روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
دوشنبه
٣ مرداد ۱٣۹۰ -
۲۵ ژوئيه ۲۰۱۱
«چه کسی پشت در است ؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در ان می‌خوانید؛
۱-چه عیبی دارد که این یادداشت را با نقل یک داستان -بخوانید افسانه- آغاز کنیم؟! این داستان را همه کسانی که سن و سالی از آنها گذشته است، شنیده و به خاطر دارند. ماجرای معروف «شنگول و منگول و حبه انگور»! و گرگی که در آرزوی دریدن آنها هر روز به حیله ای متوسل می شد. زمینه همه ترفندها یکسان بود و ظاهر آنها متفاوت و رنگارنگ. گرگ درنده برای ورود به خانه شنگول و منگول و حبه انگور ناچار بود خود را به جای مادر آنها جا بزند، یک روز با تقلید صدای مادر، روز دیگر، با پنهان کردن پنجه های تیز و... ترفندهای گرگ اگرچه دردسر آفرین بود و تا مرز فریب نهایی پیش می رفت ولی، آنطور که پدر بزرگ ها و مادربزرگ های خدابیامرزمان تعریف می کردند، هیچیک از آن ترفندها به نتیجه نمی رسید، امروزه، اما در عصر مدرنیته و پیشرفت های الکترونیک، آن داستان به یک لطیفه تبدیل شده است و نسل کنونی، داستان یاد شده را با تغییر بخش پایانی آن می شنوند. «آقا گرگه پشت در ایستاد و زنگ زد.
شنگول و منگول و حبه انگور پرسیدند کیه؟ و آقا گرگه در حالی که با هزار زحمت، صدای خود را تغییر داده بود گفت؛ منم، مادرتون، در را باز کنید! و پاسخ او قهقهه بلند خنده بود و صدایی که می گفت؛ آقا گرگه! خجالت بکش! برو پی کارت! حالا دیگه ما آیفون تصویری داریم»!
۲-انگاره سازی- IMAGE MAKING- یکی از کارآمدترین شگردها در عملیات روانی است. اهمیت این شگرد و ضریب تاثیر آن به اندازه ای است که بسیاری از نظریه پردازان و اساتید جنگ نرم، این شگرد را موضوع اصلی عملیات روانی می دانند و به گفته؛ «مارک دافیلد»؛ «ترفندهای عملیات روانی هنگامی کارساز و موثر تلقی می شوند که خروجی آن، قبولاندن یک انگاره به فرد، جمعیت و یا جامعه حریف باشد.» و اما، «انگاره»، تصویر غیرواقعی از یک «واقعیت» است که مدیران جنگ نرم می کوشند آن را به جای واقعیت در ذهن حریف جای داده و به او بقبولانند. فرد یا افرادی که تحت تاثیر این شگرد قرار گرفته و «انگاره» را به جای «واقعیت» پذیرفته اند، واقعیت ها را آنگونه می پندارند که به آنان القا شده است و نه آنگونه که واقعا هست. گفتی است که «شستشوی مغزی»
-BRAIN WASHING- یکی از زیرمجموعه های انگاره سازی است.
به عنوان مثال، «تقلب در انتخابات»، خیانت به رأی مردم است و همه وجدان های پاک از خیانت در امانت بیزارند. بنابراین، اگر فرماندهان جنگ نرم - در نمونه مورد مثال، جین شارپ، جرج سوروس، ریچارد رورتی، جان کین و... که سوروس دو ملاقات خصوصی با خاتمی داشته و رورتی و جان کین به ایران سفر کرده و با مدعیان اصلاحات، جلسات طولانی داشته اند- بتوانند از یک انتخابات سالم و مومنانه، تصویری مخدوش ارائه داده و «انگاره تقلب» بسازند، می توانند از کسانی که این انگاره را باور کرده اند برای اعتراض و مخالفت با نتیجه انتخابات بهره کشی کنند. در این حالت افراد معترض -انگاره پذیرها و نه مدیران صحنه- به چیزی اعتراض می کنند که وجود خارجی ندارد و فقط یک انگاره است. حضرت امیرعلیه السلام در کلامی حکیمانه به این وارونگی در برداشت- انگاره- اشاره داشته و می فرمایند «شماری از مردم، دشمن جهل خویش هستند» یعنی با چیزی دشمنی می کنند که برداشت و تصویر غلطی از آن دارند.
٣- باطل السحر انگاره، عملیات روشنگرانه حریف است. چرا که روشنگری مستدل و مستند، تار و پود انگاره را از هم می پاشد و «واقعیت» آنگونه که هست رخ می نماید و مدیران عملیات روانی را به گوشه رینگ می کشاند. «ریچارد رورتی» فیلسوف بلندآوازه آمریکایی و از رهبران بخش عملیات سری سازمان سیا در جنگ های نرم- SOFT WAR- که در سال های میانی دهه ٨۰ و قبل از انتخابات ریاست جمهوری به ایران سفر کرده و با سران جبهه مدعی اصلاحات، ملاقات های طولانی داشت، به مدیران انگاره ساز توصیه می کند که هرگز به پیشنهادهای حریف برای مناظره، بحث و یا نشست برای بررسی ابعاد انگاره و راستی آزمایی درباره آن تن ندهند! دقیقاً همان دستورالعملی که سران فتنه به کار گرفتند و از هرگونه مواجهه با آنچه می توانست دروغگویی آنان را درباره «انگاره تقلب» فاش کند، پرهیز کرده و به گفته رورتی، فقط به تکرار ادعای تقلب پرداختند.
۴- نظریه پردازان عملیات روانی تقریباً اتفاق نظر دارند که عمر انگاره کوتاه است و در صورتی که حریف به روشنگری دست زده و حالت انفعالی نداشته باشد، انگاره خیلی زودتر از نقطه پایان عمر کوتاه خود، فرو می ریزد و در این حالت دو رخداد با احتمال بسیار زیاد اتفاق می افتد. اول؛ بازگشت «انگاره پذیران» به واقعیت و دوم؛ رسوایی انگاره سازان و بی اعتمادی انگاره پذیران به آنها. این دو رخداد در جریان فتنه آمریکایی- اسرائیلی ٨٨ خیلی زودتر از آنچه دشمن تصور می کرد اتفاق افتاد و در پی روشنگری های نظام و بصیرت برگرفته از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، جماعتی که روز ۲۵ خرداد ٨٨ در پی انگاره تقلب در انتخابات و زمینه سازی های قبلی فتنه گران به میدان آمده بودند، با حرکتی پرشتاب از اطراف فتنه گران پراکنده شدند تا آنجا که در فاصله ای کوتاه پس از آن و در فراخوان های مشترک سران فتنه و رسانه های آمریکایی و اسرائیلی و انگلیسی، جز معدودی به میدان نیامدند و در حماسه ۹ دی، آخرین میخ بر تابوت فتنه ٨٨ کوبیده شد. از سوی دیگر سران پیدا و پنهان فتنه با رسوایی بزرگ دروغگویی و خیانت و وطن فروشی روبرو شدند تا آنجا که بسیاری از عوامل حلقه دوم فتنه به خارج از کشور گریخته و پرده نفاق از چهره فرو انداختند و یا پس از بازداشت به خیانت و جنایت خود اعتراف کردند و...
همین جا، اشاره به این نکته ضروری است که سران اسمی فتنه نظیر موسوی و کروبی و خاتمی و حلقه های بعدی آنها هیچ کدام در قد و قواره ای نیستند که طراح فتنه ٨٨ تلقی شوند. آنها افراد دست چندمی هستند که به علت دارا بودن زمینه خیانت از سوی دشمنان بیرونی شکار شده و به خدمت گرفته شده بودند. این عده حتی درک نمی کردند که وقتی آمریکا و متحدانش طی سه دهه گذشته با بهره گیری از همه توان خود نتوانسته اند به قول حضرت امام(ره) علیه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی برخاسته از آن هیچ غلطی بکنند از دست چند آدم دم دستی مانند آنها، هیچ کاری ساخته نیست.
۵- این روزها با نزدیک شدن زمان انتخابات مجلس نهم، نگاهی به جبهه مشترک فتنه گران ٨٨ و جریان انحرافی که بار دیگر با حمایت آشکار بیرونی به صحنه آمده اند، درس آموز و عبرت انگیز است. درباره این جبهه مشترک - منهای برخی از مدعیان اصلاحات که به وطن فروشی و خیانت آلوده نشده اند- اشاره ای گذرا و کوتاه به چند نکته ضروری است و برای پیشگیری از اطاله کلام، شرح و بسط بیشتر را به بعد می گذاریم. انشاءالله الرحمن.
الف: سران این جبهه مشترک به وضوح می دانند که در میان توده های عظیم مردم کمترین جایگاهی ندارند و به علت ننگ پاک نشدنی وطن فروشی و همراهی با بیگانگان، مورد نفرت و انزجار ملت هستند و این انزجار و نفرت را بارها - از جمله در حماسه ۹ دی ٨٨- به چشم دیده و به گوش شنیده اند. به همین علت است که تصمیم گرفته اند با چراغ خاموش وارد انتخابات شوند و به قول خودشان «نامزدهای سفید»! معرفی کنند. گفتنی است که سران جبهه مدعی اصلاحات از چند سال قبل به دلیل حضور وفادارانه و خدمات پرحجم و بی نظیر اصولگرایان در مراکز تصمیم ساز و سیاست پرداز نظام، با رویکرد منفی مردم روبرو شده بودند تا آنجا که در جریان انتخابات مجلس هشتم از فهرست ٣۰ نفره «یاران خاتمی» در تهران فقط آقای علیرضا محجوب که بیشتر چهره کارگری داشت به مجلس راه یافت. این ماجرا مربوط به قبل از فتنه ٨٨ بود و به آسانی می توان حدس زد که بعد از فتنه ٨٨ نامزدهای مورد حمایت فتنه گران در صورت شناسایی از سوی مردم- که دشوار نیست- با چه رویکردی روبرو خواهند شد. و اما، با توجه به این نکته، چرا خاتمی و برخی دیگر از عوامل نشان دار فتنه ٨٨ درباره انتخابات مجلس نهم و حضور احتمالی در آن اظهارنظر می کنند؟ به پاسخ این سوال که انگاره سازی ناشیانه ای است، در همین نوشته، خواهیم پرداخت.
ب: ترانه دوصدایی این جبهه مشترک با ترجیع بند دوگانه «در انتخابات شرکت می کنیم» و «در انتخابات شرکت نمی کنیم» فقط یک «جنگ زرگری» است. آنها به یقین در انتخابات شرکت کرده و رأی خود را به صندوق ها خواهند ریخت چرا که، درباره سلامت انتخابات کمترین تردیدی ندارند. بنابراین، اگرچه به ظاهر و به گونه ای ناشیانه «شرط» می گذارند و افراد ساده لوحی نظیر امام جمعه محترم فلان منطقه حومه تهران می گوید «مردم باید سلامت انتخابات را با تمام وجود احساس کنند»! ولی به قول آقای مسعود بهنود؛ اگرچه گفته بودیم انتخابات را تحریم می کنیم ولی شرکت کردیم، چون یک رأی هم یک رأی است! و اساساً به اعتراف آقای تاجزاده! با توجه به ساختار قانونی جمهوری اسلامی، تقلب در انتخابات امکان پذیر نیست.
