• بحران اقتصادی کنونی در تحلیل نهایی مسأله-ای عمیقاً سیاسی است و حل آن در گرو تغییر رادیکال در مناسبات قدرت میان طبقات گوناگون اجتماعی است. راه حل قطعی را نباید از دولت ها طلب کرد بلکه باید در موج مبارزات ضدسرمایه دارانه جست. این جاست که به نظر می رسد یگانه جریان فکری بیدار در صحنه فقط و فقط جریان چپ باشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲ مهر ۱٣۹۰ -  ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۱

رهیافت های مختلفی در مورد چیستی بحران سال ۲۰۰٨ وجود دارد. لیبرترین ها این بحران را ناشی از همین دخالت های ولو اندک دولت در اقتصاد می دانند. لیبرال ها (در ایالات متحده) اعتقاد به کم بودن میزان دخالت دولت ها در اقتصاد دارند و عده ای هم معتقدند سرمایه داری دارد نفس های آخر را می کشد. به نظر شما رهیافت جریان چپ جدید از بحران جهانی اقتصاد چیست؟

مزیت روایتی که با تکیه بر آرای برخی متفکران چپ از چرایی ظهور بحران اقتصادی کنونی به دست می دهم در این است که چندین دگم فکری را که برساخته‍ی اقتصاددانان نولیبرال است کم رنگ می سازد. اول این که بحران کنونی که از سال ۲۰۰٨ آغاز شد نه یک بحران اعتباری بلکه بحرانی است اقتصادی با ابعاد اعتباری، یعنی باید ریشه های بحران جاری را در بخش واقعی اقتصاد جستجو کرد نه در بخش اعتباری. دوم این که، برخلاف تصور نادرست نولیبرال ها، علت ظهور بحران نه مداخله‍ی دولت بلکه کمبود مداخله‍ی دولت بوده است. سوم این که بحران کنونی نه بحرانی مقطعی بلکه بازتاب نوعی نقیصه‍ی ساختاری ویرانگر در خود ساختار نظام سرمایه است. چهارم نیز این که گرچه شاید بتوان ظهور برخی پیامدهای اسفناک تر بحران فعلی را با خط مشی اصلاح طلبانه تا حدی به طرزی موقتی به تعویق انداخت اما برای حل بنیادی معضل به ناگزیر باید به دگرگونی های ریشه ای متشبث شد.
    نقطه‍ی عزیمت روایتی که به دست می دهم از شکاف بی سابقه ای شروع می شود که از حوالی دهه‍ی هفتاد میلادی بدین سو میان دو متغیر کلیدی در اقتصاد ایالات متحد پدید آمد، یکی بهره وری تولید و دیگری دستمزدهای واقعی نیروی کار. از دهه‍ی ۱۹۷۰ به بعد شکاف بین این دو متغیر به طرزی فزاینده رو به افزایش گذاشت، آن هم به خاطر افزایش شتابان بهره وری تولید از یک سو و کاهش دستمزدهای نیروی کار از دیگر سو. توضیح خواهم داد که ریشه‍ی بحران جاری اصلاً در همین حرکت ناموازی این دو متغیر است.
    بهره وری تولید که برایند میزان بهره وری عوامل تولید گوناگون است در چند دهه‍ی اخیر به واسطه‍ی دگرگونی هایی به رشد بی سابقه رسیده است نظیر ابداع تکنولوژی های هر چه مدرن تر و بهره گیری کارامد از این تکنولوژی ها در خط تولید، بهبود سازمان دهی خط تولید به یمن پیشرفت های چشمگیر در این زمینه، پیشرفت دانش مدیریت در محیط کار و از این رهگذر مدیریت هر چه بهتر و کارامدتر محیط های کاری، نظارت منضبط-تر بر محیط های کاری به منظور افزایش ساعات کاری مفید، بهره گیری کارامدتر از ظرفیت های بالقوه‍ی عوامل تولید گوناگون، و غیره. همه‍ی این عوامل باعث شده اند که طی دهه های اخیر شاهد رشد چشمگیر شاخص بهره وری تولید در اقتصاد امریکا باشیم. بهره وری تولید البته تعیین کننده و نمایانگر ظرفیت های بالفعل و استفاده شده در خط تولید و ازاین رو نشانگر کل سطح تولید است.
