• ترازنامه این «حکومت جهانی» در دهه ۱۹۹۰ نمایشگر هرج و مرج است. و نیز با وجود ادعاهای رهبران آمریکا در تأکید بر رهبری جهانی ایالات متحد، رفتار آن در زمینه مدیریت جهانی از چنین شایستگی بی بهره بود. تمام تاریخ در رقابت های شدید سیاست بازان دولت های سرمایه داری مرکز در مسئله های مهم اقتصاد سیاسی جهان خلاصه می شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۷ آبان ۱٣۹۰ -  ۲۹ اکتبر ۲۰۱۱

ایالات متحد تنها نیرومندترین دولت در دنیای امروز نیست. این کشور بر سیستم رابطه ها میان دولت ها فرمانرواست. در اساس «حکومت جهانی» تنها در مقیاسی وجود دارد که حکومت آمریکا خواستار آن است یا امکان آن را فراهم می آورد. البته، نهادهای بین المللی تصمیم های زیادی را، اغلب بی آنکه مسئولان آمریکا قویاً دخالت کنند، اتخاد می کنند. اما این نهادها این کار را تنها طبق رضایت واشنگتن انجام می دهند. ایالات متحد زورق را هدایت می کند. (1)
    مسئله من این است که ممکن است این تنظیم عمل کند، البته، نه به این مفهوم که مسئله مهم سیاره را حل می کند، بلکه به مفهوم بسیار محدودتر کارایی عملی آن را در میان مدت بنمایاند.
    کوتاه سخن، پاسخ من این است که حکومت جهان توسط ایالات متحد مبتنی بر پایه های مهم نیست و اکنون در حال زوال است چون فاقد ابزارهای مناسب برای حفظ برتری اش در شرایط پس از جنگ سرد است. چون دستگاه اداری کنونی بوش برای اقدام اساسی بخاطر تثبیت سلطه سیاسی اش مدلی می گزیند که در جریان واپسین دهه غلبه داشت. این مدلی است که مبتنی بر نمایش های حیرت انگیز در زمینه ابتکار سیاسی از جانب ایالات متحد است که همه قدرت های دیگر مهم به آن می پیوندند، پیش از اینکه دولت آمریکا پیروزی های محلی را با پایه ساختاری قدرت جهانی اش تحکیم کند. در برابر تحوّلی که نتیجه آن است، نیروهای دیگر اجتماعی و سیاسی رابطه هایی را طرح ریزی می کنند که برای برتری جهانی ایالات متحد زیان آور است.

تحلیل سیاسی مارکسیستی
    با کاویدن این درونمایه، من برای آنچه که فکر می کنم تحلیل سیاسی مارکسیستی رابطه های بین المللی باشد، کوشش خواهم کرد. البته، ایزاک دویچر استاد بزرگ تحلیل سیاسی بین المللی بود. در حقیقت او در دوره دیگر تاریخی کار کرده است: دوره واپسین مرحله جنبش کمونیستی جهانی. این دوره ای بود که در آن یک جنبش جهان وطنی از هواداران در همه کشورهای سیاره وجود داشت. یک جنبش اجتماعی و سیاسی قابل ملاحظه برای اصلاح جهان، برای یک طرح صدساله توسعه بشری که بشریت را متحد می کند. هیچ چیز آنچه را که با فروپاشی آن جنبش و در هم شکستن جاذبه شخصیتی چون اسامه بن لادن ناپدید گردید، بیان نمی کند. اینجا، ما افرادی را می بینیم که در شخصیتی نمود می یابند که پایه اجتماعی اش از ساختارهای اجتماعی پیش سرمایه داری واقع در کشورهایی چون عربستان سعودی، افغانستان و یا پاکستان شکل گرفته و پیام او شکل عجیبی از انقلاب محافظه کارانه علیه دنیای مدرن است. کوتاه سخن، امروز نیروی سیاسی بین المللی ای وجود ندارد که بازبینی مثبت جهان فراسوی سرمایه داری را ارائه کند. جنبش ضد جهانی شدن سرمایه داری جالب است و بالقوه نشانه مهم چیز نویی را تشکیل می دهد. اما این جنبش بشدت دفاعی اعتراض علیه چیزی است که منسوخ است یا به عبارت بهتر مورد بحث و پرسش یک سیاست مثبت در یک نظم جهانی از نوع متفاوت است.
    پس اینک بافتار هر تحلیل مارکسیستی وضعیت سیاسی بین المللی را چگونه می بینیم: ما در مرحله ای هستیم که طی آن جنبش واقعی سیاسی رهایی که دولت های مرکزی سرمایه داری را بنا بر بدیل مثبت نقد کند که برای توده بزرگ بشریت ملموس باشد، وجود ندارد. به علاوه، این امر بطور بنیادی دل مشغولی ها و کوشش های دولت های مهم سرمایه داری را تغییر می دهد.
    با وجود این، در عین حال این برای ما اشتباه بزرگی است که تصور کنیم اعتراض سیاسی توسط نیروهای ضد سرمایه داری در افق ناپدید شده است. آشفتگی چپ و دگرگونی های قدرت اجتماعی علیه جنبش کارگری در بسیاری از حزب های جهان به امکان تعرض جدید جنبش کارگری طی دهه آینده پایان نداده است. من حتی می گویم که افزایش محتمل تضادها میان دولت های اساسی سرمایه داری و تضادهای مدل جدید سرمایه داری برای کشورهای نیمه پیرامونی می تواند چشم اندازهای جدید بروی چپ جدید بگشاید.
1- چشم اندازهای آینده سرمایه داری معاصر
   
    بسیاری افراد، بخصوص در چپ تصور می کنند که بافتار جدید بین المللی نمایشگر سلطه بسیار زیاد ایالات متحد است. آنها همچنین تصور می کنند که این بافتار یگانگی مهم نیروهای دنیای سرمایه داری زیر چماق ایالات متحد را نشان می دهد.

یک یا چند سرمایه داری جهانی؟
    در چپ و نیز در راست در این دیدگاه سهیم اند که سرمایه داری در مفهوم معین در مقیاس جهانی در دهه 1990، با خارج شدن از چارچوب دولت - ملت (2) یکی شده اند. و از این رو، سرمایه داری «ضمن جهانی شدن» سرانجام تضادی را که همزمان بخاطر ملی و فراملی بودن وجود داشت، حل کرده است. این سرمایه داری با عنایت به تکرار اصطلاح روبرکوکس به یک « سحاب» جهانی تبدیل شده که همه دولت های غربی تحت حمایت آن هستند؛ یا بنا بر کلام کیس وان درییچل (هر چند بنا بر تحلیل او نه باجبار)، ما اکنون یک «طبقه مسلط فراملی » داریم. (3)
    طبق این دیدگاه می توان اندیشید که فعالیت های دولت آمریکا تنها بنا بر انگیزه ها و هدف های صرفاً آمریکایی هدایت نمی شود، بلکه بنا بر هدف ها و انگیزه های یک طبقه یا یک سیستم سرمایه داری فراملی هدایت می شود.
    من با این دلیل ها موافق نیستم. سیستم های بازتولید و انباشت سرمایه داری همواره « پا»هایی داشته است که در خلال جهان برای بازارها، نیروی کار و دیگر منبع ها بکار می افتد. البته آنها « سر»هایی به شکل طبقه های واقعی مالکیت سرمایه داری دارند که در منطقه های ویژه جغرافیایی با سیستم های خاص اجتماعی که توسط دولت های ویژه محافظت می شوند، زندگی می کنند. ساختارهای اجتماعی این دولت ها بیش از پیش بنا بر رابطه های فراملی سرمایه داران این دولت ها ساخته شده اند. آنها از آغاز سرمایه داری وجود داشته اند. بنا بر این، یک تنش دایمی میان بعد ملی سرمایه داری و بعد بین المللی آن وجود دارد. اما عنصر قانع کننده ای که نشان دهد که این تنش حذف شده باشد، وجود ندارد. مگر اینکه بگوییم سرمایه داری های آلمان، آمریکا و ژاپن در یک طبقه اجتماعی واحد جهانی ادغام شده اند.
    سلطه سیاسی دولت آمریکا بر مجموع مرکز سرمایه داری از 1945 مدل های فراملی انباشت هر سرمایه داری ملی را وسیعاً تغییر داده، امپراتوری های پیشین حقوقی را در هم نوردیده و تأثیرهای متقابل بسیار نیرومند درون هسته را بوجود آورده است. با اینهمه، علی رغم نفوذ شدید ایدئولوژی جهانی شدن، ویژگی بسیار برجسته پانزده سال اخیر به یقین تضعیف این گرایش ها در یکپارچگی تدریجی سرمایه داری های مرکزی است. ما بیشتر شاهد گرایش های فزاینده در منطقه ای شدن دوباره انباشت سرمایه هستیم. هر یک از سه مرکز گروه سه گانه پیرامون های منطقه ای خود را تشکیل داده اند که به عنوان پایه های گسترده فعالیت های شان بکار می روند. (4) حتی ایالات متحد علی رغم سهم های عظیمی که سرمایه داران خاص شان در دیگر مرکزها در اختیار دارند، منطقه ای شده اند. این منطقه ای شدن به دو گونه بیان شده اند: یکی در ارتباط با مصرف و آن دیگر در ارتباط با مالکیت. 90 % آنچه در هر یک از سه منطقه گروه سه گانه مصرف شده در این منطقه تولید شده است. به علاوه، درون هر منطقه، مالکیت خصوصی با وزن سنگین در دست های سرمایه داران این منطقه متمرکز شده است. (5)
    در واقعیت، این گرایش به منطقه ای شدن گسست با گرایش پیشین به مرکز بشدت یکپارچه شده است. این گرایشی است که پیش از هر چیز خطر زیان رساندن به سرمایه داری آمریکا را دارد که در میان سه مرکز از حیث وزن و اعتبار خود جهانی تر است. گرایش آن به منطقه ای شدن در دهه 1990 بیشتر تهدیدی برای دو مرکز دیگر و چرخشی واقعی به سوی امنیت منطقه ای برای روند انباشت آن بود. اما گرایش ها به منطقه ای شدن در اروپای غربی و در ژاپن از سال های 1980 مشخصه های به شدت دفاعی داشته اند. هدف آنها دفاع از روندهای انباشت این منطقه ها قبل از هر چیز در برابر نوسان های نرخ مبادله دلار بخواسته دستگاه اداری آمریکا و همچنین در برابر سیاست تجاری بیش از پیش تهاجمی ایالات متحد (بویژه در برابر ژاپن) و در مورد اروپا، در برابر تهدیدهای رقابت کالاهای سرریز از ژاپن و جنوب شرقی آسیا است.
    عملکردهای شرکت های چند ملیتی که اغلب بعنوان دلیل جهانی شدن اقتصادی ذکر شده اند، خیلی مشخص نمادهای این گرایش ها به منطقه ای شدن هستند. در برابر نوسان های بسیار زیاد نرخ های مبادله و سیاست های تجاری بیش از پیش تهاجمی، بدست آوردن سهم هایی از بازار در هر یک از سه منطقه از راه تجارت بیش از پیش با خطر روبرو می شود و چند ملیتی ها با برقراری مرکزهای حمایت در درون سه مرکز به گذشتن از مانع های نرخ های مبادله و حمایت گری تشویق شده اند. اما این واقعیت که یک چند ملیتی آلمان موفق به ارزش یابی در بورس نیویورک می شود کمتر از دنیای چند ملیتی آمریکایی یا « جهانی» از آن بوجود نمی آید.
    حقیقت این است که یک وفاق مهم ایدئولوژیک بین المللی، دست کم در دنیای غرب در محفل های سوداگران و حزب های سیاسی مسلط بنا بر آنچه که آن را بطور معمول لیبرالیسم نو توصیف می کنند، وجود داشت. از این رو، می توان آن را به مثابه جنبشی تلقی کرد که هدف از آن آزاد کردن بورژوازی از محدودیت ها بنا بر حقوق مالکیت (مثل حق جابجا کردن مالکیت از یک کشور به کشور دیگر) و همچنین رها شدن از امتیازهای داده شده به جنبش کارگری (مثلاً در زمیینه اصلاح های کمک اجتماعی و بازار کار) در دوره ای که کمونیسم از دهه 1940 تا دهه 1960 خطر محسوب می شد. البته، خصلت جهانی این تحول نه از جهانی شدن سرمایه داری به عنوان نیروی یگانه، بلکه از تأثیر جهانی بلوک شوروی و فروپاشی آن سرچشمه می گیرد. یگانگی تاکتیک بکار گرفته فراملی برای کاهش وزن جنبش کارگری بدین معنا نیست که فقط طبقه سرمایه دار یگانه، فراملی یا ابرملی وجود دارد. در چپ، اغلب ما تصور می کنیم که یگانگی سرمایه داران علیه ما هم ارز با یگانگی سرمایه داران است.
    حتی درون اتحادیه اروپا و منطقه یورو، همواره صحبت از فقط یک سرمایه داری اروپایی ناممکن است. نشانه ای از پایداری سرمایه های ملی درون اتحادیه اروپا این واقعیت است که دولت های عضو همواره کنترل حجم بسیار وسیع ابزارهای استراتژیکی اساسی را برای ساختن انباشت سرمایه حفظ می کنند. ساختار سازی قانونی و نهادی سیستم های مالی حقوق سوداگران، نظام مالیاتی، سیاست صادرات، سیاست های مربوط به سیلان سرمایه ها، بخش بسیار مهم سرمایه گذاری «پژوهش و توسعه» و توانایی استفاده از بازارها و بودجه های دولت ها برای اثر گذاشتن در مدل های انباشت و بطور کلی همه این ابزارها همواره در دست دولت های عضو باقی می مانند. سرمایه داران اروپایی اکنون در زمینه رابطه های شان با دو مرکز دیگر، در برابر شرق و نسبت به طبقه کارگر خاص شان سیاست خود را هم آهنگ می سازند. اما آنها در برابر یکدیگر به هیچ وجه در نقشه های سیاسی و نهادی «سلاح بر زمین نگذاشته اند». (6)

