• نکته‌ی اصلی غیرممکن بودن حل مشکلات یونان بر بنیان سرمایه‌داری است. اتحادیه‌ی اروپا خیلی هنر بکند دست به لغو بخشی بدهی یونان می‌زند. بانک‌ها باید ۵۰ درصد از غارت‌شان را با «فداکاری» کنار بگذارند گرچه عملا این پول را مالیات‌دهندگان اروپا می‌پردازند. اما ۵۰ درصد باقیمانده را باید از خون و عرق و اشک مردم یونان چاپید. این نسخه‌ی قطعیِ تلاطمات بیشتر است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۶ آبان ۱٣۹۰ -  ۱۷ نوامبر ۲۰۱۱

مقدمه‌ی مترجم: این شماره‌ی «مبارزه طبقاتی» را که می‌بستیم با تناقض جالبی مواجه بودیم. در این فکر بودیم که مقاله‌ای راجع به یونان در نشریه قرار بدهیم یا نه. مشکل این‌جا بود که هر ساعت که می‌گذشت تحولات یونان شدت می‌گرفت و مطمئن بودیم هر مقاله‌ای ترجمه کنیم یا بنویسیم، تا زمان چاپ نشریه رویدادها بیشتر شتاب گرفته‌اند و مقاله قدیمی شده. این در مورد مقاله‌ی حاضر نیز صدق می‌کند گرچه به نظر ما تحلیل بنیادین نهفته در آن و راه‌حلی که نسبت به اوضاع ارائه می‌دهد باعث شده همچنان قابل خواندن باشد.
در روزهای پس از نوشتن این مقاله شاهد شدت گرفتن تحولات در یونان بودیم. دولت پاپاندرو ابتدا در روز جمعه موفق شد از مجلس رای اعتماد بگیرد اما خیلی زود معلوم شد نمایندگان پاسوک تنها با این شرط به او رای داده‌اند که بلافاصله استعفا دهد و او هم همین‌کار را کرد. اکنون دولت «تکنوکراتی» به رهبری لوکاس پاپادیموس، فرماندار سابق بانک یونان و نایب‌رئیس سابق بانک مرکزی اروپا، بر پا شده است. جالب است که آقای پاپادیموس تا بحال در زندگی‌اش به هیچ سمتی انتخاب نشده و حالا یک شبه شده نخست‌وزیر. این است معنای دموکراسی بورژوایی! در همین ساعاتی که این خطوط را می‌نویسم قرار است پاپادیموس کابینه‌ی «وحدت ملی» معرفی کند که در آن بسیاری سمت‌های کلیدی در دست پاسوک خواهند بود اما در ضمن شامل وزرایی از حزب راست‌گرای «دموکراسی نو» و حتی حزب راست افراطی «اتحاد ارتدوکس مردمی» (لائوس) خواهد بود. پاپادیموس گفته اولین اولویت دولتش قبول معامله‌ی پیشنهادی اتحادیه‌ی اروپا و اعمال سیاست‌های ریاضت‌کشی خواهد بود،‌ یعنی همان سیاست‌هایی که به بحران و سقوط پاپاندرو انجامید.
در عین حال در همین روزها شاهد سقوط دولت برلوسکونی در ایتالیا بودیم و در آن‌جا نیز به نظر می‌رسد شاهد بر آمدن دولتی «تکنوکراتیک» به صدارت ماریو مونتی، کمیسیونر سابق اروپا، خواهیم بود که این هفته توسط رئیس‌جمهور ناپولیتانو به مجلس سنای این کشور منصوب شد.
اوضاع اروپا لحظه به لحظه بیشتر ملتهب می‌شود و بحران مالی این قاره تمام اقتصاد جهان را تهدید می‌کند. در این مقاله ضمن تحلیل موقعیت یونان از تنها نیرویی می‌خوانیم که می‌تواند جلوی زوال دوباره‌ی این قاره به بربریت و جنگ را بگیرد: طبقه‌ی کارگر!

تورنتو٬ ۱۱ نوامبر

‫***‬

این خطوط را که می‌نویسیم دولت پاپاندرو به سمت سقوط روان است. کل اوضاع در عرض چند روز به تلاطم کشیده شده.

تازه همین هفته‌ی پیش بود که رهبران منطقه‌ی یورو به همدیگر برای توافق بر سر وامی ۱۰۰ میلیارد یورویی به آتن و ۵۰ درصد تخفیف بدهی سرسام‌آور آن تبریک می‌گفتند. دولت‌ها خوش و خرم بودند. معامله که اعلام شد نرخ سهام‌ها بالا رفت. و سیاستمداران نفس راحتی کشیدند. حالا چند روز بیشتر نگذشته و همه چیز به برعکس خودش بدل شده. معامله‌ به سرعت از هم می‌پاشد. بازارها به سمت نزول می‌روند. دولت‌ها بد و بیراه می‌گویند. و سیاستمداران پیش‌بینی فاجعه‌ی قریب‌الوقوع برای یورو می‌کنند.

یک هفته پیش رئیس‌جمهور سارکوزی خیال می‌کرد قرار است معامله‌ای انجام‌شده برای نجات منطقه‌ی یورو را به جهان عرضه کند و از چینی‌ها تقاضای یک گونی پر از پول کند. اما حرکت پاپاندرو هم او و هم آنجلا مرکل، صدر اعظم آلمان، را در بهت و شکایت فرو برد. نشست رهبران گروه ۲۰ هنوز افتتاح نشده به سردرگمی افتاد.

چه اتفاقی افتاده که چنین تحول تند و تیزی صورت گرفته؟ دلیل بلافصل این بود که جورج پاپاندرو اعلام کرد می‌خواهد مساله را به رفراندوم بگذارد. رهبران اروپایی دوباره تاکید کردند که در ازای «لطف» خود یونان باید مخارج عمومی را به شدت کاهش دهد، حقوق‌های بازنشستگی و دستمزدها را کاهش دهد و هزاران کارمند دولتی را از کار بیکار کند.

اعلام رفراندوم همچون بمبی در پاریس و برلین صدا کرد. مرکل و سارکوزی با خشم گرد هم آمدند. رئیس‌جمهور فرانسه مات و مبهوت ظاهر شد تا حمله‌ی علنی تند و تیزی علیه یونانی ها بکند. پاپاندرو، که آخرین برنامه‌ی «نجات» اروپا را پذیرفته بود (بخوانید برنامه‌ی نجات بانکداران و سرمایه‌داران به خرج مردم یونان) ناگهان اعلام کرد می‌خواهد این برنامه را به رفراندوم بگذارد.

