• برای دمکراسی، انسان ازنظر حقوقی تفکیک پذیر نیست، ولایت فقیه انسانها را به مقولات حقوقی مختلف تقسیم می کنند، حداقل هفت مقوله، و... در بخش دوم این بررسی به نظرات آیت الله مطهری، درباره حکومت «دمکراتیک» دینی، خواهم پرداخت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۹ مهر ۱٣۹۰ -  ۱ اکتبر ۲۰۱۱

حجت الاسلام سید محمد خاتمی (بی شک) یکی از روحانیان اصلاحگراست که هرچند از« متحجرین» گامی به پیش دارد، اما خـود نیز درچنبره خیال پردازیهـای «مصلحانه» و حکومت دینی«دمکراتیک» گرفتاراست وتصورات او(درنهایت) به همان بن بستی (درحکومت کنونی) می انجامد که« متحجرین» گرفتـار آنند. دراینجا به بررسی تصورات حجت الاسلام خاتمی درباره حکومت خواهم پرداخت، اما ازآنجائیکه ایشان دارای تصورات منسجمی درباره حکومت(تاکنون) نیست، بل(از جمله) عمدتاً به چهار«متفکر» دینی دیگر(دکترعلی شریعتی، امام خمینی، آیت الله صدروآیت الله مطهری) استناد می کند، پس چاره ای نمی ماند مگربررسی نظرات این« بزرگان»، تا از این راه روشن شود حجت السلام خاتمی چه می گوید وچه می خواهد. این بررسی ونقد دردوبخش انجام خواهد گرفت، ابتداء نظرات آیت الله سید محمد باقرصدروسپس آیت الله مرتضی مطهری، روشن است که سخن درباب حکومت است.
سید محمد خاتمی در«بیم موج» حرکت های اسلامی رابه سه بخش تقسیم می کند: 1- متحجرین، 2- تاویل گران وتفسیرگران غرب زده(ُملحدان، کافران، منافقان، التقاطی ها و...)و 3- احیاگران واقعی دین. او خود را از «احیاگران واقعی دین» وپیروحکومت«دمکراتیک» دینی معرفی می کند ومدعی می شود(بیم موج) که«شرق» شکست خورده(به درستی)، غرب درحال فروپاشی وزوال است( یا«حداقل دوران پیری آن را می توان دید»)، و« تمدنی درحال ظهور»است، وپس، تنها راه نجات بشریت همین تمدن درحال ظهور، « راه سوم»، یعنی تشکیل حکومت دینی(یا دینی«دمکراتیک»)است. اما، نمایندگان فکری واحیاگران واقعی دینی(اسلام ناب، ازنگاه ایشان) که می خواهند«طرحی نو» دراندازند، چه کسانی هستند وتصوراتشان ازحکومت دینی، یا دینی«دمکراتیک»، یا همان« راه سوم»، چیست؟ او در ینباره می نویسد:
« یکی از بزرگان واندیشمندان واحیاگران اسلام ناب شهید بزرگوارآیت الله سید محمد باقر صدراست... درواقع شهید صدرموید حرکت دورانسازی است که ازدهها سال پیش به رهبری پیشوای والانگر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی برغم همه مشکلات ذهنی وعینی با هدف سرنگونی طاغوت واستقرار حکومت اسلامی و وصول به استقلال و آزادی آغاز شد. با درایت پیشوا وبه برکت تحولی که درجامعه ایران ایجاد شد، مالاً به تحقق جمهوری اسلامی انجامید وامیدهای 14 قرنه مجاهدان راه حق و مجتهدان فرزانه در تاریخ خونبار اسلام را به واقعیت خارجی مبدل ساخت1... آنچه دراقتصاد اسلامی و درنظر شهید صدر است، نظام کامل اقتصاد اسلامی است که لازمه داشتن چنین نظامی به رأی ایشان وجود حکومت اسلامی است2... بزرگانی مثل مطهری، شریعتی و صدر، اینها را ما می گوئیم اصلاح گران، که نه مثل غربزدگان یکسره تسلیم غرب شدند ونه مثل سنت گرایان گفتند که ما باید به آداب و عادتمان چسبیده وغرب را نفی کنیم، بلکه، در جستجوی راه میانه بودند...3 ».
درباره«حضرت امام خمینی» ونظرات عمیقا واپسگرا(ارتجاعی) وتامگرایانه(توتالیتر) ایشان، درباره فلسفه ونظام حکومت دراسلام(ولایت فقیه)، به اندازه کافی نوشته ام(ن.ک. به برسیهای ق.ا.ج.ا.درسایت اخبار روز) ونوشته اند ودراینجا نیازی به تکرارنیست.درباره شریعتی واندیشه های تامگرایانه اواز فرد، جامعه وحکومت نیزدربررسیهای پیش نوشتم(درهمان سایت) ودوباره خواهم نوشت، درنتیجه(دراینجا) عمدتا به اندیشه«بزرگانی» چون صدرو مطهری، دررابطه با شکل وساختار حکومت، خواهم پرداخت وبه مترقی بودن(یا نبودن) آنها نسبت به«متحجرین»، دراندیشه های دینی، (فعلاً) کاری ندارم.
حجت الاسلام خاتمی (از جمله) می گوید: « نظـریه ولایـت فقـیه درقـانون اسـاسی آمـده ومـردم بـه آن رأی داده انـد ومبنـای نظـام شـده ورهبـری بـا شـرایطی کـه دارد، محـور نظـام شـده است... امـا وقـتی نظـریه ای مبنـای نظـام قرار گـرفت و مـردم هـم بـه آن رأی دادنـد، دیـگر تضـعیف آن بـحث علـمی نیـست... این کـه بـرویم وبـرگردیم ونـظر فـلان فقیـه را پیـدا کنیـم کـه معـلوم هـم نیـست بـه اواعتقـاد داشتـه بـاشیم، بـعد آن را مسـتمسک کنـیم کـه نظـریه ولایـت فقیـه اشـکال دارد. بدین ترتیب بـا ُسست کـردن ایمـان مـردم ومبـادی نظـم جامعه، به چه وکه کمک می کنیم؟» 4
پس، آنچه مربوط به شکل حکومت اسلامی از دیدگاه حجت الاسلام خاتمی می شود، همان حکومت« ولایت فقیه» است که ازسوی آیت الله خمینی پایه گذاری شدومردم نیزبه آن رای داده اند، در نتیجه نباید آن را تضعیف کرد. اما سند«مشخص ودقیق شده» این شکل نظام درکجاست؟: «...ازافتخارات ما این است که قانون اساسی ما که مورد تصویب علما وبزرگان ودردرجه اول امام هم قرار گرفت ومبنای نظم ماست، انسان زندگی کننده درمتن نظام را صاحب حق دانسته است، حق اندیشیدن، حق ابراز نظر کردن، حق تشکیل اجتماعات دادن وحق مصونیت وتعرض درآنجا که ابراز نظرمی کند، وما موظفیم که زمینه احقاق این حق را فراهم آوری...5 این قانون اساسی به اقتضای روحیه وسابقه مردم، قانونی است که درآن اسلام مبنا ومحترم است واصول وموازینی داردوما به عنوان متدینان، معتقدیم که دین وایمان مایه سعادت است وجز آن بعد مشکل ایجاد می کند...6». وایـشان وظیفـه خـودمی دانـد کـه نظـام«ولایـت فقیـه» راکـه وارد دوره سـوم خـود شـده است، همچنـان کـه هـست، تـثبیت نمـاید:
«... دوره سوم، که من معتقدم الآن درآن بسر می بریم ودوم خرداد از بارزترین نشانه های اعلام شروع این دوران و پایگیری وتداوم این دوران بود، عبارت است از دوران تثبیت نظام وما اکنون دردوران تثبیت نظام هستیم. تثبیت نظام باید درچارچوب مشخص باشد. تثبیت نظام باید بر اساس یک سند ملی وشرعی باشد، این سند ملی وشرعی وجود دارد وآن قانون اساسی است. تثبیت نظام یعنی نهادینه کردن پایه های سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ما درچارچوب وبراصل وپایه قانون اساسی است... اگر بگوییم که حضورسی میلیونی مردم و رأی قاطع آنان به تثبیت نظام بود، سخنی به گزاف نگفته ایم...7 انسان موجود آزادی است. حتی وقتی که می گوییم حکومت انسان برانسان دون شأن انسان است وهرانسانی بالاتر ازآن است که حتی انسانی براوحکومت کند، وفقط شایسته این است که خدابراو حکومت کند، این نهایت احترام وعزت به انسان است...8».
