اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۷ مرداد ۱٣۹۰ -  ۲۹ ژوئيه ۲۰۱۱

 «استاکس نت به خانه بازگشته است»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛مسئله فضای سایبر مجددا به سرخط اخبارو تحلیل ها بازگشته است. پس از یک دوره تمرکز جامعه تحلیلی در آمریکا و اروپا روی تحلیل های ژئوپلتیکی از سرشت و سرنوشت انقلاب های منطقه -که البته همچنان ادامه دارد- می توان دید که یک خط تحلیلی جدید آغاز شده که به شدت براهمیت فضای سایبر تاکید می کند. در یک ماه گذشته آمریکایی ها لااقل دو سند استراتژیک درباره فضای سایبر منتشر کرده اند که در هر دوی آنها بر اهمیت روزافزون آنچه دنیای ارتباطات مجازی خوانده می شود تاکید شده است. در سند اول که مستقیما توسط رئیس جمهور آمریکا امضا شد و استراتژی این کشور درباره فضای سایبر را توصیف می کند، تلاش نمایانی شده است که اولا فضای سایبر به مثابه یک فرصت بزرگ و نه یک تهدید برای ایالات متحده تصویر شود و ثانیا اینطور القا شود که آمریکا قادر است نوعی نقش رهبری در فضای سایبر برای خود ایجاد کند و آن را در بلند مدت حفظ نماید.
سند دوم اما کاملا عاری از اعتماد به نفس و پز روشنفکری سند اول است. در این سندکه پنتاگون دو هفته قبل آن را منتشر کرد نوعی ادبیات جنگی صریح به کار رفته و پنتاگون به صراحت اعلام کرده است که از این پس با محیط سایبر به عنوان یک منطقه جنگی رفتار خواهد کرد. خوشمزه ترین بخش این سند جایی است که ژنرال های عصبی آمریکا تهدید می کنند هکر هایی که پشت کامپیوترهایشان می نشینند و «به آمریکا حمله می کنند» باید هر آن منتظر باشند که یک موشک کروز از لوله بخاری وارد شود و کل بساط آنها را منهدم کند! این دو سند بوضوح نشان دهنده دو نقطه عزیمت کاملا متفاوت برای بحث درباره فرصت ها و تهدیدهای فضای سایبر است.
نقطه عزیمت اول تبدیل شدن مجاز به واقعیت در فضای سایبر، جهانی شدن ارتباطات، برداشته شدن سدهایی که می شد به طور فیزیکی بر سر راه انتقال پیام ایجاد کرد و نهایتا ادغام فرد در شبکه را یک فرصت می داند اما دیدگاه دوم صورت مسئله را اساسا به شکلی کاملا امنیتی تعریف می کند و فضای سایبر را بستر ایجاد دسترسی هایی می داند که می تواند امنیت ملی آمریکا را به نحو بی سابقه ای تهدید نماید. اما سوالی که باقی می ماند این است که بالاخره پاسخ چیست؟ فضای سایبر تهدید است یا فرصت؟
پیش از آنکه بتوان به این سوال پاسخی داد ابتدا باید در این باره بحث کرد که اهمیت آنچه فضای سایبر خوانده می شود در چیست. شکل کنونی دنیای مجازی هیچ شباهتی به آنچه ابداع کنندگان اینترنت در پنتاگون یا خالقان دنیای مجازی جدید در دره سیلیکون دهه ۷۰ آمریکا در ذهن داشتند ندارد. زمانی اینترنت صرفا ابزاری برای انتقال پیام هایی محدود میان گیرندگان و فرستندگانی منحصر بفرد بود که می خواستند راهی برای گریز از موانع فیزیکی کند کننده ارتباطات در صحنه هایی خاص (مثلا میدان جنگ) پیدا کنند اما امروز اینترنت یک شبکه گسترده در ابعاد جهانی است که عملا فاصله ها را میان هر دو بازیگر منطقا ممکن، صفر کرده است. تعبیر یکی از مقام های امنیتی آمریکا این است که وقتی کامپیوتر شما به اینترنت وصل است عملا همه دنیا در خانه شما میهمان هستند. ممکن است شما فقط با یک یا چند نفر ارتباط بگیرید و فقط برای آنها پیام بفرستید اما شما فقط ارسال کننده پیام هستید و این شبکه است که تعیین می کند چه تعداد مخاطب و در کجا (بویژه جاهایی که روح شما هم از آنها خبر ندارد) این پیام را دریافت می کنند. وی ایده کلی خود درباره فضای سایبر را اینگونه جمع بندی می کند که زمانی قرار بود افراد یا حداکثر دولت ها شبکه را اداره کنند، اما اکنون شبکه است که آنها را اداره می کند!
توجه ویژه ای که اخیرا در غرب خصوصا آمریکا به مسئله فضای سایبر ایجاد شده اساسا محصول دو عامل است.
نخست اینکه تجربه انقلاب های منطقه به آمریکا نشان داد که ارتباط گیری صرف با دولت ها، آن هم دولت هایی عمیقا تمامت خواه که هیچ نسبتی با مردم خود نداشتند، به تدریج به ایجاد این وضعیت منجر شده که مردم منطقه راهشان را به طور کامل از راهی که مطلوب آمریکاست، منافع آن را تضمین می کند و به سبک زندگی آن احترام می گذارد جدا کرده اند. آمریکایی ها البته قبل از آغاز تحولات منطقه هم این رامی دانستند که مردم منطقه از آمریکا بیزارند و مثلا در مورد ایران، بالای ۹۰ درصد مردم منطقه عقیده دارند ایران حتی باید سلاح هسته ای هم بسازد، اما این موضوع برای آنها اهمیتی نداشت چرا که مطمئن بودند «مردم کاره ای نیستند» و کار دست دولت هایی است که کاملا خود را با منافع آمریکا هماهنگ کرده اند. دوران مابعد انقلاب های منطقه اگر فقط یک تفاوت با دوره ماقبل آن داشته باشد، آن تفاوت این است که اکنون در مناطقی مردم به طور کامل کار را به دست گرفته اند و در مناطقی دیگر دولت ها را مجبور کرده اند سهم دیدگاه های آنها در سیاستگذاری ها را افزایش بدهند.
«افزایش مداخله مردم در سیاستگذاری ها» مهم ترین تهدیدی بود که آمریکا از جانب انقلاب های منطقه احساس کرد چرا که از پیش به خوبی می دانست اگر مردم منطقه کوچکترین فرصتی برای به کرسی نشاندن حرف خود پیدا کنند اول کاری که خواهند کرد چیدن دم آمریکا و اذناب آن است. استراتژیست های عقل کل آمریکا که چند ماهی طول کشید تا همین نکته ساده را بفهمند، بلافاصله نسخه نوشتند که: بسیار خوب! حالا که اینطور است پس بهتر آن است که آمریکا ارتباط خود را با مردم منطقه بیشتر کند و این هم به نوبه خود منجر به طراحی این ایده شد که دولت آمریکا باید تمرکز بیشتری روی گسترش دادن اینترنت به خاورمیانه و بعد حضور فعال تری در شبکه داشته باشد.
در واقع مشکل آمریکایی ها این است که خیال می کنند مردم منطقه پیام آنها را نشنیده اند بنابراین در حال برنامه ریزی هستند که پیام خود را به گوش مردم منطقه برسانند! غافل از اینکه مسئله کاملا برعکس است و در واقع صورت مسئله این است که مردم منطقه در مدت چند دهه و به اندازه کافی پیام آمریکا را شنیده اند و انقلاب های منطقه فقط فرصتی به آنها داده است که خشم و تنفر خود را از این پیام و تولید کنندگان آن ابراز کنند.
عامل دومی که باعث شده آمریکایی ها به فضای سایبر بیشتر توجه کنند، به اندازه عامل اول احمقانه نیست ولی حجم غیر قابل توصیفی از ترس و وحشت در آن نهفته است. کشور های غربی آرام آرام در حال پی بردن به این نکته هستند که دوران خوش استفاده از اینترنت برای تسهیل عملیات زیر ساختی و همچنین بهبود فرایندهای خدماتی و تجاری در حال اتمام است و دوران جدیدی آغاز شده که در آن هر کشوری که اطلاعات بیشتری درباره زیرساخت های حیاتی خود روی شبکه قرار داده باشد و وابستگی بیشتری به عملیات تحت شبکه برای خود ایجاد کرده باشد، در معرض تهدید های سهمگین تری قرار خواهد داشت.
آمریکایی ها زمانی خود را رهبر بلامنازع شبکه می دانستند اما حالا دریافته اند که جز امکان یک جانبه قطع جهانی اینترنت هیچ تسلط بلامنازعی بر شبکه ندارند. بازیگران متنوع و بسیار ماهری ظهور کرده اند که می توانند در زمانی کوتاه خسارت هایی حیرت انگیز و باور نکردنی به مجموعه زیرساخت های آمریکا که از طریق شبکه کنترل می شود یا اطلاعات آن روی شبکه قرار دارد وارد کنند. این بازیگران به لطف جهانی شدن شبکه کاملا بی زمان و بی مکان هستند. می توانند هر جایی از بیخ گوش آقای اوباما در واشینگتن گرفته یا جایی در اعماق بیابان های افریقا نشسته باشند. به تنها چیزی که نیاز دارند یک کامپیوتر متصل به شبکه است و بعد از آن، دانشی که کشورهای غربی مدت هاست فهمیده اند قادر به انحصاری کردن آن نیستند. در ۶ ماه گذشته هکرها به برخی از حساس ترین سازمان های آمریکایی حمله کرده و تعدای از معظم ترین نهادهای این کشور را به طور کامل فشل ساخته اند.
