دفاعیه سحرخیز در دادگاه ماهنامه آفتاب و اخبار اقتصاد
چرا می خواهید سمبل نظام، محفل های فاشیستی و باندهای شبیه سعید امامی معرفی شود؟
•
عیسی سحرخیز مدیرمسئول ماهنامه ی آفتاب و روزنامه اخبار اقتصاد روز یکشنبه، در دادگاه در برابر اتهامات وارده از عملکرد این نشریات دفاع کرد. متن کامل این دفاعیه در پی آمده است
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
يکشنبه
۱٨ تير ۱٣٨۵ -
۹ ژوئيه ۲۰۰۶
عیسی سحرخیز مدیرمسئول ماهنامه ی آفتاب و روزنامه اخبار اقتصاد روز یکشنبه، در دادگاه در برابر اتهامات وارده از عملکرد این نشریات دفاع کرد. متن کامل این دفاعیه در پی آمده است
به نام خداوند جان و خرد
بود آیا که در میکده ها بگشایند گره از کار فرو بسته ما بگشایند
اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
اجازه دهید این نکته را بیان کنم که آنچه که در دفاعیات خود در مورد ماهنامه "آفتاب" اظهار می دارم، در بسیاری از نکات کلیدی همانند "روزنامه اخبار اقتصاد" است و لذا مفروض می دارم که آن نکات مورد عنایت قرار گرفته و از تکرار آن پرهیز می کنم تا وقت دادگاه و اعضای حاضر در جلسه گرفته نشود .
نکته دیگر اینکه " آفتاب" نیز بیش از دو سال است که توقیف موقت شده و در این مرحله حتی بازجویی لازم نیز به عمل نیامده است و آنچه که شما پیش رو دارید، همانگونه که ملاحظه می فرمائید مربوط به دو سال اول انتشار مجله است و گویا این دادگاه به دلایل قانونی و اداری، خود را صاحب صلاحیت در رسیدگی به دیگر موارد نمی داند .
ذکر این نکته نیز لازم است که بر خلاف روزنامه اخبار اقتصاد که از لحاظ ماهیت، مخاطبان و دوره زمانی، جنبه عمومی بیشتری داشت و در شمارگان گسترده – در اندازه های یک روزنامه تخصصی- چاپ و توزیع می شد. ماهنامه " آفتاب " یک نشریه تخصصی تئوریک بود که نخبگان جامعه، فارغ از دیدگاه و تعلق سیاسی، اقتصادی و مذهبی خود، به آن عنایت خاص داشتند. با این وجود، به دلیل تعداد این افراد و توجهی که به مباحث نظری و اندیشه ای می شود، شمارگان آن محدود بود و مردم عادی نه چندان رغبتی به خواندن آن داشتند، و نه از دانش لازم و پایه های تئوریک کافی بهره مند بودند که بخواهند آن را چون یک روزنامه و یا حتی مجله عمومی مورد مطالعه قرار دهند .
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
در بررسی پرونده ماهنامه آفتاب نکات چند دیگری وجود دارد که اگر مورد عنایت قرار نگیرد، می تواند اثر منفی بر روی حکم صادره از جانب شما داشته باشد. همانگونه که پیش از این بیان داشتم، پیشینه و عملکرد گذشته مدیر، دست اندرکاران و نویسندگان اصلی مجله از جمله اغلب افرادی که مطالبشان در کیفرخواست گنجانده شده است، به خوبی نشان می دهد که آنان در پیروزی انقلاب و سقوط نظام شاهنشاهی نقش مستقیم داشته، در سطوح مختلف و با ماموریت های گوناگون در برابر تجاوز بعثیان به سرزمین اسلامی ایران ایستاده اند و در این راه خود و بستگان نزدیکشان شهید، یا معلول شده اند و طبیعتا حاضر نیستند که نظام برامده از تلاش آنان بازیچه دست کسانی شود که می خواهند نظام و اسلام را از راه اولیه آن منحرف کرده و چون پوستینی وارونه به ملت ارائه دهند تا منافع مادی شان تامین شود. همانگونه که در نشستی که چند روز پیش از تعطیلی فله ای مطبوعات در وزارت ارشاد، من و دیگر اصلاح طلبان و روزنامه نگاران مستقل تاکید کردیم، ما حاضریم سابقه عملی خود را در پیروزی انقلاب و دفع متجاوزان در یک کفه ترازو بگذاریم و دیگران هم در کفه ی دیگر. آنگاه مشاهده خواهید کرد که
" میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است "
دیگر نکته اینکه، همانگونه که مرحوم دکتر علی شریعتی در سخنرانی ها و مکتوبات خود به ویژه در مطالب مرتبط با "مذهب علیه مذهب" و " تشیع علوی و تشیع صفوی" به کرات عنوان کرده است، انچه عمدتا ادیان الهی و مذاهب توحیدی را آسیب پذیر ساخته و یا حتی در برابر آن ایستاده مذاهب دنیوی مبتنی بر "زر و زور و تزویر" است. شک نداشته باشید که این اصل اکنون نیزاز وجوه مختلف و با ترفندهای گوناگون در جامعه جلوه گر است و انقلاب اسلامی ایران متاسفانه نتوانسته است خود را از دست " قاسطین، مارقین و ناکثین" رها سازد و به سمت استقرار یک جامعه توحیدی پیش برود. این ضعف در ایران و دیگر کشورهای مسلمان متاسفانه به گونه ای بوده است که حیثیت و اعتبار اسلام در بسیاری موارد توسط جریان های اقتدارگرا و خشونت طلب و حامی عملیات تروریستی لکه دار شده و اسلام اصیل و انقلابی را زیر عملیات و برنامه های تروریستی و بنیادگرایانه که نماد آن در دوران کنونی " حکومت طالبانی" است، به حد بالایی مدفون ساخته و با تبلیغات گسترده دشمنان اسلام از انظار عموم دور کرده است .
کوتاه سخن آنکه بسیاری از آنانی که حال "وا اسلاما" و "وا انقلابا" می گویند و خود را عین "نظام" و " مقدسات" معرفی می کنند، و گاه چون زنگی مست تیغ بر انقلابیون واقعی و مبارزان جبهه های حق علیه باطل می کشند، از سابقه و عملکرد روشنی برخوردار نبوده و حتی برخی از آنان در سن و سالی نیستند که دوران پیش و پس از انقلاب را درک کرده و یا نقش آشکاری در بیرون کردن متجاوزان از سرزمین ایران داشته باشند .
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
اجازه می خواهم بیان کلیات را کنار گذارده و به مصادیق مطرح شده در کیفرخواست دادستان محترم و نماینده مدعی العموم بپردازم .
مسلما این دو نفر هیچکدام در جایگاهی نبوده اند که بخواهند یا بتوانند به تحلیل و تفسیر مباحث فقهی و فلسفی بپردازند. افرادی نیز که در پس پرده بررسی این مطالب یا تعطیلی نشریات هستند، بسیاری نیز فاقد سطح علمی و دینی مناسب برای ارزیابی و صدور حکم در مورد نوشته ها و سخنان بسیاری از نویسندگان مجله آفتاب هستند. نمونه بارز این امر نسبت دادن اتهام "اهانت به احکام دین مبین اسلام" است که به مطلبی در شماره نهم آفتاب مورخ آبان ۱٣٨۰ مستند شده است. اجازه دهید که از نماینده مدعی العموم سوال کنم که می دانند نویسنده قسمت مورد اشاره ایشان چه کسی است؟ گویا ایشان در زمان قرائت کیفرخواست نویسنده را عیسی سحرخیز معرفی کردند، زیادش خواهند گفت اکبر گنجی .
با توجه به اینکه در جلسه اول امکان یادداشت برداری نداشتم، ریاست محترم دادگاه درخواست می کنم که ایشان این بخش از کیفرخواست را دوباره قرائت کنند تا پاسخ خود را بر اساس آن ارائه دهم و متوجه شوم که "اهانت به احکام دین مبین اسلام" توسط چه شخصی انجام شده است .
اجازه دهید توضیح دهم که مطالب چاپ شده در صفحات ۲۹به بعد مقاله "اجرای حدود در زمان ما"از جمله موارد اشاره شده در کیفرخواست همگی از کتاب "نقدی بر قرائت رسمی از دین" نقل شده است. نویسنده را حتما همگی می شناسند. فیلسوفی اسلام شناس که پیش و پس از انقلاب مبلغ دین اسلام و مذهب شیعه بوده است و در صدها اجلاس، کنفرانس، میزگرد و.. در داخل و خارج شرکت کرده است. چه به سر جمهوری اسلامی آمده است که عده ای جوان که تحصیلات علمی مناسب و مطالعات اسلامی سطح بالا ندارند، علم و دانش فقها و علمای ما را زیر سوال می برند و سخنان و نوشته های مذهبی آنان را "اهانت به احکام دین مبین اسلام" می خوانند و برایشان کیفرخواست صادر می کنند. کاش آن ها آن قدر سواد و مطالعه اسلامی داشتند که دست کم بتوان گفت: قرائت خود را از احکام اسلام با این سخنان منطبق نمی بینند و این حرف ها را برنمی تابند. ولی کار به جایی کشیده شده است که نقل قول مطالبی اسلامی از فیلسوف و دانشمندی وارسته چون آیت الله محمد مجتهد شبستری در جمهوری اسلامی ممنوع شده است، آن هم نقل قول از کتابی که مجوز رسمی دارد و در بازار کتاب قابل دسترسی برای عموم است .
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
نمونه دیگر چنین برخوردی با تفکر ضد خشونت و ضد تروریستی برادر عزیزمان، مبارز پیش از انقلاب و معلوم جنگ، جناب آقای دکتر هاشم آقاجری دید. در شماره سوم ماهنامه آفتاب- بهمن و اسفند ۷۹- یک گفت و گوی طولانی در کالبدشکافی خشونت ورزی با ایشان به عمل آمده است، بهانه نیز سالگرد ترور سعید حجاریان توسط یک جریان و محفل خشونت گرا بوده است. دکتر آقاجری در جایگاه استاد و رئیس گروه تاریخ دانشگاه با استناد به روش مبارزاتی امام خمینی(ره) تاکید می کند که بنیانگذار انقلاب مخالفت خشونت ورزی بوده و تا آخرین روزهای پیروزی انقلاب با وجود فشارهایی که به ایشان وارد می آمده است حاضر نشده است علیه نظامیان تا دندان مسلح حکومت پهلوی فرمان جهاد بدهد. امام همچنین "هیچکدام از ترورهایی را که به دست نیروهای مبارز و ضد رژیم انجام شد تائید نکردند و حتی ترور یک عنصر خائن مثل حسن علی منصور به دلیل نقشی که در ماجرای کاپیتولاسیون داشت، اما به هیچ وجه امام جواز چنین تروری را صادر نکرد." در چارجوب تبیین چنین دیدگاهی، ما مشاهده می کنیم در یک مقاله ۱۵ صفحه ای دربردارنده ٣۰۰۰ سطر، دادستان کمتر از ٣۰ سطر، آن هم به صورت سربریده و ابتر را انتخاب می کند و شاهد مدعی خود برای اتهام "تبلیغ علیه نظام" و " مطالب خلاف قانون اساسی " می آورد .
در این میان آنچه وجود ندارد کلمه ای در ارتباط با قانون اساسی است و سمبل نظام نیز از نوع عملکرد ایشان، افرادی چون محفل های فاشیستی و باندهای شبیه سعید امامی می شود و افرادی چون سعید عسگر و سعید حنایی. آیا ما می خواهیم این افراد را که در تمام مقاله با "برخی" و "بعضی" از آنان سخن به میان آمده، نماینده نظام معرفی کنیم. از سن و سال نماینده مدعی العموم برمی آید که در زمان شکل گیری نظام به دنیا نیامده بوده یا بچه یا نوجوانی بیش نبوده است، دیگران هم دست کمی از ایشان ندارند و مسلما نمی توانند در برابر کسانی که خود برای برپایی نظام زندان کشیده و شکنجه شده اند و برای حفظ آن اعضای بدن خود و جان اعضای خانواده خویش را هدیه کرده اند، ادعای نمایندگی و میراث خواری انقلاب و نظام را داشته باشند .
ایشان همچنین از لحاظ سطح معلومات دانشگاهی و مطالعات سیاسی و اجتماعی و روانشناسی در جایگاهی نیستند که بتوانند به تحلیل پیامدهای انقلاب و جنگ در یک جامعه و از جمله ایران بپردازند و بدون توجه به پیشینه بحث نتیجه بگیرند که وقتی دکتر آقاجری می گوید " تروریزم و جنگ دو حادثه بسیار مهمی بودند که در تاریخ بعد از انقلاب اتفاق افتادند و موجب تقویت گفتمان خشونت آمیز شد."،پس تبلیغی علیه نظام صورت گرفته است. متاسفانه ایشان به هیچوجه به خودشان زحمت نداده اند که چند خط بالاتر، مقدمات بحث و بیان یک اصل کلی را پیگیری کنند که نوشته شده است"... مثل هرجای دیگری، جنگ تا حدود زیادی فضای عقل ارتباطی و کلامی، گفتگو و آزادی، قانونمداری، تسامح و مدارا و تحمل مخالف و... را به شدت محو کرد. البته خاص ایران هم نیست." و یک اصل کلی و جهانشمول است و از آثار و پیامدهای جنگ است، هرچند که جنگ یک مبارزه میهنی برای بیرون کردن دشمن متجاوز باشد .