می پذیریم که ایشان (پیروان حکومت اسلامی) ازسرنهایت«احترام» به انسان، حکومت راازآنِ«خدا» بداند. اما، خدا که خودش نمی تواند حکومت کند، پس حکومت را(از نگاه ایشان) درهزاروچهارسد سال پیش به پیام آورش محمد سپرد، وپس از او، ازآنجائیکه بازهم حکومت درشأن ومنزلت انسان نبود، برسرجانشینی پیامبر(کسب قدرت سیاسی) میان نزدیکترین ومومن ترین پیروان او(انسانها)اختلاف افتاد وجنگ در گرفت. وعده ای(انسان) براین نظر شدند که جانشینی با علی است، زیرا«الهه» چنین خواسته است، وخدا عادل است ونمی تواند مخلوق خویش را بدون راهنما و سرپرست رها کند. پس، خداوند «رهبری» مسلمانان را به امامان واگذارکرد که با عالم غیب درارتباط هستند(هر چند که حتا خودِ پیامبر محمد نیز مدعی نبود با عالم غیب درارتباط است، بل به اوفقط « وحی» می شد) ومی توانند خواست ومشیت«الله» را در روی زمین پیاده کنند. اما ازآنجائی که امام دوازدهم(بنا براعتقادات شیعیان دوازده امامیِ، مکتبِ اصولی) غیبت طولانی کرد، بنابراین بخشی ازعلمای دین وروحانیان(انسانهای ویژه) قرارگذاشتند تا ظهور ایشان کارهای خدا به روی زمین را انجام دهند(حکومت رابدست گیرند)، ازسر«خیر» تا انسانها گمراه نشوند. پس،« نهایت احترام وعزت به انسان»(دررابطه با حق حکومت) بطورمشخص چنین است که انسان حکومت نکند، چون«دون شأن اوست»، اما روحانیان با بزرگواری« خواری وذلت» حکومت بردیگران رابه جان بخرند وبر انسان حکومت کنند، البته برخلاف خواست ملت(انسانها). اگر حکومت درشان انسان نیست، پس چرا شما ولایت فقیهیان با تشکیل حکومت اسلامی همه چیز را به انحصار خود درآورده اید، آیا شما از جنس«انسان» نیستید؟ به زبان ساده، به چنین سخنانی می گویند سفسطه ومغلطه ومردم فریبی، برای سلب حق حاکمیت ملت وبمنظور حفظ قدرت سیاسی توسط فقها ومجتهدان. ایشان(به زبان ساده) می گوید؛ این قدرتی که ما(روحانیان) برمسند آن نشسته وهزاران نفررا قربانی آن کرده ایم، ازآنرواست که نمی خواهیم انسانها«دون شان» خود عمل کنند، فداکاری می کنیم تا به شرف و حیثیت آنها خدشه وارد نیاید: اگراز ملت سلب حق حاکمیت می کنیم، اگرزنان راازحقوق اجتماعی اشان محروم می کنیم، اگر اقلیتهای دینی- مذهبی رااز حقوق اساسی ومدنی اشان محروم می نمائیم، اگر قصاص می کنیم و شلاق می زنیم، اگرزندانی سیاسی داریم، اگراعتراضات رابا سرکوب، زندان، شکنجه وحتا اعدام پاسخ می دهیم، اگر میلیونها ایرانی را مجبور به ترک کشورمی کنیم، همگی برای حفظ «مقام والای» انسانها است، ونه قدرت، ثروت و جاه و مقام طلبی ما!؟
اما، برای فهم دقیق تراندیشه های حجت الاسلام خاتمی، بهتراست به بررسی نظرات« دو بزرگ واندیشمند واحیاگراسلام ناب» مورد نظرایشان، آیت الله مطهری وآیت الله صدر، درباب حکومت اسلامی، پرداخته شود. دراین رابطه از نوشته های حجت الاسلام دکترمحسن کدیور« یاری» خواهم گرفت تا بررسیها «اصیل»تر باشند، بدین معنا که با بررسی کتاب ایشان درباره« نظریه های دولت درفقه شیعه9»، ابتداء تصویری را که حجت الاسلام کدیور(که اوهم ارادتی ویژه به بزرگانی چون: آیت الله خمینی، آیت الله مطهری، آیت الله صدر، دکترعلی شریعتی وحجت الاسلام خاتمی دارد) ازاندیشه های آیت الله صدروآیت الله مطهری(درباره حکومت درشیعه) ارائه می دهد، بررسی وسپس آنها را تجزیه وتحلیل خواهم کرد. برخی ازگفتاوردها اندکی طولانی خواهند شد، اما چاره ای نیست ولازمند. ابتداء تعریف دومقوله از جانب ایشان: «...مراد ما از دولت، تلقی خاص فقیهان از قدرت سیاسی، سرزمین، مردم وحاکمیت است... مراد از نظریه (Theory ) مجموعه منظمی از مفاهیم مرتبط با یکدیگر است که هدف آن تبیین وتوصیف و توضیح بخشی ازواقعیت است. فایده نظریه اجتماعی- سیاسی توضیح وتبیین جهان اجتماعی است...10».
حجت الاسلام کدیورمی گویند: « ما با تنبع درکتب فقهی شیعه به نه نظریه دولت برخورده ایم...
الف - نظریه های دولت مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه:
1. نظریه ولایت انتصابی فقیهان درامور حسبیه(شرعیات) وسلطنت مسلمان ذی شوکت (درعرفیات) [ سلطنت مشروعه].
2.نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان.
3.نظریه ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید.
4.نظریه انتصابی مطلقه فقیهان.
ب - نظریه های دولت مبتنی برمشروعیت الهی- مردمی.
5.نظریه دولت مشروطه( با اذن ونظارت فقیهان).
6.نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت.
7.نظریه ولایت انتخابی فقیده فقیه.
8.نظریه دولت انتخابی اسلامی.
9.نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع...11».
اما، اصول مشترک این نظریه ها کدامند؟: « نظریه های ُنه گانه اصول مشترکی نیز دارند...
1.حاکمیت برجهان وانسان بالاصاله از آن خداوند است، وهر حکومتی که بدون افاضه اذن یا امضای او تشکیل شودنا مشروع است.
2.صاحبان علم غیب وملکه عصمت یعنی حضرات معصومان (علیهم السلام) در صورت حضور درجامعه افضل افراد برای تصدی مدیریت سیاسی و رهبری اجتماعی هستند.
3.وجود حکومت درجامعه امری ضروری است.
4.حکومت باید نسبت به تعالیم دینی خاضع باشد وقوانین نباید منافی با احکام شرع باشد، بلکه باید محیطی ایجاد شود که امکان رشد مسلمانان به سوی اهداف متعالی دین فراهم شود.
