• آیت الله سید محمد خاتمی از جمله «روشنفکران دینی» است که خواهان حکومت دینی، اما «دمکراتیک» است و توجه ندارد که دینی- مذهبی کردن حکومت (حکومت تک ارزشی) آنرا نه تنها عاری از دمکراسی، که اصولا تامگرا (توتالیتر) خواهد کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۲ مهر ۱٣۹۰ -  ۱۴ اکتبر ۲۰۱۱

در بخش اول این بررسی گفتم، آیت الله سید محمد خاتمی از جمله«روشنفکران دینی» است که خواهان حکومت دینی، اما«دمکراتیک» است وتوجه ندارد که دینی- مذهبی کردن حکومت(حکومت تک ارزشی) آنرانه تنها عاری ازدمکراسی، که اصولا تامگرا(توتالیتر) خواهد کرد، بویژه آنکه نمونه حکومت ایده آل ایشان، همین ج.ا.واقعا موجود، همین ولایت فقیه، همین قانون اساسی، همین احکام وموازین شرع، با اندکی تساهل و تسامح است. اودر دفاع از«حکومت اسلامی»(دمکراتیک اش)، علاو برآیت الله خمینی، به دکترشریعتی، آیت الله صدر وآیت الله مطهری استناد می کند که اشکال حکومت ارائه شده ازسوی آنها نه تنها هیچگونه نزدیکی ای با دمکراسی وجامعه باز ندارند، بل برعکس، همگی از جمله بدترین انواع نظامهای تامگراهستند. ایشان از تجربیات وواقعیات سازماندهی ساختار حکومت، سده نوزده و بیست، درس نمی آموزد که حتا از میان حکومتهای برآمده ازاندیشه های این دوران(ازاسلام هزاروچهارسد سال پیش بگذریم)، مانند مارکسیسم وجنبش کمونیستی(که درتئوری وعمل اشکال متفاوت وگوناگونی به خود گرفتند)، فقط آنهایی موفق شدند که دستاوردهای بشریت درسازماندهی نوین جامعه وحکومت(دمکراسیهای پارلمانی متکی به حقوق بشر) را پدیرفتند: یعنی انسان عقلگرای قائم به ذات خویش، ناشی بودن قوای حکومت از اراده ملت، تساوی حقوقی همه دربرابر قانون، حقوق بشر، تکثر سیاسی- اجتماعی- فرهنگی، برابری حقوق زنان با مردان، جدایی دین وهرنوع ایدئولوژی از حکومت، و... را پذیرفتند(مانند سوسیال- دمکراتها، سوسیالیستها، کمونیستهای اروپایی درایتالیا، چپهای نوین،و...). و آنهایی که به روی حکومت ایدئولوژیک، نفی حقوق بشر، نفی جامعه باز ومتکثر، نفی حق حاکمیت ملت درشکل دمکراسیهای پارلمانی متکی به حقوق بشر، و... پای فشردند وذهنیت خود را به جای واقعیات نشاندند، همگی(دربرابر تاریخ) شکستی سخت خوردند.
در بررسی نظرات سید محمد خاتمی، من دراینجا به برخی ازسخنان نادرست وکاملا وارونه ایشان، چون«... از نظرجمهوری اسلامی ایران همه مرد وزنانی که دراین سرزمین زندگی می کنند، به حکم قانون اساسی دارای حقوق مساوی هستند وباید ازاین حقوق به نحواحسن استفاده کنند...» (سخنرانی درجمع مردم ایرانشهر۲/۲/۷۷ ، همانجا خاتمی از چه می گوید، ص٣۵۴) کاری ندارم که آشکارا«حقیقت» ندارد واصولا درشأن یک روحانی«نو اندیش» ورهبر سیاسی اصلاح طلب وصالح نیست، که به عنوان رهبرسیاسی و دینی، به مردمان خود دروغ بگوید: آیا زنان ایران حق انتخاب شدن در«شورای خبرگان رهبری»، در«شورای نگهبان، در«مجمع تشخیص مصلحت نظام»، درمقام«رهبری»، یا درمقام «ریاست جمهوری» را دارند؟ آیا آنها می توانند رئیس قوه قضایی، رئیس دیوانعالی کشوریا دادستان کل بشوند؟ آیا آنها اجازه دارند قاضی، وزیراطلاعات وامنیت، نمایندگان رهبر درنهادهای گوناگون یا امامان جمعه شوند؟ آیا حقوق آنها درزمینه ازدواج وطلاق، ارث، قوانین جزایی، و...، با مردان یکسان است؟ ایشان بهتر می دانند که پاسخ به تمام پرسشها منفی است و نابرابریها بمراتب بیشتر از آنچیزی است که دراینجا اشاره شد.
