اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۷ آبان ۱٣۹۰ -  ۱٨ نوامبر ۲۰۱۱

 «تافته جدا بافته !»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛
۱- اوایل دهه ۶۰ بود. «حاج مجید» یکی از برادران پاسدار از چند روز قبل خبر داده بود که پدرش قصد فروش اتومبیل شخصی خود را دارد و می گفت از آنجا که ماشین سالم و رو به راهی است و قیمت مناسبی نیز دارد، ترجیح می دهم یکی از برادران سپاه خریدار آن باشد. آن روز یکی از همکاران سپاهی وارد اتاق محل کارمان شد و گفت که برای خرید خودروی مورد اشاره آمده است. اما، حاج مجید بعد از حال و احوال، لبخندی دوستانه تحویل او داد و با پوزش گفت؛ فعلاً از فروش خودرو منصرف شده است.
بعد از خداحافظی و خروج برادری که برای خرید آمده بود، نگارنده که شاهد گفت وگوی آنها بودم با تعجب از حاج مجید پرسیدم؛ مگر قصد فروش نداشتی؟ و پاسخ شنیدم که مگر تلکس های محرمانه امروز را ندیده ای؟ و سپس برگه تلکس خبری محرمانه ای را نشانم داد که در آن آمده بود؛ از هفته آینده، بنزین سهمیه بندی شده و با کوپن توزیع می شود. حاج مجید توضیح داد که با سهمیه بندی بنزین، قیمت خودرو به شدت کاهش می یابد و گفت؛ این خبر، «امانت نظام» است و به دلیل مسئولیتی که برعهده داریم در اختیار ما قرار گرفته است، بنابراین حق نداریم از این خبر در امور شخصی خود استفاده کنیم و پرسید؛ آیا این خیانت در امانت نیست؟!
۲- روز دوشنبه هفته جاری - ۲٣/٨/۱٣۹۰- ۱۲۲ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی مثبت به یک استفساریه درباره تبصره ٣ از ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری، برای خود و تمامی مقامات دارای سمت های مدیریت سیاسی - اعم از شاغل و بازنشسته- چیزی شبیه حقوق مادام العمر قائل شدند و سابقه ناخوشایندی در کارنامه خود ثبت کردند که فقط با لغو این مصوبه و پوزش نمایندگان از مردم قابل پاک شدن است، اگرچه در این صورت نیز گناه یا خطای آنان فراموش شدنی نخواهد بود.
براساس پاسخ مثبت نمایندگان یاد شده به این استفساریه، کسانی که حداقل ۲ سال در مقام های سیاسی خدمت کرده باشند در صورتی که از این پست ها برکنار شده و یا کناره گیری کنند و سپس به مناصب و پست های پایین تری گمارده شوند که حقوق و مزایای آنها کمتر از ٨۰ درصد حقوق و مزایای پست قبلی باشد، باید مابه التفاوت حقوق و مزایای آنان به گونه ای پرداخت شود که از ٨۰ درصد فوق العاده پرداخت حقوق برخوردار شوند. این امتیاز عجیب و غریب برای شاغلان از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون- ۱۴/۹/٨۶- و برای بازنشستگان از تاریخ تصویب، یعنی ٨/۷/٨۶ قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.
پست ها و مقامات مشمول این مصوبه عبارتند از؛
الف: روسای سه قوه . ب: معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان. ج: وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس جمهور. د:استانداران و سفرا. هـ: معاونین وزرا.
درباره این استفساریه و مدلول آن که در تاریخ ٨/۷/٨۶ به تصویب رسیده و متاسفانه در همان تاریخ از تایید شورای نگهبان نیز گذشته است، اگرچه گفتنی های فراوانی هست ولی در این مختصر به چند نکته بسنده می شود.
٣- این سوال جدی و منطقی از نمایندگان رأی دهنده به استفساریه مورد اشاره در میان است که آنان نماینده مردم هستند و برای خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد مجلس شده اند و یا آن که خدای نخواسته در قبول این مسئولیت سودای سود داشته و به منافع مادی و شخصی خود می اندیشیده اند؟!
لطفاً ابرو در هم نکشید و از این پرسش برادرانه عصبانی نشوید! چرا که پاسخ آن دشوار نیست و رای مثبت شما به استفساریه یاد شده نمی تواند از دو حالت خارج باشد. حالت اول آن که تنها منافع شخصی و مادی خود را در نظر داشته اید و حالت دوم این که؛ از درک رسالت نمایندگی و مسئولیتی که برعهده دارید آگاه نبوده اید! و در هر دو حالت- با عرض پوزش از بیان این حقیقت- صلاحیت شما برای نمایندگی مردم قابل تردید است. چرا که مجلس «خانه مردم» و «عصاره فضیلت های ملت» است و کار مردم را وانهادن و به منافع خود پرداختن «فضیلت» نیست که جای آن در خانه ملت باشد.
۴- ممکن است گفته شود مسئولان نظام به علت مسئولیتی که برعهده دارند، ناچار به تحمل هزینه هایی هستند که اگر در آن جایگاه و مسئولیت نباشند نیازی به اینگونه هزینه ها نیست. در این صورت و با پذیرش این استدلال که پذیرفتنی نیز هست، پرسش بعدی آن است که چرا و براساس کدام توجیه منطقی بعد از کناره گیری یا برکناری از مسئولیت نیز بایستی از ٨۰ درصد همان حقوق و مزایا برخوردار باشند؟ مثلاً؛ فلان نماینده مجلس یا وزیر یا معاون وزیر یا استاندار و یا... بعد از کناره گیری از مسئولیت چه تفاوتی با بقیه مردم دارد؟ باز هم گفتنی و پذیرفتنی است که برخی از مسئولان بعد از کناره گیری یا کنار رفتن از مسئولیت نیز به خاطر نوع مسئولیتی که داشته اند باید از برخی امکانات برخوردار باشند، که تأمین این گونه امکانات برعهده نظام است و قوانین و مقررات مخصوص به خود را دارد.
۵- «ساده زیستی» مسئولان نظام نه فقط یک «توصیه اخلاقی» بلکه یکی از اصلی ترین شرایط لازم برای تصدی مسئولیت هاست. تا آنجا که حضرت امام(ره)، مسئولان برخوردار از امتیازات ویژه مادی و فراتر از مردم عادی را شایسته مسئولیت نمی دانستند و این طیف از مسئولان را در صورت تصدی مسئولیت ها، افرادی بریده از مردم و در معرض لغزش های بزرگ و خسارت آفرین تلقی می فرمودند.
اکنون بدون رودربایستی های جاری و متاسفانه ساری، باید پرسید؛ آیا «رفاه تضمین شده»! آنهم از بیت المال و حق مسلم مردم، مقدمه «بی دردی» نیست؟ اگر چنین است - که در بسیاری از موارد هست- آیا مصوبه یاد شده، چه استفساریه روز دوشنبه و چه مدلول آن یعنی مصوبه مهرماه ٨۶ ، مسئولان سیاسی کشور و مذکور در تبصره ٣ ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری را به «مرفهین بی درد» تبدیل نمی کند؟!
۶- مسئولیت ها، اگر «نان و آب دار» باشند، تلاش نااهلان برای دست اندازی به کانون های تصمیم ساز و سیاست پرداز را در پی خواهد داشت و حال آن که قرار این بوده - و حکیمانه و منطقی نیز هست- که مسئولیت های نظام فرصتی برای خدمت باشد و برای کسانی که در اندیشه تامین منافع مادی خود هستند، جاذبه ای نداشته باشد. آیا مصوبه یاد شده - مهرماه ٨۶- و استفساریه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، عاشقان خدمت را به سوی مسئولیت های نظام جذب می کند یا تشنگان قدرت و مکنت را؟! متاسفانه باید گفت؛ مصوبه و استفساریه مورد اشاره، دندان طمع نااهلان را برای ورود به مسئولیت های سیاسی تیز می کند و از سوی دیگر، مسئولان سیاسی شامل تبصره ٣ ماده ۷۱ را از درک و فهم مشکلات مردم و نیازهای واقعی نظام دور می کند. آیا ۱۲۲ نماینده محترمی که به استفساریه روز دوشنبه رأی مثبت داده اند، از مشاهده سختی معیشت مستضعفان و پابرهنگان و یادآوری قولی که در تبلیغات انتخاباتی به آنها داده اند، شرمگین و سرافکنده نمی شوند؟!
۷- راستی امسال را رهبر فرزانه و حکیم انقلاب سال «جهاد اقتصادی» نامیده و درباره چرایی انتخاب این نام نیز توضیح روشنی ارائه فرموده اند. به یقین مقصود و منظور آقا از جهاد اقتصادی، تلاش مسئولان محترم دولتی و نمایندگان مجلس برای تامین رفاه مادام العمر خود نبوده است.

خراسان:مخاطب تهدید حمله اسرائیل
«مخاطب تهدید حمله اسرائیل»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم رضا واعظی است که درن می‌خوانید؛شاید بیشتر از دو دهه است که موضوع حمله نظامی آمریکا یا رژیم صهیونیستی به ایران مطرح و هرازچندگاهی داغ می شود، خصوصا پس از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به فناوری هسته ای، گزینه برخورد نظامی همواره در دستور کار بوده و به اصطلاح روی میز مقامات آمریکایی و مسئولان رژیم اسرائیل قرار داشته است.
اما این روزها بحث حمله نظامی به ایران در منابع غربی به ویژه از جانب صهیونیست ها با دوزی بیشتر و جدی تر مطرح و پی گیری شده است که به نظر می رسد در دوره جدید، اهداف دیگری غیر از ارعاب ایران را پی گیری می کنند.
از حدود یک هفته پیش تقریبا به یک باره موجی از اخبار و تحلیل ها به راه افتاد که مضمون همه آن ها این بود که اسرائیل در آستانه حمله نظامی به ایران قرار دارد.
ماجرا از زمانی کلید خورد که برخی منابع اسرائیلی از جمله روزنامه هاآرتص به اصطلاح این خبر را درز دادند و گفتند نتانیاهو نخست وزیر و ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در کابینه اسرائیل بحث آمادگی برای حمله به ایران را مطرح کرده اند.
هاآرتص در گزارش خود نوشت که جامعه اطلاعاتی و نظامی اسرائیل از جمله روسای موساد، شین بت و رئیس ستاد ارتش با هرگونه اقدام نظامی علیه ایران مخالف هستند اما تصمیم گیری نهایی نهایتا بر عهده باراک و نتانیاهو است.
پس از آن روزنامه گاردین در مقاله ای از آمادگی کامل اسرائیل برای حمله به ایران خبر داد. خبر زمانی جدی تر شد که اسرائیل روز چهارشنبه گذشته دست به برگزاری مانور موشکی زد و برای نخستین بار موشکی با برد ۷۰۰۰ کیلومتری آزمایش کرد. علاوه بر این منابع اسرائیلی اعلام کردند هواپیماهای ارتش این رژیم در یک مانور نظامی روی آسمان ایتالیا شرکت کرده اند که هدف آن تمرین همزمان عملیات تهاجمی و شکاری دوربرد بوده است.
جالب است که ارتش همیشه محتاط و مخفی کار اسرائیل به آسانی به خبرنگاران اجازه داد که از این مانور فیلم و عکس تهیه کنند.
ادامه داستان بر عهده انگلیسی ها بود. سخنگوی وزارت خارجه انگلیس در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران که نظر او را درباره اخبار آمادگی اسرائیل برای حمله به ایران پرسیده بود، گفت انگلیس هیچ گزینه ای را برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران از روی میز حذف نمی کند.
درست در همین موقع منابع انگلیسی خبری اعلام کردند که وزارت دفاع این کشور خود را برای کمک به عملیات مشترک اسرا ئیل و آمریکا علیه برنامه هسته ای ایران آماده می کند. آخرین کد که در واقع به معنای انتقال کل این ماجرا به فضای رسمی بود، مربوط به شیمون پرز رئیس جمهور رژیم صهیونیستی است. پرز هفته گذشته گفت که احساس می کند حمله به ایران نزدیک است. بیان این جمله از زبان عالی ترین مقام اجرایی رژیم صهیونیستی ظاهرا به این دلیل انتخاب و انجام شده است تا صهیونیست ها مطمئن شوند به واضح ترین شکل ممکن پیام خود را به مخاطبشان رسانده اند. منتهی سوال این است که آن پیام چیست و مخاطب آن کیست؟
برای فهم این که پس پرده این بازی چیست، ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که آیا حمله نظامی به ایران امکان پذیر یا به اصطلاح یک گزینه روی میز است؟ بعد از آن که پاسخ این سوال روشن شد می توان سوال دوم را مطرح کرد و آن این که هدف از جنجال تبلیغاتی جدید چیست؟ و مخاطبان اصلی این بار آمریکا و رژیم صهیونیستی چه کسانی و یا کشورهایی هستند؟
بیش از دو سال است که این نکته کاملا روشن است و به روش های بسیار متنوعی به نفع آن استدلال شده است که حمله نظامی علیه ایران یک گزینه بالفعل نیست و شرایط لازم برای بالفعل شدن آن هم بسیار دشوارتر از آن است که امیدی به تحقق آن باشد.
دلایل زیر که آن ها با انبوهی از کدهای متعلق به منابع غربی قابل مستندسازی است، نشان می دهد حمله نظامی علیه ایران چه به صورت محدود و چه به صورت گسترده، علیه برنامه هسته ای ایران یا هر هدف دیگر، اکنون در دستور کار هیچ طرفی از جمله اسرائیلی ها قرار ندارد و برای فهم فضای تبلیغاتی فعلی علیه ایران باید از ظاهر موضوع فراتر رفت.
۱ - اگر هدف حمله نظامی ایران توقف برنامه هسته ای است - چیزی که اسرائیلی ها همواره ادعا می کنند - یک حمله نه فقط منجر به توقف برنامه هسته ای ایران نخواهد شد، بلکه توجیه لازم برای حرکت به سمت تسلیحات در این برنامه را کاملا فراهم خواهد کرد.
اگر ایران هدف حمله نظامی قرار بگیرد، آن وقت دلیلی به نام دفاع از خود در اختیار دارد که بر مبنای آن مجاز خواهد بود برای دسترسی به هر نوع امکان نظامی مفید از جمله سلاح هسته ای تلاش کند. بنابراین اگر هدف غربی ها این است که ایران سلاح هسته ای نسازد، احمقانه ترین کار این است که به ایران حمله کنند زیرا در این صورت احتمال ساخت سلاح هسته ای از سوی ایران بسیار بالاست.
۲ - مسئله بعدی این است که حمله نظامی اساسا قادر به متوقف کردن برنامه هسته ای ایران یا حتی به تاخیر انداختن آن تا زمانی طولانی نخواهد بود. تخمین خوش بین ترین ناظران اسرائیلی و آمریکایی این است که حمله نظامی فقط چیزی حدود دو سال این برنامه را به تاخیر خواهد انداخت و به همین دلیل بسیاری از استراتژیست های غربی عقیده دارند این تاخیر ارزش درگیر شدن با ایران را ندارد.
اما نکته مهم تر این است که حتی وقوع این مقدار تاخیر هم محل تردید فراوان است. ایران اکنون اولا در حال انتقال ماشین های خود به تاسیسات فردو است که عملا در مقابل هیچ نوعی از حمله متعارف نظامی آسیب پذیر نیست، ثانیا در حال جایگزین کردن ماشین های نسل اول با نسل های ۲ و ۳ است و ثالثا مقدار قابل توجهی مواد ۲۰ درصد انبار کرده است و همان طور که در گزارش اخیر مدیر کل آژانس هم آمده ایران هشت هزار دستگاه سانتریفوژ را در سایت فردو نصب کرده که حدود ۶۲۰۰ دستگاه آن ها فعال هستند. ایران از سال ۲۰۰۷ تاکنون ۴۹۲۲ کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین تولید کرده است. مجموعه این پارامترها حاوی این پیام راهبردی است که برنامه ایران به درجه ای از پیشرفت و خودکفایی فنی رسیده که حتی با حمله نظامی هم سرعت آن تغییری نخواهد کرد. در کنار همه این ها این بحث هم وجود دارد که غربی ها خود می گویند هرگز نمی توانند به لحاظ اطلاعاتی مطمئن باشند تاسیسات هسته ای ایران همان است که اعلام شده است.
۳ -سومین مسئله تاثیری است که هرگونه حمله نظامی بر فضای داخلی ایران خواهد گذاشت. همه تحلیلگران اطلاعاتی غرب اکنون بر این عقیده هستند که با وقوع هرگونه حمله نظامی خارجی دو اتفاق قطعا در داخل ایران رخ خواهد داد. نخستین اتفاق این است که یک اجماع داخلی بسیار جدی علیه غرب به وجود خواهد آمد و مطالبه پاسخ به غرب تبدیل به یک مطالبه عمومی و مردمی خواهد شد و ثانیا پس از حمله دیگر نشانی از چیزی به نام جریان سبز یا اپوزیسیون و گروه های به اصطلاح طرفدار غرب نخواهد ماند و همه این گروه ها در زمانی بسیار کوتاه بی ثمر می شوند و به جای آن ها گروه های از دید غرب رادیکال تقویت خواهد شد.اگر این اصل را درست بگیریم که هدف نهایی آمریکا از همه اقدامات علیه ایران حتی حمله نظامی نهایتا اثرگذاری بر فضای داخلی ایران و کلید زدن پروژه براندازی از داخل است(اصطلاحا گفته می شود آمریکا حتی از اقدام سخت هم هدف نرم دارد)، با حمله به ایران تمام سرمایه نرم خود در ایران را در زمانی بسیار کوتاه خاکستر خواهد کرد.
۴ -چهارمین نکته مربوط به توان پاسخ دهی ایران و تبدیل کردن هرگونه درگیری به درگیری منطقه ای و فرامنطقه ای است. آمریکایی ها به ویژه اکنون که روی نیروی قدس تمرکز کرده اند به خوبی می دانند که توان عملیات برون مرزی ایران و متحدانش چه اندازه است مهم تر از این آن که بهار عربی و برانگیختگی ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی ناشی از آن، توان پاسخ دهی ایران به هرگونه تهدید را صدچندان کرده است.
۵ -فضای داخلی آمریکا اجازه چنین اشتباهی را به مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی نمی دهد. مردم آمریکا روحیه عمیقا ضدجنگ پیدا کرده اند و احساس می کنند جنگ های چند سال اخیر در واقع تنها خاصیتی که داشته خالی کردن جیب آن ها و پر کردن جیب یک اقلیت یک درصدی بوده است. بنابراین در این تردیدی نیست که اوباما موفق نخواهد شد مجددا روحیه جنگ طلبانه ای در افکار عمومی آمریکا احیا کند و حتی توطئه چینی علیه ایران هم کمکی به این موضوع نکرده است اما مسئله به همین مقدار محدود نمانده است.
یعنی بحران دولت اوباما فقط این نیست که مردم آمریکا از جنگ بیزار شده اند و تن به آغاز یک درگیری جدید نمی دهند. بلکه بحران واقعی این است که اوباما برای برآورده کردن هدف گذاری های انتخاباتی خود در محیط سیاست داخلی ناچار است نیروهای این کشور را از عراق و افغانستان خارج کند که این اقدام بدون تردید به تضعیف موقعیت راهبردی آمریکا در خاورمیانه منجر خواهد شد. در واقع هم اکنون نوعی بحران میان نیازهای سیاست خارجی و بحران های سیاست داخلی دولت آمریکا به وجود آمده است.
۶ -و آخرین نکته در این مقاله این که اساسا جامعه اطلاعاتی و نظامی اسرائیل و آمریکا عقیده ندارد که برنامه هسته ای ایران تهدید شماره یک است. تمام ارزیابی های اطلاعاتی موجود در آمریکا،اسرائیل و اروپا حاکی از آن است که ایران فقط در صدد دست یافتن به «وضعیت آستانه ای» است و هیچ تصمیمی برای ساخت سلاح هسته ای اتخاذ نکرده است، ضمن این که حتی اگر سلاح بسازد از آن برای بازدارندگی استفاده خواهد کرد نه حمله به یک کشور دیگر. به همین دلیل است که کسانی مانند «داگان» و سلف او «پاردو» اصرار دارند که تهدید ژئوپلتیک ناشی از بهار عربی بسیار بزرگتر از تهدید برنامه هسته ای ایران است.
