اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۴ مهر ۱٣۹۰ -  ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۱

برای هرکسی این پرسش به وجود می‌آید که نگرش PJAK در مورد فدرالیسم چگونه است. PJAK در کنگره اول برپایه شعار «ایرانی دموکراتیک و کردستانی آزاد» مدل فدرالیسم را ترجیح داد اما باید اذعان داشت که حتی مدل فدرالیسمی که در پیش گرفته بود کاملا شبیه به همان فدرالیسم غربی و یا آنچه که دیگر اپوزیسیون‌های کردی و غیرکردی می‌‌خواستند نبود، آن فدرالیسم، فدرالیسم دموکراتیک بود که فرق آن با دیگر مدل‌ها در زمینه رد و پذیرش دولت، اقتدارطلبی، ملی‌گرایی، سوسیالیسم علمی دموکراتیک، در چارچوب‌های ایدئولوژیک، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی بود. با اینکه PJAK فدرالیسم را پذیرفته بود اما وجود دولت، اقتدارطلبی، ملی‌گرایی ابتدایی و مولفه‌های نادرست رئال سوسیالیستی را رد می‌کرد؛ این در حالی بود که دیگر اپوزیسیون‌ها و احزاب این موارد را قبول داشتند و نگرش آنها گرایش به آن پدیده‌ها، مفاهیم و مولفه‌ها بود. اما چرا با این وجود PJAK از فدرالیسم خاص خود دست کشید؟ زیرا از همان اوان در تحلیلات خود آشکارا گنجاند که فدرالیسم در زمینه گذار از دولت و شکست سیستم هیرارشیک مضر، کاملا جوابگو نمی‌باشد و بازهم هیرارشی و مرکزیت‌گرایی و حتی تقسیم قدرت و شیوه اداری ایالت‌ها یا بخش‌های فدرالی با مشکل مواجه می‌شوند و حقوق شهروندی آزاد هم با توجه به مولفه‌های تعیین‌کننده مانند قومیت، فرهنگ و زبان محدود‌تر می‌باشد و پاسخگو نمی‌گردد. از طرف دیگر متأثر از تقسیم‌های اداری و قدرت؛ جنبه اقتصادی در سیستم فدرالی با مشکل مواجه می‌گشت. زیرا به لحاظ قومیتی و ملیتی، مدل فدرالیسم اقوام کرد، آذری، فارس، بلوچ، عرب و غیره را از هم می‌برید و در زمینه‌های اداری و مدیریتی و جغرافیایی و اقتصادی خط‌مرزی جدایی را میان آنها به وجود می‌آورد. بنابراین همین مورد باعث می‌شد که شهروندی آزاد در کلیت ایران با توجه به آن بریدگی و گسست اقوام تحقق نپذیرد و نزاع‌ها هم بر سر مسایل لاینحل تقسیم خاک و تعیین مرزها بین آنها تنش‌زایی دیرینه را باز هم ملتهب سازد. چه بسا غنی ‌و فقیربودن یک ایالت با ایالت دیگر هم چالش اقتصادی به وجود می‌آورد. ایالتی که نفت بیشتر داشته باشد با ایالتی که از آن ثروت‌ها در رنج است همچو عاملی در کنار همان نگرش‌جدایی و برتری دانستن یک قوم نسبت به قوم دیگر مسئله‌ساز می‌شد و با عامل سوم یعنی مرکزیت مدیریت کل کشور شاخه‌ای دیگر از معضل را به وجود می‌آورد.
