• یک فرد اپوزیسیون ایران که جمهوری خواه و دموکرات و لائیک است، باید به ایرانی در صلح و آرامش بیاندیشد. ایرانی بدون افزارهای جنگی و خانمان برانداز مانند بمب اتمی و یا انرژی اتمی، با هوای پاک و فضای سیاسی شفاف، ایرانی بدون برتری جویی و برای همه ایرانیان با رعایت بیانیه جهانی حقوق بشر؛ این یعنی انقلاب ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۶ شهريور ۱٣۹۰ -  ۷ سپتامبر ۲۰۱۱

درست در زمانی کمتر از یک ماه پس از انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری با رأی بیش از ۲۲ میلیون، دانشجویان ایرانی در سراسر دانشگاه‌های کشور در برابر هجوم حکومت اسلامی به یکی از پایه‌های اساسی آزادی، یعنی رسانه‌های همگانی، دست به اعتراض زدند. در آن زمان هواداران اصلاحات از پیروزی خود سرمست بودند و اگر کسی جرأت می‌کرد این رژیم را اصلاح ناپذیر و غیر دموکراتیک بخواند و نقش خاتمی را نیز، تنها در رنگ و جلا دادن به یک حکومت ضد مردمی قلمداد کند، وی را به خشک مغزی، ناآگاهی ناشی از دوری از میهن و توده ها و خشونت طلبی متهم می کردند.

پشتیبانان خاتمی در بیرون از کشور، او را همچون گورباچف ایران می‌دیدند و فکر می‌کردند که وی آن قدر نادان و ناآگاه است که بر سر شاخ، بن می‌برد و بزودی رژیم به دست ایشان سقوط خواهد کرد و قدرت به دست آنان خواهد افتاد. همان فکری که از سوی برخی گروهای سیاسی سال ۵۷ در باره روی کار آمدن خمینی وجود داشت و چنین می پنداشتند که سرنگونی اش خیلی آسانتر از سرنگونی رژیم شاه خواهد بود و با تلنگری از بین خواهد رفت.

خاتمی در اوج شور و شادمانی توده ها و در میان ناباوری آنان، دانشجویانی که وی را به اریکه قدرت رسانیده و ۲۲ میلیون رأی برایش جمع آوری کرده بودند، را ضدانقلاب نامید؛ دانشجویانی که برای بسته شدن یکی از روزنامه های مدافع خاتمی به پا خاسته بودند. او با محکوم ساختن دانشجویان و ضدانقلاب خواندن آنان در فردای پیروزی بزرگ ملت ایران در برابر ولایت فقیه، همان راهی را رفت که قاعد اعظمش خمینی، از فردای انقلاب توده‌ای سال ۵۷ رفته بود و عملاً پا در جای پای او گذاشت. راهی که حمله و سرکوب دانشجویان، روشنفکران، زنان و کارگران، بخشی از آن بود.

راهی که بستن روزنامه‌ها، دستگیری رهبران سندیکاهای کارگری، مخالفت با آزادی احزاب، آزادی بیان، آزادی اقوام و اقلیت های غیرشیعه از نتایج آن سناریو بود. اگر در زمان خمینی، همه چیز تحت لوای مبارزه با امپریالیسم شرق و غرب و با خشم و سرکوب صورت می گرفت، این بار همه چیز با عنوان گفتگوی تمدن‌ها و با لبخند ملیح سلطان اصلاحات، «شیخ اصلاحات»، انجام می شد. البته تاکنون هر گز معلوم نشده است که رژیم اسلامی ایران، مدعی، وارث و مبلغ کدام تمدن است، تمدن ایرانی یا فرهنگ ۱۴ قرن پیش شبه جزیره عربستان و فرهنگ حمله و غارت ایران و کتابسوزی به دست اعراب و پایان تمدن درخشان ایرانی؟

خاتمی به جای آنکه با مردمی که تشنه آزادی و فاقد رفاه اجتماعی بودند، از کشتارهای دهه شصت و قتل های زنجیره ای و خاوران ها سخن بگوید و گفتگو با ملتی که او را به قدرت رسانیده بودند، آغاز کند، از قاتلین فرزندان ایران، همچون لاجوردی تجلیل کرد. او به جای پشتیبانی از کنوانسیون جهانی حقوق بشر و تجلیل از جایزه جهانی صلح نوبل شیرین عبادی که موجب افتخار همه آزادگان و رزمندگان حقوق بشر در ایران بود، این جایزه را بی‌ارزش شمرد؛ جایزه ای که در حقیقت به همه پویندگان راه برقراری حقوق بشر در ایران تعلق داشت.

