به سرپرستی دکتر جواد لاریجانی به طرح موضع همکاری نکردن کشورمان در پذیرش گزارشگران ویژه که نماینده آمریکا مدعی آن شده بود بصورت مستدل و متقن پاسخ داده و اعلام کرد: الف. جمهوری اسلامی کمافی السابق بر موضع خود مبنی بر دعوت عام از کلیه گزارشگران تأکید دارد و حاضر است با بهترین شرایط و بدون پیش شرط آنها را بپذیرد. ب.
جمهوری اسلامی در پذیرش «گزارشگران موضوعی» مشکلی ندارد و حتی انتظار دارد آنها به شکل حرفه ای هر اتهامی را بررسی و آن را راست آزمایی کنند. ج.
جمهوری اسلامی از سفر خانم ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر به ایران در سال ۲۰۱۱ استقبال می کند. اکنون نیز موضع نظام جمهوری اسلامی ایران که از سوی مقامات ارشد کشورمان طی یک ماه گذشته اعلام شده- از جمله وزیر امور خارجه، سخنگوی وزارت امور خارجه، دبیر ستاد حقوق بشر ایران و همچنین رئیس قوه قضائیه- همین است یعنی گزارشگر موضوعی آری ولی گزارشگر ویژه خیر؛ با این توضیح که گزارشگرهای موضوعی با همکاری و مشارکت خود کشورها به کشورهای مختلف سفر کرده و در همین راستا پس از بازدید از کشورها درباره موضوعی خاص و روشن مانند حق آزادی، حق غذا، حق مسکن و یا دیگر شاخص ها گزارش تهیه می کنند.
گفتنی است در همین زمینه جمهوری اسلامی به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه تاکنون از ۶ گزارشگر موضوعی دعوت کرده است که پس از سفر به ایران گزارش هایی نیز تهیه کرده اند و این همکاری ها تداوم خواهد داشت.
اما بحث «گزارشگر ویژه»، خارج از قاعده و رویه ای است که باید برای همه کشورها به شکل طبیعی و منطقی انجام شود.
قطع نظر از اینکه اقدام شورای حقوق بشر در تعیین گزارشگر ویژه برای وضعیت حقوق بشر ایران فاقد ضمانت اجرای حقوقی است و برای ایران اسلامی لازم الاتباع نبوده و جمهوری اسلامی این حق را دارد که «گزارشگر ویژه» را نپذیرد؛ سوالی که پیش کشیده می شود این است که پشت پرده علم کردن موضوع تعیین «گزارشگر ویژه» برای وضعیت حقوق بشری ایران آن هم با انتخاب فردی چون «احمد شهید» چیست؟
در پاسخ باید گفت؛ ۱- اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل در تصویب قطعنامه ای سیاسی علیه ایران اسلامی و به دنبال آن انتخاب فردی چون «احمد شهید» به عنوان «گزارشگر ویژه» با بی اعتنایی و عدول از گزارشگر موضوعی نشان دهنده تغییر فاز نظام سلطه به سرکردگی آمریکا از پرونده هسته ای به مباحث به اصطلاح حقوق بشری است و این تغییر فاز گویای ناامیدی و دلسردی و در یک کلام شکست آمریکا و چند کشور غربی در چالش هسته ای با ایران است. در تمامی ۹ سال گذشته (از ۲۰۰۲ به بعد) علی رغم ادعاهای پرطمطراق و رجزخوانی های این چند کشور علیه برنامه هسته ای ایران نه تنها به شهادت آژانس بین المللی انرژی اتمی برنامه هسته ای کشورمان صلح آمیز بوده و انحرافی از چارچوب مقررات آژانس نداشته است بلکه امروز ایران اسلامی به اعتراف حتی رسانه های خارجی یک ایران هسته ای است تا جایی که خود همین چند کشور پرمدعا در آستانه پذیرش غنی سازی ایران قرار گرفته اند ولو اینکه به اجلاس ها و نشست های متعدد و مختلف متوسل شوند.
۲- اقدام آفندی جمهوری اسلامی در برملا کردن موارد نقض حقوق بشر در آمریکا و دو، سه کشور مدعی اروپایی طی یک سال گذشته باعث شده است تا آنها خشم آلود بار دیگر از حقوق بشر به عنوان یک اهرم فشار و حربه سیاسی بهره ببرند. دفاعیات مستدل و مستحکم هیئت عالی رتبه ایران اسلامی در نشست شورای حقوق بشر در ژنو در سال گذشته و پاسخ های حقوقی و اقناعی به شبهات و ادعاهای مطروحه از سوی نمایندگان چند کشور غربی همه پتانسیل حقوقی ایران اسلامی نبود بلکه ستاد حقوق بشر کشورمان در بزنگاه های مختلف و از جمله سفر هیئتی به نیویورک برای شرکت در همایش حقوق بشر در جهان معاصر (آذرماه ٨۹) چالش های حقوقی ای را برای آمریکا و کشورهای مدعی اروپایی بوجود آوردند.
در همین راستا؛ مجلس شورای اسلامی و کمیته حقوق بشر آن نیز اقدامات تهاجمی مناسبی درخصوص افشای نقض گسترده حقوق بشر در آمریکا و انگلیس انجام داده است حتی طرح تحریم ۲۶ مقام آمریکایی ناقض حقوق بشر به زودی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. طرحی که رسانه های خارجی را به واکنش درآورده است و از جمله چند روز پیش پایگاه اینترنتی اوراسیا ریویو تاکید کرد که؛ «ایران با تحریم ۲۶ مقام آمریکایی اهرم حقوق بشر را از دست واشنگتن گرفت و وجهه آمریکا را به عنوان تنها کشور مطالبه گر در زمینه حقوق بشر، مخدوش کرده است».
از این روی آمریکا در برابر این ضربات حقوق بشری ایران اسلامی به یک پروژه سیاسی روی آورده است. همچنانکه صدای آمریکا -VOA- درباره تعیین گزارشگر ویژه برای وضعیت حقوق بشر ایران و انتخاب «احمد شهید» به نقش عمده وزارت خارجه آمریکا در تصویب قطعنامه ماه مارس اعتراف کرده و تاکید می ورزد، فعالیت های پشت پرده دولت آمریکا در انتخاب «احمد شهید» از چشم ناظران پنهان نیست.
٣- از دیگر علل پشت پرده تعیین گزارشگر ویژه برای وضعیت حقوق بشر ایران به تحولات منطقه و موج مواج بیداری اسلامی برمی گردد. دقیقا در بحبوحه تحولات منطقه و گذشت ٣ ماه از خیزش و خروش کشورهای مسلمان علیه سیاست های آمریکایی و صهیونیستی در منطقه خاورمیانه، آمریکا از طریق شورای حقوق بشر به این ترفند و دسیسه متوسل می شود؛ چرا؟ برای آن که؛ الف. با پیش کشیدن مباحث حقوق بشری بر ضد ایران به سیمای جمهوری اسلامی ضربه بزنند به این امید که از تاثیرگذاری و الهام پذیری ایران اسلامی در حرکت بیداری اسلامی بکاهند. بارها مقامات صهیونیستی و رسانه های غربی به این واقعیت اعتراف کرده اند که بهار عربی ناشی از انقلاب اسلامی ایران در ۱۹۷۹ است و به تعبیر واشنگتن تایمز؛ اتفاقات خاورمیانه و شمال آفریقا ادامه همان راهی است که آیت الله خمینی[ره] آغاز کرد.
ب. هدف دیگر آمریکایی ها و چند کشور اروپایی از پیش کشیدن پاره ای اتهامات حقوق بشری علیه ایران و برجسته کردن موضوع تعیین گزارشگر ویژه، انحراف افکارعمومی از تحولات منطقه آن هم در بستر بیداری اسلامی است. بخصوص آنکه از پیامدهای حقوقی تحولات منطقه، همانا تناقض های فاحش آمریکا و چند کشور مدعی حقوق بشر است که نقاب حقوق بشری آنها برای افکارعمومی در پهنه منطقه و حتی در مقیاس فرامنطقه ای به زیر کشیده شد.
وضعیت بحرین در تحولات منطقه خود شاخصی گویا در زمینه حقوق بشر است که علی رغم کلکسیونی از جنایات آل خلیفه با همدستی آل سعود، واشنگتن نه تنها اقدامی نکرد بلکه با چراغ سبز خود و حمایت از ناقضین حقوق بشر نقش «معاونت در جرم» را برعهده گرفت.
پیش تر نیز تنها به عنوان نمونه می توان به «غزه» اشاره کرد که باز هم آمریکا و یا شورای حقوق بشری که تحت سیطره اوست هیچ اقدامی که نکردند بلکه در صحنه عمل از جانیان و کودک کشان صهیونیست حمایت کردند.
۴- شکست آمریکا و چند کشور غربی در مدیریت فتنه ٨٨ و جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران از دیگر دلایلی است که پشت پرده اقدامات اخیر شورای حقوق بشر را برملا می کند. شاید این پرسش به میان آید که بین شکست سنگین دشمنان تابلودار نظام جمهوری اسلامی در فتنه ٨٨ و اقدامات اخیر شورای حقوق بشر علیه ایران اسلامی چه رابطه ای می تواند وجود داشته باشد؟ که باید خاطرنشان کرد؛ الف. طبیعی است که دشمنی های نظام سلطه به سرکردگی آمریکا علیه ایران اسلامی تمامی نخواهد داشت چون یک درگیری ماهوی و ماهیتی وجود دارد؛ بنابراین آنها از گزینه های متعدد در زمان های مختلف استفاده می کنند. برای رمزگشایی از این واقعیت از میان حجم قابل تاملی از کدها و نمونه ها می توان به سخنان صریح و خالی از ابهام «مارک کرک» سناتور جمهوری خواه آمریکایی اشاره کرد که همین اواخر در مصاحبه با تلویزیون فارسی صدای آمریکا از انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران پرده برمی دارد: «گزارشگر ویژه حقو ق بشر در ایران مسئول هماهنگی سیاست خارجی آمریکا در رابطه با ایران خواهد بود و اطمینان حاصل خواهد کرد که پرونده مخالفان برجسته، در بالاترین اولویت قرار گیرد، اما مهم ترین وظیفه این فرد این است که نام مخالفان برجسته ایرانی و پرونده هایشان را در رسانه های غربی، عربی و بین المللی مطرح کند و...»
ب. جالب است که در همین خط، شماری از عوامل فراری ضدانقلاب که با همه تقلاها و تحرکات به ۷۰ نفر نمی رسند از تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران استقبال کرده و از سر ذوق زدگی و البته غربزدگی به «احمد شهید» نامه می نویسند و به او پیشنهادها و به اصطلاح توصیه هایی ارائه می دهند! و باز از قضا این شمار و اشخاص همان گمارده های ناتوی فرهنگی هستند از رامین جهانبگلو گرفته تا مهرانگیز کار، داریوش آشوری، میرواند آبراهامیان، حسین قاضیان، پیام اخوان و...
ج. و باز جالب تر که «آیلین داناهو» نماینده دائم آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل به بی بی سی می گوید، اگر ایران به «احمد شهید» اجازه ورود به کشور ندهد او در خارج از ایران، تحقیق همه جانبه ای درباره نقض حقوق بشر در این کشور خواهد کرد! این ستون دیگر گنجایش ندارد فقط باید اشاره کنیم که چون منظور از «تحقیق همه جانبه»! برای خوانندگان روشن است نیازی به توضیح نمی بینیم.
و بالاخره هر چند در بالا به پشت پرده پروژه سیاسی آمریکا و چند کشور مدعی حقوق بشر در خصوص تعیین گزارشگر ویژه برای وضعیت حقوق بشر در ایران، اشاره شد اما کماکان این سوال رخ می نماید که چرا کشورهای مدعی حضور گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران اجازه نمی دهند گزارشگری در زندان گوانتانامو، ابوغریب، بگرام و یا زندان های رژیم جعلی صهیونیستی حضور یابد؟

