• پرسش این است ان نیروی اجتماعی و سیاسی که از مدار حقوق شهروندی به بیرون رانده شده و به عنوان حزب یا نهادی ممنوع و یا حتی فرد کنشگر سیاسی، با اتکا بر چه مشروعیت حقوقی خود را در این و یا ان انتخابات درگیر مینماید و از دایره مسدود شده ممنوعیت گزینه انتخابات را به مثابه ابزاری برای تداوم مبارزه سیاسی خود برمیگزیند؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۰ آبان ۱٣۹۰ -  ۱ نوامبر ۲۰۱۱

هنگامهء انتخابات معیوب در نظام جمهوری اسلامی کنشگران سیاسی را در دو محدودهء گزینش، یعنی پذیرش و تحریم، قرار می دهد.
حاشا که نیروی حقیقی ماجرا، یعنی نظام جمهوری اسلامی، حق و حقوق شهروندی و مدنی را از این کنشگران ستانده و آنان را از هر حقوق شهروندی خلع ید نموده است.
پرسش این است: آن نیروی اجتماعی و سیاسی که از مدار حقوق شهروندی به بیرون رانده شده، به عنوان حزب یا نهاد و یا حتی فرد کنشگر سیاسی ممنوع، با اتکا بر چه مشروعیت حقوقی خود را در این و یا آن انتخابات درگیر می نماید و، از دایرهء مسدود ممنوعیت، گزینهء انتخابات را به مثابه ابزاری برای تداوم مبارزهء سیاسی خود بر می گزیند؟
دقیقا در چنین هنگامه هایی ست که کنشگران سیاسی توهم خود را نسبت به وجود خود آشکار نموده و، در مبحثی تجرید یافته از حقیقت حقوقی خویش، خود را درگیر می نمایند. آنان که انتخابات و سهامداری در آن را در طرح اندیشه و برنامهء خود تجویز می نمایند، در واقع، تصویرگر طاعت و تسلیم در برابر جباریتی می شوند که، با قرائت خودی و غیر خودی، حقوق مدنی بیش از نود درصد از شهروندان ایران را نادیده می گیرد. سیاست آشکار چنین گزینشی همانا بیانگر نامشروع بودن آن است و مطالبات پنهان از منظر صحنهء اجتماعی آن نیز شاید تصویر گر خط ناتمام و بینهایت دریوزگی در فرهنگ سیاسی باشد. یک نیروی اجتماعی زمانی مجاز است که گزینهء طاعت خود را از موضوع انتخابات در صحنهء سیاست ترسیم نماید که خود از مشروعیت حقوقی برخوردار بوده باشد؛ که یعنی برخورداری از حق شهروندی ِ برابر در انتخاب شدن و انتخاب نمودن.
این اما بیشک شامل اینگونه از کنشگران و نیروهای اجتماعی - سیاسی ایرانی نمی گردد زیرا نه تنها دیواره های تو در توی ممیزی و فیلترهای ساختاری ولایی چنین امکانی را فراهم نمی آورند بلکه این نیروها اساساً در تبعید سیاسی بسر برده و از منظر حقوق سیاسی و نظام ج.ا. فاقد حق و حقوق شهروندی می باشند. بنابراین در افتادن در چنین بحثی، بنیادی نامشروع را با خود همراه می اورد.
اما شاید سرایندگان وعده های سهامداری در انتخابات سودای رهبری و مدیریت سیاسی را در اندیشه خود دارند و از بیان چنین گزینشی می خواهند ذهنیت عمومی را به همگنی و هنجار سازی میزبان باشند. این وعده نیز جز بیان توهم محصول دیگری در خود نمی تواند بیافریند. زیرا در نظام توتالیتر اسلامی موضوع رأی نمی تواند حادثهء ترمیم و اصلاح اجتماعی- سیاسی را بیافریند. برگزیدگان نهایی پس از عبور از فیلترهای تصفیه به نیروی خودی باز می گردند، نیرویی که طاعت از قوانین حکومتی را فریضهء دیانت و سیاست خود نموده است. حتی ویرایش نمای بیرون چنین ساختاری می تواند به طرد خودی بیانجامد. یعنی همان محصولی که امروز ما به مثابه ریزش و انشعاب در سریر قدرت می انگاریم.
اصولاً این گزینهء توهم ساز و تمکین گرا نسبت به نظام توتالیتر خود عاملی در تداوم ماندگاری آن گردیده و یکی از عوامل کلیدی این هستی ویرانگر بوده است. سهامداران انتخابات بیشک سهامداران چنین نکبتی نیز می گردند.
