روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
چهارشنبه
٣۰ شهريور ۱٣۹۰ -
۲۱ سپتامبر ۲۰۱۱
«بر بلندای اجلاس تهران»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛اجلاس دو روزه «بیداری اسلامی» در تهران یک شاخص مهم در ارزیابی فضای حاکم بر منطقه است. این اجلاس از یک سو فراگیرترین اجلاس و مجمعی بود که طی ماه های گذشته در جهان برگزار شد و اساساً هیچ اجلاس دیگری در این ارتباط با اجلاس مورد اشاره از نظر تعداد و تنوع شرکت کنندگان قابل مقایسه نیست و از سوی دیگر این اجلاس حاوی عمیق ترین مباحث و بیش از ۷۰۰ نفر از اندیشمندان کشورهای مختلف اسلامی شرکت کننده در این اجلاس نزدیک ترین مواضع را با یکدیگر داشتند که نکته ای کم نظیر و حائز اهمیت فراوان است. در واقع اجلاس بیداری اسلامی تهران سخنگوی واقعی نخبگان و توده های جهان اسلام بود و از این رو واجد تأثیرات عمیقی در سطح جهان اسلام می باشد.
در این اجلاس رهبران موثر جهان اسلام و بخصوص کشورهایی که در کانون تحولات قرار دارند، حضور داشتند و یک اجلاس «عملیاتی» به حساب می آید. این یک اجلاس رسمی و تشریفاتی از نوع آنچه توسط دستگاه های رسمی کشورها برگزار می شود، نبود که اگر بود اثر چندانی برجای نمی گذاشت و چندان اهمیتی پیدا نمی کرد. چرا که اینگونه اجلاس های تشریفاتی همواره از سوی سازمان هایی نظیر کنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس و... برگزار می شود. ولی این اجلاس ها همواره فاقد اثر عملی بوده است و لذا نه کسی را ترسانیده و نه شوقی برانگیخته است. درست است که اجلاس بیداری اسلامی توسط جمهوری اسلامی برگزار شد ولی شرکت کنندگان در آن وزرای خارجه کشورها و یا مقاماتی از این قبیل نبودند در این اجلاس کسانی شرکت کردند که نوعاً در میانه میدان عمل قرار دارند و لذا این ابتکار جمهوری اسلامی را باید یک عملیات واقعی در فضای تحولات منطقه ای به حساب آورد.
در اجلاس دو روزه تهران رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای دامت برکاته در قامت رهبر امت اسلامی- موضوعی خواستنی از سوی ملت های مسلمان- نکات کلیدی فراوانی بیان کردند که فراز فراز آن یک دستورالعمل برای امت اسلامی بود. دستورالعمل هایی که ماههاست انتظار آن در جهان اسلام وجود دارد. دیدگاه هایی که توسط رهبری مطرح شد برخاسته از یک نگرش ملی و بر مبنای منافع زودگذر نبود بلکه بنیان هایی را مورد اشاره قرار می داد که وقتی ساخته شوند، امت اسلام خود را در قله ای رفیع خواهد دید و از این رو این مطالبات اگر چه با انشای ولی امر و صاحب لواء مطرح گردید ولی عمیقاً توسط توده ها مطالبه گردیده و همه منتظر بودند تا پرچمی در جهان اسلام بلند شود و همه را دور «کلمه واحده» که برخاسته از تقوا باشد، جمع کند. دقیقاً از همین رو بود که کلمات رهبری آنگاه که از چله سخن رها شد، توجهات را به سوی خود جلب نمود.
در اجلاس دو روزه تهران اگر چه مذهب تعیین کننده وحدت نبود و تلاش شده بود که «همه باشند» اما به هر حال اکثریت قاطع شخصیت ها متعلق به اهل سنت بودند که از منتهی الیه جنوب شرق آسیا تا منتهی الیه غرب قاره اروپا تا آسیای میانه تا آسیای مرکزی و حتی شخصیت هایی در قاره آمریکا آمده بودند و لذا این اجلاس آئینه تمام نمای امت اسلام بود و می توان گفت در طول چندین دهه گذشته فراگیرترین اجلاسی بود که شخصیت های اهل سنت در آن شرکت کرده بودند. اهل سنت در ام القری جهان اسلام تریبونی پیدا کردند که فارغ از تعارفات حرف های خود را بزنند این حرف ها در عباراتی قابل تلخیص است؛ «اسلام تنها راه حل است»، «وحدت نیاز مبرم، جهان اسلام است»، «باید در مقابل توطئه های غرب برای تسلط دوباره بر جهان اسلام ایستاد»، «فلسطین قلب جهان اسلام و مهمترین عامل اثرگذار بر تحولات منطقه ای است»، «انقلاب ها به چند کشور کنونی محدود نمی شود»، «زمان بازیابی تمدن اسلامی بر مبنای همگرایی درونی جهان اسلام فرا رسیده است»، «هرگونه ندای تفرقه افکنانه و فرقه گرایانه کمک به دشمنان اسلام است»، «سکولاریزم کالای وارداتی غرب برای هدر دادن سرمایه امت اسلام است» و... این ها همه آن چیزی است که از یک سو امت اسلام با آن ها شناخته می شوند و از سوی دیگر همان است که جمهوری اسلامی طی ٣۲ سال گذشته همواره به آن ها نداداده است این خود دلیل جداگانه- و البته مهمترین دلیل- بر این است که انقلاب های منطقه دینی و انقلابی اند هر چند ممکن است در بعضی از این ها به دلیل آنکه طی ۱۰۰ سال گذشته مسایل اجتماعی از دین جدا افتاده و تجربه ای پدید نیامده و در آنها رنگی از سلفی گری هم گرفته باشند اما وقتی همین سلفی ها از پاکستان و افغانستان و مصر و... در تهران دور هم جمع می شوند و با نیروهای انقلاب که چندان نسبتی با سلفی گری ندارند اعلام همراهی می نمایند خود یک گام مهم به سمت عمومی شدن دو مفهوم «انقلاب» و «دین» به حساب می آید. به عنوان مثال در این بین سخنرانی سمیرالحق از پاکستان که یک چهره سلفی به حساب می آید در کنار سخنرانی رمضان عبدالله شلح رهبر جهاد اسلامی فلسطین که پیشرو مبارزه دینی با رژیم صهیونیستی است معنای خاصی به این همایش داد.
در این همایش و بیانیه پایانی آن از هر عنوان اختلافی پرهیز شد تا از نشاط کنگره اسلامی کاسته نشود اما با این وجود سه نام در کنار هم مورد توافق قرار گرفت، «ایران»، «فلسطین» و «لبنان» به عنوان سه عنصر اصلی انگیزشی در قیام های منطقه و این موضوع که بدون حتی یک نفر مخالف به تصویب عمومی رسید نشان داد که آدرس این انقلاب ها کجاست و مسلمانان دوست دارند با چه واژه هایی ربط خود را با بین الملل اسلامی بیان نمایند.
در این همایش چهره های شاخص هر کشوری می خواستند «پیشتازی» کشور خود را در انقلاب ها نشان دهند و از دیگران عقب نباشند این نشان می دهد که از نظر آنان اینجا همان جایی است که باید موقعیت کشور خود را در بین الملل اسلامی به ثبت برسانند. برادران یمنی که طی ٨ ماه گذشته حتی برای یک روز میدان را خالی نکرده اند، برای پر کردن جای خالی حضور خود در هیئت رئیسه اجلاس تهران عبارت جالبی داشتند: «یمن پیش از دیگران بپاخاسته و شایسته توجه ویژه ای است» و درست هم می گفتند یمنی ها ٣۰ سال است که با رژیم صالح می جنگند شش جنگ حوثی ها در فاصله سالهای ٨۲ تا ٨٨ نمونه این موضوع است و البته وقتی «علی ناصر محمد» بعنوان چهره شاخص مبارزان بخش جنوبی یمن و شهر عدن در جایگاه قرار گرفت همه تصدیق کردند که حق یمنی ها باید محفوظ نگه داشته شود. برای یمنی ها شاید اهمیتی نداشته باشد که در اتحادیه عرب تحویل گرفته شوند یا نه ولی برایشان مهم بود که در اجلاس تهران چه طور دیده شوند چون اینجا نقطه تاریخ ساز است و یمن با اشتیاق می خواهد نقش خود را بعهده بگیرد.
در این اجلاس اگر یک سخنرانی، نکته ای می گفت که کمی گلایه برانگیز بود سخنران بعدی بدون هماهنگی با رئیس مجلس با متانت به آن پاسخ می داد و طرف مقابل که به حسن نیت سخنران منتقد خود یقین داشت، درصدد پاسخ برنمی آمد و این یک اتفاق بی سابقه در اجلاس ها بود این در جریان سخنرانی فرستاده الازهر و پاسخ دکتر ابراهیم جعفری از عراق اتفاق افتاد و شیخ اعزام شده مصری برادرانه آن را پذیرفت. این روحیه به خوبی نشان داد که امت اسلام اگر بدون امتیاز در کنار هم بنشینند و کشور میزبان هم ثابت کند که جز کمک نظری ندارد، با هم هیچ مسئله ای ندارند و با برادری می توانند مسایل خود را در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه حل و فصل نمایند.
