عنوان : عین فتوای امام است
اعدام یعنی ,,قتل عمد حکومتی ,, بویژه در ایران که در آن قوانین قرون وسطائی ,,جزا , دیه و قصاص ,, حاکم است. در دستگاه قضائیه رژیم که بوئی از ,, عدل و داد ,, نبرده , ملاک اصولا ,,مدنیت ,, نیست, بلکه ,بربریت ,, است, آنهم به شیوه ی عریان اش. اعدام و شلاق کش کردن مردم در ملاء عام , نشان از این بربریت است. دست زدن و چشم درآوردن و یا از کوه پرتاب کردن نیز به همین سیاق. حال مجرم سیاسی و یا اجتماعی اش باشد. در سال ۶۰ خمینی فرمان داد تا قوانین اسلامی گردند. بر این سیاق شورائی به رهبری بهشتی و موسوی اردبیلی که اکنون به اصطلاح ,, مدره شده ,, تشکیل گردید. این شورا طی یک سال قوانین قصاص و دیه را به مجلس تحت فرمان امام برد و بدین سان بساط ,,مدنیت ,, از ایران رخت بربست.
برای دستگاه قصابیه ی آخوندی جوان و نوجوان, مرد و یا زن, پیر و یا جوان تفاوتی ندارد. همه را با یک چشم و با یک چوب میزند. خواه مسیحی, کلیمی, زرتشتی, با دین و یا بی دین باشی. اساس قوانین شریعت است و بس. ایذا اعدام های سیاسی و مخالفان رژیم نیز بر سیاق ,, محارب و ضد انقلاب ,, بر اساس همین قوانین صورت میگیرد. این در حالی است که تاکنون رژیم هیچ تعریفی از جرم سیاسی نداده است.
موسوی تبریزی میگفت «اگر اینهارا دستگیر کردند, دیگر معطّل این نخواهند شد که چندین ماه اینها بخورند و بخوابند و بیت المال مصرف کنند. اینها محاکمه شان توی خیابان است. کشتن اینها واجب است نه جایز... هر کس را که در خیابان، در درگیری و تظاهرات مسلّحانه و آنها که پشت این اشرار مسلّح قایم می‌شوند و اینها را تقویت و راهنمایی می‌کنند و موتور می‌دهند و یا می‌خواهند ماشین بدهند و دستگیر می‌شوند، بدون معطلی، همان شب که دو نفر پاسدار و یا مردم شهادت بدهند که آنها در درگیری بودند و قیام کرده‌اند، کافی است و همان شب اعدام خواهند ‌شد,, . ویا محمدی گیلانی می گوید: ,, محمدی گیلانی: «... محارب بعد از دستگیری توبه اش پذیرفته نیست. کیفر همان کیفری است که قرآن تعیین می کند؛ کشتن به شدیدترین وجه, حلق آویز کردن به فضاحت بارترین حالت ممکن و دست راست و پای چپ آنها بریده شود. اسلام اجازه می دهد که اینها را در کنار دیوار همان جا آنها را با گلوله بزنند. از نظر اصول فقهی لازم نیست به محاکم صالحه بیاورند, برای این که محارب بوده اند. اسلام اجازه نمی دهد که بدن مجروح اینگونه افراد باغی به بیمارستان برده شود بلکه باید تمام کُش شوند. اسلام اجازه می دهد حتی اگر زیر تعزیر (شکنجه), آنها جان هم بدهند کسی ضامن نیست که عین فتوای امام است ,,
نه وکیلی و نه حق و حقوقی برای متهمان قائلند. وکلا عمدتا خود در زندان و سیاه چالهای رژیم بسر میبرند, چراکه به خود جرات داده تا از حقوق متهم دفاع نمایند!! در قوانین رژیم اصولا اصل بر ,, بی گناهی مجرم ,, نیست, بلکه اصل در وهله ی نخست بر گناهکاری فرد است, تا عکس آن ثابت شود. در دنیای مدنیت این امر بالعکس است و هر متهمی , اعم از اجتماعی یا با زمینه های سیاسی و عقیدتی, نخست فردی بیگناه است. آن زمان گناهکار بشمار میرود که در یک دادگاه صالحه , با استفاده از وکیل مدافع , شاهد و هئیت منصفه , جرم و گناه وی به اثبات برسد.
۴۰۷۷۲ - تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹۰