• شکل های ُسلطه تغییر یافته است. برخی کشورهای کم توسعه یافته صنعتی شده اند. اکثریت امروز حاشیه ای هستند. رابطه های حفظ شده با اقتصادهای مرکز فایده شان را از دست داده اند. با وامدار بودن جهان سوّم، سپس جهانی شدن کارهای مالی، در پی آزادسازی بازارهای مالی، وابستگی مالی برای بسیاری کشورها گرایش به تعیین کنندگی دارند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲٨ مهر ۱٣۹۰ -  ۲۰ اکتبر ۲۰۱۱

آیا وضعیت به حاشیه راندن فزاینده که اغلب کشورهای کم توسعه یافته با آن روبرو هستند، می تواند با تزها درباره امپریالیسم توضیح داده شود؟ باید تصدیق کرد که این تزها امروز کارایی ندارند. در این جا، روی دو تز اساسی درنگ می کنیم:
    تز روزا لوکزامبورگ بازارهای فروش قبلی غیر سرمایه داری را که لازم برای توسعه سرمایه داری در کشورهای پیشرفته امروز است، مطرح می کند. این تز امکان داده است که در تحلیل شکل بندی کم توسعه یافتگی پیشرفت های مهمی حاصل گردد. با این همه، دو تصور از تز امپریالیسم نزد روزا لوگزامبورگ وجود دارد: یکی تاریخی است که روی نتیجه های ناهنجار انتشار رابطه های تجاری و سرمایه داری تأکید می ورزد. در واقع این جنبه است که ویژگی کم توسعه یافتگی در پیرامون را بوجود می آورد و وسیله محلی کردن علت های کم توسعه یافتگی آن را در شرایط فرمانروایی کشورهای مرکز فراهم می کند؛ دیگری که تئوریک است به یاری معادله های بازتولید گسترده مارکس توضیح داده شده و ضرورت بازارهای فروش خارجی را برای گسترش بدون برخوردهای زیاد سرمایه داری مرکز تصریح می کند. این جنبه به یاری معادله های باز تولید گسترده با داخل کردن یک فرضیه درباره تحول ترکیب آلی سرمایه که مارکس به آن نپرداخت، نشان داده شده است. پس یک فزونی عرضه ثروت های مورد مصرف و یک ناکافی بودن ثروت های تولیدی وجود دارد. بازارهای فروش برای این مازادها و واردات کافی برای ثروت های تولیدی ضرورت داشت. کشورهای پیرامونی بازارهای فروش و مواد اولیه به جای این بازارهای فروش تدارک می کنند. از آن زمان سیستم توانست در مرکز سرمایه داری به بازتولید بپردازد. چون که به اعتبار پیرامون غیرسرمایه داری متعادل شده است. از سوی دیگر، به علت محدود شدن این بازارهای فروش در آغاز قرن بیستم بحران در مرکز گسترش می یابد. به عقیده روزا لوکزامبورگ تخریب رابطه های پیش سرمایه داری هنگام توسعه رابطه های تجاری و ویژه کاری بین المللی که توسط کشورهای مرکز به پیرامون تحمیل گردید، می بایست موجب تبدیل آن ها به رابطه های تولید سرمایه داری گردد. تنگی فزاینده این بازارهای فروش نسبت به توسعه سرمایه به ویژگی برانگیختن بحران سرمایه داری و تغذیه جنگ ها برای تصاحب این بازارها مربوط بود. بازارهای فروش قبلی پیش سرمایه داری با تبدیل به سرمایه داری خود را به منزله بازارهای فروش نفی می کنند. بنابراین، مبادله ها با کشورهای پیرامونی بر عکس منطبق با ضرورتی حیاتی بود. آن ها تنها نقش ساده کمکی آن گونه که مارکس آن را تحلیل کرد، بازی نکردند.