اجلاس تهران که مهمترین و کاری ترین اجلاس ایران در طول ٣۰ سال گذشته بود، در عین کاری بودن با کمترین هزینه ها برگزار گردید و این می تواند حاوی درس های مهمی برای مسئولان کشور و بخصوص دستگاه دیپلماسی ما باشد. این اجلاس نشان داد که ایران در قلب امت اسلام قرار دارد و فراهم آوردن آن ها در تهران با اشتیاق آنان توأم خواهد بود. لذا اگر تاکنون در لایه های ذهن بعضی از دیپلمات های ما و بعضی از دستگاه های دیپلماتیک ما تردیدی نسبت به این موضوع و امکان کار گسترده و موثر وجود داشت حالا دیگر نباید این تردید وجود داشته باشد و نباید از یک دیپلمات که هزینه هنگفتی صرف اقامت او در کشور خارجی می شود، پذیرفت که بدلیل تلاش دشمنان امکان کار وجود ندارد.
اجلاس تهران نشان داد که انقلاب اسلامی نباید در حصارهای دیپماتیک و تعارفات فرصت بر باد ده محصور بماند. انقلاب باید حرف خود را با رساترین واژه ها و بدون تزلزل بزند و دیپلمات های ما باید بدون آنکه نگرانی داشته باشند این پیام ها را به مخاطبان برسانند و بدانند که یک سفیر یا... نباید به حضور در جلسات رسمی بسنده کند بلکه باید بداند که نخبگان، اندیشمندان، مراکز تخصصی و پژوهشی و توده های مردم مخاطب سفیر جمهوری اسلامی در خارج از کشور هستند. آنچه در اجلاس دو روزه تهران شاهد بودیم نمایی دل انگیز از دیپلماسی عمومی بود که در بالاترین سطح و منسجم ترین شکل ممکن و با حضور سطح گسترده ای از سرحلقه های جریانات مردم نهاد در جهان اسلام برگزار گردید. تصویب دائمی شدن دبیرخانه این اجلاس و تکرار سالانه آن هم خود دلیل دیگری است که این یک اشتیاق یک جانبه نیست بلکه دو طرف آن را برای ایفای مسئولیت های رسمی خود لازم می شمرند.
سخنان دقیق رهبر معظم انقلاب در این اجلاس بدون اندکی حاشیه و یا حرفی که بوی ناهمخوانی بدهد مورد تأکید حاضران قرار گرفت همه «امام خامنه ای»- دامت برکاته- را در آنچه فرمودند، تحسین کردند و در کشورهای اسلامی به یک محور رسانه ای تبدیل شد این اقبال عمومی مسئولیت مضاعفی را متوجه ما می کند ما بحمدالله والمنه از امکان رهبری جهان اسلام برخورداریم و این خلأ در کشورهای دیگر به چشم می خورد آیا ما نسبت به معرفی این رهبری به جهان اسلام مسئولیت خود را شناخته و به آن عمل می کنیم. این حق جهان اسلام است و ما متأسفانه طی سالهای گذشته با بهانه های غیرموجه از اسلام و مسلمین دریغ کرده ایم.
خراسان:ضرورت نظارت موثر فقهی بر عملیات بانکی
«ضرورت نظارت موثر فقهی بر عملیات بانکی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان به قلم محمد علی ندائی است که در آن می‌خوانید؛حرام و ربوی دانستن اعطای تسهیلات بانکی به ثبت نام کنندگان عمره در قالب عقد «جعاله» از سوی چند تن ازمراجع عظام تقلید و بعثه مقام معظم رهبری در حج، نشان داد که نظارت فقهی بر عملیات بانکی طی نزدیک به سه دهه ای که از اجرای قانون بانک داری بدون ربا می گذرد، مورد توجه جدی قرار نگرفته است.این درحالی است که نظارت فقهی ضامن اسلامی و غیرربوی شدن عملیات بانکی است و در طول این سال ها می توانسته به شبهات و انتقاداتی که بارها و بارها از سوی مراجع عظام و صاحب نظران بانک داری اسلامی بر نحوه اجرای این قانون توسط بانک ها، ایراد شده است، پاسخ گوید و تجربه موفق تری از بانک داری اسلامی را به نمایش بگذارد.
جالب این است در آن دسته از کشورهای اسلامی که پس از ایران عملیات بانکداری بدون ربا را اجرا کرده اند، نهادی را تحت عنوان شورای نظارت فقهی در نظام اجرایی خود تعبیه کرده و به طور مستمر بر نظام بانکی خود از نظر مطابقت با موازین شرعی نظارت داشته اند.حال باید پرسید چرا و به چه علت نظام بانکی ما در این سه دهه ای که قانون بانک داری بدون ربا را اجرا می کند، به دنبال ایجاد نهادی برای نظارت فقهی بر عملیات بانکی نبوده و تاکنون از کنار انتقادهای مراجع عظام و متدینان بی توجه گذشته است؟ هرچند از ۲سال پیش شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل شده است اما به گفته یکی از اعضای این شورا نقش آن تنها مشورتی بوده و جایگاه نظارتی موثری در نظام بانکی نداشته است.
نبود این حلقه ارتباطی بین فقه و شبکه بانکی علاوه بر در پی داشتن انتقادهای بسیار به نحوه اجرا، ازلحاظ ارتقای پشتوانه های فقهی و تقویت نظری بانکداری بدون ربا نیز تاثیری منفی داشته است زیرا که این گسست به رکود و بی رونقی مباحث نظری و فقهی بانکداری اسلامی منجر شده و در مواجهه با مسائل مستحدث و نو پیدا نتوانسته قوت و اقتدار عملی خود را نشان دهد تا جایی که چند سال پیش اقتصاددانان طرفدار نظام اقتصادی لیبرال، جرات کردند مسئله «ربا» را به نظام اقتصادی صدر اسلام مرتبط و از اساس بحث «بهره» را غیر از «ربا» تلقی کنند.حال اگر تاکنون نسبت به نظارت فقهی بر عملیات بانکی غفلت شده است، اینک و با بروز اشکالاتی چون اعطای تسهیلات ثبت نام عمره بر مبنای عقد جعاله که ازسوی چند تن از مراجع ربا دانسته شد، دیگر هیچ عذری برای نادیده گرفتن دغدغه های شرعی مراجع و کارشناسان بانکداری اسلامی باقی نمی ماند. به ویژه در زمانی که طرح تحول بانکی نیز به گفته مسئولان در آینده ای نه چندان دور اجرا خواهد شد.
از سویی تقویت نظارت فقهی در سالی که از طرف رهبر انقلاب سال جهاد اقتصادی نامیده شده است، می تواند گامی در راستای تحقق این رهنمود نیز قلمداد شود و شاید بتوان ادعا کرد در عرصه جهاد اقتصادی نظام بانکی اقدامی از این ارزشمندتر نباشد که عملیات بانکی به طور کامل در چارچوب دقیق ضوابط فقهی درآید و نظام بانکی به تمام دغدغه ها پاسخ بگوید انشاء ا...
جمهوری اسلامی:درس امروز دفاع مقدس
«درس امروز دفاع مقدس»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛سی و یکمین سالگرد آغاز جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق بر ایران و شکل گیری حماسه دفاع مقدس درحالی فرا رسیده است که از یکطرف پیام انقلاب اسلامی، ملت‌های منطقه را به قیام علیه دیکتاتورها و اربابان آنها کشانده و ساختار سیاسی و فکری جهان اسلام را دگرگون کرده است و از طرف دیگر در پایگاه انقلاب اسلامی مشکلاتی وجود دارد که هرچه زودتر باید آنها را حل کرد و راه را بر رشد آفت‌هائی که ممکن است گریبان گیر این انقلاب شود بست.
فردا، ٣۱ شهریور، که مصادف با اولین روز هفته دفاع مقدس است، برای همه ما ایرانیان و همه علاقمندان به انقلاب اسلامی یادآور این واقعیت نیز هست که جنگ تحمیلی یکی از مهمترین ابزارهائی بود که آمریکا و سایر اضلاع سلطه جهانی برای درهم شکستن اراده انقلابی مردم ایران و ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی تدارک دیده بودند هر چند این ابزار به جای آنکه آنها را به هدف شومشان برساند، به قوی‌تر شدن اراده ملت ایران و تنومند شدن شجره طیبه نظام جمهوری اسلامی انجامید.
پیروزی پیاپی ملت ایران در صحنه‌های گوناگون نبردی که سلطه گران جهانی برای سرکوب نمودن انقلاب اسلامی و از پا در آوردن نظام جمهوری اسلامی تدارک دیده بودند، ملت‌های منطقه را به این نتیجه رساند که راه غلبه دیکتاتورها و بریدن دستان غارتگران بین‌المللی و استعمارگران، حضور مردم در صحنه است. همین واقعیت بود که موجب شد در طول سه دهه گذشته با پیشقراولی شاه ایران، تاکنون دیکتاتورهای ایران، عراق، تونس، مصر، یمن و لیبی سقوط کرده‌اند و در سایر کشورهای منطقه نیز پایه‌های حکومت دیکتاتورها سست شده و تاج و تخت آنها نیز درحال فروپاشی است.
دولت‌های استعمارگر نیز حال و روزی بهتر از نوکران خود ندارند. ابرقدرت شرقی که با طمطراق، خود را "اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی" می‌نامید و سرزمینی به پهناوری شرق تا غرب را در اختیار داشت، ۱۲ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، فرو پاشید و ملت ایران در مرزهای شمالی خود شاهد رنگ باختن شعارهای هفتاد ساله لنین و استالین که می‌گفتند "دین، افیون توده هاست" گردیدند و بر همگان ثابت شد که نه تنها دین، افیون توده‌ها نیست، بلکه به حرکت در آورنده توده هاست و این قدرت را دارد که ابرقدرت‌های متکی بر زرادخانه‌ها و بریده از ملت‌ها را از پای در آورد و به خاک سیاه بنشاند.
