اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٨ شهريور ۱٣۹۰ -  ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱

هموطنان عزیز،
محیط زیست میهن ما ایران به سبب سوء مدیریت، بی اعتنایی به منافع ملی، ناآگاهی و سودجویی های افراطی بشدت آسیب پذیر و دچار شکنندگی گردیده است. بی شک ادامه این روند پیامدهای فاجعه باری برای نسل کنونی و آیندگان در پی خواهد داشت. حفظ محیط زیست که نه تنها برای حفط تعادل طبیعت و کیفیت زندگی بلکه بعنوان رکن مهم توسعه اقتصادی، یک وظیفه انسانی، ملی و بین المللی می باشد، و در انجام این مهم به همکاری مشترک دولت و مردم از طریق سازمانهای مردم نهاد و بخش خصوصی فعال و همچنین سازمانهای بین المللی ضروری است. هرگونه تعاملات انسان با طبیعت پیرامونش باید به نحوی باشد تا به اکوسیستم و ارتباط زنجیره ای عوامل و پدیده های تشکیل دهنده آن صدمات فاحش و بازگشت نشدنی وارد نشود. بویژه جلوگیری از اختلال در ارتباط زنجیره ای میان رودخانه ها، دریاچه ها، تالاب ها و سفره های آب زیرزمینی از الویت خاص برخوردار است.
در طی بیست سال گذشته، بیشتر فعالیت های سدسازی در رودخانه های کشور به بهانه تامین آب کشاورزی، تولید برق یا آبرسانی به شهرها، نه تنها از دید مهندسی و اقتصادی برای کشاورزی، تولید برق یا مدیریت آب توجیه نداشته، که پیامدهای زیانباری در عرصه های دیگر به بار آورده است. سدهای پرشمار ساخته شده و در دست اجرا که با توان رودخانه های کشور همخوانی ندارند، از یک سو سبب کاهش جریان طبیعی آب و یا خشک شدن آب رودخانه ها، دریاچه ها و تالاب های مربوط به آنها شده، و بخش عمده ای از آب پشت سد از راه تبخیر و نشت زیر و پیرامون سدها تلف گشته؛ و از سوی دیگر، با نابود کردن گذرگاههای آبی برای تخم ریزی آبزیان به صنعت ماهیگیری، زیستگاه جانوران و اکوسیستم رودخانه و پیرامون آن آسیب جبران ناپذیر وارد آورده اند. برداشت بی رویه شن و ماسه بستر رودخانه ها هم بلای دیگری است که بدون کنترل و مدیریت انجام می گیرد و رودخانه های کشور را از زندگی تهی می سازد.
در این راستا، دریاچه های پریشان و شادگان به سبب راهسازی و احداث دکلهای برق فشار قوی رو به خشکی گراییده اند و تالاب گاوخانی به علت خشک شدن آب زاینده رود (که آنهم نتیجه بی خردی مسئولان بوده)، دریاچه های نیریز، بختگان و فوپی با خشکیدن رودهای آبریز آنها، همراه با ٣٣ تالاب دیگر در وضع اسفناکی قرار دارند و همگی قربانی سوء مدیریت، ناآگاهی، بی اعتنایی به منافع ملی و سودجویی شده اند.
شمار قابل توجهی از ۴۲ دریاچه و تالاب ایرانی ثبت شده در کنوانسیون ۱۹۷۱ رامسر دچار سرنوشتی همانند دریاچه ارومیه شده اند. چنانکه دریاچه هامون به سبب عدم دریافت حق آبه هیرمند از افغانستان و ناکارآمدی دیپلماسی کشور نه تنها سطح کشاورزی منطقه را به انحطاط کشانده که بیکاری و فقر را هم افزایش داده است.
اینک دریاچه ارومیه با فاجعه ای بس عظیم تر روبرو شده است. این دریاچه تاریخی که ۴۲ درصد آبریز آن در آذربایجان شرقی است و از طریق ۱۴ رودخانه تغذیه می شود و تا کنون ٣۵ سد در حوزه آبریز آن احداث شده و ده سد دیگر در دست اجراست، قربانی این فرآیند فاجعه بار شده است. با اجرای این سدها و خشکاندن رودخانه های آبریز دریاچه ارومیه، کاهش سطح آب آن از زمان آغاز این سدسازی ها تا کنون به ۷ متر رسیده و پیش بینی می شود که تا پایان امسال ۶۰% مساحت خود را از دست بدهد و در طی دو تا سه سال آینده، بجز بخش کوچکی از آن، خشک و تبدیل به دریاچه نمک شود. با خشک شدن دریاچه، نه تنها همه امکانات درآمدزایی دریاچه و پیرامون آن از دست خواهد رفت که نمک دریاچه خشک شده با باد به پیرامون پخش خواهد شد و به کشتزارهای آن منطقه آسیب رسانده برای مردم نیز بیماری های تنفسی ایجاد خواهد نمود.
