روش کار گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل
در حاشیه‌ی آغاز مأموریت دکتر احمد شهید
دکتر آسو حسن زاده
•
با این همه اینبار مجموعه عوامل و علایمی مطرح است که امیدها را به گزارشگر نو بیشتر میکند. ابتدا بایستی به شخصیت دکتر احمد شهید اشاره نمود که دارای پروفایل جالبی است که از نقطه نگاه حمایت و همبستگی دول (منجمله دولت های غیر غربی) میتواند منشأ تأثیرات و واکنش های مثبتی گردد
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
شنبه
۲۲ مرداد ۱٣۹۰ -
۱٣ اوت ۲۰۱۱
بستری نو برای گزارشگری نو
پس از گذشت حدود ۱۰ سال از عدم وجود گزارشگر سازمان ملل متحد برای تعقیب وضعیت حقوق بشر در ایران، سرانجام شورای حقوق بشر این سازمان در هفدهمین نشست خود دکتر احمد شهید وزیر خارجه‌ی سابق مالدیو را به این سمت انتخاب نمود. بنا به برنامه‌ی کار مقدماتی‌ای که برای نامبرده تهیه شده است، وی بایستی در ماه سپتامبر آینده گزارشی موقت به شورای حقوق بشر تسلیم نماید و گزارش نهایی خود را نیز تا ماه مارس ۲۰۱۲ به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دهد.
قبلا بین سالهای ۱۹٨۴ تا ۲۰۰۲ نیز کمیسیون حقوق بشر هر یک از رینالدو گالیندوپول و موریس کاپیتورن را به این سمت انتخاب کرده بود که به دلایلی که با وضعیت آن هنگام تعامل جامعه‌ی بین الملل با جمهوری اسلامی و وجود معایبی در راهکارهای حقوق بشر سازمان ملل و عدم همکاری تهران با گزارشگرها ارتباط داشت، آنها در مأموریت خود موفقیتی بسیار نسبی کسب کرده بودند.
چنانچه در رابطه با گزارشگر نو نیز تنها سطح استقبال و همکاری رژیم با نامبرده را برای موفقیت در انجام وظایفش معیار قرار دهیم، مشکل میتوان نتیجه‌ای بهتر از گزارشگران قبلی را برای دکتر شهید هم پیشبینی نمود. بخصوص که از همان آغاز کار، مسوولین جمهوری اسلامی منجمله خود رئیس «کمیسیون حقوق بشر مجلس» اعلام کرده‌‌اند که نباید به دکتر احمد شهید اجازه‌ی ورود به ایران را داد. البته نمیتوان از هم اکنون برای کلیه‌ی مدت زمان مأموریت گزارشگر نو، مانورهای جمهوری اسلامی را پیشبینی نمود. ولی با در نظر گرفتن عدم همکاری رژیم در گذشته با نهادهای بین المللی و اینکه ریژیم ترجیح میدهد جنایتها و موارد نقض حقوق بشر را از این نهادها مخفی نگه دارد، به سهولت میتوان ادعا کرد که همکاری رژیم با گزارشگر نو بهتر از همکاریش با گزارشگران سابق نخواهد بود.
با اینهمه اینبار مجموعه عوامل و علایمی مطرح است که امیدها را به گزارشگر نو بیشتر میکند. ابتدا بایستی به شخصیت دکتر احمد شهید اشاره نمود که دارای پروفایل جالبی است که از نقطه نگاه حمایت و همبستگی دول (منجمله دولتهای غیر غربی) میتواند منشأ تأثیرات و واکنشهای مثبتی گردد. نامبرده با سابقه‌ای که در فعالیتهای سیاسی در کشور خود در زمینه‌ی مبارزه در راستای اصلاحات دارد بعنوان سیاستمداری با شهامت و راستگو شناخته شده است. در سطح بین المللی نیز او از طرفداران مصر جهانشمول کردن استانداردهای بین المللی حقوق بشر است.
با مدنظر قرار دادن این واقعیت که غالبا نمایندگان جمهوری اسلامی و رژیمهای مشابه دول جهان سوم، عدم اجرای استانداردهای حقوق بشر را تحت لوای نسبیت فرهنگی و موانع مذهبی و سنتی توجیه نموده‌اند، قابل توجه است که بدانیم دکتر احمد شهید یک مسلمان تحصیلکرده‌ی غرب است و و بخاطر عقبه‌ای که از مبارزه در راستای تثبیت فلسفه‌ی لیبرالی حقوق بشر در درون جوامع اسلامی دارد، بعنوان یک مسلمان دمکرات شناخته شده است. از سوابق جالب توجه نامبرده این است که ایشان موفق شده است "شورای عالی امور اسلامی" کشورش را از مردود شمردن اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر باز بدارد. زمانی اهمیت چنین اقدامی به خوبی آشکار میگردد که این را مدنظر داشته باشیم که اعلامیه‌ای تحت عنوان اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر اسلامی نیز وجود دارد که با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴٨ تناقض فاحش دارد و محافل اسلامی بیشتر در راستای تثبیت و تطبیق آن یکی لابیگری میکنند.