اما، موضوع بررسی و نقد من در اینجا چنین مواردی نیست، بل ساختار حکومت دینی «دمکراتیک» ایشان است. سخن را دراین باب ادامه دهم ونگاه کنیم آیـت الله مـرتضی مـطهری(ازجمله «بزرگانی» که سید محمد خاتمی در زمینه حکومت دینی دمکراتیک به او استناد می کند) دربـاب حـکومت چـه می گوید. آیت الله مرتضی مطهری(همچنانکه محسن کدیور در رده بندیهای خود می گوید) ازنظـریه پـردازان و پیروان«ولایت انتخابی مقیـده فقیـه»است. ایـن نظـریه از جـمله نظریه های دولت در فقـه شیعه است که مبتنی بر مشروعیت الهی- مردمی است(نظریه هفتم از مجموعه نظریه ها). حجت الاسلام کـدیورمی نویسد نخستین جـوانه هـای نظـریه ولایـت انتخـابی مقـیده فقیـه را مـی تـوان درآثـارمرتـضی مـطهری مشـاهده کـرد:
«... مطهری جمهوری اسلامی رااین گونه معرفی می کند: کلمه جمهوری، شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می کند وکلمه اسلامی محتوای آن را... جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن انتخاب رئیس حکومت از سوی عامه است برای مدت موقت، ومحتوای آن اسلامی است.ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار بگیرد وعملاً حکومت کند. نقش فقیه دریک کشوراسلامی یعنی کشوری که در آن مردم اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته وبه آن ملتزم ومتعهد هستند، نقش یک ایدئولوگ است، نه نقش یک حاکم. اساساً فقیه را خود مردم انتخاب می کنند وظیفه ایدئولوگ این است که براجرای درست وصحیح استراتژی نظارت داشته باشد، اوصلاحیت مجری قانون وکسی را که می خواهد رئیس دولت بشود وکارها را درکادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند، مورد نظارت وبررسی قرارمی دهد. تصور مردم آن روز- دوره مشروطیت- ونیز مردم ما از ولایت فقیه این نبوده ونیست که فقها، حکومت کنند واداره مملکت را به دست گیرند، بلکه درطول قرون واعصار تصور مردم از ولایت فقیه این بوده که از آنجا که جامعه یک جامعه اسلامی است ومردم وابسته به مکتب اسلامند، صلاحیت هرحاکمی ازاین نظر که قابلیت اجرای قوانین ملی اسلامی را دارد یا نه، باید مورد تصویب و تأیید فقیه قرار گیرد... ولایت فقیه، یک ولایت ایدئولوژیکی است واساساً فقیه راخود مردم انتخاب می کنند...۱».
حجت الاسلام کدیور سپس از آیت الله شیخ جعفر سبحانی، آیت الله شیخ نعمت الله صالحی نجف آبادی و نیز حضرت آیت الله حسینعلی منتظری نجف آبادی، به عنوان بانیان این نظریه(ولایت انتخابی مقیده فقیه) یاد می کند(۲). ایشان در این باره می نویسد:
« ارکان نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه عبارتند از:
۱- شرط فقاهت حاکم اسلامی.
۲- حاکم اسلامی با انتخاب از سوی مردم تعیین می شود.
٣- اختیارات حاکم اسلامی مقید به قانون اساسی است و اصول نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه با توجه به ارکان سه گانه آن به شرح زیر است:
رکن اول، شرط فقاهت حاکم اسلامی:
۱- هیچ انسانی برانسان دیگرولایت ندارد، مگراین که ازجانب ولیّ علی الالطلاق- خداوند تعالی- به ولایت برانسانها نصب شده باشد. ویا مردم درچهارچوب مقررات و که از طرف خدا مقرر شده او را انتخاب کرده باشند. مردم بر جان و مال وشوون خود درچهارچوب شرع تسلط دارند. تصرف در شوون واموال مردم بدون رضایت ایشان ظلم وتعدی محسوب می شود.
۲- خداوند پیامبررا به ولایت برامت نصب کرده است. ائمه هدی نیزازجانب خداوند توسط پیامبر به ولایت منصوب شده اند.
٣- حـکومت لازمـه زنـدگی اجتمـاعی وضـروری هم زمان هاست.
۴- بخش عظیمی ازاحکام اسلامی بدون اقـامه حکومت قابل اجرا نیست. با توجه به منسوج بودن احکام اسلامی با حکومت، تعطیل حکومت به تعطیل بخش مهمی از احکام شریعت می انجامد. اسلام به همـه نیازهای فردی واجتماعی انسان در تمام مراحـل حیات اعـم از روابط خانوادگی، مسائل سیاسی واقتصادی وحقوقی و روابط بین الملل و... عنایت داشته است. مقررات اسلامی بر اساس دولت صالح تشریع شده است.