    از سوی دیگر، سهم تولیدکنندگان بلاواسطه که همان صاحبان نیروی کار باشند از این میزان فزاینده‍ی تولید در اقتصاد امریکا از اواخر دهه‍ی ۱۹۷۰ بدین سو همواره رو به کاهش بوده است. بهره وری تولید افزایش یافته بود اما این اولین بار در تاریخ ایالات متحد بود که از اواخر دهه‍ی ۱۹۷۰ به این سو صاحبان نیروی کار از ثمرات بهره وری و ازاین رو تولید فزاینده‍ی کالاها و خدمات سهمی متناسب نمی بردند و در عوض سه دهه سرکوب دستمزدها را تجربه می کردند. چرا سرکوب دستمزدها؟ پاسخ را باید در تلاشی جستجو کرد که دولت های مدافع سرمایه برای حل یکی از موانع انباشت سرمایه به عمل می آوردند. یکی از مهم ترین موانع گسترش انباشت سرمایه و ازاین رو تحکیم قدرت طبقاتی طبقه‍ی بورژوازی امریکایی در دهه‍ی ۱۹۶۰ مقوله‍ی نیروی کار بود. کمبود نیروی کار هم در امریکا مشهود بود و هم در اروپا. نیروی کار درعین حال هم متشکل بود و هم دستمزدهای بالایی داشت و هم از نفوذ سیاسی درخوری برخوردار بود. صاحبان سرمایه اما به نیروی کاری نیاز داشتند که هم ارزان تر باشد و هم مطیع تر. برای تحقق چنین خواسته ای چندین راه مورد بهره برداری قرار گرفت.
    یک راه عبارت بود از بسترسازی برای مهاجرت نیروی کار ارزان و نامتشکل از خارج به ایالات متحد. بازنگری در قوانین مهاجرت به امریکا زمینه های دستیابی اقتصاد امریکا به مازاد جمعیت جهانی برای استفاده از نیروی کار ارزان و سازمان نایافته را فراهم کرد.
    راهی دیگر عبارت بود از جستجوی تکنولوژی های کاراندوز که بر نرخ بیکاری می افزودند. هر چه سرمایه برترشدن امر تولید و نیاز کمتر به نیروی کار درعین حال از الزامات تشدید رقابت میان سرمایه های منفرد بورژوازی نیز بود.
   گرچه این دو راه اصلاً بی فایده نبودند اما هنوز بر معضل نیروی کار متشکل چه در امریکا و چه در سطح جهانی غلبه نشده بود. این جاست که با ظهور ضدانقلاب نولیبرالیستی عملاً شاهد ظهور چهره هایی سیاسی هستیم که، مجهز به آموزه‍ی نوپای نولیبرالی، برای درهم شکستن نیروی کار متشکل از قدرت دولتی بهره بردند. پینوشه و ژنرال های آرژانتینی و برزیلی با اعدام و شکنجه و داغ و درفش توانستند نیروی کار متشکل امریکای لاتین را از پای درآورند، ریگان و تاچر اما گاه با روش های سیاسی نرم خویانه تر و گاه با افزایش نرخ بیکاری به هوای مبارزه با تورم. بدین سان اتحادیه های کارگری و به طور کلی کارگران متشکل در نوک پیکان حمله‍ی دولت های مدافع سرمایه قرار گرفتند. این رویدادها به هیچ وجه امری طبیعی نبود بلکه از اجرای پروژه ای عمیقاً سیاسی بر ضد طبقه‍ی کارگر حکایت می کرد. با تضعیف بیش از پیش اتحادیه های کارگری علی-القاعده مناسبات قدرت میان کارفرمایان و کارگران به نفع کارفرمایان شدیداً دگرگون شد و از این رهگذر قدرت چانه زنی کارگران در مقابل کارفرمایان به شدت تضعیف شد، از جمله بر سر تعیین نرخ دستمزدها در اقتصاد امریکا.