5.اسلام وایمان وصداقت وعدالت، وتدبیروکاردانی سه شرط اصلی زمامدار جامعه اسلام است...12».

بسیار خوب. پس، از پیروان« ولایت انتصابی فقیهان» درامورحسبیه(شرعیات) وسلطنت مسلمان ذی شوکت(در عرفان،سطلنت مشروعه) تا پیروان« وکالت مالکان شخصی مشاع» همگی دراصول بالا مشترک هستند.
اما، پذیرش بند اول« حاکمیت برجهان وانسان بالاصاله ازآن خداوند است وهرحکومتی که بدون افاضه، اذن یا امضای او تشکیل شود نامشروع است»، درعمل یعنی چه؟ پذیرش حق حاکمیت ازخداوند، یعنی سلب حق حاکمیت ازانسانِ قائم به ذات، وگرفتن «افاضه، اذن» یا امضای اوبرای تشکیل حکومت، یعنی گرفتن اجازه وامضا از فقها ومجتهدا، چرا؟ زیرا بنا براعتقادات پیروان این نظریه حاکمیت خداوند مطلق است. این حاکمیت برای تشکیل حکومت به پیامبر مسلمانان(محمد) منتقل شده، وپس ازاو، ازآنِ امامان است، ودرزمان غیبت امام دوازدهم، حقِ حاکمیت برای حکومت از حقوق فقها ومجتهدان می باشد. البته باید توجه داشت که بسیاری ازعالمان فقه اصولاً چنین اندیشه ای را نمی پذیرند، ازجمله حسن یوسفی اشکوری: « دیدگاه سنتی- چه درشیعه وچه سنی- بیان می کند که پیامبر برای تشکیل حکومت مأموریت داشته... ولی بنده معتقدم که حکومت پیامبر جزو نبوت ایشان نبوده ویا به تعبیر دیگر زعامت پیامبر جزو شأن پیامبری او نبوده است... به این معنا که ایشان به طورخاص ازجانب خداوند مأموریتی برای تشکیل حکومت نداشت... نتیجه سخن این است که پیامبر که به مدت ده سال درمدینه حکومت کرده، از جانب خداوند نکرده است... طبق دید سنتی حکومت از مقوله شرع است، اما من معتقدم که حکومت از مقوله شرع نیست...13». گفتاوردهای بالا را جمع بندی وچند پرسش طرح کنم:
الف- عده ای ازمسلمانان(اهل سنت، 90 درصد) اصولاً نه مذهب شیعه راقبول دارند ونه اندیشه های آنها را
ب- شیعـیان دارای شـاخه هـای گـونـاگون هستند، پنج امـامیـان، هفت امـامیان، و...، مذهب شیعه دوازده امـامی فقط یکی ازآنها است. ومجموعه آنهـا اصولاً اندیشـه هـای مـربوط به شیعیان دوازده امـامی راقبول ندارنـد.
پ- شیعیان دوازده امامی دارای مکاتب گوناگون است: اخباریان، شیخیان و... و اصولیان. اندیشه های مربوط به حکومت فقهاومجتهدان فقط مربوط به یکی از شاخه های مکتب اصولی است.
ت- حتا درمیان روحانیان این شاخه بسیاری هستند که حکومت محمد را، به عنوان مأموریت اواز سوی خداوند، را اصولاً نمی پذیرند. بنابراین، دررابطه با حکومت دینی باید پرسید:
1- اگر خداوند می خواست برمردم جهان حکومت کند چرا این خواست را توسط تمام ادیان برمردم ابلاغ نکرد ونیز شکل ومحتوای آن را روشن نساخت.
2- چرااینگونه اندیشه ها با رشد جامعه ودگرگونیهای آن توسط روحانیان شکل گرفت. آیا این امرخود گواهی بر « زمینی» بودن تمام این اندیشه ها(محصول ذهن روحانیان) نیست؟ دراین رابطه حجت الاسلام کدیوراز جمله می گوید: « ملامحمد نراقی(متولد 1248) برای نخستین باردرحوزه ولایت فقیه به مواردی اشاره می کند که می تواند اولین طلیعه های اندیشه سیاسی باشد...14»
3- واگراین خواستها «الهی» هستند، چرا فقط به ذهن فقط برخی روحانیان مکتب اصولی رسیدند وخداوند سایر مسلمانان و روحانیان عالی مقام رااز این امر« محروم» کرد.
4- وچرا عده ای دیگراز روحانیان، همان حکومت های استبدادی موجود درایران را« الهی»، عده ای دیگر حکومت« مشروعه» راالهی، وسومی ها حکومت«مشروطه» راالهی، وبرخی از روحانیان شکل جمهوری حکومت راالهی، وپنجمین دسته جمهوری اسلامی« ولایت فقیهی» را الهی، عده ای دیگر جمهوری اسلامی«دمکراتیک» را الهی وعده ای جمهوری سکولار راالهی می دانند، و...، وسرانجام اینکه، خواست « الله» درمیان شیعیان مکتب اصولی اصولاً چه است؟ درمیان تمام مسلمانان چه می خواهد؟ درمیان سایرادیان چه می خواهد؟ چرا خداوند یکتا درهرجایی، به تناسب شرایط،«سازی» می زند؟ این چگونه خواست ومشیت الهی است که حتا بزرگترین فقها وروحانیانش(فقط درهمان مذهب ومکتب اصولی) درباره شکل ونوع حکومت باهم اختلاف نظر دارند. آیا خداوند، مانند لنین همواره«تحلیل مشخص از شرایط مشخص»دارد؟ تا کنون تقریبا انواع واقسام اشکال حکومت ازسوی روحانیان (فقط مذهب شیعه)، به عنوان تنها شکلِ ممکنِ «حکومت الهی» به رسمیت شناخته شده است؛ ازحکومتهای سلطنتی استبدادی تا مشروطه، از ولایت مطلقه فقیه تا مشروط ، از جمهوری تا پادشاهی، و...، تا نظامهای طالبانی. حجت الاسلام یوسفی اشکوری دراین رابطه می گوید: «... نکته دوم این است که مشکل حکومت تا حدود زیادی وابسته به شرایط تاریخی و اجتماعی است... جمهوری را علمای مشروطه خواه هم کفرمی دانستند...15». یعنی هرکس تصورات خود را با«مارک» اسلام عرضه و توجیه«الهی» می کند. وبدین ترتیب همه چیزهم«اسلامی» هست وهم نیست، بسته به توازن قدرت، همچنانکه هم اکنون درج.ا.، که« روشنفکران» مسلمان مکلا و معمم، سخنان اسلامی «دیروز» خود را«به روز» میکنند، حتا با چرخشهای سدوهشتاد درجه ای.
اما درباره بند دوم از« اصول مشترک نظریه ها»، باید توجه کرد که این بند نه تنها درمیان روحانیان ومسلمانان مشترک نیست، بل افرادی هستند که قوای حکومت رااصولاً نه ناشی از«الله»، بل ناشی ازملت می دانند. یا کسانی که منشاء حقانیت حکومت و حکومتگران را منتج ازماتریالیسم تاریخی می دانند و...، و بند سوم، هرچنداساسِ حکم: « وجود حکومت درجامعه امری ضروری است»، درست است، اما دررابطه با اهداف و وظائف حکومت تفاوتهای اساسی میان نظریات گوناگون وجود دارد. مثلاً برای برخی از پیروان حکومت سکولار، حکومت ارگان اداره امورعمومی جامعه است، که قانونگذاری اش براساس اراده ملت وبا التزام به حقوق بشر است، ونه ارگان اداره جامعه براساس شرع، ووظیفه اش نه« حفظ بیضه اسلام» واجرای قوانین شرع، که مدیریت جامعه براساس نیازهای شهروندان، بمنظوربالا بردن رفاه مادی ومعنوی جامعه، براساس قوانین منتج از اراده ملی، ودرشکل پارلمان است. اما دراینجا(فعلاً) بررسی این اصول مورد نظر نیست، فقط خواستم اشاره ای کرده باشم به اینکه این اصول(بندها) فقطه نظرات عده ای است که می پندارند «حقیقت مطلق» درنزد آنهاست، «حقیقتی» که فقط درذهن آنهاست ونه تنها دارای هیچ پایه اصولی، عقلی، منطقی نیست، بل حتا«الهی» بودن آن نیز ازسوی پیروانِ خودشان مورد شک و ترید، یا رد است.
