اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱ آذر ۱٣۹۰ -  ۲۲ نوامبر ۲۰۱۱

 «شکست قطعنامه ها و قطعنامه های شکست»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛از ۱۱ اکتبر تا امروز ۲۲ نوامبر بیش از۴۰ روز است که آمریکایی ها به آب و آتش می زنند، دسیسه می چینند، سناریو می نویسند، بر طبل تحریم ها می کوبند، یقه می درانند و گاه بلوف حمله سر می دهند تا به طریقی حساسیت ها را نسبت به ایران به سقف برسانند. سوال ساده و البته روشن این است که این تحرکات و تقلاها در مواجهه با ایران اسلامی برای چیست؟ ابتدا اجازه بدهید خیلی خلاصه صحنه را مرور کنیم: ابتدا ۱۱اکتبر وزیر دادگستری آمریکا در مقابل دوربین ها ظاهر می شود و بدون ارایه هرگونه سندی یا دست کم قرینه و نشانه ای جمهوری اسلامی را به طرح ترور سفیر عربستان آنهم در خاک واشنگتن متهم می کند.
هنوز این مسئله ساختگی در صدر اخبار دنیاست و تازگی و حواشی و بازتاب های بعدی آن سپری نشده است که این بار پرونده مشابه دیگری بر ضد ایران گشوده می شود: «پرونده حقوق بشر». در اینجا نیز یک بازی سه ضلعی آغاز می شود؛ بان کی مون در مقام دبیرکلی سازمان ملل گزارشی سراسر منفی را علیه ایران درباره آنچه که وخامت حقوق بشر در جمهوری اسلامی نام نهاده منتشر می کند به فاصله کوتاهی احمد شهید که عنوان گزارشگری ویژه حقوق بشر در امور ایران را یدک می کشد به صحنه می آید و یک گزارش کاملا کپی پیست شده از روی سایت های ضد انقلاب و منافقین را علیه ایران منتشر می نماید و در ضلع سوم، کمیته حقوق بشر در ژنو ایران را به نقض حقوق بشر متهم می کند و در تمامی این موارد تنها یک سری ادعاهای واهی و اتهامات سست و فاقد هرگونه ارزش حقوقی، ترجیع بند سروصداها و هیاهوها درباره وضعیت حقوق بشر ایران است.
علاوه بر گشودن پرونده مضحک ترور و پرونده نخ نما شده حقوق بشر پرونده هسته ای ایران را نیز به عادت تمامی ۹ سال گذشته پیش می کشند تا پازل فشار بر ایران را به اوج برسانند.
خروجی این مثلث تاکنون در قالب ۲ قطعنامه عملیاتی شده است که البته به نظر می رسد با ۱ قطعنامه دیگر تداوم داشته باشد.
جمعه گذشته -۱٨ نوامبر- و در یک روز ۲ قطعنامه علیه ایران به تصویب رسید. یکی قطعنامه شورای حکام آژانس و دیگری قطعنامه مجمع عمومی سازمان که در هر دو بر ارایه تصویری غیرواقعی از ایران تمرکز شده بود.
مشابه این ۲ قطعنامه، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درصدد است قطعنامه ای را درباره وضعیت حقوق بشر کشورمان تدارک ببیند. بنابراین اکنون باید دید در شرایطی که تمام گزینه های روی میز آمریکا در مواجهه مستقیم و آشکار با جمهوری اسلامی به صدور ۲ قطعنامه و ۱ قطعنامه احتمالی دیگر منجر شده است حاصل این قطعنامه ها چیست؟ آیا این قطعنامه ها به میزان آنهمه تحرک و تقلا بر ضد ایران، محتوای کاربردی و عملی هم داشته است؟
آنچه که در وهله نخست در پاسخ به این سوالات باید گفت جوابی است که بر مبنای پیشینه تاریخی قطعنامه ها علیه ایران به ذهن می آید.