۵- احکام اجتماعی اسلام اولاً و با لذات متوجه جامعه(به عنوان عام مجموعی) است، حاکم اسلامی که به عنوان نماینده جامعه اجرای آن را به عهده دارد. به عبارت دیگراجرای احکام عمومی به عهده دولت است.
۶- مراداز ولایت دراین نظریه ودر کلیه مباحث حقوق عمومی وبه ویژه حقوق اساسی حکومت، سلطه وامارت است، یعنی همان معنایی که درمتون سیاسی روایی از قبیل عهدنامه امیرالمومنین به مالک اشتر ارائه شده است.
۷- حکومت اسلامی با دیگر حکومتها دردوامر متفاوت است:
اول. تقـید بـه قـوانین اسـلامی متـخذ از کتـاب وسنت. حکومت حق نـدارد ولـو بـه انـدازه سـرسـوزنی ازموازین اسلامی تخلف کند. بنا براین حکومت مشروط و مقید به قوانین وموازین اسلامی است.
دوم. درحاکم اسلامی شرایط خاصی پیش بینی شده است. فاقد شرایط مشروعیت ندارد.
٨- به حکم عقل وکتاب وسنت حاکم اسلامی درزمان غیبت معصوم می باید حائز شرایط هشت گانه زیر باشند.
۹- یک عقل وافی؛ دو اسلام وایمان؛ سه عدالت؛ چهار فقاهت وعلم اجتهادی به احکام اسلامی بلکه افقهیت( مهم ترین شرط)؛ پنج تدبیر وکاردانی؛ شش اهل بخل و حرص و طمع نباشد؛ هفت مرد باشد؛ هشت پاکزاد باشد.
۱۰- رئیس حکومت اسلامی فرد است نه شورا ( به عبارت دیگر رئیس دولت اسلامی فقیه واجد شرایط است و نه شورای رهبری).
رکن دوم، انتخاب حاکم اسلامی:
۱- درصـورتی کـه شـارع مـقدس فـردی رابـالخصوص به ولایت برامت وحـاکمیت بـر مـردم مـنصوب کـرده بـاشد، اوبـرای امامت متعین است. باوجود چنین فردی و تمکن وی دراقامه حکومت، امامت غیراو منعقد نمی شود. درغیر این صورت حق تعیین سرنوشت سیاسی وانتـخاب حاکم ازبیـن واجـدین شرایط بـه امت واگذار شده است. ازآنجا که درعصر غیبت معصوم نصب خاص منتفی است بنابراین حکومت اسلامی درزمان غیبت انتخابی می باشد.
۲- نصب عام درمقام ثبوت وفرض محال است( نمی توان پذیرفت که همه فقیهان یا یکی ازایشان ازجانب شارع به ولایت سیاسی برامت نصب شده باشند). تمامی ادله نقلی ارائه شده ازاثبات نصب عام فقیهان به ولایت عاجزاست. مهم ترین روایات بحث یعنی مقبوله عمربن حنظله ومشهوره ابی خدیجه تنها منصب قضاوت فقیهان را اثبات می کنند وبعضی چون توقیع درمقام بیان منصب افتاء هستند، ادلـه عقـلی یـا ادلـه مـرکب ازعقـل ونـقل همـگی بـا فـرض انحصـارحکومت اسلامی درانتصاب اقامه شده اند وبا احتمال انتخاب استـدلال بـاطل می شود. ازادلـه روایی اقامه شده تنها می توان شـرایط معتبر درحـاکم اسـلامی رااستفـاده کـرد. بنـا بـرایـن تنهـا راه حکومت اسلامی درزمان غیبت انتخاب فقیه عادل ازسوی مردم است.
٣- بر فقیهان واجد شرایط واجب کفایی است که آمادگی خود رابرای تصدی امر حکومت اعلام دارند وبر مردم نیز واجب است ایشان را نامزد کرده انتخاب نمایند.
۴- درصـورتی کـه فـرد واجـد جمیع شـرایط یـافت نشد، با توجه بـه عـدم جـواز تعطیل حکومت مطلقاً، رعـایت شـرایط بـه ویـژه عقـل واسـلام وتدبیر وعـدالت درحد امکان لازم است. درموارد تـزاحم بیـن شـرایط از جمله تـزاحم بین فقـاهت و تـدبیر سیـاسی می توان قائل به تفصیل شد. درشرایط نیاز به قانون گذاری فقیه مقدم است و درشرایطی که به تدبیر وکاردانی نیاز بیشتری است، مومن مدبرمقدم می شود. درهرحال تشخیص شرایط مختلف زمان ومکان واجرای قاعده الاهم فالاهم به عهده خبرگان منتخب ملت است.
۵- درصورتی که فرد واجد شرایط واحد باشد، قبول ولایت وحاکمیت او برمردم واجب است. هرچند اعمال ولایت اونیزعملاً متوقف برتایید وی ازجانب مردم است. در صورت تعداد افراد واجد شرایط، حاکم اسلامی توسط مردم انتخاب می شود.