تضاد بین ملی و بین المللی همواره عمل می کند
    از این رو، تکیه ای که اثرهای این عده از تحلیل گران کنونی روی « ضرورت» بازارهای جهانی بنا بر قاعده های جهانی کرده اند، درست است. البته، این وضعیت از دیرباز وجود دارد و تا اندازه ای صحیح است. یک حقیقت دیگر، ضرورت برای هر سرمایه داری متمرکز در یک سرزمین اقدام برای حفظ خود در برابر هر نوع خطرهای بالقوه است که مرکزهای دیگر برای مدل های خاص خود و استراتژی های انباشت فراملی سرمایه به نمایش می گذارند. بدین ترتیب مرکز سرمایه داری میان « ضرورت» همکاری در سطح فراملی و بین المللی و ضرورت گام نهادن در رقابت ها میان منطقه های سرمایه داری گسیخته باقی می ماند. چنین رقابت هایی می توانند در شرایط معینی تخفیف یابند و در شرایط دیگر تشدید شوند. همچنین آنها اغلب می توانند بنا بر سیاست هایی که مشکل ها را از مرکز به طرف پیرامون می رانند، کاهش یابند. در حالت کنونی آنها از بین نرفته اند.
    البته، ایدئولوژی لیبرالی دهه 1990 این رقابت ها را از بین رفته وانمود کرده است و می خواهد بباوراند که اقتصاد بین المللی اکنون به زمین ورزشی تبدیل شده که با قاعده های روشن و جهانی اداره می شود ولی با وجود این، هر موسسه اقتصاد جهانی در رقابت با دیگر موسسه ها قرار دارد، بی آنکه برتری ملی نقشی ایفاء کند. هنگامی که آنها دور یک میز می نشینند، مثل وضعیت در ارگانیسم هایی چون میزگرد اروپایی یا گفتگو ی سوداگران فراآتلانتیک، این تصویرها با نقش همواره فزونتری که چند ملیتی های مختلف در طرح ریزی سیاست ها ایفاء می کنند، تقویت می شود. از این رو، دیده می شود که قاعده های اقتصاد جهانی توسط موسسه ها برقرار شده اند، بی آنکه دولت ها در این کار دخالت کنند.
    با وجود این، اگر از خیلی نزدیک به آنها بنگریم، خواهیم دید که در جریان دوازده سال اخیر، پیشرفت های واقعی به سمت مجموع قاعده های بازار جهانی واقعاً سیاست زدایی شده باقی مانده است. چارچوب « سازمان جهانی تجارت» (OMC) شکننده باقی مانده و از گات فراتر نرفته و بی بهره از اصل های روشن است. این سازمان به سوداگری و تجارت قاعده مند، بویژه با توسل به حیله ابزارهای ضد دمپینگ و یک رشته از سدهای دیگر غیر حرفه ای گرایش دارد. هیچ موافقت درباره « موافقت چند جانبه در زمینه سرمایه گذاری ها» (AMI) بدست نیامده است. می توان گروه بندی های چند ملیتی را بدقت به مثاله یک روند مذاکره و دلالی بین چند ملیتی های ملی ملاحظه کرد. روندی که جانشین نظام در واقع لیبرالی در اصل ها و قاعده های اش می شود. در یک چنین چانه زنی می تواند نقطه های مهم موافقت در گشایش پیرامون یا تخریب حقوق اجتماعی وجود داشته باشد. اما هنوز با برقراری قاعده های روشن رقابت بین المللی میان موسسه ها، در موقعیتی که آنها از حمایت و پشتیبانی دولت های مربوط شان (یا از حمایت های جمعی اتحادیه اروپا) شانه خالی کنند، فاصله دارد.
    این مشکلی روزافزون در شرایطی است که قانونگذاری ها، نهادهای عمومی صوری، سیستم های مالیاتی، و تنظیم سیاسی شرکت ها در دوره « خدمت ها» و محصول های انفورماسیون همواره بیشتر در مرکز انباشت سرمایه هستند. این قاعده ها و نهادهای عمومی را چه کسی می سازد؟ بنا بر این، این عامل هر چه باشد، می تواند قاعده های انباشت بین المللی سرمایه را بسازد. از این رو، قاعده های جهانی بیش از پیش ضروری هستند، در صورتی که طبیعت ملی سرمایه داری موافقت در زمینه چنین قاعده ها را دشوار می سازد.
    اینها دقیقاً مورد توجه مرکزهای متفاوت سرمایه داری در توسعه اهمیت مدل های انباشت شان در چنین وسعت ممکن و همزمان توان هر مرکز در دستکاری ساختارهای نهادی و اجتماعی به سود مرکز خاص خود هستند که سیاست قدرت را در رابطه بین سرمایه داران وارد می کنند. هر مرکز می کوشد از ابزارهای مختلف نفوذ سیاسی برای توسعه شعاع فعالیت سرمایه خاص خود و برای حفظ مدل های انباشت خود با کاربرد نفوذ سیاسی و برتری نهادی اش استفاده کرد. البته، این به هیچ وجه مانع نمی شود که مرکزهای مهم برای گشودن بازارهای متقابل شان به منظور سود جستن متقابل از این بازارها مذاکره کنند. وانگهی، این مذاکره ها در بسیاری منطقه ها نه فقط در شکل بسیار محدود و اغلب موقت، بلکه همچنین در شکل موافقت های بسیار وسیع مانند موافقت های سیکل حلقه اوروگوئه به اتحادهای میان چند ملیتی های ویژه مرکزهای متفاوت می انجامد. البته، این حلقه ها همیشه شکننده و بصورت نمونه وار، خیلی به سیاست مربوط اند. آنها بیش از کاربرد قاعده های انتزاع لیبرالی مبتنی بر تناسب نیروها هستند. این وضعیت حتی در موردی که این موافقت ها بسیار عمیق و مثل درون اتحادیه اروپا بسیار وسیع اند، دیده می شود.

به سوی راه حل امپراتورانه این تضاد؟
    این امکان در اصل وجود دارد که دولت های منطقه های غیر آمریکایی مرکز سرمایه داری میان تهی شده و به ابزار تنظیم سرمایه داری یگانه که مرکز آن ایالات متحد خواهد بود، تبدیل شوند. بجای نقش تکیه گاه امنیت و قدرت طبقه سرمایه دار مربوط شان، نقش سازمان دهندگان انضباط (مقررات) دنیای کار با وفاداری سیاسی فرودستانه به مرکز آمریکا جانشین می شود. همزمان، دولت آمریکا حاکمیت مالی را بر رابطه های مالکیت درون مرکز کسب می کند. سیستم مالی آن همچون مرکز یگانه که به سازمان دادن و دوباره سازمان دادن شکل سرمایه داری مرکزی یگانه می پردازد، عمل می کند.
    گام های آشکاری در این جهت در درون ایالات متحد برداشته شده و در بسیاری موردها، دولت بریتانیا به نوعی قمر توخالی سرمایه داری آمریکا تبدیل شده است. استعاره ای که این نوع توسعه را تصویر می کند، « ویمبلدن سازی» نام دارد (Wimblédon محله ای در حومه جنوب غربی لندن است). ویمبلدن بازی بریتانیایی بدون بازیگر معتبر بریتانیایی است. این گرایش در وضعیت شهر لندن که نقش مرکز مالی ساحلی (Off- shore ) را که تأثیر چشمگیری در درون دولت بریتانیا دارد، بازی می کند، کاملاً آشکار است. البته « ویمبلدن سازی» حتی در وضعیت انگلیس محدودیت های خاص خود را دارد. این وضعیت ها در اروپای مرکزی، در کشورهای اقیانوس آرام و جنوب شرقی آسیا بسیار نیرومند باقی می ماند. (8)
    طی دهه 1990 رونق آمریکا که همچون نیروی یکپارچه ساز مرکز گرا عمل می کرد، به ایالات متحد و موسسه های آن امکان داد که تأثیر « غیر سیاسی» نیرومندی در قاعده های بازار داشته باشد. از سوی دیگر، سلطه سرمایه های آمریکایی در قلمرو مالی و تکنولوژی های جدید نفوذ و اعتبار گسترده ای برای آنها در سطح قاعده های بین المللی فراهم می آورد که بتوانند این بخش ها را اداره کنند. البته اینها پیروزی های ناپایدارند. توانایی دیگر کشورهای سرمایه داری مرکز نشاندادن واکنش دفاعی در برابر این فشارها امری منطقی باقی می ماند.

2- فرمانروایی مرکز به رهبری ایالات متحد در ساختار سیاسی جنگ سرد و
سپس پیروزی توهم آمیز قدرت نرم (soft power) آمریکا

    با بازگشت به عقب، می توان دید که سیستم سیاسی بین المللی جنگ سرد یک ساختار بسیار محکم برای تأمین سلطه سیاسی ایالات متحد دردنیای سرمایه داری، و در خلال این سلطه، همچون مجموعه ای از سازوکارها بود که حمایت و پیشرفت انباشت سرمایه توسط ایالات متحد را تأمین می کرد.
    طبقه های سرمایه دار در سطج جهان با روبرو شدن با مسئله کمونیسم پس از جنگ دوم جهانی به ایالات متحد برای کسب پشتیبانی و حمایت روی آوردند. ایالات متحد با امضای موافقت نامه های امنیت با اروپای غربی، اقیانوس آرام، جنوب شرقی آسیا و دیگر بخش های جهان غیر کمونیست به ا ین خواست پاسخ داد و به ایجاد پایگاه هایش در این سرزمین ها پرداخت و به مثابه حافظ نظامی امنیت این کشورها عمل کرد. در عوض، این دولت ها موظف شدند، دستگاههای اقتصادی شان را برای برآوردن نفع های اقتصادی آمریکا سازگار کنند و کنترل یک جانبه ایالات متحد را نسبت به ابزارهای «حکومت جهانی» دنیای سرمایه داری بپذیرند. (9)
    ایالات متحد از این سیستم برای نفع های اقتصادی صنفی گرا، کوته بینانه سرمایه داران خاص خود استفاده نکرد و بر این اساس، نه تنها به بهره برداری از ثروت های آلمان و ژاپن در هنگامی که این کشورها در اشغال نظامی اش بودند، نپرداخت، بلکه بر عکس به تشویق بازماندگان طبقه سرمایه دار که زیر سلطه این کشور در دوران اشغال قرار داشتند، پرداخت و بدین ترتیب فقط به روییدن امپراتوری های قدیم اروپا بسنده نکرد.
    بدون تردید، در دهه 1970، رهبران آمریکا ناگزیر از برخی امتیازهایی که در دوران پس از جنگ به دیگر سرمایه داران داده بودند، متأسف شدند. با اینهمه ساختار سیاسی جنگ سرد به واشنگتن وزنه سیاسی مهمی برای دفاع از نفع های اقتصادی اش بخشید. همانطور که روبرت ژیلپین نشان داد، وابستگی آلمان غربی به حمایت سیاسی و نظامی آمریکا در دهه 1960 جنبه اساسی داشت. زیرا ایالات متحد به اعتبار آن توانست به موسسه های خود امکان دهد که فعالیت ها در جمهوری فدرال آلمان را برای تبدیل شدن به نیروی مهم در جامعه اقتصادی اروپا سامان دهند (10). طی دهه 1970، برتری سیاسی آمریکا به این کشور امکان داد سیستم بروتون وود را ترک گوید و سلطه مستقیم دلار را به اقتصاد جهانی تحمیل کند و بدین ترتیب دلار را در چارچوب سیاستی هدایت کند که هدف آن تنها دفاع از نفع جهانی ایالات متحد است. در پایان 1979، در مقابله با تحکیم خطرناک رابطه های اقتصادی و سیاسی بین آلمان و اتحاد شوروی، ایالات متحد از طریق ناتو اقدام به گسترش موشک های پرشینگ در جمهوری فدرال آلمان نمود که به گسست خشن رابطه ها بین جمهوری فدرال آلمان و اتحاد شوروی انجامید.
    ساختار سیاسی جنگ سرد در دهه 1980 به عنوان ابزاری علیه ژاپن، تا اندازه ای به دلیل برقراری رابطه میان ایالات متحد و چین در دهه 1970 کمتر فایده مند بود. اما این ساختار به دستگاه اداری ریگان امکان داد به سمت سیاست جدید تجاری تجاوزکارانه که آن را به شدت متوجه ژاپن و جنوب شرقی آسیا کرد، بچرخد، بی آنکه هیچ رابطه ای با اصل های « تجارت» داشته باشد. همانطور که دیده ایم خواست دستگاه اداری ریگان در پایان دادن به نظارت ها بر سرمایه ها و آزاد کردن بازارهای مالی بنا بر بیان ضد جمعوارگی که با ضد کمونیسم جنگ سرد سازگار بود، توجیه می شد.
    می توان از این ساختار سیاسی جنگ سرد سه ویژگی بیرون کشید. نخست این واقعیت وجود داشت که برگزیدگان دولت های اروپای غربی و ژاپن بطور مستقیم وابسته به تصمیم های آمریکا در زمینه کاربرد قدرت نظامی بودند که نسبت به آن هیچ نظارتی نداشتند. ایالات متحد توانست به ابتکارهای نظامی علیه اتحاد شوروی یا علیه دشمنان خاورمیانه یا از سوی دیگر به ابتکارهایی دست یازد که پیامدهای آن برای امنیت متحدان آن مهم و حتی حیاتی بود، البته بنحوی که این متحدان از پیش از آن بی خبر بودند. این روشی بود که قدرت نظامی ایالات متحد به اعتبار آن مجال یافت تأثیر سیاسی عمومی عمیقی بر دولت های سرمایه داری دیگر بر جا گذارد.
    دومین ویژگی ساختار سیاسی جنگ سرد این بود که برتری سیاسی ایالات متحد عمیقاً در سطح جمعیت های کشورهایی که بر اثر رسوخ ایدئولوژی ضد کمونیسم در نهادهای سیاسی ملی شان متحد شده بودند، ریشه بدواند. برژینسکی به درستی این فرهنگ سیاسی ضد کمونیسم را با باور تقریباً مذهبی مقایسه کرده است (12). بر این اساس، دولت های آمریکا با اعلام وضعیت فوری ضد کمونیسم توانستند در فرصت های مختلف دوران جنگ سرد جمعیت خود و جمعیت بقیه مرکز را بطور متحد بسیج کنند. فعالیت نظامی ایالات متحد و اقدام های سیاسی یک جانبه آن در سطح مردم در فرهنگ سیاسی توده ای ضد کمونیسم توجیهی اغراق آمیز یافت.
    سومین ویژگی این ساختار عبارت از نهادی شدن سیاست بین دولت ها در درون مرکز بود. رابطه های سیاسی، رابطه های امنیت میان ایالات متحد و هر یک از متحدان تابع آن بطور اساسی به شکل دوجانبه در رابطه مرکز با قمرها سازمان یافته بود. مثلاً دولت های اروپایی در یک کمیته اروپایی برای تعیین خط مشی مشترک در زمینه سیاست بین المللی پیش از مذاکره با مسئولان آمریکایی گرد هم نیامده بودند؛ و در همان زمان عدم موافقت ها در زمینه مسئله های سیاسی بین متحدان و ایالات متحد می بایست در خانواده در چارچوب نفوذناپذیر نهادهای مربوط به موافقت های امنیت حل و فصل شود. البته، در برابر همه، همبستگی و هماهنگی می بایست قاعده باشد.
    این سیستم بنوعی برای ایالات متحد مناسب بود که دولت های آن یکی پس از دیگری نیاز به برقراری نهادهای قوی و وسیع در مجموع مرکز بمنظور مدیریت اقتصاد سیاسی بین المللی به طوری که برتری آمریکا را تضمین کند، احساس نکردند. « صندوق بین المللی پول» به ایفای نقش فرعی بویژه بر محور مدیریت اقتصادهای سیاسی جنوب در دهه 1970 واپس رانده شد. سامانه ای که با وظیفه تنظیم کردن و هماهنگ کردن سیاست های عمومی در درون دولت های عمده سرمایه داری- سازمان تعاون و توسعه اقتصادی (OCDE)- پدید آمد بیش از یک سامانه سیاسی که اعمال قدرت می کند، همواره مرکز گفتگو باقیمانده است. گروه 7 که در دهه 1970 بوجود آمد هرگز به به یک سامانه سیاسی قوی و بی چون و چرا تبدیل نشده است. ایالات متحد از آن به منظور کاربرد سیاست هایی که پیش از این در فرصت های مُعَیَنی درباره آن تصمیم می گرفت و امکان گردآمدن در یک مجموعه واقعی به نحو دیگر برای آن فراهم نبود، خوب استفاده کرده است. در داخل ساختار جنگ سرد، ایالات متحد برای تأثیرگذاری اراده خود بر اقتصاد سیاسی بین المللی چندان نیازی به برپایی ساختارهای نهادی مجهز به قدرت رهبری نداشت. تنظیم های مناست برای رسیدن به هدف هایش کافی بنظر می رسید.