بدون تردید ۴ قطعنامه تحریمی علیه کشورمان در فاصله سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ ملاک قابل توجهی است که می تواند عیار تحرکات و تقلاها بر ضد ایران را محک زد. قطعنامه های ۱۷٣۷، ۱۷۴۷، ۱٨۰٣ و ۱۹۲۹ که به ترتیب در دسامبر ۲۰۰۶، مارس ۲۰۰۷، مارس ۲۰۰٨ و ژوئن ۲۰۱۰ به تصویب رسید از نوع قطعنامه های تحریمی بودند. قطعنامه هایی که شورای امنیت سازمان ملل بر مبنای اختیارات بی بدیل- و البته نامشروع و از جنس قانون جنگل - در محیط بین الملل علیه جمهوری اسلامی به تصویب رساند.
به عبارت دیگر؛ هر آنچه در چنته داشتند بکار گرفتند و آن ۴ قطعنامه ضدایرانی را به صحنه آوردند. بنابراین یک اتفاق جالب در اینجا رخ داده است. اگر آن ۴ قطعنامه تحریمی علیه ایران کارساز بود نیازی نبود طی هفته های گذشته به آب و آتش بزنند تا بلکه در جمعه گذشته ۲ قطعنامه دیگر به تصویب برسانند و از سوی دیگر؛ اگر آن ۴ قطعنامه تحریمی مصوب شورای امنیت در راستای تضعیف جایگاه جمهوری اسلامی ایران کارگر نیفتاده است- که گذر زمان شهادت می دهد اینچنین بوده است- پس جای تردیدی باقی نمی گذارد که ۲ قطعنامه اخیر و ۱ قطعنامه احتمالی که عنقریب صادر خواهد شد حتما در همان نام و صورت قطعنامه متوقف خواهند شد.
اما به نکته فوق باید این مطلب را علاوه کرد که در قطعنامه شورای حکام پیرامون برنامه هسته ای و در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره طرح ترور کذایی سفیر عربستان در واشنگتن آمریکایی ها به عنوان بانی اصلی این ۲ قطعنامه نقش یک شاکی را ایفا کردند که فقط طرح دعوی می کند و ناتوان از اثبات ادعاهای خود است و از همین روی تنها به ژست «شاکی بودن» و طرح «شکواییه» می نازد و گرنه قطعنامه شورای حکام و قطعنامه مجمع عمومی علیه ایران، دستاوردی برای آمریکایی ها بدین معنا که ضربه ای به جمهوری اسلامی بزنند نداشته است.
قطعنامه شورای حکام پس از چندین بار تعدیل در نهایت به گونه ای و با محتوایی به تصویب رسید که خواسته های آمریکا از جمله ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را محقق نکرد. همچنین این قطعنامه بصورت اجماعی که بار حقوقی خاصی بر آن مترتب است به تصویب نرسید.
از سوی دیگر ۱۱٨ کشور جنبش عدم تعهد مخالفت شان را با گزارش آمانو و قطعنامه شورای حکام اعلام کردند که گویای این نکته است که به لحاظ افکار عمومی در دنیا نیز آمریکایی ها ناکام بوده اند.
در قطعنامه مجمع عمومی نیز نکات قابل تاملی وجود دارد که نشان می دهد آمریکایی ها به اهداف شوم شان درباره ایران نرسیده اند چه اینکه به لحاظ کلی و حقوقی قطعنامه های مجمع عمومی الزام آور نیست و علاوه بر این محتوای قطعنامه به صراحت بر این مطلب تصریح دارد هیچ دلیل و سندی وجود ندارد که ایران عامل ترور کذایی سفیر عربستان در واشنگتن باشد و حتی برخلاف قطعنامه های تحریمی شورای امنیت، در اینجا چین و روسیه از زمره مخالفان صدور این قطعنامه بودند.
نکته دیگری که توجه هرکسی را که آشنایی با مسایل سیاسی و رسانه ای دارد جلب می کند این است که چرا دقیقا از همان جمعه شب که این دو قطعنامه اخیر علیه ایران پس از کلی هیاهو و پروپاگاندای رسانه ای به تصویب رسید باز هم موضوع «ایران» مورد تمرکز است و از جمعه شب گذشته به وقت آمریکا، سوژه تحریم صنعت پتروشیمی کلید خورده است؟
روز شنبه صدای آمریکا- VOA- طی گزارشی از قول مقامات آمریکایی که تاکید کرده آنها نمی خواستند نامشان معرفی شود! از تحریم های جدید سخن گفته و می نویسد: «تحریم ها ممکن است روز دوشنبه [۲۱نوامبر] فاش شود و صنعت پتروشیمی ایران را هدف خواهد گرفت.»