ج: «شرط گذاری» برخی از سران فتنه برای شرکت در انتخابات از روی استیصال و ناشی از تناقض شکننده ای است که با آن روبرو هستند، وگرنه به خوبی می دانند که ملاک قانون است. اما این شرط گذاری مضحک با چه انگیزه ای صورت می پذیرد؟
اول؛ سران و عوامل فتنه با مطرح کردن «شرط» در پی آن هستند که خیانت برملا شده خود در فتنه ٨٨ را به انگاره جعلی تقلب در انتخابات محدود کنند و از این طریق سایر جنایات مشهود خویش را تحت الشعاع قرار دهند.
دوم؛ فتنه گران با اسم رمز تقلب در انتخابات وارد فتنه شده اند و اکنون که در پی شکست و رسوایی قصد عقب نشینی دارند، اگر سلامت انتخابات را تایید کنند با این پرسش روبرو خواهند شد که چرا انگاره تقلب را به میدان آوردند؟ و چنانچه سلامت انتخابات را زیر سوال ببرند، سوال بعدی آن است که چرا از شرکت در انتخاباتی سخن می گوئید که سلامت آن را زیر سوال می برید؟! پیش کشیدن خنده دار «شرط» برای فرار از این تناقض شکننده است.
۶- اکنون به پاسخ این پرسش نزدیک می شویم که جبهه مشترک یاد شده با وجود اطمینان از ناکامی خود در انتخابات مجلس نهم، چرا وارد صحنه ای شده است که شکست دیگری در پی دارد؟ پاسخ آن است که این حرکت، یک ترفند از نوع «انگاره سازی» است و فتنه گران در پی آن هستند که؛ از یکسو، پایان قطعی عمر سیاسی خود را با این «انگاره» انکار کرده و تلقی موجودیت خویش را به اذهان القا کنند و از سوی دیگر با فرض و انگاره «حضور» زمینه ای برای تفرقه افکنی در میان اصولگرایان داشته باشند.
به بیان دیگر؛ جبهه مشترک فتنه ٨٨ و جریان انحرافی، برخلاف آنچه ادعا کرده و با انگاره سازی دنبال می کنند از رویکرد مردم ناامیدند و ورود خود به خانه ملت را با تابلوی اصلی ناممکن دانسته و به عنوان نقطه هدف در پی آن نیستند، بلکه، تنها امیدواری آنان به ایجاد تفرقه در صف اصولگرایان است. توضیح بیشتر در این باره و نیز درباره نقش هریک از دو جریان فتنه و انحرافی و نقاط پیوند آنها با یکدیگر را به بعد موکول می کنیم با این پیش بینی قطعی که چهره واقعی فتنه گران و جریان انحرافی از پشت آیفون تصویری- ترجمان بصیرت مثال زدنی مردم- به وضوح دیده می شود.
خراسان:بازگشت فاشیسم به اروپا
«بازگشت فاشیسم به اروپا»عنوان یادداشت روز رروزنامه‌ی خراسان به قلم علیرضا رضا خواه است که در آن می‌خوانید؛عصر جمعه، صدای انفجاری مهیب، آرامش اسلو پایتخت نروژ را به هم زد .بمب ساختمان مرکزی دولت و وزارت نفت و انرژی و دیگر دفا‌تر مهم دولتی، قلب سیاسی و اقتصادی این شهر را نشانه گرفته بود. دو ساعت بعد در نقطه دیگری از نروژ، در جزیره اوتوئیا، واقع در شمال غرب اسلو، فردی که لباس پلیس برتن داشت، با یک مسلسل به اردوی تابستانی جوانان حزب کارگر، حزب حاکم نروژ، تیراندازی کرد.
در همین حال پلیس نروژ از کشف یک بمب منفجر نشده در شمال غربی اسلو خبرداد. جمعه خونین نروژ ۹۱ کشته و ده ها زخمی به دنبال داشت.رسانه های غربی در اولین واکنش های خود به کشتار صورت گرفته در روز جمعه، در اقدامی پیش بینی شده تلاش کردند تا جریان های اسلامی را متهم کنند.
این رسانه ها با اشاره به تهدیدهای ایمن الظواهری و معمر قذافی برای هدف قرار دادن کشورهای اروپایی به ویژه نروژ و نیز تاکید بر این که نیروهای نظامی نروژ در جنگ افغانستان و لیبی حضور دارند، تلاش کردند تا در راستای پروژه اسلام هراسی در اروپا بار دیگر انگشت اتهام را به سمت مسلمانان نشانه روند.
با این حال افشای هویت عامل کشتار جوانان "حزب کارگر" نروژ مشخص کرد وی یک مسیحی "دو آتشه" نروژی با عقاید اسلام ستیزانه می باشد که طرفدار احزاب راست افراط اروپا است. امری که باعث شد کلماتی چون "حمله تروریستی" ، "تروریست" و "افراط گرایی مذهبی" به سرعت از متن اخبار حذف شده و جای خود را به واژه هایی چون "حادثه"، "فاجعه ملی" و "قتل" بدهد. فارغ از این که تغییر ادبیات رسانه ای غرب به دنبال افشای هویت "مسیحی" تروریست نروژی خود مقوله ای قابل تامل است، نکته قابل توجه دیگر واقعیت تغییر ماهیت تهدیدهای تروریستی در اروپا است.
سازمان امنیتی نروژ در گزارش سال ۲۰۱۱ خود با اشاره به تهدید جریان راست افراطی در این کشور آن را به دلیل نداشتن رهبری قوی دست کم شمرده بود، و تمام تلاش خود را بر مقابله با تهدید "جریانات اسلامی" متمرکز کرده بود. غفلتی که می توان آن را از عوامل اصلی کشتار خونین روز جمعه دانست.
سیاست غلط دولت های اروپایی در ترویج اسلام ستیزی، شکست برنامه فرهنگی اتحادیه اروپا و رکود اقتصادی در این قاره از عوامل اصلی رشد تفکر "راست افراطی"، به معنی نژاد پرستی، مهاجر ستیزی و اتکاء به سلاح و ترویج خشونت می باشد. تهدیدی که در گزارش اخیر وزارت امنیت داخلی آلمان آشکارا به آن اشاره شده است. افزایش محبوبیت "مارین لوپن" فرزند "ژان ماری لوپن" رهبر حزب راست افراطی فرانسه، حضور جریان راست افراطی در مجلس سوئد، افزایش هواداران حزب خلق دانمارک و لیگ شمال در ایتالیا و حضور راست افراطی در دولت هلند و بلژیک، همه نشانه هایی از بازگشت تفکرات فاشیستی و تغییر ماهیت تهدیدها در اروپا می باشد.
تفکرات افراط گرایانه در اروپا ریشه ای کهن دارد و تاکید بر اسلام ستیزی و اسلام هراسی در اروپا باعث احیای دوباره اندیشه های پوسیده قرن بیستم در اروپا شده است. با این وجود حادثه تروریستی نروژ را تنها می توان آغازی بر بازگشت فاشیسم به اروپا دانست.
جمهوری اسلامی:اتحادیه‌ای که نماینده ملت‌ها نیست
«اتحادیه‌ای که نماینده ملت‌ها نیست»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛دبیر کل اتحادیه عرب در اولین موضع گیری رسمی خود درباره مسئله سرزمین‌های اشغالی، اظهار داشت زمان پایان اختلافات اعراب و اسرائیل فرا رسیده است.
نبیل العربی که ماه گذشته به عنوان هفتمین دبیرکل این اتحادیه آغاز به کار کرد در سخنانی منفعلانه و مورد پسند رژیم صهیونیستی و حامیان غربی این رژیم تأکید کرد سیاست‌های این اتحادیه در مورد قضیه فلسطین، اقدام علیه اسرائیل نمی‌باشد.
نبیل العربی قبل از این نیز در سمت وزیر خارجه دولت انتقالی مصر، در اظهاراتی مشابه با تأکید بر تعهد خود در قبال حفظ روند سازش، گفته بود دولت جدید قاهره به دنبال لغو مشروعیت اسرائیل نیست. سخنان دبیرکل جدید اتحادیه عرب بیانگر تداوم استراتژی سازش طلبانه حاکم بر این اتحادیه، به عنوان مهمترین ارگان مرتبط با سران کشورهای عربی است. اینگونه اظهارات هرگونه خوش بینی نسبت به تغییر عملکرد آتی این تشکیلات، به خصوص پس از تحولات اخیر و قیام‌های گسترده ملت‌های منطقه را دور از انتظار می‌سازد.
نبیل العربی، درحالی خواستار پایان یافتن اختلافات اعراب و اسرائیل شده است که رژیم صهیونیستی نه تنها هیچ گونه تغییری در سیاست‌های تجاوزکارانه و توسعه طلبانه خود پدید نیاورده بلکه سران این رژیم با روی کار آوردن افراطی‌ترین سیاستمداران صهیونیست به جنایات و تجاوزات بیشتر می‌اندیشند.
اکنون رژیم صهیونیستی با بکارگیری عده‌ای از تندروترین و جنایتکارترین افراد، مکرراً مرتکب کشتار فلسطینی‌ها می‌شود، میلیون‌ها فلسطینی را در محاصره مرگبار قرار داده، هزاران فلسطینی را در سیاه چال‌ها زندانی نموده و با شدت درحال احداث شهرک‌های صهیونیست نشین جدید و یهودی سازی سرزمین‌های اشغالی می‌باشد.
در چنین شرایط اسفباری، سیاستمداران عرب، آنهم در جایگاه حساس و مهمی چون دبیرکلی اتحادیه عرب، به جای اینکه انعکاس دهنده خواست و اراده ملت‌های انقلابی منطقه باشند و از موضع قدرت و قوت درصدد احقاق حقوق غصب شده ملت فلسطین و سایر ملت‌های منطقه برآیند دم از دوستی و رفع اختلاف با صهیونیستهای غاصب می‌زنند و خواستار ادامه روند سازش می‌شوند! این، همان عامل فاجعه سازی است که موجب گستاخی رژیم صهیونیستی در ادامه زورگویی این رژیم به ملت‌های منطقه و تداوم اشغال سرزمین‌های مسلمانان در طول ۶۲ سال گذشته بوده است. ملت فلسطین و ملت‌های منطقه همچنانکه بارها در مقاطع مختلف ابراز داشته‌اند و اکنون نیز این پیام روشن آنها کاملاً آشکار است، خواستار اجرای عدالت در کشورهای خود و همچنین در منطقه و آزادسازی کامل فلسطین و سایر مناطق اشغالی می‌باشند. در چنین شرایطی، دبیرکل اتحادیه عرب از لزوم دوستی با متجاوز و اشغالگر سخن می‌گوید. به همین دلیل روشن، وی صلاحیت نمایندگی ملت‌های عرب و قرار گرفتن در رأس چنین تشکیلاتی را ندارد و قطعاً در آینده، چنین افرادی، جایی در مسند چنین تصمیم گیری‌هایی نخواهند داشت.