شکست بلوک شوروی و پیروزی بالقوه سرمایه داری آمریکا
    فروپاشی بلوک شوروی و اتحاد جماهیر شوروی با موج فوق العاده شور و حرارت فراملی توأم شد، بنحوی که دستگاه اداری ریگان از آن به عنوان مدل آمریکایی « سرمایه داری جدید» دفاع کرد و سپس مورد تأکید دولت تاچر در بریتانیای کبیر قرار گرفت و در دهه 1990 به مثابه « جهانی شدن اقتصاد» موضوع بندی شد. کارزار ضد بلوک شوروی در جریان « دومین جنگ سرد» همزمان کارزار دنیای سرمایه داری برای سرمایه داری جدید بود. این کارزار، کمونیسم را بنا بر تنوع دولت گرایی ها از سوسیال دموکراسی اروپا تا دولت گرایی کشورهای جنوب که می کوشیدند خود را توسعه دهند و از « سرمایه داری های اندک همباز» دولت گرا در جنوب شرقی آسیا عبور کنند، به سادگی به عنوان بدترین و افراطی ترین هر گزینشی از جمع گرایی ها که بازار آزاد « سرمایه داری» را رد می کردند، نشان می داد. و همزمان تخریب حقوق کار، خصوصی سازی صنعت ها و خدمت های عمومی، آزاد سازی سیستم های مالی ملی و بویژه برداشتن نظارت ها بر گردش آزاد مالی را به عنوان پیشرفت هایی وانمود می ساخت. کوتاه سخن، بدین ترتیب از بین المللی شدن دگرگونی های از پیش انجام یافته در مقیاس ملی در دنیای انگلیسی - آمریکایی ستایش بعمل می آمد.
    این برنامه سیاسی ریگان یک جنبش واقعی اجتماعی فراملی، مجهز به همان اندازه انرژی و هیجان چشمگیر بوجود آورد (13). پرشورترین ها گروه های اجتماعی سرمایه دار مرکز بودند که بطور طبیعی آن را چونان حجمی از حقوق جدید مالکیت می نگریستند که پس از جنگ دوم جهانی حذف شده بود و اینک دوباره به آنها برگردانده شده است. البته، این جنبش تخیل قشرهای بسیار وسیعی را توصیف می کند که آزادسازی مالی را قبل از هر چیز بعنوان نشانه مدل جدید نوسازی آفریده ایالات متحد می دیدند. آنها جنبش های چشمگیر سرمایه های سوداگر را به مثابه نشانه های پویایی جدید سرمایه داری می نگریستند. آنها تصور می کردند که بحران های مالی که از سرمایه داری جدید بوجود آمده اند از مقاومت های دولت گرایانه در سرمایه داری جدید برانگیخته می شوند. آنها مالی شدن را آنگونه که در شکل معینی به انقلاب تکنولوژیک مربوط است و محرک های جدید رشد را برای اقتصادها در تکنولوژی های جدید و بخش های ارتباط های دور می آفریند، درک می کردند.
    برنامه ریگان نه فقط از جانب راست در اروپا، بلکه از جانب حزب های سوسیال دموکرات و گروه های صاحب امتیاز در بلوک پیشین شوروی پذیرفته شد و در آمریکای لاتین و بخش های معین آسیا نیز از آن استقبال بعمل آمده است. این جنبش اجتماعی در هنگامی که رونق آمریکایی دهه 1990 و رکود ژاپن و اروپا نمودار گردید، مقبولیت دوباره یافت. باور نادرست دهه 1980 که طبق آن بر تری آمریکا چیزی مربوط به گذشته بود، جایش را به باور باز هم نادرست سپرد که طبق آن مدل جدید آمریکایی سرمایه داری مالی شده می بایست عصر جدید فرمانروایی ایالت متحد طی قرن 21 را بگشاید.
    مقارن پایان دهه 1990، تفسیر فروپاشی بلوک شوروی به عنوان نتیجه پیروزی سرمایه داری جدید، جلوه خود را در بخش های بزرگ جهان از دست داد. ما بیش از پیش شاهد اوج ناگهانی سیلان سوداگری ها به مثابه شبح های بی ثباتی اقتصادی هستیم که ناشی از فرار بودن مفرط سیستم پولی بین المللی است. شکل نولیبرالی سرمایه داری مدعی ارائه فرمولی برای غنی شدن همه گروه های کوچک اجتماعی به قیمت زیرورویی های اجتماعی و اقتصادی به نفع گروه های بزرگ اجتماعی حتی برای تمامی جامعه ها است. اما ما بیش از پیش شاهد « جهانی شدن اقتصادی» به عنوان یک ماشین جنگی برای توسعه سرمایه داری آمریکا و بیشتر به عنوان مدل جدید رشد بین المللی هستیم. حتی در ایالات متحد، مدل جدید سرمایه داری مالی حباب سوداگری خطرناک در کانون رونق اقتصادی بوجود آورد. پایان این رونق در 2001 که با شکست ها در « بخش های جدید رشد» توأم شده بود، بنظر نمایشگر پایان جنبش اجتماعی فراملی است که در سپیده دم عصر جدید، پویایی سرمایه داری را وعده می داد.

3- مصاف منطقه گرایانه اروپا - آسیایی در حکومت جهانی ایالات متحد و
راهبردهای جغرافیا - سیاسی آن در طی دهه اخیر

    از آغاز دهه 1990 مصاف های مهم جدید در رابطه با فرمانروایی جهانی ایالات متحد در دو سر اروپا آسیا نمودار شده است. دولت آمریکا ناگزیر شده است بدون در اختیار داشتن کمک ساختارهای محکم سیاسی جنگ سرد با مصاف های جدید مقابله کند. در واقع، مصاف های جدید بطور تنگاتنگ با فروپاشی خود این ساختارهای سیاسی در پیوند است. به علاوه، نهادهای دستگاه دولتی ایالات متحد در بسیاری از جهت ها نهادهای به ارث رسیده پنجاه سال جنگ سرد هستند.

مصاف های جدید
    در جای نخست مسئله عبارت از گرایش روزافزون به منطقه گرایی سیاسی در اروپای غربی است؛ چنان که کوشش های همزمان در رابطه های بین المللی هویت سیاسی جمعی اروپا را به نمایش می گذارد. در جای دوم چرخش چین و شوروی سابق، بویژه روسیه به سرمایه داری این سئوال را بر می انگیزد که بدانیم آیا ایالات متحد قادر است بر این سرمایه داری ها از طریق تأمین کثرت پیوندهای خود با سرمایه آمریکایی، بیش از کثرت پیوندهای روسیه با آلمان و اروپای غربی و همچنین بیش از پیوندهای چین با کمربند اقیانوس آرام، مسلط شود.
    بطور مسلم چنین مصاف هایی به هیچ وجه موجودیت رسمی ندارند. گفتمان رسمی محدود به این یادآوری است که سرمایه داری فقط به واحدهای اقتصادی دارای هر ملیت مربوط است که قانون های بین المللی بازار را آنگونه که توسط گات و دیگر نهادهای سازمان جهانی تجارت (OMC) تنظیم شده در نظر می گیرند. چنین است مصاف های ناشی از چرخش چین و روسیه به سرمایه داری که بطور اساسی برای روسیه و چین به قرار دادن سیاست اقتصادی خود در مطابقت با قاعده های بازار « سازمان جهانی تجارت» محدود می شود. هنگامی که وضعیت از این قرار است، آنها امکان می یابند در نهادهای اقتصاد جهانی وارد شوند. اینها تولید کنندگان بسیار موثراند که خارج از هر ملاحظه ملیت شان بنا بر موقعیت خود پیروز می شوند.
    بنابراین، این گفتمان رسمی داوهای قدرت مربوط به اقتصاد سیاسی بین المللی معاصر را در نظر نمی گیرد. این داوها مستلزم مبارزه های غرب - غرب برای کسب دسترسی ممتاز به بازارهای تازه پدیدار است. در این نبردها، قاعده های گات کم اثر یا بی اثرند. طی دهه 1990 غرب برای نفوذ در سرمایه داری های در حال توسعه شرق و جنوب شرقی آسیا، بویژه چین و همچنین برای کسب امتیازها در اتحاد شوروی پیشین کوشش های زیادی بعمل آورده است. روندهایی که چین دیروز یا روسیه امروز می کوشند به یاری آنها در سازمان جهانی تجارت وارد شوند، برای رقابت ها و مسابقه های به حد اعلاء سیاسی شده میان قدرت های غربی درباره شرایط ویژه مشخص کردن نفوذ چین فرصت فراهم می آورند. دستگاه سازمان جهانی تجارت از جانب خود گزینش وسیعی از موقعیت ها و تصمیم ها ارائه می کند که در واقع مدل های شبکه رابطه های بین المللی را که اقتصاد چین هم در آن جای دارد، تعیین می کنند.
    ایالات متحد ابزارهای Soft Power - کنترل دسترسی به بازارش را چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در اختیار دارد که در نفس خود برای تنظیم قطعی این مسئله ها نامناسب اند (14). وابستگی چین به بازار تولید آمریکا برای دخول سریع و شدید در بازار آمریکا بنا بر نیاز فوری سرمایه های آمریکا جبران می شود. اما در برابر این عملکردهای مطلوب تجاری، چین تنها تصرف جزیی در این کشور به ایالات متحد داده است. همچنین روسیه که نقش مهمی در بازارهای انرژی بین المللی ایفاء کرده باعث نفوذ ناچیز صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در اقتصاد روسیه شده است. از این رو، یکی از وظیفه های مهم واشنگتن در دهه 1990 عبارت از این بودکه با وامدار کردن روسیه از راه تزریق پول صندوق بین المللی پول به آن جای پای محکمی در این کشور بدست آورد.
    این واقعیت را نباید ناچیز گرفت که ایالات متحد پس از فروریختن ساختارهای سیاسی دوران جـنگ سرد خود از هر دلــیل موثـر Soft Power در اقتصادهای سیاسی دو منطقه - کمربند بی بهره بوده است. از این رو، لازم بود که واشنگتن بسرعت پیوندهای جدید نهادی با کشورهای اتحادیه اروپا برقرار کند و از عهده دشواری های آشکار در کوشش ها برای وارد آوردن فشار بر دولت های ژاپن براید تا این دولت ها انواع قراردادهای تجاری را که کنگره آمریکا لازم دانسته است، بپذیرند.
    چنین است که در دهه 1990، ایالات متحد ناچار شد بکوشد از قدرت های نظامی - سیاسی اش برای ایجاد رابطه های سیاسی، همزمان در دو منطقه - کمربند - اروپای غربی و کمربند اقیانوس آرام - و میان این منطقه ها - کمربندها و روسیه و چین استفاده کند. اما این اقدام در استفاده از توانایی های نظامی برای چنین دوباره سازی، مسئله بویژه دشوار یافتن راه حلی بنفع ایالات متحد در اروپا طی دهه 1990 را تشکیل می دهد: زیرا فروپاشی بلوک شوروی ساختارهای نظامی - سیاسی خاص جنگ سرد را که کارآیی برجسته سیاسی اش را به قدرت نظامی آمریکا داده بود، ویران کرد. قدرت سیاسی بالنده چین، نفوذ آن در جنوب شرقی آسیا، و همچنین جستجوی پیوندهای دوباره سیاسی - اقتصادی با شرق و جنوب شرقی آسیا مصاف های بیش از پیش آشکاری را برای موضع نظامی - سیاسی ایالات متحد در این بخش از جهان در پایان دهه 1990 تشکیل می داد.
    هدف های اساسی سیاست دولت های پیاپی آمریکا در دهه 1990 به منظور تأمین سلطه سیاسی قطعی بر اروپا آسیا، و از این طریق، تأمین برتری سرمایه داری آمریکا در قرن آینده روی مسئله های مربوط به سازماندهی دوباره سیستم نفوذ سیاسی - نظامی متمرکز شده بود.
    البته با پایان اتحاد شوروی، نیروهای نظامی ایالات متحد کاملاٌ به نیروی برتر تبدیل شد. همانطور که خیلی ها آن را خاطرنشان می کنند، ایالات متحد توانسته است با کامیابی با هر ائتلاف از بزرگترین قدرت های دیگر نظامی مقابله کند. این برتری نظامی احساس ظفرمندگرایی عمومی واضحی میان واقع گرایان درون موسسه دانشگاهی کارشناسان آمریکایی رابطه های بین المللی بوجود آورده است. این چشم انداز بخوبی توسط ول ورث، برژینسکی و دیگران تنظیم شده است. کنت والتز، سرآمد واقع گرایان نو و دیگرانی از این سنخ تردید دارند که این امر دوام بیاورد. آنها می اندیشند که قدرت های دیگر ُمسلح می شوند و تعادل بنفع ایالات متحد را دگرگون می کنند (15). با اینهمه، بجز تسلیح دوباره دفاعی چین، پیشگویی والتز تحقق نیافت.
    قدرت نظامی نسبی ایالات متحد امروز بدرستی روشن می سازد که تلاش برای مصاف با ایالات متحد به عنوان قدرت نظامی جهانی برای هر قدرت مهم دیوانگی محض است. البته، این واقعیت هیچ پاسخی برای دیگر مسئله های اساسی سیاسی که در دنیای پس از جنگ سرد مطرح می شوند، فراهم نمی آورد. مثلاً آیا قدرت نظامی آمریکا مانع از متحد شدن اروپای غربی و تشکیل یک بلوک در سیاست جهانی است؟ آیا قدرت نظامی آمریکا می تواند تضمین کند که اروپای غربی متحد و یگانه شده، پیوندهای سیاسی و اقتصادی تنگاتنگ با روسیه که در راه مطلوب ایجاد یک شکل سرمایه داری دموکراتیک لیبرالی گام بر می دارد، برقرار نمی کند؟ آیا این قدرت نظامی ایالات متحد بدون صحبت از soft power که آن را در اختیار دارد - می تواند تضمین کند که کمربند اقیانوس آرام منطقه ای نمی شود و به یک اقتصاد سیاسی منطقه ای دست کم تا اندازه ای حفاظت شده تبدیل نمی گردد؟ وانگهی، چه اتفاق خواهد افتاد اگر از اینجا تا یک دهه یا دو دهه در قرن جدید، یک اروپای غربی متحد با روسیه و یک کمربند اقیانوس آرام متحد با چین در کارزارهای مشترک به منظور ترکیب دوباره سیاست اقتصادی بین المللی متحد شوند؟ آیا قدرت نظامی آمریکا می تواند پیروزمندانه در این نوع مصاف با سلطه دلار و نهادهای soft power آمریکا مقابله کند؟
    همانطور که من کوشیده ام در کتاب « بازی خطرناک جهانی» نشان دهم، مصاف های اساسی سیاسی که دستگاه های اداری آمریکا از آغاز دهه 1990 بی وقفه با آن سروکار داشته اند، همواره پیرامون داوهای جدید اروپا آسیا، بویژه پیرامون جستجوی یک سازماندهی واقعی سیاست های « متمدن» اروپای غربی و شرق آسیا دور زده اند.
    برای فرمولبندی این مصاف های درهم آمیخته بنحو دیگر، می توانیم بگوییم که مسئله بطور اساسی عبارت از دگرگونی و سازماندهی دوباره اروپا آسیا: دگرگونی عظیم آرایش جغرافیای اجتماعی، جغرافیای سیاسی و جغرافیای اقتصادی اروپا آسیا است. این چیزی است که به روشنی در دیدگان حکومتگران و روشنفکران آمریکا رخ نموده است. با اینهمه این امر در دریافت سیاست آمریکا و دریافت اکثریت افکار عمومی اروپای غربی جای مرکزی پیدا نکرده است.
    مثلاً تصویر قدرت سیاسی آمریکا در بریتانیا، به وسعت تصویر قدرت روا، فرمانروا بر جهانی است که خیلی تغییر نکرده و چون اینگونه عمل کرده، جریانی عادی بوده است. به بیان دیگر، اینجا و آنجا در برابر موردهای ویژه با موفقیت های نمایان ناچیز ملاحظه کارانه عمل کرده است.
    یک چنین تصویری کاملاً نادرست است. همه دستگاه های اداری آمریکا از زمان بوش پدر یک آگاهی بسیار زنده از « حضور خود در (باز) آفرینی» داشتند. به بیان دیگر، نفع مرکزی آنها از مسئله های استراتژیک و برنامه ای اساسی تشکیل می شد که به ساختمان نظم جدید بین المللی و اقتصاد جدید بین المللی مربوط بود. منطقه های درون پیوسته و منطقه های بحرانی عبارتند از اروپای غربی، اروپای مرکزی و روسیه، همچنین، ژاپن، کمربند اقیانوس آرام و چین. بحر خزر و دریای سیاه نیز اهمیت مهم استراتژیک دارند.
    حال توجه مان را روی داوهای معینی متمرکز می کنیم که فرمانروایی جهانی آمریکا را در آزمون قرار داده است. این داوها از این قرارند:
1- دگرگونی های اروپا
2- رابطه ها میان اروپا و روسیه و نقش روسیه
3- چین، ژاپن و شرق آسیا
4- خاورمیانه