فقط ظرف ۲۴ ساعت، هزاران سند دارای طبقه بندی پنتاگون به سرقت رفت و شرکت لاکهید مارتین که یکی از کمپانی های بزرگ اسلحه سازی آمریکاست و در صدر فهرست پیمانکاران پنتاگون قرار دارد اعلام کرد هدف بی سابقه ترین حمله تاریخ خود قرارگرفته است. کار آنقدر بیخ پیدا کرد که آقای مایک مالن رئیس ستاد ارتش آمریکا در تمثیلی بسیار با ارزش گفت اکنون برای آمریکا فقط دو تهدید موجودیتی وجود دارد: یکی اینکه یک سلاح هسته ای درون خاک آن منفجر شود و دیگر اینکه تحت حمله سایبری قرار بگیرد!
وقتی در اواسط سال ۲۰۰۹ آمریکایی ها با کمک اسراییل و آلمان ویروس استاکس نت را برای حمله به تاسیسات غنی سازی ایران طراحی کردند، بدون شک نمی توانستند حدس بزنند انتهای بازی اینگونه خواهد بود. تصور غربی ها این بود که قبل از آنکه ایران از پیچیدگی های این ویروس سر در بیاورد برنامه هسته ای اش دود شده و به هوا رفته است. آمریکا حمله سایبری را امکانی منحصربفرد تصور می کرد که می تواند کاری ترین ضربه ها را به سرسخت ترین حریفان آن هم با کمترین هزینه وارد بیاورد.
آمریکایی ها این بار هم مثل خیلی از موارد دیگر توان فنی ایران را دست کم گرفته بودند و به همین دلیل است که پس از یک دوره داستان سرایی درباره تاثیر پنهان استاکس نت بر غنی سازی ایران و کند شدن این برنامه، این روزها دوباره شروع به پس گرفتن همه آن حرف ها کرده ا ند و می گویند برنامه ایران در آستانه یک جهش است! اما چیزی که مطلقا فکرش را هم نمی کردند این بود که استاکس نت به عنوان نمادی از حملات سایبری به خانه بازگردد.
آسیب پذیری ایران در مقابل حملات سایبری بسیار کمتر از آمریکاست چرا که ایران وابستگی کمتری به عملیات تحت شبکه دارد. این آمریکایی ها هستند که همه دار و ندار خود را روی شبکه قرار داده اند و در نتیجه باید هر لحظه نگران باشند که بازیگری ناشناس در گوشه ای از جهان بی آنکه هرگز بتوان آن را شناسایی کرد با حمله به یک بخش از این زیرساخت ها، گوشی از جناب ابرقدرت بپیچاند.

خراسان:پاسخی به شائبه ها درباره تداخل وظایف هیئت عالی حل...
«پاسخی به شائبه ها درباره تداخل وظایف هیئت عالی حل اختلاف قوا با مجمع تشخیص مصلحت نظام»یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان به قلم بهروز بیهقی است که در ان می‌خوانید؛دوشنبه گذشته پس از آن که خبر انتصاب آیت ا... هاشمی شاهرودی به ریاست هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه توسط رهبر معظم انقلاب، انتشار یافت، این شبهه و شائبه نیز به ذهن برخی خطور و رسوخ کرد که آیا نهادی به موازات مجمع تشخیص مصلحت نظام و احیانا برای کاستن از اختیارات آن شکل گرفته است؟ آیا از این پس هیئت عالی حل اختلاف مسئولیت اموری را عهده دار خواهد بود که پیش از آن مجمع تشخیص به آن ها رسیدگی می کرد؟
به نظر می آید همان گونه که مقام معظم رهبری در حکم انتصاب آیت ا... هاشمی شاهرودی به بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی استناد کرده اند، برای پاسخ گفتن به این پرسش ها نیز باید به اصول قانون اساسی رجوع و استناد کرد.
مروری بر اصول قانون اساسی نشان می دهد که جایگاه ها و کارکردهای مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی حل اختلاف به لحاظ حقوقی کاملا متفاوت است. اصل ۱۱۰ قانون اساسی که به تبیین وظایف و اختیارات رهبر پرداخته، مشتمل بر ۱۱ بند است که در بندهای ۷ و ۸ آن ۲ موضوع به صورت جداگانه مورد تصریح قرار گرفته است. بند ۷ موضوع «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» و بند ۸ موضوع «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» را از جمله وظایف و اختیارات رهبر برشمرده است.
بی تردید اگر مقصود قانون گذار این بود که حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه همان حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام است، این ۲ موضوع را در قالب یک بند مورد اشاره قرار می داد و آن ۲ را از یکدیگر تفکیک نمی کرد. در اصل ۱۱۲ قانون اساسی هم که وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۳ محور تشخیص مصلحت در اختلاف مجلس و شورای نگهبان به دلیل تامین نشدن نظر این شورا، مشاوره در اموری که رهبری آن ها را به مجمع ارجاع داده اند و سایر وظایف مورد اشاره در اصول دیگر قانون اساسی، مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته است، اثری از حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه به چشم نمی خورد.
به دیگر سخن، از نظر قانون اساسی، یکی از وظایف مجمع رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به عنوان ۲ رکن قوه مقننه و نه ۲ قوه مجزا همچون دولت و مجلس (قوه مجریه و قوه مقننه) است. آن چنان که در حکم مقام معظم رهبری به صراحت عنوان شده تشکیل «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» در راستای اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است؛ بندی که تنها ناظر به حل اختلاف و تنظیم روابط ۳ قوه مجریه، مقننه و قضاییه است و شامل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه با دیگر نهادهای قانونی کشور مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... نمی شود.
تاکیدی بیش از این بر تفاوت جایگاه های قانونی «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» و «مجمع تشخیص مصلحت نظام» ملال آور به نظر می آید اما از یادآوری این نکته نیز نباید چشم پوشید که بار دیگر تدبیر ولی فقیه راه را برای رفع روشمندانه اختلاف ها میان قوای سه گانه گشود. فضایی که به ویژه در ماه های اخیر بر روابط قوای سه گانه و به صورت خاص ۲ قوه مجریه و مقننه حاکم بود گاه آن چنان با تنش و اختلاف آمیخته بود که مردم آشکارا از این که این اختلاف ها عرصه را بر اقدام های موثر و هماهنگ دولت و مجلس در رفع مشکلات معیشتی آن ها تنگ کنند، بیمناک و نگران بودند.
می توان امیدوار و بلکه متوقع بود که با «کمال همکاری» ۳ قوه با هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، دیگر شاهد بروز اختلاف ها یا تداوم آن ها به سبک و سیاق گذشته نباشیم. آیت ا... صادق آملی لاریجانی، دکتر محمود احمدی نژاد و دکتر علی لاریجانی باید بدانند که با تعیین ساز و کار قانونی رفع اختلاف های قوای سه گانه توسط رهبر معظم انقلاب، مردم دیگر تداوم برخی اختلاف ها و علنی شدن آن ها را از روسای ۳ قوه بر نمی تابند و بیش از گذشته منتظرند تا پرداختن به جهاد اقتصادی مجالی در سال خود بیابد.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته
«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در ان می‌خوانید؛ماه شعبان المعظم، ماه منتسب به سیدانبیاء و اوصیاء، حضرت محمد مصطفی(ص) روزهای پایانی خود را سپری می‌کند و روزهای اوج خوشه چینی از رحمت واسعه پروردگار و آماده شدن برای آغاز ماه ضیافت الهی نیز در همین ایام است. به همین لحاظ هفته جاری از شرافت و اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. ویژگی پاکسازی اعمال و پالایش افکار برای ورود به ضیافه الرحمن، از روزهای پایانی ماه شعبان ایام ویژه‌ای آفریده که بس ارزشمند است.
در چنین روزهائی پیامبر گرامی اسلام - که درود بی‌پایان خدا بر او و خاندان مطهرش باد - بر افق زمان بر مسلمانان عالم خطبه خوانده و می‌فرمودند: "ای مردم آگاه باشید که ماه رحمت و مغفرت الهی به شما روی آورده است؛ ماهی که بهترین ماهها و روزها و شبها و ساعاتش بهترین روزها و شبها و ساعات است؛ ماهی که خدا با تکریم ویژه، شما را به میهمانی خود دعوت کرده و نفس‌های شما را به منزله تسبیح پروردگار و خواب هایتان را عبادت و عبادت هایتان را مقبول و دعاهایتان را مستجاب فرموده است.
درهای بهشت در این ماه گشوده و درهای جهنم بسته است. شیطان در این ماه به زنجیر کشیده شده است، پس از خدا بخواهید شما را به روزه‌داری و تلاوت قرآن و عبادت در این ماه موفق بدارد."
پیامبر در پایان این خطبه بلند مرتبه در پاسخ به پرسش زیبای بلندترین روح پرستنده یعنی امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام که از وجود مقدس رسول گرامی اسلام سئوال کردند "بهترین کارها در ماه رمضان چیست؟" فرمودند: "اجتناب از گناهان".
واقعیت اینست که در این روزگاران پرفتنه که غبار معصیت و گمراهی، فضا را در برگرفته، بیش از هر زمان دیگری به خلوت در محضر پروردگار، تقویت روحی و معنوی و پالایش نفس از معاصی نیازمندیم. وجود مقدس رسول خدا و
ائمه هداه که بهترین اسوه برای عالمیان هستند با فرارسیدن این ماه، آرام و قرار را از کف داده و در پیشگاه الهی با چنان سوز و گداز به عبادت می‌پرداختند که همگان را به لرزه درمی‌آوردند.
سئوالی که این روزها پیش روی همه ما قرار دارد، اینست که آیا برای ورود به این ماه ضیافت و نشستن بر سرسفره رحمت الهی آماده هستیم که اگر چنین نیست باید تمهیدات لازم را در خود ایجاد کنیم،‌ بدین معنا که دست از توجیه اعمال و رفتار گناه آلود خود برداریم، توسن نفس را مهار کنیم و پیشانی تسلیم بر آستان الهی فرود آوریم.
