اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۱ مهر ۱٣۹۰ -  ۱٣ اکتبر ۲۰۱۱

اخیرا مقالاتی چند در سایت های مختلف تحت عناوین مختلف به این نکته پرداخته اند که چرا رژیم جمهوری اسلامی سقوط نمی کند؟ طرح این سیوال بسیار بجا و بحث در این موضوع در شرایط کنونی ضروری است اما برای اینکه بحث به نتایج ملموسی منتهی شود باید روش و چارچوب صحیحی نیز برای ان اتخاذ شود. در اینجا ما در چارچوب اقتصاد سیاسی به این موضوع میپردازیم و چنانکه مورد توجه خوانندگان و صاحبنظران قرار گرفت ممکن است بحث را با دقت بیشتری توسعه دهیم.

بحث را با تعریفی از حکومت دیکتاتوری شروع کنیم. یک نظام دیکتاتوری حکومتی است که با سرکوب سیاسی جامعه به سلطه خود ادامه میدهد. سرکوب شامل اعمال محدودیتها در حق انتقاد از شخص حاکم، آزادی مطبوعات، حق احزاب مخالف در فعالیت علیه حاکمیت و نیز ممنوعیت تشکیل جمعیتها و شکل گیری تشکلهای مخااف دولت و جلوگیری از برگزاری انتخابات آزاد و سالم و غیره می شود. برای اینکه سرکوب موثر باشد این محدودیتها باید با مراقبت از حرکات مردم و جلوگیری از نا فرمانی همراه باشد و چنانکه حاکم دیکتاتور قادر به اعمال موثر این محدودیتها نباشد بتدریج سیطره خود بر قدرت را از دست داده و در صورت تحرک سازمان یافته مخالفان سرنگون میشود. وجود دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و جلوگیری از ابراز آزاد عقاید و سازماندهی مخالفان از طریق تهدید، زندانی کردن، شکنجه و قتل از شیوه های بارز حکومت های دیکتاتوری برای اثر بخش کردن محدودیتهای یاد شده است. متاسفانه هنوز نظریه کاملی که عوامل تعیین کننده سرکوب سیاسی را به دقت تعیین کند طرح نشده است. با این حال بررسی های اقتصاد سیاسی نشان داده است که شاخص شدت سرکوب سیاسی با درجه توسعه اقتصادی و نیز درامد سرانه ارتباط دارد و سرکوب سیاسی در جوامعی که دارای درامدهای سرانه بالا هستند کمتر است.
یک روش مفید بررسی دلایل پایداری و سقوط دیکتاتوری ها آن است که به این نکته توجه شود که در هر حال حکومتها، اعم از دموکراتیک و دیکتاتوری، خدمانی به جامعه ارایه میکنند. علاوه بر احداث و نگهداری جاده ها و راه ها و بیمارستانها و مدارس و غیره حکومتها وظیفه عرضه کالای عمومی مهم نظم و ترتیب و امنیت داخلی و خارجی را به عهده دارند. در این چارچوب حکومتها، اعم از دموکراتیک و دیکتاتوری، وارد یک داد و ستد سیاسی با جمعیت میشوند. در این بازار سیاسی حکومتها در مقابل کالاها و خدماتی که ارایه میکنند از حمایت سیاسی مردم برخوردار میشوند. در یک جامعه دموکراتیک هرگاه اکثریت مردم متقاید شدند که دولت جایگزین قادر است این خدمات را با هزینه کمتری ارایه دهد (یا با همین هزینه خدمات بهتر و بیشتری ارایه دهد) دولت را از طریق انتخابات عوض میکنند. چیزی که این تغییر حکومت را آسانتر میکند امکان آگاهی جامعه از برنامه های احزاب مخالف دولت و مقایسه نتایج احتمالی بر سر کار آمدن مخالفان با دولت حاکم است. اما در حکومتهای دیکتاتوری اولا تشکل های مخالف وجود نداشته و یا قادر به فعالیت آزاد نیستند و ثانیا مردم به دلیل سرکوب مخالفان و کنترل مطبوعات و رسانه های جمعی با برنامه های احزاب مخالف دولت آشنا نیستند و به روشنی معلوم نیست که بر سر کار آمدن مخالفان زندگی آنها را چگونه و در چه جهتی تحت تاثیر قرار خواهد داد. و به همین دلیل نیز علیرغم ناراضی بودن بخش یزرگی از جامعه ممکن است تحرک سازمان یافته قوی در مخالفت با هیات حاکمه بروز نیابد؛ وضعیتی که حکومت دیکتاتوری آنرا به دروغ حمایت مردم از خود و یا حداقل عدم مخالفت آنها با حکومت قلمداد میکند.