داستان وقتی برای آمریکایی ها غمبار می شود که همین صدای آمریکا در گزارش دیگری در همان روز شنبه به نقل از نیویورک تایمز موضوع «تحریم های هوشمند» را پیش می کشد و به اصطلاح راهکار می دهد که برای اجرایی شدن تحریم های موثر علیه ایران باید «تحریم هوشمند نفتی ایران» را در دستور کار قرار داد.
این راهکار در حالی است که بیش از ٣ سال است که آمریکایی ها با روی کار آمدن دولت اوباما، شعار «قدرت هوشمند» را می دهند و به وضوح تصریح کرده اند که با ایران از دریچه استراتژی «قدرت هوشمند» مواجه شده و می شوند که در تمامی صحنه ها از جمله تحریم ها، پرونده هسته ای، پرونده حقوق بشر، سناریوی ترور و بالاخره صدور قطعنامه ها بر ضد ایران همانطور که اشاره شد ناکام بوده اند.
بنابراین به نظر می رسد آمریکایی ها هم اینقدر به عمق مسئله پی برده اند که در ۴۰ روز گذشته در مواجهه با ایران علی رغم به صحنه آوردن تمام گزینه های مختلف همچون کبریت بی خطر عمل کرده اند ولی نکته ای که هست این است که به نظر می رسد آنها به دنبال هدف دیگری هستند و آن هدف جلوگیری از افتضاح بزرگ و شکست تاریخی است که آمریکایی ها در منطقه اسیر آن شده اند.
تحولات منطقه، در بستر بیداری اسلامی نیز وضعیت بغرنج آمریکایی ها را عمیق تر کرده و موقعیت آنها را برای استقرار درمیدان معادلات سیاسی متزلزل کرده است.
فهرستی مجمل از این وضعیت بدین گونه است؛
۱-آمریکایی ها تحولات منطقه را پیش بینی نمی کردند و از همین روی در برابر موج مواج بیداری اسلامی ملت ها کماکان در حالت استیصال هستند. ۲- نتوانستند از سقوط دیکتاتورها و متحدان استراتژیک خودشان جلوگیری نمایند ٣- در مصادره انقلاب ها و یا انحراف حرکت عظیم ملت ها تاکنون ناکام مانده اند. ۴-از همه مهمتر در شرایط کنونی بخاطر روحیه ضدآمریکایی- صهیونیستی ملت های منطقه و از سوی دیگر اوضاع وخامت بار داخلی شان، بار کرده اند و ناگزیر گزینه خروج از عراق و افغانستان پیش روی آنهاست.
خروجی که برای آمریکایی ها بسیار سخت است و از جمله می توان عجز آنها را در کلام «جان مک کین» سناتور معروف آمریکایی دید: «خروج از عراق به معنای پیروزی ایران و قدرت گرفتن این کشور در منطقه است» و یا در اختلاف نظر مقامات آمریکا پیرامون خروج از عراق و افغانستان که به یک چالش سیاست خارجی این کشور تبدیل شده است و علی رغم اظهار صریح اوباما در ماه گذشته درباره خروج نظامیان آمریکایی از عراق، اختلافات درباره این تصمیم بالا گرفته است.
اما نکته پایانی این است که آمریکایی ها علی رغم تحرکات و تقلاها درباره ایران که به صدور قطعنامه ها منجر شده است تا در پس آن با انحراف افکار عمومی ملت های منطقه و شهروندان کشورشان موضوعات اساسی یعنی «بیداری اسلامی» و «جنبش ضد سرمایه داری» را به حاشیه ببرند باز هم به بیراهه رفته اند چرا که اولا؛ قطعنامه های اخیر نتیجه ای دربر نداشته و با «شکست» مواجه بوده است و ثانیا؛ همین قطعنامه ها حتی توان برآورده کردن آن هدف پشت صحنه- مهار بیداری اسلامی و جنبش ضد وال استریت- را ندارند چون این ملت های منطقه و حتی مردم آمریکا هستند که علیه واشنگتن قطعنامه صادر کرده اند. ملت های منطقه امروز سیاست های آمریکایی را از منطقه اخراج کرده اند و تنها بر اجرای شریعت اسلامی بر مصادر حکومت ها تاکید دارند.