این فهرست را می توان بسیار طولانی تر و دقیق تر کرد اما سوال این است که اگر این استدلال ها درست باشد و حمله نظامی عملا از سبد گزینه های غرب علیه ایران حذف شده باشد، هدف بازی اخیر علیه ایران چیست؟
به نظر می رسد در دقیق ترین تحلیل ممکن، هدف اسرائیلی ها و آمریکایی ها این است که اروپا، روسیه و چین را وادار به اعمال تحریم هایی سنگین تر از قطعنامه ۱۹۲۹ علیه ایران بکنند اما معضل بزرگ آن ها این است که روسیه، چین و برخی کشورهای اروپایی به دلایلی که در مقالات دیگر خواهیم گفت حاضر به موافقت با هیچ تحریم دیگری نیستند. هدف از تمامی جنجال های اخیر درباره احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران این است که روسیه، چین و اروپا دست از مخالفت با تحریم بردارند و از بیم مواجه شدن با گزینه بسیار خطرناک درگیری با ایران، تصویب تحریم های سنگین تر در شورای امنیت علیه ایران را بپذیرند. دقیقا به همین دلیل است که اوباما اعلام کرده پس از انتشار گزارش آمانو با روسیه و چین درباره ایران رایزنی خواهد کرد و بلافاصله پس از انتشار گزارش آمانو مدیرکل آژانس انرژی اتمی فرستادگانی را به اروپا، روسیه و چین فرستاد و خود او نیز دیدارهایی در حاشیه اجلاس سران اپک با مقامات دیگر کشورها از جمله چین تدارک دید. بنابراین مخاطب کل این پکیج تبلیغاتی، نه ایران بلکه روسیه، چین و اروپاست که همواره نگران حمله اسرائیل به ایران بوده اند. حرکتی که تا کنون نتیجه نداده است.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته
«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛سالروز واقعه مهم غدیر، که پیامبر گرامی اسلام به فرمان الهی، حضرت علیه علیه السلام را به عنوان وصی و جانشین خود به امت اسلامی معرفی فرمودند، هفته جاری را به عطر ولایت علوی معطر کرد. برخلاف آنچه بعضی افراد درصدد القاء آن هستند، غدیر زمینه‌ای بسیار مناسب و مساعد برای وحدت امت اسلامی است.
حضرت علی علیه السلام، به عنوان شخصیت بزرگ و مورد قبول پیروان همه مذاهب اسلامی، محور وحدت است و مکتب عدالت گستر آن حضرت می‌تواند سرمشق آحاد مسلمانان اعم از افراد عادی، علما و دانشمندان اسلامی و سیاستمداران سرمشق زندگی و رفتارهای علمی و فرهنگی و سیاسی و تعامل اجتماعی باشد.
به برکت سالروز غدیر، همه ساله بخش‌هائی از زندگی سراسر آموزنده مولای متقیان توسط رسانه‌ها و سخنرانان مذهبی برای مردم تشریح می‌شود و جامعه را در مسیر رشد و تعالی قرار می‌دهد. توجه به این نکته نیز لازم است که کیفیت کار در ترویج مکتب علوی و بطور کلی مکتب اهل البیت علیهم السلام بسیار کمتر از نیاز امروز است. این کمبود می‌تواند با برنامه ریزی‌های دقیق مجامع حوزه‌ای و دانشگاهی ورسانه‌ها برطرف گردد تا زمینه برای بهره‌مند شدن هرچه بیشتر مردم از معارف اسلامی از نگاه مکتب علوی فراهم شود.
در اولین روز از هفته جاری، صدای انفجار شدیدی مردم شهرهای کرج و تهران را متوجه رویدادی در این منطقه کرد. اخبار تکمیلی نشان داد این واقعه در یک پادگان سپاه پاسداران که درآن تحقیقات مربوط به جهاد خودکفائی صورت می‌گیرد رخ داده و طبق اعلام مسئولان سپاه، این انفجار در حال جابجائی مهمات صورت گرفت و در اثر آن ۱۷ نفر به شهادت رسیدند و عده‌ای نیز زخمی شدند.
در میان واکنش‌های مربوط به این واقعه، آنچه از وزیر دفاع رژیم صهیونیستی نقل شده نشان دهنده وحشت این رژیم از قدرت نظامی ایران است. ایهود باراک، گفت از این انفجار خوشحال است و آرزو دارد چنین انفجارهائی بیشتر صورت گیرد. استقبال وسیع رسانه‌های بیگانه از این انفجار نشان داد دشمنان ملت ایران در عین حال که خود را از ضربه زدن به این ملت عاجز می‌دانند از چنین اتفاقاتی بسیار خرسند می‌شوند.
تلویزیون بی‌بی سی که نمایندگی استعمار پیر انگلیس را در تبلیغاات کینه توزانه علیه جمهوری اسلامی ایران برعهده دارد، تلاش کرد این انفجار را بسیار بیش از آنچه بود بزرگ‌تر جلوه دهد و فضای تبلیغاتی خاصی ایجاد نماید که نوعی جنگ روانی علیه ملت ایران باشد. اما در ایران، مردم به این فضاسازی‌ها اعتنا نکردند و مردم تهران و کرج در روز دوشنبه با حضور پرشکوه در تشییع پیکرهای شهدای این حادثه همبستگی خود را قوی‌تر از همیشه به نمایش گذاشتند. رهبر معظم انقلاب نیز علاوه بر حضور در تشییع پیکرهای این شهدا، با انتشار پیامی ضمن تجلیل از آنان تأکید کردند راه نورانی شهدا ادامه دارد.
این هفته، با عقب نشینی دولت‌های غربی از ادعاهای گزافشان علیه جمهوری اسلامی ایران، که در چارچوب تبلیغات سنگین هفته‌های اخیر به راه انداخته بودند، همراه شد. کشورهای غربی علاوه بر اینکه گزینه حمله نظامی به ایران را تکذیب کردند، به دلیل اختلافاتشان درباره چگونگی برخورد با ایران حتی نتوانستند در مورد تحریم‌ها هم به نظر مشترکی برسند. علاوه بر این، چین و روسیه نیز با هرگونه اقدام جدید علیه ایران مخالفت کردند و توطئه زنجیره‌ای آمریکا که با حلقه‌های سه گانه اتهام دست داشتن ایران در طرح ترور سفیر عربستان، نقض حقوق بشر و تلاش برای ساختن سلاح اتمی شکل گرفته بود نتوانست راه به جائی ببرد.
در صحنه خارجی، این هفته علاوه بر استمرار انقلاب‌های مردمی در کشورهای عربی و جنبش ضد سرمایه‌داری در آمریکا و اروپا، افغانستان نیز شاهد برگزاری اجلاس شیوخ این کشور بود که معمولاً در شرایط خاص و استثنائی برگزار می‌شود. هدف رئیس‌جمهور افغانستان از برگزاری "لوئی جرگه" گرفتن تأیید شیوخ قبائل مختلف این کشور برای امضای پیمان دراز مدت با آمریکاست. آمریکا در نظر دارد با این پیمان، به اشغال افغانستان در پوشش دفاعی ادامه دهد. حامد کرزای، که خود را برای امضای این پیمان مورد نظر آمریکا ناچار می‌بیند و در عین حال با مخالفت مجلس، علما و احزاب مخالف مواجه است، چاره کار را در این دیده است که دست به دامان شیوخ شود و با تشکیل "لوئی جرگه" برای امضای پیمان مورد نظر آمریکا تأیید بگیرد.
در غرب، ابعاد بحران مالی همچنان درحال گسترش است و هر روز شهرهای بیشتری در آمریکا و اروپا شاهد اعتراضات بر ضد نظام سرمایه‌داری حاکم بر کشورهای غربی هستند. این جنبش در آمریکا، تاکنون سه قربانی نیز گرفته است.
این بحران اکنون وارد مرحله‌ای جدید شده و دولتهای غربی را یکی پس از دیگری از پای در می‌آورد. در اروپا، این بحران تاکنون به سقوط دولتهای ایتالیا و یونان منجر شده و به اذعان منابع اروپایی، چند کشور دیگر، به خصوص پرتغال و ایرلند نیز در لبه پرتگاه قرار دارند. اروپائی‌ها از دو سال پیش که بحران مالی چهره خود را آشکار ساخت طرحی را برای نجات یورو آغاز کردند که این طرح پس از گذشت ۲ سال نه تنها نتوانسته است یورو را نجات دهد بلکه دولت‌های اروپایی را یک به یک به ورشکستگی می‌کشاند و طاقت شهروندان اروپائی را به پایان می‌رساند.
ملت‌های اروپایی اکنون به شدت از نظام سرمایه‌داری حاکم بر کشورهایشان و سیاست‌های تحمیلی و دیکته شده‌ای که آنها را به تبعیت از تصمیم‌های طاقت فرسا وا می‌دارد خسته شده‌اند. مردم در این کشورها اکنون احساس می‌کنند علاوه بر ریاضت‌های اقتصادی و تحمل فشارهای معیشتی، استقلالشان نیز روز به روز از بین می‌رود. این درحالی است که به پیش‌بینی مسئولان ذیربط در مراکز اقتصادی اتحادیه اروپا هنوز نقطه پایانی برای بحران کنونی مشاهده نمی‌شود.
این هفته در رویدادهای مربوط به قیام‌های مردمی در منطقه، کشور بحرین و یمن همچنان شاهد اعتراض گسترده ضد دولتی بودند. حکام خودکامه منامه که در برابر مبارزات حق طلبانه و آزادیخواهانه مردم بحرین مستاصل مانده‌اند به ترفندهای نخ نما شده و بی‌پایه روی آورده‌اند تا بلکه بتوانند تغییری در مسیر تحولات ایجاد کنند و چند صباحی خود را از کابوس سقوط که در انتظارشان است دور نگاهدارند. حاکمان بحرین مدعی شدند یک شبکه تروریستی کشف کرده‌اند که با حزب‌الله لبنان مرتبط بوده است. اکنون دیگر این شیوه، یعنی فرافکنی و منتسب کردن قیام‌های ملت‌ها به بیگانگان، نزد افکار عمومی جهان مقبولیتی ندارد و نمی‌تواند حکومت‌های خودکامه و دیکتاتور را نجات دهد.
همزمان با این تحرکات، دولت بحرین مانور نظامی مشترکی با آمریکا در آب‌های نزدیک این کشور آغاز کرد.
تردید نیست که این مانور را آمریکایی‌ها برای دادن قوت قلب و اعتماد به نفس به حاکمان بحرین ترتیب داده‌اند. خاندان آل خلیفه باید بداند اینگونه اقدامات هیچ کمکی برای بقای حکومت آنها نخواهد کرد و حکام بحرین سرانجام باید به خواست و اراده مخالفان و معترضان که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند و متأسفانه در صحنه بین‌المللی نیز قربانی ملاحظات مجامع جهانی گردیده و مظلوم واقع شده اند، تن دهند.
در روزهای اخیر، نظامیان دیکتاتور یمن بار دیگر مردم معترض را هدف حملات ناجوانمردانه و وحشیانه قرار داده و شماری را کشته و زخمی کردند.
علی عبدالله صالح، دیکتاتور یمن علیرغم وعده‌هایی که داده بود حاضر نشد طرح شورای همکاری خلیج فارس را امضا نماید.
دیکتاتور یمن آنچنان به پشتیبانی حامیان غربی و دولت عربستان مطمئن است که به خواست مردم کاملاً بی‌اعتنایی می‌کند و قصد ندارد مسند دیکتاتوری را ترک نماید.
در این میان، برخورد اتحادیه عرب با بحران این کشور نیز قابل تأمل است. گردانندگان اتحادیه عرب این هفته درحالی سوریه را از این اتحادیه اخراج کردند که دمشق را متهم به سرکوب مردم و عدم پاسخگویی به خواسته معترضان متهم نمودند ولی این اتحادیه در برابر سه دهه دیکتاتوری علی عبدالله صالح و ۹ ماه کشتار بی‌وقفه جوانان معترض، همچنین کشتار وحشیانه مردم بحرین توسط آل خلیفه نه تنها هیچ اعتراضی نداشته است بلکه بیشرمانه، از حاکمان خودکامه یمن و بحرین و سایر دیکتاتورها حمایت همه جانبه می‌کند.
آشکار شدن ماهیت اتحادیه عرب و رسوایی گردانندگان و سیاستگذاران این تشکیلات را نیز باید از دستاوردهای قیام‌های اخیر مردمی منطقه دانست. این اتحادیه با اتخاذ مواضع جانبدارانه در برخورد با حوادث کشورهای مختلف در منطقه و سیاست یک بام و دو هوا، کاملاً منفعل شده و نزد ملت‌ها باقیمانده اعتبار خود را نیز از دست داده است.

قدس:عرب ستیزی در اتحادیه عرب
«عرب ستیزی در اتحادیه عرب»عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛در پی مخالفت شورای همکاری خلیج فارس با خواست دمشق برای برگزاری نشست فوق العاده اتحادیه عرب، سوریه اعلام کرد نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب را که درباره این کشور در مغرب برگزار خواهد شد، تحریم می کند و در آن شرکت نخواهد کرد.
اتحادیه عرب در اقدامی شتابزده، عضویت یکی از اعضای مهم را به حالت تعلیق درمی آورد. سوریه یکی از اعضای موسس این اتحادیه است. این تشکل عربی در اقدامی جهت دار، در حالی سختگیریهای فاقد منطق و عقلانیت اسلامی- عربی را علیه دمشق اتخاذ کرده است که این کشور از آخرین طرح این تشکل استقبال و اعلام آمادگی نمود تا با هیأت اعزامی آنها مذاکره کند، ولی اعضای این کلوپ سیاسی منطقه ای در اقدامی غیرمنتظره، موضوع تعلیق سوریه را مطرح نمودند.
اکنون این پرسش مطرح است، اگر این اعضای عربی دغدغه حل مشکلات دنیای عرب را دارند و در این زمینه احساس وظیفه می کنند، چرا تقاضای مطرح شده از سوی مخالفان بحرینی را حتی برای بررسی نپذیرفتند و آن را به طور کامل رد کردند. مخالفان بحرینی علاوه بر تقاضای مطرح شده در زمینه اعزام یک کمیته حقیقت یاب به منامه، خواستار درج مطالبات اصلاحات مردم بحرین در دستور کار اتحادیه عرب شده بودند.
این تصمیم اتحادیه عرب نشان داد آنها کارگزار و مجری سیاستهای آمریکا در بخشی از جهان اسلام می باشند. در شرایط کنونی، واشنگتن بیش از دیگران از پیچیده شدن بحران سوریه بهره می برد، به نحوی که وزارت امورخارجه آمریکا اخیراً در پی دعوت دولت سوریه از گروه های مسلح برای تحویل سلاحهای خود و اعلام عفو عمومی، به افراد مسلح توصیه کرد از تحویل سلاحهای خود خودداری کنند. باید به این مداخله اظهارات کسینجر را نیز افزود که پس از بیداری اسلامی در سخنانی اعلام نمود، باید بحران را در دمشق راه اندازی کرد. می توان اظهارات چندی قبل اوباما را به این مصداقها اضافه کرد. وی گفت: «بشار اسد یا باید برود یا تغییر رفتار بدهد»، زیرا غرب پس از نا امیدی از سرنگونی دولت اسد در سوریه، با اعمال فشارهای سیاسی و محدودیتهای اقتصادی، به دنبال تغییر رفتار دولت سوریه است.
کسانی که امروز برای حل مشکلات دمشق نسخه می پیچند، میانجیگری آنها بی طرفانه نیست. این کشورها از نظامهای سیاسی دموکراتیک برخوردار نیستند. همگی آنها منهای اندک کشورهایی، سیستم سلطانی و استبدادی دارند. حاکمانی که پس از موج بیداری اسلامی در معرض مخالفتهای گسترده مردمی واقع شدند و تلاش کردند با ارائه بسته های تطمیع و گاه تهدید، با استفاده از قوه قهریه، به طور موقت بر اعتراضها سرپوش بگذارند. قطعاً این افراد، صلاحیت ارائه مدل آشتی را در کشورهای دیگر ندارند.
بر کسی پوشیده نیست، در شرایط زمانی کنونی، آمریکا تلاش می کند از طریق ظرفیتهای منطقه ای خود، با جنجال سازیها، شکستها و ناکامیهایش را کم اهمیت جلوه دهد. ناظران سیاسی و کارشناسان بین المللی بر این باورند که عقب نشینی آمریکا از عراق، بدون دستاورد بوده و یک شکست برای زمامداران کاخ سفید تلقی می شود، لذا آنها در صددند با خلق شوکهای خبری مانند طرح حمله به ایران و ماجرای سوریه و یا گزارش آمریکایی آمانو در مورد ایران، اذهان را از رخدادهای اصلی جهانی یعنی بیداری ملتها و رویارویی آنها با حاکمان بویژه جنبش تسخیر وال استریت، به ایران و محور مقاومت معطوف نمایند.
غربیها تلاش کردند اعتراضهای محدود سوریها را به بهار عربی پیوند بزنند و ثابت نمایند که سیر تحولات در دمشق مانند تونس، لیبی و دیگر کشورهای عربی است. این در حالی است کسانی که در سوریه بسیاری از مردم که در حمایت از بشار اسد تظاهرات کردند، تعدادشان از جمعیت کشور قطر بیشتر است که دولتش به حکم ریاست دوره ای بر اتحادیه عرب، پرچمدار طرح فشار بر سوریه شده است. معترضان در این کشور هیچ گاه در اکثریت نبوده و اعتراضها صرفاً در برخی مناطق مرزی بوده و شهرهای اصلی کشور، بخصوص پایتخت مملو از حامیان بشار اسد بوده است. حمایتهای خودجوش و مردمی از رئیس جمهور سوریه موید ادعاهای فوق است.
به نظر می رسد، غربیها می کوشند با همکاری دوستان منطقه ای عربی خود دو قطبی بودن این اتحادیه را از بین برده و با حذف تنها کشور مستقل جهان عرب، موانع اتخاذ تصمیمهای خویش را از میان بردارند و بتوانند دیدگاه ها و برنامه ها را از طریق همراهان عربی- اسلامی تعقیب کنند. بدون تردید، نگرانیهای عربستان و برخی کشورهای عربی از سوریه و پیوند دمشق به محور مقاومت، از این منظر قابل تحلیل است. سخنان پادشاه عربستان مبنی بر بازگشت دمشق به دامن دنیای عرب از طریق قطع رابطه با جمهوری اسلامی و فاصله گرفتن از جنبشهای مقاومت در منطقه را می توان در راستای یکدست نمودن اتحادیه عرب ارزیابی کرد.
به نظر می رسد، برنامه ای که غرب از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی پیگیری می نمود و به آن دست پیدا نکرد، اکنون بار دیگر در دستور کار قرار گرفته تا پروژه دو قطبی کردن منطقه را با حذف سوریه عملیاتی کنند. در دوران جنگ عراق علیه ایران نیز همین اتفاقها در زمان حافظ اسد در مناطق مرزی سوریه و از طریق شرکای منطقه ای آمریکا کلید خورد، ولی به سرعت مهار شد و آمریکا را به همراه دوستان عربی اش ناکام گذاشت. اما سران کاخ سفید و سمپاتهای منطقه ای آنها بدانند، موج گسترده بیداری اسلامی و جرأت و جسارت ملتها نسبت به مطالبه حقوقشان، امکان زمامداری به شکل گذشته را از آنها سلب نموده و آنها هر سناریو و ایده ای را در اتاقهای فکر طراحی کنند، ناگزیر در مقابل خواست ملتها که منبعث از ادبیات انقلاب اسلامی است، باید سر تعظیم فرود بیاورند.

سیاست روز:اقتصاد ایران هدف اصلی سناریوهای غرب
«اقتصاد ایران هدف اصلی سناریوهای غرب»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم میدر مسئول است که در آن می‌خوانید؛در چندماه گذشته به موازات تحولات منطقه و همچنین اعتراضات مردمی در غرب، حجم فشارهای ایالات متحده آمریکا و متحدین،علیه ایران، به صورت بسیار ملموسی تشدید یافته است.