۶- شارع اصل انتخاب فرد واجد شرایط رااز سوی مردم امضا کرده است، اما شکل حکومت، نحوه انتخاب، خصوصیات وشرایط انتخاب کنندگان وچگونگی اجرای آن رابه عقلا واگذارکرده است. این گونه اموردرشرایط مختلف زمانی تفاوت می کند. این نکته برکمیت عددی باشد یا کیفیت انتخاب کنندگان مهم است، انتخابات مستقیم باشد یا دو مرحله ای، درمرحله اول مردم خبرگان راانتخاب کنند، درمرحله دوم خبرگان منتخب حاکم اسلامی راانتخاب نمایند، همگی ازامورعقلائی غیر منصوص هستند. چه بسا درزمان عدم رشد ملت عقلا بیشتر برکیفیت رأی دهندگان عنایت ورزند وبه تدریج عرصه رابرای رجوع به آرای عمومی کمی سالم می سازند.در عصرمـا ضریب سـلامت انتخـابـات دومـرحله ای بـیشتر است. درمـواردغیـر منصوص بـا روش عقـلایی می تـوان بـه رأی اکثریت مراجعه کـرد. امـا درهـر حـال حقوق اقلیت محـترم است واکثـریت حـق تجـاوز واعمـال فشـار براقلیت را ندارد. تقدم رأی اکـثریت براقلیت تقدم واقعی نیست. تقدم درمقام عمل و برای حفظ نظام اجتماعی است.
۷- درجریان انتخاب حاکم اسلامی، زنان نیزحق رأی دارند وهمچون مردان درتعیین سرنوشت سیاسی مشارکت می نمایند.
٨- عدم شرکت درانتخابات تعیین حاکم اسلامی جایز نیست. درصورت عدم شرکت اکثریت جامعه، رأی اقلیت نافذ است. درصورت عدم شرکت مردم درانتخابات، فقیه ازباب حسبه به انجام وظایف اقدام می نماید.
۹- بیعت وسـیله انشـاء تـولیت بعد ازمقـاوله و رضـاست. بـه ایـن معنی کـه بعد از گفتگوی فقیـه ومـردم و رضـایت طـرفین ازشـرایط یـکدیگر(درچهارچوب شرع) مـردم بـا فـرد واجـد شـرایط بیعت می کنند، یـعنی حکمـرانی او را می پذیرند. بـا بیـعت اجمـالاً ولایـت محقق می شود(بیـعت بـا معصومین تاکید بر نصب الهی است).
۱۰- مشروعیت حکومت درزمان غیبت در چهارچوب شرع مستند به مردم است. حکومت معاهده ای دو طرفه بین حاکم ومردم است که به امضای شارع رسیده است. حکومت اسلامی قرارداد شرعی بین امت وحاکم منتخب است. انتخاب یکی ازاقسام وکالت به معنای اعم است(تفویض امربع غیر). اما وکالت به معنای اعم برسه قسم است: یک، اذن به غیر: وکالت به این معنی عقد نیست. دو، استنا به غیر. به این معنی که نایب وجود تنزیلی منوب عنه باشد، وعمل او عمل منوب عنه محسوب شود. (وکالت به معنای اخص - وکالت مصطلح در فقه.) وکالت به این معنی عقد جایز نیست. سه، احداث ولایت وسلطه مستقل برای غیربا قبول او. وکالت به این معنی عقد لازم است. مراد از انتخاب دراین نظریه معنای سوم است. عقدی خاص که درعناوین فقهی مألوف نمی گنجد، هرچند مورد امضای شارع است. بیعت، انشای پذیرفتن ولایت بعد از عقد ومعاهده می باشد.
رکن سوم، تقید اختیارات حاکم منتخب به قانون اساسی:
۱- انتخاب به عنوان عقد لازم می تواند شرایط ضمن عقد نیز داشتـه باشد. حاکم و مردم می توانند حکومت را مقید به رعایت قیودی از قبیل قانون اساسی کنند. کلیه انتخاباتی که پس ازتـدوین قـانون اساسی و بر اساس آن انجام می گیرد، مطلقاً مقید به قانون اساسی است حتی اگر چنین شرطی ذکر نشود. یعنی ملت به وسیله خبرگان (یا مستقیم) رهبری را انتخاب می نماید که عملاً ملتزم به قانون اساسی باشد واز آن تخلف نکند.
۲- شرط ضمن عقد(قانون اساسی) می تواند مبتنی برقید زمانی باشد به این معنا که مردم برای مدت محدودی(مثلاً ده سال) فقیه رابه عنوان حاکم اسلامی انتخاب می کنند. اگرانتخاب موقت باشد ولایت با انقضاء وقت زمامداری منتفی است.