این اعلامیه منجر به بحرانی فوری شد که بسیار فراتر از مرزهای یونان رفت. پاسخ بازارها فوری بود. بلافاصله پس از صحبت پاپاندرو از رفراندوم بازارها شروع به سقوط سریع کردند و سهم بانک‌ها سریع‌تر از همه سقوط کرد. بانکداری گفت: «تصمیم یونان برای فراخوان به رفراندوم فرصت قیمت‌گذاری این قرضه را از میان برد. به نظرم هفته‌ی بسیار دشواری داشته‌ایم. شرایط بسیار نامعمولی است.»

بازارها روز چهارشنبه همچنان پرتلاطم بودند و بانک مرکزی اروپا مجبور شد مداخله کند و قرضه‌های ایتالیایی بخرد. بانک مرکزی حدود ۱ تا ۲ میلیارد یورو قرضه‌های ایتالیا را تا ظهر به وقت لندن خریده بود. برگشت قرضه‌های ۱۰ ساله‌ی ایتالیا کمتر از ۶/۵ درصد است - سطحی که بازارها غیر قابل ثبات می‌دانند.

این عصبیت بازارها را نمی‌توان تنها با چشم‌انداز رفراندوم در یونان توضیح داد. همین هفته‌ی پیش بدبینی‌هایی در مورد آخرین معامله مطرح شده بود. کریستوف روش، سخنگوی صندوقی در لوکزامبورگ، گفت: «معامله به علت عدم قطعیت و تلاطم در بازار متوقف شده است.»‌ سرمایه‌گذاری گفت:‌ «این صندوق قرار است زور ۱ تریلیون یورویی داشته باشد اما ۳ میلیارد یورو هم نمی‌تواند در بیاورد. خیلی نگران‌کننده است.»

بازارها به روشنی باور دارند این آغاز فروپاشی نهایی یورو است. یونان موفق به پرداخت بدهی خود نمی‌شود و بعد هم نوبت ایتالیا است. حتی فرانسه هم می‌توند غرق این آشوب عمومی شود. و آینده‌ی اروپا زیر سوال می‌رود.

چرا او این کار را کرد؟

فراخوان به رفراندوم همه‌ی نشانه‌های قماری مستاصلانه از سوی پاپاندرو را بر خود داشت. چرا او این کار را کرد؟ احتمال دارد که پاپاندرو گزینه‌ی رفراندوم را برگزیده تا از طریق تحرکاتی «هوشمندانه» خودش را نجات دهد.

پاپاندرو که دورش را گرگ‌های اتحادیه‌ی اروپا گرفته بودند، به همه چیز «آمین» گفت، هر چه پیش رویش گذاشتند امضا کرد و به زور لبخند زد. اما به آتن که برگشت جوی بسیار متفاوت یافت - جوی سنگین از گاز اشک‌آور، خشم و برآشفتگی. مردم یونان از ریاضت‌کشی و این‌که تصمیمات راجع به آینده‌ی یونان را مقامات غیرمنتخب اتحادیه‌ی اروپا و صندوق جهانی پول بگیرند خسته شده‌اند.

نارضایتی عمیقی در جریان است که چرا ظاهرا مقامات نامنتخب از خارج، کشور را اداره می‌کنند. یونانیان مردمی هستند مغرور و حامیان پر و پا قرص دموکراسی. آنان چشم دیدن این را ندارند که مقامات نامنتخب اتحادیه‌ی اروپا را به آتن می‌فرستند تا «اصلاحات» (یعنی کاهش بودجه) را اداره کنند. روزنامه‌ای یونانی عکسی را از اعضای «گروه ماموریت» اتحادیه‌ی اروپا (حتی زبانی هم که به کار می‌برند، زبان اشغال نظامی است) ا این زیرنوشته چاپ کرد: «نیروی اشغال از راه می‌رسد.»

دولت پاسوک تلاش کرده کاهش‌های شدید بودجه‌ی دولت را پیش ببرد تا وام‌دهندگان بین‌المللی را راضی کند. این کار اکنون پاسوک را وارد بحران کرده و کل دولت در خطر سرنگونی است. پاپاندرو که سوز آتش را حس کرد از جا پرید. اما از ماهیتابه مستقیم به میان آتشی پرید که اکنون او را در بر گرفته.

آگاهی کارگران بیشتر و بیشتر انقلابی می‌شود. مردم یونان جمعه‌ی هفته‌ی پیش سالگرد مبارزه‌شان علیه فاشیسم ایتالیا در سال ۱۹۴۰ را جشن گرفتند. مردم در بسیاری نقاط در گردهمایی‌ها شرکت کردند و آن‌جا علیه وزرا اعتراض کردند. دو وزیر حزب پاسوک از یکی از این تجمعات در تسالونیکی اخراج شدند و جمعی از مردم عادی فریاد «خائن» و «دزد» بر سرشان باریدند.

پاپاندرو می‌خواست کل مساله را به رفراندومی بر سر ماندن یا نماندن در منطقه‌ی یورو بدل کند و می‌گفت رای نه به عدم پرداخت بدهی، ورشکستگی و آشوب می‌انجامد. رفراندوم در عمل همه‌پرسی‌ای بر سر عضویت یونان در یورو خواهد بود. از آن‌جا که طبق نظرسنجی‌ها ۷۰ درصد یونانیان می‌خواهند یورو را حفظ کنند او با این کار قمار کرده بود که اکثریت مردم یونان رای آری خواهند داد.

او احتمالا حساب کرده بود که رفراندوم اپوزیسیون را در دو راهی قرار می‌دهد. اگر رای نه بدهند جایگاه یونان در منطقه‌ی یورو را به خطر می‌اندازند. اگر او در رفراندوم پیروز شود می‌تواند مدعی شود توانسته کاری کند که مردم یونان به طور «دموکراتیک» داروی تلخی که پزشکان بروکسل و برلین تجویز کرده‌اند بپذیرند. اگر ناکام بماند می‌تواند بگوید به این خاطر سرنگون شده که می‌خواسته یونانی‌ها حق انتخاب داشته باشند. اما این‌جا دیگر زیادی باهوشی به خرج داد.