    این تز امپریالیسم در قطعه های تاریخی اثر روزا لوکزامبورگ متفاوت تر و مناسب تر است. رابطه های تولید ویران شده جایش را به رابطه های دیگر (سرمایه داری) نسپرده اند. آن ها ویران شده و از میان رفته اند. این جنبه دوگانه است که کم توسعه یافتگی، شکل بندی و توسعه اش را تعریف می کند. گسترش رابطه های تجاری و / یا سرمایه داری در فضا - زمان بسیار کوتاه زخم عمیقی باقی می گذارد: یعنی رابطه های پیشین تولید ویران شده و از هدف های شان که آن ها تعیین کرده بودند و در راستای تولید تجاری سمت گیری شده بود، منحرف شدند. از این رو است که مزد بری جنبه های محدود را آشکار می کند و بدین ترتیب بخش غیر صوری تا این اندازه اهمیت می یابد. البته، این تحلیل نوآورانه، درباره کم توسعه یافتگی با تحلیل ارائه شده بر پایه معادله های بازتولید وسیع مباینت دارد. زیرا بازارهای فروش به بازارهای فروش بر پایه سرمایه داری ناب تبدیل نمی شوند. به شیوه کلی تر به خاطر این که سرمایه داری موفق به ایجاد بازارهای فروش جدید از جمله و به ویژه در کشورهایی که در آن ها به شکوفایی رسید، شده است. از سوی دیگر، آن چه نخست از این برآورد، بدست می آید، عبارت از این است که تجارت بین المللی به طور اساسی متکی بر کشورهای پیشرفته امروز است و کشورهای کم توسعه یافته در تجارت جهانی به استثنای کشورهای جدید صنعتی به حاشیه رانده شده اند. دو دیگر این که این تجارت اکنون بر پایه ترقی مبادله های درون شاخه ها به زیان مبادله های بین شاخه های آغاز قرن مشخص می گردد. پس، بحران سرمایه داری وجود ندارد. بلکه، نارسایی بازارهای فروش در کشورهای جهان سوم وجود دارد. تعریف امپریالیسم به عنوان مرحله نهایی سرمایه داری پایه های عملی اش را بنا بر توسعه سرمایه داری و فرارفت از تضادهایی که می آفریند، از دست داده است.
    تز لنین، اشتباه آمیزتر از تز روزا لوکزامبورگ است. آیا این یادآوری که مسئله به درستی عبارت از یک تئوری نیست، بلکه به گفته های خود لنین یک بررسی عامه پسند است، تقدس زدایی نخواهد بود؟ مسئله در حقیقت عبارت از شرح ساختارهای اثرهای هیلفردینگ است. هنگامی که موضوع این تز تحلیل روند گردایی- تمرکز سرمایه است، بیشتر شکل تحلیلی - تشریحی دارد تا تئوریک. در این خصوص تز لنین از تز روزا لوکزامبورگ متمایز است. البته، جریان تاریخ اندیشه مارکسیستی که مدت دراز استالینی بود، از یک سو، تز یا تزهای روزا لوکزامبورگ را به وسعت و به نادرستی نادیده انگاشت و از سوی دیگر، اندیشه لنین درباره امپریالیسم، مرحله عالی سرمایه داری چنان به اوج رسانده شد که گویا این تز پایه تئوریک تز نزول گرایشی نرخ سود است. از این رو، هسته سخت مبتنی بر این تز گنگ جزوه لنین و سهم های هیلفردینگ بود. واقعیت این است که این تز نادرست است. اگر دیروز این تز می توانست بنا بر ویژگی های تقسیم بین المللی کار آن روز موجه بنظر آید، امروز کم تر از هر وقت موجه است. همان طور که تازه به آن اشاره شد، دیروز در عصر هژمونی بریتانیا، ویژه کاری بین المللی به طور اساسی درون شاخه ها بود. صدور سرمایه به سوی مستعمره ها یا آن چه مستعمره ها در گذشته نزدیک بوده است، انجام می گرفت. کشورهای پیرامون در تولید و صدور ماده های اولیه تخصص یافته بودند. ورود سرمایه ها در ضمن و به ویژه امکان می دهند که برای زیرساخت های لازم برای برقراری این تقسیم بین المللی کار سرمایه گذاری شود. در این دوره برای یکی از این کشورها رهایی از غل و زنجیری که پیمان استعماری بر دست و پای شان بسته بود، بسیار دشوار بود. البته، چنین موردی وجود داشت. روزا لوکزامبورگ تجربه بسیار دشوار آن را به طور تحسین آمیزی تشریح کرده است. اما آن چه فرمان روا بود تصمیم به حفظ شغل های کارگران پارچه بافی لیورپول به بهای جلوگیری وحشیانه از صنعتی شدن و از حیث انسانی پر هزینه بود که در هند زیر نام رسالت تمدن ساز غرب به این کشور تحمیل شد. امروز بخشی از جهان سوّم هنگامی که این امکان را دارد، صنعتی می شود. بسیاری از آن ها به آن جلب شده اند. امّا بسیار اندک آن را انتخاب کرده اند. به استثنای این گروه از کشورها، جهان سوّم از تاریخ عقب مانده است. جهان سوّم از حیث اقتصادی وزنه سنگینی ندارد، امّا از حیث سیاسی به خاطر برخورداری از موقعیت جغرافیای سیاسی منافع معینی برای برخی کشورهای مرکز دارد. تجارت بین المللی که زمانی از سهم ناچیز امّا در حال افزایش کشورهای تازه صنعتی شده نتیجه می شد، بین تعدادی