خراسان:بررسی چرایی برخورد با امپراتوری رسانه ای رابرت مردوخ
«بررسی چرایی برخورد با امپراتوری رسانه ای رابرت مردوخ»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان به قلم علیرضا رضا خواه است که در آن می‌خوانید؛در سال ۲۰۰۶ تحقیقات پلیس «اسکاتلندیارد» درباره چگونگی دستیابی هفته نامه اخبار جهان به بعضی اطلاعات و مکالمات خصوصی مربوط به ۲ فرزند ولیعهد انگلیس از یک تبانی غیرقانونی پرده برداشت. تبانی بین «کلایو گودمن»، خبرنگار امور دربار نشریه «اخبار جهان» با یک کارآگاه خصوصی برای هک کردن پیام های روی تلفن های همراه دستیاران این دو عضو خانواده سلطنتی.چندی پیش انتشار گزارش مربوط به احتمال شنود تلفن دختر ۱٣ساله ای به نام «میلی داوولر» که چند سال قبل ابتدا مفقود و بعد از مدتی جسد او در یک منطقه جنگلی در بریتانیا کشف شد، بار دیگر نام هفته نامه «اخبار جهان» و مالک آن رابرت مردوخ، غول رسانه ای جهان، را بر سر زبان ها انداخت. دستگیری چندین روزنامه نگار، استعفای پلیس لندن و معاون وی، به قتل رسیدن اولین شاهد این رسوایی و بازجویی از مالک بزرگ ترین امپراتوری رسانه ای دنیا در مجلس عوام انگلیس مهم ترین تبعات این رسوایی تاکنون بوده است. برخورد شدید هیئت حاکمه انگلستان با این موضوع و تبدیل رسوایی شنود مکالمات به یک موضوع امنیت ملی، با توجه به سابقه متعدد تجاوز به حریم خصوصی در انگلستان و همچنین گسترش دامنه ماجرا به آمریکا و آغاز تحقیقات اف بی آی در رابطه با اقدامات شرکت های رسانه ای رابرت مردوخ سوالات جدی را در رابطه با پشت پرده این داستان مطرح می سازد، در این یادداشت به ۴ سناریوی محتمل در این رابطه خواهیم پرداخت.
۱ - حرمت حریم خصوصی و عبور از خط قرمز جامعه غربی
برخی از تحلیل گران معتقدند، علی رغم آزادی هایی که در حوزه مطبوعات به رسانه های غربی داده می شود، گریز از قانون و ورود به حوزه خصوصی افراد ۲ عاملی است که به عنوان خط قرمز در جوامع غربی محسوب می شود. خبرنگاران هفته نامه «اخبار جهان» متهم اند که برای انتشار مطالب جنجالی و پرخواننده از طریق رشوه دادن به پلیس و شنود تلفنی هزاران نفر از شخصیت های انگلستان، بازماندگان قربانیان جنایات مختلف و حتی خانواده های سربازان انگلیسی که درجنگ کشته شده اند، به زندگی خصوصی این افراد نفوذ کرده اند. ازاین روست که جامعه انگلستان بر آن شده بدون توجه به عقبه این نشریه و شهرت مردوخ به ریشه یابی آن بپردازد. برخی دیگر نیز با اشاره به این واقعیت که مسئله شنود غیرمجاز توسط رسانه های متعلق به مردوخ حدود پنج شش سال است که برملا شده است، مدعی اند وقتی معلوم شد که تلفن دختر بچه ۱۳ساله ای که ربوده شده و بعدا به قتل رسیده نیز شنود شده است، مردم از این موضوع بسیار خشمگین شدند، لذا از آن رو که افکار عمومی در یک کشور دموکراتیک بسیار مهم است دستگاه های حاکمیتی چاره ای جز مقابله با آن ندیدند. آشکارشدن ابعاد بیشتر این ماجرا و کشیده شدن پای پلیس و سیاستمداران به این موضوع، پرونده «رسوایی شنود» را در مسیری بدون بازگشت قرار داده است.موضع گیری سیاستمداران واصحاب رسانه ها را نیز در چهارچوب تسکین افکار عمومی می توان تفسیر کرد.

۲ - رقابت سیاسی میان احزاب
درفضای سیاسی انگلستان رسانه ها نقش بسیار جدی بازی می کنند. کمپانی مردوخ به عنوان صاحب نشریاتی چون «سان»، «اخبار جهان» «تایمز» و «ساندی تایمز» نقش عمده ای در به قدرت رسیدن رهبران و احزاب گوناگون در انگلیس داشته است.در سال ۱۹۹۷ روزنامه های مردوخ نقش مهمی در پیروزی «بلر» و حزب کارگر در انتخابات این کشور داشتند. این روزنامه ها در آستانه انتخابات، اقدام به افشای اخبار و اطلاعاتی علیه حزب محافظه کار کردند که در تضعیف این حزب بسیار موثر بود. «لانس پرایس» که از سال ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۰۱ به عنوان مشاور رسانه ای تونی بلر فعالیت می کرد درباره نفوذ مردوخ در عرصه سیاسی انگلیس می گوید: «به نظر می رسد که او عضو بیست و چهارم کابینه است. صدای او به ندرت به گوش مردم می رسد اما حضور او همیشه احساس می شود.»با این حال رابطه مردوخ با حزب کارگر و تونی بلر در سال ۲۰۰۳ رو به سردی گذاشت و او به بلر خاطرنشان ساخت که بیشتر از این نمی تواند روی این دوستی حساب کند. چرخش سیاسی مردوخ علیه حزب کارگر یکی از جدی ترین عوامل شکست این حزب در آخرین انتخابات انگلستان محسوب می شود. حضور اندی کلاوسن سردبیر نشریه جنجالی «اخبار جهان» در تیم تبلیغاتی دیوید کامرون و انتصاب وی به عنوان مسئول رسانه ای دفتر نخست وزیر انگلستان و همچنین ۲۵ بار دیدار مردوخ و مدیران دستگاه رسانه ای با نخست وزیر انگلستان در سال گذشته، همگی نشان از ارتباط جدی این امپراتوری رسانه ای با دولتمردان انگلستان دارد.برخی تحلیل گران معتقدند، حزب کارگر که کاملا از شیوه عملکرد رسانه های وابسته به مردوخ باخبر بوده، زمان را برای انتقام از وی مناسب دیده است. اقدامی که از سوی دیگر می تواند دولت محافظه کار دیوید کامرون را نیز با چالشی جدید مواجه سازد.
۳ - طغیان رسانه های کوچک بر انحصار رسانه ای در جهان
جوامع غربی به همان اندازه که عاشق و دوست دار سلطه و انحصار هستند، از آن متنفرند. اصول اولیه سرمایه داری تشویق به انباشت سرمایه و جذب سود بیشتر است. از این روست که تصاحب کامل یک صنعت و فناوری، مانند در اختیار داشتن فرمول تولید نوشابه «کوکاکولا» و یا شرکت مایکروسافت و... همواره بخشی از «رویای آمریکایی» به عنوان نمادی از سرمایه داری بوده است. با این حال بسیار واضح است که داشتن انحصار به معنی نفی رقابت خواهد بود، امری که با اصل دیگری از نظام سرمایه در تناقض است. به هر حال رابرت مردوخ نماد انحصار رسانه در غرب بوده و بسیاری از رسانه های خرد از این بابت ناخشنودند، به خاطر نبود فضای رقابت در یک افشاگری سازمان یافته بر آن شده اند تا به مثابه قانون Antitrust «ضد تراست» در ایالات متحده عمل کرده و با آغاز افول امپراتوری مردوخ فضا را برای نفس کشیدن خود باز نمایند. به عبارت دیگر این رسانه ها تلاش دارند فضای آزاد رسانه ای واقعی و نه صوری را ایجاد کنند.
۴ - مقابله صاحبان حکومت با بازیگران جدید عصر ارتباطات
در انگلستان پس از آن که طی چند سال گذشته روزنامه ها دو افتضاح بزرگ سیاسی، یکی خرید القاب و بدتر از آن حساب سازی نمایندگان پارلمان این کشور را برای مخارج شان برملا کردند، دو موضوعی که دامن هر ۳ حزب مهم انگلستان را لکه دار کرد، رسانه ها احساس قدرت بیشتری کرده، به مردم نشان دادند که یکی از وظایف خطیر حرفه ای خود را که افشاگری فساد در جامعه است انجام داده اند. اما اکنون با برملا شدن فساد در روزنامه اخبار جهان یکی از روزنامه های غول رسانه ای رابرت مردوخ ورق برگشته است. ظاهرا لحظه انتقام از نشریات فرا رسیده است. اولین پیشنهادی که به دنبال این رسوایی مطرح شده است ایجاد مقررات جدید و محدودیت های جدی در فضای رسانه ای انگلستان می باشد. دولت به دنبال ایجاد کمیته های قانونی است تا رفتار روزنامه ها را کنترل کند.به این گمانه می توان در چارچوبی کلان تر نیز پرداخت.به دنبال فراگیر شدن فناوری ارتباطات، بازیگری جدید به نام «رسانه» به جمع صاحبان حاکمیت در دنیا افزوده شد، بازیگری که از جنس صاحبان قبلی نبود.خیزش مردم خاورمیانه در «بهار عربی» در سطحی کلان نشان داد رسانه های نوین نقش جدی در ایجاد تغییرات دارند. از همین رو بود که سارکوزی در نشست جی ۸ با دعوت از اربابان رسانه هایی چون «فیس بوک»، «تویتر»، گوگل و مایکروسافت بر آن بود تا این رقیب جدید را مهار سازد.رسوایی اخیر را می توان درگیری در میان نسل قدیم و جدید حاکمیت در دنیا نیز تعبیر نمود.به هر حال هر کدام از گمانه های فوق صحیح باشد، ماحصل این رسوایی ایجاد محدودیت های بیشتر برای رسانه ها در انگلستان و ضرر مالی گسترده برای کمپانی معظم رابرت مردوخ خواهد بود.