روزگار سخت آمریکا و کشورهای استعمارگر اروپائی که امروز دچار کابوس اقتصادی هستند و از نظر فرهنگی نیز از درون پوسیده و درهم شکسته‌اند و در بیرون مرزهای خود نیز با ملت‌های به پا خاسته‌ای مواجه هستند که آنها را سرآمد جنایتکاران تاریخ می‌دانند، چندان بهتر از ابرقدرت فروپاشیده شرقی نیست. سران غرب امروز درحالی سقوط پیاپی مهره‌های دست نشانده خود در کشورهای عربی و شمال آفریقا را مشاهده میکنند که راهی جز تسلیم در برابر این رویدادهای تلخ ندارند. آینده این دولت‌های استعمارگر اگر سقوط نباشد، قطعاً رانده شدن از سرزمین‌های اسلامی و قطع شدن دست‌های کثیف و چپاولگر آنها از ثروت‌های ملت‌های ضعیف نگهداشته شده خواهد بود. این را نهضت بیداری ملت‌های مسلمان و همه مردم آزادیخواه جهان فریاد میکند، فریادی که به گوش سلطه گران نیز رسیده و آنها را سخت به تکاپو واداشته است.
در چنین شرایطی، ملت و مسئولان نظام جمهوری اسلامی باید از فرصت پدید آمده حداکثر بهره‌برداری را بعمل آورند و موتور به حرکت در آمده انقلاب‌های منطقه را تقویت نمایند و زمان مرگ سلطه جهانی را جلو بیاندازند. این، کاری شدنی است به شرط آنکه در اینجا اختلافات کنار گذاشته شود، با مفاسد اقتصادی قاطعانه برخورد گردد و تمایل به دیکتاتوری در دولتمردان سرکوب شود.
برای نظام جمهوری اسلامی، زیبنده نیست که هر روز یک گروه تازه از دل جریان حاکم سر بر آورد و به بهانه‌ای عصیان کند و بعد از آنکه مدتی وقت و امکانات کشور را تلف کرد یا سرکوب شود و یا به قدرت برسد و بار دیگر همین صحنه درباره خودش تکرار شود و کشور و ملت همواره درگیر این اختلافات و دعواها باشند. برای نظام جمهوری اسلامی زیبنده نیست که رکورددار اختلاس و مفاسد اقتصادی در بدنه اجرائی کشور باشد.
در این نظام، یا اصولاً چنین مفاسدی نباید اجازه پدید آمدن پیدا کنند و یا باید آنچنان سریع و قاطعانه با عاملان آنها برخورد شود که قابل تکرار نباشند و برای دیگران درس عبرت شوند. همین دیروز در خبرها خواندیم که همسر رئیس‌جمهور فعلی آمریکا به دلیل نادیده گرفتن قانون منع استفاده از یک گیاه کمیاب و هدیه دادن یک گیتار ساخته شده از این گیاه به همسر رئیس‌جمهور فرانسه تحت تعقیب است و اگر این اتهام ثابت شود به ۵ سال زندان و ۲۵۰ هزار دلار جریمه نقدی محکوم خواهد شد.
اگر در آمریکا با آنهمه مفاسد، به قانون اینهمه احترام گذاشته شود و با متهمان در بالاترین رده‌ها چنین برخوردی گردد، ما که با دادن آنهمه شهید و جانباز و داشتن آنهمه آزاده و افتخارات بی‌نظیر، نظام مقدس جمهوری اسلامی را تأسیس کرده‌ایم باید کاری کنیم که اصولاً فکر تخلف از قانون و رفتن به سراغ فساد به ذهن هیچیک از مسئولان این نظام نیاید و اگر مسئولی مرتکب تخلف شد بدون کمترین اغماض و در اسرع وقت با او برخورد شود.
متأسفانه در این نظام مقدس به جای این مواظبت‌ها، فرصت برای تهمت زدن به افراد پاک فراهم میشود و افرادی که پرونده‌های فساد مالی کلان دارند فرصت جولان دادن در عرصه‌های مختلف پیدا میکنند. تخلف از قانون در نظام جمهوری اسلامی با اینکه مساوی با تخلف از شرع مقدس محسوب میشود، توسط دولتمردان رایج شده و راه را برای نهادینه شدن گریز از قانون و ارتکاب تخلفاتی همچون اختلاس سه هزار میلیارد تومانی فراهم ساخته است. متأسفانه هنگامی که چنین مفاسدی رخ می‌دهد شعارهای خوبی هم در جهت مقابله با آنها داده میشود اما در عمل کاری صورت نمی‌گیرد و همین بی‌عملی راه را برای بازگشت استبداد و دیکتاتوری در بدنه اجرائی کشور فراهم می‌سازد...
هفته دفاع مقدس که فرا می‌رسد، اولین و مهمترین نکته‌ای که باید همراه با یادآوری رشادت‌ها، فداکاری‌ها و ایثارگری‌های شهدا و جانبازان و آزادگان و خانواده‌های صبور و فداکار آنها به روح و جان آحاد جامعه به ویژه مسئولان تزریق شود اینست که فقط درصورتی که نظام جمهوری اسلامی، که بر آمده از خون شهیدان و فداکاری ایثارگران و خانواده‌های آنهاست، از اختلافات و مفاسد و تمایل به دیکتاتوری حفظ شود، ایران می‌تواند به عنوان پایگاه نهضت جهانی اسلام باقی بماند و در غیر اینصورت ما باید تماشاگر بالندگی ملت‌هائی باشیم که از انقلاب ما الگو گرفته‌اند و با سرعت به پیش می‌تازند و ما خود در جا می‌زنیم و خدا کند که دچار عقبگرد نشویم.
رسالت:بازخوانی وظایف یک نهاد نظارتی
«بازخوانی وظایف یک نهاد نظارتی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛این روزها سخن از یک مفسده مالی است . افکار عمومی از طریق رسانه ها در جریان کشف این مفسده مالی قرار گرفتند. یک سوی این مفسده اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به بخش خصوصی هستند که متهم به تصرف در وجوه عمومی می باشند. آن سوی دیگر چند بانک دولتی و خصوصی است که اتهام اختلاس متوجه آنان هست. سیستم های کنترلی و نظارتی در جمهوری اسلامی به گونه ای است که ممکن است یک شخص فاسد از یکی دو گیت کنترلی به سلامت عبور کند اما این طور نیست که تا آخر بتواند جان سالم به در برد. به هرحال در یکی از گذرگاههای کنترلی حتما به دام می افتد. کما اینکه در این مورد و موارد دیگر شاهد کشف مفسده های متعددی بوده ایم که این مورد اولین آن نبوده و آخرین هم نخواهد بود. مردم حق دارند صیانت از بیت المال را به عنوان اصلی ترین مطالبه خود از مسئولان دولتی داشته باشند و مبارزه با فساد یک دستور دائمی باشد.
وفق اصول قانون اساسی مردم نمایندگانی را در مجلس انتخاب می کنند. نمایندگان مجلس در اولین نشست خود مسئولان نهادی را بارای خود
بر می گزینند که اصلی ترین وظیفه آنها پاسداری از بیت المال است. مجلس از طریق دیوان محاسبات وفق اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی کنترل و نظارت بر بیت المال را به عهده دارد. رئیس دیوان محاسبات و دادستان دیوان محاسبات بارای مستقیم نمایندگان مجلس انتخاب می شوند و
۱۲ مستشار مالی که در حقیقت « قاضی مالی» هستند، توسط اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تعیین می شوند.
این ۱۴ نفر چشم و گوش نمایندگان مجلس و در واقع چشم و گوش ملت در امر حسن انجام کار مسئولان اقتصادی کشور و پاسداری از بیت المال هستند. روز یک شنبه گذشته مجلس شورای اسلامی در خصوص چند و چون اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ۴ ساعت جلسه غیر علنی داشت. وزیر اقتصاد و دارایی ، رئیس بانک صادرات و رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مجلس حضور یافتند و گزارشاتی به نمایندگان ارائه دادند. مجلس در نهایت تصمیم گرفت کمیسیون اصل ۹۰ با همکاری کمیسیونهای حقوقی ، اقتصادی و قضائی ابعاد اختلاس یاد شده را بررسی کند.
در خصوص این اقدام مجلس چند سئوال کلیدی وجود دارد :
۱- مفسده موسوم به اختلاس ٣ هزار میلیاردی یک سوء جریان مالی منتهی به تجاوز آشکار به بیت المال مسلمین بوده که وصف مجرمانه حقوقی چنین سوء جریانی ، تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی و دولتی است که در حوزه مسئولیت مدعی العموم (وجوه دولتی) یعنی دادستان دیوان محاسبات کشور قراردارد.
اصلا مفسده مالی جدید اختلاس یا خیانت در امانت نیست که نیازمند شاکی خصوصی باشد. به همین دلیل دادستان به عنوان مدعی العموم مدعی آن است. وفق ماده یک قانون دیوان محاسبات ، این نهاد مسئولیت مستقیم در پاسداری از بیت المال دارد. چرا رئیس دیوان محاسبات در جلسه غیرعلنی روز یک شنبه حداقل به عنوان مطلع از روند کشف ، رسیدگی و پیگیری موضوع حضور نداشته است ؟
۲- دادستان دیوان محاسبات وفق مفاد قانون دیوان محاسبات بویژه ماده ۲۱ این قانون اختیارات وسیعی «در حفظ حقوق بیت المال» دارد . چرا این دو بزرگوار معتمد و منتخب مجلس یعنی رئیس و دادستان دیوان محاسبات از غایبین جلسه غیرعلنی روز یک شنبه بوده اند؟
٣- رئیس محترم مجلس در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه گذشته خود در پاسخ خبرنگار رسالت ، که پرسید؛ آیا بهتر نبود مجلس دادستان دیوان محاسبات را مامور رسیدگی بر امر اختلاس کند، فرمودند: دیوان محاسبات درباره بخش های دولتی وظیفه دارد در صورتی که برخی از این اختلاس ها از بخش های دولتی نیست .
وی تاکید می فرماید: «اگر (مفسده یادشده) مربوط به بخش خصوصی باشد دیوان نمی تواند نظارت کند.»۱
براساس اخبار منتشره مالباخته اصلی در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی «بانک ملی» است که ۲ هزار میلیارد تومان آن از جیب این بانک رفته است. ۲
آیا بانک ملی یک بانک خصوصی است؟! پاسخ روشن است. خیر! زیرا وجوه آن در مقابل اشخاص ثالث در تعهد و تامین دولت است.
آیا اگر از بخش خصوصی یک نفر بیاید بیت المال مسلمین را به غارت ببرد دیوان محاسبات مسئولیتی ندارد. این بیان جناب آقای لاریجانی در کدام یک از مفاد قانون دیوان محاسبات دیده شده است. بر عکس پاسداری از بیت المال در مفاد گوناگون قانون دیوان محاسبات از جمله ماده یک و ماده ۲۱ و ۴۲ قانون دیوان محاسبات صریحاً و در سایر مواد تلویحا تصریح شده است.
قانونگذار در ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات صراحتا می گوید: دیوان محاسبات می تواند در تمامی امور مالی کشور ( نه امور فقط چند دستگاه دولتی) تحقیق و تفحص کند و در تمامی موارد مستقیما مکاتبه کند و تمام مخاطبین حتی روسای سه قوه مکلف به پاسخگویی هستند .
اما معنا و مفهوم اظهارات رئیس محترم مجلس این است که سوء جریان مالی واقع شده در بانک صادرات و ۷ بانک دیگر ، ربطی به امور مالی کشور ندارد تا دیوان محاسبات ورود کند.
۴- اصل ۹۰ قانون اساسی می گوید: «هر کس شکایتی از طرز کارمجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد.»
یک عده از خدا بی خبر با کلاهبرداری و جعل اسناد از یک بانک در خوزستان کار مفسده مالی خود را شروع کرده اند قاعدتا سروکار آنها با قوه قضائیه و نهادهای نظارتی است. این پدیده چه نسبتی با طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه دارد؟ آیا تصمیم جلسه غیرعلنی یک‌شنبه مجلس پس از ۴ ساعت این است که مجلس از دو قوه دیگر رسما شکایت کند!؟
چرا صورت مسئله ای روشن و واضح را پیچیده می کنید؟ اگر مسئولیتی متوجه مجلس است مربوط به نقشی است که دیوان محاسبات در این‌باره دارد. قاعدتاً مجلس باید معتمد خود یعنی دادستان دیوان محاسبات را که با بیش از ۲۰۰ رای مستقیم نمایندگان به این سمت منصوب شده، مامور به رسیدگی و احراز جرایم یاد شده بنماید.
مجلس و دیوان باید احراز جرایم یاد شده را از طریق سازوکار هیئت های مستشاری معتمد خود به رعایت ماده ۲٣ قانون دیوان محاسبات پیگیری نماید.
دیوان محاسبات وفق تبصره ۱ و ۲ ماده ۲٣ قانون دیوان محاسبات مسئول احراز وقوع تخلف و برخورد با آن قبل از هر گونه برخوردی از سوی قوه قضائیه هستند . ظاهرا این وظیفه در خصوص مفسده یاد شده و موارد مشابه فراموش شده است. مجلس محترم با بازخوانی قانون دیوان محاسبات باید اقتدار خود را در برخورد با مفاسد مالی و اقتصادی نشان دهد . غفلت رئیس و نمایندگان محترم از نقش دیوان محاسبات و جایگاه آن در پاسداری از بیت المال خدای ناکرده موجب تکرار اخبار ناگواری چون اختلاس سه هزار میلیارد تومانی می شود.
پی نوشتها :
۱- مصاحبه رئیس مجلس در روزنامه رسالت سه‌شنبه ۲۹ شهریور
۲- تهران امروز صفحه ۹ سه شنبه ۲۹ شهریور ۰
سیاست روز:تبعات یک اختلاس بزرگ
«تبعات یک اختلاس بزرگ»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛اختلاس افشا شد، خبرهای گوناگونی از چند و چون این فساد اقتصادی منتشر شد. سخنان و مواضع بسیاری از سوی مقامات رده بالای کشور ود یگران مطرح شد. اما پرسشی اساسی دراین باره در میان است که چرا در کشوری که به نام عدالت و حمایت از مستضعفین انقلاب کرده است، اینگونه ناهنجاری‌های مردم آزار، روی می‌دهد؟
برخی می‌گویند افشای اختلاس مهم نیست، جلوگیری از آن مهم است. اما آیا این جلوگیری از اختلاس انجام شده است؟
برخی دیگر می‌گویند؛ اینها اتهام‌زنی به دولت است. اما چگونه میشود که چنین اختلاس بزرگ در سیستم بانکی کشور صورت می‌گیرد؟
تبعات این اختلاس در جامعه می‌دانید چقدر است؟ حتی در جهان نیز می‌دانید چگونه می‌اندیشند؟
واقعا می‌توان به همین سادگی ازکنار آن گذشت؟
مردم چه می‌گویند؟ واکنش آنها را سنجیده‌اید؟ بدبینی‌ای که در میان مردم ایجاد میشود هزینه‌اش بسیار گسترده‌تر و بالاتر از آن ۳ هزار میلیارد تومان است.
وقتی مردم می‌گویند، چرا با اینگونه مفاسد اقتصادی بزرگ برخورد قاطع نمی‌شود، اما با کوچکترین دزدی فردی و شهروندی برخورد میشود. چه پاسخی داریم ؟
وقتی می‌گویند چرا این افراد به جامعه معرفی نمی‌شوند و حتی از حروف اختصار برای نام آنها استفاده میشود؟به مردم چه بگوییم؟
این همه واگذاری پروژه‌های گوناگون به اختلاس‌کنندگان چه معنایی دارد؟
اگر این اختلاس فاش نمی‌شد این مفسدان اقتصادی به کار خود ادامه می‌دادند و پروژه‌های دیگری را هم دریافت می‌کردند.
رهبر معظم انقلاب بارها و بارها بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید داشته‌اند.
اصلا فرمان ۸ ماده‌ای ایشان برای همین منظور صادر شد.
ایشان در خطبه‌های نماز جمعه آذرماه ۱۳۸۰ که همزمان بود با شهادت مولای متقیان علی(ع) فرمودند؛ «... الگوی حکومت جمهوری اسلامی ایران، حکومت علوی است و شعار حضرت امیر(ع) در حاکمیت، مبارزه با فساد مالی و اقتصادی است.»
ایشان حتی در فرمان هشت ماده‌ای تاکید کرده‌اند؛ «تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان است».
رهبر انقلاب در فرمان ۸ ماده‌ای تاکید کرده‌اند که؛ «قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند و قوه قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد.»
مردم ایران، همچنان در انتظار اقدام قاطع در مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند. راه مقابله و مبارزه با این اخلال‌گران اقتصادی که باعث بدبینی مردم نیز میشود، با تاکیدات مقام معظم رهبری باز است و همواره از این فرصت، باید برای خدمت به خلق‌الله استفاده کرد.
مسئولان و دست‌اندرکاران و خادمین ملت بنگرند که در کجای میدان مبارزه با اینگونه مفاسد ایستاده‌اند؟ آیا پس از این همه تاکیدات رهبری نظام به وظایف خود عمل کرده‌اند؟
تهران امروز:بیداری اسلامی و الهام بخشی ایران
«بیداری اسلامی و الهام بخشی ایران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم دکتر محمد مهدی مظاهری است که در آن نمی‌خوانید؛بیش از سی سال از وقوع انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد. در این مدت سیاست خارجی کشور ناشی از تحولات شگرف و عمیق بین‌المللی و منطقه بوده است به طوری که پس از تجربه فروپاشی شوروی و پایان کمونیسم و نیز تلاش گسترده آمریکا برای تثبیت هژمونی یکجانبه خود در عرصه نظام بین‌الملل، از سال گذشته با شروع خیزش‌های عظیم مردمی در جهان عرب و پایان دیکتاتوری‌ها در کشورهایی نظیر تونس، مصر و لیبی و تداوم اعتراضات در یمن و بحرین، شاهد فضای جدید در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه هستیم، گرچه مقامات کاخ سفید پس از غافلگیری در انقلابات تونس و مصر تلاشهای همه جانبه‌ای را برای مصادره انقلاب‌های منطقه و مدیریت بحران آغاز نمودند، ولی وجه غالب این تحولات با جنبه‌های اسلامی – دینی بیش از آنکه در راستای منافع غرب و رژیم صهیونیستی باشد بر ضد آنها عمل نموده است.