جنبش ضد وال استریت نیز قطعنامه شکست آمریکا در اداره جامعه را صادر کرده است؛ ۹۹ درصدی که به هیچ عنوان دیگر به خواسته های ۱درصد کلان سرمایه داران چپاولگر تن نمی دهند.

خراسان:در مصر چه خبر است؟
«در مصر چه خبر است؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می‌خوانید؛فرید زکریا" مشاورسابق کاخ سفید در امور مسلمانان و سردبیر هفته نامه "نیوزویک" چند ماه پس از حمله جورج بوش به عراق با شعار "دموکراسی سازی در خاورمیانه" کتابی را با عنوان " آینده آزادی؛ تقدم لیبرالیسم بر دموکراسی" روانه بازار کرد.
مهمترین استدلال زکریا در این کتاب که یک توصیه جدی به صاحب منصبان وقت آمریکا نیز محسوب می شد این بود که، دموکراسی در خاورمیانه به معنی قدرت گرفتن گروه های اسلامی در این منطقه خواهد بود. وی با اشاره به موفقیت حماس در انتخابات پارلمانی فلسطین تاکید می کند: نتیجه دموکراسی سازی در خاورمیانه یعنی پذیرش حماس در فلسطین، حزب ا... در لبنان و اخوان المسلمین در مصر، جریان های شیعی در بحرین، همپیمانان ایران در افغانستان و عراق و مخالفان آمریکا درعربستان امری که به طور قطع مورد پسند کاخ سفید نخواهد بود. زکریا در ادامه با بیان تئوری تقدم لیبرالیسم بر دموکراسی توصیه می کند، مردم خاورمیانه را باید لیبرال ساخت حتی به زور اسلحه، آن وقت برون داد دموکراسی برای خاورمیانه لیبرال، "لیبرال دموکراسی" مورد قبول غرب خواهد بود.
همین انگاره بود که غربی ها را بر آن داشت تا با آموزش نسل آینده رهبران منطقه در دانشگاه های آمریکا و انگلیس زمینه را برای لیبرال ساختن خاورمیانه آماده سازند. در راستای همین پروژه جمال مبارک فرزند دیکتاتور مصر به دانشگاه آمریکایی قاهره رفت، سیف الاسلام قذافی فرزند دیکتاتور لیبی به خواندن قدرت نرم در دانشگاه انگلیسی LSE پرداخت، شیخ سلمان آل خلیفه فرزند دیکتاتور بحرین به آمریکا رفت و ملک عبدالله اردن از انگلیس برای جانشینی پدر به این کشور بازگشت.
قرار بود پروژه ملت سازی نیز در عراق و افغانستان در همین راستا دنبال شود. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز زیر فشار آمریکا به لیبرالیزه کردن سیاسی اجتماعی ساختارهای خود روی آوردند. اما خیزش عظیم مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا در آغاز سال ۲۰۱۱ پروژه آمریکاییان را با مشکل جدی مواجه ساخت. سرعت گسترش انقلاب ها در منطقه چنان بود که غربی ها تنها نظاره گر اتفاقات بودند. با این حال به دنبال فرار" بن علی" از تونس هرچند چندین دهه دیکتاتوری در این کشور پایان یافت، اما دست نخورده باقی ماندن ارتش و سرویس امنیتی مورد وثوق اروپا و آمریکا باعث شد تا رژیم های سلطه طلب غربی الگوی مناسبی برای مدیریت منافع خود در کشورهای انقلابی منطقه بیابند. حفظ ساختارهای امنیتی و نظامی کشورهای دستخوش بحران در شمال آفریقا و خاورمیانه به یکی از اصلی ترین راهبردهای آمریکا برای اطمینان از تداوم مداخلات خود در این منطقه تبدیل شد.