در ادبیات اقتصاد سیاسی رژیم های دیکتاتوری از جهت ماهیت و ویژگی های خاصی که دارند ازهم تفکیک شده اند؛ زیرا رفتار آنها متفاوت بوده و عکس العمل هر کدام در برابر تحرکات مخالفان فرق میکند. ترکیبی از وفاداری (بخشی از جامعه) به دیکتاتور و شدت سرکوب (اکثریت مخالفان) جامعه مشخصه حکومتهای مختلف دیکتاتوری است. برخی از صاحبنظران رژیم های دیکتاتوری را به چهار گروه تقسیم کرده اند: در یک سر طیف دیکتاتوریهای حقیر و یا به اصطلاح درپیتی قرار دارند که که سرکوب سیاسی و در عین حال وفاداری به نظام هردو در آن کم است. طبیعی است که سرنگونی این دیکتاتوریها از ساقط کردن دیکتاتوری های تمامیت خواه است که هم شدت سرکوب سیاسی در انها بالا است و هم وفاداری بخشی از جامعه به دیکتاتور قابل ملاحظه است آسان تر است. در شرایط بینابین این دو وضعیت حدی حالتی تحت عنوان دیکتاتوری خود کامه را میتوان تصور کرد که در آن سرکوب شدید ولیکن وفاداری به مستبد حاکم کم است و در حالتی دیگر مستبدی خیرخواه قرار میگیرد که سعی میکند به نفع مردم کار کند و در ان شدتت سرکوب پایین و درجه وفاداری به حاکم بالا است.   مفید است که ببینیم رژیم ولایت فقیه در کشور ما بیشتر شباهت به کدام یک از این انواع کلاسیک دیکتاتوریها میبرد زیرا این تشخیص به برخورد صحیح با رژیم کمک میکند. ممکن است برخی از خواننده گان بیاد داشته باشند که در اوایل دهه ۷۰ که هنوز خامنه ای در حال چیدن افراد مورد اعتماد خود در پستهای مختلف کلیدی و بالا رفتن از پله های قدرت بود عوامل و کارگزاران رژیم و نظریه پردازان نزدیک به خامنه ای ابایی نداشتند که اینجا و آنجا از ضرورت حاکمیت یک   امیر المومنین مبسوط الید خیر خواه فراتر از قانون بر کشور سخن گفته و از برتری یک نظام استبدادی به اصطلاح صالح حکایت کنند. ظاهرا این نظریه پردازان ادله و مستندات زیادی نیز از متون دینی برای تطبیق رفتار یک حاکم اسلامی نوعی با یک مستبد صالح در دست داشتند. اگر اکنون از این مقوله کمتر به گوش میرسد دلیلی جز شکست مفتضاحانه رژیم ولایت فقیه در عمل و بر ملا شدن نا کارایی مفرط آن در اداره کشور آنهم در شرایطی که فریادهای آزادی خواهی منطقه را پر کرده و مردم در کشورهای منطقه برای برقراری حکومت های غیر دیکتاتوری به پا خاسته اند ندارد وگرنه بعید میدانم تغییری در اعتقاد وفاداران به حکومت دینی بوجود آمده باشد هر چند در همرنگی با شرایط حاضر ادعا میکنند که ولایت فقیه حکومت دیکتاتوری نیست. آنها ممکن است در نهایت شرایط پیچیده کنونی جهان و نارساییهای دانش و شخصیت خامنه ای را مسیول وضعیت ناگوار فعلی بدانند و نه شکست نظریه حکومت اسلامی. به نظر نگارنده اما ولی فقیه در رژیم جمهوری اسلامی بیشتر به مستبدی تمامیت خواه شباهت دارد تا یک مستبد صالح. اولا اصطلاح مستبد خیر خواه و یا صالح خود یک عبارت ناروشن و مبهم است و همه دیکتاتورها و مستبدین در طول تاریخ خود را حاکمی خیر خواه و صالح دانسته اند. دیگر آنکه رفتار و عملکرد رژیم ولایت فقیه درایران   بیشتر از هر حکومتی شبیه یک رژیم تمامیت