٣- حاکم اسلامی را نمی توان ازحکومت عزل کردبه جز در دوحالت: اول، فاقد یکی ازشرایط هشت گانه معتبردرحاکم اسلامی شده باشد. دوم، ازتعهدات خود(مندرج درقانون اساسی به عنوان شرط ضمن عقد) تخلف کرده باشد. صدور معصیت جزئی وخطا به شرطی که حکومت برموازین اسلامی باقی باشد، باعث انعزال حاکم نمی شود. درصورتی که حکومت ازچهارچوب اسلامی خارج شود با رعایت شرایط تدریجی نهی ازمنکر قیام بر علیه اوجایز، بلکه واجب می شود.   
۴- دولت وحاکم اسلام، متصدی امورعمومی جامعه هستند، اما سپهر زندگی خصوصی وامورشخصی وغیر عمومی مردم( مادامی که ضرری متوجه دیگران نکرده باشد ودرچهارچوب شرع باشد) آزادند وحق انتخاب دارند ونمی توان سلیقه خاصی را برایشان تحمیل کرد. دولت دراین گونه موارد ضمن ارائه خطوط کلی اسلامی، تعلیم وارشاد وهدایت عمومی رابه عهده دارد وامکانات لازم برای بهره مندی آحاد مردم درچهارچوب شرع را فراهم می سازد.
۵- بنـای دولت اسـلامی بـرمشورت وتبـادل نـظر در امـور واجتنـاب از استبـداد رأی و دیکتـاتوری است. اگـر چه حاکـم اسلامی پس از مشـورت بـا اهل نظر، خود مسئول است، لذا ملاک تشخیص وی است و تبعیت از رأی اکثریت بر وی لازم نیست، اما در قانون اساسی(به عنوان شرط ضمن عقد) می توان محدوده اختیارات وی رامشخص کرد. حاکم اسلامی موظف به رعایت این محدوده قانونی خواهد بود.
۶- درحکومت اسلامی فقیه منتخب برقوای سه گانه اشراف دارد و ین قوا زیر نظر وی انجام وظیفه می کنند. انتخاب مستقیم از جانب مردم، وانتخاب رئیس قوه قضاییه ازبین فقیهان معرفی شده ازسوی حاکم توسط نمایندگان مردم یا خبرگان و به طور کلی صورمختلف تفکیک نسبی قوا درصورت تعهد به آن سوی حاکم با پیش بینی درقانون اساسی لازم می شود.
۷- حاکم اسلامی(فقیه منتخب) دربرابر خبرگان منتخب مردم درنتیجه دربرابر مسئول است. خبرگان منتخب حق سئوال، استیضاح، عزل ونصب وی را با شرایط خاص (پیش بینی شده درقانون اساسی به عنوان شرط ضمن عقد) خواهند داشت.
٨- اگرچه قضاوت واستنباط احکام ازمنابع شرعی به عهده مجتهدان است، اما در تمامی قوای سه گانه می توان با رعایت دقیق کلیه شرایط شرعی، ما شرکت عمومی رااعمال کرد. ترسیم خطوط کلی وبرنامه های کلان مملکت اسلامی توسط کارشناسان مردم تحت اشراف حاکم اسلامی صورت می گیرد. درصورت عدم امکان وحدت دولت بزرگ اسلامی، تعدد دولتهای اسلامی جایز است. حاکم اسلامی درهمه شوون سیاسی افرادی که او راانتخاب کرده اند در چهارچوب قوانین اسلامی ومقررات مصوب ولایت دارد...٣».
گفتـاوردهـا بسیـارطـولانی شدنـد، امـا برای روشـن شـدن موضـوع ضـروری بـود. بـا ایـن وجـود، ایـن نظـریه راهـم بایـد بـه زبـان سـاده بیـان کـرد تـا روشن شـود حـقوق مـلت وحقوق فقهـا کـدامند؟ یـعنی، سـرانجام روشن گـردد درجمهوری اسلامی مورد نظر ایشان قـوای حکومت ناشی از کیست، چه کس یا کسان باید قانونگداری کنند و چرا، حق قضاوت ازآن چه کسانی است وچرا، وسرانجام اداره امور اجرایی جامعه با چه کسانی خواهد وبود وچرا؟ و در نهایت تفاوتهای حکومت«دمکراتیک» دینی ایشان با همین ولایت فقیه واقعا موجود درکجا ودرچیست؟ بنابراین،«حکومت انتخابی مقیده فقیه» به زبان ساده چنین است:
* شکل حکومت، «جمهوری» اسلامی ومحتوای آن اسلام است.
* اسلام یک ایدئولوژی، وفقیه ایدئولوگ نظام است.
* وظیفه ایدئولوگ(فقیه یا مجتهد) نظارت براجرای ایدئولوژیکی اموراست.
* ولایت فقیه، ولایت ایدئولوژیکی، وفقیه انتخابی است.
