• بیاییم قبل از آنکه کشتار بیشتر کودکان، زنان، مردان و فقر و تنگدستی و نابودی همه آن چیزهایی که برای زندگی شرافتمندانه مردم این سرزمین لازم است، زمینه‌ساز اتحاد عمل احزاب، گروهها و سازمانهای سیاسی شود، علیه دیکتاتوری متحد شویم تا برای رسیدن به هدف‌های جنبش هزینه کمتری بر مردم تحمیل شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۶ مهر ۱٣۹۰ -  ٨ اکتبر ۲۰۱۱

از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ۱٣٨٨ که رای مردم را نادیده گرفتند و با توسل به کودتا، آقای احمدی‌نژاد را به ریاست جمهوری منصوب کردند، سپهر سیاسی ایران بویژه در بلوک اصول‌گرایان تا امروز، شاهد تغییرات زیادی بوده‌ است. بلوک اصول‌گرایان با حمایت و مدیریت آیت‌اله خامنه‌ای در حمایت و پشتیبانی از آقای احمدی‌نژاد در برابر دو نامزد اصلاح‌طلبان، آقایان موسوی و کروبی، تا آنجا پیش رفت که هر صدای معترض به انتصاب آقای احمدی‌نژاد را با ضرب و جرح و گلوله در خیابان ، شکنجه و تجاوز و اعدام در زندانها پاسخ گفت. آیت‌اله خامنه‌ای برای تحمیل آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور به مردم به اندازه‌ای هزینه کرده که دست کشیدن از پشتیبانی او، موجب خواهد شد، تا طرفداران نظام ولایی با پرسش‌های جدی مبنی بر نادرستی پشتیبانی از ریاست جمهوری مواجه شوند و بر حقانیت نظرات اصلاح‌طلبان صحه گذاشته شود. کاملا قابل پیش‌بینی است که در این صورت روند جدایی طرفداران اصول‌گرایان از آنان، به صورت عام و از آیت‌اله خامنه‌ای به طور خاص، سرعت بیشتری می‌گیرد. با چنین ارزیابی، آیت‌اله خامنه‌ای هرگز به قطع حمایت خود از آقای احمدی‌نژاد رضایت نخواهد داد، مگر آنکه مجبور به این کار شود که در ادامه به آن اجبار اشاره خواهد شد. آقای احمدی‌نژاد با تشخیص این محدودیت آیت‌اله خامنه‌ای در رو در رویی با خود، تا آنجا که میتوانست و میتواند تلاش می‌کند، تا سهمی بیش از آنچه اکنون دارد، بدست آورد. وی در حوزه اقتصادی با در دست داشتن اهرم‌های لازم، هر آنچه را که تاکنون توانسته به نفع متحدانش انجام داده‌است. مالکیت بر بنگاههای اقتصادی در سایه خصوصی‌سازی تا سوء استفاده‌های ٣ هزار میلیارد دلاری از منابع بانکی و استفاده بی‌حساب از درآمدهای نفتی، بدون آنکه به نهادی پاسخگو باشد، از جمله این موارد است.
آنان سوء استفاده از منابع اقتصادی کشور را پایه‌ای برای تسلط بیشتر بر ارکان سیاسی به کار گرفته‌اند، به طوریکه با نزدیک شدن به انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی، گماردن افراد نزدیک به خود را در موقعیت‌های کلیدی به اجرا درآورده‌اند. نظر به اینکه وزارت اطلاعات در فرآیند تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی یکی از نهادهای موثر، قبل از فیلتر شورای نگهبان است، آقای احمدی‌نژاد در اقدامی غیرمنتظره، وزیر اطلاعات – آقای مصلحی- را وادار به استعفاء نمود. وی که چندی قبل دو وزیر نزدیک به "بیت" رهبری یعنی محسنی اژه‌ای و صفار هرندی را از کابینه بیرون رانده بود، این بار با واکنش سریع و تند آیت‌اله خامنه‌ای مبنی بر ابقاء وزیر اطلاعات روبرو شد. واکنشی که آقای احمدی‌نژاد هرگز انتظار آن را نداشت. این اقدام آیت‌اله خامنه‌ای که خلاف قانون اساسی موجود نیز می‌باشد، حاکی از میزان قدرت و نفوذ او در نظام جمهوری اسلامی است، به طوریکه آقای احمدی‌نژاد برغم عدم حضور در محل کار در اعتراض به اقدام آیت‌اله خامنه‌ای نتوانست وی را از تصمیم‌اش دایر بر ابقاء مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات منصرف نماید. آقای ا حمدی‌نژاد نه فقط در منصرف کردن آیت‌اله خامنه‌ای موفق نشد بلکه مورد شماتت همه چهره‌های سرشناس نظامی و غیر نظامی جمهوری اسلامی به خاطر تعلل در پذیرش تصمیم رهبری و عدم تمکین به موقع از اقدام آیت‌اله خامنه‌ای نیز قرار گرفت. در این فرآیند توهمات آقای احمدی‌نژاد و متحدانش مبنی بر پشتیبانی وسیع مردم و بخش گسترده‌ای از نظام جمهوری اسلامی از آنان به میزان زیادی فرو ریخت. از آن زمان تاکنون همواره جناح آقای احمدی‌نژاد زیر فشار نیروهای طرفدار آیت‌اله خامنه‌ای در سپاه، قوه مقننه و قضاییه قرار داشته‌است. واقعیت این است که اگر چه از فشارهای وارد بر احمدی‌نژاد و جناح وابسته به وی با علامت از بیت رهبری در مقاطعی کاسته شده، ولی هیچگاه قطع نشده است. یقینا این پروسه تا روزی که این جناح، دست به عصیان و نافرمانی نزند ادامه خواهد داشت و همانطوریکه در نوشته‌های پیشین تاکید نمودیم حضور احمدی‌نژاد و طرفدارانش در حاکمیت به عملکرد خود آنان وابسته است. معتقدیم که در صورت تشدید اختلافات میان دو جناح، صرف نظر از پیامدهای آن، طرفداران آیت‌اله خامنه‌ای با اتکاء به قانون اساسی، کنترل نیروهای امنیتی و نظامی و بخش‌های اقتصادی، بدون روبرو شدن با دشواری جدی قادرند آنان را از حاکمیت حذف نمایند. باید تاکید شود که مسامحه آیت‌اله خامنه‌ای و جناح اصول‌گرای ذوب در ولایت با جناح آقای احمدی‌نژاد، به خاطر حفظ توان خود، جهت سرکوب جنبش اعتراضی است و نمی‌خواهد با صرف بخشی از نیروی خود برای حذف احمدی‌نژاد موقعیت‌اش را در برابر جنبش سبز تضعیف نماید. جنبشی که با گذشت بیش از دو سال از کودتای انتخاباتی ریاست جمهوری که به انتصاب آقای احمدی‌نژاد انجامید، با تحمل صدها کشته، هزاران مجروح و زندانی و تحمل شکنجه و تجاوز و انبوهی از مطالبات تحقق نیافته همچنان به تعمیق و گسترش مبارزه علیه دیکتاتوری ادامه می‌دهد.
با این جناح‌بندیهای سیاسی قرار است انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه امسال برگزار شود. اگر چه هنوز موقعیت و جایگاه این جناح‌ها و رویکرد آنان به انتخابات فاقد شفافیت است ، اما بر پایه مواضعی که احزاب و جناح‌ها و چهره‌های شناخته شده اعلام می‌دارند، میتوان محتمل‌ترین مواضع آنان را در انتخابات پیش رو پیش‌بینی نمود.