خواه بوده است. به طور کلی رژیمهای ایدویولوژیک چه مذهبی (حکومت کلیسا، حکومتهای اسلامی ) و چه غیر مذهبی (حکومتهای کمونیستی، حکومتهای فاشیستی) عموما حکومتهایی تمامیت خواه بوده اند. هدف آنها نه تنها قبضه تمام قدرت سیاسی بلکه تغییر زندگی مردم مطابق رهنمودها و طراز مورد نظر ایدیولوژی رسمی رژیم بوده است و برای تحقق این منظور انواع تبعیض ها را بر مخالفین تحمیل کرده و مخالفین سیاسی را نه تنها از قدرت سیاسی منع کرده اند بلکه آنها را با قساوت تمام از سر راه برداشته اند. رفتار یک دیکتاتور تمامیت خواه از این نظر متفاوت است که معمولا تحت تاتیر ترکیبی از قدرت طلبی صرف و انگیزه های ایدیولوژیک سرکوب سیاسی را تحت عناوین مختلف از جمله وظیفه ای ایدیولوژیک برای حفظ رژیم توجیه کرده و آنرا تا اعماق زندگی خصوصی مخالفان خود میکشاند. مخالفان دیکتاتور تمامیت خواه به بهانه های مختلف مانند انحراف از ایدیولوژی رسمی حکومت و همراهی با دشمنان طبقه انقلابی و یا کشور از آزادیها محروم و یا حتی از بین میروند.    بسیاری از نویسندگان زندگی در چنین دیکتاتوریهایی را که نمونه های بارز آن در آلمان نازی، شوروی استالینی، کره شمالی و ایران تحت سلطه ایدیولوژی قلابی ولایت فقیه تجربه شده اند به درستی به   کابوسی دردناک تشبیه کرده اند.
در هر حال هر حاکم مستبدی به میزانی از حمایت از سوی جامعه نیازمند است و هیچ دیکتاتوری قادر به ادامه حکومت خود صرفا از طریق صدور دستور نیست. سرکوب سیاسی مخالفان و ایجاد رعب و وحشت از نتایج سر پیچی از فرامین صادر شده از سوی دیکتاتور باید توسط سازمانها و افرادی صورت گیرد که یا از روی اعتقاد و یا صرفا به دلیل منافعی که از همراهی با دیکتاتور عاید آنها میشود از حاکم مستبد حمایت میکنند. البته در اکثر مواقع انگیزه حامیان حاکم مستبد ترکیبی از ایندو عامل است.   هنگامی که حکومتهای استبدادی تمامیت خواه که معمولا بر اساس ایدیولوژی های   مذهبی (ولایت فقیه، حکومت کلیسا) و یا غیر مذهبی (حکومت فاشیستی المان هیتلری و ایتالیای موسولینی)   خود را حق و دیگران را باطل میدانند بر جامعه ای مستولی میشوند در ابتدا حامیان حکومت با این اعتقاد که حکومت ایدیولوژیک قادر به حل مسایل و مشکلات جامعه خواهد بود از رژیم دیکتاتوری حمایت کرده و به سرکوب محالفان کمک و یا در قبال آن سکوت میکنند. اما   بتدریج و با آشکار شدن نا کارایی حاکمیت استبدادی، به خصوص در مواردی مانند حکومت ارتجاعی ولایت فقیه که هیچ تناسبی با دوران معاصر تاریخ بشر ندارد حامیان اعتقادی حاکمیت نسبت به او بی تفاوت ویا از عملکرد او ناراضی شده و یا حتی به مخالفان حکومت می پیوندند.   