دگرگونی های اروپا
    دستگاه اداری ریگان در دهه 1980 در متقاعد کردن دولت های اروپای غربی به سمت گیری به سوی لیبرالیسم نو بمنظور نشان دادن واکنش در برابر بحران عمومی اقتصادهای آتلانتیک کامیابی برجسته ای بدست آورد. اما دولت های اروپای غربی تصمیم گرفتند این سمت گیری را به ویژه در آنچه که به نتیجه های آن در ارتباط با بالا رفتن نرخ بیکاری و به حاشیه راندن اقلیت های مهم مربوط است، از راه وسیله قرار دادن یکپارچگی اروپا با استفاده از خود اندیشه یگانگی اروپا به عنوان بُردار لیبرالیسم نو (با وانمود کردن لیبرالیسم نو به عنوان عامل یگانگی اروپا) برنامه ریزی کنند. لازم به یادآوری است که اندیشه یگانگی اروپا اندیشه ای نیرومند برای چپ است.
    این شکل سمت گیری اروپا با سمت گیری نولیبرالی بریتانیا در دستگاه اداری تاچر بکلی در تقابل است. در بریتانیا، لیبرالیسم نو اقدامی واقعی و جدی برای دگرگونی پایه اجتماعی دولت از راه رویارویی آشکار با جنبش کارگری بریتانیا و شکست کامل سیاست را تشکیل می داد. از سوی دیگر، در اروپای قاره ای، لیبرالیسم نو بنا بر همگزینی اروپا نگری جنبش کارگری و استراتژی مرحله باور به نشانه ساختمان یگانگی اروپا تصویر شده بود. این استراتژی می بایست بنا بر هر تدبیر مبتنی بر استفاده از سیاست مرکز گرا برای یگانگی اروپا چونان وسیله در سمت لیبرالیسم نو خود را شکننده، سرشار از ابهام ها و گریزها بنمایاند و همزمان این عملکرد را بمثابه چیز مقابل آن: لیبرالیسم به عنوان وسیله برای یک اروپای فدرال دموکراتیک نشان دهد.
    نتیجه همزمان ادامه مقاومت در برابر جریان نولیبرالی از جانب دنیای کار در فرانسه، ایتالیا، آلمان و دیگر کشورها و توجیه مردم پسندانه همواره ناپایدارتر اتحادیه اروپا به عنوان چارچوب سیاسی بود؛ اما در واقع این چارچوب به هیچ وجه به یک فدراسیون دموکراتیک تبدیل نشد. از این رو، قدرت های اجرایی کشورهای اروپای غربی برای حفظ حفاظ گسترش نولیبرالی اروپا بیش از پیش به دادن هویت جدید، هویت یک سازمان بین المللی به اتحادیه اروپا دست یازیدند. سازمانی که برای حقوق لیبرالی دارای اهمیت بین المللی و حتی جهانی: « دموکراسی» و توسعه و نیز توده ای از دیگر انگیزه های قابل جذب نیروهای مرکز چپ و دموکراسی مسیحی اروپا در منطقه هایی که داو محسوس رابطه های اجتماعی نولیبرالی تولید مانند محیط زیست، مسئله های جنس ها، مسئله های مربوط به کودکان، نژادپرستی و مجموعه همواره فزاینده حقوق بشر و کمک ها به توسعه را لمس نمی کنند، به کارزار می پردازد. ائتلاف شکننده بنفع لیبرالیسم نو مبتنی بر حمایت گرایی شدید و سوداگری بکار گرفته نه فقط برای خدمت به منافع سرمایه داری اروپای غربی بلکه برای حمایت از زحمتکشان اتحادیه اروپا در بخش صنعت در برابر واردات رقابتی آسیای شرقی یا اروپای مرکزی و اروپای شرقی و همچنین کشورهای کم و بیش واقع در پیرامون است. همزمان شیوه کار (Le modus aperendi) خاص اتحادیه اروپا بنا بر هماهنگ سازی، دیپلماسی تنظیم شده به منظور ایجاد نظام های مبتنی بر قراردادها در همان زمان در درون خود اتحادیه اروپا و در دیپلماسی اقتصادی بین المللی آن شروع به درآمیختن با هویت جدید سیاسی لیبرالی چپ کرده است. کشورهای اتحادیه اروپا در صدد ارتقاء قلمروهای جدید قانونگذاری بین المللی از هر نوع، از قلمرو حقوق بشر تا محیط زیست، مسئله خاص جنس ها و غیره برآمده اند (16).
    این کوشش برای ترکیب لیبرالیسم نو با حفظ اتحادهای دیگر طبقاتی در هر کشور میان سرمایه، دنیای کار صنعتی و روشنفکران چپ اروپا بر پایه اروپاگرایی جدید منبع رو به گسترش تنش های فرا آتلانتیک را بوجود آورده است. از منظر اروپاگرایی جدید، ایالات متحد، نظامی گر، ناقض اصول لیبرالی و بطور کلی بیشتر گستاخ نسبت به هنجارهای قانونی بین المللی، حتی همه هنجارها جلوه می کند.
    با فروپاشی بلوک شوروی این اروپاگرایی جدید با نفع ها و استراتژی های ژئوپلیتیک دولت های عمده اروپای غربی، بویژه آلمان و فرانسه ترکیب شده است. یکی شدن آلمان در شرایط اتحاد شوروی در جای خود دوره حرکت های تند را به روی همه قدرت های مهم غربی بین پایان 1989 و پایان 1991 گشود. در این دوره سرنوشت ساز دو دلمشغولی سیاسی عمده در آلمان نمودار گردید: نخست، پیوندهای همسایگان آلمان با آن و بین خود آنها هر چه بیشتر فشرده می شود. از پایان جنگ سرد، دیگر نمی توان در انجام این کار تنها به اقتصاد منطقه ای بسنده کرد. این کار می بایست شکل سیاسی پیدا کند. اما این امر نمی توانست راه را به روی شکل سیاسی بگشاید. پس لازم بود که یک بلوک یا هماهنگی سیاسی اروپا بوجود آید تا منطقه یورو را تقویت کند. در جای دوم، آلمان تصمیم گرفت منطقه کشورهای مرزی اروپای مرکزی و اروپای شرقی - کشورهایی که در حاشیه آلمان و اتریش قرار دارند - را در رابطه های نزدیک، مطمئن، دوستانه و همیارانه با آلمان، بنحوی که آنها بتوانند نقش حمایتگر نسبت به نفع های کلیدی آلمان ایفاء کنند، جذب کند. اما چنین عملکردی می بایست در چارچوب اتحادیه اروپا، نه بطور دوجانبه هدایت شود.
    مجموع این دل مشغولی های آلمان همیاری تنگاتنگی را با فرانسه ایجاب می کرد. گرایش اصلی (هر چند نه تنها) درگزیدگان سیاسی فرانسه عبارت از ارتقاء قدرت سیاسی - نظامی فرانسه بطور اساسی در سطح منطقه ای اروپا ضمن استفاده از فرافکنی قدرت فرانسه برای تحقق ادعاهای قانونی رهبری سیاسی فرانسه در اتحادیه اروپا بود. سمت گیری فرانسه با نفع های آلمان هماهنگ شده است.
    البته، همزمان هردو کشور تصمیم گرفتند به تحکیم هر چه بیشتر نفع های اروپا در داخل اتحادیه آتلانتیک نایل آیند و نفع بین المللی شایان تری برای اتحادیه اروپا و سیاست اروپا گرایی فراهم آورند. بنابراین جغرافیای سیاسی آنها با سیاستی که آن را اروپاگرایی جدید می نامیم، مطابقت دارد.
    علی رغم گفتار فرانسوی، این سمت گیری های فرانسوی -آلمانی به هیچ وجه برای رویارویی با رهبری آمریکا در « غرب » تجهیز نشده بود. بنابراین واقعیت این سمت گیری ها با تصمیم دستگاه اداری بوش در حفظ عامل های اساسی کنترل سیاسی آمریکا در زمینه سیاست اروپایی بین المللی وارد تضاد شد، کنترلی که ایالات متحد طی جنگ سرد بکار می برد.
    بنابراین، می بینیم که اروپای غربی در دو دهه اخیر دو چهره در برابر سرمایه داری آمریکا و دولت آمریکا نشان داده است. از یک سو، اروپای غربی بیش از هر بخش دیگر جهان رابطه های اجتماعی و شکل های دولتی اش را با برنامه جهانی آمریکا سازگار کرده است و بیش از هر بخش دیگر جهان از ورود سرمایه های آمریکایی به بازار کار و بازار تولید و دیرتر در بازارهای مالی اش استقبال کرده است. پس چارچوب « جامعه اروپایی» برای کمپانی های آمریکایی که در داخل این جامعه به تولید می پردازند، بسیار مساعد است. با اینهمه، در همین دوره، کشورهای اروپای غربی به نوعی تنظیم هماهنگ سرمایه ها بنا بر شکل یکپارچگی منطقه ای بیش از پیش سیاسی شده بسیار نزدیک شده اند. از این رو، ایالات متحد با اروپایی روبروست که خود را منطقه ای می کند و در همان حال با چرخش جهانی نولیبرالی هم آوا است و علیه ایالات متحد چالش سیاسی اروپایی بی چون و چرایی را در سطح ارزش های سیاسی و نفوذ سیاسی مدنی بین المللی براه انداخته است.
    دستگاه های اداری آمریکا که در طی دهه 1990 جانشین یکدیگر شده اند، رویکرد اساسی دو بخشی به مسئله اروپایی خود داشته اند. هدف های اساسی آنها سه گانه بود:
1- هدف نخست حفظ جدایی در سطح نظامی - سیاسی بین دولت های عمده اروپای غربی بنحوی بود که هر یک مثل شعاع یک چرخ به توپی اش به مرکزی چسبیده باقی بمانند که توسط واشنگتن تشکیل شده بود. سیستم قدیمی ناتو اینگونه بود: اروپای غربی اجازه نداشت بدون واشنگتن برای هماهنگی رویکرد سیــاسی - نظامی اش همچون یــک جمع نهادی شود. نمی بــایست مرکز نظامی - سیاسی مستقل اروپای غربی وجود داشته باشد (17).
2- هدف دوم که در گذشته شکل گرفت، عبارت از مانع شدن از بوجود آمدن هر نوع قدرت اروپای غربی مستقل و جمعی رو به شرق (یا مدیترانه) بود و بر این اساس هر نوع گسترش در حوزه نفوذ اروپای غربی از آلمان تا روسیه را منع می نمود. ایالات متحد به اتکای ناتو توانست هر نوع توسعه قدرت به سوی شرق را کنترل کند و در حقیقت نقش گارد مرزی را بین روسیه و دولت های اتحادیه اروپا بازی کند و روسیه را جدا از دستگاه های نهادی نظامی - سیاسی اروپا نگاه دارد.
3- سوق دادن دولت های اروپای غربی به سوی گسست مصممانه از اتحادهای گذشته سرمایه - کار از راه داخل کردن بازار کار سبک آمریکا، کمینه گری رفاه سبک آمریکا و غیره مقدمه ای بود که برای آن دستگاه های اداری آمریکا یکی پس از دیگری توانستند روی متحد بریتانیایی میجر یا بلر حساب کنند. مانند مورد انگلیس، یک چنین کوشش براب مقابله با حقوق کار در اروپا می بایست زیر پرچم سیاستی سخت تر از سیاست اروپاگرایی مرکز گرا انجام گیرد و مانند مورد انگلیس پرچم ناسیونالیسم راست را برافرازد که ویرانگر پیوستگی بلوک اروپایی بود.
این سه هدف به هدف یگانه ای باز می گردد: حفظ هژمونی کنترل آمریکا بر نظم نظامی - سیاسی اروپا: به بیان دیگر، یک سیستم از چرخ دنده های بهم فشرده که بنا بر همه داوهای مهم سیاسی اروپا و رابطه های سیاسی اروپا با روسیه و خاور نزدیک بکار می رود. کوتاه سخن، مسئله عبارت از تداوم هژمونی آمریکا بر اروپا آنگونه که طی جنگ سرد اجرا می شد.
    از این رو است که از 1990 فرانسه و آلمان وارد رویارویی هایی با ایالات متحد شده اند. این رویارویی ها آشکارا انجام نمی گرفت و بنا بر این ایجاب نمی کرد که توده ها را برای حمایت از این مبارزه های گوناگون بسیج کنند. البته، بر عکس، این مبارزه ها در جلسه های سری ناتو، اتحادیه اروپا و دیگر نهادها انجام می گرفت و با اقدام های دقیق و کوشش ها در « کنش های بعمل آمده» در قلمرو نظامی - سیاسی و حوزه دیپلماسی هدایت شده اند. بدیهی است که اینها مبارزه های واقعی و گاه بسیار شدید بودند. این بویژه وضعیت مانورها و ضد مانورها در بالکان غربی بود. وقتی جنگ بوسنی شعله ور شد، در مقیاس وسیعی همچون محصول فرعی مبارزه های غرب- غرب دنبال شد. جنگ بین صربستان و ناتو نخست و قبل از هر چیز مانور آمریکا در درون این مبارزه ها بود. دولت انگلیس که در جهت این کشمکش ها همچون جانبدار صادق آمریکا حرکت کرد، در دراز مدت سعی در نزدیک شدن قابل ملاحظه به فرانسه و آلمان دارد. این دگرگونی در جهت گیری انگلیس که توسط بلر از 1998 برانگیخته شد، در بخش بزرگی نتیجه شوکی بود که آمریکا با ناچیز گرفتن خشن امنیت اروپا و بریتانیا در بالکان غربی وارد کرد؛ ناچیز گرفتنی که گاه موها را براندام سیخ می کند.
    حال ببینیم که بلوک اروپایی چگونه به تدریج با وجود خصومت شدید ایالات متحد پدیدار شده است. مکان این پدیداری « پیمان دفاعی و امنیت اروپا» (PDSE) بود (18). این یک بلوک بسیار محکم نیست. زیرا هنوز بی بهره از تدارک وسیله های موثر و واضح برای توسعه و تحکیم در عمل است و در واقع محدود به تدارک نهادها است.
    اما از سوی دیگر، ایالات متحد موفق شده است، بر جنبه نظامی - سیاسی توسعه غربی در درون بلوک پیشین شوروی مسلط شود. آنها ( و در رأس شان لهستان) برای امنیت سیاسی خود بین آلمان و روسیه به مشتریان ایالات متحد تبدیل شده اند. آنها روسیه را از نهادهایی که مأمن بحث و گفتمان های نظامی - سیاسی اروپاست، طرد کرده اند و بدین ترتیب به موقعیت نگهبانان مرزی بین روسیه و اروپای غربی نایل آمده اند. در مورد کوشش های فرانسه برای تأمین نوعی هماهنگی دنیای مدیترانه در چارچوب ناتو، دستگاه اداری کلینتون نسبت به آن با حدت دیپلماتیک بویژه تهاجمی عکس العمل نشان داد و برای زیر پا نهادن پیشنهاد فرانسه آن را تغییر شکل داد.
    ترازنامه کوشش های ایالات متحد برای دوباره سازی سیاست اروپای غربی به منظور حفظ کنترل موثر منطقه ها در شرایط پس از جنگ سرد ملایم شدن این کوشش ها را نشان می دهد. بطور بالقوه این یک ناکامی در قلمرو موضوع کلیدی جلوگیری از پدیداری بلوک وسیع سیاسی اروپای غربی است.