رژیم صهیونیستی و حامیان جهانی آن می‌کوشند با سوار شدن بر موج، جهت حرکت انقلاب‌های جاری منطقه را به سمت و سویی منحرف سازند که در آینده، منافع آنها مورد تهدید و مخاطره قرار نگیرد و به روی کار آوردن چهره‌هایی همچون نبیل العربی، با پوشش انقلابی گری، در راستای همین سیاست‌ها قرار دارد.
پشت پرده این تلاش سازمان یافته مثلثی را می‌توان دید که دو ضلع آن رژیم صهیونیستی و غرب به سرکردگی آمریکا و ضلع سوم آن نیز حکام مرتجع عرب به نمایندگی عربستان می‌باشد. بی‌دلیل نیست که نبیل العربی در اولین دیدار خارجی خود پس از تصدی دبیرکلی اتحادیه عرب به عربستان رفت و با مقامات ریاض به رایزنی پرداخت.
گزارش‌هایی نیز توسط محافل مطبوعاتی صهیونیستی منتشر شد که نبیل العربی طی هفته گذشته با دنی ایالون معاون وزیر خارجه رژیم صهیونیستی و سفیر این رژیم در قاهره دیداری مفصل داشته است هرچند که منابع اتحادیه عرب این دیدارها را تکذیب کردند.
با اینحال آنچه مسلم است این است که منطقه درحال یک دگردیسی کامل است و اتفاقات پرشتاب و گسترده کنونی، نوید دهنده شرایطی است که در آن عدالت و آزادی بر کلیه کشورهای منطقه حاکم خواهد شد و در چنین فضایی، تلاش صهیونیستها و حامیان آنها و عوامل منطقه‌ای شان برای حفظ شرایط ظالمانه و مناسبات ناعادلانه حاکم بر منطقه سودی نخواهد داشت.
با توجه به شتاب و سرعت تحولات، تردیدی نیست که به زودی مناصب و مسندها از جمله در اتحادیه عرب، در اختیار نمایندگان واقعی ملت‌ها قرار خواهند گرفت و زمینه برای تحقق هرچه سریع‌تر عدالت، از جمله دستیابی ملت فلسطین به حقوق خود فراهم خواهد شد.
رسالت:عادی‌سازی فضای جامعه؛راهبردی بایسته
«عادی‌سازی فضای جامعه؛راهبردی بایسته»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در ان می‌خوانید؛حادثه که خلاف انتظار صورت گیرد، چه در زندگی عادی و چه در حوزه سیاست، بی گمان اثرات خاصی را برروی روان حادثه دیدگان می‌نهد. پدیده استرس یا فشار روانی قادر است تعادل ذهنی و روانی را برهم زده و تبعات بسیاری را در رفتارها از خود بجای گذارد.
آسیب‌های ناشی از حادثه حتی می‌تواند منابع انسانی را تحت‌الشعاع قرار داده و در یک پدیده سیاسی منجربه رفتارهای یاس‌آلودی شود که برای یک نظام مردمی مفید نخواهد بود.
پیدایش مشکلاتی در افکار و ارتباطات، عدم حفظ تعادل در رفتارهای سیاسی، کاهش آستانه صبر و تحمل، سستی و ضعف در انجام کارهای روزمره، احساس خود کم‌بینی و افسردگی، مغشوش‌شدن فکر و ذهن،احساس ناامیدی، عدم اعتماد به‌نفس و احساس گناه از علایم روانی بروز شوک ناشی از حوادث غیر مترقبه است.
پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری بخشی از جامعه که کاندیدای دیگری جز فرد منتخب داشتند. در پی بروز تنش‌هایی که عمدتا برخاسته از خروج از مرزهای رفتار دموکراتیک فرد نامنتخب و نیز تندروی گروه‌اندکی از هوادارانش بود، شاهد برخوردهایی شد که فشاری روانی را به همگان منجمله بخشی از جامعه سیاسی و رأی‌دهندگان وارد کرد. با گذشت زمان تا حدودی فضا شفافتر شده است و عموم جامعه در مورد عمل نادرست تندروی‌های خلاف قانون اقناع شده است،هرچند اثرات شوک ناشی از حادثه برای آن طیف بعضا هنوز باقی است ولی لازم است جامعه سیاسی ما به‌ویژه اصولگرایان با پیاده کردن "روند عادی‌سازی" از فشارهای روانی بکاهند و کمک کنند تا سربارهای ذهنی که مایه یاس و ناامیدی می‌شود از دوش بخشی از جامعه پایین نهاده شود، فراموش نباید کرد که رهبری معظم انقلاب در نماز جمعه ۲۹ خردادماه ٨٨ مسایل به‌وجود آمده در ایام پس از انتخابات را مسئله‌ای داخل نظام دانستند و سه ماه بعد و با استمرار اقدامات و اظهارات برخی شخصیت‌های سیاسی، سیاست نظام را "جذب حداکثری و دفع حداقلی" عنوان کردند.
هرچند کسانی بر اثر نوعی از لجاجت و غلبه نفسانیات، خویشتن را از مرزهای نظام بیرون راندند ولی نمی‌باید این امر را به کلیه افرادی که کاندیدای دیگری داشتند، تعمیم داد.
رهبری در سوم مرداد سال ٨٨ تأکید کردند: بی‌عدالتی نکنید، حتی نسبت به دشمن و افزودند: همه با هم برادرند، همه با هم همکاری کنند، همه برای ساختن کشور به یکدیگر کمک بکنند، به کسی نباید بیهوده تهمت زد، کسی را نباید به‌خاطر یک امر، از همه آن چیزهایی که صلاحیت محسوب می‌شود، انسان او را نفی بکند، با انصاف باید بود، با انصاف باید عمل کرد، با انصاف باید حرف زد"
این سخنان و دهها مورد مشابه این راهبرد را فراروی اصولگرایان قرار می‌دهد که "بحران‌زدایی، تنش‌زدایی و سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی" را به مثابه یک رویکرد بنیادین اتخاذ نمایند، سیاست فرع بر ایمان ماست و نباید برای کسب جایگاه سیاسی در مسیری قرار گیریم که عدل، انصاف وایمان ما در معرض خطر قرار گیرد.
قدس:ترور؛ نتیجه استیصال دشمنان
«ترور؛ نتیجه استیصال دشمنان»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛۲۰۰ نماینده مجلس با امضای بیانیه ای، ضمن محکوم کردن اقدامهای تروریستی اخیر کشور، مسوول این جنایتها را ایالات متحده آمریکا و رژیم نامشروع صهیونیستی دانستند و تأکید کردند که ملت ایران با این گونه اقدامهای مذبوحانه از صحنه خارج نمی شوند.
دشمنان انقلاب اسلامی، همواره پس از استیصال و ناکامی، دست به رفتار مذبوحانه قتل و کشتار به عنوان یک رفتار ضد بشری زده و از این منظر، منافع نامشروعشان را تعقیب می کنند. بر کسی پوشیده نیست، ترور شهید رضایی و شهدای سپاه قم در شمال غرب کشور، یک سناریوی آمریکایی- اسرائیلی است، زیرا همواره پس از چنین رخدادهایی مقامهای رژیم غاصب صهیونیستی مراتب خرسندی شان را رسانه ای می کنند. به گونه ای که بنا بر اعتراف «ساموئل گاردینر» افسر اطلاعاتی نظامی آمریکا، سایت ویژه پژاک با اعلام شماره حساب در آمریکا، برای حمایت از این گروه تروریستی افتتاح گردیده است.
دشمن بداند با تجویز طرحها و سناریوهای گوناگون و به شهادت رساندن فرزندان این مرز و بوم، نمی تواند به اهدافش دست یابد، زیرا با هر کشتار آنها، برای مردم ایران شهادتی اتفاق افتاده که به عنوان یک آرمان و آرزوست. ملت ایران در طول تاریخ انقلاب اثبات کرد شهادت را افتخار خود می داند و شهادت به منزله خون تازه ای است که در کالبد ملت جریان می یابد. ملت ما این کلام امام راحل عظیم الشأن را همواره به یاد دارد که فرمود: «بکشید ما را، ملت، بیدارتر می شود». لذا اگر این راهکار دیگران را وادار به تسلیم می کند، در کشور ایران تأثیر وارونه خواهد داشت، زیرا مردم هوشیار شده و بر نفرت آنها نسبت به دشمنان افزوده می گردد.
گروهک تروریستی پژاک که در درگیری اخیر در شمال غرب کشور متحمل تلفات فراوانی گردید، نباید فراموش کند که با تعقیب نیروهای ظفرمند جمهوری اسلامی در کوه های قندیل، اسلحه را زمین گذاشتند و خواهان عدم تعقیب شدند. اکنون این تحرک مذبوحانه آنها که با اشاره اربابان غربی شان انجام گردیده است، نخواهد توانست سرخوردگی و شکستهای آنها را جبران کند.
دشمنان با ترور چهره های نخبه، تلاش می کنند روند پیشرفت علمی جمهوری اسلامی را با کندی مواجه سازند، ولی تا کنون واقعیتها خلاف برآوردهای آنها را اثبات کرده است، به گونه ای که جامعه اسلامی با از دست دادن عزیزانش، بر ادامه راه آنها مصمم تر می شود و افراد دیگری مسیر نخبگان را در عرصه های علمی و پژوهشی پیگیری می کنند. اکنون جمهوری اسلامی بر خلاف میل و اراده دولتهای غرب، به حوزه های ممنوعه پیشرفتهای علمی ورود پیدا کرده است و همین موضوع سبب نگرانی آنها شده است و سعی دارند با دست زدن به این اقدامهای ضد انسانی، مسیر رشد علمی ایران را متوقف کنند؛ اما بر خلاف باور آنها این روند هر روز شتاب بیشتری می گیرد.
حمایت آشکار و نهان دولتهای مدعی مبارزه با تروریسم، دروغ آنها را برای افکار عمومی افشا نمود و ثابت کرد که کشورهای غربی صرفاً در پناه قوانین و مقررات حقوقی سازمان ملل، سنگر گرفته و مفاهیم عامه پسند را برای پیشبرد اهدافشان مطرح می کنند. اکنون دوگانگی رفتار آمریکایی برای حمله به عراق و افغانستان نیز بیش از پیش بر ملا گردیده است. اگر آنها واقعاً مبارزه با تروریسم را در دستور کار دارند، باید با همه اشکال آن مبارزه کنند، نه اینکه از مفهوم تروریسم مقوله خوب و بد بسازند.