هفته جاری فرمانده معظم کل قوا در سفر به بندرعباس در جریان پیشرفتهای نظامی قرار گاه مقدم نیروی دریایی ارتش قرار گرفتند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار از منطقه یکم و کارخانجات نیروی دریایی ارتش و جلسه با فرماندهان نیروهای مسلح بر تحکیم حاکمیت ملی در خلیج فارس به عنوان یک راهکار اساسی خواستار حضور ناوگان دریایی ایران در آبهای آزاد شدند. ایشان با اشاره بر لزوم حفظ امنیت آبراه حیاتی خلیج فارس توسط کشورهای منطقه تاکید کردند ملت ایران اراده خود را بر هر قدرت شرور و خارجی تحمیل می‌کند.
در این هفته تصمیم رهبری برای تشکیل هیاتی جهت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. بعد از ٣٣ سال این اولین باری است که از سوی رهبری، هیاتی برای حل اختلاف بین قوای سه‌گانه شکل می‌گیرد. طبق بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه از وظایف و اختیارات رهبر است. در انتهای این اصل نیز آمده است: "رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند."
همانطور که گفته شد این اولین باری است که از سوی رهبر هیاتی برای "حل اختلاف و تنظیم روابط بین قوای سه‌گانه" شکل می‌گیرد. طبیعتا تشکیل این هیات در شرایط حاضر، دارای علل خاص خود است و نشان می‌دهد روابط بین قوا نیاز بیشتری به مراقبت و تنظیم دارد. در واقع، اختلاف بین قوا، هیچ‌گاه به اندازه امروز جدی نبوده است. البته در حال حاضر بین دو قوه مقننه و قضائیه، اختلاف خاصی وجود ندارد، بلکه در عمل شاهد اختلافاتی بین قوه مجریه با بقیه نهادهای کشور هستیم.
با توجه به اهمیت قوه قضائیه، نیاز جدی وجود دارد که این اختلافات، از مجرای حقوقی و عقلمدارانه و بدون جاروجنجال حل وفصل شوند و نهایتا هم با کسانی که بر اختلاف و خودرایی اصرار دارند، برخورد شود، چه آن که کشور، بیش از این ظرفیت و توان تحمل دعواها و اختلافاتی را ندارد که دودشان به چشم ملت می‌رود.
شاید هدف اینست که با تشکیل این هیات دیگر نیازی نباشد که رهبری شخصا در برخی موارد اختلافی وارد شوند چرا که این هیات با تفویض اختیاری که صورت گرفته، راسا به بررسی اختلافات و ارائه نظرات مشورتی می‌پردازد. این تدبیر، در واقع برخی تلاش‌ها جهت هزینه کردن از رهبری را کاهش می‌دهد.
انتظار می‌رود در آینده نزدیک پرونده‌های برخی جریان‌های متخلف و مجرم در قوه مجریه به صورت جدی‌تری بررسی شود. لذا پیش‌بینی می‌شود هیات حل اختلاف و تنظیم روابط بین قوا، روزهای پرکار و وظایفی سنگین را بر دوش بکشد.
در این روزها موج گرانی و تورم نیز همچنان معیشت مردم را هدف قرار داده و رفته رفته می‌رود تا طبقات متوسط و کم درآمد را به زیر آب بکشد. در این شرایط نفس‌های این خانواده‌ها به شماره افتاده و دخل و خرج آنها با هم نمی‌خواند و لذا شانه سرپرست‌های خانوار زیر بار هزینه سنگین نیازهای ضروری زندگی خم شده است. در کنار این واقعیت ملموس، آقای احمدی‌نژاد از برطرف شدن مشکلات مردم خبر می‌دهد و اظهار می‌دارد خوشبختانه با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نقدی به مردم، دیگر کسی محتاج نان شب نیست. از سوی دیگر واحدهای تولیدی به لحاظ عدم تحقق وعده‌های حمایتی دولت در لیست انتظار حوادث احتمالی قرار گرفته و با وضعیت ناخوشایندی مواجه هستند. در چنین شرایطی آنچه قطعا بیش از همه مفید خواهد افتاد، نه شعارهای بی‌پشتوانه بلکه درک واقعیات ملموس و تلاش برای برطرف آن با استفاده از روحیه حمایت و اعتماد ملی است.
این هفته نیز همچون هفته‌های گذاشته تحولات در صحنه بین‌المللی تحت الشعاع تلاطم سیاسی ناشی از انقلاب‌ها و خیزش‌ها در منطقه خاورمیانه قرار داشت. طی هفته جاری نیز بسیاری از کشورهای عربی شاهد تداوم مبارزات آزادیخواهانه و عدالت جویانه ملت‌های خود بود که دامنه این مبارزات و اعتراضات از مصر و لیبی و سنگال در آفریقا تا یمن و سوریه و بحرین و اردن گسترش داشت.
قیام‌های ضداستبدادی با زمینه بازگشت به اصالت‌های فرهنگی و دینی که هم اکنون در سرتاسر منطقه مشاهده می‌شود بی‌شک یک رویداد تاریخی است و آثار و تبعات شگرفی را ایجاد خواهد کرد. خاورمیانه درحال عبور از یک گذرگاه مهم تاریخی است و در آینده، منطقه دوران تازه و ساختار متفاوتی را شاهد خواهد بود.
در چارچوب این تحولات، اوضاع در کشور مصر به عنوان یکی از شاخص‌ترین کشورها در میان ممالک عرب، پس از گذشت پنج ماه از سقوط رژیم سابق، همچنان ملتهب است و مردم باهمان شور و حرارت در خیابانها پیگیر مطالبات محقق نشده انقلابشان هستند.
مصریها که در یک قیام ۱٨ روزه سراسری توانستند دیکتاتوری ٣۲ ساله مبارک را سرنگون سازند، اکنون احساس می‌کنند جریانهایی در تلاش هستند تا اوضاع را به شرایط گذشته باز گردانند و انقلاب را عقیم نمایند. مردم مصر برای خنثی کردن این توطئه طی روزهای گذشته بار دیگر خیابانها را به تسخیر در آوردند و به شورای نظامی باز مانده رژیم هشدار دادند که اگر به انقلاب مردم خیانت کند آنرا نیز به سرنوشت مبارک دچار خواهند کرد.
حضور میلیونی مردم مصر در خیابانها و سمت وسوی شعارهای آنها علیه شورای نظامی، تشکیلات حکومتی کونی مصر را به دست و پا انداخت و آنرا واداشت که در اولین عقب نشینی، کابینه را منحل و کابینه جدید تشکیل دهد. رئیس دولت موقت مصر همچنین اعلام کرد به زودی عوامل اصلی سرکوب مردم و در رأس آنها شخص مبارک دادگاهی می‌شود.
آغاز محاکمه حبیب العادلی وزیر کشور رژیم سابق مصر که نقش عمده‌ای در ایجاد اختناق و سرکوب تظاهرات بهمن ماه مردم مصر داشت پاسخ به اعتراضات اخیر و تلاش برای فرو نشاندن خشم مردم مصر بود. نکته جالب آنکه، وزیر کشور سابق مصر، را درحالتی تحقیرآمیز و در یک قفس به دادگاه منتقل کردند یعنی همان شیوه‌ای که متهمان سیاسی در رژیم سابق، به دستور همین شخص پای میز محاکمه حاضر می‌شدند. همچنین دولت جدید مصر در اقدامی دیگر اعلام کرد کلیه مناصب دولتی را از بازماندگان رژیم سابق پاکسازی خواهد کرد که این تحول نیز پیروزی دیگری برای مردم است. هر چند مردم مصر گام به گام انقلاب خود را پیش می‌برند ولی تا رسیدن به پیروزی نهایی هنوز مسیر طولانی و ناهمواری را پیش رو دارند.
این هفته دبیرکل جدید اتحادیه عرب در اظهاراتی منفعلانه و خائنانه اعلام کرد "وقت آشتی با اسرائیل فرا رسیده است!" وی بدون اشاره به مشقت‌ها و مصائبی که مردم فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان منطقه از جانب رژیم صهیونیستی متحمل هستند خواستار دوستی با صهیونیستها و تداوم روند سازش شد. موضع گیری دبیرکل جدید اتحادیه عرب پس از دیدار اخیرش با سران عربستان در ریاض عنوان شد که نشان می‌دهد که این مطالب و موارد در آن دیدارها به وی دیکته شده است.
دبیرکل جدید اتحادیه عرب درحالی از لزوم دوستی با رژیم صهیونیستی سخن به میان می‌آورد که این رژیم هیچ اعتقادی به صلح واقعی با اعراب ندارد بلکه صهیونیستها صلحی را می‌خواهند که در آن، طرفهای عربی در قبال اشغال خاکشان و کشتار مردم، هیچ واکنشی نشان ندهند و به شرایط ناعادلانه‌ای که صهیونیستها ایجاد کرده‌اند تسلیم باشند. جای تاسف است در حالی که در جریان ۲۰ سال مذاکرات سازش، صهیونیستها حاضر نشدند امتیاز قابل توجهی به طرف مقابل بدهند و در عوض، با استفاده از فرصت، به تداوم سیاستهای خود برای تثبیت اشغالگری پرداختند، با اینحال، سردمداران منفعل عرب، از جمله دبیرکل جدید اتحادیه عرب، به دنبال دوستی با این رژیم متجاوز و قانون شکن هستند. آنچه مسلم است این است که با بودن چنین افرادی در رأس تصمیم گیری عربی، امیدی به تغییر در شرایط موجود و رسیدن فلسطینی‌ها به حق خود نمی‌رود.