از کشورها تقسیم شده که در میان آن ها چین سهم مهم تر و فزون تری دارد. گردش سرمایه ها هم دارای همین وضع است. مرکزهای سه گانه (ژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا) کشورهای پیرامونی کم توسعه یافته را در حاشیه نگاه می دارند. آن ها توجه سرمایه گذاری های خارجی را جلب نمی کنند و برای سرمایه گذاران بین المللی بیش از مکان تولید از حیث بازارهای شان اهمیت دارند. البته، این یادآوری باید از تفاوت های موجود غافل نباشد: زیرا کشورهای نو صنعتی چنین وضعی ندارند و موقعیت کشورهایی با ُبعد قاره ای مانند چین امروز و در آینده هند چنین نیست. به هر رو گرایش وزین باقی می ماند: تجارت جهانی و گردش سرمایه ها بیش از پیش درون کشورهای سه قطب متمرکز می شود. آیا می توان گفت که این گرایش استوار می ماند؟ به احتمال نه. برخی کشورها که نیمه صنعتی شده اند، به احتمال خواهند توانست به قطب های سه گانه اقتصاد جهانی متصل شوند. البته، شیوه های جای گیری آن ها در تقسیم بین المللی کار به توسعه هم زمان تجارت فرآورده های ساخته شده بیش از مواد اولیه و ترقی مبادله های درون شاخه ها در شکل هایی مشابه با شکل های کشورهای پیشرفته گرایش دارد.
    با این همه، فرمان روایی همواره ادامه می یابد. شکل را تغییر می دهد، ولی دیگر همان اهمیت را نمی یابد. شکل را دگرگون می کند، چون در بسیاری کشورهای در حال توسعه ُبعد مالی کسب می کند. چنان که می توانیم آن را با وجود توسعه بازارهای نوخاسته ملاحظه کنیم. آن دیگر همان معنی را ندارد، چون که این بازارها جنبه کمکی و یا آن گونه که      روزا لوکزامبورگ و لنین آن را به شیوه مختلف درک می کردند، بیشتر ضرورت حیاتی دارند. این نکته ای است که اکنون به آن می پردازیم.

    الف - سرمایه آفرینی مالی پر بها
    ۱- «کمک» کشورهای کم توسعه یافته به کشورهای پیشرفته بر پایه تشدید نابرابری های عمیق اکنون مهم تأمین مالی می شود.
    در پایان قرن گذشته هنگامی که تقسیم بین المللی کار صورت گرفت، این وضعیت به صورت قاعده درآمد که کشورهای پیرامون به استخراج مواد اولیه بپردازند و کشورهای مرکز تولید فرآورده های ساخته شده را عهده دار شوند و با صدور سرمایه ها به کشورهای پیرامون ناکافی بودن پس انداز این منطقه را جبران کنند و به تأسیس زیرساختار و به ویژه احداث راه آهن که برای سامان دادن اقتصاد صادرات ضروری بود، مساعدت نمایند. دیرتر، بسی دیرتر زمانی که برخی از این کشورها دگرگونی های عمیق یافتند و قرارداد استعماری به جبر رخدادها لغو گردید، وامداری کشورهای جهان سوّم رو به فزونی نهاد. البته، آن ها بی درنگ به دام های زبان مشترک پی بردند. یک برخورد در ارتباط با کشورها یا ملت ها نارساست. این برخورد به موضوع اساسی یعنی بررسی واقعی رابطه متغیر میان طبقه ها درون هر دولت - ملت توجه ندارد. این وامداری می تواند ناشی ازعامل های مختلف باشد: فرارهای سرمایه ها و قرضه ها به ارزهایی که فرار دادن سرمایه ها را ناگزیر ساخته است (در واقع، بانک های زوریخ پول ضعیف را نمی پذیرند)، کسر بودجه که به ویژه بر اثر دریافت مالیات بسیار ناچیز از درآمدهای بالا ایجاد می شود، کسری موازنه تجاری به علت نوع جاگیری در تقسیم بین المللی کار، ناکافی بودن پس انداز و مصرف بسیار زیاد قشرهای فرمانروا، سرمایه گذاری ها بر اساس قرضه بین المللی در بخش هایی که تولید کننده ارز نیستند. مورد کره جنوبی نادر است که وامداری از ناکافی بودن نسبی پس انداز در ارتباط با کوشش برای سرمایه گذاری ها در بخش های تولید کننده ارزها ناشی می شود. به بیان دیگر برای تحلیل موضوع وامداری باقیماندن در سطح موجودیت «کشور» ممکن نیست. باید دولت- ملت و در درون آن طبقه های متفاوت اجتماعی و کارکرد بغرنج تولیدشان را در نظر گرفت. گاه این وامداری به طور اساسی از ناکافی بودن پس انداز و مالیات طبقه های فرمانروا و گاه از برقراری نظام های انباشت مصرف کننده ارزها، سرانجام، در حالت فوق العاده، امّا رایج، از بهره برداری از سرمایه های وام گرفته شده، ناشی می شود. هنگامی که مسئله عبارت از پرداخت این وام است. این دقت از این حیث اهمیت دارد که این قشرهای مردم نخواهند بود که ضامن های آن برای پرداخت آن بوده اند. بنا بر اصطلاح مورد علاقه حقوقدانان، چندین دهه است که وام خصلتی «شرم آور» را به نمایش گذاشته است. پرداخت آن زمانی ناموجه است که افرادی متحمل آن شوند که از آن سود نبرده اند یا کم سود برده اند ...