    راه دیگر عبارت بود از تمهید بیش از پیش الزامات تحرک سرمایه و انتقالش به مناطقی از جهان که از نیروی کار مازاد برخوردار بودند. زنان روستایی کشورهای جنوب همه جا به نیروی کار بدل شدند. حاصل عبارت بود از زنانه شدن پرولتاریا و تخریب نظام های دهقانی سنتی و ازاین رو زنانه-شدن فقر در مقیاسی جهانی. سقوط بلوک شرق و ادغام تدریجی چین در اقتصاد جهانی نیز حالا دیگر تقریباً دو میلیارد نفر بر نیروی کار مزدبگیر جهانی می افزود.
    نهایتاً سازمان دهی بنیادی سیستم حمل و نقل نیز که از هزینه‍ی جابجایی سرمایه و کار و کالاها می کاست نیز راهی دیگر بود. این پیشرفت ها در زمینه‍ی حمل و نقل و تکنولوژی ارتباطات عملاً دست صاحبان سرمایه را هر چه بازتر می گذاشت تا بخش های گوناگون خط تولید خود را به اقصی نقاط جهان انتقال دهند و از مزیت نیروی کار ارزان کشورهای دیگر بهره ببرند. خصوصاً این که هم محدودیت ها و موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای به یمن نقش آفرینی نهادهای سرمایه‍ی بین المللی تا حد زیادی از میان برداشته شده بود و هم مالیه‍ی بین المللی تا حد بسیار زیادی دستخوش مقررات زدایی قرار گرفته بود.
    این مجموعه از شیوه ها به تدریج سبب شد معضلی که در دهه‍ی ۱۹۶۰ پیشاروی انباشت سرمایه قرار گرفته بود برطرف شود. اکنون نیروی کار هم ارزان شده بود و هم سربه راه و مطیع سرمایه. سرکوب سی ساله‍ی دستمزدها در امریکا یعنی همین. کاهش دستمزدها پروسه ای طبیعی نبود، پروژه ای سیاسی بود معطوف به احیای قدرت طبقاتی سرمایه که با موفقیت به نهایت رسیده بود. اما به موازات حل معضل دهه‍ی شصتی کمبود کار ارزان عملاً معضل جدیدی سربرمی آورد. هر چه کار ارزان تر و بی صداتر می شد معضل جدید پررنگ تر جلوه می کرد. این معضل جدید عبارت بود از فقدان تقاضای موثر کافی برای کالاها و خدمات تولید شده در فرایند رو به رشد انباشت سرمایه. یک مانع سر راه انباشت سرمایه، یعنی نیروی کار متشکل و گران، به هزینه‍ی برآمدن مانعی جدید بر سر راه انباشت سرمایه برطرف شده بود، یعنی به هزینه‍ی فقدان بازار برای فرآورده های ناشی از انباشت سرمایه.