جدا از موقعیت شخصی پاپاندرو دلیل واقعی برای رفراندوم روحیه‌ی هر روز شورشی‌تر کشور بود که او را مجبور به عمل کرد. جمعه‌ی هفته‌ی پیش، روز مهم ملی در یادبود مقاومت یونان علیه قدرت‌های محور در زمان جنگ (جهانی دوم-م)، رئیس‌جمهور را هو کردند و خائن خواندند. تظاهرات‌هایی خشمگین در محکومیت معامله انجام شد. طبق یکی از نظرسنجی‌ها، ۶۰ درصد مردم یونان مخالف معامله هستند.

قمار پاپاندرو بر اساس این فرض بود که رفراندوم با حمایت مردم مواجه می‌شود. این فرض زیادی بود و مرکل و سارکوزی به هیچ وجه موافق آن نبودند. بازارها هم همین‌طور و همین بود که بلافاصله زوال خود را آغاز کردند. سارکوزی و مرکل مصمم بودند تصمیمات نشست هفته‌ی گذشته‌ی اتحادیه‌ی اروپا را تمام و کمال به اجرا بگذارند. نزد عموم اصرار کردند که برنامه‌ی منطقه‌ی یورو برای یونان قابل مذاکره نیست.

دولت‌های فرانسه و آلمان گفته‌اند خواهان «اعمال کامل» توافقنامه «در سریع‌ترین چارچوب زمانی» هستند. آلمان این موضوع را کاملا روشن کرده است. گوئیدو وسترول، وزیر خارجه، گفت: «آن‌چه را همین هفته‌ی قبل سر آن توافق کردیم نمی‌شود دوباره روی میز گذاشت.» رئیس‌جمهور سارکوزی و صدراعظم مرکل در بیانیه‌ای مشترک گفتند تصمیماتی که نشست اتحادیه‌ی اروپا هفته‌ی پیش گرفت «ضروری‌تر از همیشه هستند.»

دیکتاتوری سرمایه

پاپاندرو سپر بلای خوبی برای آشفته‌بازار کنونی شده. اما مقصر اصلی او نیست. یونان را تلاش‌های رئیس‌جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی و صدر اعظم آلمان آنجلا مرکل برای تحمیل اراده‌شان بر مردم یونان با آشکارترین باج‌گیری به بحرانی عمیق انداخته است.

هر نظری که راجع به پیشنهاد رفراندومی ملی بر سر طرح جدید «نجات» داشته باشیم واضح است که مردم یونان حق دموکراتیک پس‌ناگرفتنی دارند که تصمیم بگیرند کدام سیاست‌ها برایشان قابل قبول است. این فکر که طرح وحشیانه‌ی ریاضت‌کشی را دار و دسته‌ای از بوروکرات‌هایی از پاریس و برلین می‌توانند بر سر یونان خراب کنند ادعایی سخیف است. اما دموکرات‌های خودخوانده‌ی اروپایی بر همین حرف اصرار دارند.

مارکس اشاره کرد که در زمان شکوفایی اقتصاد اعتبار راحت به دست می‌آید. در کارناوال مستانه‌ی پول‌سازی همه نگران قرض و وام گرفتنند. خوش‌گذرانی‌شان به نظر بی‌پایان می‌رسد اما بالاخره به پایان می‌رسد. آن‌گاه روحیه‌ها به ضد خود بدل می‌شود. به جای سخاوتمندی پر شور و شوق نوبت خساست حقیر بخیلان می‌رسد. اعتبار تمام می‌شود. می‌روند دنبال بدهی‌ها. حالا همه پول نقد می‌خواهند. این نه فقط در مورد افراد و شرکت‌ها که در مورد کل کشورها صدق می‌کند.

در نمایشنامه‌ی «تاجر ونیزی» شکسپیر، شایلاک اصرار می‌کند که حق دارد یک کیلو گوشت از بدن زنده‌ی مردی که نمی‌تواند قرضش را بپردازد ببرد. حالا شیلاک‌های بین‌المللی دنبال حق خود برای بریدن گوشت بدن زنده‌ی کل یک ملت هستند. دارند چاقویی را تیز می‌کنند که می‌خواهد آب‌باریکه‌ای که یونان را زنده نگاه می‌دارد قطع کند.

اگر بدهی‌شان را نگیرند حاضر نیستند هیچ پولی به آتن بدهند. منطق‌شان از نقطه نظر سرمایه‌داری ساده است. نمی‌توانی قرضت را بدهی؟ خیلی بد شد! من حقم را می‌خواهم. کار نداری و دستمزد نمی‌گیری؟ به من ربطی ندارد. رد کن بیاد! پول نداری شکم خانواده‌ات را سیر کنی؟ مبلمانت و تمام دارایی‌هایت را بفروش! اما بدهکاری‌هایت را بده! همین آواز را رباخواران و وام‌‌گیران تمام تاریخ سر داده‌اند.

صدرای منتخب فرانسه و آلمان به داروغه‌هایی تقلیل داده شده‌اند که کارشان جمع‌آوری وام‌های نپرداخته است و به خانه‌ی مردان و زنان فقیر سر می‌زنند تا تهدیدشان کنند و اگر لازم شد به شیوه‌های فیزیکی اجبار روی آورند. تنها تفاوت این است که خشونتی که این‌جا به کار می‌گینرد نه علیه یک خانواده که علیه کل یک ملت است.

دیکتاتورهای اتحادیه‌ی اروپا حصه‌ی کمکی ۸ میلیارد یورو را متوقف کرده‌اند تا وقتی که یونانی‌ها به طرح ریاضت‌کشی در رفراندوم پیشنهادی رای آری دهند. آدم به این سوال می‌افتد که اگر نتیجه را قرار است از قبل در بروکسل تعیین کنند دیگر رفراندوم گرفتن برای چیست. یا اصلا اگر تمام اعمال دولت را دار و دسته‌ای از بوروکرات‌ها و بانکدارهای غیرمنتخب اتحادیه‌ی اروپا تعیین می‌کنند دیگر انتخاب دولت برای چیست.