در جناح اصول‌گرایان آنچه تاکنون در رسانه‌ها بازتاب داشته، اختلاف نظر آنان در اتخاذ رویه مشترک و تقسیم‌ کرسی‌های مجلس شورای اسلامی است. در این میان توهم جناح احمدی‌نژاد از محبوبیت خود در میان مردم، به رغم بی‌توجهی سایر اصول‌گرایان به چنین ارزیابی، سبب شده تا این جناح هم‌چنان بر سهم‌خواهی خود اصرار ورزد. این در حالی است که سیاست‌های اقتصادی مخرب دولت بویژه در زمینه واردات که به تعطیلی یا نیمه تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران انجامیده، خسارت‌های فراوانی به کشاورزان و دامداران وارد کرده و به جای وعده بردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم، تورم و گرانی را به آنان تحمیل نموده‌است. لذا این سیاست موجب شده تا امروز بیش از هر زمانی در ۶ سال گذشته، بویژه اقشار تهیدست و زحمت‌کشان نه با دولت بلکه در مقابل آن باشند. آن بخش از جامعه که در گذشته با وعده‌های انتخاباتی و مهندسی انتخابات با دخالت نیروهای بسیج و سپاه و حمایت آیت‌اله خامنه‌ای از وی پشتیبانی می‌کردند، این بار بخاطر عملکرد ضد مردمی نظام به صورت عام و عدم تحقق شعارهای دولت آقای احمدی‌نژاد به صورت خاص، جناح نزدیک به ایشان که با عنوان جبهه پایداری انقلاب اسلامی مورد حمایت آقای مصباح یزدی وارد مبارزات انتخاباتی شده، در مجموعه طرفداران نظام از حمایت به مراتب کمتری نسبت به انتخابات گذشته برخوردار خواهد بود. قابل پیش‌بینی است که در صورت ادامه حضور این جناح در حاکمیت ، سهم آنان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اقلیتی است که در اعمال سیاست‌های دلخواه، ناتوان خواهد بود. واقعیت این است که اختلاف دو جناح اصول‌گرا ، برای تسلط بر ارکان اداره کشور به منظور کنترل بیشتر بر اقتصاد و ثروت‌های ملی است و برای رسیدن به این اهداف صد مردمی هر دو جناح در برابر مردم قرار دارند. مواضع آنان در عرصه سیاست خارجی نیز کاملا به هم نزدیک و همانطوریکه که اشاره شد در رویارویی با جنبش سبز و مخالفان نظام، منطبق است. اساسا قرار داشتن امروز آنان در کنار هم با اختلافاتی که دارند، ناشی از این نزدیکی و انطباق است.
جناح دیگر اصول‌گرایان که به نام اصول‌گرایان سنتی هم نامیده می‌شوند و خود را کاملا مطیع رهبر می‌دانند، در رویارویی جناح احمدی‌نژاد با آیت‌اله خامنه‌ای در قوای مقننه و قضاییه دست بالا را دارند. این جناح که از حمایت "بیت رهبری"، نیروهای بسیج و سپاه و انتظامی و امنیتی و دیگر نهادهای زیر نظر رهبری برخوردارمی‌باشد، چندین بار چهره‌های شاخص آن به شروط طرفداران آقای احمدی‌نژاد برای اتخاذ رویه واحد در انتخابات پیش رو واکنش نشان داده‌اند. آیت‌اله مهدوی کنی از جامعه روحانیت مبارز و رئیس مجلس خبرگان رهبری و چهره‌های سرشناس حزب موتلفه و روسای قوای مقننه و قضاییه، کاملا در مقابل دولت و طرفدارانش قرار دارند. اشتباه نکنیم، فروکش کردن موقتی منازعات بین جناحی اصول‌گرایان، نه بدلیل پایان خصومت‌ و درگیری میان آنان، بلکه ناشی از علائم دریافتی از "بیت رهبری" مبنی بر پایین کشیدن فتیله اختلافات برای از سر گذراندن این دوره بحرانی بدون روبرو شدن با چالش حذف آقای احمدی‌نژاد و حامیانش است. گمان نمی‌رود که آنان بتوانند شکاف‌های ایجاد شده در میان خود را پر کرده و به روزهای قبل از انتخابات سال ۱٣٨٨ رجعت کنند. ارزیابی ما این است که در بهترین حالت قابل پیش‌بینی برای آینده طرفداران احمدی‌نژاد، که البته احتمال وقوع آن زیاد نیست، کاسته شدن تدریجی از قدرت آنان و سرانجام کنار گذاشته شدن از نظام است.