* حکومت اسلامی لازم وواجب، وخداوند پیامبر وامامان را برای حکومت نصب کرده است. درزمان غیبت معصوم(امام دوازدهم)، حاکم اسلامی باید(بنا برحکم عقل وکتاب وسنت)نه تنها دارای فقاهت وعلم اجتهادی به احکام اسلامی، بل افقهیت(بالاترین وعالی ترین فقیه ومجتهد) باشد.
* ریاست حکومت اسلامی، فردی ونه «شورائی» است.
* حکومت اسلامی باید تقید(مقید) به قوانین اسلامی متخذ(اتخاذ،استخراج شده) ازکتاب وسنت داشته باشد و حکومت حق ندارد حتا « به اندازه سرسوزنی از موازین اسلامی تخلف کند». پس، حکومت مشروط ومقید به احکام وموازین اسلامی است. «موازین اسلامی» چیست؟ حدود الهی(حرامها و حلالها) از پیش (بنا بر نصوص قرآن ونیزسنت وحدیت پیامبر وامامان) روشن است، در«منطقه الفراغ»، منطقه باز(مکروه، مباح ومستحب)، زیر نظرفقها ومجتهدان، درتطابق با احکام وموازین شرع، اتخاذ تصمیم خواهد شد.
* تنها شکل حکومت اسلامی(درزمان غیبت) انتخاب فقیه عادل از سوی مردم است. اگر فرد واجد شرایط واحد باشد، قبول ولایت وحاکمیت اوبرمردم واجب است، درغیراینصورت، مردم از میان فقها و مجتهدان«واجد شرایط» یکی را انتخاب خواهند کرد.
* حاکم بایدمرد(فقیه، مسلمان، شیعه دوازده امامی، پیرومکتب اصولی، پیرو نظریه ولایت در«زمان غیبت») باشد.
* عدم شرکت درانتخابات، بمنظور تعیین حاکم اسلامی، مجاز نیست. اگراکثریت جامعه در«انتخابات» شرکت نکرد، رأی اقلیت ماخذ خواهد بود. واگر مردم انتخاب را تحریم کردند، یا به هردلیلی درآن شرکت نکردند، فقیه به وظایف خود(حکومت برمردم) ادامه خواهد داد. به عبارت دیگر مردم چه بخواهند یا نخواهند، فقیه بالای سرآنها خواهد بود.
* همه اموردرچارچوب«احکام وموازین شرع» انجام خواهد گرفت، اینکه این«احکام وموازین» چه هستند(زیرا خوانشهای متفاوت تا متضاد وجود دارد)، ولی امرتعیین خواهد کرد، و...

متاسفانه باید گفت با تمام «تفاوتهائی» که این نظریه با نظرات سایر پیروان حکومت دینی («دمکراتیک» وغیر دمکراتیک!) دارد، گوهر تمامی آنها یکی ومشترک است:
۱- توجیه حقانیت حکومت گروهی ویژه از جامعه(فقها و مجتهدان)، درهردو یکی است: حاکمیت خداوند، حاکمیت پیامبر، حاکمیت امامان وسرانجام حاکمیت فقها ومجتهدان. یکی«نصب» شده ازسوی الله، دیگری«نصب» شده از پیامبرهمراه با خواست الهی، سوی نصب شده از سوی شورای خبرگان، و چهارمی « انتخاب» شده از سوی مردم. اصل، که همان حکومت فقط فقیه یا فقها برمردم است، همچنان ثابت می ماند.
۲- اجـرای کـامل «احـکام ومـوازین شـرع»، یـا اجـرای کـامل حـرامها و حـلالهـا. تفسیرمـوازین شـرع وحـرامها وحـلالهـا فقط از حقوق فقها ومجتهدان خواهد بود: انحصارِامر قانونگذاری با «صالحان»است. در«منطقه الفراغ»، یعنی خارج از محدوده حرامها وحلاها، با اذن و نظارت مراجع، درمحدوده شرع، تصمیم گرفته خواهد شد.
٣- حکومت بدون اجازه«الله»، بدون اجازه محمد، بدون اجازه امامان وسرانجام بدون اجازه فقها ومجتهدان نامشروع است. وازآنجائیکه درواقعیت امر، دردنیای واقعی خارج ازذهن، برای اداره امورعمومی جامعه(حکومت) نه الله وجود دارد، نه محمد ونه(فعلا) امامی، پس تمام قدرت دردست فقها ومجتهدانی خواهد بود که صرفا به دلیل چند سال تحصیل درحوزه های علمیه دینی، خود براین پندارند که تافتگان جدابافته، با حقوقی ویژه، یعنی نمایندگان «الله» برروی زمین هستند وحکومت برمردم اصولا حق خدشه ناپذیر آنها است.