در این میان جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور با استقلال همه جانبه و مروج اندیشه استقلال‌طلبی دینی توانسته است با تکیه بر اهرم فوق و استفاده از همه ظرفیت‌ها به طور اطمینان بخشی در تحولات منطقه نقش آفرین باشد، گرچه در این میان تلاشهای غرب مبنی بر عدم الگوپذیری انقلاب مردمی چالش جدی برای منافع ایران محسوب می‌گردد.
با این وجود رد لائیسیته از سوی اخوان المسلمین مصر و نارضایتی رهبران آن از توصیه‌های اردوغان در سفر وی به این کشور نشانگر این امر مهم است که گروه‌های اسلامی هرگونه دخالت کشورهای دیگر در تعیین سرنوشت آینده سیاسی را نمی‌پذیرند، این در حالی است که به رغم مشکلات و تنگناهای موجود و برخی کوتاهی‌ها در عرصه دیپلماسی، جمهوری اسلامی می‌تواند با تجدید حیات و تقویت گروه‌های اسلامی در منطقه همچنان جایگاه بالایی در تعاملات منطقه داشته باشد.
در این مسیر برگزاری همایش بزرگ بیداری اسلامی فرصت مغتنمی بود که با پرداختن به سوالات اصلی جهان اسلام و تبیین خط مشی سیاست خارجی و با بهره گیری از فرصت‌های جدید و نیز حمایت همه جانبه از حقوق مردم مظلوم فلسطین و افشای جنایات رژیم صهیونیستی در مسیر وحدت اسلامی گام برداشت.
اکثر کارشناسان مسائل بین‌المللی، انقلاب اسلامی ایران را نقطه عطفی در کیفیت تحولات اجتماعی و دینی منطقه می‌دانند و بر این باورند که همزمان با بهار عربی در منطقه و تحولی که در ساختار سیاسی، اقتصادی و نظامی کشورهای اسلامی به‌وجود آمد زمینه ساز گسترش نظام دینی خواهد شد.
چراکه حکومت مردم سالاری دینی، استقلال، مبارزه با طاغوت و استکبار جهانی، دفاع از محرومین و مستضعفین، امت اسلامی، دفاع از پابرهنه‌ها، مقابله با کوخ‌نشینی، برابری و مساوات، مجموعه‌های به هم پیوسته‌ای از مفاهیم را تشکیل می‌دهند که در جریان انقلاب اسلامی و با اندیشه‌های معمار بزرگ انقلاب اسلامی وارد ادبیات سیاسی شده و در مجموع گفتمان واحدی را تشکیل داد که این گفتمان جدید در پاردایم خاصی قابل فهم است که می‌توان آن را «پاردایم سیاسی دینی- معرفتی» نامید.این پاردایم سیاسی تحت تاثیر مولفه‌های دینی توانسته است پاردایم‌های مسلط توسعه گرای معاصر را به چالش بطلبد و شور و نشاط جدیدی را در حرکت‌های مردمی به‌وجود آورد.
در تحلیل تحولات منطقه باید به این نکته اساسی اشاره نمود که وقوع پاردایم جدید تحت عنوان «اسلامی- سیاسی» به مفهوم حذف کامل رقیب از صحنه داخلی و جهانی نیست چرا که استبداد و استعمار با شکست سیاسی اخیر، منابع اقتدار و توانمندیهای خود را (نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی) کامل از دست نداده بلکه نظام سلطه با استفاده از امکانات گسترده جهانی درصدد ضربه زدن به بنیان‌های انقلاب و بازگرداندن اوضاع به حالت اولیه خویش برآمده است.
آنچه‌مشهوداست‌حکومت‌هایی‌که‌هم پیمان و سازشکار مسیر تفاهم با غرب را در پیش گرفته بودند توسط جنبش اسلامی به محوریت معنوی ایران به ستیز همه جانبه خویش با استعمار و استکبار برخاستند. در چنین شرایطی با سرنگونی دیکتاتورهایی نظیر بن علی، مبارک و قذافی شاهد تجدید حیات جهان اسلام هستیم.البته امواج قوی اسلام سیاسی در گستره جهان اسلام باعث شده که آمریکا برای پیشگیری از اوج گیری آن با توسل به ترفندهای دروغین در پوشش دین و با بهره گیری از وهابیت و نیروهای التقاطی قطب دیگری را در مقابل حرکت نوین اسلامی به‌وجود آورد. ولی این سیاست مانع حرکت‌های مردمی نیست و اسلام آمریکایی هم نتوانسته است در رشد و افزایش جنبش‌های اسلامی الهام گرفته از انقلاب ایران ثمربخش باشد. به‌طوری که در مدت کوتاهی جنبش‌های دینی که غرب از آن به عنوان بنیادگرایی اسلامی یاد میکند نه تنها در کشورهای همجوار ایران بلکه در خارج از منطقه نیز با اقبال گسترده مردم روبه‌رو گشت.
بی شک در آینده نیز تضاد بین اسلام ناب محمدی به دلیل گسترش مفاهیم دینی و حرکت مذهبی با جبهه گسترده استعمار همچنان ادامه خواهد داشت و استراتژی غرب برای رویارویی و مقابله با حکومت دینی و برخی حرکت‌های التقاطی در جهان اسلام برای مقابله با اسلام ناب محمدی (ص) خواهد بود.
مردم سالاری:عدالت یا روش عادلانه
«عدالت یا روش عادلانه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم محمدحسین روانبخش است که در آن می‌خوانید؛اصحاب قوه اجرایی و در راس آنها محمود احمدی نژاد در طول شش سال اخیر همواره از عدالت محوری دم زده اند و هدف دولت را تحقق عدالت دانسته اند اما حالا پس از شش سال باید پرسید که آیا نشانه هایی از افزایش عدالت نسبت به قبل دیده می شود یا اینکه سوگوارانه باید شاهد باشیم که وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه به گونه ای است که روز به روز بر نابرابری ها افزوده می شود؟ پاسخ به این سوال البته مشکل نیست. وضعیت زندگی اقشار مختلف مردم چیزی نیست که دور از چشم دیگران باشد.
آمارهایی هم که متاثر از وضعیت نامناسب اجتماعی و اقتصادی مردم است نیز علی رغم بعضی موانع ، قابل کشف است: میزان گرانی و تورم، آمار طلاق، آمار اعتیاد، آمار بیکاری، آمار فروش کلیه ، خط فقر و مقایسه آن با درآمد مردم و... همه نشانگر این است که جامعه دچار معضلاتی است که علت اصلی بسیاری از آنها بی عدالتی است.در کشوری که فقط سالی ۱۰۰ میلیارد دلار نفت می فروشد اگرفقط یک خانواده نتواند مسکنی اجاره کند ، باید بدون شک گفت که عدالتی نیست ; حال آنکه داستان از این حرفها گذشته و وضعیتی این چنینی وضعیت مشترک بسیاری از هموطنان است .
این سوال را که چرا دولت نتوانسته در طول این شش سال به شعار اصلی خودش عمل کند اما نمی توان به سادگی پاسخ داد. در واقع نمی توان با صراحت و قطعیت یک عامل و علت خاص برای این امر ذکر کرد ومطمئنا عوامل بسیاری در این ناتوانی موثر بوده است; ولی شاید بتوان عنوان کرد که یکی از مهمترین علل این ناتوانی را، بی روشی دولت در اجرای عدالت دانست.
دولت و دولتمردان در طول این سالها هر قدر که در حرف دم از عدالت زده اند، در عمل نتوانسته اند روشی عادلانه را در پیش گرفته و اجرا کنند; غافل از اینکه "عدالت" یعنی آنچه محصول " روش عادلانه " است و در حوزه عمل، آنچه که از روش عادلانه حاصل می شود می توان عدالت محسوب کرد. در غیر این صورت هر اقدامی بیش از آنکه عادلانه باشد ، در مقابل عدالت قرار می گیرد.
در طول این سال ها رفع مشکلات مردم با جمعآوری نامه، سیاستی رایج بوده و سعی شده بخشی از عدالت با این ترتیب اجرا شود. غافل از اینکه عمل بر اساس نامه نگاری خودش مبتنی بر بی عدالتی است و نمی توان آنرا روشی عادلانه دانست. این تازه در صورتی است که این گونه رفتار را رفتاری روشمند بدانیم، در حالی که جمع آوری نامه و تصمیم گیری بر اساس نامه هر فرد اصلا رفتاری روشمند نیست! یکی دیگر از اقدامات دولت عرضه برگه هایی به نام "سهام عدالت" بوده که بعد از شش سال هنوز هم وقتی احمدی نژاد میان کارگران می رود، عده ای از عدم دریافت این سهام گله می کنند. تازه آنهایی هم که برگه سهام را دارند معلوم نیست سهامشان، سهام واقعی چه شرکتهایی است؟
عده ای در آستانه انتخابات سود ٨۰ هزار تومانی بابت این سهام گرفتند و آنهایی که بعد از انتخابات نوبت سودشان شد ۴۰ هزار تومان گرفتند و بعضی هم هنوز نوبت سودشان نرسیده است. آیا این واگذاری سهام را می توان روشی عادلانه دانست ؟! به همین منوال می توان بقیه رفتارهای دولت را هم بررسی کرد و نشان داد که دولت در اقدامات خود فاقد روشی عادلانه بوده است و براین اساس نیز انتظار عدالت داشتن، انتظار بی دلیلی است.