    معنای اقتصادی شکافی که از اواخر دهه‍ی هفتاد میلادی میان دو متغیر کلیدی بهره وری تولید و دستمزدهای حقیقی نیروی کار پدید آمد دقیقاً همین بود. این شکاف درواقع روی دیگر سکه‍ی افزایش سهم صاحبان سرمایه و در عوض کاهش سهم صاحبان نیروی کار از ارزش کل تولید و ازاین رو افزایش کل مازاد در اقتصاد ایالات متحد بود. اگر قرار به چرخیدن چرخ تولید بود، این مازاد باید دوباره به چرخه‍ی اقتصاد وارد می شد، در غیر این صورت اقتصاد دچار رکود و سپس بحران می-شد. این مازاد در اختیار طبقه‍ی سرمایه دار بود. هر چقدر هم که الگوهای مصرف و سبک زندگی طبقه‍ی سرمایه دار در ایالات متحده ولنگارانه بوده باشد، شکی نیست که ظرفیت مصرف در این طبقه یک حد مشخص دارد. با مصرف نمی شد همه‍ی این مازاد را به چرخه‍ی اقتصاد بازگرداند. مجرای دیگر برای بازگرداندن چنین مازادی عبارت بود از سرمایه گذاری و انباشت سرمایه. اما چون بخش چشمگیری از جامعه که متشکل از صاحبان نیروی کار باشد سهم شان از ارزش کل تولید رو به کاستی بود نمی شد انتظار داشت در بخش حقیقی اقتصاد، یعنی در بازار کالاها و خدمات، برای انباشت سرمایه و سرمایه گذاری در بخش حقیقی اقتصاد و ازاین رو تولید حاصله به قدر کافی تقاضای موثر وجود داشته باشد. بنابراین بخش حقیقی اقتصاد نمی توانست به میزان لازم برای انباشت سرمایه مجاری سودآور خلق کند. چنین بود که طی سه دهه‍ی اخیر اقتصاد امریکا به فاز جدیدی از معضله‍ی انباشت سرمایه وارد شد. مشکل اصلی عبارت بود از معضله‍ی جذب مازاد در چرخه‍ی فعالیت های اقتصادی که به خاطر حل معضل نیروی کار متشکل و گران پدید آمده بود.
    همپای حل معضل نیروی کار و سربرآوردن معضل فقدان تقاضای موثر، دولت های مدافع سرمایه، چه دموکرات و چه جمهوری خواه، از دهه‍ی ۱۹٨۰ به بعد دست کم سه را ه حل را برای ایجاد مجاری سودآور برای انباشت سرمایه به کار بستند: جهانی سازی سرمایه، جنگ، و مالیه گرایی.
    از این منظر، جهانی سازی سرمایه یک پروژه‍ی عمیقاً سیاسی بوده است. جهانی سازی سرمایه هم درصدد گسترش جغرافیایی مرزهای سرمایه در کشورهای پیرامون بوده است و هم در پی تعمیق جاپای سرمایه در کشورهای مرکز. این هر دو هدف از طریق پروژه‍ی لیبرالیزاسیون اقتصاد و افزایش نقش نهاد بازار و در عوض کاهش نقش نهادهای غیربازاری و از جمله‍ی مهم ترین-شان نهاد غیربازاری دولت دنبال می شده است. با انبساط گستره‍ی بازارها در اقتصاد جهانی در حقیقت مجاری بیشتری برای جذب مازادی که به واسطه‍ی شکاف میان بهره وری تولید و دستمزدهای حقیقی نیروی کار پدید آمده بود فراهم می شد. این پروژه در امریکا با ایدئولوژی ریگانیسم شروع به کار کرد، در انگلستان با ایدئولوژی تاچریسم، و در کشورهای در حال توسعه با سیاست های تعدیل ساختاری و اجماع واشنگتنی. وجه مشترک همه‍ی این پروژه ها این بود که گسترش مکانیسم بازار را بهترین شیوه برای سازماندهی اقتصاد جامعه به حساب می-آوردند و نهاد غیربازاری دولت را اصلی ترین مانع توسعه اقتصادی. سازمان های بین المللی مدافع سرمایه در مقیاسی وسیع زمینه های عملیاتی چنین پروژه ای را فراهم می آوردند و دانشگاه ها نیز به کمک علم اقتصاد جریان غالب درصدد تمهید زمینه های پذیرش فکری این پروژه بوده اند. جهانی سازی سرمایه درصدد حل معضله‍ی جذب مازاد و از این رهگذر هم در پی ایجاد تقاضای موثر بود و هم به دنبال ساختن مجاری سودآور برای سرمایه گذاری مازادی که از آن بورژوازی جهانی می شد.