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
از آن جالبتر این ست که دادستان محترم و نماینده مدعی العموم هرجا که کلمه ای از فاشیسم و جنبش های فاشیستی و جریان های تروریستی آمده است، موضوع را عام کرده و آن را معادل نظام دانسته اند و مصادیق آن را معادل نیروهای انقلاب فرض کرده اند. این در شرایطی است که در سخنان گوینده و مطالب ماهنامه آفتاب از یک سو همواره کلمه "برخی" و "بعضی" آمده و سعی شده مصادیق آن نیز معرفی شود و در مواردی ضدیت عملیات تروریستی و شهادت طلبانه کور با منطق و سیره امامان معصوم نشان داده شده است .
به دو مورد جدید اتهام، البته همراه با بخش مقدماتی و نتیجه گیری آن، توجه کنید :
"... از نظر روانشناختی مرگ عالی ترین نماد تنهایی و ناتوانی انسان است. ولی همین پدیده مرگ وقتی درگروه و به صورت دسته جمعی مطرح می شود دیگر مضمون تنهایی و درنتیجه ناتوانی خارجی می شود و حتی می تواند تبدیل شود به مظهر توانایی و شجاعت. به همین دلیل گاه افرادی که به هیچ وجه در تفرد خودشان نمی توانند با مرگ رو به رو شوند، وقتی در بستر یک حرکت دسته جمعی قرار می گیرند به سادگی به استقبال مرگ می روند، کشته می شوند و می کشند. این وضعیت مخصوصا در جنبش های فاشیستی به اوج خود می رسد. یعنی اساسا مرگ طلبی بیش از یک وسیله به هدف تبدیل می شود. البته در جمهوری اسلامی هم برخی کوشیده اند از مفهموم شهادت تفسیری به دست دهند که شهادت تبدیل به عنصری در خدمت ماشین تولید خشونت و سرکوب شود. کما اینکه در دادگاه آقای حجاریان دیدید که عناصر رده پائین که مومنانه دست به خشونت و آدمکشی می زنند اول مسئله مرگ را برای خودشان حل می کنند و بعد به راحتی حاضرند مرگ را علیه دیگری اعمال کنند. در حالی که فلسفه شهادت – در اسلام- چیز دیگری است و با مرگ سیاه فاشیستی تفاوت ماهوی دارد. شهادت عبارت از حل مسئله مرگ و آزادی و کرامت انسانی به سود آزادی و کرامت انسان است، یعنی شهادت، آمادگی برای زمانی است که دشمن بخواهد انسان را یا تسلیم مرگ کند یا تسلیم ذلت و دست شستن از آرمان های انسانی ..."
توجه می فرمایئد ابتدا و انتهای مطلب با هدفی خاص نادیده گرفته شده است، برخی مورد تاکید در سخنان گوینده و مصادیق بارز آن، همچون ضاربان سعید حجاریان از قلم افتاده اند تا دادستان محترم بتواند به خواسته و نیت خود برسد. تصور نمی کنم که در این دادگاه کسی جز ایشان و نماینده مدعی العموم باشد که از این نوع خشونت ورزی و انقلابی گری حمایت کند .
به چند سطر پائین تر توجه کنید و روشی که برای حذف فلسفه شهادت امام حسین (ع) به کار رفته است :
" اما در جنبش های بنیادگرایانه، فاشیستی، شهادت به هدف تبدیل می شود: هدفی که در عین حال نقش وسیله ای هم برای سرکوب پیدا می کند. در همین گفتمان مذهبی که در سال های اخیر توسط برخی سخن گویان مذهبی تولید و تکثیر می شود شما می بینید که شهادت می شود برنهاد دموکراسی و گفتگو و اندیشه. یعنی علنا برخی وعاظ و متفلسفان مذهبی در جامعه ما می گویند ما حاضریم در مقابل اراده اکثریت ملت و اندیشه و گفتار کنش های ارتباطی و کلامی و نقد و بررسی خون بریزیم و خون بدهیم و شهید شویم. حال آنکه شهادتی که امام حسین به استقبالش رفت شهادت در مقابل منطق گفتگو و مباحثه آزاد نبود، بلکه شهادت در مقابل زور عریان و سرکوب اجبارآمیزی بود که می گفت یا باید تن بدهی و به قدرت نامشروع من تسلیم شوی یا آماده مرگ باشی ."
حال چگونه دادستان محترم منطق سردمداران جریان های فاشیستی و جنبش های بنیادگرایانه و برخی افراد ناآگاه خشونت طلب را در برابر منطق امام حسین (ع) می گذارد، نکته درخور توجه این است که شما عزیزان باید به این نکته عنایت ویژه داشته باشید و اجازه ندهید افکار عمومی داخلی و بین المللی نظام را معادل مخالفان منطق امامان معصوم قرار دهد .
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
نمونه دیگر این برخورد را می توان در کیفرخواست قرائت شده در مورد مصاحبه با آقای اکبر گنجی در آفتاب شماره هفدهم- شهریور٨۰- دید. و از آن جالب تر اینکه نماینده مدعی العموم در زمان قرائت تاکید کرد منظور از "محافظه کاران" یعنی قوه قضائیه. پیش از آنکه تکه مورد نظر ایشان را در بخش اندکی از این مصاحبه ۱۲ صفحه ای در صفحه ۱۷ قرائت کنم، این سوال را مطرح می کنم که آیا در این مورد شاکی خصوصی خاصی وجود دارد؟ نماینده مدعی العموم در جایگاه شاکی خصوصی به عنوان بخشی از قوه قضائیه نشسته است یا کار خود را که حمایت از حقوق ملت است، انجام می دهد؟ همانگونه که در زمان بیان دفاعیات روزنامه اخبار اقتصاد تاکید کردم، اینگونه به نظر می رسد که بخش اندکی در قوه قضائیه که اهداف سیاسی را دنبال می کنند خود را یک پای دعوا می دانند و بر این مبناست که روزنامه ها را می بستند و پرونده برای مدیران مسئول و روزنامه نگاران تشکیل می دادند .
در این مصاحبه اکبر گنجی خطاب به جریان مخالف دولت خاتمی و اصلاح طلبان و آن گروه از محافظه کاران که روش های قانونی را برنمی تابند و با جریان ضد اصلاحات همکاری نزدیک دارند می گوید: " مخالفان خاتمی باید نشان دهند که برای درمان اقتصاد بیمار ایران چه داروهایی در داروخانه خود مخفی کرده اند که خاتمی به دلیل عدم اطلاع، آن ها را به بیمار تجویز نکرده است." این مقدمه بحثی است که طبق معمول توسط دادستان محترم و نماینده مدعی العموم نادیده گرفته شده است. گنجی در ادامه سخنانش با اشاره به این جریان خاص می گوید: " به گمان من در داروخانه محافظه کاران ایرانی دوای درمان هیچ بیماری یافت نمی شود. تنها راهی که آنان می شناسند "حذف فیزیکی رقیب است". بستن مطبوعات، حمله به اجتماعات، زندانی کردن نویسندگان و روشنفکران و اعتراف گیری در سلول های انفرادی، اعترافاتی که هیچ ارزشی ندارد و تنها نکته ای که اثبات می کند بازداشت بی دلیل متهمان است که باید از راه "اقرار" خود را مجرم کنند. متهم می گوید: با این که هیچ مدرک و سندی برای بازداشت من وجود ندارد، اما من برای اینکه مشکل بازجویان رفع گردد خود را با اقرار مجرم می کنم تا امکانی برای متهم کردن فراهم شود. آنان با خاموش کردن تمامی چراغ ها به دنبال آنند که مردم در پشت دیوارهای تاریکخانه باقی بمانند. روشنفکران عصر جدید بر نهان و روشنشان نور می تابند و نشان می دهند که آنان هیچ درانبان ندارند. اگر محافظه کاران مدعی اند بیماری های جامعه را تشخیص داده اند، چرا راه های درمان را ارائه نمی کنند؟ "
آیا این موارد خلاف واقع است؟ آیا نبوده اند مطبوعاتی که به ناحق بسته شده اند و شما اکنون حکم رفع توقیف آنان را صادر می کنید؟ طی این دو هفته مگر نشریاتی مانند گلبانگ ایران و توانا حکم رفع توقیف نگرفتند و پیش از آن موارد دیگر؟ آیا در این مدت کسی ناعادلانه دستگیر و توقیف نشده است و در زندان تحت فشار قرار نگرفته که هر آنچه را که بازجو می خواهد بگوید و براقدام غیرقانونی بازجویان گردن نهد؟ اجازه می دهید که تعدادی از آنان را در جلسه آینده دادگاه به عنوان شاهد حاضر کنم تا بگویند بر آنان چه گذشته است؟ آیا هیچ اقدام خلافی توسط باندهای خودسر صورت نگرفته و اجتماعات قانونی و تجمع های مسالمت آمیز در سطوح مختلف بهم زده نشده است؟ این موارد آخر در قم که حتی به روحانیت و مقام های بالای کشور نیز رحم نکرده اند کار چه کسانی بوده است؟ اگر سخنان نادرست نماینده مدعی العموم را بخواهیم جدی بگیریم که ایشان دو هفته پیش در همین دادگاه قوه قضائیه را نماینده این جریان معرفی کرد. شاید توقیف مطبوعات و دستگیری دانشجویان و فعالان سیاسی و دانشجویی توسط جریان محدودی در قوه قضائیه انجام شده باشد، ولی بهتر است نماینده مدعی العموم همینجا به صورت شفاف و علنی بگوید که ما پشت حمله به تجمعات نبوده ایم. این اعتراف برای نظام بسیار گران تمام خواهد شد و گزگ دست نهادهای حقوق بشر خواهد داد که علیه ایران تبلیغ کنند .
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
چنین سخنان نسنجیده ای که متاسفانه گویندگانش هم کم نبوده و نیستند است تحلیلگران مستقل و خارجی را در ارزیابی از تحولات ایران به اشتباه می اندازد که تصور کنند قدرت و نظام در دست این گروه است و جریان های اصولی و اصلاح طلب در تحولات درون ساختاری جایگاهی ندارند. آنان، به ویژه علمای سیاست و اخلاق، بر اساس چنین عملکردها و بیان هایی است که به این نتیجه می رسند که اخلاق در جامعه در حال مرگ است و نیاز به اصلاح دارد. در آفتاب شماره هشت- مهر ٨۰- نویسنده با توجه به این رویکرد است که توان اصلاح طلبان برای تغییر، و به اصطلاح او، " عرصه بازی بدیل" را زیر سوال می برد. حال مشخص نیست که دادستان محترم چگونه حتی حاضر نشده است نقد اصلاح طلبان را برتابد. شاید باز کلمه چماق و برخورد باندهای خودسر را دیده و حساس شده است؟ نویسنده نیز چون موارد گذشته مخالفت خود را با خشونت ورزی در جامعه و کنار گذاردن اخلاق در سیاست را مورد تاکید قرار داده و با تکیه بر مفاهیم سیاسی جفرافیای قدرت و گرانیگاه آن را ترسیم کرده است. وی در نقد ضدیت گروهی با قانون و قانونگرایی و توجه به این وضعیت و ناتوانی اصلاح طلبان در شرایطی که دولت و مجلس را در اختیار دارند، می نویسد: " اصلاح طلبان بخشی از دایره قدرت هستند. قدرت در جامعه ای چون جامعه ایران تنها با قهر تعریف شدنی است. قدرت در اختیار کسی است که کلید زندان را در دست دارد. می توان مشخص تر سخن گفت و تصریح کرد که قدرت از آن کسی است که چماق در اختیار دارد و می تواند چماقداران را تغذیه و هدایت کند. بر این قرار امروزه اصلاح طلبان قدرتی در اختیار ندارند..." این نکته ای است که بعدها اصلاح طلبان و شخص سید محمد خاتمی بر آن صحه گذاردند و از وجود بحران سازانی پرده برداشتند که هر نه روز یک بار برای دولت اصلاحات بحران ایجاد می کردند. مشاوران و معاونان رئیس جمهور همچنین در گزارش های علنی و غیرعلنی خود از جمله گزارش های رسمی کمیسیون نظارت و پیگیری قانون اساسی به موارد متعدد نقض قانون توسط جریان های رسمی و غیررسمی قانونگریز اشاره کردند .
نویسنده با این نگرانی و دلمشغولی نسبت به "اصلاح اخلاق و اخلاق اصلاح" است که حتی نمی تواند بین چماقدار و قلم به دست تفکیک قائل شود و نقش نویسندگان و روشنفکران را نیز در وجود ناهنجاری ها در جامعه مورد تاکید قرار می دهد و معتقد است در چنین شرایط نابهنجار" تقسیم کار هولناکی وجود دارد. یکی شکنجه گر می شود و دیگری نویسنده ای است که آزارش به مورچه ای هم نرسیده. آنجا زندان است و اینجا کتابخانه و هر دو می توانند به یک نظام تعلق داشته باشند. آگاهی تاریخی عصر ما ایجاب می کند که بر این تقسیم کار چشم مپوشیم و از این پرسش آزار دهنده که نقش ما در این نظام تقسیم کار چیست مگریزیم..." وی در ادامه با تاکید بر این نکته که خود نیز به عنوان روشنفکر جزئی از این نظام است بر مسئولیت خویش در اصلاح اخلاق جامعه تاکید می کند و ادامه می دهد: " کشتن، به زندان افکندن، به تبعید فرستادن، اخراج کردن، سانسور کردن و برقراری تبعیض، سازوکارهای بارز غایب کردن اند. و هم هنگام حضور بخشیدن من هستم، او نیست؛ من هستم، چون او نیست. چون او نیست، من هستم. نویسنده ما قدرتی ندارد، اما جزئی از نظام است... حتی اگرواقعیت جز این باشد تا زمانی که استبداد حضور و غیاب را مشخص می کند، حضور او در مظان پرسش قرار می گیرد ."