دریاچه ارومیه با ۱۰۲ جزیره، در سال ۱٣۵۲ بعلت ویژگی اکولوژیک خود طبق مصوبه شماره ۶٣ شورایعالی حفاظت محیط زیست کشور پارک ملی و منطقه حفاظت شده اعلام شد. این دریاچه در سال ۱٣۵۴، بخاطر منابع گاز بیوسفر در برنامه "انسان و کره زمین" ثبت شده، و بعنوان یکی از مهمترین زیستگاه های پرندگان از سوی بنگاه بین المللی تالاب ها، در فهرست حفاظتی کنوانسیون تالاب های رامسر قرار گرفت. بنابراین، هر کاری که بر موجودیت یا کیفیت این دریاچه تاثیر بگذارد بایستی مورد توجه سازمانهای بین المللی مانند یونسکو، برنامه زیست محیطی سازمان ملل و برنامه توسعه سازمان ملل قرار گیرد.
فاجعه دریاچه ارومیه بر روی اقتصاد، اشتغال و محیط زیست مردم شمال غرب کشور تاثیر منفی می گذارد؛ بنابراین، طبیعی است که مردم آن منطقه نارضایتی خود را ابراز کنند. تظاهرات برحق مردم ارومیه و تبریز که بیشترین زیان را از این فاجعه زیست محیطی می برند، نباید توسط حاکمیت که همیشه از گردهمایی مردم واهمه دارد، نابخردانه، سرکوب گردد. سرکوب غیرمنطقی و خشونت آمیز مردمی که حق خود را در تظاهرات مسالمت آمیز بیان می کنند، به برخی عوامل بیگانه که هدفهای ویژه دارند و همیشه منتظر فرصت هستند، این امکان را می دهد که با آمیختن در میان مردم اعتراضها را رنگی دیگر بدهند. بنابراین، با امنیتی و سرکوب کردن اعتراضات زیست محیطی مردمی توسط حاکمیت، تظاهرات می تواند جهتی خلاف امنیت ملی پیدا کند. تظاهرات در بادکوبه، که دیکتاتوری آنجا اجازه نفس کشیدن به مردمش نمی دهد، در اعتراض به وضع دریاچه ارومیه در "آذربایجان جنوبی" نشانگر روند ضد امنیت ملی شدن سرکوب داخلی است. نجات دریاچه ارومیه وظیفه همه شهروندان سراسر کشور است و مردم در همه شهرها باید با اعتراض به اینگونه فاجعه های زیست محیطی و فرهنگی، یکپارچگی ملی را به نمایش بگذارند.
جبهه ملی ایران فاجعه های وارده بر دریاچه های ارومیه، هامون، پریشان، شادگان، بختگان، نیریز، گاوخانی و غیره و دهها تالاب و رودخانه را که ناشی از سوء مدیریت، فقدان کارشناسی، بی تفاوتی نسبت منافع ملی و سودجویی است، فاجعه های ملی اعلام می کند. جبهه ملی ایران بر این باور است که حفظ و حراست و بهره برداری خردمندانه از آنها مستلزم مشارکت همه مردم و بهره مندان و همچنین مدیریت یکپارچه و جامع در کنار قانونهای کارآمد و روزآمد می باشد. با توجه به این امر که تعداد زیادی از دریاچه ها و تالابها، رودخانه ها، و همچنین جنگلها و چراگاه ها و حتی کوه های کشور به علت بی توجهی و ناکارآمدی مسئولان بطور روز افزون دچار تغییرات زیانبار شدید شده اند پیشنهاد می شود:
۱.پیوستن ایران به کنوانسیون رامسر و پایبندی به اصول مندرج در آن.
۲. ممنوعیت احداث هرگونه اعیانی، اعم از سد، آبراه، چاه و دخل و تصرف در حریم قانونی دریاچه ها، تالابها و رودخانه ها بدون بررسی دقیق و گزارش علنی کارشناسی زیست محیطی و مدیریت آب.
٣. آگاهی سازی با انتشار گزارش های کارشناسی و زیست محیطی همه پروژه های سدسازی، کانالهای آبرسانی از رودخانه ها، دریاچه ها و تالابها.
۴. روزآمد سازی قانونهای مرتبط با جرایم زیست محیطی و اجرای قاطعانه آنها.
۵. تشکیل کارگروه متخصص ملی با حضور نمایندگان یونسکو جهت تصمیم گیری برای احیای دریاچه ارومیه.
۶. جلوگیری از بهره برداری از سدهای حوزه آبریز دریاچه ارومیه و باز گذاشتن دریچه ها تا احیای دریاچه.

جبهه ملی ایران
۲٣ شهریور ۱٣۹۰ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۱)