ژنرال های ارتش مصر سال ها پیش از به قدرت رسیدن حسنی مبارک با مقامات پنتاگون روابط نزدیکی داشتند و بسیاری از هزینه های مالی ایشان توسط آمریکا تامین می شد. به دنبال انقلاب مردم مصر در میدان التحریر پاره‌ای از کارشناسان بر این باور بودند که ارتش مصر به لحاظ رفتارهای حکیمانه در پروسه کوتاه‌مدت انقلاب مردم از الگوی ارتش پرتغال در دهه هفتاد میلادی قرن پیشین پیروی کرده و نهاد نظامی مصر، ضامن اصلی انتقال آرام کشور به سوی مردمسالاری خواهد بود اما رفتار نهاد نظامی مصر طی ۶ ماه گذشته نشان داد که ظاهرا ژنرال های تحت فرماندهی محمد طنطاوی رئیس شورای نظامی حاکم بر مصر ماموریتی را از جانب اربابان آمریکایی خود دنبال می کنند.ماموریتی که با ارائه پیش نویس قانون اساسی آینده مصر بخشی از آن برای مردم این کشور آشکار گردید. بر مبنای بند نهم از این پیش نویس که به عنوان سند بالادستی قانون اساسی به حساب می آید، ارتش به عنوان حافظ قانون اساسی جایگاهی فرا قانونی خواهد داشت. به بیان دیگر ارتش مصر همچون نظامیان کمالیست ترکیه که خود را حافظ لائیتیسه در این کشور می دانند، تلاش خواهد کرد تا در آینده به بهانه حفاظت از قانون اساسی منافع غرب را تضمین کند. امری که باعث اعتراض گسترده مردم مصر از گروه های اسلام گرا گرفته تا چپ گراها و لیبرال ها شده است. آن چه بازگشت خشونت ها به میدان التحریر قاهره را موجب شده است تلاش نظامیان برای انحراف انقلاب از آرمان هایش می باشد.
مردم مصر به طور مشخص خواهان کنترل ارتش به وسیله نهادهای مدنی، ارائه یک برنامه زمانبندی برای انتقال قدرت به غیر نظامیان و ممانعت از حضور وفاداران به حسنی مبارک در آینده سیاسی کشورشان می باشند. از سوی دیگر ایجاد اغتشاش های خیابانی و درگیری با مردم آن هم یک هفته مانده به انتخابات پارلمان مصر که قرار است قانون اساسی این کشور را تنظیم کند، نشانه ای از تمایل حاکمان نظامی برای به تعویق انداختن چند باره این انتخابات می باشد. انتخاباتی که به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران با پیروزی اسلام گرایان مصری همراه خواهد بود.

جمهوری اسلامی:با همسایه شرقی چه کنیم؟
«با همسایه شرقی چه کنیم؟»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛تأییدی که حامد کرزای رئیس‌جمهور افغانستان از "لویه جرگه" برای امضای پیمان نظامی ۱۰ ساله با آمریکا گرفت، علاوه بر اینکه ضربه‌ای سخت و جبران ناپذیر به نهاد سنتی و معتبر "لویه جرگه" وارد کرده، بی‌اعتنائی به حقوق دو کشور همسایه ایران و پاکستان نیز هست.
محور اصلی پیمان دراز مدت افغانستان با آمریکا، تأسیس پایگاه‌های نظامی توسط آمریکا در مجاورت مرزهای ایران و پاکستان در خاک افغانستان است که نظامیان آمریکائی با استفاده از این پایگاه‌ها ضمن ادامه حضور اشغالگرانه در افغانستان، تهدیدی برای دو کشور همسایه نیزخواهند بود. اینکه دولت و ملت پاکستان با این تهدید چه خواهند کرد و چه عکس العملی در برابر این اقدام دولت حامد کرزای نشان خواهند داد، به خودشان مربوط است، اما دولت و ملت ایران قطعاً نمی‌توانند تماشاچیان صحنه‌ای باشند که با کارگردانی آمریکا و اجرای نه چندان ماهرانه عوامل کاخ سفید در کابل ترتیب داده شده است.
