اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۶ آبان ۱٣۹۰ -  ۷ نوامبر ۲۰۱۱

ژنو – همزمان با این که یکی از هیئت¬های سازمان ملل متّحد به این نتیجه رسید که آزار بهائیان در ایران نقض فاحش یکی از معاهدات جهانی و عمده ی حقوق بشر است، جامعه ی جهانی بهائی از موج تازه¬ای از حملات به بهائیان و اموال آنها اطّلاع یافته است.
در رشت، پس از یورش¬های هول¬آور به خانه¬های ۱۶ بهائی، سه زن به اتّهام اقدام علیه امنیت ملّی دستگیر شدند. در سمنان حدود ۱۰ مغازه ی متعلّق به بهائیان توسط مقامات تعطیل و دو جواز کسب باطل شد. گزارش شده مقامات در شهر سنندج کوشیده¬اند گروه¬های بهائیان را به امضای تعهّدی مبنی بر شرکت نکردن در نشست¬های معروف به ضیافت نوزده روزه که در خانه¬های هم¬دینان¬شان برگزار می¬شود، وادار کنند.
دیان علائی، نماینده ی جامعه ی جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد، گفت: «به نظر می¬رسد همه ی رویدادهای اخیر با مجوّز مرکزی هماهنگ می¬شوند و این رویدادها با اظهاراتی، که اغلب از مقامات ایرانی می¬شنویم، مبنی بر این که بهائیان از همان حقوقی که دیگران دارند برخوردارند، و اجازه ی فعالیت¬های مربوط به عقاید شخصی و امور جامعه را دارند، آشکارا مغایرت دارد.»
بیش از ۱۰۰ بهائی در حال حاضر در زندان¬های ایران به سر می¬برند. از جمله هفت مدیر جامعه که هر یک به اتّهامات خلافِ واقع، برای گذراندن احکام ۲۰ ساله ی خود، در زندان به سر می¬برند؛ و نیز هفت مدرّس که به خاطر شرکت در اقدامی غیر رسمی برای کمک به جوانان بهائی، که توسط حکومت از تحصیلات عالیه محروم شده¬اند، به زندان افتاده¬اند. امّا این تمام ماجرا نیست.
علاوه بر کسانی که اکنون پشت میله¬های زندان هستند، بیش از ۳۰۰ بهائی که پیشتر دستگیر و سپس آزاد شده¬اند، یا منتظر محاکمه و یا در انتظار احضار برای آغاز دوران محکومیت خود هستند. مبالغی که برای وثیقه – اغلب در قالب اسناد ملکی یا جواز کسب – از آنها خواسته شده، بسیار بالا هستند. خانه¬های صدها بهائی مورد یورش قرار گرفته و وسایل شخصی – از جمله کتاب¬ها، کامپیوترها، تلفن¬های همراه، عکس¬ها و اسناد – ضبط شده¬اند.
اینها همه فشارهای مضاعفی بر بهائیان است که اکنون با تلاش¬های گسترده و روشمند برای فقیر کردن جامعه ی خود مواجه هستند: راهکارهایی مانند محروم کردن از داشتن – یا اشتغال به – بیش از ۲۵ نوع شغل؛ باطل کردن خودسرانه ی جوازهای کسب؛ تعطیل کردن مغازه¬های متعلّق به بهائیان؛ تهدید کارفرمایان نسبت به استخدام بهائیان؛ و محروم کردن جوانان بهائی از آموزش عالی.
دیروز، کمیته ی حقوق بشر سازمان ملل متّحد – هیئتی متشکل از ۱۸ کارشناس مستقل – از عدم پایبندی ایران به میثاق بین-المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران آن را امضا و تصویب کرده، انتقاد کرد.
یافته¬های کمیته، دو هفته پس از یک دادرسی، که در آن هیئت نمایندگان حکومت ایران در صدد دفاع از کارنامه ی حقوق بشری خود بر آمد، منتشر شد. در گزارش کتبیِ ۲۷ صفحه¬ایِ این هیئت ایرانی، ادعا می¬شود که «هیچ شهروند ایرانی به خاطر نژاد، دین یا زبان خاص خود بر دیگران ارجحیت ندارد.»
طی این دادرسی، سوالات بی¬شماری توسط کمیته درباره ی رفتار ایران با بهائیان مطرح شد. یکی از اعضای کمیته، احمد فتح¬اللّه از مصر، گفت که چون در میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی، دین و عقیده یا باور از جایگاه یکسانی برخوردارند، ایران باید به بهائیان حق ابراز عقاید خود را «هم به صورت فردی و هم جمعی با دیگران، هم به صورت عمومی و هم خصوصی» بدهد؛ حتی اگر مقامات، آئین بهائی را یک دین به حساب نیاورند.
درباره ی گستره ی وسیعی از موارد دیگر نقض حقوق بشر، از جمله نرخ بالای مجازات¬های اعدام، نبود زنان در جایگاه-های بالای حکومتی و استفاده ی گسترده از شکنجه نیز ابراز نگرانی شد.
کمیته به عنوان بخشی از نتیجه¬گیری خود از ایران خواست «برای تضمین حمایت از اعضای جامعه ی بهائی در برابر تبعیض در هر زمینه¬ای، و رسیدگی فوری به نقض حقوق آنها، و پیگرد مسئولانِ این نوع برخوردها، و جبران خسارت¬های وارده به بهائیان، به نحو موثر، گام¬های فوری بردارد.»
دیان علائی ضمن استقبال از گزارش کمیته گفت: «کمیته ی حقوق بشر سازمان ملل به ایران می¬گوید بهانه¬آوردن را متوقف کند و به تعهدات خود مبنی بر حفظ حقوق همه ی شهروندانش در برخورداری از آزادی کامل دینی پایبند باشد.»