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
همانگونه که پیش از این عرض کردم، دادستان محترم و نماینده مدعی العموم چون کلماتی چون چماق و زندان و شکنجه و از همه مهمتر "نظام" را در این مقاله دیده اند، از این بحث فلسفی و اخلاقی، اتهام ضدیت با نظام دراورده اند. اما جای تعجب است که چگونه توجه نکرده اند که نویسنده خود را در درون این نظام تعریف کرده است و بر مسئولیت خویش تاکید ورزیده است. اما هرچه گشتم در عبارت فوق چیزی مرتبط با قانون اساسی و ضدیت با ان نیافتم. اگر موردی هست بفرمائید تا در مورد این اتهام نیز پاسخ لازم ارائه شود .
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
مطلب بعد نیز از این دست است. این مطلب در واقع میزگردی بین سه استاد مجرب دانشگاه است با حضورآقایان دکتر هوشنگ ماهرویان، موسی غنی نژاد و علی رضا علوی تبار که محور گفت و گوهای آنان " سنت، مدرنیته و انقلاب" بوده است که ۱۴ صفحه از شماره سوم ماهنامه آفتاب را به خود اختصاص داده است. دادستان محترم از این حجم وسیع باز ده - دوازده سطر را بدون توجه به مباحث پیشین و حتی جملات قبل و بعد از آن و بی عنایت به مباحث علمی دانشگاهی به عنوان اتهام به دادگاه ارائه داده است. از جمله این مباحث تعریف انقلاب است. یکی از اعضای میزگرد دکتر غنی نژاد این بحث نظری و آکادمیک را مطرح می کند و از منظر "جامعه شناسی سیاسی" به تبیین بروز و ظهور انقلاب در کشورها می پردازد. وی معتقد است که "انقلاب یک مفهوم مدرن است. ماقبل از مدرنیته بحثی از انقلاب به عنوان یک پدیده اجتماعی نداریم... وقتی در ایران انقلاب اتفاق می افتد هیچکس روی این مساله که اصلا خود انقلاب چه چیزی است و این را زیر سوال و ذره بین بگذاریم بحث نمی کند. این نکته برای همه بدیهی است، ولی الان دیگر این طور نیست. الان ما هنوز می گوئیم که هنوز ما انقلابی هستیم یعنی چه؟ بیست سال بعد از انقلاب، انقلابی بودن چه معنایی دارد؟ انقلاب برای این بود که یک تحولی ایجاد کند. جابجایی قدرت بود که خوب تمام شد و انجام گرفت. ما حالا باید یک چیزی را بسازیم و درست کنیم. حالا اگر الگویمان اسلام است بر مبنای اسلام عمل کنیم، اینکه هر روز صحبت از انقلاب اسلامی کنیم که دیگر معنا ندارد. آن می شود انقلاب مداوم تروتسکی. به نظر من این ها همه از ضعف تئوریک ناشی شده است. این بحث جا نیفتاده است که انقلاب اصلا یعنی چه؟ ما انقلاب کردیم یعنی چه؟ بعدش می خواهیم چه بکنیم ."
سخنان این استاد دانشگاه این نبوده که انقلاب چیزی بدی است، بلکه تاکید داشته دوران انقلاب مدت زمان خاص و مشخص دارد و محدود می شود به سرنگونی یک نظام و استقرار نظام جدید، و بعد از آن دوران جدید آغاز می شود، دوران استقرار نظام جدید و سازندگی دیگر از نظر علمی انقلاب نام ندارد. به این دلی است که وی چند خط بعد، باز تاکید می کند: "... رژیم - پهلوی- به بن بستی رسید که راهش تنها این بود که آن را با خشونت به پائین بکشید. ولی این اتفاق که افتاد نمی تواند ۲۰ سال تداوم پیدا کند. یک روز رژیم را پائین کشیدیم تمام شد و رفت. نمی شود که هر روز آن را پائین کشید." بر مبنای این دیدگاه است که وی در جای دیگر تاکید می کند: "منظور از جمهوری اسلامی هم مشارکت و دمکراسی بود. بعد از انقلاب، انقلابی بودن دیگر چه معنایی است؟ "
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
من درک نمی کنم که نماینده مدعی العموم چه اصراری دارد که افرادی را که بر پایان دوران انقلاب و آغاز استقرار آن و تثبیت و تقویت دموکراسی و مشارکت مردم تاکید دارند و معتقدند که " آنچه که باید اکنون پس از این همه سال که ما تجربه آموخته ایم، ولی متاسفانه به آن عمل نکردیم، به آن عمل کنیم، به آن توجه کنیم همان بها دادن به ارزش های فردی، آزادی های فردی، حقوق و مالکیت فردی و... است که جوهر و اساس مدرنیته هستند و متاسفانه پس از انقلاب هم بدان ها عمل نشد و امروز هم می بینیم که در دعوای راست و چپ در محاق فراوشی سپرده شده اند" ضدانقلاب و ضد نظام معرفی کنند و سخنان این گونه اساتید تحصیلکرده دانشگاه و دور از دعواهای سیاسی و مستقل را مصداق تبلیغ علیه نظام بخواند و آنان را طرفدار رژیم پهلوی بنامد. اتهام هایی که با توجه به پیشینه این افراد برچسب هایی ناچسب است. استناد دادستان محترم به تبلیغات رسانه های شاهنشاهی و روزنامه های متعلق به احزاب فرمایشی چون رستاخیز و تلاش گوینده بر رد تبلیغات شاه از جمله شعار دروغین " شاه ضد شرق و ضد غرب است" ، و تاکید بر این نکته که "ملت ایران که انقلاب کرد هدفش نفی خود شاه بود و این نکته که شاه در بیان این آرمان دروغ می گوید، ضد شرق و ضد غرب نیست، مستقل نیست، بلکه وابسته و نوکر آمریکاست." برای من بسیار تعجب برانگیز است که چگونه دادستان محترم در کیفرخواست خود و نماینده مدعی العموم در سخنان خود می توانند این بخش پایانی و نتیجه گیری بحث را حذف کنند و بعد دیگران را ضد انقلاب و ضد نظام معرفی کنند. آن هم در چارچوب میزگردی که به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب برگزار شده است .
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
اکنون باید وارد دفاعیات مربوط به "حکومت انتصابی" شویم که مباحثی دنباله دار و طولانی است. همانگونه که حتما ملاحظه فرموده اید اکثر اتهام های وارده به ماهنامه آفتاب ذیل مطالب استاد ارجمند جناب آقای دکتر کدیور، چه در سری مقالات " حکومت انتصابی" و چه در نوشته ها و سخنرانی های اسلامی ایشان گردآوری شده است. فردی که در ابتدای انقلاب در جهت شناخت و گسترش اسلام رشته مهندسی در دانشگاه شیراز را کنار گذارده و به قم سفر کرد که نزد اساتید مسلم این رشته بیاموزد و اکنون پس از کسب درجه اجتهاد مشغول آموزش دادن است .
در مطالب منتشر شده ما شاهد دو اتهام اصلی هستیم؛ " تبلیغ علیه نظام" و " طرح مطالب خلاف اصول قانون اساسی". متاسفانه، در این ماجرا به گونه ای عمل شده است که عدم آشنایی و یا بی دقتی اتهام زنندگان به روشنی آشکار می شود. نماینده مدعی العموم و دادستان محترم نشان داده اند که اطلاعات اندکی نسبت به مباحث اسلامی و قانون اساسی ایران داشته و این ضعف بدبختانه به برخورد با ماهنامه آفتاب انجامیده است. در کنار آن این ظن و گمان نیز وجود دارد که مطالب به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته و درنتیجه برداشتی غیرواقعی و خلاف واقع که می توانسته برامده از پیش داوری های مشخص باشد، شکل گرفته است .
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
اجازه دهید تا ابتدا به موارد مشخصی اشاره کنم که می تواند راهگشا باشد. اما پیش از آن باید این نکته را خاطر نشان سازم که مجموعه مقالات " حکومت انتصابی" یک بحث کاملا نظری و تئوریک در مورد یک حکومت فرضی با شاخصه های خاص مورد علاقه یک جریان اسلامی کم شمار است که طرفدارانش نقطه نظرها و دیدگاه های بسیار پراکنده، و علمی و غیرعملی در جهان مدرن مبتنی بر حکومت مردم بر مردم ارائه می دهند که در بسیاری از موارد در تضاد با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. آنها در عمل اصل انتخابی بودن ولی فقیه را منکر شده و درصدد حذف جمهوریت نظام هستند. حرف ها و حدیث هایی که اخیرا در جامعه مطرح شده و به دروغ به امام خمینی (ره) نسبت داده اند که مخالف جمهوریت نظام و حکومت مردم بوده است، برامده از دل چنین تفکری است .
همانگونه که متعاقبا به صورت مشروح بیان خواهد شد، این مجموعه مقالات هیچگونه ارتباط مستقیمی با قانون اساسی ایران که در آن ولی فقیه در نتیجه یک انتخابات دو مرحله ای برگزیده می شود، و خبرگان رهبری برامده از رای مستقیم مردم هستند، ندارد .
جا دارد که با هم نگاهی به پاراگراف های پایانی شماره اول آفتاب در صفحه ۹ بیندازیم، بخشی که به دلایلی نامشخص از جانب نماینده مدعی العموم تقطیع شده و قسمت فوق مورد ادعا حذف گردیده است تا از دل آن آنچه که خود می خواهند بیرون آورند. کافی است که تنها به این قسمت دقت شود تا اتهام وارده از سوی دادستان محترم به صورت کامل رد شود .
دکتر کدیور نویسنده مقاله با نقد کسانی که " با لطایف الحیل می کوشند جامعه را از مباحث غنی فقه شیعه در عرصه سیاست دور نگهدارند و به جای بها دادن به فکر و بحث و نقد و درعوض پاسخ دادن به انبوه سوالات بی پاسخ، جامعه را به اطاعت مطلقه، محض و بی چون و چرا می خوانند" نتیجه گیری می کند که شهروندان رشید ایران با رعایت کامل اهداف و احکام دین خدا و با عنایت به تجربه بشری خود توان اداره و هدایت جامعه را دارند. نویسنده با اشاره به قانون اساسی مورد تائید اکثریت مردم در زمان تاسیس جمهوری اسلامی ایران تاکید می کند:" راقم این سطور ابتکار بزرگ امام خمینی ( قدس سره الشریف) را که با تائید میلیونی مردم ایران به نام " جمهوری اسلامی" استقرار یافت، بهترین روش اداره یک جامعه اسلامی در این زمان می داند و معتقد است که علف های هرزی که حاصل رسوب و زنگار استبداد دو هزار و پانصد ساله است این نهال نوپا را محاصره کرده اند و قصد دارند که این عزیز را که میراث مبارزات یک قرن جامعه ماست به تحریف بکشاند ."
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
حال با توجه به این مطالب چگونه می توان به راحتی اتهام " تبلیغ علیه نظام" و " طرح مطالب خلاف اصول قانون اساسی" را وارد کرد. و از آن جالبتر با حذف برنامه ریزی شده مطالب فوق، بخش نتیجه گیری آن را که در ادامه آمده است با تحریف و نیتی باژگون به عنوان اتهام مطرح کرد؟ یا نیت خاصی در پی این اقدام بوده، یا فرد و افراد مورد نظر در درک مطلب و ارتباط منطقی بین آن دچار ضعف اساسی بوده اند. پر واضح است که وقتی نویسنده تاکید می کند " بیم آن می رود که جوانانی که با پیشینه این انقلاب و ریشه های ستبر جمهوری اسلامی آشنا نیستند، از اظهار نظر و عملکرد کسانی که راه و روش خود را عین دین معرفی کرده اند، از دین گریزان شوند. لذا طبیعی است که زنگار از چهره منور جمهوری اسلامی بزدائیم و متاع کاسد آنان را دیکتاتوری صالح را به نام دین خدا به خلق الله قالب می کنند رسوا سازیم." از موضعی دلسوزانه در پی حفظ نظام است، نه در ضدیت با آن .
اجازه دهید در محضر دادگاه این سوال را از نماینده دادستان سوال کنم که چگونه می تواند نعل وارونه زده و اسلام و نظامی را که نویسنده برامده از انقلابی با رهبری امام خمینی (ره) و مشارکت گسترده کلیه آحاد ملت بوده است به نفع دیگران مصادره به مطلوب کند؟ چگونه به خود اجازه می دهد که در جهت اهداف خود اسلام، انقلاب و نظام را که با تائید قاطبه مردم ایران شکل گرفته، میراث دیگرانی معرفی کند که در بسیاری موارد مقابل نظام شاهنشاهی یا سکوت کرده یا در موارد بسیاری با آن همراه و هم کاسه بوده اند؟ و اکنون درصدد مصادره به مطلوب قانون اساسی در جهت حذف جمهوریت نظام و اسلام انقلابی و پیشرو هستند؟ از محضر دادگاه اجازه می خواهم که نماینده مدعی العموم این دو بخش را به طور کامل و پشت سرهم بخواند و بگوید که چگونه از دل آن می توان چنین اتهامی را درآورد .