عامل دیگری که زمینه‌ی فعالیت گزارشگر جدید را از پیشینیان خود متمایز میکند، کانتکست سیاسی و نهادی اجرای مأموریتش میباشد. از لحاظ سیاسی میتوان گفت که در شرایط جدید روابط بین المللی بویژه در دو سه سال گذشته عرصه‌ی مانور رژیمهای مستبد برای برخوردهای مماشات آمیز با پرونده‌ی حقوق بشر محدودتر گردیده است. این موضوع از یک طرف در صف آراییهای داخلی شورای حقوق بشر در رابطه با فرایند تصمیمگیری مشاهده میگردد که با وجود تداوم جبهه‌بندیها و همبستگیهای منطقه‌ای، سیاسی و فرهنگی زیان بخش برای حقوق بشر، در پانورامای موضعگیری و رأی گیری دولتها تحولات امیدبخشی در حال ظهور و گسترش است. از طرف دیگر و در زمینه‌ی سیاسی، موضع جامعه‌ی بین الملل در برابر نقض گسترده‌ی حقوق بشر در کشورهای دیکتاتور زده در مقایسه با گذشته هماهنگی و جدیت بیشتر قدرتها را در بر میگیرد.
مهمترین دستاورد این پدیده آن است که اکنون در جامعه‌ی جهانی و سازمان ملل متحد این اعتقاد در شرف تحقق است که بایستی محکومیت حقوقی و کتبی دول ناقض حقوق بشر پیامدهای عملی در زمینه‌ی سیاسی، دیپلماسی، اقتصادی، قضائی و حتی نظامی ببار آورد. اینکه شورای امنیت اساسا فلسفه‌ای امنیتی داشته و بیشتر با منطق امنیتی با مسأله‌ی آشتی در جهان تعامل کرده است ولی امروزه آمادگی دارد فرایند نظارت بر وضعیت حقوق بشر از جانب نهادهای ژنو را بعنوان یکی از پارامترهای تعامل سیاسی با دولتها بکار بگیرد، همچنین به فعالیت در آمدن کم سابقه‌ی دادستان دیوان جنایی بین المللی و آمادگی او برای به اجرا در آوردن مکانیسم بازداشت و محاکمه‌ی رهبران مستبد حتی در خارج از حالت منازعات بین المللی که در آنها نسل کشی و جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت اتفاق افتاده است، از علایم این تحول مثبت میباشد.
ویژگی کار گزارشگران
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل (که با اسامی مختلفی همچون گزارشگر ویژه، کارشناس مستقل، نماینده‌ی ویژه‌ی دبیرکل، گروه کاری و... غیره نام برده میشوند) در زمره‌ی آن بخش از مکانیسمهای حفاظت از حقوق بشر تلقی می‌گردند که به "راهکارهای ویژه» معروفند. منظور از راهکارهای ویژه راه و روشهایی است که در خارج از مکانیسمهای نهادی دائمی قرار میگیرند (بعنوان مثال مکانیسمهای حفاظت از حقوق بشر در چارچوب معاهدات بین‌المللی).
میتوان تفاوت کارکردی گزارشگران و بطورعام راهکارهای ویژه با راهکارهای حفاظت از حقوق بشر از طریق پیمان های بین‌المللی را در سه مورد بیان کرد که در واقع ارزش و استفاده‌ی راهکارهای ویژه هم در همین سه نکته نهفته است:
۱/ در نظام پیمانها برای اینکه نظارت بر رفتار دولتی در زمینه‌ی حقوق بشر فعال گردد، بایستی آن دولت به عضویت پیمان در آمده و معاهده را امضا کرده باشد، در حالیکه در مورد راهکارهای ویژه، عضویت دولتها در میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر پیش شرط اجرای راهکارها نیست.
۲/ برای اینکه فردها بتوانند شکایتهای خود را به نهادهای ناظر بر اجرای توافقنامه‌های حقوق بشر تسلیم نمایند بایستی قبلا در کشور خود کلیه‌ی مجاری اداری و قضایی را آزموده و موفق نشده باشند. در راهکارهای ویژه، فرد میتواند بدون گذر از کانالهای داخلی نیز به این راهکارها متوسل گردد.