این هفته، حادثه قتل عام دهها نروژی توسط یک نژادپرست سفید پوست، کل اروپا را لرزاند و این پیام را به غربیها داد که افراطی گری را نباید در جهان سوم جستجو کنند و فرهنگ‌های دیگر متهم به رواج تندروی و تروریسم بکنند بلکه افراطی گری بسیار خطرناکتر در بطن اروپا و کشورهای غربی درحال رشد و نمو است. آنچنانکه عنوان شده است یک راستگرای افراطی که به ضدیت علیه مسلمانان نیز اشتهار دارد در یک جنایت کم سابقه جوانانی را که در یک اردوی تابستانی به سر می‌بردند به رگبار بست و دست کم ۷۶ نفر را قتل عام کرد.
این تروریست در توضیح عملش گفته است که اقدامش تکان دهنده ولی لازم بوده است! وی همچنین در توجیه جنایتش گفته است که به منظور گوشزد کردن خطر هجوم مهاجران مسلمان به اروپا و به ویژه به نروژ تصمیم به این عمل گرفته است.
واقعیت این است که مجرم اصلی را نباید شخص وی دانست بلکه باید جامعه و فرهنگی دانست که خود را نژاد برتر و ملتها و قوم‌های دیگر را بی‌ارزش، مزاحم و حتی تروریست تبلیغ می‌کنند. این تبلیغات سوء‌ علیه اقوام و ادیان دیگر و به خصوص اسلام ستیزی آنچنان در غرب گسترش پیدا کرده است که نتیجه اش، بروز پدیده‌هایی همچون تروریست نروژی است غافل از اینکه شعله‌های این آتش، دامن خود غربیها را نیز می‌گیرد.
با اینحال، سردمداران غرب و کسانی که متصدی بلندگوهای تبلیغی و رسانه‌ای غرب هستند مجال نمی‌دهند که امثال این تروریست نژادپرست متوجه این واقعیت بشوند که این غرب است که به دلیل پیر شدن بافت جمعیتی، مسلمانان و مهاجران را به عنوان نیروی کار ارزان قیمت جذب می‌کند و در قبال دستمزدهای ناچیز، تحقیرآمیزترین رفتارها را در حق آنها اعمال می‌کند.

رسالت:آهنگ همگرایی در اصولگرایان
«استاکس نت به خانه بازگشته است»،«آهنگ همگرایی در اصولگرایان»عنوان سرمقاله‌ی ‌ِروزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در ان می‌خوانید؛اصولگرایان طی یک دهه گذشته آموخته‌اند در میدان سیاست‌ورزی، همگرایی یک ارزش است، هنگام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مصالح و منافع ملی را لحاظ نمایند.
اصولگرایان آموخته‌اند از خیمه ولایت و روحانیت بیرون نروند و در داخل این خیمه الهی، سلایق و علایق متفاوت در کنار هم با یک آهنگ حرکت کنند.
اصولگرایان نقد درون گفتمانی را پذیرفته‌اند و با مردم عهد کرده‌اند مسئله‌ای را از آنان پوشیده ندارند.
اصولگرایان آموخته‌اند حرکت همگرایی خود را بر مبنای عقلانیت سامان دهند و بر مدار خدمت به مردم باشند. اصولگرایان آموخته‌اند در رسیدن به عقل جمعی و اجماع‌سازی ماهرانه عمل کنند. لذا نخبگان اصولگرا با فرایند اجماع‌سازی آشنایی دارند و امتحان خود را در چند انتخابات اخیر طی ۱۰ سال گذشته پس داده‌اند.
حق‌طلبی و حق‌مداری و حقیقت‌گرایی یک اصل در مرام اصولگرایی است. لذا توفیق اصولگرایان، در جلب آرای مردم به همین واقعیت برمی‌گردد. اصولگرایان با لایه‌های گوناگون مردم ارتباط دارند آنها احساس مسئولیت اجتماعی می‌کنند و خود را ملزم به پاسخگویی به مردم می‌دانند.
مدتهاست بحث سازوکار همگرایی اصولگرایان در مطبوعات و رسانه‌ها مطرح است. مردم مرتب فرمول ٨ +‌۷ را به عنوان ساز و کار همگرایی اصولگرایان می‌شنوند. برخی این فرمول را مکانیسم تقسیم قدرت بین اصولگرایان تعریف کرده‌اند در حالی‌که واقعیت چنین نیست.
روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان دو نهاد دیرپای روحانیت فرایند همگرایی بین اصولگرایان را بی‌آنکه سهمی بخواهند تنظیم می‌کنند.
حضرات آیات مهدوی کنی و محمد یزدی دبیران کل جامعتین بیشترین زمان را برای شکل‌گیری این همگرایی تاکنون صرف کرده‌اند.
رجال سیاسی و مذهبی، احزاب و گروههای اصولگرا با درک شرایط کنونی کشور و با حفظ احترام و رعایت حریم علمای بزرگ در تهران و قم و سایر شهرهای کشور در جستجوی راهی هستند که مجلس نهم را آنچنان‌که شایسته انقلاب و مطالبات مردم در دهه چهارم انقلاب است، سامان دهند.
ساز و کار ٨+‌۷ که تاکنون به تأیید اکثریت قاطع اصولگرایان رسیده است متضمن همگرایی و همراهی اصولگرایان در انتخابات آینده است.
رقبای اصولگرایان اشتباه می‌کنند که فکر می کنند می‌توانند با برخی اخبار غیر واقعی این همگرایی را به‌هم زنند. اعتقاد و التزام عملی به اسلام، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی چون رشته‌ای فولادین اصولگرایان را به هم پیوند داده است.
اصولگرایان در حال آماده‌سازی خود برای انجام جهش‌های بزرگ پیشرفت کشور در آینده هستند. برخی می‌خواهند اصولگرایان را به بگو مگوهای بی‌حاصل، سهم خواهی، متلک گویی سیاسی و ... مشغول کنند.
در این میان اهل فتنه و جماعت منحرف مأموریت دارند اصولگرایان را به خود مشغول کنند اما این هوشمندی در نخبگان اصولگرا وجود دارد که از این عقبه به سلامت عبور کنند.
آنچه اصولگرایان را در این عبور خردمندانه یاری می‌کند تدبیری است که خود کرده‌‌اند. حرکت زیر چتر جامعتین نهایت این تدبیر عقلانی است. امروز همه طیف‌های اصولگرایی این تدبیر را پذیرفته‌اند. آنها پذیرفته‌اند که آهنگ اصلی همگرایی در اصولگرایان غیر از این تدبیر وجود خارجی ندارد.

قدس: اصولگرایان و چند نکته
«اصولگرایان و چند نکته»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در ان می‌خوانید؛در عرصه تحولات سیاسی جاری ، موضوع انتخابات مجلس نهم، سوژه داغ گمانه زنیهای تحلیلگران و صاحب نظران گردیده و نخبگان در مورد مدل پیشنهادی در زمینه مکانیسم وحدت و ترکیب چهره ها، دیدگاه های متفاوتی را مطرح نموده اند. با وجود تجربه موفق مدل ۶ + ۵ در مجلس هشتم، اکنون نیز مدل دیگری، در دستور کار نمایندگان جریانهای مختلف اصولگرایی قرار گرفته است.
اصولگرایان بر اساس دیدگاه های مطرح شده، همواره بر وحدت تأکید داشته اند تا بتوان با یک فهرست واحد در عرصه انتخابات و در نتیجه آن حضور مقتدرانه در مجلس دست یافت. پر واضح است، ساز و کارهای ۶ + ۵ و یا مدل ۲ + ۶ + ۴ + ٣ و یا هر مدل دیگری همگی ابزارهای دستیابی به وحدت در میان اصولگرایان است و ارائه پیشنهادهای مختلف از سوی جناحهای اصولگرایی صرفاً برای تسهیل دستیابی به وحدت مطرح می گردد. افکار عمومی از گروه های ارزشی و طرفدار نظام وحدت را طلب می کنند؛ برای آنها نوع مدل اولویت ندارد.
سهم خواهی در راهبردهای جریان مذکور فاقد معناست، زیرا اصولگرایان هدف از فعالیتهای سیاسی را رسیدن به قدرت برای خدمت می دانند که تابع شاخص گفتمان انقلاب اسلامی است. مبنای شکل گیری وحدت اصولگرایان، استمرار گفتمان امام و رهبری است. بنابراین، نمی توان با این رویکرد فکری مواضعی خلاف رویه وحدت مطرح نمود، زیرا از سوی جریانهای سیاسی، تعبیر به تفرقه و انشعاب می گردد. اگر چه اختلاف سلیقه در بین گروه های سیاسی امری طبیعی است و اصولگرایان نیز از این موضوع مستثنا نیستند، پذیرش اختلاف سلیقه باید خط قرمز مهم تلقی شود و برای رسیدن به وحدت از فتنه و گروه های منحرف غفلت نکنند.
یکی از مهمترین الزامهای اصولگرایان در دستیابی به وفاق، تأکید بر محور قرار دادن ولایت فقیه است و گروه های اصولگرا قطعاً بر این مهم صحه گذاشته و تدابیر و راهبردها را بر اساس محور نظام ترسیم خواهند نمود. پیروی از ولایت فقیه، یعنی گردن نهادن به احکام اسلامی و همراهی با فرمایشهای رهبری که حتی در بعضی موارد شاید با نظرافراد همسو نباشد؛ نکته ای که دشمنان همواره تلاش می کنند تا جایگاه رفیع نظام اسلامی را از قداست و ارزش تهی کنند که تاکنون هوشیاری مردم و احزاب، دشمن را ناکام گذاشته است.