پیش از آنکه به ادامه بحث در مورد مجموعه مقالات " حکومت انتصابی" بپردازم و نشان دهم که جریان خاص حاکم بر یک بخش قوه قضائیه و نماینده دادستان چگونه این خطای فاحش را در اصل مطالب و بدون توجه به استمرار و وابستگی آنان به یکدیگرداشته است، به نمونه دیگری می پردازم که می تواند به روشنی بیانگر این ضرب المثل " مشت نمونه خروار" باشد .
در مطلب " مطالعه موردی نهضت عاشورا؛حقوق مخالف سیاسی در جامعه دینی" مندرج در شماره چهارم مورخ فروردین و اردیبهشت ٨۰" در ماهنامه آفتاب درج شده است، دادستان آنچه را که در مورد حکومت اموی گفته شده است، به اشتباهی فاحش یا عمدی هدف دار به جمهوری اسلامی نسبت داده است. در این مطلب نیز به ظرافت مقدمه بحث حذف گردیده و نتیجه گیری ای مطرح شده است که زمان و مکان آن به گونه ای دیگر به حضار معرفی شده است. به قسمت میانی ستون اول صفحه ٨ توجه فرمائید: " اما به تدریج خلافت نبوی به سلطنت اموی تبدیل شد. باید کسی مانند حسین (ع) برخیزد، اعلام بدارد که این خلافت، آن خلافت ساده و بی ریای پیامبر نیست. وقتی پیامبر در جمعی نشسته بود و فردی که پیامبر را نمی شناخت وارد می شد می گفت کدامتان محمد بن عبدالله (ص) هستید؟ اینگونه نبود که پیامبر وجه مشخص و متمایزی از بقیه داشته باشد. حالا خلیفه در کاخ می نشیند. دربان دارد. قراول و یساول دارد. این ها کجا، روش پیامبر کجا؟ حسین (علی) آمده است تا این شیوه را از جامعه حذف کند ."
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
حال شما بفرمائید که چگونه می شود که ابتدا و انتهای مطب را با نیت خاص حذف می کنند و آنچه را که مربوط به دوره اموی و قیام امام حسین (س) است به دوران حاضر ربط می دهند؟ و تنها این بخش را می خوانند: حالا خلیفه در کاخ می نشیند. دربان دارد. قراول و یساول دارد. این ها کجا، روش پیامبر کجا؟ و در کیفرخواست بر روی کلمه حال تاکید ویژه می کنند؟
شما هم اگر این موارد را ببینید این شک و گمان در شما دامن زده نمی شود که هدف اجرای عدالت نیست، بلکه انتقام جویی و حذف افراد یا جریانی خاص و به زندان فرستادن آن هاست؟ نماینده محترم دادستان باید بفرمایند واقعا متوجه مطلب نشده بوده اند یا برنامه ای خاص را دنبال می کرده و می کنند؟
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
اجازه دهید پس از این دو نمونه به اصل مطلب بازگردم و توجه شما را به سلسله مقالات "حکومت انتصابی" جلب کنم. پیش از این نکته را نیز روشن کنم که اتهامی که در مقاله "گزیده ای از کتاب حکومت ولایی" متشرشده در صفحه ۵۷ آفتاب شماره دهم ( آذر ٨۰) آمده در چارچوب مباحث بعدی می گنجد و به طور کامل در راستای آنها قرار دارد. این مقاله چیزی نیست جز معرفی کتابی که در جمهوری اسلامی مجوز گرفته و آزادانه به فروش می رفته و می رود و تعجب می کنم فروش کتاب می تواند آزاد باشد، اما معرفی آن از دید نماینده مدعی العموم جرم است. همانگونه که متعقابا اشاره خواهد شد هر حکومتی – فارغ از اینکه نامش حکومت ولایی باشد یا حکومت انتصابی- اگر مبتنی بر انتخابات آزاد و عادلانه بر اساس رای ملت نباشد، در خارج از چارچوب جمهوریت و مردمسالاری و به ویژه قانون اساسی ایران است و طبیعی است که این دیگران هستند که مطالبی بر خلاف قانون اساسی بیان می کنند و مستحق مجازات هستند .
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
برای پاسخگویی به این مجموعه اتهام ها ضرورت دارد که مروری اجمالی مقدمات بحث داشته باشیم تا متوجه شویم که آنچه در اینجا مطرح شده است هیچ ارتباطی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد و صرفا یک بحث نظری و تئوریک میان دو تفکر متضاد درباره حکومت داری و نقش مردم در اداره کشور است .
در مقدمه این بحث نویسنده این نکته را روشن می سازد که "اندیشه سیاسی شیعه در دوران غیبت معصوم (ع) بر اساس گفتمان غالب هر عصر به چهار مرحله تقسیم می شود؛ مرحله اول، عصر تکوین هویت مذهبی شیعه (از اوایل قرن چهارم تا اوایل قرن دهم). مرحله دوم، عصر سلطنت و ولایت (از اوایل قرن دهم تا آخر قرن سیزدهم). مرحله سوم، عصر نظارت و مشروطیت (قرن چهاردهم) و بالاخره مرحله چهارم، عصر جمهوری اسلامی ( از اول قرن پانزدهم ).
اگرچه "انتصاب" از مفاهیم اساسی مرحله دوم است، اما پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران دوباره مطرح شد و به شکل رو به تزایدی توسعه یافت. تا آنجا که امروز "انتصاب" پس از ولایت دومین رکن حکومت اسلامی معرفی می شود. بنابراین بسیار طبیعی است که برای شناخت ماهیت جمهوری اسلامی معاصر، پس از آشنایی با ابعاد مختلف ولایت و حکومت ولایی، به تامل و تحقیق درباره نصب بپردازیم و از جوانب گوناگون "حکومت انتصابی" سخن به میان آوریم ".
پیش از آنکه به قرائت ادامه مقاله پردازم توجه شما را به چند کلمه و عبارت جلب می کنم. همانگونه که ملاحظه کردید، بحث از "انتصاب" و "حکومت انتصابی" ست و "ولایت" و "حکومت ولایی". این مفاهیم هیچ کجا در قانون اساسی ایران کاربرد عملی ندارد. در مقابل، همه جا بحث از "انتخاب" است و " نظام انتخاباتی" – از شوراها گرفته تا مجلس و از ریاست جمهوری گرفته تا مجلس خبرگان و رهبری. همچنین تاکید اصلی بر روی " جمهوریت" و "حکومت مردم بر مردم" است و "جمهوری اسلامی". دیگر نکته اینکه دکتر کدیور تاکید می کند که "پس از استقرار جمهوری اسلامی" دوباره بحث "انتصاب" جدی ترمطرح می شود. به این معنا که گروهی که موافقتی با "جمهوری اسلامی" و "نظام انتخاباتی" نداشته اند در مقابل آن بحث "حکومت اسلامی"، "حکومت ولایی" و "حکومت انتصابی" را مطرح می کنند و به عبارتی در پی تغییر ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و می خواهند قانون اساسی ایران را از درون و درصورت امکان در مرحله اجرا تغییر دهند. اینان همان هایی هستند که طی چند ماه پیش نیز با تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه تصور کردند که حتی می توانند این مفاهیم را به دروغ از زبان رهبر فقید انقلاب نیز مطرح کنند. خوشبختانه این ترفند با واکنش یاران دیرین، بستگان و مسئولان بنیاد امام خمینی (ره) در نطفه خفه شد .
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
خواهش می کنم از نماینده دادستان سوال فرمائید که چگونه در کیفرخواست خود موضوع را وارونه جلوه داده و از دل قانون اساسی چیزی مخالف آن را بیرون کشیده است؟
برای روشن تر شدن موضوع مقاله را از متن مندرج در شماره اول آفتاب ادامه می دهم :
نظریه "ولایت انتصابی مطلقه فقیه"– توجه بفرمائید اولا صحبت از نظریه است و ثانیا نوع حکومتی که در هیچ جای قانون اساسی ذکری از آن به میان نیامده و اشاره ای به آن نشده است- مبتنی بر چهار رکن است؛ ولایت، انتصاب، اطلاق و فقاهت. این چهار مفهوم کلیدی در واقع پاسخ به چهار سوال اصلی بر مبنای "مشروعیت الهی بلاواسطه" (ربانی سالاری، عدم دخالت مردم در مشروعیت حکومت) هستند .
اجازه می خواهم که همینجا خواندن مقاله را قطع کنم و به قرائت فرازهایی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازم. در مقدمه قانون اساسی، در بیان شیوه حکومت در اسلام می خوانیم :
" حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید ..."
"... با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمینگر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند ".
همچنین تدوین کنندگان قانون اساسی در فصل پنجم زمانی که "حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن" را نهایی کردند و مهر رای ۲/ ۹٨ درصد ملت را بر آن گذاردند در اولین فراز این فصل - در اصل پنجاه و ششم- به دقت تاکید کردند :
" حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کنند ."
و از جمله این اصول، اصل پنجاه و هشتم و شصت و دوم است که می گوید: " اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود..." ، "مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند، تشکیل می گردد ."
همچنین در فصول هفتم و نهم و در اصول یکصدم و یکصد و چهاردهم در انتخابات شوراها و ریاست جمهوری باز تاکید بر "انتخاب" و روش " انتخاباتی" است .
"... با توجه به مقتضیات محلی اداره هر روستا،بخش ، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند ."
" رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی، تنها برای یک دوره بلامانع است ."
در "فصل هشتم: رهبر و شورای رهبری" نیز در اصل یکصد و هفتم رهبری و مرجعیت آیت الله خمینی ناشی از شناخته شدن و پذیرفته شدن ایشان "از طرف اکثریت قاطع مردم" عنوان شده و تعیین رهبر را به عهده "خبرگان منتخب مردم" می گذارد که خود آنها مستقیما توسط مردم ایران انتخاب می شوند. به عبارتی در قانون اساسی تعیین بالاترین مقام رسمی کشور نیز مبتنی بر یک روش انتخاباتی دومرحله ای و غیرمستقیم است .
اعضای هیات منصفه و حضار محترم،
با توجه به این اصول روشن چگونه می توان نظام جمهوری اسلامی ایران را یک حکومت انتصابی دانست و مردم را از صحنه تصمیم گیری و اداره کشور حذف و روش "مشروعیت الهی بلاواسطه" را از دل قانون اساسی بیرون آورد؟ و از آن جالب تر اینکه گروهی که بر خلاف دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در پی "حذف مردم از صحنه" و زیرپا گذاردن اصول مترقی قانون اساسی هستند، اتهام " تبلیغ علیه نظام" و " طرح مطالب خلاف اصول قانون اساسی" را به دیگران وارد می کنند .
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
اجازه می خواهم در قرائت ادامه مطلب بخش " مشروعیت الهی بلاواسطه" را باز کنم :
بر مبنای "مشروعیت الهی بلاواسطه" چهار نظریه در باب دولت در فقه شیعه عرضه شده است؛ ۱- نظریه سلطنت مشروطه، یا ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبیه. ۲- نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان. ٣- نظریه ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید. ۴- نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه .
چنانچه ملاحظه می فرمائید باز هم تاکید بر حیطه نظری است، نه باب عملی. و در هر چهار مورد بحث "ولایت انتصابی" است، نه حکومت انتخابی مبتنی بر ولایت فقیه مبتنی بر روش قانون اساسی ایران. در میان این چهار نظریه نیز مورد آخر یعنی "نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه" مورد نظر نویسنده است .
آقای کدیور در ادامه می نویسد: سومین مبحث از " مباحث اندیشه سیاسی در اسلام" عهده دار پاسخگویی به این سوال اصلی است؛ شارع به چه نحوه ای حاکم الهی را به حکومت رسانده است؟ حاکم الهی با شارع چه رابطه ای دارد؟ از آنجا که پاسخ این چهار نظریه، به ویژه "ولایت انتصابی مطلقه فقیه" به این سوال انتصاب است، از این رو ما این سلسله مقالات را "حکومت انتصابی" نام نهادیم. واضح است که انتصاب غیر از ولایت است. ولایت نحوه رابطه حاکم الهی با شارع است. به عبارت دیگر ولایت رابطه با پائین را تامین می کند و انتصاب رابطه با بالا را .
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
حالا با توجه به این نکات فنی کارشناسی مبتنی بر یک سری نظریات اسلامی چگونه دادستان محترم در کیفرخواست خود عنوان کند که در این مقاله و مطالب بعدی برامده از آن مطالبی خلاف اصول قانون اساسی مطرح شده است و در انتها پاراگراف " بیم آن می رود که جوانانی که با پیشینه این انقلاب و ریشه های ستبر جمهوری اسلامی آشنا نیستند، از اظهار نظر و عملکرد کسانی که راه و روش خود را عین دین معرفی کرده اند، از دین گریزان شوند. لذا طبیعی است که زنگار از چهره منور جمهوری اسلامی بزدائیم و متاع کاسد آنان را دیکتاتوری صالح را به نام دین خدا به خلق الله قالب می کنند رسوا سازیم." را شاهدی بر اتهام خود مبتنی بر تبلیغ علیه نظام را بگنجاند که همانگونه که پیش از این متذکر شدم این مطالب نیز با حذف بخش های آغازین آن به دادگاه و اعضای هیات منصفه ارائه شده است .
