• اکونومیست در گزارش ماه ژوئن خود با عنــوان "Country Forcast ۲۰۰۶" برآورد کرد که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته در حدود ۷/۵ درصد بوده است و این رقم در پی کاهش تولید نفت‌خام و نیز رشد واردات طی سال جاری به ۴/۵ درصد برسد. به اعتقاد این واحد اگر چه رشد واردات در سال جاری کمتر از سال گذشته خواهد بود اما هم چنان قوی است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱٨ تير ۱٣٨۵ -  ۹ ژوئيه ۲۰۰۶

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود در خصوص اقتصاد ایران پیش‌بینی کرد که رشد تولید ناخالص داخلی کشورمان در سال ٨۵ با اندکی کاهش نسبت به سال گذشته به ۴/۵ درصد برسد.
اکونومیست در گزارش ماه ژوئن خود با عنوان " Country Forcast ۲۰۰۶ " برآورد کرد که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته در حدود ۷/۵ درصد بوده است و این رقم در پی کاهش تولید نفت‌خام و نیز رشد واردات طی سال جاری به ۴/۵ درصد برسد.
به اعتقاد این واحد اگر چه رشد واردات در سال جاری کمتر از سال گذشته خواهد بود اما هم چنان قوی است.
این در حالی است که درآمدهای نفتی ایران طی امسال و با افزایش بهای نفت‌خام در بازارهای جهانی روند رو به رشدی خواهد داشت و همین امر منجر به تداوم رشد قوی هزینه‌های مالی دولت خواهد شد. این فاکتورها به سطح بالای مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری نیز خواهد انجامید.
پیش‌بینی می‌شود طی سال آینده (سال مالی ۲۰۰٨-۲۰۰۷) و در پی کاهش بهای نفت و کاهش سطح تولید این محصول در ایران، رشد اقتصادی روند کندتری را طی کند، با این حال درآمدهای نفتی در سال آینده هم چنان قوی خواهد و نتیجه آن رشد قوی هزینه‌های دولت خواهد بود.
در این سال سرمایه‌گذاری و مصرف خصوصی اگر چه با روند کندتر اما به رشد خود ادامه خواهد داد. به همین رو پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ٨۶ به ۵/۴ درصد کاهش پیدا کند.
اکونومیست شاخص‌های اقتصاد کلان ایران را تا سال ٨۹ مورد ارزیابی قرار داده است و پیش‌بینی کرده است که طی سال‌های باقیمانده تا سال ٨۹ رشد تولید ناخالص داخلی کشور قوی و به طور میانگین زیر چهار درصد باشد.
ایران به میزان زیادی به نفت وابسته است و همین امر خطراتی برای اقتصاد این کشور در پی خواهد داشت. کاهش بهای نفت اثرات بسیار مخربی بر اقتصاد ایران خواهد داشت. اگر چه چنین احتمالی برای کاهش بهای نفت تا سال ۲۰۱۰ تا حدودی بعید به نظر می‌رسد اما این احتمال وجود دارد.
در همین حال انتظار می‌رود مناقشه ایران و غرب بر سر برنامه‌های هسته‌ای بتواند تاثیری نه چندان خوب بر این بخش داشته باشد و منجر به کاهش شدید درآمدهای نفتی این کشور و کاهش رشد اقتصادی آن داشته باشد.
به پیش‌بینی اکونومیست در سال‌های ٨۷، ٨٨ و ٨۹ رشد تولید ناخالص داخلی ایران به ترتیب چهار، ٨/٣ و ٨/٣ درصد خواهد بود.
مصرف خصوصی طی سال جاری رشد هشت درصدی خواهد داشت که این رقم برای سال‌های آینده تا سال ٨۹ به ترتیب ۶، ۴، ۶/٣ و ۵/٣ درصد خواهد بود.
رشد مصرف دولت در سال جاری رقمی معادل ۱۲ درصد و در سال آینده معادل هفت درصد خواهد بود. این شاخص طی سال‌های ٨۷،‌٨٨ و ٨۹ به ترتیب ٨/۴، ۵/۴ و ۱/۴ درصد می‌رسد.