با وجود همه پس رفت ها و عقب گردهای «دولت اصلاحات»، دادگاه نمایشی و فرمایشی عاملان و آمران یورش به دانشگاه در فضایی به شدت امنیتی، برای آرام کردن ملت به ویژه دانشجویان تشکیل شد. در این دادگاه، مانند همه کارهای رژیم، برنامه معروف «کی بود کی بود، من نبودم»، شروع شد. نتیجه دادگاه آن شد که دانشجوی مقتول، مجرم و مخل در امنیت ملی کشور شناخته شد و لابد محکوم و مورد پیگرد قرار گرفت و از قاتلین محترم، مسلمان و پیرو رهبر دلجویی شد! سال‌ها پس از آن واقعه، فرمانده نیروهای انتظامی این یورش به خوابگاه، درجه بالاتر گرفته و به فرماندهی کل بسیج کشور، ارتقاء مقام یافت.

در این محکمه، اتفاق عجیب و تاریخی دیگری هم از عطوفت های اسلام عزیز و اجرای عدالت اسلامی، خود را بروز داد و آن هم محکومیت یک لباس شخصی به دزدی یک فقره ریش تراش برقی از اتاق یک دانشجو بود. لابد این ریش تراش را دادگاه به خانواده کشته شده بازگردانید و رضایت آنان را با پرداخت چندین شتر به عنوان دیه از سوی سارق جلب کرد.

پس از سرکوب دانشجویان، کم کم صدای روزنامه نگاران متعهد نیز در آمد و آنان هم شروع به روشنگری کردند و در نتیجه نوبت سانسور و اذیت و آزار آنان فرا رسید. بنا براین روزنامه هایی که در فضای انقلابی دوباره مجال انتشار یافته بودند، یکی پس از دیگری به سرنوشت روزنامه های سال ۵۸ دچار شده و بسته شدند و سر دبیران و مقاله نویسان آن‌ها زندانی و شکنجه شدند و برای همیشه از حرفه روزنامه‌نگاری محروم گشتند. طولی نکشید که نوبت استادان دانشگاه ها، آموزگاران، دبیران و وکلا نیز رسید. وکلای متعهد وظیفه سنگین دفاع از موکلان بی‌گناه خود را به دوش داشتند. آنان از پرونده های قتل های زنجیره ای، فروهرها، دانشجویان، روزنامه نگاران و قتل زهرا کاظمی به دست مرتضوی، دادستان وقت، دفاع می کردند. شیرین عبادی، ناصر زرافشان، محمدعلی دادخواه، شادی صدر، نسرین ستوده و ده‌ها وکیل دیگر در این راه به زندان افتادند و پروانه وکالت آنان معلق و دفتر کارشان مهر و موم شد.

تشکل نیم بند بخشی از جنبش زنان که می‌خواست در چارچوب همین رژیم و قانون اساسی ولایت فقیهی آن، فقط برای پاره‌ای از اصلاحات و تغییر ابتدایی در قانون خانواده، یک میلیون امضا جمع آوری کند، در نطفه خفه و در همان مرحله گردآوری امضا، قلع و قمع شد و عقیم ماند و زنان زیادی دستگیر شده و یا از کشور گریختند.