ببینیم«بزرگانی» چون امام خمینی، سید محمد باقر صدر وآیت الله مطهری، که« الگوی» حجت الاسلام سید محمد خاتمی هستند، ازنظرحجت الاسلام کدیور، پیرو کدام یک از ُنه شکل حکومت فقیهان به روی زمین هستند وسپس    به تجزیه وتحلیل وبررسی نظرات هریک ازآنها بپردازیم. دکتر کدیوردراینباره(ازجمله) می نویسد:
« درتاریخ فقه شیعه، امام خمینی (قدس سّره) نخستین فقیهی است که توفیق تشکیل دولت یافت... 16، ارکان نظریه سیاسی امام خمینی (قدس سّره) عبارت است از: اول...، دوم...، وسوم، حکومت اسلامی یعنی ولایت فقیهان عادل منصوب ازجانب شارع مقدس درهمه آنچه پیامبر وامام درارتباط با حکومت درآن ولایت داشتند. چهارم، حکومت اسلامی واحکام حکومتی ازاحکام«اولیه» اسلام است وبرهمه احکام فرعیه تقدم دارد؛ حفظ نظام شرعاً واجب است...17، آیت الله خمینی درمیان نظریه پـردازان حکومت شیعـه از جملـه کسـانی است کـه ولایـت فقیـه را مطلـق می دانـد: « توسـعه اختیـارات فقیـه ازولایت عـامه بـه ولایـت مطـلقه وتوجـه بـه لـوازم سیــاسی وعـنایت بـه ابعـاد مخـتلف این نظریه سیـاسی مـختص بـه امـام اسـت... 18 ولذا درمیان معتقدین به مشروعیت الهی بلاواسطه تنها امام خمینی، به معنای واقعی کلمه، صاحب یک نظریه سیاسی درباب دولت است... 19».
حجت الاسلام کدیور، آیت الله خمینی رااز جمله فقهایی می داند که پیرو نظریه دولت بر اساس«مشروعیت الهی بلاواسطه» از راه «ولایت انتصابی مطلقه فقیهان» است. از جمله ویژه گی های آیت الله خمینی درمقایسه با «ولایت عامه» فقها(به نظر حجت الاسلام کدیور) دردومورد زیر است: «... 4- عدم تقید به چهارچوب احکام فرعیه الهیه اولیه وثانویه... و5- عدم تقید به قوانین بشری از جمله قانون اساسی...20».
اما، عدم تقید به احکام فرعیه الهی اولیه وثانویه وعدم تقید به قوانین بشری واز جمله قانون اساسی یعنی چه؟ دکتر کدیود می نویسد: «...1- عدم تقید به احکام فرعیه الهیه اولیه و ثانویه. ولایت مطلقه فقیهان همان ولایتی است که از جانب خداوند به نبی اکرم وائمه واگذار شده است واز اهم احکام الهی است وبرجمیع احکام الهی تقدم دارد.حکومت یکی ز احکام اولیه است و مقدم بر تمامی احکام فرعیه حتی نمازوروزه و حج است... بنابراین ولی فقیه فراتراز حیطه شرع( اما در راستای اهداف دین) می تواند براساس مصلحت نظام حکم وضع نماید. این احکام نه تنها مانند دیگر احکام شرعی لازم الاتباع وواجب الاطاعه است، بلکه درصورت تزاحم مقدم برهمه احکام شرعیه فرعیه است. 2- عدم تقید به قوانین بشری از جمله قانون اساسی. برمبنای مشروعیت الهی بلاواسطه محدوده ولایت را شارع مقدس تعیین می نماید و نه مردم(موّ لی علیهم). وقتی قانون اساسی مشرعیتش رااز تنفیذ ولی فقیه کسب می کند، چگونه چنین قانونی می تواند ولایت فقیه را مقید ومحدود نماید؟ ولی مطلق هرگاه صلاح بداند ومصلحت اسلام ومسلمین را درطرق پیش بینی نشده درقانون اساسی بیابد، حق دارد آن را نقض کند. اما این نقض ظاهری است. زیرا قانون واقعی همان قانون اسلام است که ولی فقیه آن را نقض ننموده است. اوامر ولی فقیه در حکم قانون است ودرصورت تعارض ظاهری با قانون مقدم برقانون است... سیاست جزیی از دیانت وشعبه ای از فقه(به این معنا) است. (سیاست ما را فقاهت ما تعیین می کند). حضرت امام خمینی (قدس سره) معتقد است: حکومت درنظرمجتهد واقعی، فسفه عملی تمامی فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است... فقه تئوری واقعی وکامل اداره انسان واجتماع ازگهواره تا گوراست...21»*. پس، آیت الله خمینی درباره حکومت می گوید:
الف- ولایت واقعی ازآنِ خداوند است که به محمد وپس ازاو به دوازده امام واگذار شده است.
ب- درزمان غیبت امام دوازدهم فقها ومجتهدان ولایت انتصابی مطلقه دارند. یعنی حکومت مطلقاً از آنِ آنهاست. شکل مشخص این حکومت جمهوری اسلامی(ولایت فقیه) است.
پ- درولایت انتصابی مطلقه فقها، حکومت ازاهم احکام الهی است و تعطیل بردار نیست واگر (ولی فقیه) ضرورت ببیند می تواند احکام فرعیه را برای حفظ احکام اولیه تعطیل نماید. اما حکومت اسلامی تعطیل بردار نیست.
ت- دراین نظام، ولی فقیه هیچ تعهدی به قوانین بشری، وازجمله به قانون اساسی مورد تصویب(حتا) همان نظام هم ندارد. اوامر ولی فقیه حکم قانون وبالاتراز آن است. قوانین نیز، همگی همان قوانین شرعی« اداره انسان از گهواره تا گور» می باشند. حقوق ملت؟ مطرح نیست. حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش؟ بی جاست. هدایت انسان وحق حاکمیت از آنِ«الله» است که به فقها و مجتهدان تفویض شده است. اگر چنین نظامی عین استبداد وتامگرایی نیست، که«رهبر» جامعه به هیچ چیزوهیچکس مگرخودش متعهد نیست، و«احکام موازین شرع»اش همگی برفراز انسان، ومفسرش خودرهبر است، پس تعریف کنید که استبداد و تامگرایی یعنی چه؟ این نمونه، یکی از مجموعه« بزرگانی»است(اززبان حجت الاسلام کدیور) که«مراد» حجت الاسلام خاتمی است که خود را احیاگرواصلاحگر«اسلام ناب» میداند ومعتقد است زمان ومکان را به درستی تشخیص داده واز متحجران فاصله گرفته است. اندیشه هایی بس عقب مانده و واپسگرا، مربوط به اندیشه های انسان درسده های میانه(قرون وسطا)، اندیشه هائی مستبدانه وتامگرایانه، که انواع و اقسام آن درسده های پیش شکست خوردند وامروز ازسوی « روشنفکران دینی» با عناوین «راه سوم، تمدن جدید، راه نجات بشریت» ارائه می شوند.   
