• در شهرهای معاصر ما، نپذیرفتن فضاهای شهری به عنوان فضاهای مستقل و در ردیف عناصر ساختاری شهر، همچنین نپرداختن به آن در نظام کلاسیک برنامه ریزی و طراحی شهری، ریشه در مسائلی اساسی تر و فراتر از صرف کالبد و بافت فیزیکی دارد. بسیاری از نابسامانی ها از تقابلها از کشمکشهای آشکار و پنهان نیروهای اجتماعی و شهروندی، همچنین درگیری عرصه های "حکومتی"، "عمومی" و "خصوصی" ناشی می شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۱ تير ۱٣٨۵ -  ۲ ژوئيه ۲۰۰۶

در شهر های معاصر، فضاهای عمومی شهری به مثابه یکی از اجزای اساسی ساخت کالبدی شهر دارای مفهوم عمومی و اجتماعی است و از اهمیت زیادی برخوردارند. با این حال در شهرهای جدید و معاصر ما، فضاهای عمومی شهری دستخوش بی هویتی، نابسامانی فضایی - کالبدی. طراحی نامناسب هستند. به نظر می رسد که بر شمردن دلایلی نظیر "ضعف مدیریت شهری در اداره و ساماندهی فضاهای شهری" و یا "بی توجهی طراحان به طراحی فضاهای شهری" بیشتر توجیه مسائل و مشکلات مربوط به فضاهای شهری است و سهل انگاری و ساده اندیشی صاحبان این گونه نظرات را نشان میدهد.
در واقع در شهرهای معاصر ما، نپذیرفتن فضاهای شهری به عنوان فضاهای مستقل و در ردیف عناصر ساختاری شهر، همچنین نپرداختن به آن در نظام کلاسیک برنامه ریزی و طراحی شهری، ریشه در مسائلی اساسی تر و فراتر از صرف کالبد و بافت فیزیکی دارد. بسیاری از نابسامانی ها از تقابلها از کشمکشهای آشکار و پنهان نیروهای اجتماعی و شهروندی، همچنین درگیری عرصه های "حکومتی"، "عمومی" و "خصوصی" ناشی می شود. حال این سوال اساسی پیش می آید که چه ارتباطی بین فضاهای عمومی شهری با مسائل و موضوعات سیاسی و اجتماعی شهروندان که در قالب عرصه های حکومتی، عمومی و خصوصی تجلی میابد وجود دارد؟
 
برای پاسخ به این سوال لازم است برخی اصطلاحات به کار رفته در مقاله تعریف شوند. در این مقاله، عرصه عمومی به مجموعه فضاهای عمومی، قوانین و مقررات مردمی، تشکل های غیررسمی و همگانی و ... اطلاق می شود که تلاش و کوشش شهروندان برای برای تعمیم و تثبیت حقوق شهروندی، کنترل و محدود کردن دخالت های "عرصه حکومتی" در اداره و مدیریت شهرها، همچنین تلاش برای عمومی کردن برخی از فعالیت ها و وظایف تحمیل شده به "عرصه خصوصی" را سازمان می دهد. به این ترتیب فضاهای عمومی شهری، در واقع بخش کالبدی عرصه عمومی محسوب می شوند و اساسا تجلی کالبدی عرصه عمومی محسوب می آیند. بدیهی است که در صورت فقدان و یا ضعف فضاهای عمومی، بسیاری از فعالیت ها، رفتارها و کوشش های عرصه عمومی، محل مناسب بروز و ظهور نخواهد یافت. عرصه خصوصی با محوریت مسکن و فضاها و خدمات وابسته به مسکن، مناسبات حاکم بر عرصه خصوصی، تقسیم کار درون خانه، تلاش اعضا برای حضور در عرصه عمومی، حفظ و ثبات اقتصادی و اجتماعی خانوار و ... را سازمان میدهد.
 
عرصه حکومتی یا دولتی با استفاده از بناها و فضاهای عظیم و باشکوه، موسسات و سازمان های حزبی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، قوانین و مقررات متعدد، برای ساماندهی فعالیت گروه های رسمی و غیررسمی وابسته، گروه های فشار و ذی نفوذ به منظور گسترش حقوق ویژه آنها و قبضه ی هرچه بیشتر امور هدایتی، کنترلی و اداری شهر، فعالیت می کند. تلاش عرصه حکومتی معطوف است به منفعل کردن گروهها و تشکل های مردمی، تقسیم امور و فعالیت های انسانی به دو عرصه حکومتی و خصوصی، نادیده انگاشتن و مقابله با عرصه عمومی و بسیاری از این دست اقدامات که نهایتا سلطه عرصه حکومتی بر حیات و سرنوشت شهر را بلامنازع می سازد.
 
حال با مرور فشرده بر روند شکل گیری عرصه عمومی، چگونگی پیدایش فضاهای عموم شهری و تبیین تقابلهای عرصه عمومی و عرصه حکومتی، سعی می شود، که این مجموعه سیستمی و درهم تنیده تا حد امکان، وضوح و روشنی یابد.
 
• پیشینه شکل گیری فضاهای عمومی در کشور ما
 
در کشور ما پیشینه ظهور عرصه عمومی به مفهوم امروزین آن و چالش های این عرصه با عرصه حکومتی سرکوبگر از یک سو و تعصبات خشک و افقهای تنگ بینشی و رفتاری حاکم بر عرصه خصوصی از سوی دیگر، به انقلاب مشروطیت بر میگردد؛ دوره ای که هنوز بخش اصلی جمعیت کشور در روستاها ساکن بودند، تولید کشاورزی همچنان بنیان اقتصاد کشور محسوب می شد و فرهنگ ایلیاتی و روستایی تقریبا به صورت بلامنازع بر تمامی رفتارها و فعالیت های اجتماعی و همگانی تسلط داشت. در مقابل روشنفکران، صاحبان حٍرف و صنوف و اقشار متوسط شهری، ضمن مبارزه ای اساسی برای محو فئودالیته، در اولین گام های خود، تلاش برای تعریف، تبیین و تحقق حقوق شهروندی را مورد توجه جدی قرار دادند. همزمانی مبارزه علیه فئودالیسم و تلاش برای حقوق شهروندی - که قاعدتا میباید با یک فاصله زمانی صورت میگرفت- در شهرهای ما از دو عامل تاثیر پذیرفته بود: نخست تجربه کشورهای پیشرو صنعتی که انقلاب را به سرانجام رسانده و مبارزه برای حقوق شهروندی و خق مشارکت در تعیین سرنوشت شهرها را آغاز کرده بودند و دوم، سابقه شهرنشینی در ایران که زمینه های ایجاد تمایز و تفاوت شهروندان را با روستانشینان و عشایر پدید آورد و شناخت حقوق شهروندی را تا حدودی ممکن کرده بود.
 
هرچند که تلاشها و مجاهدت ها در نهایت با تدوین و تصویب قانون انجمن های ایالتی و ولایتی به فرجام نسبی رسید، اما چه در همان هنگام و چه در سال های پس از آن، جکومتگران برای تسلط بر عرصه حکومتی و محو آثار و بقایای کالبدی - اجتماعی و فرهنگی عرصه عمومی، همچنین سوق دادن بسیاری از فعالیت ها و رفتارهای عمومی و اجتماعی به عرصه خصوصی، حتی به بهای رواج اخلاق دورویی، پنهان کاری، دروغگویی و...، تهی ساختن اندیشه مشارکت و همکاری، نشاندن بذر بدبینی نسبت به دیگر شهروندان، و ترویج فردگرایی و خویشتن سپاسی در برابر دیگرباوری و همشهری گرایی، تلاش گسترده و مستمری را آغاز نمودند. در این فرایند، سازمان ها و نهادهای بسیاری پدید آمدند و وظایفی را به عهده گرفتند که در ردیف وظایف نهادهای خودجوش مردمی بود. علاوه بر این، حقوقی را منحصرا به گروه های ویژه وانهادند که جزو حقوق همگانی شهروندان بود، بسیاری از فعالیت ها و رفتارهای همگانی و اجتماعی، سیاسی قلمداد شد و با جرمهای سنگین مواجه گردید. به این ترتیب با گسترش بلامنازع عرصه حکومتی و حکومتی کردن تمامی امور، نه تنها عرصه عمومی و دستاورد های آن نابود شد، بلکه بدتر از آن، این اندیشه مخرب نیز رواج یافت که هرگونه رفتار و فعالیت اجتماعی و گروهی به معنای همکاری با نهادها و سازمان های حکومتی است! بنابراین فضاهای عمومی شهری به حداقل فضاهای حکومت خواسته و دولت خواسته تقلیل یافت و به دلیل بدبینی مفرط در جامعه، حتی استفاده از این فضاهای عمومی و رفتار های متعارف در آن، مذموم و ناشایست قلمداد شد! این عوامل به تخریب و تضعیف فضاهای عمومی شهری منجر شد و رفتارها و فعالیت ها آزاد شهروندان در این فضاها محدود گردید. در چنین شرایطی، نظام نظم برنامه ریزی و طراحی شهری نیز که به روندی مطلقا دولتی و کارفرمایی، با فرامین از بالا و متمرکز و بدون هرگونه نظرخواهی و مشارکت مردمی تبدیل شده بود، بدون تلاش برای شناخت و انطباق با واقعیت ها، روندها و گرایش های واقعی شهرها، به وسیله ای برای تامین خواست گروه های ذی نفوذ تبدیل گردید. به این ترتیب در نظام برنامه ریزی و طراحی شهری، فضاهای عمومی شهری به سایه هایی محو تبدیل شدند که حتی در صورت پرداختن به آن، به شکل فضاهایی بی معنی، انتزاعی و سلیقه ای، بی هویت و بدون انتظام فضایی - کالبدی و بلاصاحب در آمدند.
 