    اغلب خوش دارند بگویند که کشورهای جهان سوّم وام خود را نپرداخته اند. هیچ چیز به کلی نادرست نیست؛ زیرا با این که وامدارترین کشورها مبلغ های قابل ملاحظه ای پرداخته اند، امّا آن ها نتوانسته اند همه بدهی خود را بپردازند. با این همه، همان طور که چندین دوره تولید ناخالص داخلی این کشورها نشان می دهد، خدمات وام آن ها پرداخت شده است. در این میان تنها کشورهای کم توسعه یافته به علت اجرای برنامه های ریاضتی فوق العاده شدید و فرار سرمایه ها ناتوان از انجام آن بوده اند. بقیه کشورها قسمت عمده وام های شان را پرداخته اند. امّا از آن جا که نتوانسته اند همه وام را بپردازند، رفته رفته بر میزان بدهی شان افزوده شده است. پرداخت ها آن چنان با اهمیت بوده اند که انتقال های خالص طی هشت سال منفی بوده است. به بیان دیگر، تا آغاز دهه ۹۰ کشورهای جهان سوّم به کشورهای پیشرفته «کمک کرده اند»، چون که خروج خالص سرمایه ها به مقصد کشورهای پیشرفته مثبت بود. امّا باز نکته اساسی عبارت از رابطه بین کشورها نیست، بلکه رابطه ای است که میان دولت - ملت ها، مرکز و پیرامون وجود دارد و میانجی رابطه ها میان طبقه ها درون هر یک از این دولت - ملت ها شده است. از این رو، به علت انتقال سرمایه ها و فراسوی آن، نکته اساسی این تحلیل است که این امر چگونه توانسته است، تحقق یابد. این انتقال های عظیم، هر چند مهم تر از انتقال هایی است که آلمان ناگزیر شد فردای جنگ اوّل جهانی بپردازد و به نتیجه هایی انجامید که از آن آگاهیم، با وجود تأمین مالی شماری از فعالیت های اقتصادی باعث تخریب ژرف توزیع درآمدها گردید. این چیزی است که به طور اساسی با مراجعه به اقتصادهای آمریکای لاتین شاهد آنیم، زیرا این کشورها هم صنعتی تر و هم وامدارتر بودند.
    هنگامی که بازارهای مالی بین المللی دست نیافتنی اند، خدمات وام به اعتبار صندوق های خالص کشور در صورتی می تواند مانند موقعیت پس از ۱۹٨۲ تأمین گردد که حداکثر تنزل ارزش پول زمینه را برای تولید مازاد موازنه تجاری فراهم آورد. در این صورت دولت حواله های خزانه را برای تأمین مالی خدمات وام خارجی اش انتشار می دهد (مگر این که به طور مستقیم صادر کننده باشد و بودجه اش مازاد بیافریند). این روش بخش مهمی از پس اندازهای داخلی را به انحصار خود در می آورد و یا پس انداز خارجی را جذب می کند.
    در این حالت، که در دهه ٨۰ فرمانروا بود، وام داخلی و هم چنین خدمات آن افزایش می یابد. بنابراین سازواره ای که بر پایه آن انتقال منابع به سوی خارج انجام می گیرد، خیلی بغرنج تر از آن است که در نخستین نگاه بنظر می آید. مسئله تنها عبارت از انتقال پس انداز داخلی به خارج نیست، زیرا اولّی به پول محلّی و دوّمی به ارز انجام می گیرد. در این شرایط انتقال به سوی خارج وضعیتی بوجود می آورد که تشدید تورم توصیف شده است.