دولت آمریکا با این اقدام، از یکطرف به نهاد سنتی و معتبر "لویه جرگه" ضربه‌ای جبران ناپذیر وارد کرده و از طرف دیگر افغانستان را در برابر دو کشور همسایه پاکستان و ایران قرار داده است. هر چند رئیس‌جمهور افغانستان بارها گفته این پیمان بهیچ وجه تهدیدی برای کشورهای همسایه نخواهد بود و ما به آمریکا اجازه نخواهیم داد از خاک افغانستان برای حمله به همسایگانمان استفاده کند، ولی خود حامد کرزای هم می‌داند که این سخن او به یک شوخی بیشتر شباهت دارد تا مطلبی که به واقعیت نزدیک باشد. زیرا آمریکا همانگونه که برای حمله نظامی به افغانستان از کسی اجازه نگرفت، برای اینکه از خاک افغانستان استفاده‌های مورد نظر خود را انجام دهد و به دیگران تعرض نماید نیز از کسی اجازه نخواهد گرفت. این، واقعیتی است که ملت‌ها و دولت‌های دو کشور ایران و پاکستان نیز از آن مطلعند و به همین جهت اصولاً با ادامه حضور نظامی آمریکا در افغانستان مخالفند.
نکته قابل توجه در این ماجرا اینست که مردم افغانستان نیز با امضای پیمان نظامی با آمریکا مخالفند و تظاهراتی که این روزها دانشجویان افغان در تعدادی از شهرهای این کشور در اعتراض به اظهارنظری که از ناحیه "لویه جرگه" در این زمینه اعلام شده انجام می‌دهند بیانگر همین واقعیت است. دانشجویان افغان، خشم خود را از پیمان نظامی آمریکا و افغانستان، که ادامه حضور نظامیان اشغالگر در افغانستان را تأیید می‌کند، با به آتش کشیدن پرچم آمریکا نشان دادند.
علاوه بر دانشجویان، عده‌ای از نمایندگان مجلس افغانستان، سران احزاب سیاسی و علمای افغان نیز با نظر "لویه جرگه" و اصولاً وارد ساختن "لویه جرگه" به این ماجرا مخالفند و این مخالفت را به شکل‌های مختلف اعلام کرده‌اند. البته این اعتراضات و مخالفت‌ها بعید است به نتیجه برسد و مانع امضای پیمان نظامی دراز مدت افغانستان با آمریکا شود، زیرا رئیس‌جمهور و سایر دولتمردان افغان در برابر اراده آمریکا اختیاری از خود ندارند و این پیمان، چیزی است که آمریکا تصمیم گرفته هر طور شده آن را به اجرا در آورد و برای رسیدن به این هدف هر کاری که لازم بداند انجام خواهد داد.
تنها راهی که باقی می‌ماند، مقاومت ملت افغانستان در برابر اراده آمریکاست. علما، فعالان سیاسی، رهبران احزاب و دانشجویان افغان می‌توانند با روشنگری و بیان این واقعیت که ادامه حضور آمریکا در افغانستان نقض حاکمیت مردم این کشور است و علاوه بر این به روابط افغانستان با کشورهای همسایه نیز لطمه وارد خواهد کرد، مردم را به قیام تشویق نموده و آمریکا را در رسیدن به این هدف شوم ناکام سازند. تجربه آمریکا در ایران و عراق و بسیاری از کشورهائی که ملت‌های آن کشورها در برابر اهداف شوم استعماری واشنگتن ایستادگی کردند اینست که هر جا مردم به صحنه بیایند پیروز خواهند شد. این واقعیت را آمریکا می‌داند و از آن بشدت نگران است. ضربه‌ای که آمریکا به "لویه جرگه" با آلوده کردن این نهاد سنتی به ماجرای پیمان نظامی وارد ساخت، با این هدف بود که یکی از اهرم‌های مردمی را از پیش روی خود بردارد و آن را تا سطح یک ابزار تنزل دهد. بنابر این، اولاً لویه جرگه باید درصدد جبران بر آید و اعتبار خود را با موضعگیری علیه این پیمان نظامی ترمیم نماید و ثانیاً مردم افغانستان باید با حضور در صحنه و ادامه اعتراضات سدی در برابر آمریکا ایجاد کنند و مانع امضای این پیمان شوند.