جنبش کارگری که روزی حرف نهایی را خواهد زد و مهر خود را به پای انقلاب و سرنگونی کل رژیم خواهد کوبید، این بار نیز بیشترین ضربه را خورد و کارگران با سرکوب و دستگیری و شکنجه های شدیدی روبرو شدند. رژیم به خوبی می‌دانست که اگر تشکل های کارگری به هم پیوسته و یکی شوند، کوچکترین سازشی با وی نخواهند داشت و بنیادش را از ریشه برخواهند کند. کارگران زیادی زندانی شدند تا درس عبرت و ضرب شستی برای همه کارگرانی باشد که سر و گوششان می جنبید. آنان حق نداشتند به ماه ها حقوق عقب افتاده خود اعتراض نمایند و دست از کار کشیده و شورش کنند.

همه این فجایع در برابر دیدگان ما خارج نشینان صورت می گرفت. بخش بزرگی از میان ما، گیج و مبهوت و یا با بی خیالی تماشاچی صحنه و انگشت به دهان مانده بود. عده‌ای هم بنام «روشن سر»، آتش بیار معرکه شده و در کوره اصلاحات می دمیدند. آنان در رد انقلاب و سرنگونی رژیم، یک دست بودند و در تائید اصلاحات دروغین که وجود عینی نداشت، مدیحه سرایی کرده، کاغذها، سایت‌ها و جعبه ایمیل‌های دوستان را پر می کردند و تنها، وقت مردم را به گروگان گرفته و هرز می دادند. برای این دسته از ایرانیان، سرنگونی رژیم برابر با کشت و کشتار، هرج و مرج، تجزیه مملکت، رواج فحشا، فقر اقتصادی، بیکاری و بحران عمومی بود. معلوم نیست که بر حسب چه داده‌ها و معلوماتی، آنان به این نتیجه‌گیری های نادرست رسیده بودند و گویا هیچ یک از این مولفه ها در رژیم کنونی وجود نداشت.

چندی پیش، خانمی که از ایران آمده بود و سخنرانی رسمی می کرد، و در ستایش اصلاحات گام به گام و در نکوهش انقلاب و خشونت و «خین و خین ریزی» سخن را به عرش اعلا رسانده بود، در پاسخ من که گفتم انقلاب به معنای دگرگونی کامل و نه خشونت و کشتار از سوی مردم است؛ فرمودند که انقلاب یعنی «می کشم، می کشم، آنکه برادرم کشت»!. معلوم نیست ما که طرفدار انقلاب هستیم و برادرمان نه تنها کشته نشده، بلکه حتی زندانی هم نشده و خواهان لغو اعدام از قوانین ایران هستیم، با تحلیل این دوست با ارزش، چه کسی را خواهیم کشت؟

پس از دوم خرداد، تعدادی از ریشوهای پیشین تصمیم به رفتن به سلمانی گرفته و شروع به اصلاحات سر و صورت و تراشیدن ریش خود کردند. این افراد در همین حد و نه بیش از آن، برای همین کارشان شایسته لقب پر طمطراق و دهان پرکن اصلاح طلبی هستند. البته باید توجه داشت که در بین اصلاح طلبان دو قشر دیگر نیز وجود دارد. اول انان که سربازان گمنام امام زمان هستند و ماموران مخفی رژیم می‌باشند و برای گول زدن و به دام انداختن مخالفین راستین، ریش خود را اصلاح کرده و مانند مردم لباس عادی می‌پوشند تا اعتماد آنان را جلب کرده و به خبر چینی می پردازند و به عوامل نفوذی مشهورند. دسته دوم کسانی هستند که از ترس غافلگیر شدن در انقلاب مردمی، ریش خود را از ته تراشیده و خود را اصلاح طلب جا می زنند. شاید بسیجی «ریش تراش دزد» در خوابگاه دانشجویی در سال ۱۳۷۸ هم یک اصلاح طلب شده بود و ریش تراش دانشجو را بدین منظور کش رفته بود وگر نه ایشان نیازی به ریش تراش نداشت.