    در سطح اقتصاد کلان، برای این که این انتقال صورت گیرد، لازم است که هم زمان یک مازاد صادرات نسبت به واردات و امکان برای دولت در تصاحب این مازاد به منظور تأمین مالی خدمات وام خارجی وجود داشته باشد. در نهایت دو امکان وجود دارد: نخست امکان افزایش نرخ پس انداز به اعتبار انتشار سندهای عمومی جذاب. به علت تقلیدگرایی مصرف قشرهای متوسط و بالاتر و نرخ ناچیز پس انداز آن ها. این راه در عمل با دشواری های زیاد روبرو است. دوّم امکان پس انداز اجباری. تنزل حداکثر ارزش های پول که منظور از آن بدست آوردن باقی مانده مثبت از موازنه تجاری و تولید ارزهای لازم برای خدمات وام خارجی است، تورم گرایانه است. در این صورت، حل مسئله از این قرار است: چگونه ارزهای بدست آمده از تنزل ارزش های پول را برای تأمین مالی خدمات وام خارجی تصاحب کنیم، با توجه به این که افزایش نرخ پس انداز کلی بدون افزایش تورم ممکن نیست. کافی است، از یک سو، پس انداز اجباری و از سوی دیگر، سمت گیری دوباره پس انداز به سوی سندهای عمومی وجود داشته باشد. پس روندی دوگانه وجود دارد. در حقیقت، از یک سو، این ها کسانی هستند که تورم را تحمل می کنند و پس انداز اجباری بدست می آورند. این البته، به پول محلی انجام می گیرد تا به تأمین مالی وام خارجی کمک کند. از سوی دیگر، انتشار سندهای عمومی توسط دولت است که به آن امکان خرید ارزها را که در صندوق های اش دارد، می دهد تا از این راه خدمات وام را به ارز بپردازد. وام خارجی و حقوق آن دو مسئله می آفریند: مسئله عبور از سطح های تورم بسیار بالا و مسئله تورم وام درونی بسیار هنگفت و به ویژه فرار که به طور اساسی در کوتاه مدت است. پس زنجیره این روند از این قرار است:
• تنزل حداکثر ارزش پول و سیاست ریاضت
• افزایش نرخ تورم که دلیل آن نخست کاهش ارزش پول و کاهش سطح فعالیت است
• پس انداز اجباری به ویژه به زیان افراد بسیار بی چیز
• افزایش هزینه های دولت. افزایش بسیار محسوس خدمات وام داخلی - به علت بالا رفتن نرخ های بهره و به ویژه فهرست بندی آن ها با نرخ دلار - نسبت به کاهش دیگر هزینه ها برتری دارد.
• توسعه کسر بودجه، انتشار سندهای افزایش وام داخلی و سمت گیری دوباره پس انداز به سوی این سندهای عمومی
    شتاب یافتن تورم، سندهای عمومی را در مقیاسی که بازده آن ها بنا بر آینده (تورم آینده و یا نرخ تغییر پیش بینی شده) فهرست بندی شده، جذاب تر می سازد. جذابیت برای این سندها عامل شتاب دهنده تورم است؛ زیرا موسسه ها به انباشت کم تر و سرمایه گذاری بیشتر در سرمایه گذاری مالی گرایش دارند. نابرابری ها بین آن هایی که تازیانه کامل بالارفتن تورم را تحمل می کنند و آن هایی که از آن از راه مالی شدن فعالیت های شان سود می برند، افزایش می یابد. دو پول به طور کشمکش آمیز: پول بی چیزان و پول سایرین، پول ملی، شبه دلارها حتی خود دلار هم زیستی دارند.
    بنابراین، پول ممتاز در شرایط نابرابری های شدید درآمدها و ارزش گذاری بسیار ضعیف و کم انگیزنده سرمایه تولیدی به ترتیبی عمل می کند که انتشار حواله های خزانه در روند نابرابری فزاینده شرکت کند، چون این حواله سازواره فهرست بندی معطوف به آینده را توأم با ترقی مهم نرخ های بهره تشکیل می دهد. پس انتقال بخشی از سهم داخلی می تواند تحقق یابد، امّا این به خاطر این ممکن گردیده است که روند پس انداز اجباری به قیمت دلاری شدن جریان یافته است. با این همه، مجموع این کنش و واکنش ها با میانجی گری دولت انجام می گیرد.