از سوی دیگر این بی روشی باعث شده زمینه برای سو» استفاده ها و اختلاس هایی از نوع ٣ هزار میلیارد تومانی مساعد باشد. وقتی در مقابل رئیس سازمان بازرسی که عنوان کرده " دفتر رئیس جمهور از اختلاس گران حمایت کرده است" جواب می رسد که " ما از همه حمایت می کنیم" باید گفت که حتی اگر چنین باشد هم اتفاقا این خود اعتراف به زمینه سازی برای این اختلاس و اختلاس های مشابه است.وقتی این جور حمایت ها روشمند نیست ، " از همه " نیست و معنی و نتیجه ای جز بی عدالتی ندارد (بگذریم از این که این فقط یک ادعا است). در پایان امیدواریم دولت و دولتمردان با نگاهی علمی و عملی به اتخاذ روشی عادلانه بپردازند.
ابتکار:وداع دشوار با بین النهرین
«وداع دشوار با بین النهرین»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمد فرازمند است که در آن می‌خوانید؛هشت سال قبل ارتش امریکا با ورود به عراق یکی از مستبدترین حکام عرب و مخوف ترین نظام‌های خاورمیانه را سرنگون کرد و به جای آن برای نخستین بار در عراق یک نظام پارلمانی دموکراتیک روی کار آمد؛ تحولی که وزیر امور خارجه عراق اصرار دارد آن را آغاز بهار عربی بنامد.
اما در پایان سال هشتم سربازان امریکایی در حالی سرزمین افسانه‌های هزار و یک شب را ترک می‌گویند که کسی از سر احترام و تشکر کلاه از سر بر نخواهد داشت. در نوامبر ۲۰۰٨ نمایندگان جرج بوش، رئیس جمهور سابق امریکا و نوری المالکی نخست وزیر عراق موافقتنامه ای را درباره وضعیت نیروهای امریکایی در عراق (SOFA) امضا کردند.
بر اساس بند ۲۴ این موافقتنامه، آخرین نظامیان امریکایی باید تا قبل از ٣۱ دسامبر ۲۰۱۱ خاک عراق را ترک کنند. باراک اوباما، رئیس جمهوری فعلی امریکا، چند ماه بعد التزام خود را به این زمان بندی اعلام کرد و گفت بیشتر نیروهای امریکایی قبل از این تاریخ خاک عراق را ترک خواهند گفت. او به این وعده وفا کرد و در نیمه سال ۲۰۰۹ تعداد نیروهای امریکایی را از ۱۶۶ هزار به حدود ۵۰ هزار نفر رساند.
با نزدیک شدن پایان سال ۲۰۱۱ و انتظار عراقی‌ها برای خروج کامل نظامیان باقی مانده، سوالات و ابهامات زیادی بر سر وضعیت آینده مطرح شده است؛ از جمله این که: آیا امریکایی‌ها به وعده خود عمل خواهند کرد یا بر اساس شواهد و قرائن ماه‌های اخیر سعی خواهند نمود تعدادی از نظامیان خود را در عراق نگه دارند؟ آیا دولت عراق قادر خواهد بود پس از خروج اشغالگران امنیت این کشور را تامین کند؟ آیا سیاسیون عراق موفق خواهند شد در جامعه پر از اختلاف این کشور دستاوردهای سیاسی سالهای اخیر را حفظ کنند و نظام تازه پای عراق را از خطر فروپاشی مصون بدارند؟ آیا امریکایی‌ها پس از هشت سال حضور نظامی‌مستقیم در عراق و بیست و یک سال درگیر بودن (Engagement) نظامی‌و سیاسی با موضوع عراق ( از سال ۱۹۹۰ و اشغال کویت توسط عراق تا پایان سال ۲۰۱۱) و صرف هزینه ای بالغ بر نهصد میلیارد دلار و تحمل چهارهزار و پانصد کشته طی هشت سال اخیر، به اهداف خود در عراق رسیده اند؟ مهم ترین دستاورد اشغال عراق توسط امریکا چه بود؟ قبل از پرداختن به این سوالات باید به اظهارات رئیس کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق آقای حسن السنید در روزهای اخیر درباره آخرین ترتیبات خروج نیروهای امریکایی اشاره شود: «موافقتنامه عقب نشینی امریکا هنگامی‌که امضا شد، ۱۴۵هزار نظامی‌امریکایی در عراق به سر می‌بردند.
این موافقتنامه دارای جداول زمانی برای عقب نشینی نیروها، تخلیه اماکن نظامی‌و بازگرداندن ادوات و قطعات نظامی‌می‌باشد. کمیته‌هایی در سطح وزرا، بر سیر عملیات نظارت میکنند. تا کنون بیش از نود در صد ادوات و قطعات نظامی‌خارج شده و بیش از صدهزار نظامی‌امریکایی به پایگاه‌های خود خارج از عراق منتقل شده اند و بیش از نود درصد اماکن و پادگان‌ها تحویل دولت عراق شده است. کلیه فعالیت‌های نظامی‌با هماهنگی مسئولین عراقی انجام میشود.» مقام عراقی مذکور که عضو ائتلاف دولت قانون و از جناح آقای مالکی می‌باشد می‌افزاید: « امریکایی‌ها در عقب نشینی طبق جدول زمانی جدی هستند و تا این لحظه تاخیری نداشته اند و برای تمدید ماموریت نیروها رسما درخواستی نداده اند.
باید قبول کرد که عقب نشینی نیروهای امریکایی واقعی و اجتناب ناپذیر است و سخن گفتن از تمدید ماموریت چه به شکل غیرعلنی و چه تحت فشار بی اساس است.» اما از اردوی طرف مقابل اخبار دیگری به گوش می‌رسد که از تمایل امریکایی‌ها برای نگه داشتن یک نیروی چندهزار نفری در عراق بعد از سال ۲۰۱۱ حکایت میکند. طی ماه‌های اخیر، نظامیان بلند پایه امریکایی سفرهای متعددی به بغداد داشته اند و علنا اعلام کرده اند در دیدار با مقام‌های عراقی خواستار تمدید ماموریت بخشی از نیروهای خود شده اند و نهایتا ماه گذشته وزیر دفاع امریکا اعلام کرد که بالاخره پاسخ مثبت عراق را دریافت کرده اند.
البته دولت عراق این مطلب را رد کرد. هم چنین مقتدا صدر نیز که پس از انتخابات ۲۰۱۰ با مالکی ائتلاف کرده، تهدید کرد که در صورت باقی ماندن امریکایی‌ها در عراق علیه آنها دست به اسلحه خواهد برد. این اظهارات نشان می‌دهد که آقای مالکی با چه دشواری‌هایی برای تصمیم گیری راجع به باقی ماندن بخشی از نظامیان امریکایی رو به رو خواهد بود.
آقای مالکی به خوبی می‌داند که ائتلاف با مقتدا صدر باعث شد که او پس از ماراتن نه ماهه چانه زنی‌های سیاسی پس از انتخابات ۲۰۱۰ بتواند کرسی نخست وزیری عراق را به دست آورد. لذا خروج مقتدا صدر از این هم پیمانی موجب سرنگونی دولت خواهد شد. تنها گروهی که در عراق علنا خواستار باقی ماندن امریکایی‌ها می‌باشد، اکراد هستند. جلال طالبانی رئیس جمهور عراق از احزاب این کشور خواست تا درباره ماندن بخشی از نیروهای امریکایی پس از سال ۲۰۱۱ به مشورت بپردازند.
اما این مشورت‌ها بدون نتیجه ماند. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان نیز هفته گذشته خواستار ماندن بخشی از نیروهای امریکایی در عراق پس از سال ۲۰۱۱ شد. در میان امریکایی‌ها به خصوص مقامات بلندپایه نظامی‌بر سر ماندن بخشی از نیروهای امریکایی در عراق اتفاق نظر وجود دارد. تنها اختلاف آنها بر سر تعداد نیروها است. وزیر دفاع، لئون پانتا از طرح ماندن سه تا چهار هزار نیرو امریکایی در عراق پس از سال ۲۰۱۱ برای آموزش نیروهای امنیتی این کشور حمایت میکند.
سایر نظامیان بلندپایه امریکایی از جمله ژنرال لوئیز استون، فرمانده نیروهای امریکایی در عراق، خواهان باقی ماندن ۱۴ تا ۱٨ هزار نظامی‌امریکایی برای مدت زمان نامحدود در عراق می‌باشند. نظامیان و سیاستمداران امریکایی وقتی در توجیه علت و ضرورت ماندن نیروهای خود در عراق بحث میکنند، علاوه بر ماموریت آموزش نیروهای امنیتی در عراق بر روی چند نکته دیگر تمرکز میکنند: اول؛ جلوگیری از خطر نفوذ نظامی‌و سیاسی ایران. دوم؛ خطر درگیری قومی‌و فرقه ای در عراق و احتمال درگیری بین اکراد و اعراب بر سر مسائل حل نشده از جمله وضعیت کرکوک. و سوم؛ مبارزه با تروریسم القاعده. اما همان گونه که امریکایی‌ها در سال ۲۰۰٣ برای اشغال عراق به دلایل واهی متوسل شده اند، اکنون نیز برای ماندن در عراق از منطق ضعیفی پیروی میکنند. جرج بوش در سال ۲۰۰٣ به هنگام حمله به عراق سعی کرد بین عاملین انفجارهای یازده سپتامبر ۲۰۰۱ و دولت عراق ارتباط برقرار کند.