٣/ برای اقامه‌ی دعوی نزد نهادهای نظارت بر اجرای میثاقهای حقوق بشر، بایستی موارد نقض روی داده باشد و کسانی قربانی یا زیانمند شده باشند. ولی در مورد راهکارهای ویژه کافی است که احتمال نقض حقوق بشر و قربانی شدن و زیانمند شدن افراد وجود داشته باشد تا خواست دخالت این راهکارها مطرح گردد.
طبقه‌بندی ماموریتهای گزارشگران
مأموریت گزارشگران به دو بخش تقسیم میگردد. بخش اول گزارشگرانی هستند که گزارشگر تماتیک (بر اساس موضوع) نامیده میشوند، یعنی مأموریتهایی که وضعیت حقوق بشر در جهان را در یک زمینه‌ی مشخص بررسی نموده و پیشنهاد تصویب اقدامات یا تعمیق موازین بین‌المللی جهت بهبود در این زمینه را می‌دهند. تاکنون در بیش از ٣۰ زمینه گزارشگر تماتیک تعیین شده است که بعنوان مثال میتوان به موارد اعدام غیرقانونی و خودسرانه، شکنجه، آزادی مذهب، بازداشت خودسرانه، آزادی عقیده و بیان، راسیسم و تبعیض نژادی، استقلال قضات و وکلا، خشونت علیه زنان، مدافعین حقوق بشر، آوارگان درون کشور، خلقهای بومی و اقلیتها، اشاره نمود.
بخش دوم گزارشگران که مأموریت دکتر احمد شهید در آن دسته جای میگیرد، عبارت است از گزارشگرانی که از وضعیت حقوق بشر در کشوری مشخص تحقیق میکنند. انتخاب گزارشگر ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در یک کشور به خودی خود وخامت وضعیت حقوق بشر در آن کشور را نمایان می‌سازد، بدین جهت تصمیمی استثنایی و سنگین میباشد که تاکنون تنها در مورد شمار محدودی از کشورها به اجرا در آمده است (میانمار، کامبوج، سرزمینهای اشغالی فلسطین، بروندی، سومالی، هائیتی، لیبریا، کره‌ی شمالی، سودان و ایران).
وظائف گزارشگران
در دستورالعملی که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ماه اوت ۲۰۰۶ در رابطه با «راهکارهای ویژه» منتشر کرده است، وظایف گزارشگران در موارد ذیل خلاصه شده است:
تحقیق در خصوص وضعیت حقوق بشر در کلیه‌ی نقاط جهان بدون توجه به اینکه کشورهایی که مورد تحقیق قرار میگیرند، عضو میثاقهای حقوق بشر هستند یا نه؛ اقدامات مقتضی در رابطه با ادعاهایی که در زمینه‌ی نقض حقوق بشر به آنها می‌رسد، از طریق بررسی وضعیت حقوق بشر در موردی مشخص و یا در کشوری مشخص، مخصوصا با ارسال گروههای تحقیق به کشور یا کشورها؛ همکاری با دولتها و ارائه‌ی خدمات مشاوره‌‌ای فنی و تخصصی به آنها جهت بهبود وضعیت حقوق بشر؛ جلب توجه ارگانهای سازمان ملل و ترغیب آنها به موضعگیری و گام برداشتن علیه موارد خطیر نقض حقوق بشر؛ مساعدت قربانیان نقض حقوق بشر از طریق اقدام سریع و دعوت از دولت مربوطه برای ارائه‌ی توضیحات در مورد ادعاهای نقض حقوق بشر؛ جلب توجه جامعه‌ی بین‌الملل به وضعیت اسفناک نقض حقوق بشر و ترغیب آن برای انجام اقدامات لازم؛ توسعه‌ی همکاری و هماهنگی بین‌المللی در زمینه‌ی دفاع از حقوق بشر؛ نظارت بر اجرای رهنمودها و مصوبات شورای حقوق بشر و دیگر ارگانهای مرتبط توسط دولتها.