منشور اصولگرایی که پس از برگزاری ۱۶ جلسه و انجام کارهای کارشناسی و استفسار نظران نخبگان طراحی و تدوین گردیده است، به عنوان یک سرفصل باید اصولگرایان را به یکدیگر پیوند دهد. بندهای این منشور بهترین ابزار برای رسیدن به وحدت است. این منشور که در راستای پیروی کامل از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و استفاده از وصایای حضرت امام خمینی(ره) تدوین گردیده است، می تواند گروه های ارزشی را به یکدیگر بر اساس مبانی معرفتی نزدیک نماید. توجه به منشور یاد شده، می تواند از اعمال سلیقه جلوگیری و چشم انداز معینی را برای برنامه های آتی اصولگرایان، ترسیم نماید.
اکنون اصولگرایان بر این باورند که انتخابات مجلس نهم، اولین انتخاباتی است که پس از فتنه ۱٣٨٨ برگزار می گردد و چهره های اصولگرا با عنایت به این که تحولات منطقه نیز ناشی از عنصر الهام بخش انقلاب اسلامی است، تمامی ظرفیتها را برای به نمایش گذاشتن وحدت به کار بسته اند تا مردم سالاری دینی را به عنوان الگویی موفق در میان نظامهای سیاسی موجود معرفی کنند و همان گونه که ساز و کارهای مردم سالاری در جمهوری اسلامی، در ابعاد گوناگون آن نمره بیشتری را از کشورهای دارای قدمت در این عرصه کسب نموده، اکنون با فراهم کردن مقدمات رقابتها، بر این مهم مهر تأیید بزنند.
بنابراین، جریانهای اصولگرا بر این واقعیت اشراف دارند که در شرایط کنونی، واگرایی تبعات فراوانی خواهد داشت و بدخواهان نظام، موضوع مذکور را تعبیر به اختلافهای نیروهای ارزشی خواهند نمود. از سوی دیگر، عدم شکل گیری وحدت، انسجام داخلی را نیز مخدوش و حتی قدرت نرم افزاری انقلاب اسلامی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد، لذا گروه های حامی نظام که دغدغه ایجاد ثبات در جامعه و افزایش قدرت جمهوری اسلامی را دارند، برای حفظ عزت و سربلندی نظام، می باید بیش از پیش بر دستیابی به وحدت بکوشند.

مردم سالاری:خلف وعده جدید دولت
«خلف وعده جدید دولت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم شهرام صدوقی است که در آن می‌خوانید؛دولت های نهم و دهم ویژگی های خاص بسیاری را از ابتدا تا کنون با خود داشته اند.
از باب کردن سفر گروهی هیات دولت به سراسر کشور گرفته تا تعیین دستوری برخی شاخص های ریز و درشت اقتصادی تا افتتاح برخی پروژه های تکمیل نشده عمرانی و دادن وعده های انجام طرح های بزرگ و انحصاری به مردم و سپس خلف وعده های فراوان از ویژگی های این دولت محسوب می شود.
خلف وعده به عنوان بارزترین ویژگی ناپسند دولت دهم موضوعی است که با ذکر مصادیق مربوط به آن، در مجال کوتاه فعلی، آن را بررسی خواهیم کرد.
تاخیرهای مکرر در بهره برداری از پروژه ها و طرح های دولتی و همچنین عقب نشینی های متعدد در برخی طرح های دولتی از جمله مواردی است که در چند سال اخیر مردم و مسوولین با آن خو گرفته اند و برایشان یک اتفاق عادی و معمولی محسوب شده است.
به ٣ مورد از خلف وعده های دولت در حوزه اقتصاد در این مجال کوتاه اشاره می کنیم.
در سال ٨۷، زمانی که دولت تصمیم به فراهم کردن مقدمات اجرای قانون هدفمندی یارانه گرفت، طی فراخوان های متعددی مردم را به تکمیل فرم اطلا عات خانوار برای تعیین سطح اقتصادی زندگی آنها دعوت کردند.
دولتمردان از سطوح اقتصادی زندگی مردم به نام خوشه بندی یاد کردند و در آن مقطع از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها پایه میزان پرداخت یارانه های نقدی به مردم را میزان خوشه خانوارها ذکر کردند.
از آنجائی که بزرگترین هدف اجرای قانون فوق پیاده سازی عدالت در کشور بوده است و هنوز هم طراحان و دولتمردان به آن اشاره دارند، باید مجریان قانون به سطح بندی زندگی مردم از لحاظ اقتصادی پایبند می بودند تا به اهداف طرح نائل شوند; اما، پس از آن که دولت بنا به دلا یلی توان رصد سطح بندی زندگی مردم کشور را پیدا نکرد خوشه بندی یا سطح بندی اقتصادی زندگی مردم را نادیده گرفت و به دور از اهداف عدالت محور خویش به پرداخت یکسان یارانه نقدی به تمام سطوح جامعه (چه غنی و چه فقیر) بسنده کرد.
از نظر کارشناسان جامعه شناس و اقتصادان، این رفتار دولت پسندیده نیست و یک نوع عقب نشینی از اهداف از پیش تعیین شده در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به حساب می آید.
موضوع بعدی که نمونه دیگری از خلف وعده دولت است به طرح آتیه صندوق مهررضا که یک طرح دولتی محسوب می شد مربوط است. طبق طرح آتیه فرزندان دولت قرار بر این بود که دولت به ازای تولد هر نوزاد مبلغ یک میلیون تومان در حساب آن نوزاد که والدینش افتتاح می کنند سپرده گذاری کند و پس از رسیدن سن آن فرد به سن قانونی هیجده سال حق برداشت آن مبلغ بعلا وه سودهای سپرده گذاری ۱٨ سال به او داده شود.
اگر به یاد داشته باشید اعلا م اجرای نمادین این طرح دولتی توسط رئیس جمهور با تبلیغات و سروصدای بسیاری انجام شد و در ابتدا نیز به متولدین سال ٨۹ نیز مبالغ یاد شده اختصاص یافت اما، باز هم متاسفانه چند ماهی است که دولت از این اقدام خویش هم پشیمان شده و به دلیل عدم تامین اعتبار لا زم به بانک ملی ایران که مجری طرح محسوب می شد اجازه داد اغلب حساب های نوزادان را مسدود و تخلیه کند. بدین ترتیب طرح آتیه مهر فرزندان نیز به فراموشی سپرده شد و برگی دیگر شد بر خلف وعده های دولت خدمتگزار.

اکنون به آخرین خلف وعده دولت اشاره خواهم کرد که طی چند روز اخیر صورت گرفته و پرونده وعده های اجرا نشده دولت را سنگین تر کرد.
پس از اجرای واگذاری کارت های اعتباری خرید به برخی کارمندان، دولت تصمیم گرفت این خدمت را به قشر کارگر جامعه نیز ارایه دهد تا همه به صورت یکسان از الطاف دولت کریمه بهره مند شوند. پس از طراحی ها و انجام مقدمات ابتدایی در ابتدای سال جاری مصادف با روز جهانی کارگر طی مراسمی با شکوه از کارت اعتباری کارگران توسط معاون اول رئیس جمهور رونمایی شد.
در همان مراسم نیز به حدود ۹ میلیون نفر کارگر قول پرداخت ۱/۵ میلیون تومان اعتبار خرید کالا در آینده نزدیک داده شد. چندماهی از این موضوع گذشت و چندین بار توسط مسوولین این موضوع واگذاری تکرار شد تا اینکه وزیر کار و امور اجتماعی که پاسخگوی اصلی قشر کارگر محسوب می شود احساس کرد که ظاهرا هیچ هماهنگی برای اجرای طرح مذکور انجام نشده. همین موضوع باعث شد طی نامه ای موضوع را به نظر رئیس جمهور برساند و نیز بررسی واگذاری اعتبار شبکه بانکی به طرح مذکور را به رئیس کل بانک مرکزی ابلا غ کرد تا کارها سریعتر پیش رود.
در همین ایام بود که قول شروع واگذاری قطعی کارت های کارگران در ایام هفته دولت در سال جاری به ۹ میلیون کارگر و خانواده های آنها داده شد.
جالب اینجاست که رئیس کل بانک مرکزی در اوایل هفته جاری آب پاکی را روی دست کارگران ریخت و اعلا م کرد هیچ اعتباری به این طرح اختصاص نخواهد یافت. بنابراین آخرین طرح اقتصادی دولت نیز به بن بست خورد و تقریبا انجام نشدنی اعلا م شد.
اگرچه مقامات وزارت بازرگانی به عنوان متولی طرح واگذاری کارت اعتباری به کارگران از اجرای قطعی طرح سخن به میان میآورند اما از قدیم گفته اند بی مایه فطیر است.   

تهران امروز:بینش جهادی، دشمنان دانا و دوستان غافل
«بینش جهادی، دشمنان دانا و دوستان غافل»عنوان سرمقالهِ‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم حسام‌الدین کاوه است که در ان می‌خوانید؛سازوکار ۷+٨ برای حضور و وحدت اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس، از هم‌اکنون موافقان و مخالفانی یافته است. بسیاری از اصلاح‌طلب ‌نمایان ورشکسته به تقصیر، از هم‌اکنون در پی
بر هم زدن نظم و آرامش در میان صفوف اصولگرایان برآمده‌اند. بر این طیف حرجی نیست اگر با عقده‌های فرو خفته، نگران و ناظر شکل‌گیری وحدت اصولگرایان و پذیرش اجماع حاصل از دستاوردهای گروه ۷+٨ باشند. این طیف پیشاپیش قافیه را باخته و نزد مردم حیثیت سیاسی‌شان را از دست داده‌اند.
اما برخی از نیروهای اصولگرا در شیپوری که اصلاح‌طلب نمایان به دستشان داده‌اند، می‌دمند و ساز جدایی می‌نوازند.