اما دو«بزرگوار»دیگر، آیت الله صدروآیت الله مطهری درباره ساختار نظام سیاسی چه می گویند؟ آیت الله سید محمد باقر صدراز نظریه پردازان، یا پیروان «دولت مبتنی برمشروعیت الهی- مردمی» است. ایشان معتقد به«خلافت مردم با نظارت مرجعیت» (نظریه ششم) است. ایشان دارای سه نظریه سیاسی است 1- حکومت انتخابی براساس شورا، 2- ولایت انتصابی عامه فقیهان و 3- خلافت مردم با نظارت مرجعیت. حجت الاسلام کدیور درباره نظریه سوم چنین می نویسد: « نظریه سوم. خلافت مردم با نظارت مرجعیت. صدراین نظریه را یک سال قبل از شهادت خود درآستانه پیروزی انقلاب اسلامی ایران درسال 1399 هـ. ق. در پاسخ به شش نفراز علمای لبنان درتوضیح مبانی جمهوری اسلامی درمجموعه مختصر " الاسلام یقود الحیاه " به ویژه درحلقه دوم وچهارم این مجموعه به نامهای " لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی ایران" و " خلافه الانسان و شهاده الانبیاء" به رشته تحریر درآورده است. این نظریه که رأی نهایی شهید صدر درباب دولت اسلامی تلقی می شود، ترکیبی ازدو نظریه پیشین وی است. صدربا به کارگیری دوعنصر حق خداداد خلافت انسان ونظارت دینی مرجع صالح، جمهوری اسلامی را طراحی کرده است...22».
پس، جمهوری اسلامیِ(حکومت اسلامی) آیت الله صدر دارای دوعنصر اساسی است: یکم، «حق خدادادی خلافت انسان» ودوم،« نظارت دینی مرجع صالح». دراینجا فوراً این پرسش به ذهن می آید که اگر خلافت حق انسان است، واگرمراجع صالح نیز بخشی از انسانها هستند، پس چرا این دواز هم تفکیک می شوند ویک حق(بی حقوقی) به انسانهای «عادی» داده می شود ویک حق برتر(نظارت) به بخشی دیگر. خداوند در قران، در کجا انسانها را به دو مقوله مومنان عادی وفقها ومجتهدان تقسیم کرده است؟ سیستمی که حدود دویست سال پیش تازه پایه ریزی شد.    یا انسان می تواند قائم به ذات، یعنی مستقل وبراساس خردعمل کند یا نمی تواند. یا اینکه هرچند می تواند(مشروط ومحدود)، اما باید توسط عده ای دیگر(فقها و مجتهدان) کنترل شود تا حق اعطاء شده ازسوی خداوند به اوضایع نشود. اما ببینیم که تصویروساختار حکومت دینی آیت الله صدر، یعنی نظریه «خلافت مردم با نظارت مرجعیت» چگونه است و تفاوتش با«.لایت فقیه» در چیست ؟ « رکن اول: خلافت مردم
1- خداوند منشاء همه قدرتهاست. ولایت اصیل تنها ازآن خداوند است. لذا انسان از سیادت وسلطه غیر خدا آزاد است. این سیادت الهی که مضمون دعوت همه انبیا است با حق الهی مستمسک طاغوتها و شاهان ستمگر تفاوت جدی دارد. سیادت الهی درجامعه بشری از دوطریق توأم خلافت وشهادت اعمال می شود.
2- خداوند، انسان(جنس بشر) راخلیفه خود درزمین قرارداده است. اداره جامعه انسانی، سیاست وتدبیر امور آن ازشوون خلافت الهی انسان است. به عبارت دیگر انسان به عنوان جانشین خداوند حاکم بر سرنوشت خود شده است. قرآن کریم این خلافت را امانت الهی معرفی کرده است. انسان موظف است این امانت را آنچنان که خداوند می خواهد به کار گیرد. لذا حق ندارد آن رابراساس هوسها ومنافع شخصی استعمال کند. طبیعت استخلاف الهی اقتضا می کند که انسان درزمین به حق وعدالت حکم کند ومصالح نوع انسانی را با تطبیق احکام الهی بر بندگان وسرزمین او ادا نماید. انسان دربرابر خداوند مسئول است وبرای ادای ایـن مسئولیت آزاد آفریده شده است. "خلافت" جریان رشد انسان به سوی خداوند است.
رکن دوم: نظارت مرجعیت
3- امت زمانی که خود راازسلطه طاغوت رها کرد، خلافت الهی درزمین به اومنتقل می شود. امت خلافت خود را براساس دوقاعده قرآنی اعمال می کند: اول، قاعده شوری. حوزه شوری موارد غیر منصوص است؛ دوم، ولایت مومنین ومومنان بریکدیگربه طور مساوی: امت خلافت خود را براساس مشورت همگانی ورأی اکثریت (درزمان اختلاف آراء) متبلور می سازد. جهت نهادینه کردن دو قاعده قرآنی یاد شده، دوقوه مقننه ومجریه درچهارچوب قانون اساسی توسط امت اداره می شود. امت دراعمال خلافت خود دراین دو قوه مقابل خداوند مسئول است. اُمت حق خداداد خلافت خود رابراساس راه های زیراعمال می کند:
اول: انتخاب رئیس قوه مجریه بعداز تایید صلاحیت وی ازسوی مرجع. رئیس قوه مجریه اعضای هیئت دولت را نصب خواهد کرد.
دوم: انتخاب اعضای مجلس اهل حل وعقد( قوه مقننه). وظایف این مجلس عبارت است از:
یک: رأی اعتماد به اعضای هیئت دولت معرفی شده ازسوی رئیس قوه مجریه.
دو. انتخاب فتوای مناسب درموارد اختلاف فتاوای مجتهدین براساس مصلحت عمومی (قسم دوم احکام شرعی).
سه. وضع قوانین مورد نیازدرمنطقه الفراغ.
چهار. اشراف برنحوه اجرای قوانین اساسی وعادی ونظارت برعملکرد قوه مجریه.
4- اُمت صاحب حق در تدبیر اموروحمل امانت الهی است. افراد امت همگی دراین حق درپیشگاه قانون مساویند. آحاد مردم دربیان نقطه نظرهای خود ونیزدر فعالیتهای سیاسی خود آزادند. آزادی های عمومی از جمله آزادی های مذهبی برای غیر مسلمانان درچهارچوب قانون اساسی از سوی دولت اسلامی تضمین می شود.
5- شریعت اسلامی منبع قوانین اساسی وعادی است، به این معنی که به شکل زیر کلیه قوانین براساس آن وضع می شود:
اول. احـکام شـرعی ثابت کـه مـورد اختـلاف فقیهـان نیست. این دسته ازاحکام به اندازه ارتباطشان با زندگی اجتماعی جزو ثابت قانون اساسی به شمار می روند چه در متن قانون به آنها تصریح شده باشد چه نشده باشد.
دوم. احکام شرعی ثابت که نظر مجتهدان مختلف درآن متعدد است، لذاموقف شرعی در آنها واحد نیست وبدیلهای شرعی درآنها متصور است. گزینش بدیل معین ازبین این آراء متعدد به عهده قوه مقننه است که براساس مصلحت عمومی صورت می گیرد.
سوم. منطقه ای که از جانب شارع مقدس حکم ایجابی یا تحریمی درآن وارد نشده است وشامل همه حالاتی که انتخاب موضع درآنها ازسوی شارع به مکلفان وانهاده شده است، می گردد. این منطقه، منطقه الفراغ نامیده می شود. تعیین احکام الزامی درمنطقه الفراغ براساس رعایت مصلحت عمومی و به شرطه عدم تعارض با قانون اساسی به عهده قوه مقننه است.
