اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٨ شهريور ۱٣۹۰ -  ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱

سازمان ادوار تحکیم وحدت اعتراض خود را نسبت به دور جدید فشارها بر اعضای این سازمان در استان های مختلف کشور اعلام کرد.
به گزارش ادوارنیوز در بیانیه‌ای که این سازمان منتشر کرده آمده است:”اتخاذ رویه‌هایی برای منزوی نمودن فعالان سیاسی نه تنها نتیجه دلخواه حکومت را درپی نخواهد داشت بلکه روزبه روز چهره واقعی حاکمان را برای ملت آشکارتر خواهد نمود که این مساله نیز در درازمدت هیچگونه منفعتی جز سقوط در بر نخواهد داشت”.
متن کامل این بیانیه، به شرح زیر است:


به نظر می رسد مقام های مسئول در جمهوری اسلامی با درک این واقعیت که هرگونه اعتراض علنی و حضور مردم در خیابان ها، سبب خواهد شد تا بر آتش بحرانی که پس از وقایع خرداد ۸۸ تاکنون بدان فرو افتادند افزوده شود و این گونه است که حاکمیت امروزه هر گونه اظهار نظر مردم در خصوص وقایع مختلف سیاسی و اجتماعی، را ممنوع کرده و دایره این اعمال محدودیت به حدی گسترش یافته است که دیگر حتی اعتراض مردم نسبت به مسائل محیط زیستی نیز با واکنش خشم آلود نهادهای امنیتی و نظامی روبرو می شود.
امروز مردم ایران نه تنها هیچ گونه مشارکت و نقشی در حوزه اتخاذ تصمیمات و اجرای مسایل خرد و کلان کشور ندارند که حتی مطالبه پاسخگویی و مسئولیت پذیری تصمیم گیرندگان و اجرا کنندگان نیز از دید حکومت جرمی نابخشودنی و مستحق هرگونه برخورد غیر قانونی می باشد.
نمونه بارز این موضوع، اعتراضات اخیر مردم استان های آذربایجان غربی و شرقی نسبت به سرنوشت دریاچه ارومیه و تبعات ناشی از خشک شدن این دریاچه به عنوان سرمایه ای ملی است که با سرکوب و برخورد شدید حکومت مواجه شد و در این میان نیز تعداد زیادی از هموطنان آذری و فعالان سیاسی این استان ها توسط نهادهای امنیتی بازداشت و به زندان افکنده شدند.
تنها جرم این زندانیان، نگران بودن نسبت به آینده محیط زیست خود که بالطبع بر کل محیط زیست این مرزوبوم اثرگذار خواهد بود و اعتراض به بی توجه و بی مسئولیت، مدیرانی است که دغدغه ثروت و قدرت آنان را چنان سرگرم خویش ساخته است که در مقابل چشمانشان یکی از سرمایه های ملی این کشور در خطر نابودی کامل قرار گرفته است.
برخورد حکومت با مردم آذربایجان تنها محدود به وقایع اخیر نیست، بلکه در طی این دو سال که از کودتای خرداد ۸۸ می گذرد فعالان هویت طلب این مناطق هر گاه که در پی مطالبه حقوق خود بوده اند نه تنها پاسخی نیافته بلکه به انحا مختلف مورد ستم و آزار قرار گرفته اند.
امنیتی و پلیسی کردن فضای اعتراضات، اشاعه رعب و وحشت و مهم تر از همه حضور لباس شخصی‌های غیرمسئول همراه با ضرب و شتم عابرین و مردم عادی و اقدامات تحریک کننده و دون شان شهروندان بی شک باعث تنفر و انزجار بیشتر مردم گردید.
در این میان اجرای حکم غیر قانونی موسی ساکت مسئول شعبه آذربایجان سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) و بازگرداندن وی به زندان و همچنین تداوم حبس و اعمال فشارهای جسمی و روحی به سعید نعیمی عضو شورای سیاستگذاری این سازمان و از فعالان حقوق قومیت‌ها، خود شاهدی بر این ادعاست که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، هر گونه نگاه انتقادی و فعالیت قانونی در جهت پیگیری مطالبات قومیت های مختلف در ایران را نیز بر نمی تابد و به شدیدترین وجه ممکن سرکوب می نماید.