    جنگ گستری به منزله‍ی یکی از مهم ترین ابزارهای ادامه‍ی حیات نظام سرمایه داری اما دومین راه حل برای حل معضله‍ی انباشت سرمایه بوده است. جنگ از یک سو با ایجاد مجاری سودآور برای سرمایه گذاری در صنایع تسلیحاتی و از دیگر سو با ایجاد تقاضای موثر برای محصولات همین صنایع تسلیحاتی به سهم خود به حل معضله‍ی جذب مازاد کمک می کرده است. لشکرکشی-های ایالات متحد به افغانستان و عراق را از همین زاویه می-توان تحلیل کرد.
    سومین راه حل که در دهه های اخیر برای ایجاد مجاری سودآور برای سرمایه گذاری و حل معضله‍ی انباشت سرمایه به دست دولت های مدافع سرمایه در ایالات متحده استفاده شده عبارت بوده است از مالیه گرایی. اگر ظرفیت های بخش حقیقی اقتصاد برای جذب مازاد طبقه‍ی سرمایه دار با محدودیت مواجه است در عوض می توان در بخش های اعتباری و مالی اقتصاد به ایجاد مجاری سودآور برای انباشت سرمایه مبادرت ورزید. اموری از قبیل کاهش نرخ بهره‍ی پایه به دست فدرال رزرو، گسترش پرداخت های اعتباری که پس اندازهای آتی را برای مصرف کنونی خرج می کند، گسترش وام های رهنی پرخطر یعنی وام دهی به وام-گیرندگانی که علی القاعده نه چندان درآمد دارند و نه شغل و نه دارایی، مقررات زدایی گسترده در بخش مالی، تلاش برای ایجاد رونق کاذب در بازار مسکن، استفاده از انواع نوآوری-های مالی مثل مشتقات، همه و همه، درصدد ایجاد مجاری سودآور در بخش های اعتباری و مالی برای جذب سرمایه بوده-اند. این گرایش را مالیه گرایی نامیده اند. تورم ارزش دارایی های مالی اصولاً سرمایه گذاری در این قبیل بازارهای سرمایه را شدیداً سودآور می ساخت. اما چنین تورمی نمی تواند همیشه استمرار یابد. ترکیدن حباب ها یکی از لحظه هایی است که این بازی خطرناک را به فاجعه تبدیل می کند. بحران مالی سال ۲۰۰٨ در چنین لحظه ای بود که آفتابی شد، اما اگر نقطه‍ی عزیمت تحلیل بحران را بخش اعتباری قرار دهیم دچار خبطی تحلیلی شده ایم. مالیه گرایی که در نهایت به بحران مالی کنونی منجر شده به نوبه‍ی خود راه حلی بوده است برای به تعویق-انداختن بحران بالقوه‍ی عمیق تری که از بخش واقعی اقتصاد سرچشمه می گیرد. بنابراین، روایت رادیکال از بحران جاری به ما نشان می دهد ریشه های بحران را باید در بخش واقعی اقتصاد جستجو کنیم نه در بخش های اعتباری و مالی.
    بنابراین می توان نتیجه گرفت که علت ظهور بحران به هیچ-وجه مداخله‍ی دولت نبوده است. اصولاً مداخله‍ی دولت، مثلاً کاهش نرخ بهره‍ی پایه، واکنش اجتناب ناپذیر دولت مدافع سرمایه در دفاع از منافع صاحبان سرمایه و ازاین رو به تعویق انداختن بحرانی عمیق تر در بخش واقعی اقتصاد امریکا بوده است. نولیبرال ها که مداخله‍ی دولت را عامل بروز بحران می دانند روایت خود را از نیمه‍ی دوم ماجرا آغاز می کنند و نیمه‍ی اول را یکسره نادیده می گیرند. درواقع اصلاً به این پرسش ها پاسخ نمی دهند که مثلاً چرا دولت درصدد کاهش نرخ بهره برآمد و به مقررات زدایی گسترده در بخش مالی مبادرت ورزید و زمینه های اعطای وام های رهنی پرخطر را فراهم کرد. واقعیت این است که دولت های مدافع سرمایه در دفاع از منافع صاحبان سرمایه از طریق تشبث به مالیه گرایی با شکست سختی مواجه شده اند. مسأله‍ی اصلی نه مداخله‍ی دولت بلکه برقراری نظام بهره کشی طبقاتی در اقتصاد سرمایه داری است. مشکل در نابرابری شدید در درآمدها است، یعنی عدم تعادل در توزیع درآمد میان دستمزد و سود. بدین اعتبار می توان گفت مشکل نه در مداخله‍ی دولت بلکه در کمبود مداخله‍ی دولت به نفع طبقات فرودست تر نهفته است. مشکل اصلی کمبود سیاست های معطوف به بازتوزیع ثروت در اقتصاد امریکاست.