به عنوان مثال می‌توان به خبر جعلی و نادرست «عدم استقبال اصولگرایان از حجت‌الاسلام خاموشی» که به عنوان نماینده دکتر قالیباف و حامیان وی در مجموعه ۷+٨ قرار گرفته است، اشاره کرد. در اینکه حجت‌الاسلام خاموشی چهره‌ای فرهنگی و در عین حال دارای وزانت و اعتدال سیاسی و شخصیتی جامع‌الاطراف و مقبول اصولگرایان است، تردیدی وجود ندارد. در واقع معرفی ایشان برآیند فکری و گرایش سیاسی حامیان دکتر قالیباف و شخص وی را نشان می‌دهد.
ولایت‌پذیری، قانونمداری، رعایت اعتدال و داشتن بصیرت و نگرش جهادی به رشد و پیشرفت کشور از مهم‌ترین ویژگی‌های این برآیند فکری است. در واقع دشمنان دانا و دوستان کم‌توجه، نگران از وزانت شخصیت و شأن مکانت حجت‌الاسلام خاموشی در میان اصولگرایان، در پی آنند که توانایی وی را در حل و عقد مسائل و نیز مذاکره محور بودن رفتار سیاسی ایشان را زیر سوال ببرند.
‌البته آینده نشان خواهد داد که گروه اندک اصلاح‌طلب نمایانی که با قانون‌گریزی دم از قانونگرایی می‌زدند و درصدد باج‌خواهی از نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و هستند، تا چه اندازه رسواتر و منفورتر خواهند شد. فتنه ٨٨ نشان داد که ماکیاولیسم حاکم بر اصلاح‌طلب نمایان، از مفهوم «اصلاح‌طلبی»، «کسب قدرت» به هر قیمت و «حفظ قدرت» با هر هزینه‌ای را مراد می‌کرده‌اند و هنوز هم مرادشان از اصلاح‌طلبی، همین است و بس!
اما دوستان کم‌توجه را آگاهی و بصیرت بیشتری باید تا در بوق دشمنان مخملین نظام ندمند و در دام آنان نیفتند. این دسته از دوستان، ناخواسته در صف و ردیفی قرار می‌گیرند که پیش‌تر صف نفاق جدید بوده است. «بصیرت خواص» ازجمله تاکیدات مهمی است که مقام معظم رهبری داشته‌اند و بارها بر آن موکدا تاکید فرموده‌اند اما «تشخیص‌خواص» چندان مشکل نیست و مفهوم بصیرت نیز بارها از سوی معظم له و دلسوزان و پیروان راستین انقلاب اسلامی، شرح و تبیین شده است. بسیار تاسفبار است که از زبان برخی از افراد هجمه‌های حساب شده به حجت‌الاسلام خاموشی می‌شود. «اما زمستان خواهد رفت و سیاهی به زغال خواهد ماند.» شأن جناب حجت‌الاسلام خاموشی اجل از آن است که گرد و غبار شائبه‌هایی از این دست که به علت «عدم استقبال اصولگرایان» ایشان جای خود را به دیگری سپرده است، بر دامان وی بنشیند.
اتفاقا هراس این دوستان ناآگاه از این است که توان مذاکره و متانت شخصیت و قدرت اقناع‌سازی حجت‌الاسلام خاموشی، برخی از چهره‌های ناکارآمد یا کم‌کارآمد را حذف سازد و نیروهای ارزشی‌تر و توانمندتر را جایگزین آنان سازد.
بر این نکته نیز باید پای فشرد که طیفی که دکتر قالیباف در راس آن قرار دارد، سیاست را تداوم دیانت جهادی می‌داند. دیانت جهادی، دیانتی مبتنی بر تقوا، دشمن‌ستیزی و نگرش جهادی به تمامی وجوه زندگی انسان از مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، دینی و مذهبی گرفته تا سیاست و مسائل خارجی است. این نگرش به سازندگی بدون رشد رانت‌خواران و میراث‌خواران و به رشد و تعالی بدون فرصت‌دادن به جریان‌های انحرافی اعتقاد دارد.
این نگرش نه تنها خود را طلبکار از نظام و مردم نمی‌داند که همواره بر آن بوده و هست که مدیون نظام و مردم شهیدپرور است. حجت‌الاسلام خاموشی قرار است همین بینش و نگرش را نمایندگی کند. اتفاقا حضور حجت‌الاسلام خاموشی فرصتی مغتنم برای اصولگرایان پایبند به سازوکار ٨+۷ است چرا که وی چهره‌ای است که به بی‌طرفی در میان اصولگرایان شهرت یافته و حب و بغضی با جریان‌های اصولگرا ندارد. تاکید ایشان بر وحدت حداکثری اصولگرایان ولایتمدار است و کاستن از وجوه افتراق و اختلاف سلیقه‌ها.
همین، والسلام.

ابتکار: حل اختلاف بین قوا، دخالت در امور تفکیک‌شده نیست
«حل اختلاف بین قوا، دخالت در امور تفکیک‌شده نیست»عنوان یادداشت روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمد هاشمی است که در آن می‌خوانید؛قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام تفکیک قوای سه‌گانه (مقنّنه و مجریه و قضاییه) را با تأکید بر اینکه «این قوا مستقلّ از یکدیگرند» در اصل پنجاه‌وهفتم مقرّر داشته است؛ بدین ترتیب که هریک از قوای مذکور وظایف مربوط به خود را انجام دهد.
ممکن است بین قوای یادشده ارتباط موضوعی نسبت به سازمان و تشکیلات و مسائل وجود داشته باشد یا تعارض در صلاحیت آن‌ها مشاهده شود که دراین‌خصوص، تشریک مساعی و تنظیم منطقی روابط اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. دراین‌باره اصل ۱۱٣ قانون اساسی سال ۱٣۵٨، مسئولیت «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» را برعهده رئیس‌جمهور قرار داده بود که در بازنگری ۱٣۶٨، این صلاحیت در بند ۷ اصل ۱۱۰ جزو صلاحیتهای مقام رهبری قرار گرفت. عنوان مذکور یک اصل کلی است که از طریق آن می‌توان به جزئیات مشخص و روشنی دست یافت؛ زیرا اوضاع و احوال کشور در هر زمان مستلزم تدبیر و حرکت متناسب است. تنظیم روابط درواقع یک کردار سیاسی است که نمی‌توان آن‌را در قالب موضوعی مشخص درآورد. اما به‌هرحال، درصورت بروز و وقوع اختلاف، مقام رهبری به علت اشرافی که قانوناً بر قوای سه‌گانه دارند، می‌توانند به حکمیت و داوری بنشینند و اختلاف فی ما بین را حل کنند.
بدیهی است که دراین‌صورت، «اصل برتری و حاکمیت قانون اساسی» و به تبع آن، قوانین عادی مصوب مجلس و استقلال قضایی، همچنان می‌بایست پابرجا بماند. درباره این اصل اساسی و برای احتراز از هرگونه ابهام، نکات زیر درخور توجه به‌نظر میرسد.
۱. براساس ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی: «رهبر می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به شخص دیگری واگذار کند» که تشکیل «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» می‌تواند از مصادیق این واگذاری باشد.
۲. حلّ اختلاف بین قوای حاکم، به‌معنای دخالت بی‌چون‌وچرا در امور تفکیک‌شده (تقنینی، اجرایی و قضایی) نیست، بلکه جنبه مشورتی و ارشادی دارد. این مطلب منطقی در حکم مورّخه ٣مرداد ۱٣۹۰ مقام رهبری با این عنوان که «هیئت عالی حلّ اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حلّ اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه تشکیل می‌گردد» مورد تأکید قرار گرفته است. هرچندکه اختلاف بین قوا دراین‌خصوص قابل برشماری نیست، ذکر یک مثال می‌تواند راهنمای مناسبی باشد. «خرید، فروش و توزیع مواد مخدر جرم است؛ امّا ممکن است مقامات پلیس برای کشف جرم، با تظاهر و به‌عنوان خریدار و فروشنده، روابطی با باندهای قاچاق برقرار کنند تا از این طریق بتوانند شبکه‌های مربوط را شناسایی و مورد تعقیب قرار دهند. از سوی دیگر، نهادهای تعقیب‌کننده پلیسی و قضایی برای خود این حق را قائل شوند که مأموران مورد نظر را به حکم قانون تعقیب کنند. برای حل این قضیه هیئت مذکور می‌تواند بین قوای مجریه و قضاییه مبادرت به حل اختلاف مشورتی بنماید تا بین این تمهید پلیسی و تعقیب قضایی یک سازگاری برقرار کند.»
٣. قانونگذاری و نظارتهای متنوع (تأسیسی+ اطّلاعی+ سیاسی+ استصوابی+ مالی) قوه مقنّنه بر قوه مجریه مقرر در قانون اساسی اصول بلامنازعی است که رویگردانی از آن خیانت به نظام و مردمی بودن آن خواهد بود و حل اختلاف نسبت به آن‌ها موضوعیت ندارد.
۴. اصل حاکمیت قانون و مسئولیت‌های سیاسی و قضایی قوّه مجریه و اعضای آن که در قانون اساسی به‌روشنی مورد تأکید قرار گرفته است، موضوعاً از قلمرو حل اختلاف خارج است.
۵. استقلال قوّه‌قضاییه که در صدر اصل ۱۵۶ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته، اقتضا می‌کند که حکام متخلف در هر مقام و مرتبه‌ای که باشند، مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرند و حکم محکومیت آنان هیچ ارتباط موضوعی به هیئت عالی حلّ اختلاف قوای سه‌گانه ندارد.

حمایت:روزه‌خواری در ملاء عام
«روزه‌خواری در ملاء عام»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت است که در آن می‌خوانید؛هر سال در روزهای منتهی به ماه مبارک رمضان دستگاه‌های متولی اجرای احکام الهی و البته نیروی انتظامی که باید از وقوع جرایم مشهود در کشور جلوگیری کند به میدان آمده و تمام هموطنان عزیزمان را به اهمیت این موضوع آگاه می‌کنند. این مساله از دو دیدگاه قابل اهمیت است. اولا روزه‌داری به عنوان یکی از تکالیف شرعی بر تمام مسلمانان واجب بوده و رعایت نکردن آن عقوبت الهی را در پیش دارد.
