ردپای چند نماینده ی مجلس در پرونده اختلاس بزرگ
•
شایعات منتشرشده در چند روز گذشته درباره ارتباط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این پرونده، در حال پررنگ‌تر شدن است
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
دوشنبه
۹ آبان ۱٣۹۰ -
٣۱ اکتبر ۲۰۱۱
ابتکار: پرونده اختلاس بزرگ هر ورقی که می‌خورد، گوشه‌ای جدید از اتفاقات زیرپوست اقتصاد کشور را نمایان می‌کند. درحالی‌که گزارش کمیسیون اصل ۹۰ روز یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد و در آن دو مرجع مهم اقتصادی کشور، یعنی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، متهم به کم‌کاری و عدم نظارت کافی و درنهایت تخلف شده بودند، شایعات منتشرشده در چند روز گذشته درباره ارتباط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این پرونده، در حال پررنگ‌تر شدن است. درحالی‌که چند روز پیش برخی از رسانه‌ها خبر از بازداشت علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و پسرش داده بودند، وی در واکنش به این خبرها گفته بود که این موضوع دروغ بوده و نه خودش و نه پسرش دراین‌خصوص بازداشت نشده‌اند. درحالی‌که او استدلال کرده بود همین‌که من در اینجا (نمایشگاه مطبوعات) حضور دارم، نشانه دروغ بودن شایعات است، برخی دیگر از رسانه‌ها از پادرمیانی علی لاریجانی، رئیس‌مجلس، برای آزادی وی خبر داده بودند.
اما روز گذشته پای دو عضو بلندمرتبه دیگر مجلس هم به این پرونده کشیده شد. سیدعلی آقازاده دافساری، نماینده رشت، در گفت‌وگو با فرارو، دراین‌باره گفت: پرونده اختلاس بزرگ به‌هرحال موجبات بروز اعتراضات و نگرانی‌های به‌حقی نزد افکار عمومی شده است که نمایندگان مجلس وظیفه خود می‌دانند که با متخلفان در هر مقام و جایگاهی که باشند، برخورد کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: در این پرونده نام‌هایی مطرح شده است که در حال حاضر صرفاً در حد متهم هستند و اتهامات آن‌ها از طریق مراجع ذی‌صلاح در حال بررسی است و قوه‌قضاییه برخورد لازم را با این افراد خواهد کرد. وی ادامه داد: در درون مجلس شورای اسلامی هم نام چند نفری به‌عنوان متهم در این پرونده مطرح شده که اتهامات آن‌ها در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی است؛ اما تاکنون هیچ‌یک از این اتهامات به اثبات نرسیده است. آقازاده تصریح کرد: اتهاماتی درباره پرونده اختلاس هزارمیلیاردتومانی به سه تن از نمایندگان مجلس وارد شده و در حال بررسی است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: درباره یکی از نمایندگان متهم، موضوعی که مطرح شده، همکاری و توصیه‌نامه‌های ایشان با سربرگ کمیسیون متبوع خود به متهم ردیف اول پرونده اختلاس ٣هزارمیلیاردتومانی بوده است که ایشان در پاسخ به این اتهامات تأکید کرده‌اند که ارتباطشان با گروه آریا و ماجرای اختلاس، تنها نوشتن یک سفارش‌نامه با سربرگ کمیسیون برای کمک به مردم بیکار حوزه انتخابیه‌اش بوده است تا با احداث کارخانه‌ای، مشکلات مردمش را در این زمینه رفع یا کاهش دهد.
آقازاده با تأکید بر اینکه مجلس نسبت به تخلفات صورت‌گرفته در این پرونده کوتاه نخواهد آمد، گفت: درصورتی‌که اتهامات واردشده به نمایندگان مجلس اثبات شود، توصیه نخست ما استعفای آن‌هاست، درغیراین‌صورت به‌شدت با هرکسی در هر جایگاهی که باشد، برخورد خواهد شد. درهمین‌باره یک عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با تأیید این موضوع که اتهاماتی پیرامون این نمایندگان مطرح شده، از جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دراین‌باره سخن می‌گوید.
جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد، در گفت‌وگو با قانون، درباره احتمال کنار گذاشته شدن علاءالدین بروجردی از ریاست کمیسیون امنیت ملی به علت توصیه‌های وی برای تسهیل در امور اختلاس‌گران گفت: خود من پیشنهاد کنارگذاشتن بروجردی را از این سمت کرده‌ام و امروز (دوشنبه) نیز درهمین‌باره جلسه‌ای در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برگزار خواهد شد که پس از جلسه نتیجه آن مشخص می‌شود.