دشمنان تلاش می کنند با این اقدامهای تروریستی در کشور، ناکامی و شکست پروژه فتنه سال ٨٨ را جبران کنند که یقیناً با این رفتارها نمی توانند سرپوشی بر ناکامی در سال ۱٣٨٨ بگذارند، زیرا در سال مذکور امید براندازی نظام را از طریق مکانیسم نرم افزارانه داشتند که البته توصیه های متخصصانی مانند جورج سورس، جین شارپ و ساموئل هانتینگتن، نتوانست در مورد ایران کارگر شود.
پر واضح است، کشورهای اروپایی از این جنایتکاران حمایتهای گسترده ای داشته و همواره بر حمایتهایشان اصرار ورزیده اند. در بین دولتهای اروپایی، آلمان مسوولیت مهمتری نسبت به دیگر کشورهای اروپایی دارد، زیرا این کشور به سرکرده گروهک تروریستی پژاک تابعیت اعطا نموده و ۲ سال قبل به مدت ۲ روز وی را بازداشت و سپس آزاد کرد. لذا انتظار می رود اگر این کشورها به مقررات حقوق بشری تصویب شده خود پایبندند، بیش از این بستر آدمکشی و جنایت را در جمهوری اسلامی فراهم نکنند و با استرداد این جنایتکار، دست از مواضع دوگانه بردارند.
بنابراین، جمهوری اسلامی ضمن محکوم کردن هرگونه اقدام تروریستی، در واکنش به رفتارهای ضد بشری گروهک پژاک، با تار و مار کردن نیروهای آنها ثابت کرد جریان مطرود نمی تواند اسباب ناامنی را در مناطق غرب ایران ایجاد کند. از سوی دیگر، با شهادت فرزندان این مملکت، پیوند ناگسستنی امت با ولایت فقیه و آرمانهای انقلاب اسلامی روز به روز مستحکم تر می گردد و مردم مسلمان ایران، با افتخار از شهادت استقبال می کند و در دفاع از ارزشهای اسلامی خویش، آماده هرگونه جانفشانی و ایثار است.
سیاست روز:قابل توجه آقای هاشمی رفسنجانی
«قابل توجه آقای هاشمی رفسنجانی»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری که باعث صف‌آرایی دشمنان مقابل نظام جمهوری اسلامی شد، می‌طلبید که بسیاری از خواص وارد میدان شوند، موضع‌گیری صریح کنند و همانطور که سابق بر این برای انقلاب ایستادگی می‌کردند، سینه سپر کنند. صف خود را ازجریان فتنه کاملا جدا سازند و پشتیبان ولایت فقیه باشند.
بسیاری این کار را انجام دادند. در مقابل فتنه ایستادگی کردند و برای نظام از خود مایه گذاشتند، چون خود را بدهکار انقلاب می‌دانستند. عده‌ای دیگر از خواص هم کژ‌دار و مریز وارد میدان شدند. گاهی به نعل می‌زدند گاهی به میخ، سیاست‌ورزی می‌کردند و خود را بی‌گدار به آب نمی‌زدند، در حالی که برای حفظ نظام و انقلاب باید بی‌گدار به آب زد.
اما برخی دیگر سکوت کردند. سکوتی که نمی‌شد تشخیص داد که آنها به کدام سمت و سو گرایش دارند. آیا حامی فتنه و فتنه‌گران هستند؟! یا بی‌تفاوت؟ آیا همچنان در رکاب انقلاب سوارند. یا منتظر اتفاقی هستند تا ماهیت خود را مشخص کنند؟!
هر چه بود، غبار فتنه پراکنده شد. فتنه‌گران با هوشیاری مردم و مدیریت ولی فقیه خاموش شد. فریب خوردگانی هم که در پی آنها بودند ندامت پیشه کردند و به آغوش نظام بازگشتند. هر چند خارج‌نشینان همچنان در شیپور نفاق و فتنه می‌دمند، اما، چشم فتنه کور شده است و این صدای شیپور گوش خودشان را خواهد آزرد.
اما در این میان افراد و شخصیت‌هایی بوده و هستند که پیشینه مبارزاتی آنها بیش از این ما را متوقع می‌سازد.
یکی از آن شخصیت‌ها آیت‌الله هاشمی رفسنجانی است. وی در بحبوحه فتنه پس از انتخابات ریاست جمهوری آن طور که باید و شاید وارد عرصه این نبرد سخت نشد، اما انتظار و توقع چیز دیگری بود.
توقع مردم و مسئولین ارشد نظام توقع بی‌جا و زیادی نبود که ایشان تمام قد وارد موضوع شود و از کیان حکومت اسلامی در مقابل فتنه خارجی و داخلی دفاع کند. شاید مصلحت اندیشی ایشان باعث شد که کژ‌دار و مریز به عرصه گام بگذارد.
حال که قرار است آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از شخصیت‌های سیاسی تاثیرگذار کشور در سایت شخصی خود به پرسش‌های گوناگون افکار عمومی پاسخ دهد، بهتر دیدم تا این پرسش‌ها را که شاید پرسش بسیاری از مردم جامعه، روزنامه‌نگاران، خبرنگاران، شخصیت‌های سیاسی و ... باشد در قالب این نوشتار مطرح کنم.
۱ـ آقای هاشمی رفسنجانی، شما به عنوان یکی از مسئولین ارشد نظام، چرا به طور مستقیم در جریان فتنه ۸۸ وارد عرصه نشدید و همگام با رهبری به مقابله با این فتنه عظیم نپرداختید؟
۲ـ دیدگاه شما به وقایع پس از انتخابات ۸۸ چیست؟ منشا آن را چه می‌دانید؟ آیا معتقدید که منشاء اصلی آن آشوب‌ها رئیس‌جمهور است؟
۳ـ در آن بحبوحه آشوب و اغتشاش دلیل انتشار نامه شما به رهبر معظم انقلاب چه بود؟
۴ـ نقش، مهندس موسوی، حجت‌الاسلام کروبی، سید محمد خاتمی و ... را در جریان فتنه ۸۸ چگونه ارزیابی می‌کنید؟
۵ـ عملکرد آقای خاتمی با توجه به این که وی ۸ سال با همین شیوه ریاست جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشت، پس از انتخابات تاکنون را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
۶ـ آیا همچنان خود را مطیع ولایت فقیه می‌دانید؟
۷ـ در بحث فرزندتان هیچ موضع‌گیری نکردید، آیا باز هم در این زمینه می‌خواهید سکوت کنید؟
۸ـ فرزندتان هم‌اکنون در خارج به سر می‌برد، وی به عنوان متهم در قوه قضائیه نظام جمهوری اسلامی ایران پرونده دارد، آیا نمی‌خواهید به او بگویید بازگردد تا تکلیف پرونده‌اش مشخص شود و خود شما و خانواده‌تان از اتهامات رهایی یابید؟
۹ـ فرزند دیگرتان خانم فائزه هاشمی نیز وضعیت مشابهی با پسرتان دارد، اصلا سوال مهمی که در این زمینه مطرح است این است که آیا شما نسبت به فرزندانتان اعمال نفوذ کرده‌اید؟
۱۰ـ آقای هاشمی رفسنجانی، شما در صحنه‌های گوناگون انقلاب حضور داشته‌اید و مبارزه کرده‌اید، چرا در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد سیاست‌های شما علیه دولت وی شد؟ آیا بهتر نبود به عنوان یک فرد باسابقه انقلابی و مدیریتی رویه ای پدرانه و فراجناحی نسبت به دولت نهم و دهم عمل می‌کردید؟
جناب آقای هاشمی رفسنجانی بر کسی پوشیده نیست که شما برای انقلاب زحمات فراوانی کشیده‌اید، خداوند به شما عمر باعزت دهد تا بتوانید باز هم برای انقلاب مفید فایده باشید. اما توقع داریم تا براساس سیاستی که خودتان در پی آن هستید، برای اقناع افکار عمومی و مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب، به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دهید و این نوشتار را به عنوان این که نویسنده آن نماینده افکار عمومی است، مورد توجه قرار داده و تفسیر به سوء نیت و خدای ناکرده دشمنی و عناد نکنید که همه مطالبی که نوشته شده است انشاءالله از سر خیرخواهی و برای روشن شدن اذهان افکار عمومی نسبت به برخی مسائل است که نیازمند پاسخ روشن از طرف شماست.
مردم سالاری:چه پاسخی دارید؟
«چه پاسخی دارید؟»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛استعفای مدیران و وزیران در صورت بروز نقص در عملکرد آنها در کشور ما اصلی غریبه است. معلوم نیست عملکرد یک وزیر، تا چه میزان باید دردسرساز شود و هزینه برای کشور ایجاد کند تا آن وزیر بپذیرد که آن نقص و کاستی در زیر مجموعه او، حاصل عملکرد ضعیف خود اوست. از این دست نمونه ها در کشور ما کم نیست و بارها تکرار شده و باز هم در آینده شاهد تکرار آن خواهیم بود.
آخرین نمونه، عملکرد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خانم مرضیه وحید دستجردی است که اگرچه از بدو آغاز به کار در دولت نهم، نه صرفا به دلیل جنسیت، بلکه به دلیل تجربه و تخصص در حوزه کاری خود از جمله وزرای مورد اعتماد مجلس و حتی مردم محسوب می شد، اما به دلیل اتفاقاتی که طی ماه های اخیر در حوزه بهداشت و درمان کشور رخ داده، عملکرد او زیر سوال رفته اما دریغ از یک عذرخواهی خشک و خالی.
آخرین نمونه از تایید وضعیت نامساعد در حوزه بهداشت و درمان، عدم پذیرش یک طلبه جوان ناهی از منکر بود که مورد ضرب و شتم عده ای قرار گرفت اما در شرایط وخیم جسمانی، چندین بیمارستان حاضر به پذیرش او نشدند. هزار بار باید تاسف خورد که یک مضروب، به ۲۶ بیمارستان مراجعه کرده و هیچ کدام او را پذیرش نکرده اند. دوباره به عدد نگاه کنید: ۲۶ بیمارستان در یک شهر! هیچ کدام، او را در وضعیت بدجسمانی پذیرش نکرده اند.
مادر طلبه جوان در گفت وگویی با انتقاد از وزارت بهداشت به خاطر عدم پذیرش فرزندش از سوی ۲۶ بیمارستان گفت: وقتی در پایتخت ما این اتفاقات می افتد و وضعیت اینگونه است، معلوم نیست در شهرهای دورافتاده، مردم چه وضعیتی دارند؟ این سخن مادر طلبه جوان البته مصداق بیرونی دیگری دارد. چندی پیش، یک کودک سه ساله در یکی دیگر از شهرهای کشورمان- سنندج- به دلیل عمل ساده لوزه، دچار مرگ مغزی شد و تاسف آور آن است که وزیر بهداشت، مرگ کودک سنندجی را «طبیعی» ارزیابی کرد و گفت که «بالا خره خطای پزشکی در همه کشورها رخ می دهد».