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
اجازه دهید این سوال را با نماینده مدعی العموم مطرح کنم که " آیا می پذیرید که در ارائه اتهام خود دچار اشتباه فاحش شده و کلیه شکایت های مربوط به "حکومت انتصابی" را پس می گیرید تا بیش از این وقت دادگاه و امکانات بیت المال هدر نرود؟" همینطور از ریاست دادگاه و اعضای هیات منصفه می خواهم که بر اساس استنباط شخص خود در همین نقطه حکم برائت را صادر کنند. وگرنه من به دفاعیات خود در مورد دیگر مطالب ادامه دهم، هرچند که هرانچه که بعد از این خواهم گفت بر پایه رد نگاه غلط به "حکومت انتصابی" و عدم ارتباط آن با اصول قانون اساسی ایران است .
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
پرونده اتهام دوم را که می گشایم سوال های پیشین با روشنی بیشتری جلوه گر می شوند و پرسش های جدیدتری ناگزیر مطرح می شود .
در سومین مقاله از سری مطالب "حکومت انتصابی" که با عنوان " انتساب، انتصاب وانتخاب" در ماهنامه آفتاب مورخ بهمن و اسفند ۷۹ درج شده است، همانگونه که عنوان مطلب نشان می دهد تفاوت این مفاهیم بر مبنای نظریه های مختلف و نقاط قوت و ضعف آن در مقایسه با یکدیگر مطرح می شود و آنچه که موضوعیت ندارد مبنای عمل است و قانون اساسی ایران .
نویسنده ضمن ارائه خلاصه ای از مباحث پیشین، درپاراگراف آخرستون میانی می نویسد :
" سومین قسمت حکومت انتصابی به بیان تفاوت انتصاب و انتساب و فرق بین انتصاب از سوی شارع و انتخاب از سوی مردم متشرع، تمایز بین نصب خاص و نصب عام، و بالاخره صورت های مختلف نصب عام اختصاص دارد ".
وی برای روشن شدن بحث به بیان مراد خود از "انتساب" می پردازد و ادامه می دهد :
" حکومت یا دینی است یا غیردینی. حکومت دینی حکومتی است که به لحاظ دینی مشروع است، بر اساس ضوابط دینی حق اداره امور دارد و مردم در چهارچوب تعالیم دینی موظف به همکاری با آن هستند. انتساب حکومت به دین، همان وجه دینی بودن حکومت است، اما دینی بودن حکومت چگونه تامین می شود؟ یا چه حکومتی دینی است؟ "
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
این مبانی نظری و تئوری را شنیدید. مواردی که همه از سوی نماینده مدعی العوم نادیده گرفته شده و یا بی ربط تشخیص داده شده است را. و همچنین مورد اتهام را می دانید، ولی من یاداوری می کنم که مورد اتهام چیست. تبلیغ علیه نظام و مطالب خلاف قانون اساسی. نمی دانم ایشان چگونه مطالبی را که نقل خواهم کرد به قانون اساسی ربط داده است و چگونه از دل آن تبلیغ علیه نظام دراورده است؟ در جایی که متن کامل شفاف و روشن است و تئوری بودن آن واضح و مبرهن. به مورد اتهام گوش فرا دهید :
" معتقدان به حکومت انتصابی بر این باورند که انتصاب حاکم از سوی شارع به ولایت بر مردم از طریق انحصاری انتساب حکومت به دین است، پس حکومت دینی مساوی حکومت ولایی انتصابی فقهی است و انتساب مصداقی جز انتصاب ندارد. یعنی حکومت غیرانتصابی، غیردینی، غیرالهی و طاغوتی است."در ادامه نیز فرازی از سخنان امام خمینی در تائید ولایت فقیه آمده است. "اگرچنانچه فقیه در کار نباشد. ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است، یا خدا یا طاغوت... طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب شود" (صحیفه نور، ج ۹ ص ۲۵۱ )
رهبر فقید انقلاب زمانی که بر قانون اساسی ایران صحه گذارد نشان داد که درعمل امر خدای تبارک و تعالی را چگونه می دیده است. همانگونه که پیش از این بیان داشتم در قانون اساسی در این زمینه چنین آمده است :
" حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کنند ."
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
حال شما خود قضاوت کنید و ارتباط این مجموعه مطالب را در نفی نظام و یا در مخالفت با قانون اساسی تشخیص دهید .
در ادامه این بحث باز یک تکه سربریده و یک بخش ابتر به عنوان مورد اتهام ذکر شده است که باز هیچگونه ارتباطی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد. و از آن جالب تر اینکه نظر فقیهان صاحب نظر رندانه سانسور شده است .
نویسنده پس از یک بررسی تطبیقی نظری میان افراد و صاحبنظرانی که به دیدگاه "حکومت انتصابی" باور دارند در پاراگراف های انتهایی ستون وسط صفحه ۶۷ آفتاب می نویسد :
"... درصورتی که نصب از سوی شارع اثبات شود، حکومت انتصابی قابل انتساب به دین و ماذون از جانب خداوند خواهد بود. اما تمام بحث در امکان انتصاب در عصر غیبت و مهمتر از آن، اثبات انتصاب است. جمع قابل توجهی از عالمان دین انتصاب فقیهان را از سوی شارع به ولایت بر مردم ناتمام می دانند و ضمن پذیرش شرط انتساب حکومت به خداوند معتقدند انتصاب یکی از طرق انتساب و اذن الهی است نه طریق انحصاری آن. لذا حکومت دینی می تواند غیرانتصابی باشد. همین که حاکمیتی ضوابط دینی را رعایت کند یعنی عملا اهداف متعالی دین را پیگیری کند و قوانین آن منافاتی با شرع نداشته باشد، حکومت دینی است، ولو اینکه زمامدار چنین حکومتی فقیه نباشد، و با انتصاب از جانب شارع نیز به قدرت نرسیده باشد، بلکه مثلا از جانب مردم زمامدار شده و وکیل از جانب مردم باشد نه ولی بر مردم. پس دینی بودن به فعل و روش زمامداری و سازگاری عملکرد حکمرانان با ضوابط دینی نیز قابل تحقق است ..."
چنانچه ملاحظه می فرمائید دادستان محترم با زدن سر و دم مقاله و تکه پاره کردن یک مقاله ده ها صفحه ای، در پی القای بحث خاصی بوده که نه تنها ارتباطی با قانون اساسی نداشته بلکه خود در تضاد با مواد در حال اجرای آن است. حتی کار را به جایی رسانده که معترض است که چرا حرف و نظر صاحبنظران اسلامی و مجتهدان و فقیهان گذشته و حال را چاپ می کنیم. اگر چنین اقدامی فشار برای اعمال سانسور وخودسانسوری و بر خلاف اصل ۴ قانون مطبوعات و در نقض آشکار اصول قانون اساسی نیست، پس چیست؟ چرا ما باید اینجا جمع شویم و وقت و انرژی خود و بیت المال مسلمین را هدر دهیم تا آنچه را که جمعی اندک سواد درک آن را نداشته اند حلاجی کنیم؟ آیا وقت آن نیست که اعلام کنید تمام این اتهام ها بیهوده است و ضرورتی بر ادامه ارائه پاسخ نیست.؟ واقعا نمی خواهید به این بازی خاتمه دهید؟
اگر نه باز به این تکه سربریده و ابتر گوش فرادهید شاید به آنچه که من نتیجه گرفته ام زودتر برسید .
" انتساب حکومت به دینی با رعایت ضوابط دینی از سوی حکومت حاصل می شود، بی آنکه از جانب خداوند فرد یا صنف خاصی به حاکمیت منصوب شده باشد و شکل و صورت خاصی برای حکومت تجویز شده باشد. فارغ از رعایت آن ضوابط عام، همه امور سیاسی به انتخاب مردم و توجه به مقتضیات زمان و مکان سپرده شده باشد. آنچه حکومت را طاغوتی می کند زیر پا نهادن منش و روش دینی است. واضح است که منکران حکومت انتصابی با مخدوش دانستن ادله انتصاب در عصر غیبت، انتساب به دین را از طریق دیگری تامین می کنند." بنابراین می توان نتیجه گرفت :
۱- دینی بودن حکومت با انتساب به خداوند از طرق معتبر دینی حاصل می شود .
۲- انتصاب از سوی شارع یکی از طرق انتساب حکومت به خداوند و دینی بودن حکومت است نه طریق انحصاری آن .
٣- انتساب به دین از طریق رعایت ضوابط دینی از سوی یک حکومت انتخابی نیز قائل به تامین است .
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
با توجه به این نکات بفرمائید در قانون اساسی ایران، مگر راه حکومت دینی و جمهوری اسلامی از طریق استقرار یک حکومت انتخابی – آن هم در همه سطوح و در موقعیت تمام قوا و حتی رهبری- و با اتکا به رعایت ضوابط دینی شکل نگرفته است. مگر نه آن است که نمایندگان انتخابی مردم کار قانونگزاری و رئیس جمهور منتخب مردم و هیات دولت وی که هیچکدام فقیه منصوب نیستند امور اجرائی را به عهده دارند و شخص رهبر نیز با روشی غیرمستقیم و دو مرحله ای توسط نمایندگان منتخب مردم برگزیده شده و بر اعمال و رفتار او نظارت می شود؟ حال چگونه است که حرف های خلاف این روش که مردم را هیچ انگاشته و درصدد حذف آنان و تزئینی کردن رای ملت هستند، توسط نماینده مدعی العموم مر قانون اساسی معرفی می شود و مخالفانش مستحق تنبیه و زندان و توقیف نشریه؟
ختم این بحث را اعلام می کنید و یا باز از این نوع استدلال های مخالف قانون اساسی مورد پسند مدعی العموم ذکر شده در کیفرخواست دادستان محترم را بخوانم؟ ادامه دهم؟
نویسنده پس از مقایسه جایگاه مردم در حکومت انتصابی و نظامی مبتنی بر انتخاب این نتیجه گیری را مطرح می کند که در حکومت انتصابی " بنابراین مشخص است که مردم از "حق انتخاب" زمامدار بهره مند نیستند و تعیین خط مشی کلی نظام به عهده مردم نیست. این فقدان صلاحیت مردم دائمی است و سعادت دو سرای آنها در گرو این است که همواره برای جبران ضعف خود تحت ولایت فقهای عادل باشند، و اصولا حکمت نصب چیزی جز این نیست .
دیدگاه دوم به انسان خوش بین است. انسان با داشتن ضوابطی می تواند خیر و شر خود را تشخیص دهد و مصلحت جامعه خود را درک کند. انسان قابل اعتماد است و صلاحیت جانشینی خداوند را بر روی زمین یافته است. حوزه امور عمومی "حق الناس" است ."
باز بخشی ازمقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی را در باب "شیوه حکومت در اسلام" قرائت می کنم تا خود مقایسه کنید که با کدامیک از دو دیدگاه فوق نزدیکتر است، و مسلم تائید خواهید کرد دیدگاه دوم. "قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی( مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه) را در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. ( و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین )
حال چگونه می شود که دادستان محترم با مخالفان این تاکید قانون اساسی از سر هم آوازی در می آید و اتهام زیر را از دل نوشته ماهنامه آفتاب در می آورد و آن را تبلیغ علیه نظام می خواند :
" انتصاب از جانب شارع با انتخاب از جانب مردم قابل جمع نیست. زیرا از سویی مبانی نظری این دو دیدگاه منافی یکدیگرند. زمانی می توان به انتخاب زمامدار از جانب مردم یا انتخاب خط مشی ها و سیاست های کلی نظام از طرف مردم قائل شد که در رتبه مقدم آن حق تعیین سرنوشت سیاسی را برای مردم به رسمیت شناخته باشیم.( یعنی آنچه که مقدمه قانون اساسی تاکید دارد). آنان که مردم را در حوزه امور عمومی محق نمی دانند( یعنی خلاف تاکید قانون اساسی) و معتقدند که مردم توان درک مصالح و مفاسد اجتماع خود را ندارند و در تصمیمات کلان سیاسی قابل اعتماد نیستند، لذا با دین شناسی خاصی به اینجا می رسند که همواره فقیهان می باید برای جلوگیری از انحراف، متولی سیاست جامعه باشند. چنین کسانی نمی توانند دم از انتخاب بزنند. زمانی نوبت به انتخاب می رسد که مردم بتوانند آزادانه فردی را انتخاب بکنند یا انتخاب نکنند( آنچه قانون اساسی می گوید). سیاستی را در چهارچوب ضوابط دینی بپذیرند یا رد کنند. اگر قبلا فرد یا صنف خاصی به ولایت بر مردم منصوب شده باشد جایی برای انتخاب مردم باقی نمی ماند. بر اساس مبانی حکومت انتصابی، انتخاب مردم نه به عنوان شرط ، نه به عنوان جز در مشروعیت حکومت دینی نقشی ندارد ."