رابطه های بین ایالات متحد و روسیه
    برای دولت آمریکا در دهه 1990، دشواری همزمان حفظ جدا نگاهداشتن اروپای غربی و روسیه و باقیماندن نفوذ مسلط آن در هر یک از آنها بود. کوشش در تحول نفوذ مسلط در درون روسیه در بخش مهم دهه 1990 بنا بر سیاست آغازین دستگاه اداری کلینتون مبتنی بر سیاست یک شریک استراتژیک در پیش برد حرکت اصلاح گرانه در روسیه بود که با نتیجه های چشمگیر روبرو شد. در حالی که ُبن همچون شریک مرکزی دولت شوروی در زمان گارباچف بشمار می رفت، واشنگتن به شتاب به شریک اصلی دوره یلتسین تبدیل شد و او را به رویارویی با پارلمان روسیه در 1993 سوق داد و در رابطه تنگاتنگ با یلتسین برای تخریب و سرنگونی حزب کمونیست بسیار نیرومند همه تلاش خود را بکار گرفت. در چارچوب این اتحاد سیاسی، خزانه داری آمریکا رابطه بسیار تنگاتنگی با دارو دسته چوبایس برقرار کرد و آنان را بطور صوری با میلیاردها دلار به خدمت گرفت و با کمک به یلتسین تلاش کرد هیچ گامی در جهت اصلاح رابطه های اجتماعی خاص زندگی اقتصادی روسیه برداشته نشود و بجای آن اولیگارشی جدید اجتماعی سرمایه داری را در رابطه تنگاتنگ سری با سرمایه داری آمریکا بنا نهد (19). تمامی دستگاه اقتصادی کلان اقتصاد روسیه از هرباره تا فروپاشی روبل در 1998 تابع این طرح بود. اولیگارشی جدید اجتماعی بسیاری از دارایی های سودمند اقتصاد روسیه را تصاحب کرد؛ ثروت کشور را به یغما برد و از ارزش بالای روبل و آزادی فعالیت های مالی برای گردش ارزش های دهها میلیارد دلار به سوی لندن و نیویورک سود اندوخت. در همـان حــال پیوستگی چوبایس - ایالات متحد باعث شد که دولت روسیه با وام فزاینده که بخش وسیعی از بودجه کل در 1998 وابسته به آن بود، فلج شود. این وضعیت با موفقیت دستگاه اداری کلینتون در زمینه واداشتن دولت یلتسین به پذیرش توسعه ناتو در لهستان در 1997 و تعقیب سیاست آشکارا ضد روس در درون این سازواره که کامیابی سیاسی چشمگیری برای واشنگتن بود، ترکیب گردید.
    با اینهمه، دستگاه اداری کلینتون نشان داد که از هدایت این طرح فوق العاده تا انتهای آن ناتوان است. در هنگامه دهشت مالی جهانی 1998 دولت آمریکا ناتوان بود که از فروپاشی روبل و افشای وام دولتی دولت روسیه جلوگیری کند. در این وضعیت با شتاب زیادی گروه یلتسین و دارو دسته چوبایس بیش از پیش از حیث سیاسی خود را منزوی احساس کردند. در این حال شمار کوچکی از طبقه های متوسط نوخاسته از لحاظ اقتصادی شکننده و طرفدار غرب ناگزیر با زیان های اقتصادی فلج کننده روبرو شدند.
    جنگ ناتو علیه یوگسلاوی در 1999 چرخش نیرومند و عمیقی در همه جنبه ها در افکار عمومی روسیه علیه ایالات متحد بوجود آورد. جدی تر از همه رویدادها، جانشینی پوتین بجای یلتسین و دگرگونی در همه سمت گیری های سیاسی دولت روسیه در زمینه ساختمان سرمایه داری مستقل روسیه و احیاء دوباره دولت روسیه بود.
    هنگام ورود جرج دبلیو بوش به کاخ سفید، کوشش های ژئوپلیتیک آمریکا در جهت اروپای غربی و روسیه به هیچ وجه نتوانست بعنوان کامیابی هایی برای آن وانمود شود. بنظر می رسد دو مُدلی که به عنوان سیستم جدید سیاست بین المللی در منطقه تحمیل گردید، خود را بی فایده نشان داد. یکی مدل قدیمی جنگ سرد بود که بنا بر آن ایالات متحد در رویارویی با روسیه در رأس اروپای تقسیم شده قرار داشت. دیگری مدلی بود که ایالات متحد را در موضع « قدرت بی طرف» در حال توسعه به سوی شرق بین دو وجود متقابلاً مخالف: یکی روسیه و دیگری اروپای غربی قرار داده بود. با اینهمه، این کوشش های آمریکا موجب شد که اروپای غربی به یگانه شدن رو آورد. و این در حالی است که سیاست روسیه بیش از پیش به شدت ضدآمریکایی می شود و در جستجوی رابطه های بسیار تنگاتنگ با اروپای غربی برمی آید. از این برخورد از جانب برخی کشورهای اروپای غربی مثل آلمان استقبال شده است.
    البته، دولت های اروپای غربی به روش خود به عنوان یک بلوک برای تأمین نفوذ سیاسی بین المللی شان ادامه دادند. این چیزی است که آنها با تقویت دیپلماسی سیاسی صرفاً مدنی شان انجام داده و در برابر ایالات متحد با تندی معینی به گسترش آن پرداخته اند. در حقیقت، آنها به جانشین کردن سیاست های قدرت بنا بر نظام های قراردادی مبتنی بر قاعده ها در مقیاس جهانی دست یازیده و روی حل مسالمت آمیز کشمکش ها تکیه می کنند؛ آنها در راه احیاء نظام های مبتنی بر قاعده های جدایی ناپذیر از حقوق بشر و غیره می کوشند؛ آنها همچنین برای شکل جمعی تر دولت جهانی که در آن ایالت متحد نتواند بطور یک جانبه در همه کارهای مهم تصمیم بگیرد، تلاش می ورزند. حتی نشانه هایی از نفع اروپا نسبت به همکاری با دولت های آسیای شرقی علی رغم آمریکا در زمینه نکته های مهم معین وجود دارد. چیزی که موجب دردسر بزرگی برای آمریکا شده است.
          پس در اروپای غربی یک جنبش واقعی وجود دارد. هر چند برای متعادل کردن سیاست قدرت هژمونیک ایالات متحد هنوز شکننده و تا اندازه ای روی اتحادیه اروپا کم متمرکز است. البته، می توان آن را به عنوان روش مخربی برای قطار در حال حرکت توضیح داد. دولت های اتحادیه اروپا همواره می کوشند از رویارویی رو در رو با ایالات متحده، هر بار که این امر خطر آغاز منازعه را دارد، بپرهیزند. بنابراین، آنها تلاش می کنند با هم در قطار بمانند و در همان حال برای روشن کردن و تأکید بر نقطه هایی که آنها را متمایز می سازد، تلاش ورزند. آنها همچنین در پاسخ به ابتکارهای آمریکا به تدبیر هایی می اندیشند که هدف از آن تقویت پیوستگی اروپاست.
    در سال 2000 نخبگان سیاسی در واشنگتن همه این تغییر و تبدیل ها را با نگاه خصمانه می نگریستند. دستگاه اداری بوش تصمیم گرفت زمینه بازگشت اروپای غربی به موقعیت فرمانبرداری را فراهم آورد و همچنین شکنندگی بلوک موجود در زمینه نظامی و سیاسی را از میان بردارد.

صحنه آسیای شرقی
    در حالی که دهه 1990 دهشتی را نمودار ساخت که از پویایی رشد ژاپن و موقعیت بیش ازپیش محکم آن در اقتصاد سیاسی بین المللی بر دولت آمریکا و محفل های تجاری این کشور مستولی شد. مصاف مستقیم ژاپن با آغاز شکست آن را ناپدید کرد و دوره رکود برقرار گردید. در این وقت دستگاه اداری کلینتون با سه مسئله اساسی در منطقه روبرو گردید. تعقیب رشد پویا در آسیای شرقی و جنوب شرقی با سیستم های مالی تا اندازه ای محکم و سیاست های اقتصادی سازگار شده با فزونی شتابان سود؛ صعود چین و گشایش آن و منطقه ای شدن روزافزون مدل های انباشت در منطقه؛ منطقه ای شدنی که جریان های معین در داخل ژاپن و دیگر بخش های منطقه تلاش کردند شکل نهادی به آن بدهند.
    دستگاه اداری کلینتون در سیاست اش نسبت به چین با دشواری زیاد روبرو شد و نخست کوشید در رویارویی همزمان با چین و کره شمالی موقعیت ممتازی بدست آورد. اما بعد در برابر مقاومت منطقه ای و فشار محفل های بازرگانی که در کشمکش برای تصاحب و رسوخ در بازار چین شرکت داشتند، عقب نشینی کرد. بحران شرق آسیا به خزانه داری کل آمریکا فرصت داد با رخنه در سیاست اقتصادی و دارایی های اقتصادی کره راه را به روی نفوذ آمریکا بگشاید و در کوشش های خود برای گشودن راه به سوی ژاپن پیشرفت کند.
    این عملکردها که با خط مشی سیاسی درازمدت آمریکا پیوند داشته و مبتنی بر عمل کردن به عنوان « قدرت بی طرف» است، به تضادهای بسیار قدیمی سیاسی بین چین، ژاپن و کره جنوبی درنگ دارد. اما عملکردهای خزانه داری آمریکا طی بحران 1997، هر چند در مقابله با کارزار ژاپن در مدت بحران برای رسیدن به یک راه حل منطقه ای موفق بود، ولی در عوض رنجش نخبگان منطقه را در پی داشت و بدین ترتیب پایه تلاش مدافعانه آسه آن، چین و ژاپن را برای ایجاد ساختمان منطقه گرایی نهادی شده بنیان نهاد. تدبیرهای در پیش گرفته برای کمک مالی منطقه ای به دولت ها برای مقابله با بحران های مالی و پولی نخستین گام ها را در این جهت نشان می دهند. دومین گام در ارتباط با موافقت در زمینه تشکیل منطقه آزاد مبادله که چین و آسه آن را در بر می گیرد، بالقوه شامل ژاپن و کره جنوبی نیز می شود.
    این سمت گیری این روش را روشن می کند که تعارض های پیشین سیاسی در نفس خود بتدریج وارد کشمکشی می شوند که همواره بیشتر رابطه ها در سطح نفع های اقتصادی و نفع های مربوط به اقتصاد را پیوند می دهد.
    خلاف جریان اصلی از توان ایالات متحد سرچشمه می گیرد که به موهبت سلطه جهانی دلار قادر است به مدیریت کسری های عظیم تجاری و بنابراین جذب کمیت های زیادی از صادرات آسیای شرقی و جنوب شرقی بپردازد. اما این بازار بشتاب با آغاز رکود در ایالات متحد که بدین ترتیب موجب تقویت جریان منطقه گرایی می گردد، نقصان می پذیرد. حال آنکه صعود تند چین تنش های مربوط به رقابت با کره جنوبی و حتی ژاپن را بر می انگیزد. با اینهمه، علاقمندی های بسیار زیادی در هر منطقه برای نهادی کردن منطقه ای شدن وجود دارد. این وضعیت دلیل توانمندی برای دولت های منطقه در برابر ایالات متحد تا آن حد فراهم می آورد که کنترل معینی در زمینه دسترسی به بازارهای تولید منطقه برقرار کنند و منطقه را از وابستگی مستقیم به صندوق بین المللی پول و از این طریق خزانه داری آمریکا در حالت بحران آزاد سازند. این امر امکان می دهد که سودهای جمعی زیادی در این مقیاس بدست آید که بتوان با صدای متحدتر در دیپلماسی اقتصادی بین المللی «سازمان جهانی تجارت» و دیگر سازمان ها سخن گفت.
    در چنین شرایطی، سیاست دستگاه اداری بوش که عبارت از ادامه کاری در نقش « قدرت خنثی» بود، خارج از متن دگرگون می شود؛ آنهم در وضعیتی که همیاری منطقه ای بسیار عالی این دستگاه را به ناتوانی تهدید کرد. آشکارا این ترس نمودار می گردد که سیاست دوستانه کره جنوبی نسبت به کره شمالی می تواند به اقدام همرأیانه در زمینه یگانگی دوباره که چین و روسیه را در بر می گیرد، بیانجامد و بدین ترتیب نفوذ آمریکا را بنا بر این داو اساسی سیاسی منطقه ای تضعیف کند.
    از این رو، با روی کار آمدن دستگاه اداری بوش در واشنگتن دکوری برای فعالیت آمریکا آراسته شد، تا فعالانه برای بازسازی سیستم سیاسی بین المللی در منطقه آسیا - اقیانوس آرام تلاش کند. دستگاه اداری بوش به برنامه ریزی تغییر دکور خود پرداخت و موضع          « قدرت خنثی» را ترک کرد و در موضعی گام نهاد که شعار آن « مطیع کردن چین» است. در این صورت قدرت نظامی آمریکا باید بمنظور تولید تنش با چین گسترش یابد و قدرت های دیگر منطقه را پشت سر ایالات متحد قرار دهد و بدین ترتیب به ساختار یک قطبی نایل آید. این سیاست به ایالات متحد امکان خواهد داد که از پیدایش یک بلوک سیاسی - اقتصادی منطقه ای در برگیرنده چین و ژاپن جلوگیری کند و همچنین سیاست ها و اقتصادهای منطقه ای را در جهت بسیار مساعد برای منافع آمریکا در چنبره خود قرار دهد.
    با اینهمه، در شرایطی که اقتصاد چین به رشد خود ادامه می دهد و گشایش های وسیع بازار را برای سرمایه داری خارجی فراهم می کند. سیاستی که هدف آن « مطیع کردن» چین است می تواند خیلی راحت به استفاده از اهرم بیانجامد. توانایی ایالات متحد در فراهم کردن مدل های سیاسی و بنابراین مدل های انباشت در منطقه با عملی شدن آن به شدت فاصله دارد. هنوز خطر دیگری وجود دارد و آن خطر همگرایی سیاسی بین ایالات متحد و کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا در زمینه شمار معینی از داوهای اقتصاد سیاسی جهانی و حتی در زمینه داوهای سیاسی در منطقه است. این خطر که از اقدام شگفت انگیز ایالات متحد به نفع سیاست دوستانه کره جنوبی در برابر شمال برانگیخته شده بود در تقابل مستقیم با خط مشی واشنگتن در آغاز 2001 قرار داشت.