ماجرای رها کردن دو بیمار در اطراف تهران را هم که فراموش نکرده ایم، دو بیماری که به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه ها، از بیمارستان خارج شدند و وزیر محترم بهداشت به جای بررسی دقیق علل موضوع، اعلا م کرد رهاکردن بیماران در اطراف تهران، به هیچ وجه واقعیت ندارد! آن هم درباره حادثه ای که عکس های آن منتشر شده بود. حتی خانم دستجردی اگر از این موضوع اطلا ع دقیقی ندارند، می توانند وضعیت یکی از همین بیماران را همین امروز از یکی از آسایشگاه های بزرگ کشور جویا شوند و اطلا عات کاملتری در این مورد کسب کنند.
اگر به این نکته توجه داشته باشیم که سه مورد فوق، صرفا حوادثی است که بازتاب رسانه ای یافته و ممکن است ده ها حادثه مشابه دیگر هم در کشور رخ داده باشد که بازتاب رسانه ای نداشته، عمق فاجعه را بیشتر درک می کنیم. البته قصد ما تضعیف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیست چرا که هنوز هم ایشان را وزیری متخصص و با تجربه مرتبط در حوزه کاری خود می دانیم و معتقدیم ایشان یکی از بهترین انتخاب ها برای وزارت بهداشت بوده و البته اعتقاد داریم که تضعیف وزیر زن، در شرایطی که تابوی انتخاب وزیر زن در کشور شکسته شده به صلا ح نیست. اما تکرار اتفاقات ناگواری که در گذشته، تا این حد بروز و ظهور نداشت، آن هم در مدت زمانی کوتاه، ما را مجاب کرد که از وزیر محترم بهداشت سوال کنیم که برای این همه اتفاق در حوزه تحت مسوولیت خود چه پاسخی دارید؟ اگر قصد استعفا ندارید لا اقل می توانید به خاطر این خطاها عذرخواهی کنید.
تهران امروز:آمار؛ واقع‌نما یا توجیه‌گر
«آمار؛ واقع‌نما یا توجیه‌گر»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم امیر دبیری مهر است که در آن می‌خوانید؛آمار نمایانگر شاخص‌های وضعیتی در حوزه‌های مختلف است. درواقع آمار وضعیت کیفی را که غیر قابل محاسبه است با درصدی از ضریب خطا و انحراف به وضعیتی کمی و قابل محاسبه تبدیل می‌کند.
برای مثال وقتی می‌گوییم کشوری ثروتمند است با مفهومی کیفی و نسبی به نام ثروت مواجه هستیم که قابل برداشت‌های مختلف است از این رو و برای رفع ابهامات و اختلاف در برداشت‌های مختلف نیازمند شاخص‌سازی برای ثروت هستیم مثلا از «سرانه درآمد» و «تولید ناخالص داخلی» به‌عنوان دو شاخص تعیین کننده ثروت استفاده می‌کنیم و برای اندازه‌گیری شاخص‌ها نیازمند آمار هستیم. از این رو آمار نه یک امر فانتزی و لوکس و غیر ضروری بلکه نیاز جدی و اساسی هر کشوری است که رو به توسعه و پیشرفت دارد و به برنامه‌ریزی نگاهی واقع بینانه دارد.
متاسفانه به‌طور سنتی در کشور ما آمار به جای اینکه ابزاری برای واقع‌نمایی و نشان دادن شاخص‌های عینی و واقعی در پیرامون باشد ابزاری بوده است توجیه‌گر وضع موجود و گاه ابزاری بوده است برای منکوب و محکوم کردن منتقدان وضع موجود و درواقع آمار به دستان با چوب آمار کمی بر سر منتقدان وضع موجود کیفی می‌زدند.
بسیاری به یاد دارند که در اوایل دهه ۷۰ در کشور ما که نرخ تورم به ۴۰ درصد رسیده بود و بسیاری از اقشار اجتماعی در زمره اقشار آسیب‌پذیر قرار گرفته بودند برخی از مسئولان وقت به جای درک واقعیات درون جامعه و تبیین علل آن و تلاش برای کاهش آسیب‌های برنامه تعدیل اقتصادی فقط و فقط آمار ارائه می‌دادند و از رشد سریع کشور به خود می‌بالیدند و منتقدان را متحجر و واپس‌گرا نامیده و حتی مدعی بودند اشکالی ندارد در این روند رشد اقتصادی برخی اقشار زیر چرخ‌های سهمگین توسعه نابود شوند.
همین رفتارها و باورها منجر به این شد که در فرهنگ عامه شایع شود که دروغ دو نوع است یک نوع دروغ بزرگ و نوع دیگر آمار است و درواقع با این تفکر بی‌اعتمادی خود را به آمار نشان می‌دادند در حالی که آمار نه برای توجیه و تحریف بلکه برای واقع نمایی و نشان دادن وضعیت‌های عینی و موجود ایجاد شده و گسترش یافته و از این رو باید آن را جدی گرفت و از آمار صحیح صیانت کرد. در خصوص بحث‌ها و مجادلاتی که در روزهای اخیر در خصوص آمار مطرح شده است چند نکته قابل اشاره است:
۱ - اولا دولت‌ها موظف به ارائه آمارهای به روز و صحیح و معتبر از عملکرد خود، وضعیت عمومی جامعه، وضعیت منطقه‌ای و جهانی هستند. زیرا شهروندان محق هستند تا با اعداد و ارقام و نمودارهای ساده و قابل فهم از شاخص‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و... در باره عملکردها (دستاوردها و ناکامی‌ها) داوری و قضاوت کنند. در این شرایط واقع‌گرا ست که مردم می‌توانند نقاط ضعف و قوت کشور را ارزیابی کرده و برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت برنامه‌ریزی و تلاش کنند. فقدان آمار دقیق و درست همه امکانات و ظرفیت‌های کشور را به بیراهه سوق می‌دهد و پیامدهای خسارت‌باری برای کشور دارد. دولت‌ها مالک آمار نیستند و اجازه ندارند آمار را از مردم برای قضاوت و پژوهشگران، نخبگان و متخصصان برای مشارکت در تصمیم‌سازی پنهان کنند. بهانه‌ای مانند سوء استفاده دشمنان هم در جهان امروزی و جریان آزاد اطلاعات و وجود صدها نهاد غیردولتی که به ارائه آمار می‌پردازند محلی از اعراب ندارد و حوزه‌هایی که آمار آنها طبقه بندی دارد حوزه‌هایی معدود است که اتفاقا چندان مورد توجه افکار عمومی نیست. در نتیجه کم کاری یا پنهان‌کاری دولت‌ها در ارائه آمار تنها و تنها به کاهش اعتماد عمومی به دولت‌ها و مراجعه متقاضیان به آمارهای غیر رسمی و غیر معتبر و تشویش اذهان عمومی منجر می‌شود.
۲ - منطقا باید به آمارهای معتبر ارائه شده از سوی نهادهای قانونی و مسئول اعتماد کرد و صحت آنها را زیر سوال نبرد. زیرا آمارهای مختلف در نهادهای ذی‌ربط در فرآیندی زمان بر و با هزینه‌های هنگفتی از محل اعتبارات عمومی تهیه و ارائه می‌شود و از همه روش‌ها و مکانیسم‌های علمی برای ارتقای اعتبار و روایی و کاهش ضریب خطا و انحراف آنها استفاده شده است. از این رو دلیلی ندارد به بهانه انتقاد و نقد آمارهای رسمی کشور را زیر سوال برده و در افکار عمومی بلاجهت شبهه ایجاد کنیم. البته این جهت‌گیری کلی به معنای این نیست که هر آماری که ارائه شد صد در صد و مطلقا قابل پذیرش است. کسانی و نهادهایی که به آمارهای ارائه شده نقد و ایراد دارند باید برای نقد و ایراد خود دلیل و شاهد ارائه کنند برای مثال باید روش‌های جمع‌آوری آمار یا جامعه نمونه یا شیوه محاسبات و...را مورد نقد قرار داده و در صحت نتایج آماری شک کنند. وگرنه انکار و شبهه کلی و بی‌دلیل ناموجه و نامسموع است.
٣ - در کشور ما باید هماهنگی و انسجام لازم بین نهادها گوناگون به‌ویژه مجلس و دولت در ارائه آمار به‌ویژه آمارهای مهم و تعیین کننده مثل نرخ رشد اقتصادی، میزان واردات و صادرات، نرخ تورم ، نرخ اشتغال و... ایجاد شود تا تشتت و تفرقه در ارائه آمار ایجاد نگردد ضمن اینکه نهادی به خود اجازه ندهد از دادن آمار به دلایل واهی امتناع کند.به نظر می‌رسد در این بخش نیازمند تصمیم گیری روشن و شفاف و جامعی از طریق قانون گذاری یا رویه نهادی هستیم تا مجادلات آماری در کشور به سرانجام معینی برسد و روند تهیه و انتشار آمار در بخش‌های مختلف کشور ساز و کاری عقلانی و منطقی و متناسب به نیازهای کشور پیدا کند.
ابتکار:صدای زنگ‌ها را خاموش نکنیم!
«صدای زنگ‌ها را خاموش نکنیم!»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛«زنگ خطر موج سوم ایدز به صدا درآمد» این خبر جدیدی است که حامل هشداری جدیدتر است. این هشدار را نه روزنامه‌نگاری به قصد تشویش اذهان عمومی مطرح کرده است و نه رسانه‌های معاند خارج از مرزها به آن دامن زده‌اند. این زنگ را در همین نزدیکی و بیخ گوش ما، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت به صدا در آورده است.
به خبر دقت کنید. این مقام مسئول می‌گوید: «موج سوم ایدز». باوجوداین هنوز برخی از مراجع رسمی موج اول و دوم این بلای قرن را در کشور ما باور نکرده‌اند یا به عبارتی دیگر انکار کرده اند. به گفته همین مقام مسئول، یکی از مهمترین علل افزایش تعداد مبتلایان «ارتباطات جنسی محافظت‌نشده» است. توجه به این علت نشان می‌دهد که تکذیب این معلول (یعنی موج سوم ایدز) درحقیقت انکار علت آن، یعنی (ارتباطات جنسی محافظت‌نشده) است و برای این کار هم مراجع مختلفی دست‌به‌دست هم می‌دهند تا پروژه انکار به سرانجام برسد.
یکی از این مراجع ممکن است مقامات انتظامی باشند که احتمال دارد با آسمان و ریسمان بافتن‌های عجیب و غریب علت این بیماری را به ضعف مدیریت خودشان نسبت بدهند. پس چه بهتر که از اول منکر قضیه شوند(!).