    ۲- «افزایش نان ها» یا تئوری ارزش
    رابطه بخش تولیدی و بخش مالی باید به دو شیوه تکمیلی قرائت شود. از یک سو، توسعه بخش مالی برای پیشرفت بخش تولیدی در هنگامی که این بخش به درجه معینی از اهمیت رسیده باشد، ضرورت دارد، همان طور که وضعیت امروز تولید ثروت های جدید برای نرمش پذیری بیشتر تقاضا آن را نشان می دهد. توسعه بخش مالی برای حفاظت این بخش در برابر خطرهای تبدیل ارز و نرخ های بهره به یاری فرآورده های پیشرفته ضروری است. سرانجام این که توسعه این بخش برای قرار دادن موقت صندوق ها در انتظار استفاده از آن مفید است. بدین ترتیب صنعت در بازار مالی با منابعی روبرو می شود که آن ها را برای سرمایه گذاری، تضمین ها و هم چنین منبع سود در اختیار ندارد. از سوی دیگر، وام ها و یا افزایش سرمایه برای موسسه ارزش دارند: پرداخت بهره و یا پرداخت سود سهام بنا بر ارزش آفریده انجام گرفته است. نتیجه های جدید مالی خطرناک شده اند و می توانند باعث از دست دادن مبلغ های بسیار هنگفت شوند. این جنبه منفی است. باقیمانده مثبت بیانگر توسعه بخش مالی است و تأیید می کند که دگرگونی های صنعتی نمی توانست بدون ایجاد این ُبعد مالی که موسسه های بزرگ بتوانند به آن دسترسی داشته باشند، توسعه یابد.
    روند فعالیت مالی با تغییر شکل فعالیت های موسسه مطابقت دارد. بازار مالی بیشتر محل ترقی و تنزل بهای سهام یا سوداگری است، تا گرد آمدن پول ها و یا تضمین های گوناگون. پس بنابراین، عمل موسسه ها بخش فزاینده ای از مبلغ ها، یعنی اضافه ارزش شان را برای دخالت در بخش مالی به منظور سود جستن از افزایش ارزش سندهای موسسه های دیگر یا دولت اختصاص می دهند. آن ها فرآورده های مالی را خرید و فروش می کنند. این فعالیت ها بیش از پیش اهمیت می یابند و به عمل کردن به زیان فعالیت تولیدی گرایش دارند و نایکسانی نرخ های سود را بین فعالیت های تولیدی و مالی به سود فعالیت های مالی و بازتولید آن تغذیه می کنند.
    در قبال روند سرمایه آفرینی مالی موسسه ها، بخش مالی از بخش تولیدی مستقل می شود. بنظر می رسد دنبال کردن راه خاص آن و ترقی و تنزل بهای سهام به نسبت پایدار می توانند بیانگر ترقی سرگیجه آور آن برای یک دوره باشند و این در هر شرایط سودهای مالی تولید کرده که از بخش صنعتی عبور می کند و اندکی نمای حقیقی به « معجزه تنوع نان ها» می دهد.
    البته، حتی در این حالت ترقی سودها به دو دلیل نامطمئن است. نخست، بازار به دلیل سیاست های ریاضت که روند سرمایه آفرینی مالی را بر می انگیزد، ضعیف می شود و این خود منبع کاهش تقاضای واقعی است. در این حالت ظرفیت های تولید فزونی می یابد و موجب اضافه ارزش های جبران کننده و از سوی دیگر موجب افزایش سودهای برآمده از کاهش دستمزدهای واقعی می شود. سپس، با تنزل دستمزدهای واقعی می تواند سرچشمه تکمیلی درآمدها را تشکیل دهد و در فعالیت های مالی اثر بگذارد. رابطه بخش تولیدی - بخش مالی در مقیاسی که در آن می توان زنجیره زیر را مشاهده کرد، ویژگی معینی کسب می کند: تنزل سودهای صنعتی و کاهش مزدهای واقعی، افزایش سهم سودهای اختصاص یافته به بخش مالی و سرانجام افزایش سودهای مالی و افزایش ممکن سود کلی (صنعتی و مالی).
    کشورهای پیشرفته سرمایه داری در سال های اخیر با وجود سرمایه آفرینی مالی ُمعین موسسه ها شاهد چنین تغییر شکل رابطه ها بین بخش های تولید و مالی نبوده اند. آموزش اصلی این است که اگر از یک سو، توسعه بخش مالی فرصت های جدید برای ارزش افزایی سرمایه می آفریند و یا راه آن را هموار می سازد، در ارتباط با سود صنعتی و تحول دستمزدها نیز از اهمیت برخوردار است. اگر نتیجه های منفی زیاده از حد توسعه یابند می توانند بر نتیجه های مثبت شان برتری یابند. جدایی دو بخش مالی و صنعتی به معنی استقلال نیست. بند ناف اولی به دومی بسته است.