هم چنین مدعی گسترش مخفیانه سلاح‌های کشتار جمعی توسط صدام بود. ادعاهایی که نه تنها ثابت نشد، بلکه اکنون مشخص شده است که کاملا بی اساس بوده است. ادعای امریکایی‌ها برای ماندن در عراق جهت مقابله با نفوذ ایران نیز اکنون در بین خود نخبگان امریکایی طرفداران زیادی ندارد. از جمله (MicahZenko) در سرمقاله ای در شماره ماه جولای سال ۲۰۱۱ نشریه فارن افرز می‌نویسد: « اگر امریکایی‌ها با ۱۶۶ هزار نیرو نتوانسته اند جلوی ایرانی‌ها را بگیرند، چگونه با ۱۰ هزار نیرو می‌توانند این کار را انجام دهند؟ نظامیان امریکایی ادعا میکنند نیروهای امریکایی مانع از آن خواهند شد تا ایران برای شبه نظامیان شیعه سلاح بفرستد تا آنها امریکایی‌ها را هدف قرار دهند.
اگر این گونه است، بهترین راه جلوگیری از خونریزی این است که شما اهداف را از دسترس شبه نظامیان خارج کنید. اگر همه نظامیان امریکایی از عراق خارج شوند، دیگر هدفی برای شبه نظامیان شیعه باقی نخواهد ماند.» وی می‌افزاید: « و اما اگر منظور نظامیان این است که ایران از نفوذ خود برای تاثیر در جامعه و دولت عراق استفاده میکند، این مبارزه، مبارزه ای دیپلماتیک است و به جای نظامیان باید دیپلمات‌ها ماموریت خود را به درستی انجام دهند.»
آفرینش:شناسایی فلسطین در سازمان ملل
«شناسایی فلسطین در سازمان ملل»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛ در روزهای آینده تشکیلات خودگردان فلسطین در سازمان ملل خواستار به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین و عضویت در سازمان ملل پس از گذشت ۶۲ سال از بنیان نهادن اسرائیل در سرزمین فلسطین میشود. شناسایی که هر چند بر سر نوع آن و آینده آن اختلافاتی بین گروه های فلسطینی و همچنین کشورهای خارجی وجود دارد، اما می تواند به نوبه خود نقطه ی عطفی در تحولات فلسطین به شمار رود و آینده این سرزمین را تحت تاثیر خود قرار دهد .
در این حال تاکنون بیش از ۱۲۰ کشور دنیا تشکیل کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناخته اند تشکیلی که هر چند جزو نخستین مصوبات و قطعنامه های سازمان ملل بوده است اما از طرفی با تاخیر گسترده ای روبرو شده بود و از طرفی هم تل آویو با حمایت امریکا و کشور های غربی توانسته بود این روند را ناکام گذارد .
در این بین هر چند مخالفان طرح شناسایی دولت فلسطین در سازمان ملل معتقدند که این روش با توجه به حضور قدرتهای بزرگ در سازمان ملل در کنار سایر موانع همچون نوع جبهه گیری اسرائیل و نامشخص بودن سرنوشت بقیه خواسته های فلسطینی ها همچون آوارگان فلسطینی و سایر سرزمین های داخل فلسطین ره به جایی نمی برد و در نتیجه این رویکرد به نوعی وقت کشی است اما به نوبه خود نیز برخی دیگر از گروه های فلسطینی همچون حماس این امر را با احتیاط مورد پذیرش قرار می دهند و نه این اقدام تشکیلات خود گردان را رد میکند نه هم با آن مخالفت میکنند و مردود می شمارند.
آنچه مشخص است اگر کشور های جهان دولت فلسطین را به رسمیت شناسند ، در واقع تاکیدی و اقدامی عملی در اجرای قطعنامه های سازمان ملل محسوب میشود و جدا از تثبیت بخشی از حقوق فلسطینیان این امر در کنار خود پیام های گوناگون حقوقی سیاسی و اقتصادی برای فلسطین خواهد داشت.
در این بین انتظار می رود که اگر مساله شناسایی دولت فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شود رای آورده و چنانچه در شورای امنیت سازمان ملل طرح گردد به احتمال قوی با وتوی قدرت هایی همانند امریکا مواجه خواهد شد، اما بی شک به هر گونه که باشد می تواند فشاری مضاعف بر غرب و اسرائیل در مساله فلسطین باشد چرا که با توجه به رشد حامیان بین المللی شناسایی فلسطین به عنوان دولتی مجزا و مستقل این رویکرد به سهم خود تاکیدی است بر حقوق دیرینه فلسطینیان و همچنین باعث افزایش انتقاد ها و فشار های جهانی در بخش های مختلف جهان چه کشورهای غیر متعهد و امریکای لاتین و چه کشورهای مسلمان و ... بر اسرائیل خواهد شد. امری که جدا از نوع شناسایی دولت فلسطین و وجود مخالفت ها و موانع احتمالی برای تشکیل دولت مستقل می تواند حاوی پیامدهای مثبتی برای فلسطین باشد و ابزار ها واهرم های فشار بیشتری را بر ضد اسرائیل چه از سوی کشورهای عضو سازمان ملل و چه از سوی کشور های مناطق بوجود آورد .
ملت ما:اختلاس‌کننده‌ها به باندهای قدرت وصلند
«اختلاس‌کننده‌ها به باندهای قدرت وصلند»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ملت ما به قلم محمدحسین فرهنگی است که در آن می‌خوانید؛این روزها خبر اختلاس میلیاردی بانک صادرات در صدر اخبار قرار گرفته و موجب بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی و پولی کشور شده است. ابعاد این اختلاس بسیار عظیم است و باید با عوامل فساد اقتصادی برخورد جدی صورت گیرد. در عین‌حال به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین دلایل این اختلاس ضعف ساختار بانکی و مخصوصا بانک صادرات است و حداقل انتظار مردم این است که مقصران در به وجود آمدن اختلاس ٣هزار میلیارد تومانی در برابر مردم پاسخگو باشند.
از سوی دیگر ضعف نظارت و تعطیل کردن ابزار‌های نظارتی یکی از دلایل بروز تخلفات بزرگ اقتصادی است که حتی اگر با وجود شواهد و قرائن مستند، هیچ مقام ارشد دولتی حامی اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی نباشد تکلیف از گردن دستگاه اجرایی ساقط نمی‌شود؛ چراکه این دستگاه در پیشگیری از مفاسد اقتصادی بیش‌ترین وظیفه را برعهده دارد. از این‌رو شاید استعفای برخی از مسئولان نظام اقتصادی راهی برای دلجویی از مردم و عذرخواهی از آنان باشد به همین جهت مجازات عاملان اختلاس از بانک صادرات لازم است.
به گفته «مصطفی پورمحمدی» رئیس سازمان بازرسی کل کشور، تعداد مفاسد اداری و اقتصادی در دستگاه‌های دولتی به اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات محدود نمی‌شود و تعداد و ابعاد آن زیاد است؛ به همین خاطر سال ۸۴ رتبه بین‌المللی ایران از لحاظ شفافیت در امور اقتصادی، ۹۳ بود ولی الان به ۱۴۶ تنزل یافته است.
این تخلف کار یک یا دو نفر نیست و باید همه افراد نقش‌آفرین شناسایی و دستگیر شوند تا برخورد قضایی جدی باآنها صورت گیرد. این در حالی است که به فرموده مقام معظم رهبری نباید پیش از مشخص شدن فساد در یک سازمان، نام آن فاش شود، متاسفانه اقتصاد کشور در سالهای گذشته با مشکل‌هایی مانند زمین‌خواری، ارایه تسهیلات میلیاردی بدون گرفتن وثیقه و همچنین سوءاستفاده از مقام‌ها روبه‌رو است که با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب باید هر چه سریع‌تر، این مشکل‌ها برطرف شود.
مسئولان اجرایی کشور باید هر چه سریع‌تر با متخلفان اختلاس از بانک صادرات مطابق قانون برخورد و با اقدام‌های مناسب از بروز چنین اتفاق‌هایی جلوگیری کنند. به‌طور یقین این افراد با سازکار دستگاه‌های بانکی آشنایی کامل داشتند و از رانت‌هایی هم استفاده کردند؛ طبیعی است که این افراد به باندهای قدرت و فساد وصل باشند، اما بنده اطلاعی از هویت آنان ندارم.
شرق:چهره‌های جهادی روی سیبل
«چهره‌های جهادی روی سیبل»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی شرق به قلم وحید مژده است که در ان می‌خوانید؛آخرین مسافرت من با استاد ربانی برای شرکت در «کنفرانس بیداری اسلامی» بود. پس از اتمام کنفرانس در تهران، پیش از بازگشت به کابل از ایشان پرسیدم که آیا با هم همسفر خواهیم بود؟ ایشان گفتند که قصد دارند سفری به دوبی داشته باشند و پس از آن به کابل بازگردند. من روز دوشنبه به کابل رسیدم و ایشان سه‌شنبه حوالی ظهر. حدود ساعت پنج بعدازظهر انفجاری در خانه ایشان صورت گرفت که از قرار اطلاع در آن استاد ربانی به همراه پنج نفر دیگر جابه‌جا کشته و عده‌ای هم زخمی شدند. همین لحظه که این جملات را می‌نویسم تلویزیون «نور» که مرتبط به آقای ربانی است با پخش قرآن‌مجید خبر کشته شدن او را تایید کرد.
به این ترتیب استاد ربانی، یکی از رهبران جهاد با شوروی و از کسانی که در جنگ علیه طالبان از مهمترین چهره‌های سیاسی افغانستان به شمار می‌رفت، از صحنه خارج شد. هرچند دو عامل انتحاری خود را از رهبران طالبان معرفی کرده‌اند که برای مذاکره مراجعه کرده بودند اما گزارش‌های تایید نشده حاکی از آن است که یکی از محافظان خود ربانی دست به این کار زده و کشته شده و نفر دیگری که همراه او بود نیز، دستگیر شده است.