جمهوری اسلامی:سپاه و سیاست - ۲
«سپاه و سیاست - ۲»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛در شماره گذشته، به بررسی مبنائی وظایف ذاتی نیروهای مسلح براساس آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که برابر آنچه قانون اساسی مقرر داشته وظیفه ذاتی نیروهای مسلح اعم از سپاه و ارتش حفاظت از استقلال و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی به عنوان دستاوردهای انقلاب اسلامی است. با استناد به اصل ۱۴۷ قانون اساسی این نکته را هم اضافه کردیم که نیروهای مسلح می‌توانند در زمان صلح، به کارهای دیگری از قبیل امور امدادی، آموزشی، تولیدی و جهادسازندگی با رعایت کامل موازین عدل اسلامی بپردازند که طبعاً می‌توان از آنها تحت عنوان "وظایف غیرذاتی" نام برد البته با این قید که خود کارآفرین و کارفرما نباشند بلکه در چارچوب برنامه‌ای که برای آنها در نظر گرفته می‌شود عمل نمایند و این اقدامات، برای خود آنها یک شغل اقتصادی محسوب نشود.
این را هم یادآور شدیم که در بررسی وظایف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بطور کلی نیروهای مسلح، دو مرجع قابل‌ اتکاء وجود دارد که باید از آنها به عنوان مبانی این مبحث نام برد و با اتکاء به آنها تکلیف این موضوع را روشن ساخت. مراجعه به یکی از این دو مرجع یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی را در قسمت اول این مقاله به انجام رساندیم و حالا نوبت مراجعه به مرجع دوم است که نقطه نظر بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه است.
هر چند از نقطه نظر امام خمینی به عنوان مبنای دوم یاد کرده‌ایم، اما این بدان معنی نیست که نظر ایشان از نظر اهمیت در رتبه بعد از قانون اساسی قرار دارد. واقعیت اینست که امام خمینی مبدع انقلاب و موسس نظام جمهوری اسلامی هستند و اصل و اساس این انقلاب و این نظام از مکتب و تفکر ایشان نشأت گرفته و به همین دلیل از نظر رتبه واقعی نقطه نظر امام دارای اهمیت و اعتبار بیشتری است. با اینحال، همانگونه که خود امام بارها فرموده‌اند برای اداره کشور، آنچه معیار و میزان است قانون اساسی است و همه کارها باید در چارچوب قانون اساسی انجام شوند. تمسک به نقطه نظر بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی به ویژه آنچه در وصیت نامه ایشان آمده، با این نگاه صورت می‌گیرد که اصول بیان شده توسط ایشان، از یکطرف منبع قانون اساسی است و از طرف دیگر، شارح و مفسر این قانون است. بنابر این، از آنچه در وصیت نامه امام خمینی آمده به عنوان منبع دوم برای بررسی وظایف ذاتی نیروهای مسلح از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهره می‌بریم.
امام خمینی در بند "ل" وصیت نامه خود، نیروهای مسلح را مورد توجه قرار داده و از دو منظر توصیه‌های مهمی به آنها کرده‌اند؛ یکی جایگاه نیروهای مسلح و دیگری بایدها و نبایدهائی که به آنها مربوط می‌شود. در منظر اول که شروع این بخش از وصیت نامه با آن همراه است می‌فرمایند:
"ل - قوای مسلح، از ارتش و سپاه و ژاندارمری و شهربانی تا کمیته و بسیج و عشایر، ویژگی خاصی دارند. اینان که بازوان قوی و قدرتمند جمهوری اسلامی می‌باشند و نگهبان سرحدات و راه‌ها و شهرها و روستاها و بالاخره نگهداران امنیت و آرامش بخشان به ملت می‌باشند، می‌بایست مورد توجه خاص ملت و دولت و مجلس باشند و لازم است توجه داشته باشند که در دنیا آنچه که مورد بهره‌برداری برای قدرت‌های بزرگ و سیاست‌های مخرب بیشتر از هر چیز و هر گروهی است، قوای مسلح است. قوای مسلح است که با بازی‌های سیاسی، کودتاها و تغییر حکومت‌ها و رژیم‌ها به دست آنان واقع می‌شود و سودجویان دغل، بعضی سران آنها را می‌خرند و با دست آنان و توطئه‌های فرماندهان بازی خورده، کشورها را به دست می‌گیرند و ملت‌های مظلوم را تحت سلطه قرار داده و استقلال و آزادی را از کشورها سلب می‌کنند. و اگر فرماندهان پاکدامن متصدی امر باشند هرگز برای دشمنان کشورها امکان کودتا یا اشغال یک کشور پیش نمی‌آید و یا اگر احیاناً پیش آید به دست فرماندهان متعهد شکسته و ناکام خواهد ماند." صحیفه امام، جلد ۲۱ صفحه ۴٣۱
همانطور که ملاحظه می‌شود این فراز از وصیت امام خمینی در عین حال که به تبیین جایگاه نیروهای مسلح از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین وظایف ذاتی آنها پرداخته، هشدارهای مهمی را نیز در بر دارد که مالامال از سیاست ورزی است. در این عبارات هر چند امام حتی کلمه‌ای درباره اینکه نیروهای مسلح باید وارد سیاست بشوند یا نشوند ندارند لکن با رساترین بیان این واقعیت را به گوش همگان رسانده‌اند که نیروهای مسلح باید در حد اعلای فهم و درک سیاسی قرار داشته باشند، زیرا در غیر این صورت فریب بازی‌های سیاسی را می‌خورند و آلت دست بیگانگان و بازیگران سیاسی می‌شوند.
تا اینجا بدون هیچ ابهامی از وصیت نامه امام فهمیده می‌شود که ایشان نه تنها نیروهای مسلح را از کسب اطلاعات سیاسی و بالا بردن درک سیاسی خود منع نمی‌کنند بلکه آنها را به این کار تشویق هم می‌نمایند. آنچه در این مقوله بسیار مهم است و می‌تواند مانع خلط مبحث شود و به روشن شدن زوایای تاریک و پنهان مبحث مورد نظر کمک کند اینست که میان فهم و درک سیاست با ورود به بازی‌های سیاسی یا عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی تفاوت اساسی وجود دارد و این دو نباید با همدیگر اشتباه شوند و یکی دانسته شوند. ظریف‌ترین بخش این مبحث نیز همین است که بی‌توجهی به آن ممکن است موجب لغزش گردد. این موضوع را امام خمینی در فراز دیگری از همین بند وصیت نامه بیان فرموده‌اند.
فراز دیگر وصیت نامه امام که بسیار مورد استناد قرار می‌گیرد و باید پاسخ بخش دیگر سوال را در آن یافت اینست:
"وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همان‌طور که از مقررات نظام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروهها و جبهه‌ها است به آن عمل نمایند؛ و قوای مسلح مطلقاً، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند. در این صورت می‌توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون گروهی مصون باشند. و بر فرماندهان لازم است که افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمایند. و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسلامی وظیفه شرعی و میهنی آنان است که اگر قوای مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد، برخلاف مصالح اسلام و کشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند، که بی‌اشکال به تباهی کشیده می‌شوند، و یا در بازیهای سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت کنند. و بر رهبر و شورای رهبری است که با قاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا کشور از آسیب در امان باشد..." صحیفه امام، جلد ۲۱ صفحات ۴٣۲ و ۴٣٣
عده‌ای تلاش می‌کنند این فراز از وصیت نامه امام را اینطور معنی کنند که نیروهای مسلح از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصولاً نباید با سیاست آشنا باشند و همواره باید بیگانه از مسائل سیاسی فقط به امور نظامی بپردازند.
قطعاً چنین برداشتی از وصیت نامه امام درست نیست و حتی با آنچه در فراز اول این بند از وصیت نامه آمده منافات دارد. عقل سلیم نیز این را نمی‌پذیرد که نیروهای مسلح از فهم و درک سیاسی محروم و فاقد اطلاعات سیاسی باشند. از ویژگی‌های امام خمینی اینست که آنچه در پیام‌ها، بیانات، نامه‌ها و وصیت نامه ایشان آمده کاملاً شفاف و روشن است و نیازی به تفسیر و تأویل ندارد. جالب است که امام در طول دوران مبارزات ضد رژیم طاغوت و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها هیچگاه هیچ قشری از ملت از جمله نیروهای مسلح را از کسب اطلاعات سیاسی و بالا بردن فهم و درک سیاسی خود منع نکردند بلکه همواره به شکل‌های مختلف همگان را به این کار تشویق نمودند. همانگونه که در بند "ل" وصیت نامه امام نیز کاملاً مشهود است ایشان بشدت معتقد بودند نیروهای مسلح اگر از فهم و درک سیاسی محروم باشند و اطلاعات سیاسی لازم را نداشته باشند در معرض تهدیدهای جدی قرار خواهند گرفت که برای کشور بسیار خطرناک است.
آنچه از این فراز معروف و مورد توجه وصیت امام به روشنی فهمیده می‌شود، نهی نیروهای مسلح از ورود به بازی‌های سیاسی، دسته بندی‌های سیاسی و عضویت در احزاب سیاسی است. دلیل این منع را نیز در همین فراز یا صراحت بیان کرده و فرموده اند: "در این صورت می‌توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون گروهی مصون باشند".
طرف مقابل این استدلال اینست که اگر نیروهای مسلح وارد احزاب و گروه‌ها شوند و از بازی‌های سیاسی دور نمانند، نمی‌توانند قدرت نظامی خود را حفظ کنند و از اختلافات درون گروهی مصون بمانند. امام، برای تأکید بر همین نکته، در ادامه همین استدلال جلوگیری از ورود نیروهای مسلح به احزاب و بازی‌های سیاسی را وظیفه شرعی و میهنی دولت و ملت و شورای عالی دفاع و مجلس می‌دانند و می‌فرمایند:"... و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است،‌ دولت و ملت وشورای دفاع و مجلس شورای اسلامی وظیفه شرعی و میهنی آنان است که اگر قوای مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد، برخلاف مصالح اسلام و کشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند، که بی‌اشکال به تباهی کشیده می‌شوند، و یا در بازی‌های سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت کنند".
اینکه چه اقدامی از مصادیق ورودبه بازی‌های سیاسی است، مقوله ایست که باید به تشخیص عرف واگذار شود، کما اینکه مفهوم "نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن" برای عرف روشن است و نمی‌توان آنرا به تشخیص و تفسیر افراد و احزاب و گروه‌های سیاسی واگذار کرد.
جمع بندی این مبحث را به همراه مراجعه‌ای به سیره عملی حضرت امام خمینی در همین زمینه، در سرمقاله شنبه آینده مطالعه فرمائید.
در قسمت اول این مقالات که دیروز به چاپ رسید، در صفحه دوم روزنامه در پاراگراف دوم سطرهای ۱۲ و ۱٣ جمله "منظور از دولت نیز این نیست که قوه مجریه تصمیم گیرنده در این زمینه است" صحیح می‌باشد.

