با حضور وزیر کار و رئیس سازمان تامین اجتماعی برگزار شد
نشست غیرعلنی مجلس درباره بحران کارگری
•
مصوبه دولت مبنی بر افزایش دستمزد کارگران تا سقف ۱۸۰ الی ۲۰۰ هزار تومان در سال جاری، موجب شد که کارفرمایان با استناد به قراردادهای کوتاه مدت، کارگران را اخراج کنند. اگرچه اعلام رسمی وزارت کار گویای اخراج ۵۰ هزار کارگر است ولی به موجب اخبار تکذیب نشده این آمار تا سقف ۲۰۰ هزار کارگر نیز رسیده است
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
آدينه
۹ تير ۱٣٨۵ -
٣۰ ژوئن ۲۰۰۶
این هفته مجلس شورای اسلامی میزبان محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی و مددی رئیس سازمان تامین اجتماعی در جلسه غیرعلنی ۲ ساعته‌ای بود تا مسائل و مشکلات جامعه کارگری را بررسی کنند.
به گزارش روزنامه ی اعتماد ملی، اجرایی شدن مصوبه دولت مبنی بر افزایش دستمزد کارگران تا سقف ۱٨۰ الی ۲۰۰ هزار تومان در سال جاری، موجب شد که کارفرمایان با استناد به قراردادهای کوتاه مدت، کارگران را اخراج کنند. اگرچه اعلام رسمی وزارت کار گویای اخراج ۵۰ هزار کارگر است ولی به موجب اخبار تکذیب نشده این آمار تا سقف ۲۰۰هزار کارگر نیز رسیده است.
محمدرضا باهنر رئیس جلسه دیروز مجلس علت برگزاری این جلسه غیرعلنی - غیررسمی را بررسی مساله اشتغال، تامین اجتماعی و قراردادهای موقت کار عنوان کرد. در ابتدای جلسه از میان نمایندگان ث بت‌نام کننده‌برای طرح سوالات و مواضعشان با وزیر کار، هفت نماینده ( حسن کامران نماینده اصفهان، احمد مهدوی ابهری نماینده ابهر، شاپور مرحبا نماینده آستارا، محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده تبریز، اسماعیل گرامی مقدم نماینده بجنورد، کریم شافعی نماینده مرند و احمد نیک‌فر نماینده اقلید ) به قید قرعه انتخاب شدند و نقطه نظرات خود را بیان کردند. اسماعیل گرامی مقدم عضو فراکسیون اقلیت در این جلسه از موانع قانون کار و آ ث ار اجتماعی ناشی از عدم کنترل فرآیند افزودن بر شمار بیکاران سخن گفت. وی با اشاره به عواقب مخرب تداوم سیاست‌های کار و امور اجتماعی و اعتراضات ناآرام و تجمعات کارگری، دولت را عامل اصلی این مسائل دانست و افزود: طرح‌های زودبازده اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است پاسخگو باشد ولی این مساله نیاز به طرح‌های زیرساختی را مرتفع نمی‌کند. نم اینده بجنورد همچنین با انتقاد از ا ث رگذاری روزافزون مسائل سیاسی در امور اقتصادی و افزایش فرار سرمایه از کشور گفت: در حال حاضر شرایط ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری از میان رفته و هیچ تدبیری برای جذب هزار میلیارد دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشور اندیشیده نشده است. حال آنکه حتی یک دهم این میزان، مساوی ۵۲ برابر درآمد نفتی کشور است و می‌تواند ضامن تحقق بسیاری از برنامه‌ها و پروژه‌ها باشد.
محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو فراکسیون اکثریت نیز به طرح چند پرسش از وزیر کار پرداخت. از جمله آنکه دولت در تحقق وعده‌هایش برای ایجاد اشتغال چقدر موفق بوده و آیا این وعده‌ها در آینده محقق خواهند شد یا نه ؟ وی با اشاره به مصوبه شورای عالی‌کار که طی بخشنامه‌ای از سوی وزیر به اجرا درآمد و منجر به بیکاری تعداد زیادی از کارگران شد، متذکر گردید، اصلاح این بخشنامه در روند فعالیت آینده کارگران مو ث ر خواهد بود نه درخصوص کارگرانی که مشمول این مصوبه شده‌اند. وزارت کار برای کارگران اخراج شده چه خواهد کرد ؟ با توجه به وضعیت اعطای وام‌های بانکی به شرکت‌های تعاونی، وزارت تعاون چگونه می‌خواهد ۴۰۰ هزار فرصت شغلی وعده داده شده را محقق کند ؟ وزارت کار به عنوان متولی اشتغالزایی چه کاری در این رابطه خواهد کرد ؟ حسن سبحانی‌نیا عضو هیات رئیسه نیز اظهار داشت که نمایندگان در این نشست، افزایش حقوق کارگران را نوعی سیاست ضد اشتغال دانسته و یادآور شدند که ایجاد اشتغال به واسطه سیستم‌های بانکی در مورد حمایت‌های جانبی و تسهیلاتی، بیشتر خوشبینانه است تا واقع‌بینانه.