پاپاندرو سعی کرد با پیچیدن خود در پرچم دموکراسی میزانی از اعتبار برای خودش بازسازی کند. او گفت: «ما هیچ برنامه‌ای را به زور اجرا نمی‌کنیم و این کار را تنها با رضایت مردم یونان می‌‌کنیم. این سنتی دموکراتیک است و ما می‌خواهیم در خارج به آن احترام بگذارند.» اما سخنرانی‌های عالی‌رتبه در مورد دموکراسی در بروکسل خریداری پید ا نکرد.

سارکوزی با صراحت آخته پاسخ داد:‌ «صدا دادن به مردم همیشه مشروع است اما همبستگی تمام کشورهای منطقه‌ی یورو ممکن نیست مگر این‌که تک تک‌شان با اقدامات لازم توافق کنند.» به بیان دیگر منافع منطقه‌ی یورو (بخوانید بانکداران و سرمایه‌داران منطقه‌ی یورو)‌ باید بر دموکراسی ارجحیت داشته باشد. این بود که رویدادها به سرعت به جریان افتاد.

چیزی از نیمه‌شب چهارشنبه نگذشته بود که مرکل و سارکوزی شرایط خود برای رفراندوم در یونان را اعلام کردند و در همین حال صدر منتخب دولت یونان مجبور بود پیش از حرف زدن علنی منتظر بماند، مثل صنعتکاری که در آشپزخانه‌ی خانه‌ی مردی ثروتمند منتظرش می‌گذارند. پاپاندرو را به گفتگویی دوستانه با همتایان فرانسوی و آلمانی خودش دعوت کردند و آن‌ها اول تفنگی روی میز گذاشتند و سپس رفتاری با او کردند که بازپرس‌های پلیس «درجه سه»‌ می‌نامند (بازپرسی شدید-م). به یونانی‌ها گفتند اگر قرار است رفراندومی برقرار شود باید در روز ۴ دسامبر باشد و سوال هم باید «بله یا نه به یورو» باشد و نه سوالی در مورد توافق‌نامه‌ی وام، چنان‌که پاپاندرو پیشنهاد کرده بود.

این اعمال برابر با نوشتن وصیت‌نامه‌ی حاکمیت ملی یونان بود. صورتک خندان «دموکراسی» بالاخره فرو افتاده تا واقعیتی زشت برملا شود: اتحادیه‌ی اروپا چیزی نیست مگر سردری زیبا که دیکتاتوری بانک‌ها و شرکت‌های انحصاری بزرگ را پنهان می‌کند.

تحولات سیاسی در آتن اکنون به نقطه جوش رسیده است. هنوز اوانجلوس وینزلوس، وزیر دارایی، پا در خاک یونان نگذاشته بود که مخالفت شدید خود با رفراندوم را اعلام کرد. وینزلوس می‌خواهد خود را کاملا از پاپاندرو، که همه می‌توانند ببینند کارش تمام شده، جدا کند. جورج پاپاندرو خوب به منافع بانکداران و سرمایه‌داران اروپا خدمت کرد اما جرمی نابخشودنی مرتکب شده:‌ وقتی دستور دادند سر تعظیم فرود آورد این کار را نکرد.

در سیاست جایی برای قدرشناسی نیست و در آخر اربابان پاپاندرو در پاریس و برلین تشکری از او نکردند. قضاوت‌شان سخت و زمخت بود: «مور وظیفه‌اش را تمام کرده. مور می‌تواند برود!» (ضرب‌المثلی آلمانی-م) آدمِ آن‌ها آن‌گاه وینزلوس شد، نوکری قابل اتکاتر از پاپاندرو. بروکسل که شلاق را به زمین می‌زند، وینزلوس خبردار می‌ایستد. سوال‌های ناجور نمی‌پرسد. کاری را که بهش می‌گویند انجام می‌دهد. باضافه وینزلوس تماس‌های خودش را دارد.

اتفاقی نیست که بلافاصله نمایندگان و وزاری دولت حزب حاکم پاسوک یکی پس از دیگری علنا به رفراندوم نه گفتند و بعضی حتی اعلام کردند روز جمعه به دولت رای اعتماد نمی‌دهند. با این‌همه ۲۴ ساعت قبل کل کابینه به اتفاق از فراخوان پاپاندرو به رفراندوم حمایت کرده بود. در آتن چه می‌گذرد؟

روشن است که حکام واقعی سارکوزی و مرکل هستند. آنان نخ‌ها را می‌کشند و عناصر بورژوایی در دولت می‌رقصند. دولت پاسوک وفادارانه دستورات بانکداران و سرمایه‌داران یونان و اروپا را اجرا کرده است. آن‌ها وفادارانه کاهش بودجه‌ّایی که بروکسل درخواست کرده اعمال کرده‌اند. پایگاه انتخاباتی پاسوک از میان رفته تا جایی که اکنون، در آخرین نظرسنجی‌‌ها، به زحمت بیش از ۱۵ درصد است. مردم عصبانی‌اند و بسیاری از این خشم متوجه پاسوک و دولت است.

رویکرد بورژوازی نسبت به دولت‌های سوسیال دموکرات یا کارگری همیشه یکی است: «استفاده برای بی‌اعتبار کردن.» آنان سخاوتمندانه می‌گذارند سوسیال دموکرات‌ها در زمان بحران به قدرت برسند تا کاهش بودجه‌های لازم در سطوح زندگی را اعمال کنند. «سوسیالیست‌ها» را مثل لیمو می‌فشارند. بعد وقتی که بی‌اعتبار شدند مثل کهنه‌ای کثیف کنارشان می‌اندازند و دولت را به صاحب برحقش بازمی‌گردانند: احزاب راست.

دولت «سوسیالیست» از نقطه‌نظر بورژوایی دیگر مناسب نیست. این دولت ضعیف شده بود - ضعیف‌تر از آن‌که بتواند کاهش عمیق در سطوح زندگی که بستانکاران یونان می‌خواهند اعمال کند. بورژوازی آماده‌ی کنار زدن پاسوک و دادن قدرت به احزاب راست می‌شود. اما دشواری کوچکی پیش رو است. راست هم خیلی قوی‌تر از پاسوک نیست.