اما آنچه به ایران مربوط می‌شود اینست که دولتمردان افغان پاسخ حمایت‌ها، محبت‌ها و همراهی‌های ملت و مسئولان ایرانی در دوران‌های مختلف سه دهه گذشته را با بدترین روش داده‌اند. جمهوری اسلامی ایران با آغوشی باز مجاهدان افغان و به همراه آنها آوارگان افغانی را سالها میزبانی کرد، امام خمینی با صریح‌ترین عبارات به شوروی اشغالگر اعتراض و از مردم افغانستان حمایت نمودند، هنگامی که دولت مجاهدین افغان تشکیل شد دولت جمهوری اسلامی ایران از این دولت حمایت کرد، با شورش طالبان علیه مجاهدین افغان، ایران در برابر طالبان ایستاد و از تمامیت ارضی افغانستان حمایت کرد، بعد از اشغال افغانستان توسط آمریکا و انگلیس، موضع ایران همواره حمایت از ملت افغانستان بود و در بازسازی افغانستان سهم قابل توجهی برعهده گرفت و در مجامع بین‌المللی از دولت و ملت افغانستان حمایت مستمر کرد و در زمینه‌های فرهنگی به افغانستان کمک‌های زیادی کرد بطوری که بسیاری از تحصیل کردگان افغان که اکنون مصدر خدمات زیادی در کشور خود می‌باشند فارغ التحصیلان دانشگاه‌های ایران هستند.
اکنون که دولت افغانستان اینهمه همراهی و حمایت و خدمت صادقانه را نادیده گرفته و دست آمریکا را در مجاورت مرزهای ایران باز گذاشته، وقت آن است که دولتمردان ایرانی تعارفات را کنار گذاشته و اعتراض خود نسبت به این اقدام را به دولتمردان افغان اعلام کنند و برای جلوگیری از امضای پیمان نظامی با آمریکا تلاش نمایند. طبیعی است که اگر دولت افغانستان حاضر به تجدیدنظر در تصمیم خود نگردد، جمهوری اسلامی ایران به اقداماتی متوسل شود که متضمن مصالح ملت ایران و امنیت ملی کشور باشد.

رسالت:مفهوم استقلال
«مفهوم استقلال»عنوان بخش دوم و پایانی سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛ ثروت دیگری که استعمار در کشورهایی که استقلال خود را از دست داده اند به یغما می برد ثروت مادی است. اساسا کلنیالیسم (Colonialism) پس از انقلاب صنعتی با معطوف شدن روی ملزومات شیوه تولید صنعتی مدرن که یکی از آنها مواد خام برای کارخانه های تازه تاسیس و همچنین تامین سوخت های فسیلی برای به حرکت درآوردن چرخ صنایع جدید است و دیگری ردیابی بازارهای بین المللی به منظور فروش محصولات و تولیدات انبوه کارخانه ها استوار شده است. در واقع سودجویی اقتصادی روح استعمار است که کشورهای فاقد استقلال مکان مناسبی برای ارضای این خوی پلشت محسوب می شوند.
قرارداد دارسی که در اواخر دوران سلطنت قاجاریه ویلیام ناکس دارسی در سال ۱۹۰۱ با دولت ایران امضا کرد و بر اساس این امتیاز نامه نفت ایران به ثمن بخس به انگلیس ها واگذار شد را می‌توان یکی از نمونه های تلاش دولت های استعماری برای چپاول منابع و منافع مادی سایر کشورها قلمداد کرد. منفعت طلبی استعمار گران و سودجویی بی حد و مرز آنها در برخی موارد حتی منجر به نابودی صنایع داخلی و سنتی مستعمرات می شد. مثلا هندوستان یکی از صادر کنندگان سنتی منسوجات در قرون ۱۷ و ۱٨ بود. اما از اواسط قرن هجدهم به واسطه انقلاب صنعتی در اروپا و به خصوص انگلستان که موجب به وجود آمدن کارخانه های بزرگ تولید پارچه و شیوه صنعتی تولید منسوجات شد در جریان استعمار هندوستان نه تنها وضعیت تولید سنتی پارچه در کشور هند ارتقایی نیافت بلکه حتی پس از گذشت چند دهه هندوستان به یکی از بزرگ ترین واردکنندگان پارچه از بریتانیا تبدیل شد. در واقع شیوه تولید سنتی منسوجات در هند پس از چند دهه استعمار نابود شد و این مستعمره ضمن تولید منابع خام به یکی از بازارهای اصلی منسوجات انگلیسی تبدیل شد.
