آغاز موج دوم بحران اقتصاد نئولیبرالیستی


اردشیر زارعی قنواتی


• به یقین اقتصادهای قدرتمند اروپایی و آمریکایی پتانسیل بازیابی قدرت و ثبات را به طور بالقوه دارا می باشند اما به دلیل ذات سودمندگرایانه سرمایه و فشار از پایین توسط طبقات نابرخوردار جهت دفاع از امتیازات رفاهی خود، وقایع و رخدادها همیشه همان گونه که بورس بازان و سیاستمداران می خواهند، رقم نخواهد خورد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۹ مرداد ۱٣۹۰ -  ۱۰ اوت ۲۰۱۱


در طی روزهای اخیر با سقوط شاخص های بازار بورس از شرق آسیا تا غرب آمریکا که گفته می شود در طول ٣ سال گذشته و بعد از بحران مالی ۲۰۰٨ بی سابقه بوده است، بار دیگر کابوس بازگشت بحران اقتصاد جهانی زنده شد. هر چند که نهادهای بین المللی اقتصادی هم چون بانک مرکزی اروپا و شخص "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در روز جمعه ۵ اوت ۲۰۱۱ سعی کردند با مردود دانستن این امر تا حدودی ثبات را به فضای اقتصاد جهانی برگردانند اما پراگمای "سرمایه" هم چنان در مسیر بدبینانه خود طی طریق کرد.
بنا به گزارشات معتبر از بورس های هنگ کنک، "شانگهای" در چین، نیکی در ژاپن، "اف تی اس سی" در بریتانیا، "کاک" در فرانسه، "داکس" در آلمان و "داوجونز" و "نزدک" در آمریکا، شاخص سهام به طور میانگین بین ٣ تا ۴ درصد در روزهای پنج شنبه و جمعه سقوط کرده است. گفته می شود زیان مستقیم این نزول ارزش سهام تنها در طول همین دو روز معادل حدود ۷۵۰ میلیارد دلار بوده است.
هم اینک دو نوع نگرش نسبت به این موضوع در بین سیاستمداران و اقتصاددانان وجود دارد و خوش بینان این سقوط را یک موضوع گذرا و موردی می دانند که به زودی به مسیر طبیعی خود بازخواهد گشت و بدبینان با رجوع به شواهد و مدارک روشن در زمینه اقتصاد اروپا و آمریکا اعتقاد دارند که این سقوط خصوصیت ساختاری داشته و ناشی از سیکل معیوب و ذاتی اقتصاد جهانی می باشد. بحران در حوزه "یورو" تاکنون ایرلند، پرتقال و یونان را غرق کرده است و اسپانیا و ایتالیا را در مرز ورشکستگی قرار داده است در حالی که خبرهای خوشایندی نیز از بریتانیا و فرانسه به گوش نمی رسد. در آن سوی آتلانتیک نیز جدال سیاسی بین جمهوریخواهان و دمکرات ها بر سر افزایش سقف ۱۴ تریلیون و ٣۰۰ میلیارد دلاری بدهی های آمریکا هر چند که با مصالحه در دقیقه ی نود ظاهرا به پایان رسید اما این تنها یک مسکن برای کاهش درد یک بیمار اورژانسی تلقی شده است که دوباره عفونت های آن سر باز می کند.
به یقین اقتصادهای قدرتمند اروپایی و آمریکایی پتانسیل بازیابی قدرت و ثبات را به طور بالقوه دارا می باشند اما به دلیل ذات سودمندگرایانه سرمایه و فشار از پایین توسط طبقات نابرخوردار جهت دفاع از امتیازات رفاهی خود، وقایع و رخدادها همیشه همان گونه که بورس بازان و سیاستمداران می خواهند، رقم نخواهد خورد. هم زمانی این موج بحران مالی با موج اعتراضات اجتماعی در اروپا، آمریکا و اسرائیل در مخالفت با سیاست های ریاضت اقتصادی و برنامه های راست روانه ساخت حاکم، قدرت مانور جهت مهار بحران را حتی در مقایسه با سال ۲۰۰٨ به میزان زیادی کاهش داده است.