این مدعی اما با برآمد تظاهرات میلیونی و جنبش سبز در پی انتخابات طراحی شده می خواهد مشروعیت سیاسی سهامداری خود را بدست بیاورد و آن را عاملی موفق حتی در حادثه آفرینی سیاسی- اجتماعی ویژه ای همچون جنبش سبز می خواند. این اما یک نیرنگ و روایت فریبکارانه بیش نیست. جنبش سبز انفجار و نقطهء احتراق سیاسی خود را در این حادثه یافت اما دلایل وجودی خود را در تقابل با نظامی تمامی خواه و مجموعه گسترده ای از دادخواهی ها بدست آورد. اتفاقاً سهامداران گزینهء انتخابات هر یک در تسخیر ابعاد گستردهء اعتراض برای انحلال نظام به تنگناهای تمکین و رای من کو سعی نمودند، و خود طریقی شدند همباز در سرکوب جنبش سبز. بنابراین، این برهان و قرائت از چنین سودایی خود را تنها بر توهم و فریب استوار می سازد.
برهان آوری کنشگر مدعی عدالت و آزادی در نقد مثبت و منفی انتخابات نظام اسلامی اگر در برههء توهم و رژیای مستانهء آغازین هنگامه های نظام می توانست به هنجار سازی ذهنیت های متوهم بیانجامد و یا بدان بهانه بیان خود را مستدل بسازد، امروز با پذیرش سهامداری در آن و بیان بی ثمر چند شرط سیاسی، تنها می تواند حاموشی و تمکین به جباریت ولایی را بازخوانی نماید. واقعیت در این است که نظام حاکم خود را از توهم عمومی رهانیده و عریانی مطالبات انحلال خواهانه گریبانش را آنچنان گرفته که یارای چندانی برایش نمانده است. امداد اهل طاعت و همبازی های سیاسی نیز در این هنگامه جز خودکشی بی دریغ سیاسی مفهوم دیگری نیز نمی یابد.
امروز دو گفتمان مجازی و حقیقی پیش روی ما قرار دارد: ترمیم و سودای اصلاح و ویرایش نظام تمامی خواه یا انحلال آن و ساختن بدیلی رها از سبعیت حقوقی و حقیقی. گفتمان سومی در کار نیست، آنان که خود را میان این دو گفتمان قرار داده اند تا حادثه و فرصت آفریده شده جایگاه آنان را آشکار نماید، تنها قادرند توهم و هم اوایی با سوداگری سیاسی را به نمایش بگذارند. آنها شبه سکولارهایی هستند که در نقد تمامیت خواهی نظام حاکم تصویر گر توهم انحلال نظام می شوند و اما در عمل و رفتار خود گزینهء ترمیم و ویرایش نظام را بکار می بندند. اینان مدام در جستجوی جوهر و کیمیای آزادی در بازخوانی های خدعه و تقیه آوران هستند.
هنگامهء تاریخی ما اما خود را با افسانه پردازی و معرفت پند و اندرز نخواهد آراست و این آراستن ناممکن هرگز سرای آزادی را مهیا نخواهد ساخت. در واقع، هم آوایی ظاهری انحلال خواهان و نظم نوین جهانی در انحلال نظام های توتالیتر و اشاره به تلاش نظم نوین برای دست یابی و سلطهء گسترده تر بر منابع مادی و تبیین نظمی دگر گونه برای تداوم ماندگاری امپراتور جهانی هیچ یک نمی تواند لولوی هراس پروری باشد تا مردم آزادیخواه این جهان، به تداوم تمکین خود به سبعیت ها بنشینند. آنان که این تقارن و همزمانی را برهان می آورند و سیاست تمکین را در طرح مرمت سازی های حقوق بشرانه تخفیف و تقلیل می بخشایند قادر نمی گردند نه این شیوه از سیاست بازی را حقنه اندیشه ها نمایند و نه اصولاً قادرند حقوق بشر را در ساختاری تمامی خواه حادث آورند. این بهانه ای ست که نشان از درماندگی در برابر گسترهء دادخواهی انحلال خواهی نسل معاصر دارد.
کنشگر حقیقی و حقوقی آزادی نه سهامدار گزینهء انتخابات همیشه جعلی نظام می گردد و نه در ترمیم بنای بیرون نظام خود را درگیر توهمی ناهنجار با داده ها می سازد. آنگاه، تنها یک گزینه باقی می ماند: انحلال نظام در همایشی گسترده در جبهه ای که قادر باشد توان همگن ملی شهروندان گوناگون ایرانی را، با همهء گرایشات عدیدهء خود، در برگیرد و با شکل و مضمون خود سرایش دمکراسی فردا را از خیال و تصور به یقین ترسیم نماید.
هنگامهء بازی های سیاستمدارانه در طرح این و آن بیراه به پایان رسیده، تنها بدیل ممکن شاهراه انحلال نظام بدست خود بر بنیاد استقلال اندیشی ملی و ادراک دمکراتیک و حقوق بشریست و نه هیچ سودای دگر خواه دیگری.