حضار محترم،، اعضای محترم هیات منصفه ،ریاست محترم دادگاه
چه کسی به جز دادستان محترم که کیفرخواست صادر کرده است و همچنین طرفداران حکومت انتصابی، جرات می کند که بگوید: انتخاب مردم نه به عنوان شرط ، نه به عنوان جز در مشروعیت حکومت دینی نقشی ندارد." چند بار تا کنون این نکته را متذکر شده ام که در قانون اساسی همه از صدر تا ذیل برامده از انتخاب مردم هستند و هر آنچه که جز ان باشد خلاف قانون اساسی است. حال من و ما باید متهم باشیم که مطالب خلاف قانون اساسی نوشته ایم؟ چگونه در روز روشن می توان چنین اتهامی را وارد کرد، فکر کنیم که مردم را فریب دادیم، آیا به حضور خداوند و جهان پس از مرگ و قیامت اعتقاد نداریم که چنین نعل وارونه می زنیم و حق و انصاف را به مذبح می بریم؟
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
از اینکه مجبورمی شوم یک سری بدیهیات را هر از چند گاه تکرار کنم، عذر می خواهم. دلیل آن اینست که نماینده مدعی العوم بحثی را از ابتدا متوجه نشده، به تئوریک بودن آن عنایت نداشته و همچنین ارتباط آن را نتوانسته است با قانون اساسی تطبیق دهد و درنتیجه اتهامی را وارد ساخته است که از بنیان اشتباه و نادرست است. به مورد جدید توجه فرمائید .
ایشان بدون توجه به یک سری بحث نظری که تنها در شماره پنجم آفتاب بالغ بر ده صفحه دربردارنده ۲۲ پی نوشت از کتب علمای دین که خود در حدود ۱۵۰۰ سطر است به کمتر از ۱۹ سطر یعنی اندکی بیش از یک صدم مطلب یک مقاله و یک هزارم مجموعه مقالات اشاره داشته است که نتوانسته بین فوق و ذیل مطالب ارتباط منطقی برقرار کند. متاسفانه حتی به تیتر اصلی و تیترهای فرعی مباحث نیز توجه نداشته است، اما هر طور که تمایل داشته برداشت و جمعبندی کرده و آن را به قانون اساسی ربط داده است .
در این بخش از مقاله عنوان "کشف ولی امر" است، عبارتی که هیچ کجا در قانون اساسی نیامده است و نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر آن نیست، بلکه همانگونه که بارها تکرار کرده ام اصل بر انتخاب است، حتی در مورد ولی فقیه. تیتر فرعی این بخش نیز " طرق تعیین ولی منصوب" است که باز هیچ جایی در قانون اساسی ایران ندارد. تازه این نوع انتصاب نیز خود محل اختلاف است بین قائلان به آن و نحوه کشف ولی امر. به هر حال نویسنده در همان ابتدا تاکید می کند" قائلان به حکومت انتصابی بر این باورند" ، یعنی می گوید این باور دیگران است و ما از آن مبری هستیم. وی این بحث را اینگونه تکمیل می کند :
" قائلان به حکومت انتصابی بر این باورند که زمامدار از سوی مردم انتخاب نمی شود، بلکه از جانب شارع مقدس به ولایت مردم منصوب می شود. فقیهان عادل به نصب عام به ولایت منصوبند. نصب عام یعنی انتصاب بالفعل همه واجدان شرایط. در نصب عام غالبا منصوبین متعددند. سمت مقام انتصابی دو گونه است؛ گونه اول همانند افتاء و قضاوت، منصوبین متعددی می توانند همزمان به ایفای وظیفه انتصابی مشغول شوند، همچنان که مراجع تقلید متعدد یا قضات متعدد همزمان دریک نقطه امکان فعالیت دارند، بی آنکه به هرج و مرج منجر شود .
گونه دوم، سمت هایی که در یک زمان و مکان خاص قابل تعدد نیست، و درصورت تعدد هرج و مرج و اختلال نظم حتمی است. طبع حکومت و زمامداری به گونه ای است که تعدد برنمی دارد در هر منطقه خاص، در هر زمان تنها یک والی و زمامدار ممکن است. اگر زمامداری و مدیریت حوزه عمومی به "ولایت بر مردم" تعبیر شود و از جانب شارع به نصب عام، صنف خاصی – فقیهان عادل- به ولایت بر مردم منصوب شوند، چون منصوبان به نصب عام غالبا متعددند، و از آنجا که ولایت بر مردم در حوزه امور عمومی در منطقه و در زمان خاص تعدد برنمی دارد، سوال این است؛ این یک نفر با چه شیوه ای و از سوی چه کسانی تعیین می شود؟ "
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
کافی است که شما این سوال را با تک تک جمع حاضر در دادگاه مطرح کنید و از آنان بپرسید، پاسخ همه یکی خواهد بود: مردم او را انتخاب می کنند. آیا کسی را می توانید بیابید که بگوید در یک نظام سیاسی و حکومت واقعی، ولی فقیه یا رهبر منصوب می شود. مسلما نه. چون در قانون اساسی سازوکار این امر روشن و بین است. پس چگونه دادستان محترم در کیفرخواست خود این مباحث نظری را به گونه ای دیگر مطرح کرده است؟ و به دیگران اتهام زده و می زند؟ چگونه است که به عبارت زیر استناد کرده و آن را با اصول و بندهای روشن قانون اساسی مقایسه کرده است؟
" در حکومت انتصابی مهم این است که فرد واجد شرایط، ولایت مردم را به عهده گیرد، اینکه با چه روشی و از چه طریقی به این مهم نایل شده اهمیتی ندارد. اگر تغلب و قدرت و زور در راستای اعمال وظیفه دینی به کار گرفته شود، بی شک در چارچوب حکومت انتصابی پذیرفته و مقبول است ."
کافی است از نماینده مدعی العموم سوال کنید اینکه عهده ای این روش را که خلاف رویه قانون اساسی است نمی پذیرند، گناهشان چیست که باید در جایگاه متهم بنشینند؟ و آیا اصولا می دانند روش " تغلب"، "قدرت" و "زور" در طرق تعیین ولی منصوب چیست؟ روش کار ساده است، ایشان بیایند به اصطلاح دانشگاهی امتحان کتاب باز بدهند و مطلب را در اختیارشان بگذاریم و بگوئیم بخوان و جواب را پیدا کن و بنویس. فکر می کنید می توانند؟ مسلم بدانید که نه. چون از ابتدا موضوع را درک نکرده اند و دیواری بنا نهاده اند که تا ثریا کج می رود .
یا این اصل بدیهی را که در رد دمکراتیک بودن " حکومت انتصابی " است،بگوئید توضیح دهند که چگونه با قانون اساسی تطبیق داده اند و از دل آن اتهام دراورده اند :
" حکومت انتصابی درهیچ مرحله ای نمی تواند به انتخاب دمکراتیک متوسل شود و به هر میزان که به ناچار از این شیوه استفاده کند، از مبانی خود فاصله گرفته است. آنچه مهمتر از تمسک به رای اکثریت است، پذیرش مبانی مردم سالاری است، این مبانی در تضاد کامل با حکومت انتصابی است ."
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
تصور نمی کنم که تا کنون در دادگاهی به این کسل کنندگی و عدم ارتباط موارد اتهام با مستندات وقوع جرم شکایت کرده باشید. چرا ما باید اینجا بنشینیم و وقت و انرژی خود را برای اشتباه یا عدم درک درست یک فرد یا یک جمع کوچک هدر دهیم. آیا همین موارد برای مختومه شدن این سری از اتهام ها کافی نیست؟
موارد بعدی مطرح شده در کیفرخواست دادستان محترم به بحث "خبرگان منصوب"، یعنی گروه "تعیین کنندگان ولی امر منصوب" که "شرعا تعیین ولی امر را از بین اولیاء منصوب خداوند به عهده دارند." نویسنده در ابتدای این بحث این سوال را مطرح می کند که " تعیین کنندگان ولی امر از بین اولیاء منصوب الهی چه کسانی هستند؟" ولی در میان دیدگاه هایی که پیش از استقرار جمهوری اسلامی مطرح بوده است، شش شیوه را معرفی می کند و به تبیین و مقایسه آنها با یکدیگر می پردازد. این شیوه ها به صورت اجمالی عبارتند از :
- شیوه ولایتعهدی- تعیین ولی امر جدید توسط ولی امر پیشین
- شیوه اسبقیت و تغلب شخصی- ولی امر خود را برای احراز این سمت خطیر تحمیل و تعیین می کند .
- شیوه قره کشی- تعیین ولی امر توسط ابزاری غیربشری صورت می گیرد .
- شیوه انتخاب دمکراتیک- مردم با رای خود ولی امر را انتخاب می کنند. این شیوه خروج از مبانی و ضوابط حکومت انتصابی است .
- شیوه کشف و تشخیص، و
- شیوه تغلب گروهی همراه با انتخاب اضطراری
در شرایطی که شیوه چهارم با مبانی حکومت انتصابی در تضاد است، شیوه های پنجم و ششم در میان طرفداران این نظریه جایگاه خاص داد .
در شیوه "کشف و تشخیص"، تعیین ولی امر مستلزم پیش شرط تشکیل یک گروه خاص یا "خبرگان" است که اصطلاحا "کاشفان ولی امر منصوب" نامیده شده اند و " تشخیص می دهند که چی کسی ولی امر منصوب الهی است، سپس فرد مکشوف را به مردم معرفی می کنند ."
حال کسی نیست که از نماینده مدعی العموم سوال کند بین "کاشفان ولی امر منصوب" در نظریه حکومت انتصابی و "خبرگان رهبری" مندرج در قانون اساسی چه سنخیتی وجود دارد که من باید به این اتهام مبهم پاسخ دهم؟ " بین خبرگان کاشف و ولی امر مکشوف سنخیت برقرار است. کاشفان باید واجد تمامی شرایطی که در مکشوف لازم است باشند. کسی که خود بهره ای از علم و عدالت و تدبیر ندارد، چگونه می تواند مصداق عالم عادل مدبر را تشخیص دهد؟" کسی نیست که از ایشان بپرسد آیا سخنیت و همترازی کاشفان و ولی امر- بر اساس این دیدگاه- در جهت تخفیف این افراد است یا استعلای آنان؟ تاکید بر ضرورت نیاز به وجود شرایط بالای مورد نیاز در ولی امر مانند علم وعدالت و تدبیر، در خبرگان کاشف کجا می تواند اهانت به آنان باشد، آنگونه که دادستان محترم به اشتباه درک کرده است؟ و اصولا این خبرگان با خبرگانی که در قانون اساسی شرایط انتخاب و وظایفشان تعیین شده، جز نام ظاهری چه سنخیتی با یکدیگر دارند؟
اعضای محترم هیات منصفه، به ویژه آنانی که اهل علم و یا دارای پیشینه انقلابی هستید،
شما نماینده مدعی العموم را نزد خود فراخوانید و این اختلاف های فاحش را متذکر شوید .
ایشان به دلیل این بی اطلاعی است که وجود چنین عبارتی در مقاله در بخش "روش گزینش اعضای خبرگان(کاشفان ولی امر) در صفحه ۶۴ آفتاب شماره تیر و مرداد ٨۰ را باز در اتهام خود گنجانده است: " شرط مهم همسویی و هم سلیقگی و سازگاری با ولی امر، ملاک اصلی گزینش خبرگان منصوب است". این خطای فاحش، یکی دانستن "خبرگان کاشف ولی امر" و "خبرگان رهبری مندرج در قانون اساسی" کماکان ادامه پیدا می کند و در چند پاراگراف پائین تر باز صورت " اتهام" به خود می گیرد. جالب این است که وقتی گفته می شود: " پذیرش اعتبار رای مردم - در حکومتی مبتنی بر انتخابات و رای مردم- بنیاد حکومت انتصابی را برباد می دهد". در اقدامی ضدقانون اساسی و هم سو با طرفداران حکومت موروثی، این سخن حق را برنمی تابند وطرفداران آن را مستحق اتهام "ضدیت با نظام" می دانند .
به این دلیل است که ایشان هرجا که کلمه "خبرگان" می بینند به خطا آن را معادل و هم ردیف "خبرگان" مندرج در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی می گیرند. طبیعی است که چنین بی دقتی و اهمالی تا آنجا پیش می رود که متوجه نمی شوند وقتی در پاراگراف اول صفحه ۶۵ در توضیح سازوکارهای مورد استفاده در "حکومت انتصابی" گفته می شود بر مبنای این نظریه نیازی به انتخاب کاشفان ولی امر نیست و درصورت اضطرار اگر چنین روشی بکار می رود و انتخاباتی در ظاهر صورت می گیرد" تنها برای بستن دهان دشمنان اسلام و نیز راضی کردن مردم کم اطلاع است."، و همچنین " انتخابات زرورقی است که برای جامعه نامونس به ظواهر غربی تلخی حکومت انتصابی را مخفی می کند، همانند کپسولی که محتوای آن داروی تلخ شفابخش است، اما اگر دارو بدون روپوش ارائه شود، بیماران از استعمال آن سرباز می زنند."، آقای دادستان فراموش می کند که در نظام جمهوری اسلامی همه چیز بر مبنای انتخابات است و در این ۲٨ سال به طور میانگین هر سال یک انتخابات برگزار شده است و درنتیجه جایی برای انتصابات وجود ندارد .