بعضی نمایندگان پاسوک خواهان تشکیل فوری «دولت وحدت ملی» بودند. آنان بر پاپاندرو فشار گذاشتند تا از نخست‌وزیری استعفا دهد. وینزلوس رئیس این دار و دسته است اما تنها نیست. پنج وزیر (وینزلوس، کریسوکیودیس، اسکاندالیدیس، رپایس، آتوناس) مخالف رفراندوم هستند. دولت پاپاندرو همان دیشب مرد. تنها کاری که باقی‌مانده برگزاری تشیع‌جنازه‌ای آبرومندانه برای آن است.

دست پاپاندرو بدجوری بسته است. اگر به رفراندوم اصرار می‌کرد پاسوک از هم می‌پاشید. انتخابات زودهنگام آن‌گاه باید در سایه‌ی ورشکستگی ملی برگزار می‌شد. او به دنبال زمان است و رفراندوم را کنار گذاشته تا توافقنامه‌ی وام ۲۶ اکتبر را حفظ کند. با این‌ همه هنوز امکان دارد فردا (جمعه) رای اعتماد بگیرند که او تنها بر اساس معامله‌ای با «دموکراسی نو»‌ (حزب راست‌گرای یونان-م) می‌تواند در آن پیروز شود. ساماراس فعلا پذیرفته از توافقنامه‌ی وام حمایت کند و این صحنه را برای انتخابات زودهنگام و شاید دولت وحدت ملی کوتاه‌العمر آماده می‌کند.

پاپاندرو اکنون از احزاب اپوزیسیون خواهد خواست به توافقنامه‌ی وام رای بدهند. این به اتحادیه‌ی اروپا امکان می‌دهد حصه‌ی کمکی را آزاد کند و آن‌گاه هر دولت موقتی که از پی بیاید انتخابات جدید برگزار می‌کند. بعضی رسانه‌های یونان مدعی‌اند که شورش وینزلوس که عملا طرح رفراندوم را کشت در مشورت با ولفگانگ شائوبل، وزیر دارایی آلمان، بوده است. چنین چیزی بسیار محتمل به نظر می‌رسد چرا که وینزلوس بدون مشورت با روسایش کاری نمی‌کند.

اگر پاپاندرو استعفا دهد لزوما شاهد انتخابات زودهنگام نخواهیم بود. رئیس‌ جمهور می‌تواند رهبران سیاسی را یک به یک دعوت کند و به آن‌ها اجازه‌ی تشکیل دولتی جدید دهد. در واقع مدتی است تحرکات و دسیسه‌ها برای تشکیل نوعی دولت وحدت ملی در جریان است.

تا بحال (یعنی تا امروز) «دموکراسی نو» اصرار کرده که تحت هیچ شرایطی به دولتی ملی نمی‌پیوندد. اما چند تماس تلفنی از برلین کافی بوده تا آن‌ها را به خطا بودن راهشان متقاعد کند. ساماراس «ناسیونالیست» اکنون آواز دیگری سر می‌دهد. همین است که احتمال دولت ملی پاسوک-«دموکراسی نو» پیش رو است.

دولت بحران

این فکر که دولت وحدت ملی می‌تواند به یونان درجه‌ای ثبات بدهد توهمی احمقانه است. این دولت از همان آغاز دولت بحران خواهد بود و به احتمال بسیار عمر چندانی نخواهد کرد. قربانی اصلی پاسوک خواهد بود که آرایش سقوط می‌کند. پاسوک تحت این شرایط نمی‌تواند منسجم بماند. این حزب وارد بحران و انشعاب می‌شود.

نفرت گسترده از پاسوک باید به افزایش حمایت از حزب کمونیست و سیناسپیسموس («ائتلاف چپِ جنبش‌ها و اکولوژی»، گروهی متشکل از گرایشات مختلف چپ رادیکال-م) منجر شود. مشکل بورژوازی این است که دیگر حزب اصلی در پارلمان، دموکراسی نو، آنقدر قوی نیست که به تنهایی حکومت کند. نظرسنجی‌ها حمایت از آن‌را تنها ۳۰ درصد می‌دانند.

اگر این حزب بخواهد اکثریتی راحت تشکیل دهد باید با «لائوس»، حزب افراطی راست، به رهبری کاراتزافریس ائتلاف تشکیل دهد. لائوس اکنون ۶/۷ درصد آرا را دارد اما طبق نظرسنجی‌ها می‌تواند تا ۹ درصد هم بگیرد. این با ۳۰ درصدِ «دموکراسی نو» می‌تواند به ۳۹ درصد برسد که گرچه با اکثریتی قاطع فاصله‌ی بسیار دارد اما می‌تواند بهشان چیزی حدود ۱۶۸ نماینده در مجلس (از مجموع ۳۰۰ کرسی) بدهد. این بخاطر تغییرات در نظام انتخاباتی است.

تلاطم سیاسی در یونان

وسط همه‌ی این تلاطمات اقتصادی و سیاسی این خبر غیرمنتظره و جالب از راه رسید که پانوس بگلیتیس، وزیر دفاع، تصمیم گرفته رهبری نیروهای مسلح یونان را عوض کند، حرکتی که سوال‌های بسیاری را بی‌پاسخ گذاشته است. تغییر رئیس ستاد کل و روسای نیروی دریایی، هوایی و زمینی به سرعت توسط تمام احزاب اپوزیسیون محکوم شد و این حزاب خواهان توضیح برای این عمل «غیردموکراتیک» شدند. حزب محافظه‌کار «دموکراسی نو» می‌گوید جانشینان را نمی‌پذیرد و وقتی به قدرت برسد روسای ارتش را باز می‌گرداند.

طبق گزارش رسانه‌های یونان، بگلیتیس جلسه‌ی غیرمنتظره‌ای از «شورای دولتی در امور خارجه و دفاع» را نیم ساعت پس از آن‌که نخست‌وزیر جورج پاپاندرو فراخوان به جلسه‌ی اضطراری کابینه داده بود برگزار کرد. بگلیتیس ظاهرا به رهبری نظامی قدیمی گفته:‌ «با تشکر از همکاری‌تان، فکر می‌کنم وقت جانشینی‌تان رسیده. از اوت پارسال می‌خواستم همین کار را کنم اما بخاطر مشکلات‌مان با ترکیه نمی‌شد. حالا به نظرم زمان جانشینی‌تان رسیده.»