رسالت:جهان اسلام فراتر از مرزهای کاذب
«جهان اسلام فراتر از مرزهای کاذب»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم دکتر حشمت‌الله فلاحت پیشه است که در آن می‌خوانید؛ این هفته که برای‌شرکت در نشست اصلاح اساسنامه اتحادیه جهانی بین‌المجالس عازم جاکارتا بودم، از طرف مجلس مأموریت یافتم که پیامهای دعوت دکتر لاریجانی از روسای مجالس‌ مالزی و اندونزی برای شرکت در کنفرانس حمایت از فلسطین را نیز تقدیم کنم.بیش از یک سوم مسلمانان دنیا در شرق آسیا و منطقه‌ای قرار دارند که مرکز آنها اندونزی و مالزی است. هنگام حضور چند روزه در این مناطق تحلیل مخالفین بوش هنگام حمله او به عراق را به یاد می‌آورم که می‌گفتند آمریکا باید قدر صدام حسین را بداند و به جای برداشتن او، حضور مدیریت شده بعثی‌ها به عنوان دیوار حایل میان مسلمانان جهان را در دستور کار خود قرار دهد.
مخالفین براندازی صدام معقتد بودند، او با آغاز جنگ با ایران و یک دهه بعد از آن جنگ با کویت و سرانجام با ایجاد ترس دائم در میان کشورهای منطقه، مانع تداوم توجه مسلمانان به اسرائیل شده است.تحلیل فوق جنبه‌هایی از واقعیت را در برمی‌گرفت. چون بعد از سلسله جنگ‌های عربی- اسرائیلی از ۱۹۴٨ تا ۱۹۷٨ میلادی، صدام توجهات را به اختلافات درون کشورهای اسلامی منحرف کرد و از آن زمان دیگر جنگی فراگیر میان اعراب و رژیم صهیونیستی شکل نگرفت.بویژه آنکه عراق بعثی با ایجاد یک دیوار حایل مانع از این می‌شد که خط مقدم محاصره شده مسلمانان از لبنان، سوریه و فلسطین، تا شرق آسیا کشیده شود. با رفتن صدام اکنون جغرافیای سیاسی دنیای اسلام، آینده‌ای توأم با کابوس را برای غاصبان خاورمیانه فراهم کرده است.
در مالزی به رغم ممنوعیت قانونی تظاهرات خیابانی، فلسطین‌خواهان به دنبال طراحی مراسم روز قدس امسال در شرایطی تازه بودند. آنها به پای ثابت کشتی‌های اعزامی حمایت از مردم غزه تبدیل شده بودند، اما دولت، برای موضوع رژیم صهیونیستی به شدت تحت فشار آمریکا است. ولی آنها پنهان نمی‌کردند که برای حمایت از فلسطین تحت فشار ملت خود هستند.
در اندونزی ، اوضاع متفاوت بود. مردم پر جمعیت‌ترین کشور اسلامی به رغم رشد اقتصادی چند سال اخیر، هنوز به خاطر عقب ماندگی‌ها از استکبار دل‌چرکین هستند. در ورودی موزه مجلس اندونزی، تصویر بزرگی از نمایندگان و رئیس مجلس این کشور - علی مرزوقی- وجود دارد که در حمایت از مردم غزه به این منطقه در فلسطین اشغالی سفر کرده و در پارلمان فلسطین و به همراه نمایندگان حماس عکس یادگاری گرفته‌اند.
آمریکا و صهیونیست‌ها با واسطه تلاش دارند تا مانع رادیکال شدن این جمعیت در قبال تحولات فلسطین شوند. پس از برداشته شدن موانع سیاسی همبستگی اسلامی بر سر فلسطین همچون صدام و مبارک، اکنون هر گونه تلاش برای همسوسازی افکار و حمایت‌‌های مسلمانان از فلسطین با حساسیت جدی مواجه شده است.باتوجه به شرایط فوق کنفرانس امسال فلسطین در تهران - مهرماه- از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
مجلس شورای اسلامی ایران ، تنها مجلس دنیای اسلام است که برای حمایت از فلسطین و انتفاضه، قانون دارد و کنفرانس پنجم فلسطین در اجرای قانون "حمایت از انتفاضه مردم فلسطین" تشکیل می‌شود. علاوه بر روسای مجالس دنیای اسلام وبرخی از مجالس کشورهای غیر اسلامی، شخصیت‌های فعال تاریخ مبارزه با صهیونیسم همچون ماهاتیرمحمد نیز به تهران دعوت شده‌اند.در تهران می‌توان با توجه به مرزهای جدید دنیای اسلام بعد از صدام و مبارک و در هنگام تزلزل تاج و تخت اصحاب تبانی با صهیونیسم در مورد آینده فلسطین به همفکری پرداخت. این توضیحی بود که هنگام تقدیم پیام رئیس مجلس ایران به همتایان ایشان در شرق آسیا ارائه دادم.
اکنون که رژیم صهیونیستی به دنبال تحمیل بحرانی تازه به منطقه است، برخی دیگر از بازیگران به دنبال انحراف تحولات مردمی منطقه در راستای راهبرد کهنه اسرائیل محوری هستند و برخی دیگر می‌خواهند شناسایی آن رژیم را به عنوان پیش شرط ایفای نقش تازه خود دنبال نمایند. در کنفرانس نمایندگان ملل اسلامی در تهران، می‌توان فراتر از مرزهای کاذب،‌ به راهبردهای وحدت بخش تازه‌ای دست یافت.

قدس: لندن و رسوایی شنود
لندن و رسوایی شنود»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛«شان هور» خبرنگار سابق هفته نامه «نیوز آو د ورلد» که گفته می شود در انتشار اخبار مربوط به رسوایی شنود غیرقانونی مجموعه «رابرت مرداک» از شهروندان انگلیسی دست داشت، در خانه اش به قتل رسید. به این ترتیب، دور جدیدی از جنجالها در انگلیس آغاز شد، اگر چه این موضوع در مورد قتل دکتر دیوید کلی، کارشناس تسلیحات هسته ای نیز سابقه دارد.
شنود تلفن مردم در انگلیس، موج جدیدی از انتقادها را متوجه سیاستمداران این کشور بویژه دیوید کامرون کرده است تا بار دیگر رسوایی یک شعار به عرصه قضاوت عمومی کشیده شود. در کشورهای غربی، بویژه اروپا همواره این ادعا مطرح می گردد که در این کشورها شهروندان از جایگاه قابل اعتنایی در حوزه حقوق بشر برخوردارند و حاکمان با ایجاد این فضا برای شهروندان، به رعایت حریم و حقوق آنها احترام گذاشته و جوامع غربی را نمونه ایده آل حقوق بشری به جهان معرفی می کنند. اکنون با این اقدام رسانه های تحت امر «رابرت مرداک» که هر روز ابعاد تازه تری به خود می گیرد، دروغ تفکیک حوزه عمومی از خصوصی افشا می گردد. این موضوع، نشان داد حریم افراد در غرب بازیچه رقابتهای سیاسی و حزبی واقع می گردد، به نحوی که اقدام مشابه در آمریکا نیز به بهانه تهدیدهای تروریستی در مورد شهروندان این کشور اعمال گردید.
این رفتار باعث شد مردم انگلیس اعتماد خود را به رسانه ها و سیاستمداران از دست بدهند و به این موضوع بیندیشند که با استراق سمع و شنود، حریم خصوصی آنان نقض گردیده و سیاستمداران این کشور حاضرند برای دستیابی به هدفها و سناریوهای از پیش تدوین شده، به هرگونه اقدامی دست بزنند. برای دیوید کامرون حفظ اعتماد مردم بسیار اهمیت دارد و رسوایی شنود غیرقانونی تلفنی، چالشی جدی برای اوست. اکنون این اتهامها آن گونه که رهبران حزب کارگر اعلام می کنند، متوجه نخست وزیر انگلیس است که باید پاسخگوی افکار عمومی باشد. عمق این فاجعه تا آنجا بود که «پاول استیونسون» رئیس پلیس لندن از سمتش استعفا کرد و یک روز قبل از جلسه کمیته پارلمان، «جان ییتس»، دستیار وی، دومین مستعفی بود. دامنه گسترده این پرونده قضایی حتی دیوید کامرون را بر آن داشته تا سفر خود به آفریقای جنوبی را کوتاه کند و به لندن بازگردد.
اظهارات نخست وزیر انگلیس مبنی بر این که قربانیان شنود تلفن همراه، سیاستمداران و افراد مشهور نبوده، بلکه کسانی هستند که عزیزان خود را در حملات تروریستی و قتل و جنایت از دست داده اند و این اقدامی بسیار نفرت انگیز است، نمی تواند شهروندان کشورش را متقاعد نماید، زیرا برای کامرون دشوار است توضیح دهد که چرا در عرض ۱۵ ماه نخست وزیری اش، ۲۵ بار با اعضای خانواده «رابرت مرداک» و مدیران دستگاه رسانه ای او دیدار داشته است. رابرت مرداک که در آمریکا به عنوان یکی از مدافعان منافع محافظه کاران شهرت دارد، چهره اصلی پشت پرده سیاستهای انگلیس به شمار می رود. «مایکل ولف»، سردبیر مجله «ادویک» و زندگینامه نویس مرداک می گوید: «مرداک به اندازه ای در سیاست انگلیس نقش داشت که رسیدن به مقام نخست وزیری بدون حمایت او غیرممکن شده بود.»
بدون شک، پذیرش این واقعیت امری دشوار است که اقدام رسانه های تحت امر مرداک، هماهنگ با رئیس غول رسانه های جهان نبوده است. دستورهای مرداک طبیعتاً هماهنگ با سیاستمداران است، به نحوی که با گذشت ۶ سال از شنود غیرمجاز، کسی نمی تواند باور کند این شنود همسو با دستگاه های اطلاعاتی نبوده و یا از دید آنها مخفی مانده است. از سوی دیگر، همگان بر این واقعیت اذعان دارند که جنگ افروزی آمریکا و انگلیس در حمله به عراق و افغانستان، بدون ایجاد موج رسانه ای از سوی بنگاه های رسانه ای مرداک، امری دشوار بود.
گفتنی است، در نظامهای سیاسی غربی، از رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی یاد می شود و وسایل ارتباط جمعی به عنوان قدرت مستقل در راستای منافع جامعه می تواند ایفای نقش نمایند. این ابزارها می توانند با نقد قدرت و نظارت بر عملکرد قوا، تعاملهای مردم و حاکمیت را تسهیل کنند. این موضوع واقعیتی بود که تاکنون آن را بر مبنای آموزه های لیبرالیسم توجیه می کردند، ولی اقدامهای رسانه ها در انگلیس خلاف این واقعیت را ثابت کرد و نشان داد حاکمان هر زمانی صلاح بدانند، وسیله آگاهی بخشی به افکار عمومی را به ابزار جاسوسی علیه شهروندان تبدیل می کنند. باید گفت، در رفتار حاکمان غربی، پارادوکس گفتاری و رفتاری فراوانی به چشم می خورد.
بنابراین، آنچه در جامعه انگلیس اتفاق افتاده و هر روز بر ابعاد آن افزوده می شود، نه تنها حاکمان انگلیس را رسوا و لطمات جبران ناپذیری را به آنان وارد می کند، بلکه این واقعیت را برای افکار عمومی در جامعه انگلیس و غرب و فراتر از آن برای جهانیان اثبات می کند که شعارهای سیاستمداران غربی با عنوان حقوق شهروندی و احترام به حقوق مردم، شعاری برای دستیابی به قدرت و تثبیت آن است. ناگفته نماند، آنچه اکنون از آن به عنوان موج بیداری در اروپا یاد می شود، تحت تأثیر بیداری در جهان اسلام و ناظر به این ادعاست.