و با این نگاه است که نویسنده در بخش پایانی این مقاله به درست در رد "حکومت انتصابی" و بنیان های آن تاکید می کند: " حکومت انتصابی بنا به شیوه ( تغلب گروهی همراه با انتخابات اضطراری- روش پنجم- پیش می رود و پایانی جز تبدیل به یک حکومت زورمدار یکه سالار ندارد. حکومتی که به نام دین تمامی مقدرات عمومی در دست یک نفر است و او برای بقای سیطره خود چاره ای جز اعمال زور ندارد. هرچند تمامی تصرفات خود را تحت عنوان دین و با حمایت ضمنی معاونانی به نام خبرگان منصوب انجام دهد ."
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
نماینده مدعی العموم به علت این ندانم کاری و اشتباه فاحش است که مباحث دو شماره بعد آفتاب - بهمن ٨۰- بین آن گروه روحانیت مبارز و انقلابی و آگاه که در پی سرنگونی رژیم پهلوی و نفی استبداد و سلطنت و استقرار جمهوری اسلامی بوده اند، با آن گروه که با رژیم محمدرضا شاهی ساخته و یا درک درستی از تحولات روز و حکومت مدرن نداشته اند، نمی تواند تفاوت قائل شود. از آن جالب تر اینکه لا الله را گفته و الالله را جا انداخته اند. به عبارتی یک بخش از مقاله را خوانده و به عنوان اتهام آورده و بخش نتیجه گیری را بی دلیل حذف کرده اند. به پاراگراف دوم ستون میانی آفتاب شماره ۱۲ در صفحه ۶٨ توجه کنید :
" برخی فقیهان از سلطنت مطلقه ای که در آن نفس کشیده اند، شاه ظالم را برداشته، فقیه عادل را جایگزین وی کرده اند، اما در روش حکومت و حکمرانی ذره ای تجدید نظر نکرده اند. راستی کجا اثبات کرده ایم که سلطنت، قیمومیت، ولایت و یکه سالاری روش منحصر به فرد حکومت کردن است." دادستان محترم مشخص نیست که به چه دلیل کلمات بعدی از متن مقاله را که حذف کرده اند که این سوال را مطرح می کند:" آیا رابطه حکومت با مردم به روش های دیگر میسر نیست؟" همینطور ستون بعد را که نتیجه گیری بحث را حذف کرده اند که در نفی حکومت انتصابی است و تائید روش انتخاباتی با رای مردم، همچون قانون اساسی. و از جمله این استدلال هاست که " در متن دین یعنی کتاب و سنت برای حکومت انتصابی در عصر غیبت هیچ ریشه ای نمی توان یافت. حکومت انتصابی بازتاب فرهنگ خارج از متن دین در ذهن برخی فقیهان است که شکل و قالب دینی به خود گرفته است. در واقع امری غیردینی است که به لباس شرع و دین ملبس شده و در ذات خود آنچنانکه گذشت به تناقض ها و ناسازگاری های جدی مبتلاست." این استدلال در حمایت از روش انتخاباتی قانون اساسی به زعم دادستان محترم اتهام است. تصور من اینست که با روشی که مدعی العموم در پیش گرفته است مدتی دیگر هر کسی از بخش های دمکراتیک و حقوق ملت در قانون اساسی دم بزند متهم مجازات خواهد بود .
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
هرچند که خسته شده اید و حوصله اتان سر رفته است، اما بد نیست برای حسن ختام دفاعیات خود، همانگونه که در مورد اخبار اقتصاد توجه شما را به نکته ای جلب کردم، در مورد این بحث نیز چند خط باقیمانده این مطلب را برایتان قرائت کنم :
" درقسمت آینده به بحث درباره حکومت انتصابی در عصر جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت." این عبارات معنای روشنی دارد. یعنی آنچه که تا کنون گفته شده و نوشته شده مربوط به دوران پیش از استقرار جمهوری اسلامی و پیش از تعیین و تبیین مبانی و منشور آن یعنی قانون اساسی ایران بوده است. کافی بود که نماینده مدعی العموم تنها ۱۰ خط اول این مجموعه مقالات را مطالعه می کردند، همانگونه که در ابتدای بحث و دفاعیات خود ذکر کردم، آنگاه ملاحظه می کردند که در آنجا تاکید شده است: " اندیشه سیاسی شیعه در دوران غیبت معصوم (ع) بر اساس گفتمان غالب هر عصر به چهار مرحله تقسیم می شود؛ مرحله اول، عصر تکوین هویت مذهبی شیعه ( از اوایل قرن چهارم تا اوایل قرن دهم). مرحله دوم؛ عصر سلطنت و ولایت ( از اوایل قرن دهم تا آخر قرن سیزدهم). مرحله سوم؛ عصر نظارت و مشروطیت ( قرن چهاردهم) و بالاخره مرحله چهارم، عصر جمهوری اسلامی ( از اول قرن پانزدهم ).
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
چه می شد که اگر نماینده مدعی العموم حتی اگر کل مطالب را نمی خواند و خوب درک نمی کرد، تنها به دو پاراگراف اول و آخر مطالب مربوط به آفتاب توجه می کرد. اگر ایشان این دقت لازم را داشت به خوبی متوجه می شد که با یک بحث نظری تاریخی مواجه است و آنچه که خوانده است ربطی به مرحله چهارم، یعنی عصر جمهوری اسلامی نداشته و در نتیجه از دل آنها نمی توان اتهام تبلیغ علیه نظام و طرح مطالب خلاف قانون اساسی درآورد. زدن چنین اتهام هایی خود به معنای هتک حیثیت و آبرو از دیگران است و همه می دانند که در محاکم قانونی قابل پیگیری است ، حیف که از آن عدالت علی (ع) چندان خبری نیست، و برخوردی دوگانه با ملت ایران در جایگاه متهم یا شاکی می شود، به ویژه اگر شکایت کنندگان علیه مقام های عالیرتبه حکومتی و قضایی اقامه ی دعوا کرده باشند. به این علت است که نماینده مدعی العموم هر اتهامی را که دلش خواست به ما می بیندد اما شکایت های ما، حتی دربردارنده مستندات قانونی، در فایل های آهنی خاک می خورند و منتظر روز موعود هستند .
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
اجازه دهید به اتهام های مربوط به روزنامه اخبار اقتصاد بازگردم و در مورد مباحثم در ارتباط با قانون مطبوعات به دو کاریکاتور مرتبط با آن که در کیفرخواست دادستان محترم به آن ها اشاره شده بود، بپردازم. ( شماره ۱۶۷و ۱۷۵ مورخه های ۲۱و ٣۱ فروردین ۱٣۷۹). همانگونه که در اظهارات گذشته ام در رابطه با سانسور و خودسانسوری در جامعه مطرح کردم، شرایطی اکنون بر مدیران مسئول، سردبیران و روزنامه نگاران اعم از خبرنگار، دبیر و عکاس و طراح تحمیل شده است که قادر نیستند به رسالت مطبوعاتی خود در چارچوب قانون عمل کرده و آزادی بیان و قلم مصرح در قانون اساسی هر روز نقض می شود و خاطیان و تحمیل کنندگان سانسور و اعمال کنندگان فشار بر مطبوعات نه تنها بر اساس تبصره ذیل مواد ۴ و ۵ قانون مطبوعات مجازات نمی شوند، بلکه متاسفانه به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی به مجامع بین المللی اعزام شده و زیر فشار افکار عمومی یک باره فرار را بر قرار ترجیح می دهند و آنچه برای جمهوری اسلامی باقی می ماند، خدشه دار شدن حیثیت است .
طرح: آروین ( شماره ۱۲۲ مورخ ۱٨ بهمن ۷٨ )
طراح به درست دغدغه جامعه ، به ویژه اهالی مطبوعات کشور را از پیامد سانسور بیان داشته است که روند امور به خوبی این نکته را نشان می دهد، کافی ست که بررسی شود که مطبوعات کشور و حتی خبرگزاری ها اکنون تحت فشار چه حجم بالایی از اخبار و اطلاعات را از جامعه دریغ می کنند و مردم به ناچار برای کسب اخبار درست به طور فزاینده ای به رادیوهای فارسی زبان بیگانه و شبکه های تلویزیون ماهواره ای و اینترنت روی می آورند. اقدامی که رسانه شایعه را در جامعه نهادینه کرده و می رود که مرکز اطلاع رسانی را از درون جامعه به خارج انتقال دهد و عالیترین سطوح سیاسی و مذهبی کشور از جمله حجت الاسلام و مسلمین کروبی مجبور می شود که تاسیس شبکه ماهواره ای را در دستور کار خود و حزب متبوعش قرار دهد .
طرح: آروین ( شماره ٨۱ مورخ ۲۵ آذر۷٨ )
این طرح نیز بر اساس دغدغه ها و نگرانی های فوق کشیده شده و قیچی سانسور را در دست آن گروه از قانونگزاران که عنایت لازم را به آزادی و حق بیان به عنوان مباحث اساسی مورد تاکید در قانون اساسی ندارند، در جهت برخورد با روزنامه نگاران و مطبوعات قرار داده است. همانگونه که گفتم تیغ سانسور و خودسانسوری طی این سال ها از سر اهالی مطبوعات ایران دست برنداشته و روز به روز شدیدتر هم شده است. اگر ریاست محترم دادگاه و هیات منصفه فرصت لازم را دهند در جلسه آینده حجم گسترده ای از این موارد را با مستندات و نمونه های لازم ارائه خواهم داد .
در پایان این بخش این موضوع را یادآوری شوم که یکی از دست اندرکاران اصلی توقیف مطبوعات در جسله ای به صورت رسمی و علنی اعلام کرد که آن پنج شش نفری که در راس برنامه برخورد با مطبوعات قرار داشتند از تجربه لازم برخوردار نبوده اند و تصوری از پیامدهای کارهای خود نداشته اند و گرنه از روش های درست تر، عملی تر و قانونی تر بهره می گرفته اند. اعترافی که بسیار دیر انجام شد و پیامدهای آن در داخل خارج بسیار سنگین بود .
شماره ۱۱۴ مورخ ۷ بهمن ۷٨
در این مطلب که حاوی دیدگاه چند تن از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران در مورد دادگاه غلامحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران بوده است، بر عملکرد مثبت همانگونه که بسیاری از مردم ایران به ویژه شهروندان تهرانی باور دارند تاکید شده است. گویا آن بخش از اظهارات آقای احمد زیدآبادی که گفته است:" کرباسچی برای شهر زحمت کشیده است، مستحق آن رفتار نبود بلکه باید تشویق هم می شد و محاکمه وی هم از کینه جویی بعضی از مقامات بود"، خلاف واقع و مردم اتهام در نظر گرفته شده است. در رابطه با این خبر باید توجه شود که اولا این نگاه گسترده مردم در آن زمان بوده است که در مطبوعات بازتاب می یافت. ثانیا از فرد خاصی نام برده نشده است و اگر کسی چنین حرفی را به خود گرفته است باید در جایگاه حقیقی و حقوقی خویش شکایتی را مطرح می کرد که چنین نشده و به نظر می رسد که نماینده مدعی العموم در آن زمان، همانگونه که پیش از این توضیح داده ام، چون آن را انتقاد و اعتراضی به عملکرد بخشی خاصی از قوه قضائیه دانسته در پرونده گنجانده است. به هر حال آزادی زود هنگام آقای کرباسچی و حسن شهرت وی به گونه ای بوده است که نشان می دهد آن چه با شهردار اسبق تهران شد و حکم سنگینی که علیه اش صادر گردید حق وی نبوده است. لذا درخواست دارم هیات منصفه رای برائت خود را در این زمینه صادر کند و اجازه ندهد که در جامعه اینگونه برداشت شود که در ایران با مسئولان پیشین خود اینگونه برخورد می شود و آنان لایق هیچ چیز جز مجازات نیستند. گستردن چنین نگاهی در جامعه پیامدهای ناگواری داشته و از جمله مانع رغبت کارشناسان و افراد توانمند برای خدمت به ملت و سرزمین خود می شود و زمینه ساز فرار مغزها خواهد بود .
شماره ۱۴۴ مورخ ۱۴ اسفند ۷٨
کاریکاتور: نیک آهنگ کوثر
بیان این نکته که دولت و ملت ایران روز به روز با مشکلات بیشتری مواجه هستند در غالب یک طرح چگونه می تواند مبنای اتهام و بستن روزنامه اخبار اقتصاد باشد. آیا این موضوع نیست که به صورت خبر و گزارش طی هشت سال گذشته در رسانه ملی مطرح می شده است؟ آیا تعطیل نشریات و تقویت صدا و سیما بیانگر اعمال سیاست دوگانه در جامعه و موجب گسترش نگاه منفی ملت نسبت به حاکمیت نخواهد بود؟ لذا این اتهام را چگونه دیگر موارد پیشین رد کرده و آن را فاقد عناصر سه گانه وقوع جرم می دانم و خواستار صدور حکم برائت دارم .
شماره ۷۵ مورخ ۱٨ آذر ۷٨
کاریکاتور: نیک آهنگ کوثر
در مورد این کاریکاتور هرچه فکر کردم و با هرکه مشورت کردم متوجه نشدیم که چه موضوع خلاف واقعی توجه دادستان محترم را جلب کرده است. آیا در آن زمان روزنامه نگاری در بازداشت و زندان نبوده است؟ اگر به اسناد و مدارک زندان اوین مراجعه شود و یا نظری به اخبار و گزارش های مطبوعات انداخته شود خلاف این امر را ثابت می کند. اتفاقا از دو مورد در همان شماره و همان صفحه از روزنامه اخبار اقتصاد نام برده شده است. آقای عبدالله نوری مدیرمسئول روزنامه خرداد، محمد رضا زهدی مدیر مسئول روزنامه آریا .