با این کلمات پر رمز و راز چهار رئیس ارتش - آیانیس یانگوس (ستاد کل)، فراکولیس فراکوس (نیروی زمینی)، واسیلیس کلوکوزا (نیروی هوایی) و دیمیتریس الیسینیوتیس (نیروی دریایی) - به بازنشستگی فرستاده شدند. جای آن‌ها را این افراد گرفتند:‌ میشالیس کوستاراکوس (رئیس ستاد کل/دفاع)، کونستانتینوس زازیاس (نیروی زمینی)، کوسماس کریستیدیس (نیروی دریایی) و آنتونیس تسانتیراکیس (نیروی هوایی).

معنای این حرکات معلوم نیست اما به نظر می‌رسد اصطکاکی بین وزیر دفاع و روسای ارتش در کار بوده. بعضی منابع مدعی‌اند بگلیتیس از شیوه‌ی برخورد نیروهای مسلح به رژه‌ی روز ۲۸ اکتبر در تسالونیکی خشمگین بو.د در این روز بعضی نیروهای ارتش اصرار به ادامه‌ی رژه کردند با این‌که رئیس‌جمهور رفته بود و رژه رسما لغو شده بود.

حوادث دیگری که خشم بگلیتیس را برانگیخت اشغال وزارت دفاع به دست افسران بازنشسته در ماه پیش و این واقعیت بود که ارتش هم ماه پیش شکایت کرده بود و نمی‌خواست به سربازان اجازه دهد زمان اعتصاب کارگران شهرداری مشغول جمع‌آوری زباله شوند.

ممکن است این اعمال در پاسخ به تهدید کودتای ارتش بوده باشد‌؟ این‌که بخش‌هایی در صفوف بالایی ارتش (نه فقط در یونان) هستند که مشکلی با چنین ماجراجویی‌ای نخواهند داشت بسیار محتمل است. اما یاد خونتای متوحش نظامی در سال‌های ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۴ بر آگاهی مردم داغ شده. هر گونه تلاش برای حرکت به این جهت به جنگ داخلی می‌انجامد و طبقه‌ حاکمه اعتمادی به پیروزی در این جنگ نخواهد داشت. چنین کاری مشکلات سرمایه‌داری یونان را حل که نمی‌کند هیچ اوضاع را هزاربار بدتر می‌کند و از نقطه نظر طبقه‌ی سرمایه‌دار بسیار خطرناک خواهد بود.

ممکن است که این حرکت به دلایل عادی بوده باشد. دوره‌ی رهبری قدیمی ارتش قرار بود در ماه مارس ۲۰۱۲ تمام شود. نظر فایننشال تایمزِ دیروز این بود.

بعضی ناظرین اشاره کرده‌اند که دولت یونان باید بیشتر نگران اعتراض افسران سابق علیه قطع حقوق‌های بازنشستگی باشد تا برنامه‌های خونتایی مثل سال ۱۹۶۷. تصمیم بگلیتیس به نارضایتی عمیق درون ارتشیان انجامیده که خود نیز شاهد کاهش دستمزدها و حقوق‌های بازنشستگی‌شان در اثر برنامه‌های ریاضت‌کشی بوده‌اند.

عواقب برای اتحادیه‌ی اروپا

بحران یونان نشان می‌دهد بورژوازی تا چه حد کنترل اوضاع را از دست داده. مرکل و سارکوزی حرف از برنامه و استراتژی می‌زنند اما در واقع همه متکی به آن‌چه در یونان، ایتالیا و اسپانیا اتفاق می‌افتد و آخرین تلاطمات بازارهای بین‌المللی هستند.

عواقب بحران یونان برای اروپا و اقتصاد جهان بسیار جدی است. رئیس‌جمهور اوباما چندین ماه پیش هشدار داد که چشم‌انداز احیای اقتصاد آمریکا بسته به حل مساله‌ی یونان است. رابرت زوئلیک، رئیس بانک جهانی، اخیرا گفته بود اگر رفراندوم یونان شکست بخورد «اوضاع آشفته می‌شود.» اگر یونان را از منطقه‌ی یورو بیرون کنند، دنیا کن فیکون می‌شود. موج‌هایی که این کار می‌فرستد سراسر اروپا و تمام جهان را در می‌نوردد.

صحبت از «عدم پرداخت بدهی‌ها به صورت بخشی و تحت کنترل» است اما این در میان اوضاعی غیر قابل کنترل است. این حرف در ضمن بیهوده است چون حتی روشن نیست بانک‌ها ۵۰ درصد تخفیف را پذیرفته باشند. این باصطلاح «اصلاح مو» به معنای کاهش ۱۰۰ میلیارد یورویی بدهی است. اما یونان باید نزدیک ۳۰ میلیارد یورو به بانک‌های یونان بدهد تا آن‌ها امکان جذب این کاهش بودجه را داشته باشند و در ضمن نزدیک ۱۳ میلیارد یورو به موسسات بازنشستگی یونان. پس «مزیت» واقعی ۶۰ تا ۷۰ میلیارد یورو است. اما بدهی هنوز ۳۶۰ میلیارد یورو است.

تنها کاری که طرح‌های باصطلاح نجات یونان کرده هل دادن کشور به سمت رکودی عمیق است. تولید ناخالص داخلی کشور امسال ۷ درصد سقوط کرده و تا سال آینده بیش از ۳ درصد سقوط می‌کند. این خوش‌بینانه‌ترین روایت است. افزایش بیکاری و کاهش سطح زندگی تقاضاها را از این هم پایین‌تر می‌برد و به کاهش فعالیت اقتصادی، کاهش درآمدهای مالیاتی و کسری بودجه‌ای حتی بالاتر می‌انجامد. این‌که یونان قرار است چطور بدهی‌هایش را در چنین اوضاعی پرداخت کند رمز و رازی است که تربیع دایره در مقابلش پیش و پا افتاده است.

یونان که بدهی‌هایش را ندهد، بحران به سراسر اروپا شوکی می‌فرستد که می‌تواند سایر کشورهای ضعیف منطقه‌ی یورو مثل ایتالیا و اسپانیا را در بر بگیرد. اما اوضاع به این‌جا ختم نمی‌شود. هر روز حدس و گمان‌ها بیشتر می‌شود که خود فرانسه مواجه با کاهش موقعیت اعتباری است چرا که بانک‌هایش به یونان وصلند. چنین اتفاقی شکافی عظیم بین شمال و جنوب باز می‌کند که باعث خطر انشعاب و تجزیه‌ی منطقه‌ی یورو و حتی خود اتحادیه‌ی اروپا می‌شود. این به نوبه‌ی خود می‌تواند به رکود جهانی دیگری بیانجامد. این سناریویی فاجعه‌بار برای سرمایه‌داری جهانی است.