یکی دیگر از این مراجع ممکن است متولیان امور دین باشند که به همین شیوه علت این بیماری را به ضعف ایمان مردم نسبت دهند که آنهم به کم‌کاری واعظان و آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر و... مربوط می‌شود.
دستگاه‌های متولی امر آموزش هم که ید طولایی در انکار این نوع آمارها داشته‌اند، از همین منظر به قضایا نگاه می‌کنند. تأیید علت این بیماری ممکن است پای ضعف مدیریت آنان را وسط بکشد؛ پس چه بهتر که در کنار تکذیب اعتیاد در مدارس و افت تحصیلی و افزایش مردودی دانش‌آموزان و مواردی از این قبیل، این خبر هم تکذیب شود.
اعلام این خبر از سوی یک مقام وزارت بهداشت دلیلی بر نبودن این تفکر در این بخش از مدیریت کشور نیست. ممکن است چند روز دیگر یک مقام مسئول بالاتر، که با انتشار این خبر بخشی از مدیریتش تهدید می‌شود، یا خود موضوع را تکذیب کند یا از مقام مذکور بخواهد که این کار را انجام دهد.
بی‌دلیل نیست که در یک روز، هم امام‌جمعه تهران و هم جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور، در اظهارنظری مشابه، وجود ناامنی را در کشور انکار می‌کنند. این در حالی است که در چند روز گذشته، برخی از مراجع تقلید و مسئولان کشور هشدارهای بی‌سابقه‌ای درخصوص افزایش ناامنی در کشور مطرح کرده و خواستار توجه جدی نیروی انتظامی و قوه‌قضاییه به این موضوع شده‌اند.
خاصیت زنگ‌ها هشدار است. اگر در خانه بنشینیم و صدای زنگ خطر خانه و ماشین را خاموش کنیم یا صدای تلویزیون را که همه چیز را خوب و امیدوارکننده نشان می‌دهد، بلند کنیم تا صدای ناهنجار زنگ‌ها را نشنویم، ممکن است دزد یا دزدانی در اوضاع امنی که غفلت خودساخته ما برایشان فراهم آورده است، با کوله‌باری از اسباب و اجناس نفیس و گران‌بها خانه را ترک کنند، درحالیکه به‌تمسخر با صدای تلویزیون همراهی می‌کنند که: همه‌چی آرومه...
آفرینش:حذف یارانه شیر و کاهش مصرف
«حذف یارانه شیر و کاهش مصرف»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در ان می‌خوانید؛کاهش مصرف شیر طی مدت اخیرزنگ خطری برای سلامت جامعه می باشد که عواقب و هزینه هایی بسیار سنگین تر از قطع یارانه شیربرای کشور خواهد داشت.میزان مصرف سرانه شیر در کشور ٨۵ کیلوگرم و استاندارد مصرف جهانی ۱۶۰ کیلوگرم (دو برابر) است. درحالیکه قرار بود در برنامه چهارم و پنجم توسعه میزان مصرف سرانه شیر به استاندارد جهانی برسد این هدف در برنامه چهارم توسعه محقق نشد و با شرایط فعلی حذف یارانه شیر، افزایش نرخ محصولات لبنی و کاهش قدرت خرید مردم جای نگرانی است که میزان مصرف این محصول در کشورمان از ٨۵ کیلوگرم هم کمتر شود.
پس از بررسی های انجام شده قرار شد که یارانه شیر به بخش تولید و به کارخانجات لبنی و دامداران اختصاص یابد تا هزینه های تولید شیر کاهش یابد و با این مکانیسم سرانه مصرف شیر در کشور افزایش یابد. اما بر اساس اظهارات مقامات ذی ربط در سال جدید به علت به صرفه نبودن هزینه های تولید برای دامداران، به میزان ٣۰ درصد از تولید شیر کشور کاسته شده است. اما آنچه مایه نگرانی است اینکه با وجود این میزان کاهش تولید از یک سو و انتقال شیر به بخش تولیدات لبنی و شیر خشک به سبب مقرون به صرفه بودن از سوی دیگر، تاکنون کمبود شیر در بازار کشوربه وجود نیامده است و این نشان از میزان کاهش مصرف شیر در میان مردم را می رساند.
نکته دیگر با کاهش تولید شیر قیمت آن نیز به طور طبیعی افزایش یافته است و این نیز عاملی دیگر بر عدم خرید و استفاده شیر توسط مردم می باشد. باید توجه داشت با وضعیتی که کلان شهرهایی همچون تهران ازبابت آلودگی دارند و استنشاق مواد سمی و سرطان زا امری عادی برای مردم تبدیل شده است مصرف دو لیوان شیر در روز برای هر نفر امری ضروری است.بیماری پوکی استخوان که امروز از آن به عنوان "مرگ خاموش" یاد می شود از عوارض کمبود مصرف شیر می باشد. پوکی استخوان قابل درمان نیست اما قابل پیشگیری است، بنابراین برای تعدیل و پیشگیری از سرعت کاهش تراکم استخوانی، استفاده از منابع کلسیم که مهمترین تامین کننده آن شیر و فرآورده های شیری است برای افراد جامعه ضروری است.
جدای از آن جامعه ای که دو سوم جمعیت آن را قشر جوان تشکیل می دهد نیازی حیاتی به مصرف شیر دارد. چرا قبول نمی کنیم که "عقل سالم در بدن سالم" شعار نیست . امروز در کشورهای پیشرفته جهان مصرف سرانه شیر ٣۰۰ لیتر می باشد و حمایت دولت ها از این منبع غذایی استراتژیک به گونه ای است که آن را به یک "فرهنگ" تبدیل کرده اند؛ "فرهنگ استفاده از شیر" . اما متاسفانه در کشورما سیر وقایع به گونه ای است که مردم نه تنها به اندازه حداقل استانداردها شیر مصرف نمی کنند بلکه هیچ برنامه تشویقی نیز برای افزایش مصرف اندیشیده نمی شود.
حمایت:وقتی فوتبال از تبلیغ دین مهم تر می شود!کمی بیشتر بیندیشیم
«وقتی فوتبال از تبلیغ دین مهم تر می شود!کمی بیشتر بیندیشیم»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت است که در آن می‌خوانید؛چندی پیش در حاشیه یکی از اجلاسیه های مهم حوزوی در قم با حجت الاسلام نبوی ، معاون تبلیغ حوزه مصاحبه ای داشتم که ایشان در خلال آن گفتگو به مساله جالب توجه و البته تاسف باری اشاره کرد.بخش مورد نظر از صحبت های ایشان بدین قرار است که:" در حال حاضر ما به شدت برای اعزام مبلغ با کمبود بودجه مواجه هستیم و حال آن که با پولی که از بیت المال برای یک مربی فوتبال پرداخته می شود، قادر خواهیم بود سالانه ۵ هزار روحانی مبلغ را به نقاط محروم کشور اعزام کنیم."
شاید در نگاه نخست، برخی از مخاطبان عزیز با خود بیندیشند خب با همین پول می شود کارهای دیگری چون ساخت مدرسه و بیمارستان و اماکن ورزشی کرد که نتیجه آن برای عموم مردم هم مشهود تر است.اما اگر بدانید که گروهی از هموطنان ما در برخی از نقاط این کشور حتی چگونه غسل کردن و بسیاری از بدیهیات احکام و مسایل عبادی خود را نمی دانند، قضیه کاملا فرق می کند.چندی پیش نیز از یکی از دوستان شنیدم برخی از همین مردم در یکی دیگر از نقاط محروم حتی نمی دانند که ازدواج با محارم از نگاه اسلام حرام است(!) و متاسفانه به واسطه این جهل ، آن چه نباید می شد، اتفاق افتاده است.
در اهمیت مساله تبلیغ آموزه های دینی و اصول اعتقادی و تبیین احکام شرعی، باز هم می شود از این نمونه های نگران کننده و حیرت آور ذکر کرد و اذهان را متوجه عمق مساله کرد، کما این که اگر پای سخنان روحانیون تبلیغی که به مناطق محروم شرق و جنوب شرق و دیگر مناطق محروم کشور می روند، بنشینیم با این گونه مسایل بیش از پیش روبرو می شویم.نگارنده در این نوشتار در پی تخریب اهالی فوتبال نیست اما انصاف و عقلانیت حکم می کند که اندکی در قضایا درنگ کنیم.
این که از منابع ملی، میلیون ها تومان که گاه به میلیارد هم می رسد و از آن همه تجاوز می کند به یک سرمربی یا بازیکن و ... داده شود، شاید از نگاه غربی ها چندان تعجب آور و حساسیت آفرین نباشد اما برای کشور ما که حتی بخش اندکی از این هزینه های سرسام آور و متاسفانه رو به تزاید، می تواند در بسیاری از بخش ها از جمله در عرصه تبلیغ دین خدا چاره کار باشد و گره هایی را باز کند، به ما حق بدهید که بی تفاوت از کنار مسایل نگذریم!
امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که مسیحیان میلیاردها دلار از طریق بودجه های دولتی حکومت هایشان و نیز امور خیریه و غیره برای تبلیغ آیین خود خرج می کنند؛ سالانه صدها هزار مبلغ مسیحی به اقصی نقاط عالم می فرستند و در این گیر و دار ما متاسفانه از تامین مبلغ دینی برای داخل کشور هم بعضا با مشکل روبرو هستیم و حال آن که امروز ضرورت تبلیغ دین مبین اسلام و مکتب حقه شیعه حتی فراتر از مرزها را به یاد می آورد. حالا بگذریم از سرمایه گذاری عجیب آل سعود و برخی کشورهای عربی در تبلیغ اسلام وهابیت در نقاط مختلف جهان و تنیجه چنین تبلیغی که اسلام غیر واقعی را به مردم دنیا معرفی می کند!
به راستی در شرایطی که چندین رادیو با ۱۱۰ زبان زنده دنیا، ساعت ها برنامه حساب شده ی شبانه روزی علیه تشیع و اسلام ناب و نیز انقلاب اسلامی به عنوان قطب عالم تشیع سازماندهی نموده اندو تنها رادیو واتیکان با ٣۰ زبان دنیا در شبانه روز بیست ساعت برنامه ارائه می کند و ایضا با بالغ بر ۵ هزار نوع نشریه با تیراژ دو میلیارد نسخه و اعزام صدو پنجاه هزار مبلغ در سراسر جهان به تبلیغ مسیحیت می پرازد، مسئولیت ما چیست؟
یافتن پاسخی جدی به این سوال و اندکی تعمق در این باره بی شک می تواند جرقه ای برای تغییر نگاه ها و تحرکی متفاوت از وضعیت کنونی باشد.