این فشارها در مقاطع گوناگون در پوشش‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در دستور کار قرار می‌گیرند. از گزارش حقوق بشر احمد شهید، پروژه ترور احمد القطان، گزارش اخیر یوکیا آمانو... تا بر طبل جنگ نواختن، با اظهارات صریح در سطوح مختلف مقامات مسئول و غیر مسئول واشنگتن و رژیم صهیونیستی، همگی خبر از اجرای یک فرآیند طراحی شده را می‌دهند. فرآیندی که اجزای آن تلفیقی از عناصر نرم و سخت است که در کنار هم،اعمال قدرت هوشمند را میسر می‌سازد.
در قدرت هوشمند هیچ یک از ابزار نرم و سخت به تنهایی وارد عمل نمی‌شوند بلکه هر دو قدرت نرم و سخت، هوشمندانه با هم تلفیق و در تقسیم کاری دقیق و حساب شده، دستیابی به هدف ترسیم شده را مهیا می‌سازند.
لذا نگارنده معتقد است فارغ از تحلیل‌های موردی و تک بعدی هر کدام از حلقه‌های فشار غرب علیه ایران و با توجه به مفهوم قدرت هوشمند، باید فرضیه‌ها و سناریوهای دیگری را پیش رو قرار داد و در پس هر کدام باید انگیزه واهداف غرب را جستجو کرد.
از این رو به غیر از راهبرد انحراف افکار عمومی دنیا خصوصا افکار عمومی داخلی غرب ازناکامی‌های پی در پی در عرصه‌های جهانی و اقتصاد داخلی، نباید از دیگر اهداف آنان غفلت کرد.
به عنوان نمونه در تداوم گامهای برشمرده،خصوصا حمله نظامی به ایران که از سوی برخی از مسئولین آمریکایی و رژیم صهیونیستی مطرح شد،واکنش ها مبنی بر عدم توانایی غرب در ایجاد جنگ جدید،آن هم در برابر ایران، کاملا درست است ولی باید به این نکته توجه کرد که در سال جهاد اقتصادی، هدف قرار دادن پاشنه آشیل ایران یعنی فضای اقتصادی داخل کشور،می‌تواند مهمترین راهبرد غرب علیه ایران باشد نه حمله نظامی.
لذا اگر این تهدیدها (هر چند رسانه‌ای و صرفا شعاری) بتوانند فضای کسب و کار، سرمایه‌گذاری‌ها، رونق بازار و تلاش‌های عناصر اقتصادی را تضعیف سازند بزرگترین و مهمترین هدف آنان را محقق خواهدکرد.
در شرایط کنونی که اقتصاد کشور بیش از هر حوزه دیگری نیازمند همت و حرکت جهاد گونه و آرامش است، بروز هرگونه ناامنی و آشفتگی در فعالیت‌های تجاری و صنعتی کشور،یک برگ برنده طلایی برای تحقق راهبرد غرب در قبال ایران خواهد بود. لذا؛
۱ـ باید ترتیبی اتخاذ کرد که موضع‌گیری در مقابل تهدیدات،صرفا از سوی مراجع ذیربط اتخاذ گردد و فضای افکار عمومی را به راحتی،تسلیم عملیات روانی غرب نکرد.
۲ـ رسانه‌ها اعم از دیداری، شنیداری، مجازی و مکتوب تلاش خود را در نشان دادن فضای آرام برای کسب و کار، تجارت، سرمایه‌گذاری و ... مضاعف نمایند.
۳ـ مسئولین اقتصادی نیز با درک شرایط موجود به فعالیت‌های اقتصادی سرعت بخشندو مجادلات سیاسی را چاشنی عملیات روانی غرب نسازند.
۴ـ نهادهای ذیربط و همین طور رسانه‌ها در شفاف ساختن اهداف پشت پرده دشمنان ایران اسلامی در از بین بردن امید و نشاط در فضای عمومی کشور اهتمام ورزند.

مردم سالاری:از وحدت جناحی تا وحدت ملی
«از وحدت جناحی تا وحدت ملی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محمدحسین روانبخش است که در آن می‌خوانید؛مدت هاست طیف های مختلف و متضاد جناح موسوم به اصولگرا به دنبال « وحدت» هستند و همه همت و توان خویش را مصروف وحدتی کرده اند که به دلیل ویژگی هایش، حتی در صورت وقوع، تاثیر چندانی در وضعیت عمومی کشور ندارد.
وحدت مورد نظر این جناح اولا   درون حزبی است ثانیا مقطعی یا به عبارت دقیق تر انتخاباتی است و ثالثا از بالا به پائین اعمال می شود. با این ویژگی ها می توان گفت که چنین وحدتی، فقط اسم وحدت را دارد و به نوعی هماهنگی و تبعیت جناحی از نظرات اعمال شده است ولی حتی اگر از این ایراد بزرگ هم صرف نظر شود، باید اذعان داشت که چنین وحدتی هیچ ربطی به وحدتی ندارد که این روزها با توجه به وضعیت خاص داخلی و بین المللی کشور، لا زم است.
گسترش رویارویی و جوسازی غرب علیه ایران چیزی نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت. گزارش آژانس، ادعای آمریکا مبنی بر دست داشتن ایران در ترور سفیر عربستان در آن کشور و بهره برداری کشورهای حاشیه خلیج فارس از این موضوع، رویارویی جدید این کشورها با ایران و گزارش حقوق بشر احمد شهید، تنها بخش علنی داستان است.
با این حال حتی اگر از مشکلا ت روزافزون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخلی چشم پوشی کنیم همین ها کافی است تا برای پیشگیری از جدی شدن تهدیدات غرب، به دنبال وحدت ملی باشیم و چون جناح اصولگرا، جناحی است که تسلط سیاسی دارد، باید چنین وحدتی از سوی این جناح زمینه سازی شود، اما همانطور که در بالا اشاره شد جناح مزبور نه تنها توجهی ضرورت این امر ندارد بلکه وحدت دیگری را مدنظر گرفته که می توان آن را وضعیتی در مقابل وحدت ملی دانست!
وقتی یک دست شدن مجلس آینده برای هر کدام از طیف های اصولگرا، وجهه همت قرار گرفته و در کنار آن، وحدت جناحی هم مدنظر است; این تضاد آنقدر انرژی از آنها خواهد گرفت که جایی برای فکر کردن درباره موضوعاتی چون وحدت ملی در شرایط حاضر و تحلیل وضعیت بین المللی کشور نمی ماند! به همین دلیل هم در مقابل تهدیدات و جوسازی های غرب، تنها به شعار دادن ها اکتفا می شود و کمتر اثری از یک استراتژی واحد برای مقابله با آن و همچنین آماده سازی افکار عمومی داخلی در این زمینه وجود دارد.
خوشبختانه در میان اصولگرایان ، متفکرانی هستند که اگر چه این روزها در حاشیه قرار گرفته اند اما هنوز می توانند با نقش آفرینی در آن جناح، مانع از غفلت بیشتر جناح اصولگرا شوند و بار دیگر توجه این جناح حاکم را به مسائل ملی و وضعیت ویژه بین الملی کشور باز گردانند و زمینه خروج از این وضعیت را فراهم آورند و همین جای امیدواری باقی می گذارد تا در روزهای آینده شاهد وضعیتی مناسب تر در وضعیت سیاسی داخلی و خارجی باشیم.

تهران امروز:کنگره وحدت نیروهای انقلابی
«کنگره وحدت نیروهای انقلابی»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم مرتضی طلایی است که در آن می‌خوانید؛امروز در تهران همایشی برگزار می‌شود که می‌توان آن را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی دانست. در کمتر مقاطعی در تاریخ پس از انقلاب ما شاهد این بوده‌ایم که چنین وفاق حداکثری‌ای برای پاسداری از اصول در میان نیروهای انقلاب حادث شود. امروز بحمدالله در یکی از حساس‌ترین مقاطع حیات پربار جمهوری اسلامی شاهد این هستیم که نیروهای متعهد به انقلاب شرایط و مختصات این مقطع حساس را در یافته‌اند و از همین رو با تمسک به سلسله جلیله روحانیت برای وحدتی پویا عزم خود را جزم کرده‌اند.
در این میان البته نباید از نقش خاص و ویژه حضرت آیت‌الله مهدوی کنی غافل شد. ایشان با صلابتی وحدت‌بخش خود را در عرصه‌ای وارد کردند که بسیاری از ورود به آن پرهیز می‌کردند. این بزرگوار با فداکاری بی‌نظیری وحدتی تاریخی میان اصولگرایان را سامان دادند و رشته اخوت میان نیروهای انقلاب را بیش از پیش استوار ساختند.
این کنگره وحدت که امروز با حضور امت حزب‌الله تجلی‌بخش پیوند میان نیروهای انقلاب با متن مردم است موهبتی است که با تمسک به سلسله جلیله روحانیت و دو نهاد ارزشمند روحانی (جامعه روحانیت و جامعه مدرسین) پدید آمده است. حادث شدن و ایجاد این وحدت اگرچه بسیار مهم است اما حراست از آن و پافشاری بر اصول آن مهم‌تر و حتی صعب‌تر است. این مسیر صعب اما با ادامه همان منشی که موجب ایجاد وحدت شد میسر است. منشی که درآن سهم‌خواهی و حب قدرت و هوای نفس جایی نداشته باشد و هدف تنها رضای خدا و خدمت به مردم جلوه کند. تقوا و لجام زدن به اسب سرکش نفس از نعمت وحدت حراست می‌کند و آنجا که خودبینی و خودپسندی به میان آید وحدت رخت برمی‌بندد.
‌ امروز اصولگرایان نشان داده‌اند که در عرصه سیاست‌ورزی به الزامات اخلاقی پایبندند و از همین روست که با تزکیه نفس و خود‌سازی معنوی فارغ از هر گونه تعلق خاطر به مادیات و حب قدرت خود رابرای «مسابقه خدمت» و نه «رقابت بر سر قدرت» آماده می‌کنند. این همایش نیز در واقع تجدید عهدی است میان نیروهای انقلاب با مردمی که طی این سال‌ها همواره پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده‌اند و اکنون از فرزندان متعهد خود توقع دارند هم «آداب وحدت» را رعایت کنند و هم در صورت پیروزی به «اخلاق اسلامی» پایبند باشند. چه آنکه اینچنین می‌توان مسیر معنوی‌ای را که امام امت گشود استمرار بخشید.