در ماه‌های اخیر، شاهد قتل‌های مرموزی در افغانستان بوده‌ایم و هرچند طالبان مسوولیت آنها را بر عهده گرفته اا کمتر کسی می‌تواند باور میکند که این عملیات‌ها کار طالبان باشد. کشته شدن ژنرال داوود در شمال افغانستان در ساختمان ولایت تخار که بسیار از آن محافظت میشود و همچنین کشته شدن احمدولی کرزای که ظاهرا توسط یکی از محافظانش کشته شد از جمله این ترورها به شمار می‌رود و حالا استاد برهان‌الدین ربانی، رهبر جمعیت اسلامی افغانستان. چنین به نظر می‌رسد که تعمدی در کار است تا برخی از چهره‌ها از صحنه حذف شوند. بیشتر این چهره‌ها، کسانی هستند که در جهاد افغانستان نقش داشتند و این خود بر ابهامات پشت پرده می‌افزاید.
ناگفته نماند که مدتی است اداره امنیت ملی افغانستان به بعضی از رهبران جهادی هشدار داده که از خانه‌های خود کمتر خارج شوند و بیشتر به حفاظت از خود بپردازند. کسانی مانند آقای ربانی، استاد سیاف، آقای قانونی، دکتر عبدالله عبدالله، اسماعیل‌خان و.... این افراد پیش از این حضور پررنگی در اجتماعات داشتند. اکنون علاوه بر کسانی که با ترور حذف شده، دیگران نیز به دلایل امنیتی از صحنه خارج شده‌اند. ترور استاد ربانی نشان داد که هشدار مقامات امنیتی بی‌جا و بی‌مورد نبوده است.
سخنان استاد ربانی در کنفرانس بیداری اسلامی در تهران- که آخرین سخنرانی ایشان به شمار می‌رود- در واقع حاوی نکته جنجال‌برانگیزی نبود. در حالی که جو کنفرانس یک‌سره ضد آمریکایی بود و همه به عملکرد آمریکا در منطقه اعتراض داشتند. ایشان مستقیما انتقادی از آمریکا نکرد و نسبت به برنامه صلح هم حرفی نزد بلکه از علمای جهان اسلام تقاضا کرد تا در مورد ترور انتحاری و انتحار که به نام جهاد صورت می‌گیرد فتوا بدهند و مشخص کنند که آیا این اعمال مجوز شرعی دارد یا نه؛ البته سخنان استاد، انعکاس زیادی در افغانستان و نیز در رسانه‌های بین‌المللی نداشت که بشود ترور ایشان را به شرکت در کنفرانس بیداری اسلامی ارتباط داد. بلکه قضایا بازمی‌گردد به مسایل داخل افغانستان و موضوعاتی که همیشه موجب ناامنی‌ها در افغانستان شده است.
برخی موضع تند اخیر ایشان در مورد طالبان را دلیل این ترور می‌دانند اما نباید از یاد برد که در افغانستان امروز، بسیاری، مواضع و سخنانی از این دست بیان میکنند و از حفاظت امنیتی نیز برخوردار نیستند اما طالبان کاری به کار آنها ندارند! طالبان یا هر گروه دیگری که اینگونه عملیات‌ها را انجام می‌دهد گزینشی عمل میکنند و چهره‌هایی مانند استاد سیاف را که تاکنون در رسانه‌ها حرفی جدی علیه طالبان نزده را چند بار مورد سوءقصد قرار داده‌اند. به نظر می‌رسد چهره‌های جهادی، هدف این حملات هستند و متاسفانه دلیل آن هنوز مبهم است. به باور من، ترور استاد ربانی همان‌طور که اولین رخداد از این دست نیست، آخرین آن هم نخواهد بود و ادامه خواهد یافت، اما نکته مبهم این است که درباره این قتل‌ها هیچ تحقیقی صورت نمی‌گیرد.
۹ سپتامبر (۱٨ شهریور) همزمان با سالگرد ترور احمدشاه مسعود، برادرش تقاضا کرد که پرونده قتل تکمیل شود و خواهش کرد که در این مورد تحقیق صورت بگیرد. در افغانستان این قتل‌ها مبهم باقی می‌ماند. حتی در مورد قتل احمدولی کرزای، برادر رییس‌جمهوری هم تا به امروز عاملان قتل و انگیزه‌هایشان مشخص نشده است. تا جایی که من می‌دانم محافظ احمدولی کرزای که عامل قتل او معرفی شده از کسانی بود که اگر به دست طالبان می‌افتاد، کشته می‌شد! افغانستان سال‌هاست که از دور باطل خشونت رنج می‌برد و به نظر می‌رسد هنوز زمان موعود برای شکستن این چرخه فرا نرسیده است.
دنیای اقتصاد:یارانه نقدی ٣ برابری؛ ممکن یا غیرممکن؟
«یارانه نقدی ٣ برابری؛ ممکن یا غیرممکن؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم زهرا کاویانی است که در آن می‌خوانید؛پس از آنکه رییس‌جمهور اعلام کرد که یارانه نقدی می‌تواند تا سه برابر افزایش یابد، واکنش‌های متفاوتی از سوی مسوولان به این موضوع صورت گرفت.
رییس‌جمهور وعده افزایش یارانه‌ها در شرایط فعلی را داده و عنوان کرده است که در حال حاضر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه در کشور توزیع میشود که ۴۰ هزار میلیارد آن سهم خانوار شده و در نتیجه می‌توان یارانه نقدی را تا سه‌برابر افزایش داد. اولین اظهارنظر که در خصوص این وعده رییس‌جمهور توسط رییس سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفت، اجرای چنین وعده‌ای را غیر‌عملی و بدون پشتوانه مالی دانسته و از دولت خواسته تا وعده‌های غیر‌عملی به مردم ندهد. البته در ادامه، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که یارانه نقدی می‌تواند تا سه برابر افزایش یابد.
با این حال وی این افزایش را منوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی دانسته است. رییس دیوان محاسبات نیز در اظهارنظری سه برابر شدن یارانه‌های نقدی را غیرممکن دانسته و اعلام کرده که در حال حاضر نیز دولت تنها توانسته ۵۰ درصد از مبالغ پرداخت شده به خانوارها را از محل درآمدهای هدفمندی تامین کند؛ بنابراین افزایش یارانه نقدی همراه با کاهش سایر هزینه‌های دولت خواهد بود. در آخرین اظهارنظر‌ها نیز رییس قوه‌مقننه این امر را غیرممکن دانسته است.
بنابراین آنچه وجود دارد اجماع مسوولان کشور در خصوص غیرممکن بودن افزایش یارانه نقدی تا سه برابر است که دلیل همگی نیز نبود پشتوانه مالی برای این پرداخت است. با این حال از دیدگاه این مقاله پرداخت یارانه نقدی تا سه‌برابر توسط این دولت کاملا می‌تواند امکان‌پذیر باشد؛ با همان منطقی که دولت در حال حاضر ۴۵ هزار و پانصد تومان یارانه نقدی در ماه به هر ایرانی پرداخت میکند، پرداخت ۱٣۶ هزار و پانصد تومان نیز ممکن خواهد بود.
بر اساس اعلام رییس دیوان محاسبات تاکنون تنها ۱۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد از هدفمندی یارانه‌ها به دست آمده است. همچنین بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها ۵۰ درصد از این مبلغ باید به خانوارها تعلق گیرد و بر اساس قانون بودجه سال ۱٣۹۰ این سهم به ٨۰ درصد افزایش یافته است، یعنی بر اساس قانون بودجه ٨ هزار و ۴٨۰ هزار میلیارد تومان باید در مجموع به خانوارهای ایرانی تعلق گیرد.
این در حالی است که بر اساس اعلام رییس دیوان محاسبات تاکنون ۲۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در این راه هزینه شده است؛ بنابراین با برقراری یک نسبت تناسب ساده می‌توان دریافت که در صورتی که دولت قرار بود به تعهدات خود در چارچوب قانون پایبند باشد، باید ماهانه تنها ٣٣ درصد از مبلغ فعلی را که پرداخت میکند، پرداخت می‌کرد که عددی در حدود ۱۵ هزار تومان در ماه برای هر فرد ایرانی را به دست می‌دهد.
با این حساب در حال حاضر دولت سه برابر مقدار قانونی یارانه پرداخت میکند و بر اساس اعلام رییس دیوان محاسبات این مبالغ را از منابعی مانند فروش نفت، تنخواه بانک مرکزی، بودجه عمومی و علی‌الحساب شرکت‌های تابعه نفت و نیرو دریافت کرده است. با این حساب در شرایطی که دولت الزامی به تامین منابع یارانه نقدی از محل‌های تعیین‌شده در قانون را احساس نمی‌کند، حتی می‌تواند یارانه نقدی را تا سه برابر دیگر نیز افزایش داده و در حد ۶ برابر قانونی پرداخت کند، بدون آنکه حتی قیمت‌ها را افزایش دهد.
این مبالغ را نیز می‌تواند از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده یا حتی اگر دیگر هیچ منبعی هم باقی نمانده باشد از بانک مرکزی قرض بگیرد، بدون آنکه پیامدهای تورمی آن مورد توجه قرار گیرد. بنابراین می‌توان با توجه به عملکرد دولت در شرایط فعلی عنوان داشت که افزایش یارانه نقدی تا سه برابر به هیچ وجه محال نیست.
منبع: جام جم آنلاین
|