            

وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸ منجر به پاره شدن چرت کینزین ها شد واحتمالاً برای دوره ای نامعلوم٬نظرات آنها در محافل اقتصادی وراهروهای دانشگاهی موردتوجه قرار می گیرد اما پرسش این است که چپ ها چه زمانی و دراثر وقوع چه اتفاقی از خواب بیدار می شوند؟


تاریخ اندیشه ها را البته احتمالاً نمی توان با اصطلاحاتی از قبیل پاره شدن چرت و خواب رفتگی و امثالهم توضیح داد. بااین حال، اگر منظورتان این است که بحران اقتصادی کنونی باعث شده تا توجهات مجدداً به راه حل های کینزی معطوف شده باشد، باید بگویم درست است. خیلی ها معتقدند فقط با استفاده از راه حل های کینزی می توان از این بحران عمیق خارج شد. درعین حال به نظر می رسد راه حل های کینزی دست کم در این سه سال اخیر اصلاً راه گشا نبوده اند. توضیح خواهم داد که چرا کینز این بار نمی تواند ناجی باشد اما بگذارید ابتدا ببینیم که کشورهای گوناگون برای خروج از وضعیت بحرانی فعلی به تأسی از کینز چه کرده اند.
    واکنش دولت های گوناگون به بحران مالی جهانی ابتدا به ساکن عبارت بود از همان کاهش های متعارف در نرخ بهره و اجرای عملیات نجات بانک ها و نهادهای مالی. این واکنش خصوصاً در ایالات متحده بارز بود که به میزان سه تریلیون دلار طی دو سه سال برای طرح نجاتی که به خطا ملی نامیده می شد خرج کرد. بااین حال، دولت ها خیلی زود متوجه شدند که نرخ های بهره ی تعدیل یابنده و عملیات نجات بانک ها اصلاً کفایت نخواهد کرد و بنابراین از پایان سال ۲۰۰٨ بدین سو موج دوم از واکنش ها به بحران جهانی آغاز شد و متجاوز از ۴۰ کشور به بسته های محرک برای مهار بحران روی آوردند. اکثریت این کشورها در زمره ی اقتصادهای پردرآمد بودند. در مارس ۲۰۰۹، کل مبالغ اعلام شده برای بسته های محرک حدوداً ۲۱٨۰ میلیارد دلار امریکا یا ۵/٣ درصد از کل تولید ناخالص جهانی بود. مبالغ تخصیص یافته در هر کشور از یک میلیارد دلار در سوئد و ویتنام تا بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در آلمان و ژاپن و عربستان سعودی و اسپانیا امتداد داشت. به استثنای ایالات متحده و چین که به ترتیب ۷٨۷ میلیارد دلار و ۵٨۶ میلیارد دلار برای بسته های محرک در نظر گرفتند. نسبت توصیه شده‍ی صندوق بین المللی پول دو درصد تولید ناخالص داخلی بود اما بیش از نیمی از کشورها تاکنون مبالغ بیشتری را به بسته های محرک اختصاص داده اند. اکثریت این بسته های اصلاحی مشتمل بودند بر اولاً، محرکهای مالی برای بنگاه ها؛ ثانیاً، محرکهای مالی برای مصرف کنندگان، و ثالثاً، سرمایه گذاری دولتی عمدتاً به شکل زیربناهای اقتصادی و اجتماعی.