6- خداوند برای حفظ خلافت الهی انسان ازانحراف وهدایت آن به سوی اهداف عالیه شاهدانی رابرانگیخته است. شاهدان الهی عبارتند از: انبیاء (پیامبران )، ربانیون ( امامان ) واحبار(علماء دین). وظیفه خطیر شاهدان الهی عبارت است از: اول. ابلاغ وحفظ رسالت الهی. دوم، نظارت واشراف برنحوه به کارگیری خلافت الهی از سوی انسان مسئولت توجیه به میزان مرتبط به رسالت، احکام و مفاهیم آن وسوم، اتخاذ کلیه تدابیر لازم برای سلامت مسیر خلافت انسان درصورت انحراف از مسیر الهی. شاهدان الهی مرجع فکری وتشریعی جامعه انسانی هستند وضامن صحت وسلامت سیر دینی انسان به شمار می روند.
7- عـلی رغـم وظایـف مشترک شـاهدان الـهی بیـن اصنـاف سـه گـانه شاهـدان تفـاوت است. پیـامبـران وامـامـان ازجـانب خـداوند بـه نصـب خـاص منصوب شـده انـد وصـاحب مـلکه عصـمت وعلـم غیب هستند. اما درزمان غیبت معصوم شاهدان مراجع صالح تقلید هستند. مراجع تقلید تعیین نوعی شده اند، یعنی شرایط عام آنها از سوی شـارع اعـلام شده است وانطباق آن شرایط برافراد به عهده مردم گذاشته شده است. مراجع به جای عصمت می باید عادل باشند. ودرعوض علم لدنی معصومان با اجتهاد بشری به احکام شرعی دست یافته اند. تنها دروجود مبارک معصوم شاهد وخلیفه جمع می شود. یعنی پیامبران وامامان هر دووظیفه خلافت شهادت را تکفل هستند. اما درزمان غیبت کبری جریان شهادت(نظارت واشراف) دروجود مراجع صالح تقلید، وجریان خلافت درامت تبلورمی یابد.
8- در زمانی که جامعه تحت سیطره طاغوت است وامت ازتصدی خلافت الهی قاصر است، مرجع صالح علاوه بروظیفه شهادت(نظارت واشراف) وظیفه خلافت را نیزبه عهده دارند. چرا که صاحب حق (امت) ناتوان از استفاده آن هستند. مرجع صالح به احقاق این حق الـهی اقدام می کند وبا آماده کردن مقدمات زمینه به عهده گرفتن خلافت را ازسوی خود امت فراهم می سازد. درواقع مرجع، امت رابرای ایفای نقش الهی استخلاف تربیت می کند. زمانی که امت تحت زعامت مرجع صالح سلطه طاغوت رارفع کرد، خلافت عامه الهی به خود امت منتقل می شود. وظیفه مرجع صالح در زمان نهضت به مراتب سنگین تراز زمان اقامه نظام اسلامی است.
9- نــایب امـام درامـورشـرعیـه مرجـع صـالح اسـت. مـرجع تقـلید دردرجـه اول جـزئی ازاُمـت اسـلام اسـت واز ایــن حیث بـه عنـوان یـک انســان مـاننـد بقیـه مـردم خـلیفه خـداونـد روی زمـین مـحسوب می شـود، امـا از حـیث مـرجعیت وی مـتصدی وظـایف زیـر اسـت:
اول، او ریاست عالی دولت اسلامی وفرمانده کل قوای مسلح است. دوم، نامزد کردن یا امضای نامزدی فرد یا افرادی برای تصدی ریاست قوه مجریه. این نامزدی یا امضای صلاحیت جهت تأکید بر رعایت قانون اساسی صورت می گیرد. رئیس منتخب قوه مجریه پس از پیروزی درانتخابات وکیل مرجع درحکومت خواهد( این وکالت برای ازدیاد قداست و مشروعیت وی صورت می گیرد.). سوم، تعیین مواقف قانونی شرعی به عهده مرجع است. چهارم، امضای قوانین وضع شده درمنطقه الفراغ ازسوی قوه مقننه. پنجم، برگزاری دیوان عالی محاسبات در مورد کلیه تخلفات از امورگذشته(قضاوت درتخلفات دولت). ششم، برگزاری دیوان مظالم درهمه نقاط مملکت(قضاوت درتخلفات خصوصی). مرجع برای انجام وظایف یادشده مجلس مشورتی شامل صد نفراز عالمان، متفکران وصاحب نظران که حداقل ده نفر ازآنها مجتهد باشند تشکیل می دهد.
10- مرجع صالح به عنوان ادامه جریان شهادت الهی می باید شرایط زیررا حائز باشد: اول، صفات مرجع دینی یعنی اجتهاد مطلق وعدالت. دوم، ایمان به دولت اسلامی وضرورت حمایت از آن ازخلال مولفات ودروس وی محرز باشد. سوم، مرجعیت دینی وی از طرق متعارف وطبیعی حاصل شده باشد. چهارم، اکثریت اعضای مجلس مرجعیت صالح او رانامزد این مقام عالی کرده باشند واین نامزدی ازسوی عدد فراوانی ازکارگزاران دینی درچهارچوب قانون اساسی مانند اساتید وطلاب حوزه علمیه، ائمه مساجد، خطباء، مولفان، متفکرین اسلامی و… تأیید شده باشد. درصورت تعدد صاحبان شرایط مرجعیت، مرجع صالح ازسوی امت تعیین می شود...23».
نظرات آیت الله صدر را جمع بندی وبه زبان ساده بیان کنم:
1- حکومت اسلامی دارای دوعنصر اساسی است: خلافت انسان ونظارت مرجع دینی صالح. منظورایشان از مرجعیت یا مرجع دینی صالح « نه هر فقیه عادلی است ونه هرمرجع تقلیدی... مرجعیت صالحه یک نهاد است ونه یک شخص. در رأس این نهاد، فقیه جامع الشرایط عادلی قرار دارد که بطور طبیعی ومتعارف به مرجعیت دینی رسیده باشد...24». بنا براین، حکومت اسـلامی( آیت الله صدر) دارای دونهاد اساسی است 1- امت (ملت) و 2- شورائی که در رأس آن یک فقیه عادل قرار دارد. در یکسو یک ملت(میلیونها نفر)، ودر سوی دیگر فقها ومجتهدان(چندین صد تا هزار نفر).
2- امت(ملت) حکومت خود را براساس دو قاعده قرآنی اعمال می کند. قاعده یکم: «شور»، درمواردی که جزو نص صریح قرآن(حدود الهی) نباشد. اما نص صریح، یعنی حدودمشخص شده الهی(حرام ها وحلال ها ) راچه کس یا کسانی تعیین می کنند؟ مرجع صالح با یک«فقیه عادل» دررأس آن. قاعده دوم: «ولایت مومنین ومومنات بر یکدیگر به طورمساوی». به زبان ساده، یعنی حقوق ملت محدود می شود فقط به امور «غیر منصوص» وبا اجازه ونظارت مرجع صالح (شورای فقها ومجتهدان). دریکسو«شورای مومنین» (اُمت) قرار دارد و درسوی دیگر« ولایت مومنین ومومنات» (فقها ومجتهدان).