اما در کنفدرالیسم: PJAK در کنگره دوم کنفدرالیسم دموکراتیک را بجای فدرالیسم حقیقی‌ترین راهکار اعلام نمود، چرا؟ زیرا این سیستم توانایی گذار از چالش‌های فوق‌الذکری که در فدرالیسم برشمردیم را دارد و فرق آن با فدرالیسم در این است که علی‌رغم گذار از پدیده دولت، اقتدار، ملی‌گرایی و نگرش‌های محدود سوسیالیستی، تقسیم قدرت امری خنثی می‌گردد. زیرا سیستم مدیریتی آن کاملا واضح و آشکار است. سیستم مدیریتی دموکراتیک نه از رأس هرم به طرف قاعده اداره می‌شود بلکه از قاعده به طرف رأس مراتب می‌گیرد. در قاعده، خلق‌ها و انتخاب آزادانه و مستقیم آنها رایج است و مرکزیت و هیرارشی به نوع مفید تقلیل داده می‌شود. تقسیمات ایالتی نه بر مبنای صرف جغرافیایی بلکه بیشتر بر مبنای ابراز وجود ملی‌ـ فرهنگی و اجتماعی با توسل به خودمدیریتی توانمند و محوریت مردمی به پیش می‌رود. مثلا بخاطر اینکه موجودیت قومیت‌ها و اقشار در مجالس مدیریتی شهرها خود را باز می‌یابد، دیگر مسئله تعیین خط‌مرزی جغرافیایی میان کرد‌ـ آذری، کرد‌ـ فارس و فارس‌ـ‌ آذری و غیره به حاشیه رانده می‌شود و جانبی می‌گردد. این چنین سیستمی نوع و مدل دموکراسی را هم تعریف می‌نماید. در زمینه ایدئولوژیک با توجه به اینکه اندیشه‌های ملی‌گرایی، فاشیستی، سوسیالیسم ناقص و انحرافی و نیز کاپیتالیستی و لیبرالی میان اجتماعات فاصله ایجاد می‌کند و به تنش می‌انجامد، لذا به سیوسیالیسم علمی آپوییستی بی‌نهایت توجه نشان داد و کنفدارلیسم و دموکراسی را با سیوسیالیسم سنخیت بخشید. مثلا به لحاظ حقوقی و معنویت، کنفدرالیسم سبب می‌شود که شهروندی آزاد همچو امری حقوقی با اندیشه کمونی یعنی کمونالیسم دموکراتیک تحقق عملی یابد. در کمونالیسم دموکراتیک آن جوانبی اخلاقی، اجتماعی، روابط و مناسبات انسانی ملیت‌ها در درون خود و نیز با دیگر ملیت‌ها پیرو اندیشه سوسیالیستی جامه واقعیت به خود می‌پوشاند. همخوانی کمونالیسم و کنفدرالیسم در این است که ادیان، فرهنگ‌ها، زبان‌ها، قومیت‌ها و اتنیک‌ها پایبند زندگی‌ای انسانی‌تر و اخلاقی‌تر می‌گردند و همزیستی مسالمت‌آمیز را اساس کار قرار می‌دهند.
اساس کمونالیسم، انسان است و انسان هم باید یک شهروند آزاد باشد حتی قابل ذکر است که شهروند آزاد یعنی ضدیت با مفهوم و ماهیت دولت و لیبرالیسم. کمونالیسم انسان‌های از هم بریده شده را کنار هم متحد می‌سازد و فرهنگ و روابط لیبرالی را از آنها می‌زداید و در نتیجه اینگونه همچو حلقه‌ای اساسی کنفدرالیسم را به سوسیالیسم بند می‌کند تا بواسطه آن روابط فرد با فرد و فرد با جامعه به کمک مدیریتی مشترک و همگرا کنش‌های ایدئولوژیک، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی‌شان را متعادل سازند. مگر اینگونه مسئله طبقه و طبقات فاصله میان آنها از بین برود. چه بسا طبقات را دولت تاکنون طی هزاران سال است که موجب شده است. نهاد مدیریتی ضد لیبرالی، سیستم فرهنگی، ذهنیت مدرن و ساختار تولیدی همه ‌و همه برای این نیستند که در سیستم کنفدرالیسم بازهم نزاع بر سر قدرت شروع شود و قدرت تقسیم گردد. اساسا اینها برای این هستند که نخست قدرت متمرکز شده متلاشی شود تا قاعده هرم یعنی مردم و خلق‌ها بتوانند آزادانه عمل نمایند.