این فکر، که در بعضی محافل چپ (مثل حزب کمونیست) محبوب است، که یونان می‌تواند با بازگشت به دراخما مشکلاتش را حل کند ابلهانه و به شدت کوته‌بینانه است. دراخما به سرعت زوال خواهد کرد و به ابرتورمی مشابه آلمان در سال ۱۹۲۳ می‌انجامد. مردم به بانک‌ها می‌ریزند و در نتیجه نظام بانکی یونان سقوط می‌کند و شاهد فرار وسیع سرمایه از کشور خواهیم بود. رکودی که از پی می‌آید بسیار بدتر از آن‌چه کشور در ۱۸ ماه گذشته از سر گذرانده خواهد بود.

این فکر که تضعیف ارزش دراخما صادرات یونان را بهبود می‌بخشد نیز غلط است. فرض این حرف این است که سایر کشورهای اتحادیه‌ی اروپا حاضرند دست به سینه تماشا کنند که کالاهای ارزان یونانی بازارهایشان را تسخیر می‌کند. اما واضح است که رفتن از منطقه‌ی یورو تدارکی برای اخراج یونان از خود اتحادیه‌ی اروپا خواهد بود. یونان بیرون این بلوک بازرگانی به هزار و یک مشکل بر می‌خورد. انواع و اقسام اقدامات حمایت‌گرایانه علیه‌اش انجام می‌دهند. بیرون یا درونِ اتحادیه‌ی اروپا، یونان بر بنیان سرمایه‌داری آینده‌ای ندارد.

مبارزه‌ی طبقاتی

در بهترین حالت تنها شاهد توفقی موضعی و موقت در بحران هستیم. در واقع دارند وقت می‌خرند. مشکل واقعی این است که یونان از پس خرج بر نمی‌آید. از سنگ نمی‌شود خون بیرون کشید. در آخر تمام فداکاری‌های مردم یونان بیهوده از کار در می‌آید. حتی طبق خوش‌بینانه‌ترین انتظارات، که طبق آن طرح کنونی با موفقیت اعمال می‌شود، کسری بودجه‌ی یونان همچنان تا سال ۲۰۲۰، ۱۲۰ درصد تولید ناخالی داخلی خواهد بود. یعنی یونان با چشم‌انداز سال‌ها و حتی دهه‌ها ریاضت‌کشی سفت و سخت و کاهش سطوح زندگی مواجه است. این نسخه‌ی قطعیِ مبارزه‌ی طبقاتی است.

وضعیت یونان همین حالا خطیر است و اوضاع هر روز بدتر می‌شود. مدرسه‌ها در بحرانند. بیمارستان‌ها دارو ندارند. مردم به روستاها برمی‌گردند تا غذا پیدا کنند. متروی آتن هر نیم ساعت یک بار یک قطار دارد. دستمزدها و حقوق بازنشستگی در بخش عمومی تقریبا نصف (۴۸ درصد کاهش)‌ شده. در بخش خصوصی، ۶۰ تا ۶۵ درصد کاهش داشته‌ایم. دیروز سازمان غیردولتی «پزشکان بدون مرز» تقاضای غذا برای خانواده‌های یونانی کرد. به گفته‌ی آن‌ها ۳۰ هزار خانواده به کمک نیاز دارند. دانش‌آموزان برای اولین بار در طی دهه‌ها مشکلات آموزشی دارند چرا که گرسنه سر کلاس می‌روند.

اقدامات ریاضت‌کشی که رهبران منطقه‌ی یورو به یونان تحمیل کردند شامل است بر:

‫-‬ کاهش بیشتر دستمزدهای بخش دولتی و حذف بسیاری امتیازات
‫-‬ تعلیق حدود ۳۰ هزار کارگر بخش دولتی، کاهش ۶۰ درصدی دستمزدها و اخراج پس از یک سال
‫-‬ تعلیق چانه‌زنی بر سر دستمزد
‫-‬ حقوق‌های بازنشستگی ماهانه که از ۱۰۰۰ یورو بالاترند با ۲۰ درصد کاهش میزان اضافه‌ مواجه شوند
‫-‬ سایر کاهش‌ها در حقوق بازنشستگی و پرداخت‌های یک‌جای بازنشستگی
‫-‬ تعیین جدید دستمزدها و نظام‌‌های ارتقا برای تمام ۷۰۰ هزار کارمند دولتی

چنین اقداماتی بحران یونان را حل نمی‌کند. بلکه آن‌را همچنان بدتر می‌کند و یونان را وارد رکودی حتی عمیق‌تر می‌کند. حتی اگر این اقدامات اعمال شوند مردم یونان دست به مقاومت می‌زنند و این مقاومت می‌تواند هزار شکل بگیرد.

طبقه‌ی کارگر یونان در مبارزه علیه تلاش برای انداختن تمام بار بر دوش مردم یونان، رزمندگی بسیاری از خود نشان داده است. اعتراضات توده‌ای خیابانی و اعتصابات عمومی تا جایی بالا گرفته‌اند که کل نظم کهن جامعه را به بی‌ثباتی تهدید می‌کنند. در روزهای اخیر حتی رئیس‌جمهور یونان را هو کرده‌اند و به او لقب خائن داده‌اند. روحیه خشمگین و حتی زهرآگین است.

کارگران یونان می‌جنگند تا برنامه‌ی شرکت‌های بزرگ که می‌خواهند هرچه آن‌ها در ده‌ها سال گذشته با مبارزه برده‌اند پس بگیرند، شکست دهند. اتحادیه‌های کارگری موج جدیدی از اعتصابات را تدارک می‌بینند. میشالیس یاگوریس، رئیس اتحادیه‌ی کارگران حمل و نقل عمومی شهری، اخیرا گفته: «ما دولت جدید یا رفراندوم نمی‌خواهیم. تغییری در سیاست می‌خواهیم.»