آیت‌اله خامنه‌ای و اصول‌گرایان سنتی پیرو وی برغم دشواریهایی که برای مدیریت روزمره اداره کشور دارند. خود را در چندین جبهه نیز درگیر می‌بینند که این شرایط آنان را بیش از پیش آسیب‌پذیر کرده است. از یک طرف با احمدی‌نژاد رو در رو قرار گرفته‌اند، از طرف دیگر با مخالفان و منتقدان خود و طیف وسیع جنبش سبز مواجهند، بعلاوه جهان خارج نظام جمهوری اسلامی را با سیاست و رفتار جامعه جهانی ناسازگار می‌شناسد و با آن در چالش است. همه شواهد و قرائن حاکی از آن است که رهبری نظام به موقعیت حساس خود واقف، و این شرایط، اقدام علیه آقای احمدی‌نژاد را برایش مشکل کرده‌است.
بدیهی است که عقب‌نشینی در برابر مطالبات مردم، به محدودیت دامنه قدرت رهبری می‌انجامد. آیت‌اله خامنه‌ای میداند که با تحقق مطالبات مردم ، حذف رهبری یا تبدیل شدن به مقام تشریفاتی نتیجه محتوم پذیرش چنین سیاستی است. چنانچه خواسته‌های جامعه جهانی را پذیرا شود و یا به آقای احمدی‌نژاد و طرفدارانش میدان داده شود، آن هم به محدودیت قدرت وی منجر خواهد شد. از این رو ارزیابی ما آن است که آیت‌اله خامنه‌ای حاضر نیست از موقعیت کنونی و جایگاهی که برای خود ساخته آگاهانه و داوطلبانه کنار رود. او به شعار" همه با هم" اعتقاد ندارد، به شعار"همه با من" معتقد است. بدیهی است که برای چنین اعتقادی در جهان امروز که دیکتاتورها یکی پس از دیگری بدست جنبش‌های مردمی ساقط می‌شوند، آینده‌ای نمیتوان تصور نمود.
در مقابل بلوک اصول‌گرایان متشکل از دو جناح با مواضع نزدیک و در مواردی منطبق با هم برعلیه مردم و افکار عمومی جهان، جنبش سبز مردم ایران با گرایشات متفاوت سیاسی و طرفداران دموکراسی و مدافعان حقوق بشر قرار دارند. اگر چه جامعه جهانی با نظام جمهوری اسلامی بر سر موضوعاتی چون فعالیت‌های اتمی، تروریسم، دموکراسی و حقوق بشر و فلسطین چالش دارد، اما مطالبات مردم و حقوق شهروندی محور اصلی چالش‌های پیش روی نظام با مردمی است که برای آزادی، دموکراسی و استقرار حاکمیتی متکی بر انتخابات آزاد مبارزه می‌کنند.
سالها نقض حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران، مردم این سرزمین را متقاعد نموده که تحقق مطالبات آنان بدون کسب دموکراسی و مشارکت فعال در تعیین سرنوشت میسر نیست. امروز اگر چه همه شهروندان، مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد با ساز و کارهای متضمن انجام درست آن را در برنامه مبارزاتی خود قرار داده‌اند، اما همه شواهد گویای آن است که نظام ولایی عزم خود را جزم کرده تا انتخابات دوره نهم بدون حضور اصلاح‌طلبان و منتقدان نظام و با حضور کنترل شده هواداران دولت احمدی‌نژاد برگزار شود. زیرا به نظر نمی‌رسد رهبری نظام ولایی - آیت‌اله خامنه‌ای- بدون فشارهای اجتماعی به خواسته‌های‌ اساسی و محوری مردم که محورهای اصلی آن عبارتند از:
آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی
آزادی بیان، رسانه‌ها و اجتماعات
آزادی انتخابات
گردن نهد. از طرف دیگر حامیان جنبش سبز و سایر منتقدان نظام هم در صورتیکه مطالبات‌شان تحقق نیابد به پای صندوق‌های رای نخواهند رفت، اگرچه مبارزات سیاسی خود را، پیرامون مطالبات محوری جنبش پیش از برگزاری انتخابات، ادامه خواهند داد. محتمل‌ترین حالت در این فرایند، تلاش برای همگانی کردن مطالبات با بیان محوری‌ترین خواسته‌هاست، تا همگان در صورتیکه شرایط برای تحقق مطالبات فراهم نشود، دلائل قانع‌کننده خود را برای عدم شرکت در انتخابات ابراز و مبارزات خود را در راستای این حق شهروندی ادامه دهند.