    این بسته های محرک غالباً چند ضعف جدی داشتند. اول این که بحرانی که در سال ۲۰۰٨ شروع شد یک بحران جهانی بود و بنابراین راه حل ها نیز می بایست جهانی می بود نه ملی، یعنی هیچ دولتی نمی توانست به تنهایی بحران مالی خودش را حل کند و یک اقدام هماهنگ بین المللی عمیقاً ضرورت داشت، نه فقط توسط کشورهای گروه بیست بلکه از رهگذر واکنشی همه جانبه که در چارچوب آن همه ی کشورهای جهان فعال باشند. این اقدام هماهنگ بین المللی باید رفع عدم توازن های جهانی را در دستور کار قرار می داد. دوم این که بسته های محرک تاکنون برای کشورهای پردرآمد اعلام شده است اما در این میان معلوم نیست که تکلیف کشورهای درحال توسعه چه می شود. بدون تلاش برای افزایش کمک های مالی به کشورهای درحال توسعه نمی توان از این کشورها انتظار داشت که با ظرفیت های محدودی که دارند به طراحی و اجرای بسته های محرکی برای مبارزه با بحران مبادرت ورزند. با توجه به این که این بحران را بازیگران رده بالای بخش مالی در کشورهای شمال پدید آورده اند، می توان با قوت استدلال کرد که باید زیان های کشورهای جنوب جبران می شد و این توقع اصلاً منطقی نبود که مالیات دهندگان کشورهای درحال-توسعه هزینه‍ی سومدیریت بانک های کشورهای توسعه یافته را بپردازند. سوم این که سیاست گذاران در همه جای جهان عمق و شدت بحران مالی را کمتر از واقع ارزیابی کردند و تصمیمات-شان غالباً دوراندیشانه نبود. بخش عمده‍ی منابع مالی بسته های محرک نه برای نجات نهادهای مالی صرف می شد و نه برای مردم بلکه به زیربناها اختصاص می یافت. بخش عمده ای از مبالغ مالی باید برای انتقال وجوه به مصرف کنندگان صرف می شد به گونه ای که تقاضای کل اقتصاد کلان را به سرعت تحریک کند و فقر را نیز کاهش دهد. بسته های محرک نمی بایست درصدد قرار می گرفتند که جهان به وضع سابق خودش بازگردد بلکه باید اوضاعی متفاوت با وضع سابق را رقم می زدند. فقط از طریق سیاست های معطوف به بازتوزیع می شد چنین کرد. اجرای چنین سیاستی البته با موانع ایدئولوژیک بسیاری مواجه است که در دهه ها ضدیت نولیبرالیسم با سیاست بازتوزیع ریشه دارد. به-هر حال، آنچه حقیقتاً اهمیت دارد نه فقط رکود یا رونق بلکه بحران ساختاری درازمدت نظام سرمایه داری است که به نظر نمی رسد دومین موج از واکنش ها به بحران که بر اساس راه حل-های کینزی بوده است راه برونرفتی از این مخمصه فراهم کرده باشد.
    سیاست های کینزی پیشترها برای مقابله با بحران بزرگ سال ۱۹۲۹ برای ایالات متحد به طرزی موفقیت آمیز به کار بسته شده بود. موفقیت راه حل کینزی مستلزم تأمین مالی یک کسری بودجه‍ی مستمر و طولانی مدت است. مثلاً برخی مورخان اقتصادی به درستی گفته اند که تلاش روزولت برای بازگشت به بودجه‍ی متوازن در سال ۱۹٣۷ دوباره ایالات متحد را دچار رکود اقتصادی کرد و این وقوع جنگ جهانی دوم بود که امریکا را از بحران نجات داد نه سیاست های روزولت. به هر حال، فراموش نکنیم روزولت زمانی رو به کسری بودجه آورده بود که پیش از آن تعادل بودجه برقرار بود اما معضل فعلی دولت امریکا در استفاده از راه حل کینزی و متوسل شدن به کسری بودجه در این است که امروزه امریکا از دیون فزاینده‍ی ملی به سایر کشورهای جهان رنج می برد و همین امر یک محدودیت اقتصادی برای استمرار کسری بودجه‍ی دولت ایجاد می کند. بنابراین، به نظر می رسد اندازه‍ی بسته‍ی محرک مالی ایالات متحد نه چنان که باید و شاید بزرگ است و نه چندان مستمر که زمینه ساز موفقیت راه حل کینزی شود.