    بنابراین، انتقال خالص سرمایه های پیرامون به مرکز نه فقط بانک های این کشورها را در مقیاس نوسان های بالا رفتن نرخ های بهره در بازارهای مالی بین المللی که به وسیله آن ها این کشورها وامدار شدند، بلکه هم چنین طبقه های ُمسلط را به زیان فقیرتران و بخشی از قشرهای متوسط غنی کرده است. سازواره هایی که توسط این وابستگی جدید مالی مورد استفاده هستند، هم زمان در قرائت شان بغرنج، ولی در معنی شان روشن هستند.
   
    ب – با جهانی شدن سرمایه مالی، وابستگی مالی افزایش می یابد
    در پایان دهه ٨۰ چند کشور کم توسعه یافته، در آغاز به طور عمده کشورهای نیمه صنعتی شده، سپس چند کشور «کم تر پیشرفته» سیستم مالی خود را آزاد کردند و دوباره به سیستم مالی بین المللی راه یافتند. سرمایه هایی که طی دهه های اخیر در این کشورها جریان یافتند، نرخ رشد آن ها را به بیش از نرخ رشد کشورهای پیشرفته رساند. تا وقتی که بحران مکزیک اتفاق افتاد و تأثیر « Tequila» (الکل مکزیک) روی بازارهای مالی نو پدیدار تا بدان اندازه سودمند افتاد.
    جاری شدن پر حجم سرمایه ها به اهمیت دادن پول ملّی گرایش دارد و این در اغلب کشورها موجب ویرانی موازنه تجاری گردید. خدمات وام خارجی، کسری تجاری، خارج شدن سرمایه ها از راه وارد شدن پر حجم سرمایه ها که هم زمان بنا بر آزادسازی بازارهای مالی و نرخ های بهره فراتر از نرخ های مورد عمل در کشورهای پیشرفته ممکن گردیده، تأمین مالی شده است. مانند مورد پیش، تحلیل هدایت شده در ارتباط با کشورها محدود است. باید دولت - ملت ها، رابطه هایی که آن ها حفظ می کنند و روشی که رابطه بین طبقه ها میانجی آن ها می گردد، در نظر گرفته شوند.
    دولت سندهایی را که به بازارهای داخلی و خارجی اختصاص یافته به جریان می گذارد. از یک سو، دولت باید خدمات وام داخلی و تا اندازه ای خدمات وام خارجی اش را به سبب نداشتن قدرت انجام آن با کاهش کافی دیگر هزینه های اش تأمین مالی کند و از سوی دیگر، باید ارزهایی برای تأمین مالی باقیمانده منفی موازنه تجاری اش و باقیمانده منفی خدمات پیدا کند. هنگامی که دولت حواله های خزانه را به سوی خارج انتشار می دهد وام خارجی اش افزایش می یابد. تا وقتی که وفور سرمایه ها وجود دارد، استرداد مبلغ سندهای عمومی در کوتاه مدت و خدمات نرخ های بهره به اعتبار وارد شدن جدید سرمایه ها انجام می گیرد. این ها آن قدر با اهمیت می شوند که ذخیره ها را با وجود افزایش کسری حساب های جاری فزونی می دهند و توهم درباره دوام این سیستم را بر می انگیزد که در واقعیت ها بیشتر با آن چه که محاسبه های جاه طلبانه در سرمایه گذاری سالم رشد می نامند، پیوند دارد. وابستگی مالی به شدت فزونی می یابد و سیستم را بر پایه ابزار برنده به وجود می آورد. به این دلیل است که سهم اختصاص یافته به سرمایه گذرای های مستقیم به شدت کاهش می یابد و سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار بیش از پیش به طرف سندهای کوتاه مدت و اغلب درج شده در دلارها، بیش از خرید سهم های شرکت ها سمت گیری می کند. به استثنای خطر مهم قطع پرداخت، به طور عمده خطر از جانب این کشورها تحمیل می گردد. در واقع، هنگامی که سرمایه ها به طور مستقیم به دلار در بازارهای مالی خارجی وام گرفته می شوند، خطر تبدیل ارز از سوی منتشر کننده است. هنگامی که خرید سهم های شرکت ها در بازارهای مالی خارجی انجام می گیرد، ترکیب سهم های مختلف شرکت ها خطر را تقسیم می کند. هنگامی که افراد مقیم سندهای اعتباری را به پول محلی می خرند، این پول ها در معرض خطر تبدیل ارز قرار دارند.