شرق:گزارشگر ویژه حقوق‌بشر بیاید یا نیاید
«گزارشگر ویژه حقوق‌بشر بیاید یا نیاید»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی شرق به قلم دکتر محمود آخوندی است که در آن می‌خوانید؛در چند سال اخیر، از سوی مراجع بین‌المللی و نهادهای دولتی، قطعنامه‌های گوناگون، علیه منافع و غرور ملی کشورمان صادر شده است. گذشته از درستی یا نادرستی محتوای آنها و صرف‌نظر از اینکه نهادهای صادر‌کننده، صلاحیت صدور این نوع محکومیت‌ها را داشته‌اند یا خیر؟ و بگذریم از اینکه این محکومیت‌ها تا چه اندازه جایگاهی قانونی و ضمانت اجرایی دارد؛ در ارتباط با حیثیت و غرور ملی می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد:
۱- قطعنامه‌هایی که با وجود داشتن ضررهای مادی و معنوی فراوان، نتوانسته و نمی‌تواند به حیثیت و غرور ملی ما آسیب برساند. ۲- محکومیت‌هایی که به غرور ملی ما آسیب می‌رساند. این نوع محکومیت‌ها جای تامل دارد. آحاد ملت آزاده ایران، از زن و مرد گرفته تا جوان، با هر اندیشه سیاسی و اجتماعی پیر و جوان، هرگز نمی‌توانند به‌راحتی از کنار آن بگذرند و نگران نباشند.
دسته اول قطعنامه‌هایی است که در ارتباط با فعالیت‌های صلح‌آمیز هستهای جمهوری اسلامی ایران صادر شده و می‌شود. بدیهی است استکبار جهانی هرگز نخواسته و نمی‌خواهد که ما در تکنولوژی هستهای پیشرفتهای جالبی داشته باشیم و پابه‌پای کشورهای بزرگ جهان به سوی پیشرفت گام برداریم. مسلم است که این نوع قطعنامه‌ها با هر نوع و کیفیتی که باشد، به حیثیت و غرور ملی ما آسیب نمی‌زند. ملت ایران راه خود را که داشتن دانش هستهای صلح‌آمیز و پیشرفته است انتخاب کرده و آن را می‌پیماید و هرگز اجازه و امکان نمی‌دهد تا کشورهای دیگر در این مسیر او را بازدارند. روشن‌تر بگویم اینگونه محرومیت‌ها نه‌تنها حیثیت و غرور ملی را خدشه‌دار نمی‌کند؛ بلکه به نوعی افتخار‌آفرین هم هست. در نتیجه، با وجود همه تحریم‌ها، کارشکنی‌ها و ممانعت‌ها باز هم به فعالیت‌های خود ادامه داده و می‌دهد و حاضر نیست لحظه‌ای از آن غفلت ورزد؛ زیرا ملت، پشتیبان این نوع فعالیت‌هاست و اگر ملت حامی باشد هر خطری رفع می‌شود.
دسته دوم محکومیت‌های مربوط به نقض حقوق‌بشر است و جای تعجب دارد که بسیاری از دولتهای جهان، اعم از دوست و دشمن، بر آنها صحه گذاشته‌اند. این قطعنامه‌ها جای تامل دارند و به غرور ملی ما آسیب می‌زند زیرا نشانه‌ای از بی‌اعتنایی کشورهای دیگر به حیثیت ملی ما است.
کشوری که پایه و اساس تکوین حقوق‌بشر از آنجاست و نخستین بنیان‌گذار حقوق‌بشر در این سرزمین پرچم آزادی و آزادگی را برافراشته است؛ ملتی که در طول تاریخ همیشه دوستدار صلح و صفا و آرامش و آزادی انان‌ها بوده است؛ ملتی که شاید به حکم فطرت ذاتی خود، به حقوق اساسی و آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان خویش احترام می‌گذارد؛ و دفاع از حقوق‌بشر را برای خود آ‌رمانی بزرگ می‌داند. چنین ملتی چرا باید اینگونه در مظان نقض حقوق‌بشر قرار گیرد. بدون تردید هیچ ایرانی‌ای دوست ندارد کشورش ناقض حقوق‌بشر معرفی شود. حاضر نیست به هیچ قیمتی این بی‌حرمتی را بپذیرد.
من نمی‌دانم اگر واقعا نقضی وجود ندارد چرا دولتمردان پاسخ‌های منطقی، روشنگرانه و مستدل به دنیا ارایه نمی‌دهند تا جهانیان به خصلت انسان‌دوستانه ایرانیان آگاهی بیشتری بیابند و دیگر به دلیل نقض حقوق‌بشر قطعنامه صادر و گزارشگران را به کشور ما روانه نکنند. اگر خدای نکرده نقضی وجود دارد چرا درصدد اصلاح آن برنمی‌آییم؟ آیا بهتر نیست به جای حرف و حدیث به خود آییم و مواردی را که نقض حقوق‌بشر عنوان شده رفع کنیم تا جای نگرانی نه برای نهادهای بین‌المللی و نه برای ملت ما باقی نماند؟ در خبرها می‌خوانیم دولتهای دوست و غیردوست از ماه‌ها پیش به ما توصیه کرده‌اند تا بکوشیم برای پیشبرد اهداف حقوق‌بشر، ۱٨٨ مورد از موارد نقض حقوق‌بشر را رفع کنیم.
مساله درستی یا نادرستی عملکرد مسوولان کشوری یا سایر کشورهای جهان نیست، بلکه در این است که به هر حال مسوولان کشور ما ۱۲٣ مورد از آنها را پذیرفته‌اند، اما بعد از پذیرش به رفع ایرادها اقدامی نکرده‌اند. یادآوری این نکته ضروری است که همین پذیرش نشان می‌دهد که مسوولان کشور ما سعی دارند تا با نهادهای حقوق‌بشری دنیا همگام شوند؛ در شرایط فعلی همه کشورهای دوست و دشمن اعم از اینکه به نفع یا به ضرر ایران در شورا رای داده‌اند یا ممتنع بوده‌اند چشم‌انتظارند تا هرکدام ارزیابی خود را به رخ دیگران بکشند. به نظر خیلی‌ها نپذیرفتن همکاری با گزارشگر ویژه حقوق‌بشر نشان‌دهنده کاستی است نه دلیل قدرت. اگر امکان داده شود تا گزارشگر حقوق‌بشر به ایران سفر و گفته‌ها و شنیده‌ها را از نزدیک لمس کند بسیار مطلوب و در جهت حفظ منافع ملی است.
نمی‌دانم در این ارتباط مقام تشخیص‌دهنده کیست؟ کدام مرجع یا مقامی باید این مصلحت را تشخیص دهد که گزارشگر بیاید یا نیاید. هرچند سخنگوی وزارت امورخارجه اعلام داشته به گزارشگر ویژه حقوق‌بشر اجازه ورود به ایران داده نمی‌شود، ولی باید دانست که این سخنگو یک مقام تصمیم‌گیرنده نیست؛ همانند سایر سخنگویان تنها گوینده است. بدیهی است این نوع تصمیم‌های مهم را باید مقامات بلندپایه و مصلحت‌بین و خردمند اتخاذ کنند.
ملت ما:کسب و کار، زیر ذره‌بین
«کسب و کار، زیر ذره‌بین»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی ملت ما به قلم یحیی آل اسحاق است که در آن می‌خوانید؛بررسی شرایط کسب‌وکار موید این نکته است که برای ارزیابی شاخص‌های آزادی اقتصادی، مولفه‌هایی نظیر آزادی کسب و کار، آزادی تجاری، آزادی مالیاتی، رهایی از دخالت دولت و حذف بروکراسی، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی، حقوق مالکیت و رهایی از فساد با تحقق چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد و اگر این مولفه‌ها در شرایط نامساعد باشند حرکت به سمت توسعه بسیار مشکل خواهد بود.
با نگاهی مختصر به مشکلات و موانع ایجاد ارزش‌افزوده و توسعه صنعتی می‌توان آثار فضای نامناسب کسب‌وکار را مشاهده کرد، مواردی همچون تاثیر تحولات سیاسی و اقتصادی، تورم و نرخ ثابت ارز، حمایتهای غیر هدفمند از صنایعی که فاقد مزیت نسبی بوده‌اند، مقررات تعرفه‌یی ناکارآمد، دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و عدم توجه به رابطه عرضه و تقاضا در بازار، فقدان رقابت‌پذیری صنایع کشور، وجود بازار قاچاق و مدیریت ناکارآمد آن، پرداختن به سیاست‌های خودکفایی بدون توجه به مزیت نسبی و توجه به سایر بخش‌های اقتصادی در مقایسه با سایر بخش‌ها از مشکلات و موانع بخش صنعت و معدن است که می‌توان به آن اشاره کرد.
تجربه کشورهای توسعه‌یافته گواهی می‌دهد که ارتقای ارزش افزوده در بنگاه‌های صنعتی به وقوع نمی‌پیوند مگر آنکه دولت، بخش خصوصی و نهادهای مردمی و تشکل‌های صنفی و صنعتی با یک برنامه مشخص و کارآمد در کنار همدیگر قرار گرفته و در برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی اهداف توسعه صنعتی کشور بدون برتری‌جویی بر یکدیگر مشارکت داشته باشند. این نگاه به توسعه صنعتی و ارتقای ارزش‌افزوده در صنعت و معدن، یک رویکرد منطقی است و تجارب جهانی هم بر موثر بودن این رویکرد صحه گذاشته است و بدیهی است که بدون رشد عقلانیت نمی‌توان در انتظار صنعتی شدن و توسعه اقتصادی نشست.
امروزه در کشورهای توسعه‌یافته، هر سه عنصر توسعه به موازات هم تکامل یافته و با ایجاد تغییر و تحول در درون‌شان، در جهت ارتقای رفاه اجتماعی، کاهش بیکاری، تامین شغل مولد، افزایش کیفیت زندگی و افزایش درآمد ناخالص ملی گام‌های بلندی را بر داشته‌اند. انتظار بیهوده‌یی است اگر فکر کنیم که توسعه صنعتی قابل دستیابی است بی‌آنکه ارکان توسعه به صورت متعارف مشارکت نداشته و نقش تعریف شده‌یی برای هر کدام تبیین نشده باشد.
بنابراین شناسایی، تحلیل و رفع مشکلات و موانع صنعت و معدن در امر توسعه صنعتی و ایجاد ارزش افزوده و تعریف مجدد نقش هر یک از عوامل توسعه الزامی است و باید شرایطی فراهم شود تا صنایع با ایجاد ارزش افزوده بیشتر موجبات تحقق افق ۲۰ ساله را فراهم آورند. دولت‌ها یکی از ارکان توسعه صنعتی و اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شوند. نقش دولت‌ها در جوامع پیشرفته معطوف به حفظ امنیت و پرداختن به دفاع ملی، توسعه روابط بین‌المللی، تامین اجتماعی، آموزش وتوسعه مهارت‌ها، فراهم ساختن امکانات بهداشت و درمان، توسعه دانش و فنون، توسعه زیرساخت‌ها، انباشت سرمایه سیاسی، توسعه منابع انسانی و بهبود فضای کسب‌وکار است.
این اقدامات فرآیند توسعه صنعتی را تسهیل کرده و سایر ارکان توسعه یعنی بخش خصوصی و تشکل‌ها و نهادهای عمومی را برای پذیرش وظیفه تصدی‌گری آماده می‌کند رکن سوم توسعه یعنی نهادها و تشکل‌های صنفی، صنعتی و اقتصادی به دلیل حلقه اتصال بین بخش خصوصی و دولت‌ها از یک طرف و ارتباط داشتن با نهادهای مردمی از طرف دیگر نقش حساس و تاثیر‌گذاری را ایفا می‌نمایند. در جوامع پیشرفته، تشکل‌های صنفی و صنعتی و اقتصادی یکی از مهمترین مولفه‌های فلسفی و عینی در جهت تحقق اهداف مردمی و بستری مناسب و مفید در راستای انعکاس مطالبات فرو خفته جامعه و حلقه واسط فیمابین دولت و ملت محسوب می‌شوند.
دولتهای کارآمد و مردم سالار به دنبال عینیت بخشیدن به انتظارات عموم و کسب نظرات و سلیقه‌های مختلف افکار عمومی در تدوین و تنظیم چشم‌انداز ملی، اهداف، برنامه‌ها و قوانین مورد نیاز برای مدیریت کشور، تشکل‌های صنعتی و اقتصادی را اهرمی مناسب قلمداد کرده و در جهت توسعه کمی و کیفی آن و ایجاد زمینه‌های متعدد مشارکت‌جویی آنان از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نمی‌ورزند. نقش بخش خصوصی و تشکل‌ها در ارتقای ارزش افزوده‌این است که نگاه خودشان را به تولید ارزش در بنگاه‌ها تغییر دهند
و بپذیرند که در دوران اقتصاد صنعتی شرکت‌ها با دارایی‌های مشهود خود ارزش می‌آفریدند ولی در حال حاضر جابه‌جایی فرصت‌های ارزش‌آفرینی از مدیریت دارایی‌های مشهود به مدیریت دارایی‌های نامشهود و دانش محور تغییر کرده است. بنابراین می‌بایست در دارایی‌های نامشهود از قبیل سرمایه‌های انسانی، سرمایه‌های اطلاعاتی و سرمایه‌های سازمانی در حوزه‌هایی چون روابط با مشتریان و ذی‌نفعان، خدمات بدیع، کیفیت بالا، فرآیندهای عملیاتی پاسخگو، فنّاوری اطلاعات، بانک‌های اطلاعاتی، توانمندی‌های محوری، تمرکز بیشتری داشته و در بخش‌ها سرمایه‌گذاری اساسی را انجام دهند.
دنیای اقتصاد:اگر آمار منتشر نشود؟
«اگر آمار منتشر نشود؟»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر سید احمد میرمطهری است که در ان می‌خوانید؛از دیدگاه نظری، تحلیل اقتصادی روشی قاعده‌مند برای تعیین حداکثر استفاده از منابع کمیاب است.
این روش، مشتمل بر مقایسه دو یا چند گزینه برای دستیابی به هدفی مشخص با فرضیاتی معین و محدود است. به عبارت دیگر، مطالعه و درک روندها، پدیده‌ها یا اطلاعاتی که ماهیت آنها اقتصاد است می‌تواند به تحلیل اقتصادی منجر شود؛ اما این مهم، وقتی مقدور و میسر است که مجموعه‌ای از اعداد و قدر مطلق‌ها برای تحلیل داده‌ها و علت وقوع رویدادها با مشخصه‌های آماری برای تحلیل‌های توضیحی و استنتاجی مورد استفاده قرار گیرد.
این مقدمه کوتاه برای اظهار این مهم است که بدون در دست داشتن آمار و محاسبه شاخص‌های کلیدی اقتصادی و اجتماعی و تحلیل آنها چگونه می‌توان بر تحقق برنامه‌ها و آرمانهای اقتصادی و اجتماعی در چارچوب مصوبات و در راستای سند چشم‌انداز قضاوت و نظارت کرد؟ چگونه می‌توان از رسیدن به هدف‌های اجتماعی نظیر توسعه انسانی و حمایتهای اجتماعی، رواج آموزش همگانی، پوشش بهداشت در سطحی جامع و گسترده و کاهش خط فقر یقین حاصل کرد؟ آیا به جز تهیه و انتشار آمار و استفاده از تحلیل‌های اقتصادی برای آنچه که گفته شد و برای مقابله با کاستی‌های نظام مالی و پولی، مالیاتی، بانکی و گمرک فرآیند دیگری هم هست؟ قبول کنیم که ارتباط با افکار عمومی از طریق آمار و تحلیل‌های اقتصادی و اجتماعی است و داوری در مورد عملکرد هر دولتی از طریق تحلیل آمارها و شاخص‌های کلیدی دوره مربوطه است، در عین حال با کمک همین آمارها و شاخص‌ها است که هر دولتی می‌تواند از کارنامه خود دفاع کند.
برای رویارویی با چالش رشد، اشتغال، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و به طور کلی تجهیز منابع نیازمند داده‌های آماری و تحلیل‌های مربوط هستیم تا به آرزوهای اقتصادی خود جامه عمل بپوشانیم و برای خروج از شرایط رکود تورمی که با آن مواجه هستیم، بیش از هر زمان دیگر به بررسی شاخص‌ها و عملکردها و اصلاح مسیر نیاز داریم.
این قیاس شاید کمی مع‌الفارق باشد، ولی کشتی اقتصاد کشور در دریای پر تلاطم منطقه‌ای و جهانی بدون داشتن قطب‌نما که همان داده‌های آماری است چگونه می‌خواهد خود را به ساحل ثبات اقتصاد کلان برساند؟ به‌طور قطع سپردن مسیر حرکت این کشتی به باد که هر طرف می‌خواهد آن را ببرد، به صلاح نیست.
جهان صنعت:یک هشدار قیمتی
«یک هشدار قیمتی»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم پروانه کُبره است که در آن می‌خوانید؛ رییس جدید سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی این روزها در حالی بر صندلی ریاست تکیه زده که اوضاع و احوال قیمتی مواد غذایی روز به روز بدتر می‌شود.
طبق پیش‌بینی‌های کارشناسان افزایش قیمت مواد غذایی در دنیا رشد محسوسی خواهد داشت و معلوم نیست این داستان کی به ته خط می‌رسد. در این بین نگرانی کارشناسان از این است که در این پروسه کشورهای در حال توسعه‌ای که در آسیا و آفریقا در حال جان کندن هستند بیشترین آسیب را خواهند دید، از این رو باید گفت بوی فقر می‌آید. اگر در بازار مواد غذایی کشورمان قدمی بزنیم خواهیم دید که قیمت مواد غذایی نسبت به سال گذشته بیش از ۲۰ درصد رشد کرده و این در حالی است که همین نرخ نسبت به سال‌های گذشته‌تر از آن عدد بیشتری بوده است، یعنی زمانی که دنیا در حال تجربه کردن ثبات قیمتی بوده در کشور ما قیمت‌ها روزانه بالا و پایین شده است.
این ماجرا تا قبل از افزایش قیمت‌های جهانی برای ایران ثبت شده است اما در حال حاضر اوضاع بدتر از چیزی است که در داخل وعده داده می‌شود. فکر کنید از آغاز سال‌جاری مسوولان کشور در مواجهه با علت گرانی روزانه مواد غذایی، از رشد جهانی قیمت‌ها نگذشته‌اند و این عامل دایما مفری برای پاسخگویی بوده است آن هم زمانی که خبری از هشدارهای جهانی در مورد افزایش قیمت‌ها نبوده است.
اگر به این اوضاع افزایش واقعی قیمت‌های جهانی را هم از این به بعد اضافه کنیم و یادمان نرود که قبوض آب، گاز و برق تولیدی‌ها از پنج میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان رسیده قضیه از این قرار می‌شود؛ «مردم از پس هزینه خورد و خوراک برنخواهند آمد»، آن هم زمانی که دولت در اعلام نرخ تورم دوماه قبل امروز و فردا می‌کندو این تازه شروع ماجراست چراکه افزایش قیمت‌های جهانی حالا حالاها ادامه دارد و بعید به نظر می‌رسد کشور ما بتواند از این ماجرا سربلند خارج شود مگر اینکه دولت آستین بالا بزند.
اگر دولت از همین حالا هم به فکر چاره باشد باز هم به طور کامل از خطرات مصون نخواهیم ماند وای به روزی که حل این مساله در این وزارتخانه و آن وزارتخانه پاسکاری شود.
در برهه‌ای که کشور با بحران غذا و گرانی مواد غذایی روبه‌رو است کارشناسان معتقدند که می‌شود با تدابیر بجا و منطقی اوضاع را سروسامان دهند.در واقع متولی حل این مساله که معمولا مجموعه دولت است باید برای عرضه و تقاضا برنامه‌ریزی داشته باشد و وظیفه متولی‌گری را به بهترین وجه انجام دهد.
این سیاست می‌تواند در مقطعی از زمان پرداخت یارانه به تولید باشد، در مقطعی دیگر ورود به بازار و ذخیره‌سازی است و در مواقعی دیگر هم دولت می‌تواند بر واردات تمرکز کند و در برهه‌ای دیگر جلو واردات را بگیرد بنابراین حال که دولت به عنوان متولی اصلی تولید ابزار‌های لازم را برای کنترل قیمت در اختیار دارد باید در این برهه که شاهد گرانی‌های غیرمنطقی هستیم دخالت کند. در این بین دخالت دولت در تنظیم بازار هرگز به منزله حذف بخش‌خصوصی از این گردونه نخواهد بود. تجربه نشان داده هرگاه دولت از تدابیر بخش‌خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی استفاده کرده نتیجه‌اش مثبت و به نفع مردم بوده است.
آنچه مسلم است افزایش قیمت مواد غذایی اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد گرچه با هدفمندی یارانه‌ها اقلامی چون نان و لبنیات مردم را با افزایش بیشتر قیمت‌ها آشنا کرد اما واقعیت این است که بعضی از اقلام خوراکی دیگر نیز به صورت مستقیم تحت تاثیر قیمت‌های جهانی قرار می‌گیرد که در نهایت باعث کاهش رفاه طبقه فقیر و متوسط ایران می‌شود.
گذشته از آن افزایش قیمت مواد غذایی تاثیرات قابل توجهی هم بر اقتصاد می‌گذارد از جمله آنکه اگر دولت تصمیم بگیرد در مقطعی به کالاهای وارداتی کشاورزی یارانه دهد خود باعث تورم خواهد شد از این رو به نظر می‌رسد دولت به غیر از بحران‌های سیاسی با معضل جدی به نام «فقر» روبه‌رو است.
منبع: جام جم آنلاین
|