روی سخن این نوشته، بیشتر با کسانی است که خود را متعلق به اپوزیسیون حکومت اسلامی دانسته و در خارج کشور زندگی می کنند. به طور دقیق‌تر، با آن بخش از اپوزیسیون که به پندار خویش و حداقل در گفتار، جمهوری خواه، دموکرات و لائیک هستند. بهتر است که این سروران، کلاه خود را به داوری بنشانند و یک بار برای همیشه با اندیشه خود تصفیه حساب کنند. البته اگر تاکنون این کار را نکرده اند. باید این افراد از خودشان در باره سه واژه کلیدی بالا که همچون ستون و پایه‌های دولت های مردمی هستند، بپرسند و تکلیف و راه خویش را با توجه به پاسخی که می دهند، روشن کنند.

جمهوری خواهی:

کسی که به جمهوریت یعنی حکومت مردم به مردم از پایین‌ترین سطوح اداره کشوری گرفته تا بالاترین فرد راس آن باور دارد، چگونه در موقع عمل، پا در راهی می‌گذارد که از ابتدا تا انتهایش پر از خار و خاشاک است؟ یک جمهوری خواه راستین چگونه می‌تواند دل به اصلاحات یک سیستم دیکتاتوری مطلق ولایت فقیه و در راس آن یک نفر غیر مسئول در مقابل قانون خود نوشته اش که از بالا تا پایین بر همه حکمرانی می کند، بندد؟ آیا چنین سیستمی که اراده مردم را به هیچ می پندارد و جمهوریت را به بازی می‌گیرد و برایش مردم گوسفندی بیش نیستند و از کمترین حقوق شهروندی برخوردار نمی باشند، قابل اصلاح، تغییر و دگرگونی است؟

اگر بر فرض محال، بنا به تئوری اتوپیایی اصلاح طلبان و ریش تراشان خودمان، کوچکترین شکافی در این سیستم رخ دهد، آن گاه توفان خواهد شد و کل دستگاه حکومتی مانند حباب روی آب از بین خواهد رفت و چیزی برای اصلاح کردن باقی نخواهد ماند و انقلاب عمیقی به معنای زیر و رو شدن روی خواهد داد که کل نهادهای پوشالی به یکباره و بطور انقلابی جایشان را به نهادهای دموکراتیک خواهند داد. جالب است که این مسأله را خود رژیم فهمیده اما اصلاحاتچیان ما آنرا نمی بینند.

دموکرات:

به نظر من، دموکراسی و جمهوری خواهی یک روی سکه اند. حکومت دموکراتیک هم به معنای اراده جمعی مردم و همسان با حکومت جمهوری است. بنابر این شاید بد نباشد که در اینجا بار دیگر برای یادآوری تکرار کنیم، در رژیمی که در قانون اساسی آن با اگر و اما و «مگر بر خلاف اسلام نباشد» و ... آزادی‌های بیان، مطبوعات، تشکل های مدنی و سیاسی نباشد و زنان که نیمی از جامعه را تشکیل می دهند، به حاشیه رانده شوند و یا اصلاً به حساب نیایند، نمی‌توان دم از دموکراسی زد و نباید به تغییر و تحول در درون آن سیستم امیدوار بود.
چرا باید زنان به اصلاح این حکومت تن در دهند؟
آیا این حکومت اسلامی روزی آزادی پوشش را خواهد پذیرفت؟ آیا قبول خواهد کرد که زنان از لحاظ حقوقی و در برابر قانون های مدنی، جزایی، خانواده و وراثت و دیگر شرایط، با مردان برابرند؟ اگر کسی یافت شود که بی دلیل و برهان و بطور عامیانه و خوش‌بینانه بگوید، آری این رژیم توان و گنجایش چنین اصلاحاتی را دارد، باید به او گفت، روزی که چنین اتفاقی بیفتد، نباید نامش را اصلاح و تغییر جزئی نامید و آن همان انقلاب و روز سرنگونی رژیم و روز پناهندگی سردمداران آن به همین کشورهایی که ما زندگی می کنیم، خواهد بود.