سیاست روز:اصلاح‌طلبان با چه رویکردی برمی‌گردند؟
«اصلاح‌طلبان با چه رویکردی برمی‌گردند؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم علی یوسف پور است که در آن می‌خوانید؛در سال ۱۳۷۶ را سال تولد جریان موسوم به اصلاح‌طلبی بنامیم، در این مدت هنوز تعریف روشن و شفافی از جریان اصلاحات ارائه نشده ...
۱ـ اگر سال ۱۳۷۶ را سال تولد جریان موسوم به اصلاح‌طلبی بنامیم، در این مدت ۱۴ سال هنوز تعریف روشن و شفافی از جریان اصلاحات ارائه نشده است و در این مدت حتی سردمداران این جریان نتوانستند یا نخواستند تعریف درستی ارائه دهند و اهداف جریان و چهارچوب‌های حرکت فکری و اجرایی خویش را معین نمایند. از این مطلب که بگذریم جریانی که بعد از دوم خرداد سال ۷۶ به وجود آمد. ترکیبی بود از جریان موسوم به چپ یا خط سه و کارگزاران سازندگی که در دوره آقای هاشمی تصدی عمده مناصب دولتی را در اختیار داشتند که البته رهبری فکری و عمده بدنه تشکیلات مربوط به جریان چپ بود و کارگزاران سازندگی به دلیل خوی فرصت‌طلبی که داشتند خود را به این جریان چسباندند.
۲ـ اگرچه جریان چپ در دوره دوم مجلس شورای اسلامی در مجلس جریانی فعال بود و بر اثر فعالیت‌های این جناح آقای میرحسین موسوی نخست‌وزیر گردید اما با اعلام موجودیت مجمع روحانیون مبارز و مجاهدین انقلاب اسلامی این جریان صاحب یک تابلوی رسمی شد و توانستند اکثریت مجلس شورای اسلامی در دوره سوم را به دست آورند. در دولت آقای موسوی که اکثریت هیئت دولت را در اختیار داشتند و در دولت اول آقای هاشمی پست‌های سیاسی ـ فرهنگی را نیز به دست آوردند اهم عملکرد این جریان بخصوص در مجلس دوره سوم به قرار ذیل می‌باشد:
غوغاسالاری و تزریق اختلافات و بزرگ‌نمایی آنها، عدم پرداخت به وظایف ذاتی مجلس و دولت، تندروی و افراط‌گرایی که منجر به ساختار‌شکنی و قانون‌شکنی‌ شد، حملات تند و بی‌منطق به نهادهای قانون اساسی بخصوص شورای نگهبان، عدم رعایت موازین اخلاقی در برخورد با رقبای سیاسی، عدم رعایت بازی در چارچوب قانون اساسی و قوانین مصوبه مجلس و سوء استفاده برخی مناصب این جناح از عناصر سیاسی برای جمع‌آوری ثروت (این مسئله در دیگر صاحبان قدرت نیز اتفاق افتاد). عملکرد این جریان در مجلس سوم باعث شد که اکثریت بالای نمایندگان دوره چهارم مجلس به جریان ارزشی و اصول‌گرا واگذار گردد.
۳ـ در خرداد سال ۱۳۷۶ ائتلاف جریان چپ و حزب دولت ساخته کارگزاران جریان موسوم به اصلاحات را به وجود آوردند. در ابتدا توانستند دولت را در دست بگیرند و در پی‌آمد آن مجلس ششم هم با اکثریت قاطعی به دست این جریان افتاد.
که اهم عملکرد این جریان در دولت هفتم و هشتم و مجلس ششم به قرار ذیل بود:
پرداخت به شعار توسعه سیاسی و عدم توجه به مسائل عمرانی و اقتصادی کشور، ائتلاف با جریانات ملی مذهبی و لیبرال، تقابل با ارزش‌های اسلامی، هم‌پوشانی مواضع سیاست خارجی با برخی از مواضع سران استکبار جهانی، حمله شدید به نهادهای قانون اساسی از جمله نهاد رهبری و شورای نگهبان، شرکت فعال و سازمان‌دهی و بلکه هدایت فتنه تیر سال ۱۳۷۸ که از کوی دانشگاه شروع شد و چندین روز در تهران و برخی از شهرهای کشور ادامه داشت و خسارت هنگفتی به منافع ملی در داخل و خارج وارد کرد. کوتاه آمدن در مسئله هسته‌ای در مجلس و رسانه‌های وابسته، عملکرد این جناح باعث گردید که در انتخابات نهم، با شعارها و آرمان‌های اولیه انقلاب اصول‌گرایان به پیروزی برسند.
۴ـ بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری با وجود دعوت‌های مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی به قانون‌گرایی و تمکین به نتایج انتخابات با کمال تاسف عملکرد جریان موسوم به اصلاح‌طلبی باعث به وجود آمدن حوادث سال ۸۸ شد.
اگر سران جریان موسوم به اصلاح‌طلبی به قانون تمکین می‌کردند و تحت هدایت جریانات خارجی قرار نمی‌گرفتند آیا سرنوشت خودشان و جناح‌شان بهتر از این نبود؟ آیا در دوره‌های بعدی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نمی‌توانستند شرکت کنند و موقعیت‌های خوبی کسب نمایند؟
حال که برخی از سران اصلاح‌طلب زمزمه بازگشت خود را به صحنه سیاسی مطرح می‌نمایند بهتر است که ابتدا به چند سوال ذیل پاسخ دهند و مواضع خویش را شفاف نمایند.
این جریانات که خود را به شدت به خط امام منسوب می‌نمایند در مقابل شعار جمهوری ایرانی تاکنون چه موضع‌گیری کرده‌اند؟
در مقابل شعار نه غزه، نه لبنان، چه عکس‌العمل نشان داده‌اند؟
در مقابل تغییر شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر انگلیس چه رویکردی داشته‌اند، مگر نه این است که شخصیت و هویت و آرمان‌های حضرت امام راحل در شعارهای فوق خلاصه می‌شد. آقایانی که ساختار‌شکنی کردند و نهادهای قانون اساسی به خصوص توصیه‌های رهبری را نادیده گرفتند و نشان دادند که پایبند به قانون اساسی و موازین قانونی نیستند چگونه به خود اجازه می‌دهند که زمزمه ورود به صحنه سیاسی را اعلام کنند؟
مگر ملت ایران از یک سوراخ چند بار باید گزیده شود و مگر تجربیات دوره سوم و ششم مجلس کفایت نمی‌کند؟ می‌گویند اصلاح طلبان معتدل می‌خواهند به صحنه بیایند ـ در جریان اصلاح طلبی در ۲۵ سال گذشته همیشه عناصر افراطی و پشت صحنه رهبری و هدایت جریان را به عهده داشتند و افراد معتدل جایگاهی نداشتند مگر در خفا موضع‌گیری‌های مثبت داشته باشند. افراد معتدل اصلاح‌طلب در جریان فتنه سال ۸۸ در مقابل انحرافات جریان آیا موضع‌گیری کرده‌اند؟ آیا قادر به اثرگذاری بودند؟
در تمام نظام‌های انتخاباتی دنیا کسانی می‌توانند در انتخابات شرکت نمایند که قانون اساسی آن کشور را قبول داشته باشند و به دیگر قوانین کشور نیز پای‌بندی عملی از خود نشان بدهند.   

مردم سالاری:دستاوردهای دولت از نمایشگاه تا میدان عمل
«دستاوردهای دولت از نمایشگاه تا میدان عمل»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم ساتلاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛نمایشگاه دستاوردهای دولت نهم و دهم در جزیره کیش در حال برگزاری است; نمایشگاهی که برگزاری آن، هم از نظر زمانی و هم ازنظر مکانی، تامل برانگیز است.
۱- برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دولت نهم و دهم، در شرایطی که دو سال از پایان کار دولت نهم سپری شده و دولت دهم هم تازه به نیمه حیات خود رسیده چه دلیلی دارد؟ اگر این نمایشگاه برای بررسی دستاوردهای دولت نهم برگزار می شود که دو سال از پایان کار آن گذشته است.
اگر هم هدف، بررسی دستاوردهای دولت دهم است که این دولت در نیمه عمر چهارساله خود به سر می برد. هنوز تا هفته دولت هم بیش از یک ماه فاصله داریم. پس دولت از نمایش این دستاوردها در این مقطع زمانی چه هدفی را دنبال می کند؟
۲- نمایشگاه دستاوردهای دولت نهم و دهم در جزیره کیش برگزار می شود. دولتی که مهمترین حامیان خود را اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه می داند و مدعی است برنامه های خود را در جهت ایجاد عدالت در جامعه با هدف کاهش شکاف فقیر و غنی به نفع قشر متوسط به پایین جامعه تنظیم کرده، طبیعتا دستاوردهای خود را باید در معرض دید و داوری همین قشر قرار دهد. اما با بلیط ۱۵۰ هزار تومانی هواپیما، چنددرصد از قشر هدف برنامه های دولت می توانند به این جزیره سفر کنند و از دستاوردهای دولت مطلع شوند؟
به راستی چنددرصد از قشر متوسط و همچنین قشر آسیب پذیر جامعه، تا کنون به جزیره کیش سفر کرده اند که حالا برای دومین بار به آنجا بروند و ازنمایشگاه دستاوردهای دولت بازدید کنند؟ اگر هدف دولتمردان، واقعا آگاه سازی مردم از دستاوردهای دولت است، این نمایشگاه باید جایی برگزار می شد که اغلب مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه که هدف برنامه های دولت هستند و دولتمردان اعتقاد دارند حامیان واقعی دولت اغلب در زمره آنها قرار دارند، بتوانند از آن بازدید کنند; نه جزیره کیش که خیلی از مردم،هنوز یک بار هم به آنجا نرفته اند.
اما فراتر از تاملا ت برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دولت نهم و دهم از نظر زمانی و مکانی، نکته مهمتر، نفس برگزاری این نمایشگاه و نمایشگاه های مشابه است. اگر از نظر دولتمردان ارائه آمار و ارقام، به معنای نمایش دستاوردهای دولت است که این آمار و ارقام را می توان از طرق دیگری هم در معرض دید مردم قرار داد. اما میدان واقعی نمایش دستاوردهای دولت و قضاوت درباره آن، میدان عمل است، نه نمایشگاه.
وقتی نرخ تورم کاهش یابد، نرخ بیکاری تک رقمی شود، رشد اقتصادی نه درحرف بلکه در عمل افزایش یابد، رشد بی رویه قیمت مسکن و اجاره بها کنترل شود و... و در یک کلا م، مردم در عمل در وضعیت زندگی خود بهبودی احساس کنند، آن وقت می توان گفت دولت دستاوردی داشته; وگرنه با برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دولت، چیزی عاید مردم نمی شود.