وی ادامه داد: بروجردی توصیه‌نامه‌هایی را با سربرگ کمیسیون امنیت ملی در حمایت از گروه امیرمنصور آریا و خاوری نوشته بود، درحالی‌که سربرگ کمیسیون فقط در جهت اهداف کمیسیون باید به‌کار گرفته شود و هیچ‌وقت نمی‌توان در چارچوب حمایت از یک شخص یا گروه اقتصادی که ارتباطات نزدیکی نیز با اشخاص داشته‌اند، چنین تخلفی را انجام داد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یادآور شد: در جلسه پیشین کمیسیون، شخصاً این پیشنهاد را مطرح کرده و همین مقدار که وی چنین توصیه‌هایی را از کمیسیون امنیت در جهت حمایت از این گروه اقتصادی انجام داده، کفایت می‌کند که از ریاست کمیسیون استعفا کند. ما به‌طور جدی نیز دنبال این مسئله هستیم. کریمی قدوسی درباره نظر سایر اعضای کمیسیون برای کنارگذاشتن بروجردی از ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: تعداد زیادی از اعضای کمیسیون با این کار موافق هستند، البته ممکن است مخالفانی نیز وجود داشته باشند.این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا بروجردی واقعاً در بازداشت به‌سر می‌برده است یا خیر؟ تأکید کرد: خود بروجردی در کمیسیون امنیت ملی دراین‌باره گفت که قاضی پرونده وی را فراخوانده و درباره کارهایی که انجام داده، از وی سوال شده است؛ اما اینکه این پرسش و پاسخ چه میزان طول کشیده، مشخص نیست.
اما کاظم جلالی در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی طی مصاحبه‌ای از تشکیل جلسه ویژه این کمیسیون برای تغییر ریاست کمیسیون امنیت ملی خبر داده بود، آیا قرار است رئیس کمیسیون تغییر کند؟ توضیح داد: چنین موضوعی واقعیت نداشت و اساساً بحث تصمیم‌گیری درباره ریاست کمیسیون جزو مسائل مربوط به دستور جلسه نبود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی تأکید کرد: اما برخی ابهامات و سوالات پیرامون ریاست کمیسیون امنیت ملی با شرکت آریا و امیرمنصور آریا مطرح بود که آقای بروجردی در این جلسه توضیحات مفصلی درباره این موضوع ارائه کرد و اعضای کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.وی با بیان اینکه اکثریت اعضای کمیسیون توضیحات بروجردی را مناسب دانستند، گفت: بروجردی در حیطه اجرای یک پروژه اقتصادی با هدف اشتغالزایی در شهرستان بروجرد با این شرکت ارتباط داشته و این ارتباطات صرفاً در حد ایجاد فضایی برای حضور این شرکت برای انجام پروژه‌ای که علی‌الظاهر هشت‌هزار اشتغال را در شهرستان بروجرد ایجاد می‌کند، بوده است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با فارس، یادآور شد: براساس پیگیری‌هایی که عرفاً نمایندگان برای انجام پروژه‌ها در حوزه انتخابیه خودشان انجام می‌دهند، آقای بروجردی هم در این حد از آنان حمایت کرده و در کمیسیون بحث مفصلی در این زمینه انجام شد و بروجردی توضیحاتش را ارائه داد.
وی در خاتمه تصریح کرد: آنچه طبعاً در این ماجراها فصل‌الخطاب است، دستگاه قضایی است و نباید با حیثیت و آبروی اشخاص بازی شود و به نوعی آبروی اشخاص لطمه ببیند. بی‌تردید متهم کردن افراد قبل از اثبات اتهام و قبل از بررسی دستگاه قضایی و در جایگاه مجرم نشاندن اشخاص و برای آن‌ها حکم صادرکردن، خلاف مبانی دینی و اعتقادی ماست.
پیامدهایی که مجلس نادیده گرفت
روز یکشنبه در حالی گزارش کمیسیون اصل نود در صحن علنی مجلس قرائت شد که این گزارش، تنها به اتفاقات گذشته درباره این اختلاس پرداخته و تبعات مهم این موضوع را که اکنون نیز مشغول زیان رساندن به اقتصاد کشور است، مورد توجه قرار نداده. برخی از این تبعات را می‌توان در تحلیل‌ها وگزارش‌های هرروزه رسانه‌ها دراین‌باره دید.
ـ ازدست‌رفتن منزلت سیستم بانکی کشور به‌گونه‌ای که هم‌اکنون دچار بلاتکلیفی و بی‌عملی شده است و بسیاری از برنامه‌هایی که از قبل پیش‌بینی شده و در برنامه کاری نظام بانکی بوده است، تحت‌تأثیر این موضوع تعطیل شده است؛
ـ طرح تحول بانکی که پیش‌ازاین مطرح شده بود و نوید تغییرات مهم و سازنده را در ساختار کهنه و ناتوان بانکی کشور می‌داد، تحت‌تأثیر این اختلاس به فراموشی سپرده شده است؛
ـ بانک‌های کشور تحت‌تأثیر این اختلاس که از دادن وام‌های بی‌پشتوانه و ال‌سی‌های غیرمجاز شروع شده بود، این روزها پرداخت تسهیلات بانکی و اعتبارات اسنادی و ریالی خود را متوقف نموده و صنعت‌گران و تولیدکنندگان واقعی و نیازمند منابع مالی در کشور را با مشکل مواجه کرده است.
|