• سازمان عفو بین الملل خواستار اقدام فوری برای توقف حکم اعدام لقمان و زانیار مرادی، دو زندانی سیاسی کرد محبوس در بند ویژه امنیتی زندان رجایی شهر کرج شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱ آبان ۱٣۹۰ -  ۲٣ اکتبر ۲۰۱۱

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: همزمان با انتشار اخباری مبنی بر تائید حکم اعدام لقمان و زانیار مرادی، دو زندانی سیاسی کرد محبوس در بند ویژه امنیتی زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت)، سازمان عفو بین الملل خواستار اقدام فوری برای توقف اجرای حکم این دو نفر شد.

در بیانیه روز چهارشنبه سازمان عفو بین الملل، با اشاره به تائید حکم مرگ لقمان مرادی و زانیار مرادی، دو تن از اعضای اقلیت کرد ایرانی توسط دیوان عالی کشور، این سازمان با قریب الوقوع خواندن اجرای حکم این دو جوان می گوید که «آنها هر لحظه می توانند اعدام شوند».
زانیار مرادی و لقمان مرادی در اول دی ماه ۱٣٨۹ به حکم قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اعدام در ملاء عام محکوم شدند. ایشان در سیزدهم تیرماه سال ٨٨ به «محاربه» و «افساد فی الارض» از طریق دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مریوان متهم شده بودند. آنها همچنین به فعالیت های نظامی در «کومله» متهم شدند. دادگاه این دو گفته می شود که تنها بیست دقیقه به طول انجامیده و هر دو تقاضای تجدیدنظر در محکومیت خود را کرده اند. بیستم مهرماه سال جای گزارش ها حاکی از تائید حکم اعدام لقمان و زانیار مرادی در دیوان عالی کشور بود. بنا بر اطلاعات کسب شده زانیار و لقمان مرادی بطور شفاهی از تصمیم دیوان عالی کشور مطلع گشته اند.
بیانیه عفو بین الملل با اشاره به سن زانیار مرادی در هنگام بازداشت می گوید که «سازمان عفو بین الملل در حال بررسی گزارش های حاکی از هفده ساله بودن زانیار مرادی در زمان بازداشت می باشد».
زانیار مرادی و لقمان مرادی به ترتیب در دهم مردادماه سال ٨٨ و بیست و پنجم مهرماه سال ٨٨ در مریوان بازداشت شدند. ۹ ماه نخستین بازداشت و هنگامیکه هنوز هیچ اتهام قتلی بر علیه این دو عنوان نشده بود، ایشان توسط وزارت اطلاعات نگهداری می شدند. این دو زندانی سیاسی پس از چندین بار جابجایی میان بازداشت گاه های مختلف، سرانجام حدود آذرماه سال گذشته به بند ۴ زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند. لقمان و زنیار مرادی بعدها در نامه ای اظهار کردند که در طول جلسات بازجویی توسط وزارت اطلاعات، به مدت بیست و پنج روز برای اخذ اعتراف به قتل پسر امام جمعه مریوان تحت شکنجه و تهدید به تجاوز جنسی قرار داشته و هر دو محروم از دسترسی به امکانات مناسب پزشکی بوده اند.
این بیانیه همچنین با بیان خواست موکد این سازمان برای «عدم اجرای حکم اعدام این دو جوان و دیگر زندانیان کرد»، خواستار «برخورد و محاکمه عاملان شکنجه و بدرفتاری با این دو زندانی سیاسی» گردید.
به گفته عفو بین الملل، «گمان می رود که حداقل چهازده کرد دیگر از جمله یک زن، هم اینک در انتظار اجرای حکم اعدام در ارتباط با عضویت یا فعالیت های خود در سازمان های ممنوعه کرد هستند». همچنین «طی سال های اخیر حداقل اعدام ۱۰ کرد دیگر به علت جرایم سیاسی گزارش شده است».
دی ماه سال گذشته این دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ملاء عام، در تماسی با کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی اعلام کردند که کلیه اعترافات اخذ شده در ارتباط با فعالیت مسلحانه آنها و قتل فرزند امام جمعه مریوان در سال ٨٨ تحت شکنجه صورت گرفته و آنها هیچ دخالتی در این اقدام نداشته اند. « (ما) واقعاً نقشی در ترور فرزند امام جمعه مریوان نداشته ایم اما به دلیل شکنجه های زیاد و تهدید به "شکنجه جنسی" و نیز "بازداشت خانواده" مجبور به اعتراف شدیم و هیچ گاه نیز سندی دال بر حضور ما در این اقدام ارائه نشده است». ایشان در تماس خود تاکید کرده بودند که «آنها (دستگاه امنیتی) نیاز به قربانی دارند و ما را انتخاب کرده اند».
سازمان عفو بین الملل در خاتمه از همگان خواست تا با ارسال فوری نامه به دفاتر رهبر جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضائیه و همچنین نمایندگی های دیپلماتیک ایران در خارج از کشور ضمن ابراز نگرانی از اجرای قریب الوقوع حکم اعدام لقمان و زانیار مرادی و همچنین عدم دسترسی ایشان به دادرسی ای عادلانه، موکداً خواستار عدم اجرای حکم این دو زندانی سیاسی و تخفیف و تبدیل محکومیت ایشان و تمامی محکومان در انتظار اجرای حکم اعدام بویژه دیگر زندانیان سیاسی کرد شده و از ایشان بخواهند تمامی کسانی که در شکنجه و بدرفتاری با انها نقشی داشته اند مورد محاکمه قرار گرفته و یا بدست عدالت سپرده شوند.