این شور و شوق مومنانه را باید پاس داشت و در بسط آن کوشید. این امر البته جز با جدیت بر اصول حادث نمی‌شود. اگر امروز اصولگرایانی که در این حلقه وحدت گردهم جمع شده‌اند نزد رهبری و مردم آبرویی دارند به این دلیل است که از سال ۷۶ تاکنون بر «اصول» پای فشرده‌اند و هر جا تندروی و انحراف و فتنه‌گری دیده‌اند در برابر آن ایستاده‌اند. امروز این ایستادن بر سر نعمت وحدت نیز از جنس ایستادگی در برابر افراطیون و منحرفان و فتنه‌گران است.

حمایت:راه پاستور از بهارستان می گذرد
«راه پاستور از بهارستان می گذرد»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛
کمتر از ۵ ماه به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده است.انتخابات مجلس به دلیل اینکه قوه مقننه جایگاه قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین را دارد و همچنین هر گروهی که بتواند اکثریت مجلس را به دست آورد می تواند نامزد مورد نظر خود را به راس قوه اجرایی کشور بنشاند، باعث شده گروه های مختلف سیاسی با تمام قوا برای کسب اکثریت کرسی های بهارستان با هم رقابت کنند.
اما انتخابات مجلس نهم از چند جهت حایز اهمیت است:
۱- چون این دوره از انتخابات مجلس اولین انتخابات و رویداد سیاسی بعد از وقایع سال ٨٨ می باشد همه گروه ها و جناح های سیاسی سعی دارند با جریانی که در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم نام فتنه به خود اختصاص داد،مرز بندی داشته باشند.علاوه بر این دشمنان انقلاب که نتوانستند در انتخابات قبلی به هدف خود که همان براندازی نظام بود دست یابند، چشم به انتخابات مجلس نهم دوختند که یقینا اختلافات داخلی و درگیری بین جناح ها بستر مناسبی برای سوء استفاده آنان خواهد بود.
۲-با توجه به تجربه مجلس پنجم و ششم در روی کار آمدن دولت خاتمی و همچنین اثر مجلس هفتم و هشتم در روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، انتخابات مجلس نهم نقش تعیین کننده ای در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم دارد و گروهی که اکثریت مجلس را به دست آورد بخت بیشتری برای انتخاب رییس جمهوری بعدی را خواهد داشت.
٣-وجود جریانی موسوم به جریان انحرافی که از درون دولت دهم شکل گرفته است یکی دیگر از نکاتی است که این دوره از ا نتخابات مجلس را با اهمیت کرده است.مخالفان این جریان که خطر جریان انحرافی را از جریان فتنه بیشتر می دانند معتقدند این گروه که وابسته به باند قدرت و ثروت است سعی دارد ۱٨۰ کرسی از کرسی های بهارستان را از آن خود کند و برای این منظور در سراسر کشور افراد ناشناسی را نامزد انتخابات خواهد کرد تا بتوانند از صافی شورای نگهبان رد شوند.
۴-اصلاح طلبان که در مجلس هفتم و هشتم در اقلیت بودند بعد از حوادث پس از انتخابات ٨٨ منزوی تر شده اند و تا به امروز در خصوص نحوه حضور خود و نوع آرایش سیاسی شان خبری به بیرون درز نکرده است.در خصوص حضور اصلاح طلبان دو نظریه وجود دارد برخی از اهالی سیاست معتقدند اصلاح طلبان برای آنکه بتوانند جنجال به پا کنند افرادی که در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم نقش داشتند به عنوان نامزد معرفی می کنند تا شورای نگهبان آنان را رد صلاحیت کند و این مساله باعث خواهد شد که این جناح مدعی رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان شود.گروه دیگر بر این باورند اصلاح طلبان با توجه به اختلافی که در جناح اصولگرا به وجود آمده است، افراد ناشناس را به عنوان نامزد معرفی خواهد کرد تا شورای نگهبان نتواند آنان را رد صلاحیت کند و بدین وسیله بتوانند اکثریت کرسس هایمجلس نهم را به دست آورند اما در این میان خود اصلاح طلبان شرط حضور در انتخابات را ایجاد فضای سالم انتخاباتی و آزاد بودن رسانه ها در اظهار نظر دانسته اند و این گزینه ها را لازمه انتخابات آزاد و سالم می دانند.
۵- اصولگرایان که حدود ٨ سال حکومت در دست آنان است در این دوره ازانتخابات دچار چند گانگی داخلی شده اند.آنان که در انتخابات دوره قبل توانستند با مدل ۵+۶ اکثریت کرسی های بهارستان را به دست آورند این بار با کمی تغییر با مدل ٨+۷ کمیته وحدت را تشکیل دادند اما چندی پس از تشکیل این کمیته، گروهی با نام جبهه پایداری از درون جریان اصولگرا اعلام موجودیت کرد که از همان روزهای ابتدای تشکیل، بنای ناسازگاری با ٨+۷ نهاد.این جبهه به ترکیب گروه ٨+۷ اعتراض دارد و معتقد است برخی از اعضای این گروه در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم سکوت کرده اند و با جریان فتنه مرزبندی نداشتند لذا این افراد باید از ترکیب ٨+۷ خارج شوند.این شرط جبهه پایداری برای حضور در کمیته وحدت اصولگرایان است که به نظر می رسد بها نه ای برای حضور مستقل در انتخابات و ارایه لیست جداگانه می باشد.با این تفاسیر اولین گردهمایی جبهه متحد اصولگرایان در شرایطی برگزار می‌شود که بنا به گفته زاکانی رییس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان،فعالیت بیرونی این ستاد کلید خواهد خورد.
انتخابات مجلس هشتم به عنوان یک تجربه موفق برای اصولگرایان به شمار می رود که با وحدت توانستند اکثریت کرسی های بهارستان را به دست آورند.باید دید با وجود اختلافات داخلی ای که درون این جریان به وجود آمده و حضور نامحسوس اصلاح طلبان و همچنین حضور جریان موسوم به انحرافی، کدام یک با اقبال بیشتر مردم روبرو خواهند شد؟

شرق:لویه جرگه تایید تصمیم‌های پشت‌پرده
«لویه جرگه تایید تصمیم‌های پشت‌پرده»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم وحید مژده است که در آن می‌خوانید؛حامدکرزای در مراسمی به مناسبت روز جهانی زن در هشتم مارس ۲۰۱۱ با اعلام نیاز افغانستان به داشتن رابطه استراتژیک با آمریکا، از فراخوانی لویه‌جرگه برای بحث و تصمیم روی این مساله سرنوشت‌ساز در آینده نزدیک خبر داد. رییس‌جمهوری افغانستان، مردم این کشور را به اتحاد و یکپارچگی دعوت کرده و سال ۱٣۹۰ را سالی بسیار مهم، بحران‌آفرین و سرنوشت‌ساز برای افغانستان خواند و گفت افغانستان در این سال با چالش‌های زیاد و رقابت‌های ملی و منطقه‌ای مواجه خواهد شد.
حامد کرزای در این سخنان مستقیما از ایجاد پایگاه‌های آمریکا در افغانستان نام نبرد اما قبلا گفته بود که در این مورد مردم افغانستان تصمیم خواهند گرفت. بنابراین تردیدی نیست که بخش مهمی از پیمان استراتژیک با آمریکا موضوع پایگاه‌های دایمی آن کشور در افغانستان خواهد بود. همزمان با ادامه بحث‌ها درخصوص ایجاد پایگاه‌های دایمی نظامی آمریکا در افغانستان، مقامات حکومت افغان از آغاز گفت‌وگو‌های فنی با یک هیات آمریکایی در زمینه مناسبات استراتژیک پرده برداشتند.
سخنگوی رییس‌جمهوری کرزای روز دوشنبه ۱۴ مارس ۲۰۱۱ به خبرنگاران گفت که این هیات جزییات فنی در مورد همکاری‌های استراتژیک با افغانستان را مورد بحث قرار می‌دهد که مساله ایجاد پایگاه‌های دایمی نظامی در افغانستان نیز جزو آن است. سخنگوی رییس‌جمهوری گفت که هر حرکت در مطابقت با منافع ملی افغانستان صورت خواهد گرفت. او تاکید کرد: حکومت و مردم افغانستان به هیچ اقدامی متوسل نخواهند شد که منافع مردم افغانستان در آن نباشد. کشور‌های منطقه و همسایه‌های ما، به حیث تهدید فکر کنند و روابط ما را با جهان بعد از پروسه انتقال قطع کنند. حکومت افغانستان به چنین اقداماتی متوسل نخواهد شد.
لویه جرگه یک نهاد سنتی قبایل پشتون در دو خط دیوبند بوده و همیشه مردم در مورد مسایل مهم ملی، با تدبیر لویه‌جرگه تصمیم گرفته‌اند. جامعه جهانی هم از سال ۲۰۰۱ با برپایی کنفرانس بن، دو لویه‌جرگه را پیش‌بینی کرد که یکی لویه‌جرگه اضطراری و دیگری لویه‌جرگه قانون اساسی بود. در اولی حکومت انتقالی تشکیل و در دومی قانون اساسی جدید کشور در معرض رای و نظر شرکت‌کنندگان نهاده شد و به تصویب رسید. سوال این است که در شرایط فعلی لویه‌جرگه می‌تواند به مثابه رای و اراده اکثریت مردم افغانستان در مساله‌ای با این اهمیت باشد؟ اگر به گذشته‌ها نظر اندازیم، در مواردی، رژیم‌های مختلف در افغانستان برای مشروعیت بخشیدن به تصمیماتی که از قبل مشخص شده بود، از لویه‌جرگه سود بردند.
در دوران جهاد علیه اتحاد جماهیر شوروی، رژیم‌های دست نشانده آنان به برپایی لویه‌جرگه دست زدند تا این‌گونه تصمیمات را زاده اراده مردم افغانستان و در نتیجه مشروع جلوه بدهند. در آن زمان مخالفان نظام استدلال می‌کردند که لویه جرگه‌هایی که با حضور تعدادی از هواداران دولت به شکل انتصابی تشکیل می‌شود، هرگز نمی‌تواند بازتاب اراده ملت به شمار آید و در نتیجه تصمیمات گرفته شده توسط این‌گونه لویه‌جرگه‌ها فاقد هرنوع اعتبار و مشروعیت است.