دیگر نمایندگان سخنران نیز درخصوص لزوم تعیین تکلیف کارگران اخراجی از وزیر کار پرسیدند و اینکه موانع موجود در قانون کار را چگونه باید مرتفع کرد.
پس از سخنان نمایندگان مجلس، وزیر کار و امور اجتماعی به دفاع از عملکرد ۹ ماهه وزارتش پرداخت و با بیان اینکه وزارت کار یک وزارتخانه غیرسیاسی است، خواهان آن شد که تمامی جریانات سیاسی در حل معضلات موجود در عرصه اشتغالزایی همکاری کنند.
گفتنی است مددی رئیس سازمان تامین اجتماعی نیز پس از سخنرانی نیم ساعته وزیر، قریب به ۲۰ دقیقه به تشریح وضعیت کنونی سازمان تامین اجتماعی پرداخت.
در پایان این اظهارات بود که نمایندگان بر آن شدند تا پس از این جلساتی را درخصوص سیاست‌های دستگاه‌های اجرایی که متقاضی مطرح کردن سیاست‌های خود می‌باشند، تشکیل دهند.
به گفته سبحانی‌نیا احتمال دارد که این جلسات از این به بعد روزهای سه‌شنبه برگزار شود. آنچنان که از سخنان نمایندگان مجلس برمی‌آمد، اگرچه آنان متوجه تلاش‌های وزیر کار به نسبت دیگر وزرای دولت بوده‌اند ولی چندان از پاسخ‌های وی قانع نشده و همچنان بر سوالات خود باقی‌اند. همچنان که جهرمی نتوانست توضیح مبسوطی درخصوص منابع ایجاد اشتغال ارائه دهد. علاوه بر این نمایندگان به تحقق طرح‌های زود بازده با توجه به وضعیت فعلی بوروکراسی حاکم بر بانک‌ها، امیدوار نبودند. با این حال امید داشتند که با ارائه فرصت بیشتر به وزیر کار، مسائل موجود به تدریج مرتفع شود. از همین رو پیشنهاد کردند که وزارت کار با ارائه لایحه‌ای در مقام رفع موانع قانون کار برآید و نمایندگان نیز با تصویب آن حسن‌نیت خود را در این رابطه به ا ثب ات رسانند.
در پایان نشست مجلس، وزیر کار در جمع خبرنگاران حضور یافت و با اشاره به وضعیت اشتغال و مشکل کارگران و همچنین با بیان اینکه محور سیاست‌های دولت، موضوع اشتغال است، گفت: مساله اشتغال نیاز به سرمایه‌گذاری، حل مشکل بازار کالا و خدمات و جلوگیری از بازار قاچاق و ساماندهی سیاست‌های پولی و سرمایه‌گذاری دارد که در مصوبات دولت این کار سامان گرفته و از سوی بنگاه های کوچک و زودبازده ۱۵۰ هزار طرح به بانک‌ها رفته و حدود ۴۰ هزار طرح مورد تایید بانک‌ها قرار گرفته است. البته این حرکت به شکل‌گیری خوشه‌های تولید، صنعت و مشاوره‌های فنی - مهندسی و بازاریابی نیاز دارد که تا این اقدامات صورت نگیرد، بنگاه‌ها نمی‌توانند پایدار باشند. جهرمی ابراز امیدواری کرد بانک‌ها حجم نقدینگی ۱٨ هزار میلیارد تومانی که امسال مشخ ص شده را به بنگاه‌های کوچک پرداخت کنند. این رقم برای سال آینده حدود ٣۰ هزار میلیارد تومان است. وی درخصوص دستمزد کارگران گفت: دستمزدها نه بدون برنامه‌ریزی بالا رفته و نه مصوبه شورای عالی کار لغو شده است، بلکه با درخواست تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، برخی از مشاغلی که به خاطر نداشتن بازار کالا، مشکل پیدا کرده‌اند، با درخواست خود کارگران و کارفرمایان به آنها اجازه داده شد، پس آنها با توافق که حداقل ۱۵۰ هزار تومان است، پایداری کار و بنگاه را داشته باشند لذا نه مجموعه مصوبه تغییر کرده و نه مصوبه لغو شده است. جهرمی تصریح کرد: فکر می‌کنم کارگران برای حفظ کار و بنگاه اقتصادی و صرفه و صلاح کارفرمایان و با خویشتنداری حقوق ۱۵۰ هزار تومان را تحمل می‌کنند و من از کارگران تشکر می‌کنم و امیدوارم با رفع مشکلات اقتصادی و رونق گرفتن تولید و بازار تولیدات و کیفیت تولید و کاهش قیمت‌های تمام‌شده تولیدی بتوانیم مشکلات کارگری را حل کنیم. البته این میزان دستمزدی که برای کارگران مصوب کردیم با نیازهای واقعی آنها فاصله دارد.
|