در همین زمینه رعایت حرمت روزه‌داران برای کسانی که حتی به علل شرعی روزه نیستند واجب خواهد بود و اساسا خلاف این کار قبح اخلاقی دارد. اما نکته اصلی که ما را بر آن داشت تا این یادداشت را تنظیم کنیم عنوان مجرمانه‌ای است که قانونگذار ما برای روزه‌خواری در نظر گرفته است. بر این اساس روزه‌خواری در ملاء عام جرم محسوب شده و مستوجب مجازات است.
برخی نکات حقوقی
در این باره اولا اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر کرده است که تمام احکام، قوانین و مقررات کشورمان اعم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی،‌سیاسی و هرگونه قواعد دیگر باید اسلامی باشد و مسلما حرمت روزه‌خواری در معابر عمومی یکی از این قوانین بوده که لازم است رعایت شود. ثانیا طبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، قانون مجازات اسلامی نیز در ماده خود مقرر داشته است:"هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ضربه شلاق محکوم می‌گردد".اما در اینجا یک نکته قابل تذکر و توجه است و آن اینکه صرف روزه‌خواری در قوانین ما بعنوان جرم شناخته نشده است.
مثلا اگر کسی در خانه خودش و یا جایی که قاعدتا جنبه عمومی نداشته و به طور معمول محل عبور و مرور مردم نباشد، در صورت داشتن عذر شرعی می‌تواند حاجت خود را برطرف کند، اما اگر خوردن و آشامیدن حتی اگر به دلیل موجه در ملا‌ء عام باشد حتما جرم محسوب می‌‌شود.
یک نکته حقوقی دیگر در این رابطه وجود دارد و آن اینکه اگر عمل روزه‌خواری در خانه به طور خصوصی انجام شود و حتی اگر واقعا روزه‌خواری و بدون هیچ دلیل شرعی انجام شده باشد،‌ هر چند از لحاظ شرعی عملی حرام و غیراخلاقی انجام شده و شخص در آخرت عقوبت می‌شود ولی از لحاظ حقوقی وی مرتکب هیچ جرمی نشده و به هیچ عنوان مستوجب تعقیب کیفری نیست. این مورد حتی اگر به طور اتفاقی، عمل روزه‌خواری توسط فرد یا افرادی مشاهده شود صادق خواهد بود.
نکته آخر هم این که عمل روزه‌خواری در ملاء‌ عام به طور حتم جرمی مشهود است و در جرایم مشهود ماموران نیروی انتظامی ضابط قوه قضاییه به شمار آمده و در واقع مشاهده همین افراد دلیلی کاملا قانونی و محکمه‌پسند به حساب می‌آید و محکمه به همین دلیل می‌تواند روزه‌خوار را به مجازات محکوم کند.
اطلاعیه نیروی انتظامی
نیروی انتظامی هم به همین دلیل هر ساله در شرف ماه مبارک رمضان اطلاعیه‌ای صادر کرده و به مردم نکات لازم را گوشزد می‌کند. در اطلاعیه اخیر نیروی انتظامی از مردم خواسته شده است که در ماه رمضان شئونات اسلامی را رعایت کنند.
۱) روزه‌خواری در ملا عام از نظر شرعی حرام و مصداق جرم مشهود بوده و قابل تعقیب می‌باشد. بدیهی است معذوراتی مانند بیماری و مسافرت مجوز روزه خواری در انظار عمومی نمی‌باشد.
۲) متصدیان هتل‌ها،رستوران های بین راهی ،میهمان‌پذیرها، پایانه‌ها ،فرودگاه و راه‌آهن‌ها تنها برای مسافرین خود می‌توانند ضمن اخذ مجوز از مراجع ذیربط با رعایت شئون اسلامی و پوشش فضای مربوطه فعالیت نمایند.
گفتنی است ارایه خدمات توسط سایر مراکز پذیرایی از اذان صبح تا اذان مغرب ممنوع بوده و در صورت مشاهده برابر مقررات با متخلفین برخورد خواهد شد.
٣) از همه عزیزان هموطن به مخصوص رانندگان وسایط نقلیه عمومی و خصوصی انتظار می رود از تظاهر به روزه خواری ،استعمال دخانیات و ایجاد آلودگی صوتی پرهیز کنند.
۴) از آنجا که فضای کشور در این روزها آکنده از عطر بندگی و معنویت می باشد شایسته است بیش از همیشه در رعایت عفاف و حجاب ،مهربانی و کمک به ضعیفان و دیگر وظایف انسانی اهتمام نمود.

شرق:افزایش تعطیلی ضربه بیشتر به تولید
«افزایش تعطیلی ضربه بیشتر به تولید»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی شرق به قلم مسعود دانشمند است که در آن می‌خوانید؛افزایش تعطیلات در کشور به این معنی است که واحدهای تولیدی هزینه تولید را باید پرداخت کنند بی‌آنکه بتوانند تولید کنند. افزایش تعطیلات منجر به آن می‌شود که یک واحد تولیدی به مقدار لازم تولید نکند اما در مقابل مجبور می‌شود هزینه‌های تولید را پرداخت کند.
یعنی باید هزینه پرسنل و ایجاد واحد تولیدی و هزینه‌هایی چون آب، برق و غیره را پرداخت کند و از طرفی نیز بازار را به دلیل کاهش تولید از دست داده است. در نتیجه تعطیلی به معنی ضرر برای واحدهای تولیدی و به تبع زیان برای اقتصاد ملی کشور است.
رشد اقتصاد ملی در گرو سرمایه‌گذاری درست و مناسب بر تولید و صنعت است و اقتصاد کشور روی تولید حساب می‌کند که این‌گونه تعطیلی‌ها می‌تواند ضرر هنگفتی بر ارکان اقتصاد بزند.
در مجموع ما با دوگونه تعطیلی مواجه هستیم؛ نخست تعطیلی‌های از پیش تعیین‌شده است مانند ۱٣ فروردین و ۱۴ خرداد و دیگری تعطیلات نابهنگام است مانند زمانی که هوا آلوده می‌شود. مطمئنا تعطیلات از قبل برنامه‌ریزی‌شده با تمام آثاری که از خود بر جای خواهند گذاشت اما باز میزان تخریب‌شان کمتر است. تعطیلات در کشور ما بسیار بیشتر از کشورهای مشابهی چون ترکیه و مالزی است. از سویی دیگر، کشورهای اروپایی نیز تلاش می‌کنند تا تعطیلات به آخر هفته متصل شود و وسط هفته نباشد، چرا که تعطیلات در وسط هفته در واقع سوزاندن تمام هفته است اول و آخر هفته نیز از دست می‌رود.
به طور مثال اگر روز چهارشنبه‌ای بناست به مناسبت یک قدیس تعطیل باشد این تعطیلی را در دوشنبه می‌گذارند تا هم نیروی کار بتواند خود را بازسازی کند و هم وسط هفته نیست تا لغزش کار به وجود آید. از طرفی دیگر تعطیل بودن به معنی این نیست که سیستم بانکی نیز تعطیل می‌شود، یعنی هر روز هم اگر تعطیل باشد بانک‌ها بهره خود را می‌گیرند و کارگاه نیز در مقابل باید هزینه‌های خود را پرداخت کند. یعنی باید بابت وامی که گرفته بهره بانکی را پرداخت کند. تعطیلات غیرمنتظره نیز واضح است که چه زیان‌هایی دارد و چگونه برنامه‌ریزی‌ها را برهم می‌ریزد. بنابراین تعطیلات غیرمنتظره و برنامه‌ریزی‌شده اگر افزایش پیدا کنند مطمئنا به ضرر و زیان کارفرما تمام خواهند شد.
یکی از دلایلی که قیمت تمام‌شده کالا نیز در کشور ما بالاست به همین دلیل است. به این معنی که زمانی‌که کارگاه‌های تولیدی مرتب با تعطیلی مواجه هستند و نمی‌توانند برنامه‌ریزی درستی داشته باشند و از نیروی انسانی نیز به خوبی استفاده نمی‌شود در نتیجه تمامی خسارت‌ها را در قیمت کالا جبران می‌کنند و با افزایش آن تلاش می‌کنند تا ضرر‌ها را برگردانند. از طرفی دیگر ساعات کار مفید نیز در کشور با چالش اساسی مواجه است.
از هشت ساعت کار روزانه، کار مفید انجام‌شده حدود چهار ساعت است درحالی‌که این رقم در چین، ژاپن و ترکیه از هشت ساعت، حدود هفت ساعت و نیم است. همچنین کارگر ایرانی چهار ساعت کار می‌کند و هشت ساعت حقوق می‌گیرد و این باز ضرر برای کارفرماست و احساس زیان می‌کند. باید این معضل را نیز حل کرد و به کارفرما اجازه داد تا خود زمانبندی‌ها را مدیریت کند و بتواند بهترین بهره را از کارگاه خود‌بگیرد.
همچنین اعلام شده است که مدارس پنجشنبه‌ها تعطیل شوند. در حالی‌که در جامعه شهری ما بیشتر مادران کارمند هستند و در نتیجه تعطیلی پنجشنبه‌ها خود مشکلات جدیدی را ایجاد می‌کند. بنابراین اگر پنجشنبه‌ها برای مدارس تعطیل می‌شوند، مادران کارمند نیز باید تعطیل شوند.