تحولات سیاسی – اجتماعی چنانچه به عنوان یک زنجیر همبسته و با ارتباطات ارگانیک نگاه شود، هر آنچه در "متن" این زنجیر رقم بخورد نقش ساختاری داشته و در عوض حوادثی که در "حاشیه" انجام شود یک رخداد موردی می تواند به حساب آید. تغییر در شاخص های بازار بورس و فعل و انفعالات بانکی در جهان سرمایه داری همواره به عنوان یک رکن اساسی در نظم موجود نمود عینی داشته است و حاصل طبیعی سیستم بازار تلقی می شود. در شرایط ثبات و رونق اقتصادی تغییر شاخص ها و بالا و پایین شدن سود بانکی در یک نمودار پاندولی در یک دوره زمانی خاص معمولا به طرف بالا یا حداقل در سطح طبیعی به مسیر خود شکل منظم می دهد. این در شرایطی است که در وضعیت بحران اقتصادی تغییرات در یک بازه زمانی سیر نزولی داشته و هم زمان گزارشات اسنادی نشاندهنده یک فرایند حلقوی در محیط های متفاوت ولی مرتبط با هم در سطح وسیعی از فورماسیون شکل دهنده حجم اقتصاد جهانی به طرف پایین خواهد بود. آنچه هم اکنون در بازارهای بورس و کشورهای در حال بحران اقتصادی مشاهده می شود دقیقا از نوع دوم می باشد که گویای از راه رسیدن یک دوران بحران اقتصادی است. در حوزه یورو نهادهای مالی بین المللی، اتحادیه اروپایی، صندوق ذخیره ارزی یورو و دولت های ملی تمام تلاش های خود جهت مهار بحران را حتی بیش از پیش بینی های اولیه در نظام قانونی موجود به عمل آوردند اما امروز بازخورد تمام این اقدامات تنها برای چند روز توانست نشاط را به بازار تزریق کرده و بار دیگر شمایل کابوس را بر روی دیگر کشورهای در صف بحران باز کند.
از طرف دیگر تداوم جنبش های اعتراضی در مخالفت با سیاست های ریاضت اقتصادی حداقل هم اکنون در اتحادیه اروپایی به یک موج دامنه دار تبدیل شده است که جنبش "برآشفتگان" در میان جوانان اسپانیایی نمود عینی این شرایط است. بازار بورس اسپانیا در طول هفته گذشته حدود ۱۰ درصد و بورس ایتالیا نیز در همین مدت بیش از ۱۲/۱٣ درصد از کل ارزش سهام خود را از دست دادند. بسیار بعید است که با نسخه های ریاضتی و توافقات شکلی نظام های سیاسی – اقتصادی کنونی، بحران اقتصادی موجود قابل حل باشد چرا که تجربه ٣ ساله بین بحران بزرگ ۲۰۰٨ تا بحران کنونی نشان می دهد که سیستم پردازش اقتصاد نئولیبرالیستی وارد مرحله نوینی از حیات تکوینی خود شده است. در شرایطی که بحران در بازارهای بورس ادامه دارد و توافق بین جمهوریخواهان و دمکرات ها در آمریکا هیچ کس را نسبت به آینده خوش بین نکرده است در ساعات پایانی روز جمعه موسسه اعتبارسنجی "استاندارد اند پور" رتبه اعتبار اوراق قرضه بلندمدت دولت فدرال این کشور را برای اولین بار یک رتبه کاهش داد. در اروپا نیز زنگ خطر سقوط برای اقتصاد اسپانیا و ایتالیا به صدا در آمده است که حاصل جمع تمام این داده ها به مفهوم آغاز موج دوم بحران اقتصادی در هزاره سوم خواهد بود.