این رژیم به غایت غیرمردمی و واپس گرا به هیچوجه دارای گنجایش از سرگیری راه پیشرفت، ترقی، تمدن و دموکراسی نیست و هرگز نه می‌خواهد و نه می تواند، قدرت را بین صاحبان اصلی آن یعنی مردم تقسیم کند. احترام به حقوق بشر و رعایت حقوق شهروندی با استانداردهای بین‌المللی امروزین، در قاموس آن نمی گنجد.

لائیسیته:

لائیسیته و یا به عبارتی دیگر سکولاریزم که به معنای آزادی اندیشه و جدایی و رهایی دولت از سیطره همه ادیان است، روی دیگر همان سکه جمهوری و دموکراتیک می باشد. لائیسیته و آن دو، لازم و ملزوم یکدیگرند. در نبود یکی، دیگری مشکل به مقصد خواهد رسید و یا شاید هم هرگز به مقصد نرسد. به جمهوری های عراق، سوریه، لیبی، کره شمالی، کوبا و دهها جمهوری غیردموکراتیک دیگر نگاه کنید. حکومت های موروثی سلطنتی در زیر پای آن‌ها باید لنگ بیاندازند. در کره شمالی نوبت ریاست جمهوری نوه کیم ایل سونگ است!

هر کسی که به نوعی از حکومت اسلامی آسیب دیده است، به خوبی می‌داند که اعمال رفته بر وی بنام خدا، دین، پیامبر، اسلام و شیعه صورت گرفته است. به نام و به بهانه دین، سرهای بسیاری بالای دار رفته و پدران، مادران و خانواده های زیادی داغدار شده اند. به نام دین لب‌ های زیادی از مردم دوخته شده است. بنام انقلاب فرهنگی از نوع اسلامی آن، دانشگاه ها بسته شده و دانشجویان و استادان و آموزگاران زیادی آواره و بیکار گشته اند.

مقوله لائیسیته، ایرانیان زیادی را در بر می‌گیرد. آنان لائیسیته را شرط لازم برای رسیدن به دموکراسی و آزادی می دانند. امروزه بخش بزرگی از مردم ایران، چه افراد بی دین و چه افراد با دین، با تعلقات فکری و گرایشات سیاسی گوناگون، به این نتیجه مشترک رسیده‌اند که سرچشمه همه دشواری ها و بدبختی های کشور از در هم آمیختگی دین و دولت است. بدتر اینکه در این اتحاد و التقاط نامانوس، دین و آن هم عقب‌مانده ترین نوع آن، دست بالا را دارد و حرف آخر را می‌زند و در بیشتر اوقات، فقط دین حکومت می‌کند و دولت اجازه نفس کشیدن ندارد.

این دو گروه، با دین های لائیک و یا بی دین های لائیک، تازه به هم رسیده که هیچ اعتمادی به هم ندارند، از دو راه متضاد، با دو هدف متضاد، در اثر جبر زمان به هم رسیده اند. در حالی که یکی از آن دو می‌خواهد در دراز مدت دین را ریشه‌کن کند، دیگری می‌خواهد از این راه دین را نجات داده و از زیر ضرب به در آرد.

باید بدون آنکه به باورهای مردم درشتی شود، پایگاه دین را در دولت از بین برده و ریشه آنرا خشکاند. دین را و نه دینداران را باید با تمام نیرو، در همه سطوح دولتی، از دوایر و آموزشگاه‌ های دولتی بیرون ریخت. قوانین مدنی را باید پاکسازی کرد و قانون اساسی نوینی را نوشت که در آن حقوق شهروندی انسان‌ها، جدا از دین، زبان، جنسیت و قومیت افراد و به صورت برابر باشد. دین را به هیچ اداره‌ای نباید راه داد و نباید کوچکترین دیناری از بودجه دولتی را صرف توسعه و تبلیغ دین کرد. البته حفاظت و نگهداری از بنا های تاریخی از جمله مساجد، مناره ها و منابر که به تاریخ ما تعلق دارد، بر گردن دولت لائیک خواهد بود.