تهران امروز:شوک روانی شهرآشوبان
«شوک روانی شهرآشوبان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم امیر دبیری‌مهر است که در آن می‌خوانید؛شهر آشوب در لغت به معنی آشوبنده شهر است، در ادبیات پارسی کسی است که در حسن و جمال فتنه شهری باشد اما در تاریخ اجتماعی کسی است که با فساد خود نظم شهری را بر هم زند. در روزگاران گذشته به واسطه محدود بودن دایره جغرافیایی مناطق و ارتباطات رو در رو میان انسان‌ها شهرآشوبان به نام و چهره شناخته می‌شدند و اوباشگری آنها به چشم دیده می‌شد و با نقل دیگران شنیده می‌شد و اگر قداره‌کشی و اوباشگری آنها موجب سلب امنیت مردم و بر هم زدن آرامش شهر می‌شد قاعدتا قاضی القضات شهر حکم بر محاربه آنها داده و طبق احکام شریعت مقدس با آنها برخورد می‌شد.
در آن فضا و روزگاران هم هنجارشکنی‌ها محلی بود و هم مجازات‌ها بازتابی فراتر از محل و محیط وقوع جرم پیدا نمی‌کرد. اما شهرآشوبان مفسد در دوران جدید حکایت دیگری دارند. اوباشگری اینان در روزگار ما به فاصله چند ثانیه با متن و صوت و تصویر به سراسر جهان مخابره می‌شود و قضاوت‌ها و داوری و تبعات آن نیز بازتاب می‌یابد و توفانی از نظر و داوری و قضاوت و حدس و گمان در شبکه‌های اجتماعی واقعی و مجازی برپا می‌گردد.
اما مسئله‌ای که مورد تامل است، شوکی است این شهرآشوبان مفسد به امنیت روانی جامعه و در ابعادی بسیار فراتر از گذشته وارد می‌سازند. اگر در گذشته ایجاد رعب در مردمان حاضر در محل اوباشگری و قداره‌کشی موجب صدور حکم محاربه می‌شد در دوره جدید این رعب نه در چشم و دل ناظران بلکه در ذهن و دل یک جامعه ایجاد می‌شود و مراتب فساد و افساد آن صدها مراتب بیشتر است و این زاویه دید اهمیت مسئله را برای حافظان امنیت و قاضیان عدالت صدچندان می‌کند.
برای نمونه وقایعی مثل سعادت‌آباد در سال گذشته و آدم کشی در ملأعام، تجاوز دسته جمعی در اصفهان و کاشمر، واقعه پل مدیریت و سلاخی دختر دانشجو در روز روشن، حمله به روحانی ناهی از منکر و نابینا کردن آن روحانی دیگر و این آخری بریدن شاهرگ قوی‌ترین مرد ایران در کرج در یک نزاع مشکوک خیابانی حقیقتا آرامش روانی جامعه را نه در مناطق مذکور بلکه در سراسر جامعه مورد خدشه قرار داده و نیازمند توجه جدی و اساسی از زوایای زیر است:
۱ - به‌‌رغم همه زحمات و خدماتی که در حوزه ارتقای امنیت اجتماعی کشیده شده است و قابل تقدیر و تشکر است هنوز بازدارندگی کافی در مجرمان، ساختارشکنان و اوباش به‌ویژه در شهرهای بزرگ ایجاد نشده است. شاید یکی از دلایل آن اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در ابعاد مختلف و فراموش شدن اولویت‌های فوری‌تر است. بدون تردید برخورد قاطع و جدی و مستمر با هنجارشکنان و اوباش که با خشونت‌ها علنی و آشکار خود موجب رعب و سلب امنیت شهروندان می‌شوند مهم‌ترین و در اولویت‌ترین وجه این طرح است که باید با جدیت بیشتر اجرا شود و درخواست و مطالبه مردم هم از همه نهادهای ذیربط اعم از دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی و حتی رسانه‌ای جز این نیست. بحمدالله در حال حاضر عزم و اراده قوه قضائیه نیز همکاری و همراهی در رسیدگی قاطع و سریع به این دست پرونده‌هاست که این همراهی می‌تواند در ایجاد بازدارندگی بیشتر موثر واقع شود.
۲ - حمل سلاح سرد و حتی گرم توسط برخی افراد مستعد جرم و جنایت در سطح شهر به معضلی خطرساز و ضدامنیتی تبدیل شده است و ظاهرا هم قوانین و هم اعمال و اجرای قانون دچار ضعف‌های جدی است که در اغلب جنایات صورت گرفته ما شاهد استفاده مجرمانه از سلاح سرد هستیم. در این خصوص نیز باید طرح و برنامه مدون و معینی ارائه داد و در اجرای آن همگان وارد عمل شوند. موضع‌گیری اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص ورود جدی مجلس در این مسئله چشم‌انداز امید بخشی را پیش‌روی ما قرار داده است که خلأ‌های قانونی مرتفع و بر حسن اجرای قوانین، نظارت جدی و مستمر صورت گیرد.
٣ - متاسفانه بعد از گذشت سال‌ها از انقلاب اسلامی هنوز کار فرهنگی و رسانه‌ای و هنری لازم، مناسب و موثر در تقبیح اوباشگری و لات‌بازی و چاقوکشی و لاابالی‌گری در کشور صورت نگرفته است و حتی با کمال تاسف در برخی تولیدات هنری به ویژه در سینما شخصیت‌های قهرمان داستان در چنین کاراکترهایی بروز و ظهور می‌یابند و هنوز در فرهنگ کوی و برزن شاهد خرده فرهنگ‌های الوات در گویش و کلام برخی جوانان هستیم. واقعیت این است که این سبک رفتار و گویش و کلام هنوز در سطح عمومی تقبیح و تحقیر نشده است و هنوز کاربردها و کارآمدی‌هایی دارد و برای این معضل و ناهنجاری باید فکر و برای اصلاح آن اندیشید.
۴ - گذشته از اقدامات عاجل فوق که ضروری و قطعا در اولویت است نمی‌توان به این دست اقدامات بسنده کرد. زیرا پایین آمدن آستانه تحمل در جامعه، بالارفتن آستانه خشونت، بدزبانی و فحاشی، دست به رفتارهای خشن و جنایت گونه زدن در چند ثانیه، احساس بی‌هویتی و تخفیف و تحقیر شخصیت دیگران حتی با تعرض فیزیکی و ده‌ها ناهنجاری و انحراف اخلاقی و رفتاری یک شبه و چند روزه در بخشی از جامعه حاصل نمی‌شود و محصول و معلول سال‌ها غفلت و اشتباه در برنامه‌ریزی‌های آموزشی و پرورشی و تربیتی و نابسامانی‌های ساختاری در جامعه است والبته نباید در برابر آنها سر تسلیم فرود آورد زیرا اگر برای آنها چاره‌ای نیندیشیم نه تنها کاهش نمی‌یابد بلکه افزایش یافته و جامعه را دچار فروپاشی اخلاقی و ارزشی می‌کند.
باید این وقایع را به مثابه تلنگرهایی جدی تلقی کرد که زنگ خطر و هشداری است برای همه دست‌اندرکاران که در برخی شیوه‌ها و تصمیم‌ها و رفتارهای گذشته بازنگری کرده و با چشمانی واقع‌بین با روندهای اجتماعی مواجه شوند تا این ناهنجاری‌ها و هنجارشکنی در آینده به حداقل کاهش یابد. مهم این است که تهدیدهای امروز و فردایمان را در حوزه اجتماعی جدی بگیریم و برای مقابله با آنها مسئولانه و هوشندانه عمل کنیم.

ابتکار:دست کاره‌ای نیست، یکی چاقو را از ذهن آن‌ها بگیرد!
«دست کاره‌ای نیست، یکی چاقو را از ذهن آن‌ها بگیرد!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که در ان می‌خوانید؛آن‌گونه‌که صفحات حوادث روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها می‌گویند و پلیس و دستگاه قضایی برخلاف میل خود تأیید می‌کنند، خشونت و جرم و جنایت از در و دیوار شهر می‌بارد و هراس از سر و کول شهروندان بالا می‌رود. در چهارماهی که از سال و دهه ۹۰ گذشته، حوادث جنایی در پایتخت و دیگر شهرهای کشور سیری شتابان و بی‌سابقه به خود گرفته است.
حداقل پنج پرونده پُرسروصدای کودک‌آزاری وحشیانه والدین، سه پرونده جنجالی مربوط به تجاوزهای دسته‌جمعی، سه مورد حمله خونین به روحانیون آمر‌به‌معروف و ناهی‌ازمنکر، قتل سوال‌برانگیز قوی‌ترین مرد ایران با ضربات چاقو و بالعکس قاتل‌شدن یکی دیگر از مردان آهنین و کلکسیونی از چاقوکشی‌ها و نزاع‌های خونبار خیابانی، سرقت‌های مسلحانه، انتقام‌گیری‌های سبوعانه و... در کلانتری‌ها و محاکم قضایی کشور ثبت و از طریق رسانه‌ها برای افکار عمومی جامعه انعکاس داده شده است. هرکجا که قدم می‌گذاری، شوک ناشی از هجوم بی‌امان خشونت و احساس دوگانه ناامنی را در چشم و گاهی در رد خون جاری شده روی پوست شهروندان لمس می‌کنی.
سیاه‌نمایی نیست اگر بگوییم که دیگر انگار هیچ اتفاقی غیرمنتظره نیست و رد خون‌رنگ چاقو هر روز گوشه‌ای از صورت شهر را خراش می‌دهد. فرقی نمی‌کند کرجی باشی یا تبریزی، خمینی‌شهری باشی یا تهرانی، تهرانپارس زندگی کنی یا بلوار فردوس، بچه راه‌آهن باشی یا قلهک، گویی آسمان زندگی اجتماعی همه‌جا تیره و تار شده و رنگ رخساره‌ها از سرّ ناخوش احوال درون خبر می‌دهد.
دیگر حتی فرقی نمی‌کند که کی باشی و کجا باشی. چه در قامت ورزشکار شناخته‌شده ای مثل روح‌الله داداشی و چه در کسوت روحانی ناشناسی پا به خیابان بگذاری، درهرحال از رد تیزی همشهریان هنجارشکن و عصبی و تندخو در امان نیستی. اصلاً برای چاقو به‌دستان عربده‌کش فرقی نمی‌کند در باغ خانوادگی و حریم خصوصی‌ات استراحت کنی یا در وسط خیابان و ترافیک گیر افتاده باشی و صدها جفت چشم، شرارت آن‌ها و مظلومیت و سعه‌صدر تو را نظاره کند.
کنار هم قراردادن میزان جرائم و خشونت‌های چهارماهه اخیر و مقایسه آماری آن با دوره‌های مشابه سال‌های گذشته، به‌احتمال زیاد نتایج معناداری از روند رو به رشد خشن‌شدن شهروندان حکایت خواهد کرد. البته به شرط آنکه مراجع ذی‌صلاح آمارهای رسمی را واقعی اعلام کنند و چیزی شبیه ماجرای آن ۱۰۰زن خیابانی پایتخت تکرار نشود.
بساط خشونت‌طلبی در زیر پوست شهر چنان لجام‌گسیخته و تحمل‌ناپذیر شده که طی دو سه روز گذشته بالاخره صدای مسئولان قضایی و انتظامی و قانونگذاری کشور هم درآمده است. این امر باعث شده تا دیگر هشدار نخبگان و رسانه‌ها درباره دچارشدن جامعه ایرانی به یک آنومی اجتماعی، به‌عنوان انگ سیاه‌نمایی اوضاع اجتماعی تعبیر و تفسیر نشود. در این میانه برخی از مسئولان فارغ از ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی شیوع بی‌سابقه جرم و جنایت، همه تقصیرها را بر گردن چاقوی اصل زنجانی! گذاشته‌اند و خواستار پاکسازی شهر و دست و جیب و خانه‌های مردم از چاقو و سلاح‌های سرد شده‌اند.
روز گذشته، فرمانده نیروی انتظامی خواستار تعجیل نمایندگان در تصویب لایحه بر زمین‌مانده ممنوعیت حمل سلاح سرد شد. بلافاصله رئیس‌مجلس نیز به استقبال پیشنهاد احمدی‌مقدم آمد و با یادآوری اتفاقات اخیر، راه زدودن خشونت را از چهره شهر، برخورد قاطعانه نیروی انتظامی و قوه‌قضاییه دانست و اعلام آمادگی کرد که اگر نیروی انتظامی دراین‌باره نیازمند قانون خاصی است، قوه‌مقننه باسرعت این نقص را برطرف کند.
شواهد امر نشان می‌دهد که آنان که باید لمس کنند، بالاخره درد ناامنی و خشونت‌های اجتماعی را متوجه شده‌اند. نکته مثبت قضیه این است که آنان چاقوهایی را که در هوا می‌چرخد و بر سر و سینه این و آن فرو می‌رود، دیده‌اند و بر خود و بر حال جامعه لرزیده‌اند. اما تأسف‌بار اینکه مانند همیشه به‌جای یافتن راز چاقو به کف‌ گرفتن شهروندان و پی بردن به دلیل تشدید هنجارشکنی‌ها، فقط به دنبال دم‌دستی‌ترین راه حل‌ها، مانند گرفتن چاقو از دست ضاربان و پاک‌کردن چهره ظاهری شهر از اوباش می‌گردند. همیشه و در همه عارضه‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی نیز چنین بوده است. مسئولان امر همواره پیش‌ازآنکه به فکر پیشگیری و درمان قطعی باشند، دربه‌در در پی یافتن مُسکنی برای آرام‌کردن مقطعی درد هستند.
شاید زمان آن رسیده باشد که برنامه‌ریزان اجتماعی کشور برای یک بار هم که شده، کارشناسانه و واقعگرایانه سوالاتی را با خود مطرح کنند و برای ریشه‌کنی غده سرطانی ناهنجاری اجتماعی به جای مسکن های زودگذر پی علاج های واقعی بروند.
اینکه چه بر سر این جامعه و جوانان آن رفته است که چنین افسارگسیخته با زبان چاقو و اسلحه با هم حرف می زنند و به جان هم افتاده‌‌اند؟ اینکه چرا تیزی و خشونت جای مدارا و گفتمان را در ذهن جوانان ایرانی اشغال کرده است؟ اینکه چرا و از چه زمانی این بیماری مانند خوره به جان حوزه اجتماعی افتاده است؟ اینکه چگونه می‌توان کودکان و نوجوان را با ذهن و خاطری خالی از عصبیت، سرخوردگی، ناکامی، خلاء، عقده و خشونت به‌دست دوران سخت جوانی سپرد؟ ده ها سوال از این دست وجود دارد که یافتن جواب آنها گام اول برای درمان جدی بیماری آنومی جامعه است.
بله؛ آقای رئیس درست است که سلاح سرد عامل بیش از نوددرصد خشونت‌ها و خونریزی‌ها در کشور است؛ اما واقعیت این است که دست‌ها کاره‌ای نیست، لطف کنید و یک بار برای همیشه تا جایی که می‌شود چاقو و خشونت را از ذهن جوانان این مرز و بوم بگیرید....