3- برای پیاده کردن این« دوقاعده» چه باید کرد؟ باید یک قوه قانون گذاری (مقننه) ویک قوه اجرائی(مجریه) درچهارچوب قانون اساسی تشکیل داد. البته با توجه به این اصل اساسی که « شریعت اسلامی منبع قوانین اساسی وعادی است». اما شریعت اسلامی دردست کیست وعالمان ومفسران آن چه کسانی هستند؟ «مرجعیت صالح». پس فقها ومجتهدان هستند که درنهایت کلام آخر رادر رابطه «حق » ُامت وحدود آن در تشکیل قوه مقننه واجرائی خواهند زد. ُامت حق دارد یک نفر را به عنوان رئیس قوه اجرائی «انتخاب»کند. اما این انتخاب فقط پس از تائید صلاحیت وی از سوی مرجع (فقها ومجتهدان) اعتبارخواهد داشت. یعنی انتخاب قوه اجرائی از سوی ُامت محدود به کسانی خواهد شد که صلاحیت آنها را نهادِ مرجعیت تائید کند واجازه دهد. ملت حق انتخاب آزاد ندارد. اجازه(اذن) « انتخاب» دردست فقها و مجتهدان (آن چند صد یا هزارنفر) است.
4- قاعده دوم: تعیین قوه مقننه، یعنی« انتخـاب اعضـای مجلس اهـل حـل وعقد» است. قو« قانونگذاری(پارلمان) کـه در یک نظام دمکـراتیک قلب نظام ونهاد اراده وخواست ملت است، تبـدیل بـه «مجـلس حـل وعـقد» می شود. امـا وظائف آن کـدام است. یـکی دادن رأی اعتمـاد بـه هیئت دولـتی است کـه صـلاحیت رئیس آن را (پیش از انتخـابـات) مرجع صـالح تـائید کـرده است. دوم، اگـر فقهـا ومجتهـدان دربـاره یک موضوع دارای یـک نـظر مشتـرک بـودند، کـه بسیـار خوب، مجلس بـاید بـه آن رأی بدهد. اگـراختـلاف نظر وجود داشت، مجـلس بـایـد ازمیـان فتـواهای گـونـاگـون، منـاسب تـرین آنها راانتخاب کند. یعنی حق تشخیص وقـانـونگذاری بـا فقهـا و مجتهدان است، واعضای« مجلس حل وعقد» فقط می توانند تابعی از خـواستهـای مـراجع باشند. وسوم «مجلس حـل وعقـد» اجازه دارد در«منطقه الفراغ»(مکروه، مباح ومستحب)، با نظارت مرجع صالح، در چهارچوب شرع، قانون وضع کند. یعنی چه؟ یعنی اینکه « مرجع صالح» از پیش حدود الهی(نص صریح)، یعنی حرام ها وحلال ها را مشخص می کندو بعد می ماند بخش مکروه، مستحب ومبـاح (منطقه الفراغ) وفقط دراین بخش است که نمایندگان ُامت در مجلس می توانند(در چهارچوب شرع وبا نظارت فقها ومجتهدان) قانون «وضع» کنند. آیا این طرح با آنچه در ج.ا.ا. عملا می گذرد، تفاوت چندانی دارد؟
5- اُمت درتمـام امـور دربـرابـر خداوند مسئول است. امـا شکل مشخص ایـن مسئولیت دربرابر خداوند ابـداً مشخص نیست ونـاروشن است کـه آیـا ایـن مسئولیت دربرابر خدا، درآن دنیـا خواهد بود یـا دراین دنیـا. اگـر درایـن دنیـاست، پس از آنجـائیکه «نمایندگان» خـدا بـه روی زمین فقهـا ومجـتهدان هستند، بنـابـرایـن ملت بایدهمواره جوابگوی«مرجع صالح» باشد. درتمام حکومتهای دمکراتیک هرنهادی دربرابر نمایـندگان منتخب مردم مسئـول است ونـه برعکس. «خداوند برای حفظ خلافت الهی انسان ازانحراف وهدایت آن به سوی اهداف عالیه شاهدانی را برانـگیخته است. شاهدان الهی عبارتند از: پیـامبـران، امامان وعلماء دین ...»، یعنی فقها ومجتهدان (علماء دین، مرجع صالح) هم رسالت الهی را ابلاغ می کنند، و هم حافظ آن هستند، هم به خلافت الهی(حکومت امت) اشراف دارند وبر آن نظارت می کنند، وهم احکام و موازین ومفاهیم الهی(دینی) را توضیح می دهند، وهمچنین کلیه تدابیر لازم را بمـنظور پـیش گـیری ازانحراف امت اتخاذ می نمایند. آنهـا، هم مراجع فکری وشرعی جامعه، وهم ضامن صحت وسلامت سیر دینی انسـان، جامعه وحکومت هستند. ایـن شـاهدان(درزمـان غیبت امـام دوازدهم)، همان مـراجع صـالح تـقلید می بـاشند. آیـا بـا این اختیارات فراانسانی ای که برای فقها ومجتهدان درنظر گرفته شده است، دراساس و اصول، برای ُامت(بی عقلی که مانند صغیر نیازمند قیم است) چیزی باقی می ماند؟ به غیرازاینکه در چارچوب امور تعیین شده «مشارکت» کنند وعامل اجرائی مراجع باشند؟ اگر حق قانوگذاری، اجرایی و قضایی همگی با فقها ومجتهدان است، دیگر برای ملت چه باقی می ماند؟ این همان رابطه«گله گوسفند(امت) با چوپان(فقها ومجتهدان)» است، که در زرورق«دمکراتیک» دینی ارائه می شود، همان انسانهای بی- یا ناقص العقلی که باید توسط انسانهای برتر(مراجع) هدایت شوند.
6- اما تکلیف قوه قضائی چه می شود؟ « در این نظریه قوه قضائیه زیر نظر نهاد مرجعیت انجام وظیفه می کند و تنها نهادی است که خارج از خلافت مردم قرار دارد» 25
تفاوت اندیشه های آیت الله صدر با اندیشه های آیت الله خمینی دراین است که ایشان (آیت الله صدر) به نقش « ُامت» اندکی توجه بیشتری دارد. دردمکراسی « قوای حکومت ناشی از ملت است». این مهم قائم به ذات است. زیراانسان قائم به ذات، وحکومت ارگان اداره امور عمومی جامعه است. دردمکراسی (بمنظوراداره بهترودمکراتیک ترجامعه، یعنی به منظور پیش گیری ازفساد وسوء استفاده حکومتگران، و...)، قوه حکومت به سه قوه قضائی، اجرائی وقانونگذاری تقسیم می شودودهها ارگان کنترل وجود دارد. هرسه قوه متشکل از نمایندگان مردم اند. قانونِ برفرازانسان، نهادِ بالاتراز نهادهای منتخب مردم، تقسیم شهروندان به ُ امت(بد) ومراجع(خوب) و...، وجود ندارد. اینکه برای قانونگذاری«حقی» فقط در«منطقه الفراغ»(ولی بانظارت مرجع صالح) قائل شویم، اینکه حق« انتخاب» رئیس قوه اجرائی را به ملت بدهیم، اما آن را مشروط به « تائید صلاحیت از سوی مرجع صالح» بنمائیم، اینکه حق قضاوت را صددرصد از آنِ مراجع بدانیم، یعنی ملت را از حقوق اش اصولاً محروم نمائیم، اینکه قانون اساسی و قوانین عادی باید درچارچوب احکام وموازین شرع باشندو حق تفسیر و تعبیر«شرع» فقط در انحصار فقها و مجتهدان باشد، این همان حکومت دینی (گویا)«دمکراتیک»است که دراساس خود تامگرا، عین«ولایت(مطلقه) فقیه» است وربطی به ساختاریک حکومت دمکراتیک و مدرن ندارد. چنین حکومتی دارای یک جهان بینی ( ایدئولوژی، دین یا مذهب و...) است که «ارزش» های آن الهی(برفراز انسان) است که باید اجرا شوند. پیشوای این نظامِ تامگرا یک مرجع، یایک نهادِ مرجعیت است، چنین نظامی فقط برای مسلمان(شیعیان مکتب اصولی) است وتوسط آنها وزیر نظارت فقها ومجتهدانش، اداره می شود.