دولت مردمی و لائیک، باید راهی را برود که نیاگان ما در دوران انقلاب مشروطیت خواهان آن بودند و اولین سنگ بناهای آنرا گذاشتند. البته ناگفته پیداست که بینش امروزی لائیک های ایرانی نسبت به زمان مشروطیت، روند تکاملی خود را طی کرده و با زمان به پیش رفته است. آنان دیگر نیازی به دار آویختن آیت اله نوری ها نمی بینند. به کنوانسیون جهانی حقوق بشر باور دارند و اولین اصل قانون اساسی مردمی و مترقی خود را به آن مزین خواهند ساخت که لغو حکم اعدام از اصول پایه‌ای در آن می باشد.

روی سخن را به سوی کسانی برمی‌گردانم که خود را لائیک می‌دانند و در عین حال به دنبال تهیه ماشین ریش تراش برقی برای آیت اله های حکومتی هستند و بیهوده می پندارند که آنان روزی به میل خود اصلاحات را خواهند پذیرفت. آیا از سقط (ثقه) الاسلام های ریز گرفته تا عمامه داران درشت و رنگارنگی که قدرت را دو دستی قبضه کرده‌اند و بر روی آن چمباتمه زده‌اند و از سر سلامتی آن، خودشان و فرزندان و خویشاوندانشان میلیاردر شده اند، می‌توان انتظار داشت که روزی به دست و به میل خود بنویسند که خواهان جدایی دین و دولت هستند و اصلاحات دولتی را می پذیرند؟ به قول خود آخوندها، چه انتظار عبثی!

شاید این دوستان در پیرامون خود کسانی را می‌شناسند که روحانی و یا مسلمانند و در بین گروه دینداران لائیک جای دارند و می‌خواهند با تحمیل اصلاحات و تغییراتی کوچک به سرکردگان رژیم، اسلام و جان و مال خود را از گزند روزگار نجات دهند. ما که هر چه در تاریکی حکومت اسلامی ایران با فانوس گشتیم، چنین کسانی را نیافتیم. اما در صورت یافتن این افراد، باید به آنان گفت، همانطوری که اصلاح طلب های لائیک ما در خواب و خیالند، آنان هم بسی در اشتباهند. حکومتیان هر گز در راه جدایی دولت از دین کوچکترین گامی برنخواهند داشت. نه تنها این کار را نخواهند کرد، بلکه لبان رهروان این بینش را هم خواهند دوخت و اگر لازم باشد، دو متر طناب هم از بیت المال خرج هر یک از آنان خواهند نمود. دل بستن به اصلاحات در درون رژیم از سوی هر قشری که باشد، سرابی بیش نیست. این امر ناشدنی و آب در هاون کوبیدن است. اگر کسی به آن درجه از آگاهی رسیده باشد که تغییراتی در رژیم می خواهد، مانند رشد و نمو نطفه در درون یک تخم مرغ، باید به آن درجه از پختگی و باروری برسد که پوسته آهکی را از درون شکافته و به بیرون بیاید و به جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک و لائیک بپیوندد و در فکر دگرگونی بنیادین ـ که به عبارتی دیگر در فرهنگ نامه دهخدا از آن با عنوان انقلاب یاد شده است ـ بیاندیشد. به انقلابی سبز، سرخ، نارنجی، آبی، زرد که در برگیرنده همه گرایش های فکری و احزاب سیاسی در یک سیستم پارلمانی آزاد و بدون تقلب و فقط با هدف آزادی و آبادی ایران و رفاه و کار و برابری برای همه ایرانیان و زندگی مسالمت آمیز در کنار سایر دولت های همسایه و منطقه و جهان باشد.
یک فرد اپوزیسیون ایران که جمهوری خواه و دموکرات و لائیک است، باید به ایرانی در صلح و آرامش بیاندیشد. ایرانی بدون افزارهای جنگی و خانمان برانداز مانند بمب اتمی و یا انرژی اتمی، با هوای پاک و فضای سیاسی شفاف، ایرانی بدون برتری جویی و برای همه ایرانیان با رعایت بیانیه جهانی حقوق بشر؛ این یعنی انقلاب.
زنده باد انقلاب!

انور میرستاری   
عضو جمهوریخواهان دموکراتیک و لائیک