خاورمیانه
    خاورمیانه منطقه دیگر را تشکیل می دهد که در آن ایالات متحد ترکیب تاکتیک پویا و اقتصاد آزاد ویژه پس از جنگ خود را گسترش داده است.
    پایه های سیاسی موضع های آمریکا در خاورمیانه از زمان فروپاشی نفوذ شوروی مبتنی بر دستکاری کشمکش های سیاسی مزمن در داخل منطقه بوده است. آمریکا با حفظ و پشتیبانی از دولت اسراییل این کشور را به تهدیدی برای دیگر دولت های عرب تبدیل کرده و پیوند امنیتی با مصر را حفظ کرده است. در همان حال، ایالات متحد خود را « میانجی» ناگزیر بین اسراییل و دنیای عرب در ارتباط با اشغال فلسطین معرفی کرده است. در دهه 1990، این کشور نقش میانجی اش را میان اسراییل و مقام های فلسطینی پیرامون زمین های اشغال شده گسترش داده است. ایالات متحد توانست نقش پشتیبان عربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس را در برابر تهدیدها علیه این کشورها از جانب ایران و عراق (دوره صدام) بازی کند.
    اما پس از پیروزی جنگ خلیج (فارس) و سرانجام سازش نامعتبر میان اسراییل و عرفات رهبر و رئیس دولت فلسطین، موضع های ایالات متحد در منطقه با یک دوره طولانی انحراف از مسیر دمساز شد. واشنگتن به سعودی ها اجازه داد در عوض حضور گروه های آمریکایی در عربستان سعودی، سیاست بین المللی بسیار شدید اسلام گرایی را که نتیجه های آن با ظهور القاعده نمایان گردید، گسترش دهد.
    جنگ (نخست) خلیج (فارس) در نفس خود جنگ تمام عیار بربرانه علیه عراق بود که طبق گزارش های سازمان ملل متحد موجب مرگ بیش از یک میلیون عراقی گردید و بیش از پیش رسوایی چنین سیاستی را در دنیای غرب و جهان اسلامی بنمایش گذاشت. از سوی دیگر، ظهور انتفاضه دوم فلسطینی ها به نقش میانجی ایالات متحد پایان داد. این انتفاضه آشکارا تهی بودن و نا معتبر بودن موافقت های اسلو و کمپ دیوید را بر ملا کرد. از سوی دیگر، سرکوبگری های اسراییل واکنش های شدیدی در عربستان و مصر ایجاد کرد و این دولت ها را بر آن داشت که تأثیر معینی روی بحران بگذارند. واشنگتن یار ی به این دولت ها را در ارتباط با این بحران رد کرد. این دولت ها نیز با متوقف کردن کوشش های آمریکا برای پیشبرد سیاست اش نسبت به عراق جواب رد دادند. این سیاست در 2001 با شکست کامل روبرو شد. زیرا سوریه و دیگر دولت ها (در آن وقت) به عراق در شکستن محاصره کمک کردند. ایالات متحد از حیث سیاسی در برابر اخراج بازرسان سازمان ملل متحد مأمور بررسی سلاح کشتار جمعی از عراق ناتوان بود. آمریکا و انگلیس موفق نشدند سیاست جدیدی را که مورد قبول شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد، پیشنهاد کنند. 11 سپتامبر سیاست آمریکا در منطقه انحراف از مسیر و تقریباً بکلی مجزا از طرح بین المللی بود.

4- نقش ایالات متحد به عنوان مدیر جهان

    هر چند مانورهای جغرافیای سیاسی ایالات متحد در اروپا و در شرق آسیا در درجه های مختلف نگرانی و حتی خصومت «متحدان» اش را برانگیخت، برنامه کار سیاسی فراملی و بین المللی با تکیه بر نکته های بسیار مهمی که می توان آن را برنامه حکومت جهانی نامید - در بخش مهمی از این مسئله بیگانه باقی می ماند. در این باره دو قلمرو مهم را یادآور می شویم:
1- مدیریت اقتصاد کلان جهان
2- مسئله های مدیریت جنوب

مدیریت اقتصاد کلان جهانی
    با وجود بحث ها درباره وجود سرمایه داری جدید جهانی و پیدایش نهادهای « دولت جهانی» ترازنامه این «حکومت جهانی» در دهه 1990 نمایشگر هرج و مرج است. و نیز با وجود ادعاهای رهبران آمریکا در تأکید بر رهبری جهانی ایالات متحد، رفتار آن در زمینه مدیریت جهانی از چنین شایستگی بی بهره بود. تمام تاریخ در رقابت های شدید سیاست بازان دولت های سرمایه داری مرکز در مسئله های مهم اقتصاد سیاسی جهان خلاصه می شود. آنها که در تنش های درون « سازمان تجارت جهانی» در ناکامی « موافقت چند جانبه در سرمایه گذاری» (AMI) ودیگر موضوع ها حضور فعال داشتند، در مسئله های اقتصادی چون موافقت کیوتو درباره محیط زیست بهم نزدیک شدند. همه این تنش ها نشان می دهند که قدرت سه گانه کاملاً در نمایش جبهه متحد در برابر انتخاب کنندگان درون کشورهای سرمایه داری مرکز و همانطور در برابر کشورها و مردم جنوب سود برده اند.
    البته، این تنش ها در قلمرو مدیریت اقتصاد کلان جهانی آشکار شده اند. با اینهمه، بانک های مرکزی اروپا هر روزه با بانک های ایالات متحد و ژاپن برای اداره وضعیت مالی بین المللی همکاری می کنند. بهر رو، این پیوندها با وجود رقابت بین قدرت های سرمایه داری مرکز گسسته شد. بدین ترتیب، میان آنها وفاق وجود ندارد. مسئله عبارت از عملکرد سیستم پولی بین المللی یا تنظیم نوسان های مالی بین المللی است. ایالات متحد مصممانه حقوق خود را در عمل یک جانبه در سیاست حمایتی خود از دلار و نرخ های مبادله بین پول های عمده تثبیت کرده و از این امتیاز برای هدایت خودکامانه نرخ های مبادله استفاده کرده است. با وجود این، خطر سیستمی تحمیلی به ثبات مالی در پی بحران در کشورهای شرق آسیا، خزانه داری آمریکا به مقابله با هر اقدام در کم کردن نوسان های گریزان بین المللی سرمایه های شناور ادامه داده است. در واقع صندوق بین المللی پول قاطعانه این پدیده را به عنوان نوعی تضمین عمومی رایگان بنفع سوداگری های مالی شمال که به شیوه خود درباره سرمایه های مواج داوری می کند، تقویت کرده است.
    ما توانسته ایم وضعیتی را بررسی کنیم که این دو مسئله همزمان در نظر گرفته شده و سلطه دلار و گردش آزاد سرمایه ها حفظ شده اند. دلار توانست برای یگانگی محاسبه در تجارت جهانی بعنوان پول مسلط جهان باقی بماند. این در حالی است که ایالات متحد، بانک مرکزی اروپا و مقام های مالی ژاپن نرخ های مبادله را متعادل نگاهمیداشتند. همچنین گردش آزاد سرمایه های خصوصی حفظ شده بود. در صورتی که کشورهای آسیب پذیر از راه افزایش زیاد اوراق بهادار توانستند نرخ بندی اساسی نوسان های مالی کوتاه مدت را تحمیل کنند. آنها توانستند مانع از این شوند که صندوق بین المللی پول از سوداگران عرصه سرمایه های شناور شمال که از معامله در هنگام بحران ها می پرهیزند، حمایت کنند و به دولت ها اجازه دهند که به تعهدشان نسبت به وام عمل نکنند. البته، دولت های پیاپی آمریکا اتخاذ تدبیر در این زمینه را به استثنای برخی تعدیل های ناچیز در حل و فصل های صندوق بین المللی پول رد کرده اند.
    در لحظه کنونی، کشورهای گروه 7 موفق نشدند در زمینه برنامه جدید مدیریت رابطه های پولی و مالی بین المللی به توافق برسند. با اینهمه، تدارک موضع مشترک در برخی از این مسئله ها که شرق آسیا و کشورهای منطقه یورو را بهم نزدیک می کند، امکان پذیر است. همانگونه که در آغاز 1999 اقدام مختصر وزیران مالی آلمان و فرانسه در زمینه نرخ های مبادله و موافقت با دولت ژاپن آن را نشان داده است. البته، همیاری در این زمینه چنانچه اروپا به طرف شرق توسعه یابد و اگر یک سیستم پولی در شرق آسیا پدیدار گردد، خیلی آسان تر می شود.

رابطه ها میان دولت های سرمایه داری مرکز و مدیریت جنوب
    امروز چون دیروز، دولت های جنوب دشواری های زیادی از تأیید آمریت دولت احساس می کنند. در تمام مدت جنگ سرد، ماشین نظامی و سیستم اطلاعاتی آمریکا سهم فعال در مدیریت این مسئله ها در جنوب، بویژه در حمایت از دیکتاتورها، شرکت در حنبش های ضد انقلابی و ضربه زدن ها و هجوم های نظامی داشته اند.
    همزمان در دهه 1970، دولت های سرمایه داری مرکز با مسئله جدی سیاسی در برخی کشورهای جنوب: مانند سازماندهی دوباره سیاست اقتصادی بین المللی که امکان داد نقش جنوب را در تقسیم بین المللی کار تقویت کند، روبرو بوده اند. این کارزار به نفع نظم جدید اقتصادی بین المللی در دهه 1980 بنا بر روش دولت ریگان در رهبری مسئله وام بطور موثر واپس رانده شد، کشورهای جنوب را تقسیم کرد و برنامه های تعدیل ساختاری را که به تقویت قدرت اجتماعی سرمایه خصوصی در جنوب گرایش داشت، به اجرا درآورد. این برنامه امکان داد که گروه های سرمایه داران محلی سرمایه های کشورهای شان را به مرکز های مالی لندن و نیویورک منتقل کنند و به موهبت مکانیسم گردش آزاد سرمایه ها تبدیل به تنزل بگیران شوند و با سرمایه داران آمریکایی و بریتانیایی پیوند یابند. کشورها، بویژه کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا که از دام وام و تأثیر بی ثبات کننده نظام دلار وال استریت رهیدند، موفق شدند خود را بر خلاف جمعواره کشورهای جنوب حفظ کنند و به توسعه خود تا پایان 1990 ادامه دهند.
    طی دهه 1990، برخورد ایالات متحد با جنوب در عمل، به استثنای چرخش باز هم رزم جویانه تر، تغییر نیافت. ایالات متحد به تهدید خود برای در مضیقه قرار دادن همه نیروهای سیاسی که سیاست اقتصادی بین المللی مستقر را به خطر می انداختند، ادامه داد. شیوه مورد استفاده به جنگ مرکز شباهت دارد: ترکیبی از محاصره های اقتصادی گاه با کارزارهای تخریب ثروت های اقتصادی کشورهای جنوب و مرعوب کردن و فرسودن مردم همراه بوده است. ایالات متحد در این چارچوب کوشید به سازمان دادن شورش های داخلی برای واژگون کردن کرسی های حکومتی پردازد.
    همزمان، دولت های گوناگون آمریکا به دفاع از « نظام دلار وال استریت» و امکان دادن به گردش کنترل نشده سرمایه های خصوصی ادامه دادند، بی آنکه این واقعیت را در نظر بگیرند که این روند خطر ادامه و گسترش بحران های فاجعه بار مالی را در پی دارد. بحران تازه در آرژانتین و همچنین مسئله های حادی که اکنون مدل مشهور دیگر اقتصاد آمریکا: اقتصاد لهستان با آن روبروست، گواه روشنی بر این مدعاست.
    این سیاست ها دیگر از حمایت دولت های سرمایه داری مرکز برخوردار نیست. کشورهای اروپای غربی نخست با نظر مساعد از بحران شرق و جنوب شرقی آسیا در 1997 استقبال کردند. چون این بحران امکان داد که نسبت به تضعیف رقابت ناشی از این منطقه و همچنین گشایش وسیع تر این کشورها به روی سرمایه های آتلانتیک امیدوار شوند. اما بعد آنها بحران و انتشار آن را به سوی مرکز سرمایه داری به عنوان فرانمود تقابل با نظام دلار وال استریت، نظام جهانی ای که به منافع انحصاری سرمایه داری آمریکا خدمت می کند، تلقی کردند.
    در جای دوم، برنامه های تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نظم سرمایه داری بین المللی در جنوب را بطور جدی مورد بحث قرار نداد. وضعیت کشورهای جنوب بر عکس به شیوه دیگر تضعیف شد: با فروپاشی ساختارهای حقوقی و اداری ملی و بین المللی و بازیگران اجتماعی منطقه های وسیع جنوب و همچنین فروپاشی بلوک سابق شوروی که به دستورهای حقوقی و اداری صندوق بین المللی – بانک جهانی اعتناء نداشت و رابطه های اقتصادی و سیاسی مستقل از ساختارهای نهادی دولت ها را می تنید: زندگی اقتصادی و مرکزهای بزرگ انباشت سرمایه در جنوب در بخش مهمی گریز از چارچوب های نهادی دولت و بین دولت برای عمل کردن در چارچوب اقتصاد موازی و کوشش برای تصاحب بخشی از دستگاه های دولت برای هدایت فعالیت های خاص پنهان بود. گروه های اجتماعی که در خطر زیان های سیاست های تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قرار گرفتند در این گرایش متحد شدند. انباشت سرمایه ناشی از آن بدون هیچ دشواری راه های عبور موجود به سوی گروه های سرمایه داری شمال را پیدا کرد. مسئله عبارت از مبادله کالاها، فروش مواد مخدر، یافتن واسطه های مالی، تجارت سلاح ها در مقیاس کوچک یا هر داد و ستد دیگر بین المللی است. دردهه 1990 تاکتیک های نظامی و سیاسی ایالات متحد نسبت به جنوب این گرایش ها و همچنین روش آمریکایی تنظیم اقتصادی را تقویت کردند.
    مسئله عبارت از عملکردهای مالی یا بهشت های مالیاتی است. اروپا بطور مستقیم تأثیر این سیاست ها را احساس کرده است. در واقع، اروپا مقصد ممتاز حرکت های جمعیتی است که از کشورهای آفریقایی در حال ورشکستگی و کشورهای بلوک شوروی فرار می کنند. اروپا نیز نتیجه های متعدد دیگر آسیب های مربوط به ماشین جهنمی نظام دلار وال استریت و همچنین بحران های صندوق بین المللی پول - بانک جهانی را که در واقع چیزی جز برنامه های تخریب ساختاری نیست، احساس کرده است.
    بنابراین، ماشین نظامی ایالات متحد وسیله بسیار خوب اجبار برای حل مشکلی است که در حال حاضر بطور واقعی وجود ندارد: مثل وجود یک دولت ضد سرمایه داری چپ در یک کشور نیمه پیرامونی که از تکیه گاه نیرومند بین المللی برخوردار باشد. جنگ مرکز بوسیله محاصره اش برای گرسنه نگاهداشتن بخش هایی از مردم، بمباران های زیر ساختارهای اقتصادی یک کشور همراه با تأمین هزینه و کمک به سازماندهی شورش داخلی وسیله بسیار نیرومند برای مقابله با فشارهای ترقی خواهانه در کشورهای جنوب است. البته با نبود چنین فشارها و هنگامی که مشکل واقعی تجزیه کشور است، این ابزارها بکلی هیچ فایده ای برای کشورهای اروپای غربی ندارد. آنها دهه ها است که به کشورهای غرب بالکان که با مهاجرت های سنگین تهدیدی برای غرب بشمار می روند، آسیب رسانده اند و دولت های مافیایی بوجود آورده اند که رابطه های اقتصادی با مرکزهای مهم اروپای غربی را حفظ می کنند.