به راستی که دامنه برخوردهای صورت گرفته در این روزها از «غیرقانونی» بودن فراتر رفته و به اِعمال سلیقه و زیر پاگذاشته شدن اصول اخلاقی و انسانی رسیده است.
به گونه ای که علاوه بر صد ها مورد بازداشت، صدور حکم و احضار به نهاد های امنیتی و قضایی فعالین سیاسی و حقوق بشری، روزبه روز شاهد افزایش احکام محرومیت از ادامه تحصیل و یا اخراج از محل کار برای فعالان سیاسی و دانشجویی هستیم.
در این میان در تازه ترین اقدامات و فشار های نهادی های امنیتی به اعضای سازمان دانش آموختگان ایران (ادوارتحکیم وحدت) طی روزهای گذشته ممانعت از ادامه تحصیل سیروس بنه گزی از اعضای شورای مرکزی ادوارتحکیم وحدت (شعبه استان بوشهر) برای دومین سال پیاپی در مقطع کارشناسی ارشد و ممنوع التدریس شدن دکتر محمود جمهیری از دیگر اعضای شورای مرکزی (شعبه بوشهر) به دستور نهادهای امنیتی استان، از جمله این موارد می باشد.
از سوی دیگر اخراج بهرام اسماعیل بیگی مسئول شعبه استان اصفهان سازمان دانش آموختگان ایران نیز که در پی احضار ایشان در ماههای گذشته توسط اداره اطلاعات استان اصفهان و ایستادگی وی بر باورهای خود و عدم تمکین به خواست های بازجویان صورت گرفته است از دیگر موارد اعمال قدرت غیرقانونی نهادهای امنیتی و سلب آرامش و امنیت شغلی فعالان سیاسی و حقوق بشری است.
پرسش این است که عاملان این اقدامات با استناد به کدام بند قانونی به خود اجازه می دهند بی توجه به حقوق شهروندی ملت چنین بی پروا و با گشاده دستی بدیهی ترین حقوق افراد را نادیده بگیرند و مخالفین و منتقدینی را که تنها با بیان و قلم خود به قصد اصلاح و تحول مثبت، منتقد وضع موجود هستند را از حق داشتن شغل و تحصیلات محروم کنند.
جمهوری اسلامی با دست زدن به چنین اقدامات غیرقانونی و غیر اخلاقی عملا ثابت نموده است که هرکس منتقد و مخالف وی باشد حتی حق اشتغال به کسب و کار جهت گذران امورات روزمره زندگی خود و خانواده خود را نیز ندارد و بدین ترتیب اعضای خانواده مخالفان خود نیز بایستی از دیدگاه حکومت مشمول این لطف اسلامی! حاکمان عادل! واقع شوند.
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ضمن به رسمیت شناختن حق اظهار نظر و اعتراض مردم آذربایجان و تمامی فعالان حقوق قومیت ها، هرگونه فشار و ظلم به مردم این استان ها را به دلیل پیگیری حقوق خود محکوم می نماید و خواستار آزادی کلیه بازداشت شدگان حوادث آذربایجان از جمله موسی ساکت و سعید نعیمی دو عضو دربند این سازمان می باشد.
این سازمان همچنین اعتراض خود را نسبت به دور جدید فشارها بر اعضای این سازمان در استان های مختلف کشور اعلام می دارد و دفاع از حقوق پایمال شده آقایان سیروس بنه گزی و محمود جمهیری از اعضای شورای مرکزی شعبه بوشهر و همچنین بهرام اسماعیل بیگی مسئول شعبه اصفهان سازمان دانش آموختگان ایران را حق خود می داند و بیان می دارد که اتخاذ چنین رویه ای برای منزوی نمودن فعالان سیاسی نه تنها نتیجه دلخواه حکومت را درپی نخواهد داشت بلکه روزبه روز چهره واقعی حاکمان را برای ملت آشکارتر خواهد نمود که این مساله نیز در درازمدت هیچگونه منفعتی جز سقوط در بر نخواهد داشت.

سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت)
بیست و هشتم شهریور هزار و سیصد و نود