این واحد در خصوص رشد صادرات کالاها و خدمات در سال‌های آینده پیش‌بینی کرد که این رشد در سال جاری معادل ٣/۰ درصد خواهد بود و در سال آینده به ۱/۰ درصد کاهش خواهد یافت. از سال ٨۷ به بعد صادرات کالاها و خدمات رشد منفی خواهد داشت به طوری که این رشد در سال ٨۷ به منفی ۱/۰ درصد و در سال‌های ٨٨ و ٨۹ به منفی ۲/۰ درصد خواهد رسید.
در همین حال پیش‌بینی شده است که رشد واردات کالاها و خدمات در سال جاری از ۱۵ درصد در سال گذشته به ۱۰ درصد کاهش پیدا کند و این شاخص با تداوم روند نزولی خود طی سالهای ٨۶ و ٨۷ به ٨/۶ و ۵/٣ درصد کاهش یابد.
رقم ۵/٣ و ۴/٣ درصد میزانی است که معادل رشد واردات کالاها و خدمات ایران طی سالهای ٨٨ و ٨۹ خواهد بود.
تقاضای داخلی در سال ٨۵ رشدی برابر با ٣/۷ درصد خواهد داشت و این میزان در سالهای آینده به ترتیب به ۷/۵، ۵/۴، ۲/۴ و ۲/۴ درصد خواهد رسید.
بخش کشاورزی بخشی است که به پیش‌بینی اکونومیست در سال جاری و سال آینده رشد سه درصدی خواهد داشت. این بخش طی سالهای ٨۷ و ٨٨ رشد کمتری معادل دو درصد خواهد داشت و در سال ٨۹ دوباره به رشد سه درصدی دست پیدا خواهد کرد.
بخش صنعت و خدمات در سال جاری به ترتیب پنج و ۲/۶ درصد و در سال آینده به ترتیب ٨/۴ و ۷/۴ درصد رشد خواهند کرد.
رشد دو بخش فوق در سال ٨۹ به ۶/۴ و ۵/٣ درصد می‌رسد.
این واحد پیشتر پیش‌بینی کرده بود که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی کشورمان در سال جاری به ۶/۴ درصد کاهش یابد.
در گزارش ماه مارس واحد اطلاعات اکونومیست آمده بود که مصرف عمومی در سال گذشته افزایش خوبی داشته است و عمده دلیل آن تثبیت قیمت کالاها و خدمات یارانه‌ای از سوی مجلس بوده است و موضع توسعه مالی مجلس از سوی محمود احمدی‌نژادـ رییس‌جمهور ـ حمایت می‌شود.
هزینه‌های عمومی قوی منجر به افزایش مصرف خصوصی شده است و سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص نیز در این میان ذی‌نفع بوده است و این در حالی است که بخشی از درآمدهای نفتی به شرکت‌های غیر نفتی قرض داده شده است. این پیشرفت‌ها رشد کند حجم صادرات کشور را جبران کرده در حالی که حجم تولید نفت ایران همچنان ثابت مانده است و رشد واردات ادامه دارد.
بنا برگزارش پیشین اکونومیست در سال ٨۵ رشد تولید ناخالص داخلی ایران به ۶/۴ درصد کاهش خواهد یافت و دلیل آن کاهش توسعه هزینه‌های دولتی عنوان شده است. با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری فشارهای هزینه‌ای کاهش خواهد یافت در حالی که رشد هزینه‌ها همچنان نسبت به استانداردهای تاریخی بالاتر خواهد بود و افزایش هزینه‌های عمومی رشد خوب مصرف عمومی و سرمایه‌گذاری را حمایت خواهد کرد.
در همین حال بیزینس مانیتور در گزارش خود پیش‌بینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی ( GDP ) واقعی ایران در سال جاری به ۲۱/۶ درصد برسد که نسبت به سال گذشته با رشد ۲۵/۵ درصد افزایش خوبی نشان می‌دهد.
در گزارش سه ماهه سوم سال ۲۰۰۶ بیزینس مانیتور آمده است که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی کشور در سال ۲۰۰۷ روند کندی‌تری را داشته باشد و به ۴۵/۵ درصد برسد که این میزان در سال ۲۰۰٨ به ۵۵/۵ درصد افزایش خواهد یافت.
در سال ۲۰۰۹ کشور رشد تولید ناخالص داخلی واقعی برابر با ۹۰/۵ درصد خواهد داشت و این شاخص در سال ۲۰۱۰ به ۶۶/۵ درصد می‌رسد.