۴- حق ویژه فقها ومجتهدان، وسپس مسلمانان شیعه مکتب اصولی درحکومت، همچنان حفظ می شود. حتا مسلمانان اهل سنت(۹۰% کل مسلمانان جهان، در ایران ۱۰ تا ۱۵% کل جمعیت کشور) نیزاز حقوق خویش محروم اند. بعلاوه حقوق سایراقلیتهای دینی- مذهبی، که همگی شهروندان ایران هستند و باید ازحقوقی یکسان با دیگران، دربرابر قانون، بهره مند باشند.
۵- حکومت ارزشی وایدئولوژیک(جهان بینی اسلامی) است. ارزشهای مکتب اصولی معیارقانونگذاری وهدایت جامعه است، و حکومت ایدئولوژیک اساس یک نظام تامگرا است، خوب یا بد.
۶- وسرانجام نامشخص است که«اسلام واقعی،اسلام ناب» کدام است.
۷- وکنارنهادن دگراندیشان، به معنای سلب حقوق بشر، سلب حقوق اساسی، و بعضا سلب حقوق مدنی از آنها: ازمسلمانان اهل سنت، تا پیروان سایرادیان ومذاهب، تا سکولارها و...
٨- وتوجه به این مهم که سنگسار، شلاق، بریدن دست وپای مجرم، نابرابری درحقوق زنان و مردان و...، همگی ازجمله احکام وموازین شرع اند و حدود الهی و تغییر ناپذیر.
۹- واینکه اصولاً غیراز«فقها ومجتهدان»، کسان دیگر مجاز نیستند رئیس حکومت شوند.
۱۰- وقوه قضایی درانحصار فقط فقها ومجتهدان است.

آیا «حکومت دینی دمکراتیک»(راه سوم) اصولاً با حکومت دینی(ولایت فقیه کنونی) دراساس تفاوتی دارد؟ آیا هر دوشکل حکومت دربرگیرنده گوهرهای اساسی یک نظام تامگرا نیستند؟
اساس تامگرایی، حکومت ایدئولوژیک(زمینی یا آسمانی، نژادی، دینی- مذهبی، تاریخی- طبقاتی، یا...) برآمده از «جبریت» برفرازانسان، ایدئولوژی(«حقیقت مطلق») مقدس، با رهبر«مقدس» وبرفرازملت است که ازانسان سلب مسئولیت می کنند تا او را به سرمنزل «حقیقت» موعود(اجباری) برسانند، وهمگی از«جهنم» سردرآورده اند. حکومت دینی، درتمام اشکال آن،«دمکراتیک» وغیردمکراتیک، حکومتی است برفراز انسان، که با کنار نهادن عقل وتکیه بر«وحی»، با رهبریا رهبرانی که خود را نماینده «الله» بروی زمین می دانند، با بازگشت به دوران جاهلیت، به دوران پیش از روشنگری وخردگرائی، می خواهند جامعه ای بسازند که درآن هرکس خود اعتراف کند که بی- یا ناقص العقل است، حقوق(اساسی وبشر) اش را حقوقی«شیطانی» بداند، عدالت را با قصاص و شلاق، با بریدن دست وپا ودرآوردن چشم دربرابرچشم، برقرار سازد، به تبعیض میان مسلمان و نامسلمان، سنی و شیعه، زن ومرد تن دهد، کافران ومشرکان رابه قتل برساند، از«افتخاراتش» فرستادن دختران به خانه شوهرپیش از«حیض»(زیرنه سال)باشد، وهمگی به نام نجات بشریت، وتوجه ندارند بشریت مدت زمانی است ازاین اندیشه ها نجات یافته است وآنها یا خود همچنان در«خواب» اند و یا می خواهندمردمان را به خواب برند تا برآنها همچنان حکومت کنند. «روشنفکران» دینی توجه ندارند که هرکس در باره دین ومذهبش سخن میگوید، درواقعیت سخن ازخویش می گوید وافکارش را«توجیه» الهی- دینی میکند تا منشاء افکار واپسگرایانه اش را(که خود اوست) خدشه ناپذیرو«مقدس» جلوه دهد:

«... دواشکال اساسی ومهم برحکومت دمکراسی وارد است. یکی اینکه اکثریت مردم ناقص ومحتاج وغیرکاملند وبا یک سخنرانی داغ ویک مشت کلمات زیبا چنان تحت تاثیر قرار میگیرند که هرچه سخنران بخواهد عمل میکنند. وجمعی به حدی مادی وشکم پرست هستند که با مختصر پول ویک نهاروشام چرب خودشان را تسلیم میکنندوجمعی به حدی شهوت رانندکه با یک نگاه محبت آمیززنی عقیده اشان عوض میشود. اساسا اکثر مردم...غیرعالمند ونادان ونمیتوانند خیروشرراتشخیص دهند...۴».