عرصه سیاسی شاید هم در فدرالیسم و هم در کنفدرالیسم مهمترین عرصه باشد. اما باید گفت که در کنفدرالیسم دموکراتیک این فرد و یا شهروند آزاد نیست که طبق حوزه سیاست باید شکل دهی شود و روابطش معلوم گردد بلکه اول شهروند آزاد را تعریف می‌نماییم و ویژگی‌های بنیادینی را در روابط او برمی‌شماریم تا اراده خود را در تصمیم‌گیری، انتخاب و تعیین سرنوشت باز یابد. مثلا: ۱ـ رابطه فرد با محیط زندگی یعنی اصل اکولوژیک را بیان می‌کنیم و این به مسئله وجود شهرها و جغرافیای مشترک قومیت‌ها کمک می‌کند مثلا در ایران دو قوم کرد و آذری دارای مرز‌های مشترک جداناپذیری می‌باشند و حتی در برخی شهرها دو قوم و ملیت مذکور هرکدام نیمی از جمعیت یک شهر را تشکیل می‌دهند. لذا معیارهای ارتباطی فرد و جامعه در کنفدرالیسم سبب می‌شود که «جغرافیا» و «مرز» مشکل‌ساز نباشند. زیرا با توجه به معیارهای شهروندی آزاد دیگر انسان و جغرافیا به معنای محدود ماندن در مرز‌های ساختگی جغرافیایی نمی‌باشند. آن مرزها را دولت و دولت‌ـ ملت تشکیل داده‌اند و مرزها را سیاسی نموده‌اند تا انسان را برده و وابسته و مطیع سازند. حذف مرزهای انحرافی سیاسی سبب می‌شود که انسان اجتماعی‌تر عمل نماید. ۲ـ رابطه فرد و شهروند آزاد با ساختار تولید: سیستم تولیدی مشترک، رابطه اقتصادی ایالت‌ها و سامانه‌های تولیدی و تقسیم آن و نه غصب آن را آشکار می‌سازد. اگر قومی علاوه بر سهم خود و محصول خود محصول سایرین را هم غصب نماید، این سبب می‌شود که طبقه و دولت اتوریتر به وجود آید. دولت تحت نام رفاه تمامی سامانه‌ها و امکانات تولیدی را به انحصار و مالکیت خود در می‌آورد؛ با به هزیمت‌کشاندن دولت این فرایند، فرو می‌پاشد و تقسیم و توزیع محصولات برپایه زندگی اشتراکی و مالکیت عمومی در کشور صورت می‌گیرد. لذا نهاد مدیریتی اقتصادی هم مطابق همین اعتقادات تشکیل می‌شود که به عموم خدمت نماید. همیاری اشتراکی در سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک جایگزین استعمار، انکار و سرکوب طبقات ضعیف می‌شود. بجای بیکاری تمامی افراد شهروند باید در فرایند تولید مشارکت داشته باشند؛ اینگونه پدیده«رنج و ارزش» در مناسبات تولید، فرد را تعالی می‌بخشند. اصل مالکیت اشتراکی، انسان را از کالا شدگی رها می‌سازد و به چرخه تولید اقتصادی ملحق می‌نماید. ٣ـ رابطه فرد با نهاد مدیریتی: چگونگی شیوه تولید و اعتقاد به آن، نوع مدیریت را نیز مشخص می‌سازد هر سیستمی دارای ارگانیزاسیون مدیریتی می‌باشد و کنفدرالیسم هم همینگونه است. مدیریت در کنفدرالیسم نقش هماهنگ‌ کننده و اجرایی دارد و اساس کار آن تقسیم کار داوطلبانه است. البته اساس همه مدیریت‌ها باید خود‌مدیریتی باشد چه سیاسی، چه اقتصادی، چه نظامی و فرهنگی و اجتماعی و غیره. زیرا خودمدیریتی سبب خودکفایی در تولید می‌شود و امر وابستگی را از بین می‌برد. وقتی وابستگی از بین برود، طبقه و دولت هم ضربه می‌خورند. خود مدیریتی یعنی جهت‌دهی باورهای خودی و ایجاد اراده در مقابل بی‌ارادگی و وابستگی به دولت و اقتدار. نهاد مدیریتی کاراتر در کنفدرالیسم در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و غیره به شیوه مدل اجرایی کوردیناسیون می‌باشد که هر شهر، روستا و قصبه‌ای را در برمی‌گیرد. تمامی شهرها دارای مجلس می‌باشند که همه اقشار زنان و جوانان و ادیان و غیره موجودیت خود را در آن باز می‌یابند و کوردیناسیون محلی تشکیل می‌دهند. در حوزه کشوری نهاد مدیریتی سیاسی و اقتصادی و غیره بصورت اجرایی کوردیناسیون خواهد بود و بر اساس حاکمیت تک‌حزبی و تک‌قومی، تک‌دینی و تک‌ایدئولوژی نخواهد بود. کوردیناسیون کنفدرالی تمام مناسبات را تنظیم می‌نماید و کمیته‌های اجرایی که در مجلس آن تشکیل می‌شوند، نقش وزارت خانه‌ها را برعهده‌می‌گیرند. شهروندی آزاد یعنی اینکه فرد در سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک در «مدیریت عام» جای گیرد. به عبارتی دیگر هر فرد یک مدیر در حوزه عام به حساب می‌آید. اینچنین مدیریت، ساختار اجتماعی پیدا می‌کند و از ساختار دولتی رهایی می‌یابد.