این روال عملا تا سالهای حاضر - آگاهانه یا نا آگاهانه - تداوم داشته و فضاهای عمومی شهری، با وجود تغییرات شگرف و گسترده در نظام کالبدی و فضایی شهرها و همچنین رشد فزاینده شهرنشینان و تجارب غنی و پیچیده شهرنشینی و شهروندی، به همان میدان، میدانچه، چندگذر، امامزاده، گورستان و اخیرا چند پارک محدود مانده است. جالب اینکه تسلط عرصه حکومتی بر همین تعداد محدود فضاها و کنترل آنها با شدت و حدت هرچه تمامتر ادامه داشته است، به طوریکه تا همین چند سال پیش حصارهای آهنین، پارکهای شهری را محصور کرده بود و دهها نگهبان به کنترل آمد و شد و رفتارهای شهروندان محبوس در حصار پارکهای مشغول و مامور بودند!
 
• شرایط کنونی و وظایف ما
 
روالی که چندگاهی است با تشکیل شوراهای شهر آغاز شده است، نوید مرحله نوینی را در تحقق حاکمیت شهروندان و مشارکت آنان در اداره، برنامه ریزی و کنترل و هدایت توسعه شهرها می دهد. دستیابی به این هدف، بیش از هر چیز منوط و مشروط به تقویت و گسترش عرصه عمومی در برابر عرصه حکومتی و عرصه خصوصی است. عمومی و همگانی کردن بخشی از وظایف و فعالیت های عرصه خصوصی، بازگرداندن حقوق غصب شده شهروندان توسط عرصه حکومتی و مشارکت فعال و همه جانبه شهروندان در برنامه ریزی، طراحی و اداره شهرها با هدف حفظ بنیان های زیست محیطی و تامین حقوق اکثریت شهروندان وامکان نظارت و کنترل مردمی بر فعالیت ها، نهادها، و رفتارهای عرصه حکومتی در فرایندی مستمر و شفاف از جمله عوامل موثر در تقویت و گسترش عرصه عمومی است. پر واضح است که در این فرآیند، نقش برنامه ریزان و شهرسازان به عنوان نهاد اجتماعی و کارشناسی، نقش بسیار حساس و تعیین کننده ای است که وظایفی سنگین و دشوار را بر عهده ی آنان می گذارد. از این میان شاید مهمتر از همه این موارد باشند: شکستن پوسته و قالبهای کلاسیک برنامه ریزی و طراحی کارفرما سالار، ایجاد زمینه های عینی و علمی مشارکت، حضور و مداخله فعال عموم شهروندان در برنامه ریزی، طراحی و اداره مدیریت شهر به نفع همه گروه های شهروندی و همچنین رواج و تعمیق این دریافت از فضاهای شهری که این گونه فضاها صرفا به عنوان کالبدی مناسب برای گذران اوقات فراغت مطرح نیستند، بلکه بنیان اساسی شکل گیری کالبدی برای تعمیق و گسترش فرهنگ شهروندی نیز محسوب می شوند و زمینه ساز مشارکت عمومی شهروندان نیز به شمار می آیند.
 
کیومرث مسعودی کارشناس ارشد اقتصاد - پژوهشگر شهری