چگونگی تعیین گزارشگران
گزارشگران از جانب کمیسیون حقوق بشر که از سال ۲۰۰۶ ببعد شورای حقوق بشر جایگزین آن گردیده است انتخاب میشوند. گزارشگران بنا به نوع مأموریتشان برای دوره‌‌های یک تا سه ساله با امکان تمدید ماموریت، انتخاب میشوند. حکومتها، گروههای منطقه‌ای دول در سازمان ملل، سازمانهای بین‌المللی، کمیساریای عالی حقوق بشر، سازمانهای غیردولتی، و نهادهای مدافع حقوق بشر، هر کدام به نوبه‌ی خود میتوانند برای پست گزارشگر نامزد معرفی نمایند و متخصصین و فعالان حقوق بشر نیز میتوانند خود را کاندید کنند. کمیته‌ی مشورتی شورای حقوق بشر لیست نامزدها را بر مبنای تخصص، بیطرفی، عدم وابستگی به دولتها، حرفه‌ای بودن و با رعایت تنوعات سیاسی و فرهنگی و جنسی تهیه میکند. گزارشگران برای اجرای وظایف محوله به آنها از حقوق و امتیازاتی مشابه مصونیت دیپلماتیک برخوردارند.
ارگانیگرام سازمان ملل در رابطه با کار گزارشگران
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو واحدی به نام «واحد راهکارهای ویژه» جهت تنظیم کار و امور گزارشگران حقوق بشر را دربر میگیرد. این مرکز، استراتژی کلی فعالیتهای گزارشگران را طراحی کرده و کار دبیرخانه‌ی «کمیته‌ی هماهنگی راهکارهای ویژه» را نیز انجام میدهد. در همین واحد بخشی تحت عنوان «دفتر واکنش سریع» وجود دارد که وظیفه‌ی ایجاد ارتباط و هماهنگی مراسلات و مکاتبات گزارشگران را بر عهده دارد.
نحوه‌ی دستیبابی گزارشگران به اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر
گزارشگران نمیتوانند تنها اخبار و اطلاعات منتشر شده در رسانه‌ها را مبنای قضاوت قرار دهند، بلکه باید از منابع مستقیم به کسب اطلاعات بپردازند. آنان برای آگاهی از موارد نقض حقوق بشر میتوانند هر گونه منبع جدی و قابل اعتماد اطلاعات (اعم از حکومتها، سازمانهای بین‌المللی، سازمانهای غیردولتی، نهادهای کشوری حقوق بشر، خانواده‌ی قربانیان، فعالان حقوق بشر و غیره) را بکار بگیرند. آنها حتی الامکان بایستی تلاش نمایند از نزدیک با کسانیکه اطلاعات را برایشان ارسال میکنند و یا خواستار مداخله‌ی گزارشگر هستند، دیدار و گفتگو کنند. برای جلوگیری از اینکه این افراد به خاطر تماس و ارسال اطلاعات به گزارشگران از جانب حکومتها مورد آزار و تعقیب قرار گیرند، گزارشگرها تدابیر لازم را در پیش گرفته و فرصت لازم را برای آنان فراهم می‌آورند که در صورت مواجهه با تهدید و تعقیب، گزارشگران را مطلع نمایند. گزارشگران نام و هویت منابع اطلاعاتی خود را از حکومتها مخفی نگه میدارند مگر اینکه منبع اطلاعاتی خودش خواستار اشاره به نام خود و یا سازمانش گردد. تا آنجا که برای موفقیت ماموریتشان صلاح بدانند، گزارشگران میتوانند در رابطه با تلاشهایشان مدافعان حقوق بشر یا خانواده‌ی قربانیان نقض حقوق بشر را در جریان اقداماتشان بگذارند.
قربانیان یا فعالان حقوق بشر باید از طریق نوشتار تایپ شده و یا الکترونی با گزارشگران ارتباط برقرار نمایند. گزارشگران، نامه‌ها و تماسهای بدون عنوان که شخصیت و نام منبع اطلاعات مشخص نباشد یا با نام مستعار با آنان ارتباط برقرار کرده باشند را نمی‌پذیرند و بایستی هویت و مشخصات سازمان و یا کسانیکه به گزارشگران نامه می‌نویسند مشخص باشد. آنان باید در نامه‌های خود با دقت و وضوح کلیه‌ی داده‌های مربوط به هویت و مشخصات قربانیان و زمان و مکان و چگونگی نقض حقوق بشر را ذکر کنند. (ایمیل تماس با گزارشگران urgent-
action@ohchr.org)
راهکارهای پیش روی گزارشگران
گزارشگران از هر دو طریق ارسال نامه و دیدار از کشورها میتوانند در موارد نقض حقوق بشر توسط دولتها دخالت نمایند. مکاتبات دو نوع می‌باشند: نوع اول و متداول، مواردی هستند که "فراخوان سریع" نامیده شده و مواردی را دربرمی‌گیرد که احتمال وقوع نقض خطرناک و جبران‌ناپذیر حقوق بشر (مثلا اعدام) در جریان است و گزارشگران از دولت مربوطه تقاضا میکنند اجرای حکم یا انجام نقض را تعلیق و الغاء کند. نوع دوم شامل موارد نقضی میشود که پیشتر رخ داده‌اند و گزارشگر از دولت می‌خواهد توضیحات خود در رابطه با مورد مذکور را ارائه بدهد.