*عضو اتاق بازرگانی

دنیای اقتصاد:باند فساد ارزی؟
«باند فساد ارزی؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم زهرا کاویانی است که در آن می‌خوانید؛عباراتی مانند مافیای نفتی، مفسدان شبکه بانکی، باندهای قاچاق انواع کالاها و غیره، هر از چندگاهی در خبرها ظاهر شده و جنجالی می آفرینند و خاموش می‌شوند.
در این خصوص تا کنون بارها وعده اعلام اسامی انواع و اقسام مفسدان اقتصادی و محکوم شدن آنها به اشد مجازات، به مردم داده شده است که البته هنوز این وعده تحقق نیافته و به درستی مشخص نشده که آیا هیچ یک از این مفسدان حتی به حداقل‌ترین مجازات محکوم شده‌اند یا خیر. در کنار این باندهای فساد اقتصادی که بارها و بارها عناوین آنها را شنیده‌ایم این بار باند جدیدی تحت عنوان «باند فساد ارزی» به این فهرست اضافه شده است.
بر اساس اعلام رسمی سخنگوی قوه قضائیه و رییس کل بانک مرکزی، یک نفر از اعضای باند فساد ارزی دستگیر شده و در اختیار مقامات قضایی قرار گرفته است. به گفته مسوولان این فرد با ۲۰ هزار میلیارد تومان در سیستم اقتصادی کشور التهاب ایجاد کرده و باند وی در یک ماه گذشته تلاش داشته تا مانع از کاهش قیمت ارز در کشور شود. با این اوصاف می‌توانیم از این پس منتظر وعده اعلام اسامی مفسدان شبکه ارزی کشور و احتمالا در آینده مفسدان بازار طلا و سایر بازارها نیز باشیم.
اما فارغ از آنکه اسامی این افراد اعلام می‌شود یا خیر، نکته‌ای که بسیار با اهمیت‌تر از اعلام اسامی مفسدان اقتصادی است، توجه به علل و عوامل بروز فساد در بازارهای اقتصادی کشور است. در حقیقت مسوولان به جای آنکه به فکر اعلام اسامی این افراد و مجازات کردن آنها باشند، بهتر است شرایط را به گونه‌ای فراهم آورند تا زمینه‌های فساد اقتصادی فراهم نباشد. به طور مثال، در خصوص شبکه بانکی بارها و بارها از سوی کارشناسان اقتصادی اعلام شده که اختلاف موجود بین نرخ سود بانکی و نرخ سود در بازار آزاد موجب می‌شود تا تقاضا برای تسهیلات بانکی افزایش یافته و در نتیجه تلاش‌های غیرقانونی برای دستیابی به این تسهیلات ارزان قیمت صورت گیرد. در صورتی که اختلافی بین نرخ سود بانکی و نرخ سود بازار آزاد وجود نداشته باشد، آیا می‌توان تصور کرد که افراد برای دستیابی به منابع بانکی هزینه‌های بالایی صرف کنند، در حالی که می‌توانند این منابع را به راحتی از بازار آزاد تهیه کنند؟
درک این موضوع بسیار ساده است که در چنین شرایطی اصولا پدیده‌ای به نام مفسدان شبکه بانکی هم وجود نخواهد داشت چون اصلا انگیزه‌ای برای آن وجود ندارد. هرچه اختلاف بین نرخ سود بانکی با نرخ سود بازار آزاد بیشتر باشد، احتمال افزایش فساد در شبکه بانکی نیز بیشتر می‌شود.
بازار ارز نیز به همین صورت است. اصولا علم اقتصاد در مبحث رانت‌جویی بر این نکته تاکید دارد که هر کجا قیمت‌ها از قیمت‌های تعادلی فاصله بگیرد، احتمال انجام فعالیت‌های رانت جویانه نیز افزایش می‌یابد. در بازار ارز مدت‌ها است که کارشناسان اقتصادی این نکته را گوشزد می‌کنند که تعادل‌های اقتصاد ایران، مستلزم نرخ ارزی به مراتب بالاتر از مقادیر فعلی است. بر همین اساس، فاصله گرفتن نرخ ارز از مقادیر تعادلی آن (به خصوص در شرایط تورمی اقتصاد) که با استفاده از تعادل‌های اقتصاد ایران به دست می‌آید، باعث سودآوری بیشتر واردات شده و از این رو تقاضا برای واردات و در نتیجه تقاضا برای ارز را افزایش می‌دهد. در این شرایط واضح است که با توجه به افزایش تقاضای به وجود آمده، نرخ ارز پتانسیل‌های لازم را برای افزایش دارد و افرادی که به تعبیر مقامات قضایی باندهای ارزی نامیده می‌شوند وارد عمل شده و سعی می‌کنند تا از پتانسیل لازم استفاده کرده و با افزایش‌هایی هر چند اندک در نرخ ارز، از این میان عوایدی را نصیب خود کنند. این در حالی است که اگر نرخ ارز در زمان افزایش تقاضا از سوی بانک مرکزی تثبیت نمی‌شد و بانک مرکزی اجازه می‌داد که در شرایط تورمی اقتصاد داخلی، نرخ ارز با درصدی از اختلاف تورم خارج و داخل تغییر کند، راهی برای سود آوری مفسدان ارزی نیز به وجود نمی‌آمد و اصولا چنین افرادی ظهور پیدا نمی‌کردند.
تجربه سال‌ها فساد در شبکه بانکی و سایر بازارهای اقتصادی کشور نشان می‌دهد که مبارزه با چنین مفاسدی نیاز به راهکارهای اقتصادی دارد و سایر راه‌حل‌ها کمک چندانی به حل این معضل نخواهند کرد. در این خصوص امید است که مسوولان به این موارد توجه داشته و مانع از بروز چنین مفاسدی شوند تا هر از چندگاهی شاهد اضافه شدن عناوین جدید به فهرست مفسدان اقتصادی نباشیم.

جهان صنعت:عوام‌فریبی یا فرار به جلو
«عوام‌فریبی یا فرار به جلو»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم محمد حسین مهرزاد است که در آن می‌خوانید؛ ایجاد ۵/۲ میلیون فرصت شغلی آنگونه که دولت ادعا می‌کند باید در سال‌جاری اجرایی شود. منتقدان دولت معتقدند فضای فعلی اقتصاد کشور نمی‌تواند به‌گونه‌ای مدیریت شود که این حجم از فرصت شغلی تحقق یابد. این روزها که تیرماه هم تمام شده از چهار ماه سال عبور کرده‌ایم و دولت هنوز گزارشی نداده از اینکه آیا در یک‌سوم گذشته از سال توانسته یک‌سوم وعده خود را عمل کند یا خیر؟
آنچه از درک عمومی اقتصاد کشور بر می‌آید، این است که این میزان شغل ایجاد نشده است. پرهیز دولت از ارایه نرخ بیکاری به صورت رسمی توسط نهادهای مسوول نیز خود حاکی از همین موضوع است.

با این حال محمود احمدی‌نژاد می‌گوید که عده‌ای به‌جای آنکه دولت را در این موضوع یاری کنند، با طرح مباحثی به دنبال جوسازی و عوام‌فریبی هستند.برای دوری از عوام‌فریبی که مخالفان، دولت را به آن متهم می‌کنند و متعاقبا دولت نیز عده‌ای را در مظان این اتهام قرار می‌دهد تنها به ذکر دو جمله از وزیر کار و امور اجتماعی می‌پردازیم.
شیخ‌الاسلامی در فروردین‌ماه جاری نرخ بیکاری را ۱۰ درصد اعلام کرد.
وی حدود چهار ماه بعد و در ۲۶ تیرماه نرخ بیکاری را ۵/۱۱ درصد عنوان کرد! رشد ۵/۱ درصدی بیکاری در فصلی که از قضا باید در شرایط عادی هم اشتغال رونق یابد، عجیب است. عجیب‌تر آنکه این رشد در شرایطی رقم خورده که دولت ادعا می‌کند در حال محقق کردن وعده ایجاد ۵/۲ میلیون شغل است.
طبق آنچه احمدی‌نژاد در فروردین‌ماه اعلام کرده است تا آن تاریخ دو میلیون و ۴۰۰ هزار بیکار در کشور داشته‌ایم. از سوی دیگر براساس گفته‌های وزیر کابینه وی، سالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی نیز وارد بازار کار می‌شوند. اگر احمدی‌نژاد موفق شود وعده‌اش را عملی کند در پایان سال باید ۵/۱ میلیون بیکار داشته باشیم. جمعیت فعال کشور در ابتدای سال‌جاری ۲۵ میلیون نفر برآورد شده است.
اگر رشد جمعیت فعال کشور را براساس آمارهای دولتی چهار درصد در نظر بگیریم در سال ۹۱ این جمعیت به ۲۶ میلیون نفر می‌رسد که از میان آنها ۵/۱ میلیون بیکار در کشور خواهیم داشت که حاصل آن نرخ تورم ۷/۵ درصدی می‌شود.
اگر عدد ۱۰ درصد ابتدای سال احمدی‌نژاد را واقعی در نظر بگیریم تا پایان سال‌جاری باید ٣/۴ درصد از نرخ بیکاری کاهش یابد که این امر نشان‌دهنده آن است که به طور میانگین در هر فصل از سال باید بیش از یک درصد از نرخ بیکاری کاسته شود.اما شیخ‌الاسلامی نرخ بیکاری در پایان بهار را ۵/۱۱ درصد عنوان کرده یعنی نه‌تنها دولت موفق به کاهش یک درصدی نشده است بلکه افزایش ۵/۱ درصدی نرخ بیکاری را هم شاهد بوده‌ایم. فاصله نرخ هدف با نرخ واقعی نشان می‌دهد که دولت از برنامه‌ها عقب است.حال اگر رییس دولت تمایل دارد منتقدان را عوام‌فریب بنامد، حرفی نیست اما اعداد خود سخن می‌گویند.

منبع: جام جم آنلاین