5- دولت بوش و اوج بحران رهبری آمریکا

    طی دهه 1990 دولت های مختلف آمریکا از تحمیل برتری های خود در زمینه سیاست بین المللی بازنایستاد. دیگر قدرت های بسیار نیرومند سرمایه داری در هر بار بجای کوشش در ایجاد موازنه در پی ایالات متحد راه افتادند. با وجود این، همه این پیروزی های پیاپی مجموعی از نتیجه های منفی قابل پیش بینی در پی داشته است. زیرا ایالات متحد موفق نشد پیروزی های خود را با برقراری سلطه سیاسی اش روی پایه های ثابت جدید استوار سازد. در یک مورد می توان گفت که ایالات متحد توانست با واردآوردن ضربه در خور آنها را در پناه درازمدت تهدیدهای جدی قرار دهد: این کشور به کوشش های اختصاص داده شده به جلوگیری از خطر اقتصادی ژاپن در پایان دهه 1980 می اندیشید که تدبیرهای موثری را بکار بندد که هدف آن مانع شدن ژاپن در دهه 1990 از ایجاد نواری از حمایت منطقه ای پیرامون شبکه انباشت سرمایه آن در شرق و جنوب شرقی آسیا بود.
    البته، در خارج از این یگانه کامیابی، ایالات متحد موفقیت هایی را بدست آورد که هرگز راه به ایجاد ساختار فرمانروایی ثابت نداشته است. پیروزی جنگ خلیج (فارس) که در اکتبر 1991 در مقیاس منطقه بدست آمد، به فلج کردن استراتژیک سیاست آمریکا در خاورمیانه، فرسایش محاصره عراق در پایان دهه 1990 ، فرسایش ثبات عربستان سعودی و فرسایش نقش میانجی ایالات متحد در روند پایان ناپذیر صلح اسراییل - فلسطین انجامید.
    پیروزی در بوسنی و همچنین جنگ ناتو علیه صربستان به بازگشت کاربرد باتون در شکل سیاست امنیت و دفاع اروپا از اتحادیه اروپا منتهی شد. دادگاه موقت که برای میلوسویچ در نظر گرفته شد، به ایجاد دیوان بین المللی عدالت انجامید. موفقیت حیرت آور خزانه داری آمریکا در گردآوردن شریکان اقتصادی یا سیاسی استراتژیک خود انجام «اصلاح ها در روسیه» و وابسته کردن روسیه از راه وام، فروپاشی روبل و لغو وام روسیه زیر تأثیر بحران شرق آسیا را در پی داشته است. بحران شرق آسیا در نفس خود گشایش چشمگیر اقتصاد کره جنوبی و ناکامی ابتکارهای ژاپن را ببار آورد. اما همه اینها در نهایت باعث تقویت کوشش های منطقه ای شد رابطه های اقتصادی و سیاسی در شرق و جنوب شرقی آسیا گردید. کوشش های گسترده برای تقویت یک سیستم سیاسی اروپا به رهبری ایالات متحد و متمرکز روی ناتو که روسیه را در پی جنگ با صربستان واپس زد، نه تنها به تنظیم دلخواه مسئله روسیه کمک نکرد، بلکه برعکس، راه رهبری پوتین در روسیه را هموار کرد که نمایشگر اراده قوی احیاء دولت روسیه و ایجاد سدهای جدید میان سیستم های سیاسی روسیه و اروپا است، اراده ای که در اروپای غربی با واکنش های مثبت روبرو شد و راه را به مسیری گشود که شباهت زیادی با رقابت آلمان - ایالات متحد برای برقراری پیوندها با روسیه دارد. سیاست نسبت به چین نیز نبود هر نوع پیشرفت استراتژیک را نشان می دهد.
    آنچه ژوزف نیه در آغاز دهه 1990 اظهار داشت، امروز سنجه ناکامی آمریکا است. در واقع، این ناکامی آشکار می کند که ترکیب آنچه که او آن را soft power و hard power ایالات متحد می نامید، باید به دگرگون کردن محیط دیگر کشورها بطریقی که آنها به وفق دادن خودبخود تمایل های شان با تمایل های ایالات متحد پردازند، نایل آمد. در حقیقت، وضعیت در بخش بسیار زیادی از جنگ سرد چنین بوده است. اما طی دهه 1990 این امر رفته رفته حقیقی شد و حتی اگر برخی دولت ها به بازی ایالات متحد تن دادند و آنگونه که ایالات متحد خواست عمل کردند، آن را با اکراه فزاینده انجام دادند.
    نیه با پیش گویی خود، نشانه دیگری ارائه داده که نفوذ نامستقیم [soft] ایالات متحد بیش از پیش موثر می شود، حال آنکه قدرت مستقیم [hard] آن، یعنی نظامی، رفته رفته نقش مهم بازی می کند. در آن دوره، این پیشگویی حقیقت نما بنظر می رسید. مدل سرمایه داری آمریکا بنظر پیروز شد و شور و حرارت آفرید و در خدمت مدل رشد بسیاری کشورها قرار گرفت. صندوق بین المللی پول برای تعدیل ساختاری به عنوان تنها راه به سوی آینده درخشان سرمایه داری کازینو که جریان های سرمایه های شناور که به نرخ های مبادله پربها می دادند، موج جدید مدرن سازی سرمایه داری را ترسیم می کند. چشم اندازها که در آغاز 1990 برای توسعه آمریت و نهادی شدن سازمان های بین المللی به رهبری ایالات متحد، و نیز شورای امنیت ملل متحد، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و دیرتر سازمان جهانی تجارت آنقدر مژده رسان بنظر می رسید، تحقق نیافته است. قدرت نفوذ نامستقیم [soft power] در عمل از بین رفته و شور و حرارت برای قدرت آمریکا در بیرون از ایالات متحد بنظر امروز به گروه های کوچک اجتماعی افراد فوق العاده مرفه محدود شده که آمریکا را به مثابه مدافع نهایی منافع خصوصی شان می نگرند.
      گرایش طبیعی در این شرایط بنظر تلاشی نظام های بین المللی زیر نفوذ آمریکا به وسیله دولت های همواره دنباله رو ایالات متحد است، اما نشانه های فزاینده سرنگونی چنان رابطه هایی بنا بر منطقه ای شدن که توسعه می یابد و نمونه دولت هایی که در برابر وضعیت آسیب رسان مخلوق نظام دلار وال استریت مقاومت می کنند و بیش از پیش برای محدود کردن خطرهای حرکت های سرمایه شناور دست به ابتکارهای فردی می زنند، ملاحظه می شود. پایان رونق آمریکا فقط می تواند این گرایش را که به تضعیف نیروهای مرکز گرای ایالات متحد می انجامد، تقویت کند.

مسئله مشروعیت: تلاشی سیاست جهانی توده وار ایالات متحد
    فعالیت های بین المللی دولت آمریکا طی جنگ سرد با گستردگی زیادی از این واقعیت بهره مند بود که بخش بسیار بزرگی از رأی دهندگان کشورهای سرمایه داری مرکز، ایالات متحد را پشتیبان واقعی و صدر دنیای دموکراتیک لیبرال علیه کمونیسم تلقی می کردند. اعم از اینکه رئیس جمهوران آمریکا و جهه توده ای یا غیر توده ای در اروپا و اقیانوس آرام داشته باشند، نقش جهانی ایالات متحد از جانب همه مردم پذیرفته شده بود. از این رو، باید به این موضوع، مفهوم واقعی هویت جمعی را در شکل « غرب» متحد علیه دشمن کمونیستی اضافه کرد. بدون شک، بورژوازی که جنگ 1940 را در خاطر دارد و نسبت به دولت آمریکا بخاطر دفاع از منافع اش در همه زمینه ها حق شناس باقی می ماند، در این احساس هویت مشترک سهیم است. البته، تأیید ایالات متحد خیلی فراتر در بخش های سوسیال دموکرات رأی دهندگان کشورهای سرمایه داری توسعه می یابد.
    در این شرایط، کارزار نظامی ایالات متحد و همچنین پشتیبانی آن از دیکتاتورها بنا بر ضرورت دفاع جدی از دنیای دموکراتیک لیبرال در برابر خطر شوروی توجیه می شد و نقد نمودهای قدرت یک جانبه ایالات متحد علیه متحدان خاص اش در بخش مهمی ندیده انگاشته می شد. یگانه استثناء در این مورد، نقدهای پرحرارت ژنرال دوگل رئیس جمهور فرانسه، رهبر سیاسی اروپا است که پیش از برقراری هژمونی پس از جنگ آمریکا عرض وجود می کرد.
    با اینهمه، در دنیای پس از جنگ، فروکاستن شناخت ایالات متحد بعنوان رهبر طبیعی غرب، و همچنین قبول بی قید و شرط اقدام های یک جانبه ایالات متحد در برخورد به دیگر دولت های سرمایه داری مرکز و مانورهای ایالات متحد در برابر سازمان های چند جانبه صندوق بین المللی پول، ناتو و گات کاملاً آشکار است.
    این مسئله های مشروعیت تا اندازه ای که از طریق دولت کلینتون و سپس نخستین دولت بوش در بیان آمده، کوشیده اند توسعه طلبی غرب و آمریکا را از پس از جنگ سرد برای پیروزی لیبرالیسم جهانی توجیه کنند. این رفتار در دنیای آتلانتیک شور و حرارت زیادی به سود طرح های بلندپروازانه جدید « حکومت جهانی» لیبرالی، حقوق شهروندان جهان میهنی و رفتار دولت های غربی که قاطعانه روی اصل های لیبرالی تمرکز یافته، برانگیخت؛ گرایش هایی که بزودی با رفتار بین المللی واقعی ایالات متحد وارد کشمکش می شود. اما این مسئله های مشروعیت باید توسط منبع دیگر تغذیه شود: مانند کوشش های آگاهانه دیگر دولت های سرمایه داری مرکز، بخصوص اروپای غربی، برای استفاده از لیبرالیسم عادی، بعنوان ابزار سیاسی که امکان می دهد که قدرت ایالات متحد در ناچیز شمردن اصل های لیبرالی و قاعده های نهادهای بین المللی محدود شود. در چنین شرایطی، مراجعه به ارزش های ضد کمونیستی مشترک دیگر نمی تواند ارزش داشته باشد.
    بنظر می رسد که سیاست شناسان مختلف و مسئولان آمریکا گمان دارند که نبود مشروعیت توده ای تا اندازه ای برای سیاست خارجی ایالات متحد در سطح بین المللی بی اهمیت است. زیرا توده ها به سیاست بین المللی توجه ندارند. اگر آنها بواقع به آنچه می گویند نمی اندیشند به وسعت در اشتباهند. البته، طی دهه 1990 سیاست توده وار در جلوی صحنه حضور نداشت. انقلاب های توده ای وجود ندارد، بلکه فقط آشوب ها و شورش های وقفه ناپذیر در سراسر دنیا وجود دارد که هیچ سازمان، برنامه، استراتژی از آن ها پشتیبانی نمی کند. التبه، در درازمدت قدرتی که می کوشد بر سیاست جهانی تسلط یابد، بی آنکه بتواند در زمینه درستی سیاست اش بخش اساسی جمعیت جهان را در خارج از رأی دهندگان خاص خود مجاب کند، در معرض خطر برخورد با مسئله های جدی قرار دارد. این قدرت نه فقط به وسیله‍ی توده های بپاخاسته علیه آن، بلکه به وسیله دولت های توانا در بسیج پشتیبانی بین المللی برای مقاومت در برابر کارکردهای چنین قدرتی با دشواری و اغلب با کشمکش روبرو است. ایالات متحد نمونه مجسم چنین قدرتی است.
    با اینهمه، بنظر می رسد که در آینده قابل پیش بینی ایالات متحد در دام سرمایه داری و سیستم سیاسی داخلی گرفتار می آید که قادر به ایجاد سیاست خارجی در خور در الهام بخشیدن به جنبش های مهم اجتماعی در بخش های دیگر جهان نیست. تنها پشتیبان بین المللی آن، البته پرحرارت، اما رفته رفته مهم، بنظر از این پس گروه ابر ثروتمندان و همچنین اختلاطی از سلطه جویان مختلف، مسیحی های محافظه کار و متعصب مبادله آزاد خواهند بود. در خارج از این گروه ها، دفاع از نقش بین المللی ایالات متحد بنظر در عمل به ابزار انگاری ناب و سخت محول می گردد: یعنی استفاده از ایالات متحد در حد ممکن و تبعیت از آن در هنگامی که نمی توان به گونه دیگر عمل کرد.

6- نتیجه گیری ها: فرضیه هایی برای توسعه آتی و آینده چپ

    بنظر می رسد که دو گزینش بزرگ برای توسعه های آتی در چند دهه آینده وجود دارد. جستجوی سودمند یک دشمن ثابت که رویارویی نظامی ایالات متحد را ایجاب کند و موجب تجزیه جدید جهانی گردد که تکیه کردن به برتری سیاسی آمریکا را ممکن سازد.
    یک لغزش مداوم اکنون با نشانه های بازی های قدرت ایالات متحد در شرایط تجزیه بین المللی و هرج و مرج فزاینده نمودار می گردد.