بنا به ضرورت، گزارشگر میتواند توضیحاتی را که از حکومت دریافت میکند به مدافعانی که با او تماس گرفته‌اند برگشت بدهد تا ملاحظات آنها را دریافت کند. گزارشگران از کانال دیپلماتیک و از طریق کمیساریای عالی حقوق بشر، ارتباطات و نامه‌های خود را به نمایندگی دائمی کشور مورد نظر در ژنو و یا در نیویورک تحویل می‌دهند و یا مستقیما به وزارت امور خارجه‌ی آن کشور ارسال میدارند.
موثرترین و مفیدترین شکل دخالت گزارشگران، دیدار از کشور مورد تحقیق میباشد. ولی گزارشگران تنها زمانی میتوانند از کشوری دیدار به عمل آورند که حکومت آن کشور با دیدارشان موافقت کند. شورای حقوق بشر در سالهای اخیر راهکاری به اجرا گذاشته است تحت عنوان "دعوت دائمی" که عبارت است از اینکه دولتها پیش وقت اعلام میکنند که هر زمانی گزارشگران بخواهند میتوانند از کشورشان دیدار نمایند.
اغلب اوقات گزارشگران ناگزیرند خودشان دولتها را متقاعد به دعوت کردنشان نمایند. در حالتی که دولت با دیدار گزارشگر موافقت نماید، جزئیات سفر ضمن هماهنگی با «واحد مأموریت‌های میدانی و همکاریهای فنی» در کمیساریای عالی حقوق بشر و هماهنگی با حکومت آن کشور (از طریق رابطی در وزارت خارجه و یا کابینه‌ی نخست وزیر) تنظیم میگردد. آن بخش از تدارکات سفر که به دیدار با قربانیان و زیان‌دیدگان نقض حقوق بشر یا فعالان جامعه‌ی مدنی مربوط میشود، گزارشگر آن را با کمک نمایندگی سازمان ملل در آن کشور و سازمانهای غیردولتی و بدون آشکار نمودن جزئیات برای مسئولان دولت تنظیم می‌نماید. حکومت کشور زیارت شده موظف است که بر سر راه دیدارهای گزارشگر با مردم و مناطق محل اقامت قربانیان و آسیب‌دیدگان نقض حقوق بشر ممانعت به عمل نیاورد. هنگام دیدار گزارشگر با زندانیان، شکنجه‌شدگان یا بطور کلی قربانیان نقض حقوق بشر نباید مأموران دولتی حضور داشته باشند.
در مواردی که دولتها با گزارشگران همکاری لازم را نمی‌نمایند (بعنوان مثال اجازه‌ی دیدار به کشور را نداده یا از اجرای خواستها و رهنمودهای گزارشگر سر باز می‌زنند)، گزارشگر میتواند بطور رسمی رسانه‌ها را در جریان بگذارد.
نتیجه‌ی کار گزارشگران
گزارشگر پس از هر دیدار میدانی، گزارش سفر خود را منتشر میکند و یک تا یک و نیم ماه به حکومت فرصت میدهد تا ملاحظات خود را در این رابطه ارائه دهد. بطور کلی گزارشگران بنا به نوع تعریف مأموریتشان به شورای حقوق بشر گزارش داده و گاها بطور مستقیم گزارش خود را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می‌دهند. گزارشگران همچنین طی این گزارشها، پیشنهادات و توصیه‌های خود را در رابطه با اتخاذ تصمیمات لازم توسط شورا و مجمع عمومی و نهادهای مرتبط فرموله میکنند.
در حالتی که شورای امنیت بررسی بحران در کشور مشخصی را در برنامه‌ی کار خود قرار میدهد، این ارگان میتواند گزارشگر یک موضوع و یا گزارشگر ویژه‌ی یک کشور را دعوت کند تا نتایج تحقیقات خود را در یکی نشستهایش ارائه دهد. بدین ترتیب میتوان گفت با وجود اینکه فعالیت گزارشگران حقوق بشر بیشتر در بوته‌ی دیپلماسی نرم قرار میگیرد، ولی چه بسا نتایج تحقیقات آنها بعنوان یکی از مبانی برخورد شدید سازمان ملل و دیگر مراکز تصمیمگیری بین‌المللی هم مورد استفاده قرار گرفته است.
|