برای اینکه هر حکومتی در آینده نتواند با فراخواندن عده‌ای از هواداران خود، اجتماعی به نام لویه‌جرگه به میان آورد و برخواست‌های نامشروع خود مهر تایید مردمی بزند، در قانون اساسی جدید افغانستان، لویه‌جرگه به صورت روشن تعریف شد. فصل ششم قانون اساسی افغانستان، لویه‌جرگه را عالی‌ترین مظهر اراده مردم می‌داند که متشکل است از:
۱- اعضای شورای ملی
۲- روسای شورای ولایتی و ولسوالی‌ها
طبق ماده «۱۱۱» قانون اساسی افغانستان. لویه‌جرگه در حالات ذیل دایر می‌شود:
۱- اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای کشور ۲- تعدیل احکام این قانون اساسی ٣- محاکمه رییس‌جمهور... .
برای جلوگیری از فراخواندن لویه جرگه‌های سنتی که در آن افراد به صورت انتصابی شرکت می‌کردند و در مواردی به تصمیمات خلاف اراده ملت مهر تاییدزده شد، ترکیب لویه‌جرگه در این قانون اساسی مشخص شد. تعریفی که قانون اساسی افغانستان از لویه‌جرگه داده به این معناست که دستورالعمل‌های هر تشکل و تجمعی به نام لویه‌جرگه که مشخصات فوق را نداشته باشد، نمی‌تواند الزامی باشد.
اما حامد کرزای که در طول ۱۰سال گذشته بارها قانون اساسی کشور را زیر پا گذاشت این‌بار هم با ترفند جدیدی به میدان آمد چون در طول ۱۰ سال گذشته شورای ولسوالی‌ها تشکیل نشد، امکان برپایی لویه‌جرگه به صورت قانونی ممکن نبود. بنابراین حامدکرزای یک‌بار دیگر دست به دامن لویه‌جرگه سنتی شد که جایی در قانون اساسی کشور ندارد. دکتر رنگین دادفر سپنتا که مشاور ارشد رییس‌جمهوری کرزای است در سخنانی در مجلس نمایندگان گفت: این لویه‌جرگه فقط جنبه مشورتی دارد و دستورالعمل‌های آن الزام اجرایی نخواهد داشت.
مجلس نمایندگان در مورد این جرگه به دودسته تقسیم شده است که این‌هم بخشی از برنامه حکومت برای تفرقه و تضعیف این نهاد قانون‌گذاری است. این مساله نشان می‌دهد آمریکا با وجود دفاع ظاهری از دموکراسی، برای رسیدن به اهداف استراتژیک خویش، با برنامه‌های ضد دموکراتیک بهتر کنار می‌آید. اما جالب اینکه‌در حالی‌که بیش از دوهزار نفر قصد شرکت در این جرگه راداشتند افرادی توسط حکومت دستچین شده و به کابل احضار شده‌اندو هیچ‌کس نمی‌داند که محتوای سند استراتژیک که باید با آمریکا امضا شود، چیست؟ وکلای پارلمان هم بارها تاکید داشته‌اند که این سند باید به پارلمان فرستاده شود، اما دولت از این کار خودداری کرده است. دادفر سپنتا در برابر پارلمان افغانستان گفت که هنوز توافق نهایی میان آمریکا و افغانستان در این مورد صورت نگرفته و اختلافات به جای خود باقی است.
در چنین حالتی برپایی لویه‌جرگه برای بحث روی یک سند مبهم و مورد اختلاف میان دوطرف کاملا بی‌مفهوم جلوه می‌کند. این ابهام موضوع را پیچیده‌تر می‌کند و به همین دلیل در هفدهم رمضان سال‌جاری ۷۰۰نفر از علمای دین شامل علمای شیعه و سنی در کابل گرد هم آمدند و با صدور فتوای شرعی، با استناد به آیات قرآن، دوام حضور نیروهای غربی در کشور را خلاف شرع و حرام دانستند. در فقره اول این فتوا آمده است که پیمان استراتژیک با آمریکا به معنای سیطره سیاسی کفر جهانی بر مسلمانان است.
در گردهمایی‌های بعدی، این علما لویه‌جرگه را نیز خلاف شرع عنوان کردند زیرا شورا و جرگه در مواردی مشروعیت شرعی دارد که در آن مورد، نص شرعی وجود نداشته باشد. تشکیل شورا در مواردی که حرام بودن آن موارد به نص ثابت است، خلاف شرع و حرام است. نمی‌توان با دایر کردن شورا، مثلا حرمت گوشت خوک را مورد سوال قرار داد. در برابر این فتوای علمای دین، حامدکرزای مجبور شد تا موضوع صلح با مخالفان مسلح دولت را نیز چون وصله ناجور شامل دستورالعمل این جرگه کند، درحالی‌که برنامه صلح با مخالفان قبلا در جرگه دیگری به نام مشورتی صلح مورد بحث قرار گرفته و شورای‌عالی صلح بر اساس دستورالعمل آن جرگه یک‌سال قبل به میان آمده است.

آفرینش:وضعیت گاز طبیعی فشرده سی ان جی در کشور
«وضعیت گاز طبیعی فشرده سی ان جی در کشور»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛ بعد از تصمیم دولت به استفاده از سی ان جی به عنوان سوخت پاک در کشور و جایگزینی اندک اندک آن به جای بنزین و گازوئیل تلاش هایی از سوی دولت صورت پذیرفت و اخیرا مقامات دولتی اعلام کرده اند که ایران در احداث و توسعه ظرفیت جایگاه های گازطبیعی فشرده به مقام اول آسیا دست پیدا کرده و همچنین کشور شاهد رشد ٣۰ درصدی مصرف سی ان جی در ۶ ماه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته بوده است . در این بین به راستی این پیشرفت های اعلامی تا چه اندازه در راستای جایگزینی گاز طبیعی فشرده به جای بنزین و گازوئیل در کشور بوده است؟
در پاسخ به پرسش فوق باید گفت هر چند با رشد و راه اندازی جایگاه های جدید و رساندن آن به مرز حدود ۱٨۰۰ باب جایگاه، هم اکنون روزانه حدود ۱٨ میلیون متر مکعب گاز طبیعی فشرده شده در جایگاه های سی ان جی به خودروهای دوگانه سوز تحویل داده می شود، اما باید گفت با گذشت نزدیک به یک سال از شروع هدفمندی یارانه ها در کشور همچنان وضعیت گاز طبیعی فشرده یا سی ان جی در حمل و نقل عمومی کشور با چالش های فراوانی روبرو است . در این بین اکنون بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خودروی گازسوز در کشور وجود دارد ولی اگر نگاهی به نسبت وجود جایگاه های عرضه گاز طبیعی فشرده و وجود خودروهای دو گانه سوز داشته باشیم در می یابیم که به ازای هر جایگاه گاز طبیعی فشرده حدود یک هزار و ۶۰۰ خودرو دوگانه‌سوز در کشور وجود دارد که در حالت استاندارد باید به حدود ٨۰۰ خودرو برای هر جایگاه برسد. در این حال کمبود یک هزار جایگاه گاز طبیعی فشرده در کشور خود باعث بروز مشکلات زیادی شده است . گذشته از این نیز چنانچه تولید و تبدیل خودروهای دو گانه سوز در کنار مشکلات کنونی جایگاه های عرضه سوخت سی ان جی ادامه یابد عملا با چالش هایی همچون کمبود شدیدتر جایگاه‌ها، طولانی تر شدن صف خودروها جهت سوخت گیری روبرو خواهیم شد. در این راستا گذشته از اتلاف وقت فراوان شهروندان ، وضعیت نابسامان جایگاه‌ها ، مشکلات رانندگان خودروهای دوگانه سوز (بویژه در شهرهای بزرگ ) وضعیت آلودگی هوای کلانشهرها است. زیرا اکنون با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و گاز سی ان جی و مشکلات کمبود جایگاههای آن و... شهروندان تمایل کمتری به استفاده از این سوخت پیدا کرده اند امری که خود باعث افزایش مصرف بنزین و آلودگی هوا در شهرها نیز میشود.
آنچه مشخص است استفاده از گاز طبیعی فشرده با اهداف و سیاستهایی همچون استفاده از سوختهای جایگزین مناسب، کاهش واردات بنزین و جلوگیری از خروج ارز ، کاهش آلاینده های زیست محیطی از راهکارهای مناسب و منطقی تعدیل روند افزایش مصرف بنزین و گازوئیل در کشور همخوان است. در این بین این سیاست ها نیز به صرفه جویی در اقتصاد کشور و افزایش صادارت غیر نفتی کمک میکند .
بنابراین به نظر میرسد با توجه به چالشهای موجود بر سر راه بهره گیری از سوخت سی ان جی( همچون گران شدن قیمت این سوخت، صفهای طولانی انتظار ، مشکلات جایگاه‌های گاز طبیعی فشرده، از رده خارج شدن برخی جایگاه‌های گاز ) دستیابی به اهداف کشور در راستای استفاده از سوخت پاک با مشکلاتی روبرو میشود . در این میان انتظار می‌رود برای رفع این مشکلات مسئولان حمایت‌های جدی‌تر و گسترده تری از حمل ونقل و توجه به رفع مشکل عرضه گازطبیعی فشرده در کشور داشته باشند.

دنیای اقتصاد:چالش‌های افزایش درآمد نفتی؛ چند توصیه سیاستی
«چالش‌های افزایش درآمد نفتی؛ چند توصیه سیاستی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسین درودیان است که در آن می‌خوانید؛اگرچه در نگاه اولیه ممکن است افزایش شدید درآمدهای نفتی و بالا بودن سطح این درآمدها رخدادی مطلوب و نویدبخش برای اقتصاد کشور به نظر آید،اما تامل در برخی نکات و ظرافت‌های موجود در خصوص کارکرد درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، این نگاه اولیه را تعدیل خواهد کرد. چنانچه بخواهیم نتیجه توضیحاتی را که در ادامه می‌آید در یک جمله بیان کنیم، باید گفت «درآمدهای نفتی بیش از یک حد مشخص، نمی‌تواند کارکرد مثبتی برای اقتصاد به همراه داشته باشد.» به عبارت دیگر افزایش درآمد نفت صرفا تا یک «حد آستانه» امری مطلوب و در جهت بهبود عملکرد اقتصادی است؛ لیکن اگر این درآمد از آن حد بگذرد، ارز نفتی مازاد بر این حد آستانه نه تنها نمی‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند، بلکه حتی در صورت تزریق آن به اقتصاد، کشور با مشکلات عدیده‌ای نیز مواجه خواهد شد. این موضوع اساس بحث بیماری هلندی در ادبیات اقتصادی است.