شماره ٨۱ مورخ ۲۵ آذر ۷٨
کاریکاتور: آروین
این کاریکاتور نیز چیزی نیست در بیان وجود سانسور در برابر روزنامه نگار و نویسنده. امری که مدیران مسئول، سردبیران و روزنامه نگاران را دست به دسته در برابر این اقدام غیرقانونی قرار داده بوده و قرار داده است. آیا این امری خلاف واقع است؟ اگر قاضی محترم اجازه دهد و در حوصله و وقت اعضای هیات منصفه باشد من لیست بالا بلندی را ارائه خواهم داد تا از مدیران مسئول، سردبیران، دبیران، خبرنگاران و عکاسان گوناگون دعوت شود تا مواردی را که با سانسور مواجه بوده اند به استحضار دادگاه و حضار محترم برسانند .
شماره ۱۲۲ مورخ ۱٨ بهمن ۷٨
کاریکاتور: آروین
در این کاریکاتور از یک سو بر ریشه داشتن مطبوعات تاکید شده و از سوی دیگر اقدام هایی که در جهت توقیف و تعطیلی روزنامه ها و مجلات به عمل می آید. همانگونه که پیش از این عرض شد توقیف فله ای بیش از ۱۱۰ روزنامه و مجله که برخلاف اصل ۱۶٨ قانون اساسی بدون تشکیل دادگاه و بدون حضور هیات منصفه تعطیل شده است، بیانگر یک حقیقت محض است و جایگاهی برای طرح مطالب خلاف واقع باقی نمی گذارد .
شماره ۱٣۵ مورخ ٣ اسفند ۷٨
الف- کاریکاتور: نیک آهنگ کوثر
این کاریکاتور بدون آنکه به فرد خاصی اشاره داشته باشد این شک و تردید و نگرانی را در جامعه بازتاب می دهد که احتمالا در نتابج انتخابات تهران اعمال نفوذ شود و فرد یا افرادی بدون آنکه آرای لازم را کسب کرده باشند وارد خانه ملت شوند. تعجب می کنم که چگونه نماینده مدعی العموم در سخنان خود مصداق این کاریکاتور را جناب آقای هاشمی رفسنجانی دانسته اند، در شرایطی که در آن زمان روزنامه نگاران یکی از همکاران خود را که آرای بالایی آورده بود، مورد خطاب قرار می دادند و متاسفانه روند شمارش آرا به گونه شکل گرفت که او را از لیست نمایندگان منتخب مردم کنار گذاردند. سوال من این است که نماینده مدعی العموم با استناد به چه ماده قانونی خود را در جایگاهی قرار می دهد که در این مورد خاص، همانند نمایندگان و هیات رئیسه مجلس که نیاز به شاکی خصوصی دارد، در جایگاه شاکی قرار گیرد .
در مورد بحث زیر سوال رفتن صحت و درستی انتخابات نیز، در آن زمان گستردگی شایعات در جامعه به حدی بوده است که از یک سو استاندار وقت تهران مجبور می شود " شایعه تخلف درانتخابات تهران" را تکذیب کند. و از سوی دیگر معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور به مردم اطمینان می دهد که از آرای آنان پاسداری می کند. اتفاقا هردو این مطالب در همان صفحه ای که کاریکاتور چاپ شده، درج گردیده است .
شماره ۷۵ مورخ ۱٨ آذر ۷٨
کاریکاتور: نیک آهنگ کوثر
این کاریکاتور نیز چیزی نیست جز دغدغه و نگرانی خاطر مدیران نشریات و روزنامه نگاران از تصویب قانون جدید مطبوعات. امری که به صورت علنی و اشکار از زبان اهالی مطبوعات در آن زمان به صورت مکرر بیان می شد و صحت آن نیز متعاقبا آشکار شد و در موارد فوق ذکر آن رفت .
۱- سرنخ محافل اقتصادی کجاست؟ (شماره ۴٣- ۹/٨/۱٣۷٨ )
همانگونه که پیش از این نیز گفته شد این مطلب چیزی نیست جز نامه سرگشاده یک زن رنج دیده، خانم سرورالسادات لاجوردی همسر آقای محمد سعیدی سهامدار و مدیرعامل شرکت " ایران مارین سرویس" به آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه در مورد آنچه که در زندان و بازداشتگاه بر شوهرش گذشته و بر سر ملک و املاکشان رفته. این نامه منتج به تشکیل دو هیات بازرسی ویژه در قوه قضائیه و دولت شد و یکی از پیامدهایش آزادی نامبرده و بازگشتش به صحنه اجتماع و اقتصاد و تجارت بوده است .
همانگونه که در ابتدای دفاعیات خود به استحضار رسانده بودم،این شکایت در اول اردیبهشت سال ۱٣۷۹ پس گرفته شده است. مدیرکل حقوقی وزارت اطلاعات در آن تاریخ طی نامه شماره ۱۱۵۲۶۱/۲/٨۴٣ خطاب به ریاست شعبه ۱۴۱٣ که در آن زمان پرونده را بررسی می کرد، اعلام کرد: "بدین وسیله شکایت مطروحه از سوی این وزارت خانه علیه روزنامه اخبار اقتصاد مسترد می گردد". حال سوال من از دادستان محترم و نماینده مدعی العموم این ست که چرا نشان داده اند که چنین نامه ای را ندیده اند؟ سوال دیگرم از ریاست محترم دادگاه و اعضای هیات منصفه است آیا می توان به کسانی که یا با سوء نیت این شکایت را در کیفرخواست مطرح می کنند و یا به دلیل اهمال یا خطای سهوی مردم را به پای میز محاکمه کشیده و وقت افراد و بیت المال را هدر می دهند، اعتماد و اطمینان داشت؟ حال اگر این مورد را در کنار مباحثی که پیش از این طرح کردم قرار دهیم، از جمله در ارتباط با نامه ثبت نشده در دبیرخانه قوه قضائیه از سوی صدا و سیما و همچنین نشستن نماینده مدعی العموم در جایگاه شاکی خصوصی، که حتی در دادگاه به صورت علنی اعلام کردند که وظیفه خود می دانند که چنین اقدام خلاف رویه قضایی. و همچنین مواردی که به موقع به عرض دادگاه خواهم رساند که اصولا به اینجانب ارتباطی ندارد و تفهیم اتهام صورت نگرفته است، چه قضاوتی خواهید داشت؟ حکم اسلام در مورد شهادت دروغ و زدن اتهام روشن است، خود بگوئید اگرپرونده سازی را، آن هم در جایگاه مقام دولتی و قضایی، به آن بیفزائیم چه باید کرد؟
ریاست محترم دادگاه،
اگر می پذیرید که این پرونده از دستور کار خارج شود، من این بخش از دفاعیات خود را در مورد نامه خانم سعیدی و طرح های مطروحه مرتبط با بحث( طرح نیک آهنگ کوثر در شماره ۴۵ مورخ ۱۱/٨/) حذف می کنم و آن را در دادگاه قرائت نخواهم کرد و تنها با توجه به اینکه کیفرخواست مدعی العموم به اطلاع افکار عمومی رسیده است ، آن را جهت ثبت در پرونده و اطلاع ملت ارائه خواهم داد .
الف- فعالیت های اقتصادی وزارت اطلاعات به دلایل مختلف از جانب دولت خاتمی ناصواب ارزیابی و تعطیل شد و شخص ریاست قوه قضائیه نیز در سال ۷٨ در جمع مدیران و کارشناسان اقتصادی وزارت اطلاعات آنان را از فعالیت اقتصادی و تجاری برحذر داشت. آنچه که بهانه نگارش خانم سعیدی شد .
ب - در این نامه همواره تاکید بر بعضی از افراد بوده و کل وزارت اطلاعات به انجام اقدام غیرقانونی متهم نشده است و هرجا که نام افراد یا مکان احتمالی بازداشت در نامه آمده بوده است، حذف یا نقطه چین شده است. به عنوان مثال ملاحظه شود خط پانزدهم نامه که در آن عبارت " ترکتازی های بعضی از کارکنان اداره اقتصادی وزارت اطلاعات" استفاده شده است، و در جای جای نامه هم " بعضی" و "برخی" تاکید گردیده و نامی از کلیت وزارت اطلاعات بکار نرفته است. اجازه حضور و شهادت به خانم لاجوردی، آقای سعیدی و یا حتی آقای بهمن عباسی راد وکیل مشترک روزنامه اخبار اقتصاد و نامبردگان می تواند به معرفی این بعضی و برخی و پیامد کار آنها بینجامد و این امکان فراهم آید که اعضای محترم هیات منصفه با گوشه هایی از ماجرا آشنا شوند .
پ - در بخش پایانی نامه نیز هدف اصلی نگارش این نامه به جز طلب کمک و استمداد و حق طلبی، به این صورت عنوان شده است "تا زالوهایی که به درخت تنومند وزارت اطلاعات" انگل وار چسبیده اند شناسایی شده و جنابعالی " این درخت را از آفات حتمی نجات دهید و باعث ایجاد امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری درایران عزیزمان شوید ".
شما تصور می کنید کسانی که با این لحن نامه نوشته اند و یا آن را به گوش مسئولان نظام از جمله آقایان شاهرودی و خاتمی رسانده اند جز خیرخواهی برای جامعه نیتی می توانسته اند داشته باشند. متاسفانه وقوع قتل های زنجیره ای و افشای باند سعید امامی از یک سو و طرح مواردی از این قبیل این فرصت و امکان را برای رئیس جمهور وقت فراهم آورد که به قول خودش غده سرطانی رشیده دوانیده در این نهاد مهم را از پیکره وزارت اطلاعات بیرون آورد. و لذا به نظر نمی رسد که با افشای چنین موارد خاص از تخلف برخی و دمیده شدن در آژیر خطر "وجود محافل اقتصادی غیرقانونی" اقدامی در جهت نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی صورت گرفته باشد .
۲- طرح: نیک آهنگ کوثر ( شماره ۴۵ مورخ ۱۱/٨/۱٣۷٨ )
برخلاف ادعای مطروحه این طرح با فاصله دو روز از مطلب فوق الذکر و در صفحه ای دیگر چاپ شده است و هیچگونه ذهنیتی را نمی تواند شکل دهد. در این طرح چرتکه به عنوان نماد فعالیت اقتصادی به عنوان ابزار فشار و احتمالا قتل سرمایه گذاران و فعالان تجاری بکار رفته است. نوع پوشش فرد مذکور ( بارانی بلند و کلاه شاپو) نیز نماد باندهای مافیایی ایتالیا و گانگسترهای آمریکایی است. طبیعی است که چنین طرحی تداعی گر توهین به وزارت اطلاعات نمی تواند باشد .
در خاتمه ذکر این نکته نیز لازم است که روابط عمومی وزارت اطلاعات چند روز پس از چاپ نامه خانم لاجوردی، پاسخ مشروحی در رد نامه ایشان و تشریح پرونده شرکت ایران مارین سرویس و آقای محمد سعیدی برای روزنامه اخبار اقتصاد ارسال کرد که وفق قانون مطبوعات، در زمان قانونی و در فضایی یک و نیم برابر مطلب " سرنخ محافل اقتصادی کجاست؟" ، در شماره ۴۷ مورخ ۱٣/٨/۱٣۷٨ چاپ کرد .
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
و نکته آخر در مورد شکایت های مطروحه علیه من در روزنامه اخبار اقتصاد اینکه تعجب می کنم که چگونه دادستان محترم مطلبی را که در زمان سردبیری بنده در روزنامه اخبار اقتصاد چاپ شده و من در جایگاه مدیرمسئول نقش در آن نداشته ام در کیفرخواست من گنجانده است .
این موضوع در مورد شکایت حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( حفاناجا) از درج مطلب مندرج در شماره ۱۷ مورخ ۷/۷/۷٨ با عنوان "سخنان تیمسار نقدی نظام را تهدید می کند" و " چاپ نمایشنامه در نشریه موج مرموز است" جالبتر است. می دانید چرا؟ اول آنکه همانند مورد شکایت وزارت اطلاعات، مدیر مسئول روزنامه اخبار اقتصاد در آن زمان من نبوده ام. همانگونه تصویر ارائه شده به ریاست محترم دادگاه نشان می دهد و مستند بر شناسنامه روزنامه و پرونده های موجود در هیات نظارت بر مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئولیت قانونی کلیه مطالب روزنامه تنها از ۱۶ آذر ماه ۱٣۷٨ به عهده من، به عنوان مدیرمسئول قرار داده شده است. نمی دانم که دادستان محترم و نماینده مدعی العموم با این کارهای خود، که درسهوی بودن آن جای تردید بسیار است، چه اهدافی را دنبال می کرده و می کنند. نکته آخر و جالبتر آنکه اصولا این اتهام تا کنون به کسی، از جمله اینجانب تفهیم اتهام نشده، اما در کیفرخواست گنجانده شده است .
والسلام
۱٨/۴/۱٣٨۴
|