ازآنجا که ادامه حکومت صرفا از طریق سرکوب ممکن نیست   مستبدان نیز مایلند با اتخاذ سیاستهای مختلف حمایتهایی برای خود کسب کنند. اما از انجا که مشروعیت رژیم به دلیل نا کارایی و رفتاری مغایر با اعتقادات حامیان اولیه او از بین رفته و از سوی دیگر در غیاب رقابت آزاد احزاب سیاسی   دیکتاتور راهی قانونی برای جلب و نافذ کردن حمایت طرفداران خود در بازار مبادلات سیاسی را ندارد، بنابراین مجبور است برای تضمین حمایت بخشی از جامعه امتیازات مادی بیشتری به طرفداران خود، مخصوصا به کسانی که میتوانند برای حکومت درد سر ساز باشند (مانندد نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و نظامی) در نظر بگیرند. بهمین دلیل نیز حکومت و شخص حاکم مستبد برای حفظ حاکمیت خود ناگزیر است از یک سو دامنه سرکوب سیاسی مخالفان را گسترش داده و تشدید کند و از سوی دیگر دایما امتیازات مادی بیشتری برای حامیان خود (که دیگر اعتقادی به حقانیت حاکمیت و شخص دیکتاتور ندارند) در نظر بگیرد تا از او برای سرکوب مخالفان حمایت کنند.
این تعادل شکننده در شرایط عادی میتواند پس از چند سال که سراب باور به حل مشکلات جامعه توسط حکومت استبدادی ایدیولوژیک بر طرف شد   به ضرر حاکمیت استبداد و به نفع یک حکومت کارامدتر دموکراتیک به هم به خورد. اما عوامل متعددی میتواند دوران حکومت های استبدادی تمامیت خواهی مانند رژیم ارتجاعی ولایت فقیه در ایران را   که به دلیل ناکارایی محرز و   فساد مالی و اداری در سطوح مختلف هیات حاکمه، تبعیض و و تجاوز به حقوق افراد جامعه (مانند زجر و شکنجه و زندانی کردن مخالفان) و زیر پا گذاشتن قوانین کشور و معیارهای اخلاقی (مانند تقلب فاحش در انتخابات و اعلام نتایج   دروغین و اصرار بر صحت آن)   از سوی مقامات هیات حاکمه از شخص ولی فقیه تا رییس دولت و سایر مسیولان مشروعیت خود را نه تنها نزد اکثریت خاموش جامعه بلکه حتی نزد طرفداران پرشور اولیه خود از دست داده طولانی تر کند. این عوامل آنهایی هستند که از یک طرف قدرت رژیم را در سرکوب سیاسی جامعه افزایش میدهد و از سوی دیگر به او کمک میکند بخشی از جامعه از جمله سازمانها و افرادی را که در سرکوب سیاسی مستقیما نقش دارند به خود وابسته و حامی دیکتاتور نگهدارد.   برای مثال   فقدان یک تشکل سیاسی آزادیخواه پیشرو و فراگیر   که بتواند مردم را نسبت به هزینه های حکومت استبدادی آگاه ساخته و برتری برنامه های یک حکومت دموکراتیک جایگزین را به اکثریت مردم جامعه منتقل کند و انها را حول این برنامه ها برای مبارزات مدنی سازماندهی کند آحاد جامعه را از هم جدا نگهداشته و قدرت سرکوب رژیم را افزایش میدهد. هم چنین کارشکنی قدرتهای بین المللی و حمایت آنها از حکومت استبدادی که منافع آنها را در داخل کشور و حتی سطح منطقه ای تامین میکند میتواند به تواناییهای رژیم در سرکوب سیاسی و جلب حمایت بخشی از گروه های اجتماعی کمک کند.   عامل مهم دیگر درامد باد آورد نفت و گاز است که به رژیم اجازه میدهد نیروهای سرکوبگر خود (نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و سپاه و بسیج) را با امتیازات مادی و رانتهای نفت وابسته به خود نگه داشته و سرکوب مخالفان را شدت دهد و با اجرای پروژه های مختلف اکثریت خاموش را بی تفاوت و حتی نسبت به عواقب رژیم استبدادی نگران کند. موارد دیگری را نیز میتوان یافت که به تداوم حیات رژیم کمک میکنند اما در اینجا برای اجتناب از طولانی شدن بحث نمی توان انها را مطرح کرد.