ریشه معضل فوق در «ارزی» بودن درآمدهای نفتی است. چالش‌هایی که درآمدهای نفتی بالا برای اقتصاد ایجاد می‌کند نیز ناشی از تبدیل این ارز به ریال توسط دولت‌ها است. در اینجا باید به دو طرف عرضه و تقاضای بازار ارز اشاره کرد. در طرف تقاضا سه انگیزه کلی برای خرید ارز وجود دارد: واردات، خروج سرمایه و سفته‌بازی (سوداگری). با توجه به اینکه سفته بازی روی ارز یک پدیده موقتی (مشروط به وجود انتظارات قیمتی مثبت) بوده و حجم آن نیز نسبت به کل مبادلات پایین است، می‌توان آن را از عوامل اصلی موثر بر تقاضای ارز جدا کرد. انگیزه «خروج سرمایه» نیز عمدتا متاثر از عواملی خارج از بازار ارز است. لذا می‌توان کارکرد اصلی و اولیه ارز در اقتصاد را «واردات» دانست. ارز در حقیقت چیزی جز قدرت خرید کالاهای موجود در خارج کشور نیست (کما اینکه پول داخلی نیز ماهیتا به معنای قدرت خرید کالاهای موجود در داخل کشور است). در اینجا به گزاره اول تحلیل خود دست می‌یابیم که بیان می‌دارد: «با افزایش تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد (فروش بیشتر ارز حاصل از نفت توسط دولت در بازار) الزاما واردات افزایش می‌یابد.»
اما در طرف عرضه می‌توان منشاهای عرضه ارز در بازار را در چهار عنوان طبقه‌بندی کرد: ۱) صادرات غیرنفتی (که عمدتا مربوط به بخش خصوصی است و عرضه ارز توسط آنها به بازار هماهنگ نشده و غیرمتمرکز است)، ۲) ورود سرمایه به کشور، ٣) سفته‌بازی (فروش ارز توسط سفته‌بازان) و در نهایت ۴) فروش ارز حاصل از صادرات نفت توسط دولت. می‌توان در اینجا نیز سفته‌بازی و ورود سرمایه را با توجه به حجم کوچک آنها نسبت به کلیت بازار ارز از عوامل اصلی موثر بر عرضه ارز جدا کرد. لذا دو منشا اصلی عرضه ارز به بازار در کشور ما، «ارز حاصل از درآمد نفتی» و «ارز حاصل از صادرات غیرنفتی» است.
بدیهی است که شرایط مطلوب در بازار ارز (به مانند هر بازار دیگری) شرایطی است که در آن بین عرضه و تقاضای ارز تعادل وجود داشته باشد. به تعبیر دقیق‌تر میزان ارز عرضه شده به بازار (از محل درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی) باید هم‌سطح و متناسب با اهداف وارداتی کشور (با لحاظ واردات به عنوان انگیزه مسلط خرید ارز در کشور) باشد. این توصیف ساده، ضرورتی مهم و البته مغفول در مدیریت اقتصادی کشور را یادآور می‌شود و آن این است که دولت‌ها باید در هر دوره، محدوده تزریق درآمد ارزی به اقتصاد را با توجه به دیگر عوامل موثر بر بازار ارز تعیین کنند که مهم‌ترین این عوامل موثر عبارتند از: میزان هدف‌گذاری شده برای واردات (با توجه به ضرورت تامین کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و کالاهای مصرفی مورد نیاز و لزوم کنترل واردات بی‌رویه به‌ویژه در اقلام مصرفی)، میزان ورود و خروج سرمایه، در کنار مقدار ارز عرضه شده از ناحیه صادرات غیرنفتی (که دامنه ممکن فروش ارز نفت توسط دولت را محدود می‌کند). به تعبیر ساده‌تر دولت باید برای هر سال پیش‌بینی کند که با توجه به عوامل موثر فوق و اهداف تجاری کشور، تزریق چه میزان درآمد ارزی به کشور از طریق فروش ارز نفتی در بازار، بهینه است. این البته یک محدودیت مهم در تعیین و انجام هزینه‌های عمومی و عمرانی برای دولت به وجود می‌آورد.
حال اگر دولت در اثر هر عاملی (نظیر فشار افکار عمومی یا تمایل مستقل خود) به این قواعد اقتصادی گردن ننهاده و درصدد خرج کردن حداکثری درآمد بالای نفتی بدون توجه و ارزیابی‌های توصیف‌شده در بالا برآید، یکی از دو پیامد زیر برای اقتصاد کشور رخ خواهد داد:
۱- افزایش تزریق ارز به بازار توام با کاهش نرخ ارز حقیقی (نرخ ارز اسمی رایج که بر اساس تورم داخل و خارج تعدیل شده) خواهد شد. پس نه تنها امکان واردات افزایش می‌یابد (در اثر وفور ارز) بلکه تمایل به واردات نیز افزایش خواهد یافت (در اثر کاهش قیمت نسبی کالاهای خارجی به داخلی). طبیعتا گسترش واردات و آسیب تولید داخل نتیجه قهری و چه بسا ناخواسته خرج کردن درآمدهای نفتی بیش از حد مطلوب آن است. آمارها نشان می‌دهد نسبت وزن واردات به تولید ناخالص داخلی حقیقی در کشور از ٨ درصد در سال ٨۰ به ۱۰ درصد در سال ٨٨ رسیده که به معنای بزرگ شدن سهم واردات نسبت به تولید ملی است. همچنین بیشترین رشد واردات در این مدت مربوط به کالاهای مصرفی بوده است.
۲- اتفاق دوم زمانی رخ می‌دهد که دولت به دلایلی که مهم‌ترین آنها عدم خرید ارز در قیمت رسمی و رایج آن در بازار (اشباع بازار ارز) است، اقدام به فروش ارز به بانک مرکزی می‌کند (چاپ پول توسط بانک مرکزی در ازای دریافت ارز). آسیب‌های این نوع خرج کردن درآمد نفت بسیار شدیدتر از نوع اول است؛ چرا که در اینجا تعادل در کل اقتصاد به واسطه انتشار پولِ فاقد پشتوانه تولیدی بر هم می‌خورد. بروز تورم یکی از نتایج قهری این اقدام است و آسیب بزرگ‌تر البته عبارت است از مستمسک قرار گرفتن درآمدهای ارزشمند یک منبع پایان‌پذیر برای انتشار پول! این در حالی است که در اقتصادهای امروزی اصولا چاپ پول نیازمند قرار دادن یک دارایی به عنوان پشتوانه پول نیست؛ بلکه دولت می‌تواند با افزایش در حساب بدهی‌های خود به بانک مرکزی از وی استقراض کند که همان انتشار پول است. پس فروش ارز به بانک مرکزی بدترین رفتار ممکن با درآمد نفتی است. بنابراین گزاره دوم تحلیل به این صورت خواهد بود که «هزینه کردن درآمد نفت بیش از حد آستانه (بیش از کشش طرف تقاضای بازار ارز) می‌تواند موجب افزایش نقدینگی و تورم شود.»
اکنون روشن شده است که چرا در ابتدای نوشته گفته شد که درآمدهای بالای نفتی، به آن میزان که دارای فریفتگی ظاهری است، کارکرد مثبتی برای اقتصاد نمی‌تواند داشته باشد؛ بلکه مجددا یادآور می‌شویم که درآمدهای نفتی صرفا تا حدی که تامین‌کننده شکاف بین ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و مجموع خالص خروج سرمایه و میزان مطلوب واردات باشد، کارکردی مطلوب و مثبت دارد. اما چنانچه تزریق ارز به بیش از این میزان برسد، یا باید به واردات وسیع (با پیامدهایی نظیر آسیب به تولید و اشتغال ملی) تن داد، یا به تورم فزاینده. کما اینکه اقتصاد کشور در دوره‌های رونق نفتی (دهه ۵۰ و ٨۰) در اثر سوءمدیریت درآمدهای نفتی شاهد تلفیقی از دو رخداد فوق بوده است. از این رو پس‌انداز درآمدهای نفتی بیش از حد آستانه برآورد شده و پرهیز از خرج کردن آن، توصیه اولیه اقتصاددانان برجسته است؛ هرچند که این توصیه به مذاق برخی تصمیم‌سازان خوش نیاید.
اما یک راه دیگر برای استفاده از درآمدهای نفتی مازاد وجود دارد که اگرچه در زمره حالت اول توصیف شده در بالا (واردات) طبقه‌بندی می‌شود، اما آسیب‌های مرسوم ناشی از واردات گسترده را ندارد و آن عبارت است از تامین مالی ورود ماشین‌آلات و ابزار تولید سنگین مورد نیاز صنایع مهم و فرسوده کشور از طریق ریفاینانس. به عبارت دیگر صنایعی در کشور وجود دارند که نیازمند نوسازی و تجهیز ماشین‌آلات و ابزار تولید خود هستند، اما به علت محدودیت‌های مالی، توان انجام این کار را ندارند. در چنین شرایطی دولت می‌تواند از محل درآمدهای نفتی مازاد، اقدام به تامین اعتبار جهت گشایش ال‌سی (اعتبارنامه‌) برای ورود این تجهیزات کند.
بازپرداخت این تسهیلات از سوی واحدهای اقتصادی می‌تواند به صورت طویل‌المدت انجام گیرد. این شیوه علاوه بر اینکه تشدید نامطلوب واردات را در پی نداشته و دولت به صورت مطلوبی بر ترکیب واردات اثر می‌گذارد، از پیامدهای تورمی فروش ارز به بانک مرکزی نیز مصون است و بلکه به عکس در جهت تقویت تولید ملی نیز گام برمی‌دارد. مضاف بر اینکه درآمدهای نفتی کشور در این حالت اصلا خرج نشده و صرفا به بنگاه‌های تولیدی وام داده شده که پس از دوره بازپرداخت به صندوق مربوطه بازگشت می‌کند تا در آینده نیز مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گیرد.   

منبع: جام جم آنلاین