• چنانچه حتی بعد از یک آرامش نسبی و کوتاه مدت باز هم کشورهای حوزه ی یورو در مسیر تعمیق بحران مالی و اقتصادی پیش بروند، جهان سرمایه داری باید زنگ پایان نئولیبرالیسم را به صدا در آورده و از فرصت باقی مانده برای اصلاح اساسی و بنیادین این نظام استفاده کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٣ آبان ۱٣۹۰ -  ۱۴ نوامبر ۲۰۱۱

بحران مالی در حوزه یورو به مراحل حساس و تعیین کننده ی خود نزدیک می شود و در این مرحله تمامی ارکان قدرت سیاسی، اقتصادی، بانکی و اتحادیه یی با رو کردن آخرین آس های خود بازی را به مرز برد یا باخت در "دست آخر" کشانده اند. این مرحله دقیقا همان نقطه یی است که بازیگران این قمار بزرگ باید به اجبار پیروزی یا شکست خود را پذیرفته و رویاهای خود را در وادی حقیقت دفن کنند. البته این امر به مفهوم نابودی اقتصاد کشورهای در حال بحران چون یونان و ایتالیا نخواهد بود بلکه بیشتر در چارچوب این تعریف است که ساختار موجود اقتصاد نئولیبرالیستی این کشورها و برنامه های انقباضی "ریاضت اقتصادی" به نقطه یی می رسند که "بود" و "نبود" خود را در بازه زمانی کنونی رویت خواهند کرد. از آنجا که جناح های سیاسی آلترناتیو در ساختار قدرت در طی یک توافق به ظاهر ملی، دولت های ائتلافی به رهبری تکنوکرات های فراجناحی و استراتژیست های اقتصادی نظم موجود را وارد عرصه ی بحران ملی جهت برون رفت از بن بست کنونی کرده اند هر گونه بهانه ی برای نسبت دادن مدیریت غلط اقتصادی به واسطه گسست های جناحی از ساخت موجود را در پایان این راه غیر قابل توجیه کرده و به مفهوم شکست کامل اقتصاد نئولیبرالیستی در این مرحله از تاریخ تحولات اجتماعی خواهد بود. تحولات سیاسی در یونان و ایتالیا که به شدت درگیر بحران بدهی و کسری بودجه خود می باشند در طی روزهای اخیر "جورج پاپاندرئو" و "سیلویو برلوسکونی" نخست وزیران این دو کشور را از قدرت ساقط کرد. در یونان "لوکاس پاپادموس" اقتصاددان و معاون پیشین بانک مرکزی اروپا "کابینه بحران" را با ائتلاف احزاب "پاسوک، دمکراسی جدید و لانوس" تشکیل داد و اولویت کاری خود را اجرای برنامه اصلاحی مورد توافق دولت یونان با اتحادیه اروپایی جهت زمینه سازی برای دریافت وام ٨ میلیارد یورویی در ماه آینده اعلان کرده است. در ایتالیا نیز بالاخره پوپولیست بدنام میلانی از قدرت کناره گرفت و ساخت حاکم برای نجات اقتصادی خود دست به دامن "ماریو مونتی" برنده نوبل اقتصاد و کمیسیر سابق اتحادیه اروپایی گردید تا به عنوان کفیل نخست وزیری کشتی شکسته این کشور را در یک موقعیت بعید به ساحل امن برساند. کناره گیری این دو رهبر سیاسی و جایگزینی دو تکنوکرات بانکی و سیاسی مرتبط با نهادهای اتحادیه اروپایی به جای آنان هر چند تا حدودی امیدواری را به یونان بازگردانده و شادمانی عمومی "سقوط امپراتور" را در ایتالیا موجب گردید اما عرصه بازی هم چنان خاکستری خواهد بود. رکود اقتصادی، کسری بودجه، افزایش درصد بیکاری، ورشکستگی بانکی، ته کشیدن صندوق ارزی حوزه یورو، عدم توانایی صندوق بین المللی پول جهت پوشش این نقصان مالی، شکاف عظیم بین رشد گروه هشت با اقتصادهای نوظهور، بی اعتمادی افکارعمومی و بازارهای مالی نسبت به نسخه های اقتصادی موجود در کنار رشد شتابنده ی جنبش اعتراضی در رابطه با اجرای برنامه های "ریاضت اقتصادی" مجموعه یی متناقض را شکل داده است که هر گونه امیدی برای اصلاح امور در "اقتصاد بازار" را به یاس تبدیل می کند. هر چند که تغییرات سیاسی در یونان و ایتالیا یک شوک روانی را هم اکنون ایجاد کرده است و تبلور آن بلافاصله در رشد ارزش سهام در بازارهای بورس جهان رقم خورد اما از آنجا که ساختار اقتصادی و برنامه اصلاحی هم چنان در چارچوب نظام بازار ایفای نقش می کند، در بر همان پاشنه قدیم خواهد چرخید.                                                                     