ودراینجا، دوباره میرسیم به همان پرسشهایی که هنوز پاسخی برای آن پیدا نشده است وهرگزنخواهد شد. یعنی مسلمان کیست؟ اسلام ناب چیست؟ مجتهد واقعی کیست؟ عدل وعدالت در چیست؟ و چرا اصولاً باید حکومت دینی باشد ودین سالاران برمردم حکومت کنند؟ آیا در سی وسه سال گذشته، سرانجام مشخص شد که چه امری اسـلامی وکـدام غیـر اسـلامی است؟ حکومت ایـدئـولوژیک (دینی- مذهبی) اصولاً تامگرا(توتالیتر) است. ربطی به نوع جهان بینی آن ندارد. بنا براین حجت الاسلام خاتمی از یک سو پیرو نظریه « ولایت مطلقه فقیه» (آیت الله خمینی) است، واز سوی دیگر پیرو« نظریه خـلافت مردم بـا نظـارت مـرجعیت» (آیت الله صدر) وچون ایندو درنهـایت یکی است (بـا امتیـازاتی کـمتر یـا بیشتر برای اُمت)، سرانجـام درعمـل، بـه همـان حکومـت ولایت فقیه، به همـان قـانون اسـاسی جمهوری اسلامی، وبـه همـان وضـع مـوجـود درحـکومت دیـنی واقعـاً مـوجود کنونی خواهد رسید. اگـرقـرار بـاشد قـانـونگـذاری را فقهـا تعیـین کنـند، قضـاوت بـه دست آنهـا وبـراسـاس قـوانین مـورد پذیـرش «الـهی» آنهـا بـاشد، وقـوه اجـرائی بـا نظر آنها انتخاب شود وسیاستهای مورد تائید آنها را انجام دهد، دیگـر چـه تفـاوتی دارد کـه عـامـل اجـرائـی اش خـودِ فـقیه معمم بـاشد یـا مـکلا.
تفـاوت هـای یـک حکـومت دمکراتـیک پـارلمـانی متکی برحقوق بشربـا حکومت دینی «دمکراتیک» ایشان(درمقایسه با حکومت«متحجرین») در چیست؟ زیرا:
- دردمکراسی قوای حکومت ناشی ازملت است، ودرحکومت دینی«دمکراتیک» قوای حکومت ناشی از«الله» است وحکومت الهی- مردمی است.
- دردمکراسی قانونگذاری فقط حق ملت، وبا التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشراست، ودرحکومت دینی قانونگذاری فقط در«منطقه الفراغ»، وبا اجازه ونظارت فقها ومجتهدان است. حرام ها وحلال ها را خداوند ازپیش تعیین کرده است وغیر قابل تغییر اند. درولایت فقیه قانونگذاری فقط حق الله است واسلام ازپیش از تولد تا پس از مرگ برای همه چیز قانون دارد، قصاص «الهی» است، ملت هر کاری که می خواهد انجام دهد، قانون تغییر نخواهد کرد، زیرا حدود الهی است، همین وبس. وانها توجه ندارند که«غرب»(در سیصد سال اخیر) تمام تمدن، پیشرفت و رفاهش رامدیون عقل وعلم بوده است ونه«وحی» و کلیسا.
- دردمکراسی انسان خویش وجامعه را نه براساس «وحی»، که براساس عقل قائم به ذات اداره میکند. درحکومت دینی «وحی» لازم است و نه عقل. وعقل فقط برای تشخیص امورشرعی در«منطقه الفراغ» لازم است، آنهم با اذن ونظارت فقها ومجتهدان. «عقل» انسان، عقل شرعی، درمحدوده «احکام وموازین شرع»، با اجازه دیگران است. و انسان غیرمختار و مستقل، بی مسئولیت می شود، زیرا تصمیمات یا مطلق واز بالا(«الله»)است، یا،بازهم از بالا، اما اینبار با مراجع صالح است، ومراجع صالح پاسخگوفقط به«الله»اند.
- درولایت فقیه توضیح جهان واداره جامعه فقط با آنچه « درکتاب مقدس» وسنت و حدیث آمده است، کافی است.
- دمکراسی از حقوق انسان وحق حاکمیت او برسرنوشتش سخن می کویدو همه انسانها دارای حقوقی یکسان در برابر قانون اند، درحکومت دینی سخن ازمسلمانان وتکالیف(نه حقوق)آنهاست، و انسانها دربرابر قانون باهم برابر نیستند و به مسلمانان و نامسلمان،به اهل کتاب و کافران، به شیعیان وسنیان، به زنان ومردان و... تقسیم می شوند وکافران واجب القتل هستند، نگاه کنید به همین ج.ا. خود ساخته که چکونه تبعیض حقوقی سراسرساختار سیاسی واجتماعی نظام را فراگرفته است.
- برای دمکراسی، انسان ازنظرحقوقی تفکیک پذیر نیست، ولایت فقیه انسانها را به مقولات حقوقی مختلف تقسیم می کنند، حداقل هفت مقوله، و...
در بخش دوم این بررسی به نظرات آیت الله مطهری، درباره حکومت«دمکراتیک» دینی، خواهم پرداخت.

منابع:
1- بیم موج، مجموعه مقالات سید محمد خاتمی، ناشر: سیمای جوان، چاپ و صحافی: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم، پائیز 1376، ص 114
2- همانجا، ص 118
3- خاتمی از چه می گوید، مسعود لعلی، چاپ اول، بهار 1378، ناشر: نشر اخلاص - نشر آزادی اندیشه، ص 368
4- رابطه دین و آزادی، گردآورنده امیررضا ستوده، حمیدرضا سید ناصری، موسسه نشر و تحقیقات ذکر، چاپ اول، پائیز 1378، ص 118 و 117
5- همانجا، ص 104
6- همانجا، ص 116
7- خاتمی از چه می گوید، همانجا ص 381
8- رابطه دین و آزادی، همانجا، ص 104
9- نظریه های دولت درفقه شیعه، اندیشه سیاسی در اسلام 1 ،محسن کدیور، نشرنی، چاپ چهارم، 1378
10- همانجا، ص 29
11- همانجا، ص 52
12- همانجا، صص 55-54
13- دولت دینی، دین دولتی، گفت و گوی محمد باقر قوچانی با حسن یوسفی اشکوری، تهران، سرایی 1379، چاپ اول، صص 33، 19 و 16
14- نظریه های دولت در فقه شیعه، کدیور، همانجا، ص 17
15- دولت دینی، دین دولتی، همانجا، ص 31
16- نظریه های دولت در فقه شیعه، همانجا، ص 21
17- همانجا، ص 22
18- همانجا، ص 24
19- همانجا، ص 25
20- همانجا، صص 107- 108
21- همانجا، صص 108- 110
22- همانجا، ص 129
23- همانجا، صص 135-129
24- همانجا، ص 136
25- همانجا، ص 137
*- دکتر کدیوردراین کتاب بسیاربه نوشته های این«بزرگان» استناد وازانها نقل قول می کند، اما ازانجائیکه علامتگذاری کتاب دقیق نیست، تعیین اینکه گفتاوردها دقیقا درکجا شروع یا پایان می یابند، یا اینکه نقل به معنی می شوند، برای من ممکن نبود. اما، ازآنجائیکه این امرصدمه ای به اصل موضوع بحث وبررسی یا نقد نمی زند، به اصل اسناد رجوع نکردم.

تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com