   بنابراین در پاسخ به این سیوال که چرا رژیم سقوط نمی کند باید توجه کرد که رابطه بین وفاداری بخشی از جامعه به رژیم (که به نظر نگارنده بیشتر از ۱۰ درصد جمعیت کشور نیست) و قدرت سرکوب آن رابطه ای پیچیده است. درست است که جلب و نگهداری وفاداری بخشی از جامعه، سرکوب مخالفان و ساکت نگه داشتن اکثریت خاموش اموری پر هزینه است اما حکومتهای استبدادی به خصوص آنهایی که لز رانتهای نفتی برخوردار هستند به راحتی حاضرند برای تداوم حیات خود و حتی به ضرر رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور هزینه این سرکوب ها و کسب حمایتها را از محل درامدهای کشور بپردازند. شکی نیست که سرکوب خونین اعتراضات مردم به تقلبهای انتخاباتی در دو سال گذشته که ماهیت واقعی رژیم را برای مردم در داخل و خارج از کشور برملا کرد بر سطح حمایت جامعه از رژیم اثر منفی داشت. هم اینطور شواهد انکار ناپذیری وجود دارد که تحریم های بین المللی ضربات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور و در نتیجه بر تواناییهای مالی دولت و حمایت فعالین اقتصادی از او وارد کرده است با ینحال مشاهده میکنیم که این هزینه ها هنوز بر   قدرت رژیم در سرکوب مخالفان و یا بر رعایت حقوق بشر از سوی او    تاثیر ملموسی نگذاشته است. این نشان میدهد که مبارزان راه آزادی و دموکراسی در ایران برای جایگزینی یک دموکراسی کارامد بجای این رژیم ارتجاعی تمامیت خواه راه سخت و طولانی در پیش دارند.
این سخن اما به معنی پذیرش تداوم حیات رژیم ولایت فقیه برای سالهای طولانی آینده نیست. در هر حال قدرت سرکوب رژیم هر چند بالا باشد نا محدود نیست و با توجه به جوانی جمعیت کشور و ناتوانی ذاتی رژیم در جذب جوانان و نیز تحولات منطقه ای و جهانی زمان بر علیه او به پیش میرود و این موضوعی است که هم رژیم و هم مردم ایران بخوبی از آن آگاه هستند. به عبارت دیگر رژیم استبدادی دایما قدرت سرکوب و نیز توان جذب حمایت مردم رااز دست میدهد و به سقوط نزدیک میشود و مفری از آن وجود ندارد. یکی از مشکلات رژیم در جلوگیری از این روند آن است که خود نیز به دلیل استبدادی که حاکم کرده است از شمار و نسبت واقعی طرفداران خود به کل جمعیت آگاه نیست. بسیاری که خود را موافق و حامی دیکتاتور جلوه میدهند در اولین فرصت که با فرسایش قدرت سرکوب حاکم مستبد پیش میاید   مخالفت خود را ابراز خواهند کرد همانطور که در مورد شاه و اخیرا نیز در مورد حسنی مبارک رییس جمهور مستعفی مصر شاهد بودیم. هدف   مبارزان آزادی و دموکراسی در ایران انتقال سیستم سیاسی ناکارامد و ویرانگر کنونی کشور به یک دموکراسی کارامد با حداقل هزینه ممکن است.   تحلیل دلایل ادامه حیات رژیم از جمله رابطه بین قدرت سرکوب سیاسی رژیم و حمایت بخش از مردم از آن و عواملی که بر این متغییرها اثر میگذارند خود بخشی از مبارزه برای آزادی است و امید است با همت متفکران و مبارزان این مباحث به تدریج روشنتر و عمیق تر شده و به دانشی عمومی تبدیل شود تا بنوبه خود به نیرویی خرد کننده علیه قدرت سرکوب رژیم و نیز توان او در جلب حمایت اقشار نا آگاه جامعه فرا روید.