آفرینش:بورس نفت چالشها و امیدواری ها
«بورس نفت چالشها و امیدواری ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛در روزهای اخیر و پس از سالها سرانجام بورس نفت ایران گشایش یافت. سرپرست وزارت نفت که ورود نفت خام به بورس را ملی شدن دوباره صنعت نفت ایران خواند قدم بسیار بزرگی بود.
در این راستا باید گفت طرحی که از حدود ۱۰ سال قبل از آن سخن گفته شد و بنا به دلایل گوناگون به تاخیر افتاد و اینک رنگ واقعیت به خود گرفت و ایران نیز در کنار برخی دیگر از کشور های منطقه نظیر امارات صاحب بورس نفت شد . در این حال اینکه این بورس چه تاثیرات مثبتی در آینده صنعت نفت کشور و اقتصاد کشور خواهد داشت باید گفت که امیدواری های بسیاری است که در آینده این بورس اثرات قابل توجهی برای کشور مان به وجود آورد .
در این میان با توجه به عواملی همچون جایگاه ایران در تولید نفت و دومین تولید‌کننده گاز طبیعی در جهان، مزیت در تولیدات پتروشیمی، دسترسی به آب‌های آزاد و سهولت صادرات آن، نیروی کار متخصص و نسبتا ارزان و ... مزیت نسبی کشورمان در راه‌اندازی بازارهای متشکل برای نفت و محصولات نفتی و پتروشیمی مشهود است و این بورس عملا می تواند مبنای قیمت منطقه ای گردد و به جای بورس های منطقه نظیر دوبی و عمان به یک مرجع مهم و اساسی در قیمت گذاری در منطقه تبدیل شود.
گذشته از این نیز راه اندازی بورس نفت خود می تواند موجب افزایش اقتدار صنعت نفت ایران گردد و توسعه صنعت نفت رادر پی داشته باشد و همچنین به سرمایه گذاری خارجی نیز کمک نماید و حضور بخش خصوصی را در این حوزه گسترده تر کند . جدا از این نیز بورس نفت ایران پتانسیل آن را دارا می باشد که در سال های آتی رقیبی تاثیر گذار در میان بورس های منطقه و جهان تبدیل گردد و همچنین ظرفیت‌های اقتصادی بسیاری را در کشور و در راستای افزون کردن رشد اقتصادی به دوش گیرد .
آنچه مشخص است هر چند راه اندازی بورس نفت در کشور می تواند اقدامی مثبت و تاثیر گذار در کشور و بر صنعت نفت و اقتصاد باشد اما بدون شک در راستای رسیدن به اهداف تعیین شده و افزایش تاثیر گذاری داخلی منطقه ای و جهانی آن باید اقدامات و فعالیت های بسیاری را انجام داد . در این بین قابل توجه است که طرح این بورس از یک دهه قبل مورد نظر بوده است اما امارات با راه‌اندازی بورس نفت دوبی( با اینکه از ما دیر‌تر عمل کرد) زود‌تر به نتیجه رسید و اینک نقشی رو به رشد دارد . در این حال باید مقامات کشور در راستای دستیابی به جایگاه واقعی بورس نفت سیاست ها و برنامه ریزی هایی منسجم و اصولی را انجام دهند و با شناخت و تعیین اولویت ورود محصولات نفت، گاز و پتروشیمی به بورس بین‌المللی نفت با در پیش گرفتن و ایجاد بازاری متشکل و منسجم برای محصولات صادراتی به تعیین قیمت شاخص محصولات و فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی کشور کمک کرده و هم چنین نقشی رو به رشد را در تعیین قیمت منطقه ای و حتی جهانی برخی از محصولات صنعت نفت داشته باشند .

حمایت:ورود چین به دروازه عراق
«ورود چین به دروازه عراق»عنوان یادداشت روزنامه‌ی حمایت به قلم ‏قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛نوری المالکی نخست وزیر عراق دیروز در پکن با مقامات ارشد چین دیدار کرد. دیدار مالکی از چین در شرایطی صورت گرفته که اهداف و دیدگاههای طرفین تاثیر بسیاری بر توسعه مناسبات دو کشور دارد. نخست اینکه عراق که پس از ٨ سال برای خروج کامل اشغالگران آماده می‌شود توسعه روابط با کشورهایی مانند چین را امری مهم برای تحقق اهداف داخلی و جهانی خود می‌داند. عراق در مقطع کنونی با چالشهای اقتصادی بویژه در زمینه بازسازی مواجه است که نارضایتی مردمی را نیز به همراه داشته است.
از سوی دیگر آمریکا به بهانه بازسازی کشور و نیز عدم حضور سایر کشورها در عراق، طرح حضور بلند مدت در این کشور را پیگیری می‌کند. مالکی با رویکرد به کشورهایی مانند چین با آن سرمایه عظیم اقتصادی امید دارد تا از ظرفیت‌های این کشور برای بهبود شرایط اقتصادی از جمله کاهش وابستگی به‌ آمریکا در حوزه‌های نفتی خود برخوردار شود. از سوی دیگر ورود کشورهایی مانند چین و حتی اروپایی‌ها و کشورهای منطقه قدرت چانه زنی عراق در برابر آمریکا افزایش خواهد داد. .
مالکی همچنین با این رویکردها استقلال سیاست خارجی عراق را نیز به نمایش می‌گذارد که برای طرح‌های این کشور در برابر آمریکا و حضور فعال در معادلات جهانی مهم می‌باشد. مجموع این تحولات راهکاری خواهد بود که بر اساس آن آمریکا دیگر بهانه‌ای برای ادامه اشغال عراق و یا دخالت در امور داخلی این کشور نداشته باشد.
در ثانی چین نیز در نقطه مقابل نگاه ویژه‌ای به عراق دارد. منابع نفتی عراق که به دلیل ٨ سال اشغال چندان مورد بهره برداری قرار نگرفته و از سوی دیگر سایر کشورها به دلیل حضور آمریکا از آنها محروم بوده‌اند در کنار بازارهای گسترده برای محصولات چین، انگیزه‌های بسیاری برای ورود چین به این کشور ایجاد کرده است.
پکن همچنین عراق را مکانی می‌داند که در آن می‌تواند به تقابل‌های خویش با‌ آمریکا و اروپا ادامه دهد. با توجه به بحران اقتصادی غرب، پکن می‌تواند بهره‌برداری ویژه‌ای از شرایط عراق داشته باشد.
در نهایت می‌توان گفت که چین و عراق دارای تمایلات گسترده‌ای برای توسعه مناسبات می‌باشند. هدف واحد دو کشور در مقابله با آمریکا مولفه‌ای مهم می باشد که می‌تواند به توسعه مناسبات طرفین منجر شود. نگاه مثبت ملت‌های آنها نسبت به گسترش روابط نیز مولفه‌ای مهم برای تقویت روابط آنها است. در مجموع می توان گفت که چین اکنون از دروازه عراق به عرصه نزاع با آمریکا وارد شده است که محور آن را همچون گذشته تقابل‌های اقتصادی میان طرفین تشکیل می‌دهد. ‏

شرق:نگرانی در نگرانی
«نگرانی در نگرانی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی شرق به قلم نرسی قربان است که در آن می‌خوانید؛اینکه ایران دیگر دومین صادرکننده نفت اوپک نیست، اینکه نیجریه به جای ایران نشسته است و اینکه تولید نفت کشور کاهش یافته باعث نگرانی جدی است.
اما این همه، تنها یک روی سکه است. همین جا باید گفت ای کاش ایران پیش از این ظرفیت‌سازی لازم را برای افزایش تولید نفت انجام داده بود تا امروز با کاهش تولید روبه‌رو نبود. روی دیگر سکه تصمیم عربستان سعودی برای افزایش یک‌و‌نیم میلیون بشکه‌ای تولید نفتش است. این تصمیم تاثیر مستقیم بر موقعیت ایران در بازارهای جهانی نفت دارد. عربستان به دو دلیل مهم، این رویکرد را اتخاذ کرده است. اول به دلیل ارسال پالسی مثبت به غرب برای حل مشکلات سیاسی‌اش درخصوص ورود به بحرین و وضعیت حقوق بشر در کشور سعودی است.
اما دلیل دومش کاملا مربوط به ایران است. عربستان می‌خواهد با افزایش تولید نفتش جای ایران را در بازارهای جهانی بگیرد. اینکه در شرایطی عضوی از اعضای اوپک مقدار بیشتری از نفت تولید و روانه بازار نماید چیز تازه‌ای نیست. اسم این حرکت هم در اوپک تقلب‌ در سهمیه‌هاست. اما کاری که عربستان علنا و در خفا انجام می‌دهد، جایگزین کردن نفتش در بازارهای ایران است. آن هم از راه‌های مختلف نظیر ارایه تخفیف. این حرکت نامش «بدجنسی» است. مسوولان ایران باید به‌جد مواظب این شرایط باشند. عربستان می‌تواند ۷۵۰هزار بشکه از بازارهای نفت ایران را با تهدید مواجه کند.
حدود ٣۰۰هزار بشکه در هند، حدود ۲۰۰هزار بشکه در چین و مابقی در کره و ژاپن. اگر چنین کاری کند صادرات نفت ایران به حدود یک میلیون و ۲۵۰هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت. از طرفی به دلیل افزایش عرضه، قیمت‌های نفت هم پایین خواهد آمد. حالا اگر فرض کنید در این شرایط درآمد ایران می‌تواند بین ٣۰ تا ۵۰درصد کاهش یابد در حالی که سعودی‌ها به جهت افزایش تولید نفتشان از نظر کسب منابع مالی ضرر نخواهند کرد.
فعلا در این شرایط باید به دستگاه سیاست خارجی پیشنهاد کرد که راه‌حلی لازم در اسرع وقت برای مقابله با فعالیت‌های نفتی و سیاسی عربستان بیابند. هر چند این اقدام عربستان مغایرت تام با اصولی دارد که اوپک بر مبنای آن پایه‌گذاری شده است.