شکست برنامه های یک سال گذشته در حوزه مالی یورو بیش از آنچه ناشی از مدیریت تجریدی دولت حاکم در کشورهای بحران زده ی کنونی باشد، ناشی از بیماری ساختاری در نظام اقتصاد بازار بوده و در این بین تعویض حاکمان تنها می تواند مرزهای "کمی" بحران را تحت تاثیر قرار دهد. به بحران حوزه یورو می بایست به عنوان یک میدان آزمایش جهت اثبات یا الغای واحد پول مشترک در اقتصادهای نامتجانس به لحاظ وزن و موقعیت و هم چنین مشروعیت یا عدم مشروعیت اقتصاد نئولیبرال در این مرحله از تحولات تاریخی نگاه کرد. چنانچه حتی بعد از یک آرامش نسبی و کوتاه مدت باز هم این کشورها در مسیر تعمیق بحران مالی و اقتصادی پیش بروند، جهان سرمایه داری باید زنگ پایان نئولیبرالیسم را به صدا در آورده و از فرصت باقی مانده برای اصلاح اساسی و بنیادین این نظام استفاده کند. تجربه ی بعد از جنگ جهانی دوم و رقابت اردوگاهی بین شرق و غرب که پیامد آن دولت رفاه و "اقتصاد کینزی" در نظام سرمایه داری بود هر چند که برآورد کننده ی حقوق کامل تمام طبقات اجتماعی نبود اما به نوعی یک توازن نسبی را جهت انسانی کردن نظام سرمایه داری ایجاد کرد که تا حدود زیادی جواب گرفت. در مقایسه این مقطع زمانی که تکنولوژی و سرمایه به نسبت امروز بسیار از حد پائین تری برخوردار بود، دولت های رفاهی دچار بحران مالی و کسری بودجه های نجومی نشدند. بعد از فروپاشی جهان سوسیالیسم و حاکمیت کامل اقتصاد نئولیبرال بر جهان سرمایه داری، با تمام پیشرفت های تکنولوژیک و حذف بسیاری از هزینه های ناشی از رقابت سیاسی – نظامی خاص دوران جنگ سرد، هم اکنون در حالی که اقتصادهای نوظهور با مشی سوسیال دمکرات در حال جهش اقتصادی می باشند، دولت های سرمایه داری و قدرتمند غربی در چنبره ی بحران و مشکلات لاینحل دست و پا می زنند. مقایسه این دو مقطع تاریخی در بعد ملی و بین المللی نشان می دهد که بحران نتیجه ی یک الزام تاریخی فراساختی و گریزناپذیر نبوده است و بیشتر مربوط به ساختار متصلب و لجام گسیخته کنونی است که در دو دهه ی اخیر به واسطه نبود یک رقیب قدرتمند، بی مهابا در مسیر ذات و هویت طبقاتی خود پیش رفت. بحران کنونی به توجه به تداوم و تعمیق آن به هیچ وجه در چارچوب بحران های طبیعی، مقطعی و ادواری خاص نظام سرمایه داری قابل توجیه نبوده و بدون شک یک بحران ذاتی است که در این مرحله حداقل بطلان نظم نئولیبرال را اثبات می کند. جنبش برآشفتگان با شعار "وال استریت را اشغال کنید" به تدریج می رود تا آلترناتیو اعتراضی طبقات نابرخوردار از حقوق طبیعی و انسانی خود را در مقابل نظام موجود به رخ کشیده و واقعیت "عدم توان حکومت کردن توسط حکومتگران به شیوه گذشته" در مقابل "عدم پذیرش نظام موجود توسط حکومت شوندگان فعلی" را سازمان دهد. زمانی که تمامی ارکان نرم افزاری نظام موجود در حیطه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فنی به میدان آمده اند در صورت ادامه بحران مالی که به گفته بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران معتبر به سمت بحران اقتصادی پیش می رود، پایان یک دوره تاریخی مهم در نظام سرمایه داری خواهد بود. دوران جدیدی که آغاز می شود تا حدود زیادی تغییرات اساسی را در این نظام مسلط کنونی اجتناب ناپذیر کرده تا جایی که حتی بقای نظم موجود به قدرت انعطاف پذیری و پذیرش به موقع عقب نشینی از بسیاری از سنگرهای پیشین بستگی خواهد داشت.