    علت اصلی این بحران ساختاری در ماهیت نظام سرمایه داری نهفته است که سود یا مازاد اقتصادی فراوانی پدید می آورد بدون این که تقاضای کافی برای جذب این مازاد در اقتصاد را ایجاد کند. سیاست های اجراشده از طریق محرک های مالی در حقیقت شیوه ای است برای بازگرداندن اوضاع اقتصادی به همان وضعی که پیش از شروع بحران جهانی داشت. بنا بر گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص جهان در سال ۲۰۰۹ حدوداً ۵۶ تریلیون دلار بوده است. بسیاری از اقتصاددانان متفق القول هستند که اگر بنا باشد سرمایه داری جهانی از وضعیت سلامت برخوردار باشد نیاز به رشد سالانه ای معادل سه درصد دارد. رشدی کمتر از سه درصد یعنی رکود و رشد کمتر از یک درصد یعنی بحران. اگر همین رشد سه درصدی را ملاک بگیریم، تولید ناخالص جهانی در سال ۲۰٣۰ به رقمی معادل با حدوداً ۱۰۰ تریلیون دلار بر حسب قیمت های امروز خواهد رسید. این یعنی سالانه سه تریلیون دلار باید فرصت سرمایه گذاری سودآور وجود داشته باشد. چنین چیزی نه با روال سابق امکان پذیر است و نه با سیاست های کینزی. بنابراین، نسخه های کینزی که برای مهار بحران به اجرا گذاشته شده است در بهترین حالت صرفاً راه حلی موقت برای مواجهه با بحران است، حالا بگذریم از این که برخی کشورها چون انگلستان حتی خلاف سیاست های کینزی نیز عمل کرده اند. آنچه راه حل قطعی برای مهار بحران و پایان بخشیدن به بحران ساختاری نظام سرمایه است را باید در موج سومی از واکنش دولت ها جست که به عللی سیاسی تاکنون در دستور کار قرار نگرفته است. برای خروج از بحران اصولاً گریزی نیست الا تغییر الگوی توزیع مازاد جهانی. مشخصات سیاست هایی که برای چنین منظوری ضرورت دارند عبارتند از تضمین مسکن مناسب، غذای کافی، مراقبت های بهداشتی ضروری، کار شایسته، حقوق بازنشستگی مکفی، و محیط زیست پاک برای همه‍ی شهروندان در جامعه بدون توجه به توانایی های مالی شان. چنین سیاست هایی ممکن نیست الا از رهگذر مبادرت به سیاست های رادیکال در بازتوزیع اساسی ثروت اقتصادی در جامعه. بنابراین به جرأت می توان گفت که بحران اقتصادی کنونی در تحلیل نهایی مسأله-ای عمیقاً سیاسی است و حل آن در گرو تغییر رادیکال در مناسبات قدرت میان طبقات گوناگون اجتماعی است. راه حل قطعی را نباید از دولت ها طلب کرد بلکه باید در موج مبارزات ضدسرمایه دارانه جست. این جاست که، برخلاف نگاهی که در پرسش شما مستتر بود، به نظر می رسد یگانه جریان فکری بیدار در صحنه فقط و فقط جریان چپ باشد.

منبع: مهرنامه، شماره‍ی ۱۵، نیمه‍ی دوم شهریور ۱٣۹۰