جهان صنعت:نفت ، واردات و تولید
«نفت ، واردات و تولید»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم مصطفی سعیدی‌پور است که در آن می‌خوانید؛گزارش تازه اوپک از تولید، فروش و صادرات نفت کشورهای عضو این سازمان در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ نشان داده که ایران بالاترین درآمد نفت خود در بازه زمانی سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ را در سال ۲۰۰٨ داشته است و درآمد نفت ایران در این سال به ٨۷ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار در سال رسیده است. این در حالی است که ایران در همین سال هم واردات ۶۹ هزارو۷۲۰ میلیون دلاری را در مقابل این درآمد سرشار خدادادی داشته است.
این نسبت در سال‌های یاد شده بسیار جالب است؛ آنجا که در می‌یابیم در این سال‌ها با رشد درآمد نفتی واردات هم شدت یافته و عمده درآمد نفت در بخشی خرج شده که صدای تولیدکنندگان را در آورده است.رشد درآمد نفتی می‌توانست اکنون فرصتی برای تولید‌کننده ایرانی باشد و محلی برای تشکر ایشان، تنها اگر این واردات در بخش تجهیزات تولید و ابزار اشتغالزایی هزینه شده بود، نه آنکه تولیدکنندگان بخش‌های مختلف بانگ ورشکستگی به دلیل واردات کالاهای مشابه و ارزان‌تر چینی سردهند.
به هر سو آمار درآمد نفتی ایران آنجا تاسف‌بارتر می‌شود که به سال ۲۰۰۹ نگاهی بیندازیم و ببینیم که عادت به واردات کالاهای عمدتا مصرفی تا کجا پیش رفته که با وجود سقوط٣۱ میلیارد دلاری درآمد نفتی کشور هنوز واردات بالا ادامه داشته و باعث شده تا ۲/۲ میلیارد دلار بیش از درآمد نفتی کشور واردات کنیم !هرچند این روند در ظاهر طی سال ۲۰۱۰ اصلاح شده است اما اگر به دقت به اعداد این حوزه نظر بیفکنیم درمی‌یابیم که با افزایش دوباره درآمد نفتی طی این سال تراز منفی درآمد و واردات کشور مثبت شده است.
به هر سو فارغ از تحلیل اعداد باید گفت که این موضوع خود به تنهایی موید آن است که انتقاد تولیدکنندگان در سال‌های اخیر درست بوده و واردات مصرف محور هم جیب ملی را به نفع تولید خارجی خالی کرده و هم تولید را در فضایی پر از محدودیت قرار داده است، فضایی که این روزها دولتمردان هم به آن اذعان دارند و از زبان وزیر اقتصاد کشور می‌شنویم که بزرگ‌ترین دغدغه اقتصاد کشور تامین مالی طرح‌های اقتصادی است همان گلایه‌ای که صنعت و تولید سال‌هاست دارد و با وعده‌های محقق نشده پاسخ داده می‌شود.

دنیای اقتصاد:اهمیت مکانیسم بازنگری دوره‌ای قیمت سوخت
«اهمیت مکانیسم بازنگری دوره‌ای قیمت سوخت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم حامد قدوسی است که در آن می‌خوانید؛طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در مرحله اول خود سعی کرده است با یک جهش ناگهانی و بزرگ در قیمت فرآورده‌های نفتی و برخی اقلام غذایی، شکاف بین قیمت‌های مصرفی داخلی و قیمت‌های جهانی این محصولات را از بین برده یا کاهش دهد.
تا به امروز قیمت داخلی بسیاری از این موارد کمابیش ثابت بوده، در حالی که قیمت جهانی آنها به شدت متغیر است. به عنوان مثال برای اقلام سوختی، در یک طرف عوامل عرضه مثل تصمیمات اوپک، کشف منابع جدید، خرابی‌ها و خرابکاری‌ها در تاسیسات، توفان‌‌های موسمی و ... قرار دارد و در طرف دیگر شوک‌های مانا یا گذرای تقاضا مثل تغییر در رشد اقتصادی جهانی و منطقه‌ای، تغییرات دما و هوا، تغییرات فناوری در کنار نوسانات نرخ دلار و وضعیت بازارهای مالی روی قیمت‌ها اثر می‌گذارد و لذا تلاطم‌های ساعتی و روزانه قیمت این محصولات را شاهد هستیم.
با عنایت به این موضوع، یکی از نکات نسبتا مبهم در طرح هدفمندسازی، مکانیسم تطبیق دوره‌ای قیمت‌های رسمی داخلی با قیمت‌های متحول خارجی در طول زمان است. اگر قیمت‌‌های اسمی داخلی ثابت بمانند، ولی قیمت‌های جهانی به هر دلیلی رشد کنند یا نرخ ارز افزایش یابد، شکاف پیشین بین قیمت واقعی داخلی و خارجی در طول زمان مجددا ظاهر خواهد شد. از سوی دیگر، اگر قیمت‌های خارجی یا نرخ ارز کاهش یابد و تجارت خارجی سوخت آزادسازی نشده باشد، دولت رانت انحصاری را از این بابت به دست می‌آورد. تغییراتی از این جنس ایجاب می‌کند که مکانیسم مشخص و رسمی برای بازنگری دوره‌ای قیمت‌ کالاهای آزادسازی شده طراحی، تصویب و اعلام شود.
چنین مکانیسمی می‌تواند با طیفی از رویکردهای مختلف پیاده‌سازی شود. در یک سوی طیف، وصل کردن مستقیم قیمت‌های داخلی به قیمت‌های جهانی قرار دارد. چنین شکلی از مکانیسم تضمین می‌کند که شکاف قیمتی کوچک بماند؛ ولی در عوض قیمت‌های داخلی را متلاطم می‌کند و می‌تواند عوارض رفاهی داشته باشد. فراموش نکنیم که بودجه خانوار ایرانی به نسبت مصرف‌کننده غربی محدودتر و فناوری مصرف سوخت ناکارآمدتر است و لذا سوخت با قیمت جهانی سهم بزرگ‌تری از بودجه خانوار را شکل می‌دهد. پرداخت‌های نقدی وعده‌ داده ‌شده نیز عدد ثابتی دارد و با تغییرات قیمت تغییر نمی‌کند و نمی‌تواند تحولات قیمت را پوشش دهد. به این دلیل، قراردادن مصرف‌کنندگان در معرض قیمت‌های متلاطم جهانی (به شیوه‌ای که در کشورهای توسعه‌یافته کمابیش معمول است و قیمت‌ کالاهایی مثل بنزین به صورت روزانه تنظیم می‌شود) می‌تواند هزینه‌های رفاهی زیادی را به دنبال داشته باشد.
این موضوع وقتی کالای مورد بحث، کالایی فاقد جانشین در کوتاه‌مدت باشد تشدید می‌شود. مواد غذایی غیرپایه به نسبت کمتری دچار این مشکل هستند؛ چون معمولا طیف وسیعی از مواد غذایی می‌تواند جایگزین هم شده و در برخی موارد هم مصرف برخی کالاها می‌تواند به تاخیر بیفتد. سوخت از چنین قاعده‌ای پیروی نمی‌کند؛ چرا که اولا جایگزین کوتاه‌ مدتی برای آن وجود ندارد و ثانیا امکان به تعویق انداختن مصرف آن وجود ندارد. افراد در هر صورت مجبورند تردد روزانه خود را انجام داده و منزل خود را گرم یا خنک نگه دارند.
اگر به دلیل هزینه‌های فوق نخواهیم از این شیوه استفاده کنیم و دولت هم بخواهد همچنان تامین‌کننده انحصاری مواد سوختی در کشور باقی بماند، باید تمهیدات لازم برای دستیابی متوازن به دو هدف راهبردی «حداقل‌سازی شکاف قیمتی» و «هموارسازی قیمت» (Smoothing) را تعبیه کند. خرید سوخت مصرفی از طریق بازارهای آتی (Futures Markets) و تضمین قیمت برای یک دوره مشخص یک راه‌حل ممکن در سوی دیگر طیف است. خوشبختانه به دلایل مختلف، صرفه ریسک (Risk Premium) در طرف خریدار قراردادهای آتی اکثر محصولات سوختی منفی است. به این معنی که خرید از بازار آتی به صورت میانگین منجر به پرداخت قیمت کمتری نسبت به خرید از بازار لحظه‌ای (Spot) می‌شود و لذا کشور از خرید در این بازارها نه تنها زیان نمی‌کند، بلکه می‌تواند قیمت کمتری هم پرداخت کند.
نکته مهم برای اجرای این شیوه پذیرفتن ذات ریسکی این نوع خریدها و ایجاد حمایت‌های لازم برای افراد درگیر در خریدهای آتی است. راه‌حل دیگر برای این رویکرد، استفاده از صندوق‌های هموارسازی قیمت مصرف‌کننده است که در کشورهای دیگر هم به کار گرفته شده است. دولت می‌تواند به جای استفاده از قراردادهای آتی، سطح قیمت مشخصی را به عنوان متوسط قیمت دوره بعد تضمین کرده و بعد فاصله مثبت و منفی قیمت‌های محقق شده از این قیمت‌ میانگین تضمینی را از طریق کاهش یا افزایش موجودی صندوق هموار کند.
چنین صندوقی حتی در صورتی که واردات و فروش سوخت به بخش خصوصی واگذار شود نیز مفید خواهد بود و می‌تواند به عنوان یارانه متغیر مصرف‌کننده پرداخت شود؛ بدون اینکه بودجه دولت را به تحولات قیمت سوخت وصل کند.در هر صورت، یک نکته مهم در مورد مکانیسم تنظیم دوره‌ای قیمت‌ها، شفافیت، قاعده‌مندی و ثبات آن است تا تصمیمات دلخواه و غیرقابل پیش‌بینی در مکانیسم تنظیم قیمت‌ها، عدم اطمینان‌های جدیدی را به عامل‌های اقتصادی تحمیل نکند.


منبع: جام جم آنلاین