«... هنگامیکه به آیات قرآن نگاه می کنیم که قرآن همواره نسبت به عمل وروش انتخابات(و انتصاب)اکثریت هرجامعه ای نظرخوشی نداشته است وباندیشه آنان ارزشی قائل نشده است. قران دربیشتر از ۲۵ مورد اکثریت بشری رابه تعبیر،اکثرهم لایعلمون= بیشترانسانها نادانند، نادان خطاب کرده است. ودر شش مورد اکثریت رابه خطاب، اکثرهم لایشکرون= اکثرانسانها شکرگزار نیستند، توبیخ کرده است، در ۱٣ مورد فاسق ودر چهارمورد دیگر بدون عقل وخرد معرفی کرده است ونیزدر بیشتر ازچهار مورد اکثریت را کافر محض و منکر حق خوانده است و دریک مورداکثریت انسانها را گمراه وگمراه کننده دانسته است. خداوند دراینباره می گوید: وان تطع اکثرمن فیالارض یغرلوک غن سبیل اله. یعنی اگر از اکثر ساکنان روی زمین پیروی کنی آنان تو را از راه حق بدربرده ومنحرف می کنند. پس از اینکه قرآن اکثریت جامعه رااز نظر فکر وعمل منحط وفاسد معرفی نموده واین مطلب را بصورت اصل خلل ناپذیری بیان می کند، آیا بازهم مسلمان وپیرو قرآن میتواند تکیه بر اکثریت کرده واز نظریات آنان طرفداری کند؟...۵».
«... دو نوع دمکراسی است: دمکراسی آزاد و دمکراسی متعهد یا هدایت شده. دمکراسی غیرمتعهد حکومت آزادی است که تنها با رأی مردم روی کار می آید و تعهدی جز آنچه که مردم با همین سنن و با همین خصوصیات می خواهند ندارد. (اما) دمکراسی متعهد حکومت گروهی است که می خواهد بر اساس یک برنامه انقلابی مترقی افراد را، بینش افراد را، زبان و فرهنگ مردم را، روابط اجتماعی و سطح زندگی مردم و شکل جامعه را دگرگون کند و به بهترین شکلش براند. برای این کار یک ایدئولوژی دارد، یک مکتب فکری مشخص دارد، یک برنامه ریزی دقیق دارد و هدفش این نیست که یکایک این مردم رأیشان و سلیقه شان متوجه او شود... این دمکراسی متعهد است، رهبری متعهد است، که جامعه را نه بر اساس سُنت های جامعه، بلکه بر اساس برنامه انقلابی خودش به طرف هدف نهایی فکری و اجتماعی مترقی براند. بی شک اسلام یک حکومت متعهد است، پیغمبر یک رهبر متعهد است... پیغمبر ما... پیغمبری نیست که کلمات وحی را اعلام کند و خاموش بماند... (او) برای تحقق این پیغامها... شمشیر می کشد و به همه حکومتهای این جهان هم اعلام می کند یا تسلیم این راه بشوید یا از سر راه من کنار بروید... و هر کس نرفت به رویش شمشیر می کشم. پیغمبر مسلح است چون پیغمبر متعهد است. کسی نیست که به مردم آنچنان که هستند بخواهد خوش بگذرد، یک مصلح، یک تغییر دهنده مردم و تغییر دهنده جامعه است. اگر رأی فاسد است رأی را ملاک انتخاب و تعیین عقیده و راه خودش نمی کند، بلکه عقیده و مسیراو متعهد است که این رأی را عوض کند... امروز حکومت یا گروه متعهدی سیاسی که در یک کشور رهبری را بدست می گیرد... – ولو مذهبی هم نباشند متعهدند – که سرنوشت انقلاب را به رأی های بی ارزش و خریداری شده و بازیچه جهل و خرافه و غرض وانگذارند... از نظر جامعه شناسی سیاسی، این گروه متکی به کسب رأی اکثریت افراد نیست، متعهد به تحقق ایده ها و عقاید و افکارش... بر اساس ایدئولوژی خودش است...۶».

         
منابع:
۱- نظریه های دولت درفقه شیعه، محسن کدیور، نشرنی، چاپ چهارم، ۱٣۷٨، صص ۱۴۴، ۱۴٣.
۲- همانجا، صص ۱۴٨، ۱۴۷، ۱۴۵.
٣- همانجا، صص ۱۵۷-۱۴۹.
۴- آیت الله سید صادق نوری، نظام حکومت در اسلام، ص۹۶.
۵- حجت السلام محمد باقرخالصی، روزنامه بامداد، ۲۰ تیر ۱٣۵٨
۶- دکتر علی شریعتی: علی(ع)، مجموعه‍ی آثار ۲۶، ازمعلم شهید دکترعلی شریعتی، انتشارات نیلوفر،   چاپ دوم، بهار ۱٣۶۲، چاپ پژمان، صص ۶۱۷- ۶۱۹

تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com