این فعال کارگری حمل و نقل گفت: «ما می‌خواهیم بدانیم بر سر شغل‌هایمان چه می‌آید، بر سر سطح دستمزدها و شرکت‌هایی که درشان کار می‌کنیم.» او گفته اقداماتی که تا بحال صورت گرفته به معنای احیای واقعی شرکت‌های حمل و نقل نیست. حدود ۱۲۰۰ نفر از حدود ۹۰۰۰ کارگر مترو، قطار برقی، اتوبوس، تراموا و اتوبوس برقی پارسال اخراج شدند. با آغاز ذخیره‌های کار، این عدد بالاتر می‌رود. این فعال کارگری می‌گوید: «اگر طرحی دارند که چطور شرکت‌ها را با افراد کمتر و دستمزدهای کمتر مدیریت کنند بگذارید بهمان بگویند.» و می‌افزاید: «اما تنها کاهش خدمه بدون برنامه‌ای برای اداره‌ی حمل و نقل راه‌حل نیست.»

مبارزه طبقاتی روی خطی مستقیم حرکت نمی‌کند. پس از دوره‌های فشار شدید وقفه‌های موقت از راه می‌رسند. اما آن‌چه راجع به یونان فوق‌العاده است مصمم بودن و ایستادگی عظیم کارگران است. کارگران پس از اعتصاب عمومی ۴۸ ساعته در بسیاری نقاط در اعتصاب باقی ماندند، بخصوص در بخش دولتی. بعضی کارگران در بخش دولتی نقاط کلیدی دولت مثل وزارت کشور را اشغال کردند. بورژوازی هراسان است و هر روز از دولت می‌خواهد جلوی اشغال‌ها را بگیرد.

کارگران یونان آمادگی خود برای مبارزه را نشان داده‌اند اما رهبران اتحادیه‌ها چیز مشخصی برای ادامه‌ی مبارزه پیش نمی‌گذارند. آن‌چه اکنون لازم است رهبری روشن از سوی رهبران اتحادیه‌ها و چپ است: افزایش اعمال توده‌ای و ساختن جبهه‌ی متحدی از احزاب چپ با برنامه‌ای بر پایه‌ی خلع ید از بانکداران و سرمایه‌داران به عنوان تنها راه حل. چنین برنامه‌ای کمک می‌کند طبقه‌ی کارگر را برای دولتی کارگری سازمان دهیم، تنها دولتی که می‌تواند سرمایه‌داری فاسد و منحط یونان را از میان ببرد.

در شرایط کنونی حملات بیشتری بر سطوح زندگی وارد می‌آید. اما این کار کارگران را برآشفته می‌کند و به حرکات مستاصلانه‌ی بیشتری می‌انجامد. در چنین شرایطی جایی می‌رسد که خیزش قیام‌وار علیه دولت راست بعید نیست.

نکته‌ی اصلی غیرممکن بودن حل مشکلات یونان بر بنیان سرمایه‌داری است. اتحادیه‌ی اروپا خیلی هنر بکند دست به لغو بخشی بدهی یونان می‌زند. بانک‌ها باید ۵۰ درصد از غارت‌شان را با «فداکاری» کنار بگذارند گرچه عملا این پول را مالیات‌دهندگان اروپا می‌پردازند. اما ۵۰ درصد باقیمانده را باید از خون و عرق و اشک مردم یونان چاپید. این نسخه‌ی قطعیِ تلاطمات بیشتر است.

در دوره‌ی پیش‌رو شاهد نبردهای عظیم طبقاتی خواهیم بود اما در ضمن دوره‌های وقفه، شکست و چرخش شدید افکار عمومی به راست و چپ را هم می‌بینیم. ماهیت اوضاع اینگونه است. اما با توجه به ماهیتِ شدید بحران و ناتوانی بورژوازی در برقراری مجددی هرگونه ثبات، هر وقفه تنها تدارکی برای تلاطمات جدید و حتی شدیدتر خواهد بود.

بعضی یونانیان ثروتمند از همین حالا دارند با پاهایشان رای می‌دهند. بورژوازی یونان که فاجعه‌ای را انتظار می‌کشد مشغول ترک کشور است. پل میسون، سردبیر اقتصاد در برنامه‌ی نیوزنایت بی بی سی، می‌گوید: «شواهد مختلف نشان می‌دهد که نخبگان یونان به همان سرعت که جایی برای کشتی‌هایشان در بندر پول (در انگلیس-م) پیدا می‌کنند مشغول خرید ملک و املاک در لندن هستند. آن‌ها دارند با بادبان‌هایشان رای می‌دهند،‌ بر این پایه که بازی تمام شده. در هر یونانی که آینده به ارمغان بیاورد آن‌ها باید مالیات پرداخت کنند و چنین چیزی نمی‌خواهند.»

بورژوازی فقط کوتاه‌مدت فکر می‌کند. روز به روز زندگی می‌کنند و باصطلاح «برنامه»هایی از خود در می‌آورند که هیچ چیز را حل نمی‌کند. در اجتناب فوری از بحران دست به اقداماتی می‌زنند که مشکلاتی جدید برای فردا فراهم می‌کند. این آن چیزی است که این روزها نام «سیاست رئالیستی» بر آن گذاشته‌اند. در واقع رئالیسم نیست و تنها کوری است که کوران دیگر را به سوی ورطه راهنمایی می‌کند.

بورژوازی از چشم‌انداز فروپاشی بیشتر اقتصاد و تلاطمات اجتماعی که حاصل خواهد شد هراسان است. اما نمی‌توانند کاری کنند که جلوی هیچ یک از این دو را بگیرند. هر کاری که اکنون کنند غلط خواهد بود و طبقه‌ی کارگر یونان هنوز حرف آخرش را نزده. آنان که به برنامه‌ی پیگیر سوسیالیستی با چشم‌اندازی بین‌المللی مسلح شوند هیچ نیرویی روی این کره‌ی زمین جلودارشان نیست.

لندن، ۳ نوامبر
منبع: «در دفاع از مارکسیسم»٬ وب‌سایت گرایش بین‌المللی مارکسیستی (http‪://‬www‪.‬marxist‪.‬com‪/‬)، سه نوامبر ۲۰۱۱

اولین انتشار فارسی‫ - ‬مبارزه طبقاتی ، شماره ۷
( http://www.mobareze.org)

ترجمه‌ی آرش عزیزی
arash@azizy.org