سمتگیری ایالات متحد در جهت تمرکز قدرت نظامی خود و
جستجوی تجزیه جدید سیاست جهانی
    نخست، دستگاه اداری کلینتون درجستجوی لنگرگاه ساختاری جدید برای برتری آمریکا با ناکامی روبرو شد و اکنون با آشکاری بیشتر، دستگاه اداری بوش کوشیده است مرکز سیاست جهانی را با شدت زیادتر به قلمرو نیروی آمریکا: قدرت نظامی منتقل کند.
    واشنگتن تلاش می کند خود را از اجبارهایی که با یک رشته موافقت ها درباره کنترل سلاح ها تاکنون برقرار گردید یا در شرف برقراری بود، وارهاند: مانند قرارداد ضد بالستیک ABM، پروتکل در زمینه سلاح های بیولوژیک، قرارداد منع همه آزمایش های هسته ای، پیمان نامه سلاح های سبک، قرارداد منع کاربرد مین های ضدنفر؛ پیام مشترک در همه این قلمروها این است که دولت ها دیگر نباید امنیت را تنها در کنترل بین المللی سلاح ها، بلکه در جلب پشتیبانی قدرت آمریکا جستجو کنند.
    جنبه بسیار گویای این محور سیاسی با اختلاف زیاد کوشش انجام یافته برای کنار گذاشتن قرارداد ABM و توسعه سپر ضد موشـکی (NMD) است. این برای واشنگتن چشم انداز عهده دار شدن مسئولیت در برابر تهاجم قدرت های هسته ای و همزمان تابع کردن دوباره دیگر قدرت های سرمایه داری به سلطه سیاسی آمریکا را فراهم می آورد. این سلطه سیاسی در واقع دارای این گزینش خواهد بود: چه آنها زیر حمایت سپر ضد موشکی قرار گیرند و به آن وابسته شوند، و این در صورتی است که ایالات متحد مسئولیت در برابر قدرت های هسته ای مثل چین را بر عهده گیرد؛ چه آنها بواقع سیستم اتحاد نظامی ایالات متحد را ترک گویند و برای خود آینده ناامنی نظامی و طرد سیاسی را فراهم آورند.
    دستگاه اداری بوش وسیله یافتن شکل ثابت تر جداسازی سیاسی جهانی را جستجو می کند تا در پرتو آن بتواند متحدان را در کارزار سیاسی بین المللی درازمدت به صحنه آورد.
    با به قدرت رسیدن این دستگاه بنظر می رسید کارزار « رام کردن چین» که روی کره شمالی و تایوان به مثابه نقطه های کلیدی رویارویی هدفگیری شده بود، انتخابی مناسب برای درونمایه جداسازی است. اما 11 سپتامبر جستجوی جداسازی ثابت را روی « جنگ علیه تروریسم» متمرکز کرد که می بایست توسط « ائتلاف علیه تروریسم» به رهبری ایالات متحد هدایت شود.
    در شرایط جنگ در افغانستان از دولت ها خواسته شد که درباره شرکت در این ائتلاف تصمیم بگیرند. آنها درخواست را پذیرفتند، اما خود را در برابر حمایت از کارزار نظامی و سیاسی در موقعیتی یافتند که بنا بر آن در مسئله انتخاب هدف ها و این ائتلاف یا اسلوب های مورد استفاده در مبارزه برای این هدف ها کنترل و حتی نفوذ با معنایی ندارند. این ائتلاف گرد هم آیی جمعی برای طرح ریزی های سیاسی ندارد. این تنها یک شکل فوق العاده اتحاد میان آمریکا و قمرهای اش است که در آن هر دولت سعی دارد بطور دو جانبه با ایالات متحد صحبت کند. در این حال این ایالات متحد ا ست که تصمیم می گیرد. این ائتلاف ضد تروریستی، ابزارهای نظامی، ابزارهای اطلاعاتی و روش مشترک در دیپلماسی و در سازمان های بین المللی چون ملل متحد را ترکیب می کند. ارگان هایی چون ناتو برای برخی زمان ها جنبه جنبی پیدا کرده اند. دولت هایی که پیوستن به ائتلاف ضدتروریستی را رد می کنند، در خطر اقدام خصمانه از جانب ایالات متحد قرار دارند.
    حمله 11 سپتامبر پایه ای توده ای برای این کارزار فراهم می آورد و نشان می دهد که تهدیدی وجودی، واقعی از جانب گروه های مسلح خاورمیانه وجود دارد. دشمنی آشکار اساسی مردم دنیای عرب و شمار زیادی از افراد در کشورهای مسلمان نسبت به سیاست آمریکا در برابر اسراییل، عراق و دیگر مسئله های خاور نزدیک پایه ای تکمیلی فراهم می آورد که بر پایه آن پشتیبانی مردم در دنیای غرب برای ائتلاف ضد تروریستی بسیج می شود.
    واشنگتن می تواند از قطب بندی برای تجدید ساختار لیبرالیسم غرب و ایجاد پایه جدید سیاسی برای راست استفاده کند. بجای طرح جهانگرایانه و لیبرالی آرامش بخشیدن به جهان بنا بر کاربرد قاعده های لیبرالی برای همه، از جمله برای ایالات متحد و دنیای غرب، لیبرالیسم می تواند خود را چونان نظم نهادی غرب برای مقابله با حمله و تعرض دنیای غیرلیبرالی مستقر سازد. بدین ترتیب، ایالات متحد یادیگر قدرت های غربی مثل دوره جنگ سرد می توانند در برابر خطر ضد لیبرالی از حربه دفاع از لیبرالیسم برای توجیه مبارزه با هر نوع ضدلیبرالیسم استفاده کنند. بر این پایه، کوشش اتحادیه اروپا در معرفی خود به عنوان مرکز لیبرالیسم بین المللی که بنا بر اصل های ضد سیاست قدرت ایالات متحد تنظیم شده می تواند، در هم نوردیده شود. و در راست، سیاست دفاع از « تمدن غرب» در رابطه با محافظه کاری فرهنگی و « ارزش های سنتی غربی» توسعه می یابد.
    با این همه چشم اندازهایی که استفاده از ائتلاف ضد تروریستی به منظور تجدید ساختار سیاست جهانی ارائه می کند، بشارت دهنده بنظر نمی رسند. این کارزار پشتیبانی توده ای بسیار نیرومند در ایالات متحد کسب می کند؛ اما برای این که چنین کارزاری در سطح جهانی عمل کند، ایالات متحد باید اقدام نظامی خود در خاورمیانه را به گونه ای تشدید کند که هم خطرهای بسیار جدی برای اروپای غربی و دیگر مرکزهای متحد بیافریند و هم شکل سیاسی نیرومند برای برتری آمریکا بوجود آورد. کوشش ها در این جهت می تواند اهرم ضد میلیتاریسم آمریکا را در ایالات متحد و در نزد متحدان آن به حرکت درآورد و اتحاد جدیدی بوجود آورد. اما این کارزار دگرگونی های بزرگ و پیوند جدید در سطح اروپا - آسیا را که پیرامون آن در بالا صحبت کردیم، در نظر ندارد.

لغزش مداوم
    بنظر می رسد این سناریو محتمل تر است که ایالات متحد دایم کارزارهای جدید نقطه ای در اینجا یا آنجا برای برقراری کنترل خود بر سیاست جهانی جستجو کند؛ اما در استفاده از چنین پیروزیهایی برای تحکیم پایدار برتری خود بمنظور کسب موفقیت در چیزی که به نظم جدید جهانی شباهت دارد، ناکام می ماند. در عوض محتمل تر این است که ایالات متحد ناشیگری هایی می کند که دیگر دولت ها می کوشند بزرگترین نفع را از آن بدست آورند. از این رو، آمریکا ناگزیر می شود، کوشش های خود را برای پیروزی جدید نقطه ای بمنظور نشان دادن دوباره برتری خود دو برابر کند. با اینهمه، تجزیه اجتماعی در کشورهای جنوب پیشرفت می کند و مرکزهای دیگر سرمایه داری بیش از پیش در جستجوی امنیت در سطح منطقه ای هستند.

چشم اندازهایی برای چپ
    ائتلافی که در دهه 1990 لیبرال ها و سوسیال دمکرات ها را در کوشش هایی گردآورد که آنها برای متقاعد کردن دولت آمریکا در دفاع از ارزش های شان در مقیاس جهانی بکار بردند، متلاشی می شود. آنها اکنون این گزینش را دارند: از یک سو، با قبول برتری آمریکا با هر چه پیش آید متحد شوند و از سوی دیگر، به برنامه و کنش آن برای اصلاح جهان بیندیشند. در مورد اخیر ضروری است که چپ بانگرش واقعیت های مهم معین به چنین جریان ها کمک کند.
    مصاف اصلی امروزین مطرح جهان افزایش تنزل و فقری است که بخش بسیار زیادی از بشریت در جنوب با آن روبروست. این باور که این مسئله ها توسط موسسه های خصوصی که همخوان با نشانه های بازار و جوینده سود است، حل و فصل می شود، بنا کردن کاخ های خیالی است. مبادله آزاد برای کشورهای جنوب، حتی اگر قدرت های فرمانروا بر سازمان جهانی تجارت با آن موافق باشند، به هیچ وجه کافی برای بازگرداندن این کشورها به رشد نیست. کمک برای توسعه بسیار ناکافی است: لغو وام کمک می کند اما کافی نخواهد بود. تنها یک تنظیم جدید شمال - جنوب در دوره های بطور اساسی جدید بمنظور گنجاندن اقتصادهای جنوب در اقتصاد جهانی می تواند حل این مسئله ها را آغاز نهد. در همه این قلمروها، بیلان اتحادیه اروپا در هیچ چیز بهتر از بیلان ایالات متحد نیست و در جنبه های معین حتی بدتر است. پس جنبش ضد جهانی شدن یک عنصر اساسی برای لیبرال های چپ و سوسیال - دموکرات است.
    با این حال، باید در برابر کوشش های انجام یافته برای تحمیل نظام هایی که برای دولت های سرمایه داری مرکز، از جمله نظام سازمان جهانی تجارت و شرایط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و همچنین برای تبدیل پذیری پول ها در حساب های جاری یا سرمایه مناسب است، مقاومت کرد و به کثرت گرایی کامل سیستم ها و تنظیم های اقتصادی کمک نمود.
    باید در برابر برنامه بیش از پیش مد روز که مبتنی بر دخالت های سیاسی و نظامی درجنوب بمنظور نابود کردن رژیم های نامطلوب بنفع لیبرالیسم برای ساختن پنداری دولت های مدنی تر است، مقاومت کرد. باید این برنامه را بنام اصلی آن، امپریالیسم جدید لیبرالی نامید. در حقیقت، در عمل، این برنامه چیزی جز درفش افراشته برای توجیه سیاست قدرتهای غربی نیست. کردهای عراق، مردم غرب بالکان یا مردم افغان در چنین وضعی قرار دارند. حفظ حاکمیت برابر دولت ها و مقاومت در برابر کارکردهای قدرت غرب که دولت های پیرامونی را بی ثبات می سازند یا تخریب می کنند می تواند پایه ای برای توسعه اجتماعی و سیاسی خودکامانه باشد. این توسعه می تواند بنا بر رویارویی بین نیروهای اجتماعی و سیاسی در درون دولت ها در محیط بین المللی سیاسی و اقتصادی مطمئن تحقق یابد.
    مبارزه منظم علیه میلیتاریسم جدید که مرکز آن اکنون ایالات متحد است، وظیفه بیش از پیش مهمی است که باید به برنامه جنبش علیه جهانی شدن سرمایه داری افزوده شود.
    در کارزار علیه لیبرالیسم نو، باید از وضعیت انگلیس به عنوان نمونه ای از آنچه که لیبرالیسم نو آن را هدایت کرد، استفاده نمود: مانند فروپاشی خدمت های عمومی، قطب بندی اجتماعی، شورش ها و بلواها در شهرهای فقیر شمال، رسوایی های مالی بین المللی و پیشرفت فساد.
    تقویت پیوندها میان چپ آمریکا و چپ در دیگر بخش های جهان وظیفه ای مهمتر از همیشه است.
               
(مقاله ای از مجموعه «سرمایه و بشریت» نشر دانشگاهی فرانسه، بخش مجله ها، پاریس، ژانویه 2002)


پی نوشت ها:
    این مقاله توسط فرانسوا آرمان گو، فابریس بن سیمون و نانون گاردن از انگلیسی به فرانسه ترجمه شده است. فرانسوا آرمان گو بخش 3، فابریس بن سیمون بخش های 1 و 2 و 6 و نانون گاردین بخش های 4 و 5 را ترجمه کرده است. تیه ری لابیکا پذیرفت ترجمه بخش های معین متن را بازبینی کند.
1- Cf. Peter Gowan, "Neoliberal Cosmopolitanism", New Left Review 11, september - otober 2001.
2- برای بررسی تئوری های مختلف درباره « جهانی شدن» بنگرید به رونان پالان جی آبوت و پ. دئان                               State strategies in the Global Political Economy (pinter, 1996).                                                   
3- Pour un résumé succinet de la position de Cox. Voir Robert Cox, "Social Forces, States and World orders: Beyond International Relations Theory" in Robert O. Keohane (éd.), Neorealism and its Critics (Columbia University Press, 1986). Voir également: Kees Van der Pijl, The Making of an Atlantic Ruling Class (Verso, 1984), et Transnational Classes and International Relations Routledge, 1998).
4- برای یک بحث بسیار عمیق درباره این گرایش، بنگرید به پتر گووان: خطر جهانی (1999 و Verso)
5- Alan Rugman, The End of Globalisation. Why Global Strategy Is a Myth a How to Profit the Realities of Regional Markets (AMACOM , mars 2001).
6- برای بحث کاملتر پیرامون این مسئله، بنگرید به پتر گووان « اروپا و شرق آسیا»، گفت و شنود در کنفرانس « اروپا و آسیا» دانشگاه ملی سئول، سئول، کره جنوبی، 21 سپتامبر 2001.
7- درباره کوشش های انجام یافته برای بناکردن نظم های قوی همکاری:
Craig Murphy, International Organisation and Industrial Change, (Cambridge, 1994).
8- Sur le cas de la Grande – Bretagne, voir Andrew Baker, "Nebuleuse and the Internationalisation of the State in the UK? The Case of H. M. Treasury and the Bank of England", Review of international Political Economy, 6, 1, printemps 1997, 1997, pp. 79-100.
9- Lanalyse classique de ce processus est: Samuel Huntington, "Transnational Organisation in World Politics", World Politics, vol. XXV, avril 1973.
10- Robert Gilin, The Political Economy of International Relations, Princeton University Press, 1987.
11- Voir Miles Kahler,International Institutions and The Political Economy of Integration (The Brookings Institution, 1995), et Miles Kahler et Jeffry Frankel (éds.), Regionalism and Rivalry: Japan and the U.S. in Pacific Asia (University of Chicago Press, 1993).
12- Zbigniew Brzezisnki, The Grand Chessboard (Basic Books, 1997).
13- VoirPeter Gowan, "Globalisation: Process of Policy?", Communication au "Colloquium on Globalisation", Center for Social Theory and Comparative History, UCLA. 4 Juin 2001.
14- Sur le concept de "soft power", cf., Nye, J., Bound to Lead, Basic Books, 1989.
15- Ces débats sont plus largement évoqués dans Wolforth W. C., "The Stability of a Unipolar World", International Security, vol. 24 n° l,été 1999, et Rodman, P. W., Uneasy Giant, Nixon Center, 2000.
16- Cf., Gown, P., "The EUs Human Rights Diplomacy", Labour Focus on Eastern Europe, 69, automne 2001.
17- Préoccupation qui était au cœr du document sur la sécurité national rédigé pour le gouvernement Bush par Paul Wolfowitz et Lewis Libby. Pour plus de développements sur ces questions, cf., Gowan, P. The Twisted Road to Kosovo (Labour Focus on Eastern Europe, 1999), et également, Cornish, P., Partnership in Crisis (Royal Institute for International Affairs), 1997.
18- Menon, A., "Playing with Fire: The EUs Defence Policy", communication présentée dans le cadre du séminare "Does the ESDP make sense?", London European Research Centre, University of North London, le 25 octobre 2001.
19- Wedel, J., Collision and Collusion: The Strange Case of Western Aid Eastern Europe 1989-1998, St Martin Press, 1998.