برای موفقیت در همگانی کردن مطالبات ضرورت دارد تا رهبران جنبش و آنانکه با این جایگاه در مبارزات مشارکت دارند، تلاش خود را به اتحاد هر چه بیشتر مردم تمرکز بخشند. همانطوریکه در نوشته‌های پیشین تاکید شد، اغلب طرفداران جنبش سبز کاملا به مطالبات محوری سه گانه اعتقاد دارند، ولی چرا این اتحاد صرف نظر از برخی محدودیت‌ها، در عرصه مبارزات روزمره مردم انعکاس پیدا نمی‌کند، متوجه رهبران احزاب، گروهها و سازمانهای سیاسی است. اتحاد طرفداران جنبش سبز با هم و انسجام بیشتر آنها، با اتحاد عمل احزاب و گروههای سیاسی و رهبران جنبش انجام می‌گیرد. اینکه چرا احزاب، گروهها و دستجات مستقل نمیتوانند بر روی محوری‌ترین مطالبات مردم ائتلاف کنند یا اتحاد داشته باشند، به مردم و بدنه اجتماعی حامی و پشتیبان این احزاب و گروهها مربوط نمی‌شود. این کمبود، متوجه رهبری احزاب و سازمانها و گروههای سیاسی است که بر پایه تمایلات بدنه اجتماعی خود اقدام نمی‌کنند. امروز برای پیروزی ضرورت دارد تا معیارهای دوری و نزدیکی احزاب با هم، بر پایه منافع ملی تعیین شود. گرچه در بیشتر بیانیه‌های سیاسی احزاب و گروهها و شخصیت‌ها، این پایبندی اعلام می‌شود، اما برای قرار گرفتن در کنار هم و تدوین راهکار پیش‌برد مطالبات مردم بر اساس عام‌ترین آنها که هیچیک از احزاب و دستجات سیاسی آن را انکار نمی‌کنند، اقدامی جدی صورت نمی‌گیرد.
در بیانیه شماره ۲ انتخاباتی شورای هماهنگی راه سبز امید" از احزاب و گروهها و شخصیت‌ها که بحث انتخابات را محور کارهای خود قرار داده‌اند و تحلیل‌های روشنگر و مواضع سازنده‌ای برای رسیدن به یک خط مشی ارائه داده‌اند سپاسگزاری شده و اعلام می‌دارد، با رصد کردن و بهره‌مندی از نظرات و دیدگاههای مختلف، بیانیه مقدماتی را عرضه داشته‌اند، و از هموطنان عزیز، گروههای سیاسی حامی جنبش سبز و فعالان دعوت می‌کند برای تحقق درخواست و برنامه‌های مطرح شده در بیانیه همراه و فعال گردند". واقعیت این است که این سطح از تعامل و همکاری برای رویارویی با حاکمیت که زندگی میلیون‌ها نفر را تباه کرده و کشور را به آستانه ورشکستگی و نابودی کشانده کفایت نمی‌کند. میهن ما اکنون نیازمند گذشت و فداکاری بیشتر احزاب، سازمانها، و شخصیت‌های سیاسی است تا با قرار گرفتن در کنار هم، صرف نظر از رویکرد متفاوت در جزئیات برنامه‌هایشان، پیرامون مطالبات مشترک و غیرقابل انکار جنبش اعتراضی مردم، یعنی آزادی زندانیان سیاسی، آزادی بیان، رسانه‌ها و اجتماعات و آزادی انتخابات گرد هم آیند.
بیاییم قبل از آنکه کشتار بیشتر کودکان، زنان، مردان و فقر و تنگدستی و نابودی همه آن چیزهایی که برای زندگی شرافتمندانه مردم این سرزمین لازم است، زمینه‌ساز اتحاد عمل احزاب، گروهها و سازمانهای سیاسی شود، علیه دیکتاتوری متحد شویم تا برای رسیدن به هدف‌های جنبش هزینه کمتری بر مردم تحمیل شود.


اصلاح‌طلبان عدالت‌خواه
دهم تیرماه ۱٣۹۰