    پس، عملکرد بازارهای نوظهور، برای این که سودمند باشد، بسیار شکننده است و هم زمان به بنیاد ها، شایعه ها و هم چنین به آن چه که در دیگر بازارهای نوظهور و غیر آن می گذرد، بستگی دارد. بنابراین، سیاست اقتصادی در بخشی از اتفاق های روزافزون معلق مانده است.
    سرمایه ها، که پس از آغاز کسری قیمت به ارزش یابی رسیدند، از عدم پرداخت ها واهمه دارند. به این دلیل آن را از راه برانگیختن سقوط شدید پول ملّی جبران می کنند.
    هر قدر که ترقی سرمایه های خارجی ادامه یابد و آهنگ را افزایش دهد، وارد شدن سرمایه ها می توانند کسری تجاری را تأمین مالی کنند، خدمات وام خارجی را بپردازند و سرانجام بهره های بسیار بالای وام های جدید بین المللی را که به کمک حواله های خزانه بدست می آید و مذاکره پذیر در کوتاه مدت است، بپردازند. کافی است کندی آهنگ و حتی بر عکس آن وجود داشته باشد، تا ناممکن بودن مقابله با سه سر رسید پرداخت محقق گردد: یکی سررسید پرداخت مربوط به تأمین مالی زیان تجاری، دیگری سررسید پرداخت مربوط به وام پیشین خارجی، سه دیگر مربوط به وام جدید خارجی. در این صورت در سناریوی پیشین فرود می آییم. در این وضعیت خروج سرمایه ها به اعتبار پس انداز ملی انجام می گیرد. سرمایه گذاران خارجی از آن واهمه دارند. آن ها که در برابر خطر تبدیل بخش مهم دارایی های شان تضمین شده اند، از عدم پرداخت می ترسند. شتابی که آن ها برای خروج شان از این بازارها به عمل می آورند از آن جا است. و هنگامی که سررسیدهای پرداخت قبلی فرا می رسد از امضای حواله های جدید برای آن ها رو بر می تابند. بدین ترتیب تاریخ در معرض تکراری بدتر قرار می گیرد. زیرا در این صورت سیاست های تبدیل باید یک مازاد تجاری، پس از فروافتادن در ورطه، و تأمین مالی وام سنگین و جدید بنا بر سودهای تعهد شده، ایجاد کنند. در برابر دشواری بیرون کشیدن باقیمانده تجاری مثبت، این سلاح نهایی بحران برای انجام آن باقی می ماند. در برابر ناکافی بودن پس انداز ملی، تنزل دوباره درآمدهای ناشی از کار یعنی تورم نوظهور برقرار می ماند. هر چند، این نوع جدید وابستگی مالی پایان نیافته، درک می کنیم که چقدر هزینه پرداخت خطر از جانب کسانی که طی دهه ٨۰ متحمل چنین هزینه های سنگینی شده اند، بالا رفته است.

    نتیجه گیری
    شکل های ُسلطه تغییر یافته است. برخی کشورهای کم توسعه یافته صنعتی شده اند. اکثریت امروز حاشیه ای هستند. رابطه های حفظ شده با اقتصادهای مرکز فایده شان را از دست داده اند. با وامدار بودن جهان سوّم، سپس جهانی شدن کارهای مالی، در پی آزادسازی بازارهای مالی، وابستگی مالی برای بسیاری کشورها گرایش به تعیین کنندگی دارند. پیشرفت حرکت های سرمایه ها به طرف این کشورها به ویژه به سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار، و میان این سرمایه گذرای ها، به سرمایه گذاری های آشکارا سوداگرانه و به نسبت کم به سرمایه گذاری های مستقیم مربوط اند، به استثنای چند کشور آسیای جنوب شرقی که سطح توسعه شان آن ها را به شرایط کشورهای پیشرفته نزدیک می کند. این امر به قشربندی اجتماعی بسیار آشکار در درون این کشورها می انجامد. فقر این کشورها به غنی شدن قشرهای فرمان روای آن ها از یک سو و استثمار بسیار زیاد کسانی که شغل مزدبری شان را حفظ می کنند و طرد فقیرترین افراد از سوی دیگر می انجامد.
   
نویسنده: پیرسالاما، پروفسور دانشگاه پاریس – XIII ، نویسنده چند اثر درباره مارکسیسم: « درباره ارزش» (چاپ ماسپرو) با همکاری ژی. والیه. «مقدمه بر اقتصاد سیاسی (چاپ ماسپرو) با همکاری تران هه ها. « مقدمه بر اقتصاد مارکس» (چاپ دکوورت) و کتاب تازه درباره «نابرابری ها و فقر در جهان سوّم» با همکاری ژی. والیه (انتشارات دکوورت) و چند اثر دیگر.