مبانی استقلال در نگاه توحیدی از آنجا که غایت القصوای هستی یگانه پرستی و تسلیم در برابر ذات اقدس اله است از این رو کسی که خود را بنده خدا می داند حاضر نمی شود بندگی و بردگی کس دیگری را بپذیرد چرا که خواسته یا ناخواسته در دام شرک افتاده است.از دیدگاه آیت‌الله خامنه ای زمانی که در پاسخ به سئوال «لمن الملک»، گفته شود:
«اللَّه الواحد القهّار»( غافر: ۱۶) شالوده استقلال چیده می شود.( رهبر معظم انقلاب،۱۰/۰٣/۱٣۶۹) از منظر ایشان در دوران سلطه‌ استکبار، غفلت از توحید ناب اسلامی و مفهوم زندگی شمول آن بود که صحنه را برای بُتهای استعمار باز گذارد و به خداوندان زر و زور، فرصت تاخت‌وتاز داد.(همان) در واقع ایشان هم مانند امام خمینی(ره) شاه کلید استقلال را توحید عنوان می نماید.
در این هستی شناسی بی نیازی از غیرخدا مقدمه استقلال شخصیتی و خودباوری است که این خودباوری سنگ بنای اعتماد به نفس ملی به حساب می آید. در حقیقت مبتنی بر نگاه وحیانی رهبر معظم انقلاب تحقق استقلال حقیقی تنها برای یک انسان موحد ممکن است. چرا که در این منظرهیچ انسانی بر انسان دیگری حق ولایت ندارد و تنها مالکیت،ربوبیت و ولایت از آن ذات اقدس اله است. (شورا: ۹ ) و(انعام: ۶۲) اسلام، دین توحید است و توحید یعنی رهایی انسان از عبودیت و اطاعت و تسلیم در برابر هر چیز و هرکس به جز خدا. این انسان با احساس بی نیازی از غیر خدا ضمن نفی سلطه پذیری به نوعی استقلال شخصیتی می رسد. امام علی (ع) در وصیتی خطاب به فرزندش امام حسن مجتبی (ع) می فرماید: «لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا» بنده غیرخدا مباش, زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است. (مجلسی، محمدباقر، ج ۴۷: ۲۱۴ ).
در این نگاه استقلال شخصیتی منجر به پدید آمدن شقوق مختلف استقلال در جامعه می گردد. " ان الله لا یغیر ما بقـوم حتی یغیروا ما بانفسهم" (رعد:۱۱) استقلال فرهنگی، استقلال اقتصادی، استقلال سیاسی، استقلال علمی و استقلال عملی محصول خودباوری است.
از منظر رهبر معظم انقلاب امروز ملت ایران و به خصوص جوانان بر اثر فاکتورهای تاثیرگذاری نظیر انقلاب، دفاع مقدس، شخصیت ویژه امام خمینی(ره) به نصاب قابل قبولی از اعتماد به نفس دست یافته است. دشمن این اعتماد به نفس ملی دستگاه استکبار سیطره جوی جهانی است. به نظر معظم له ملتی که به خودش اعتماد ندارد، همیشه منتظر است برای او چیزی فراهم کنند و به او بدهند. (همان، ۱٣/۱۰/۱٣٨۶) استعمار، اعتقاد و ایمان ملت به خودش را از او گرفته بود؛ اما انقلاب، زندگی و نشاط و ایمان مردم را به آنها برگرداند. (همان،۰۴/۱۱/۱٣۶٨) ...
زمانی که بحث ما با نخبگان حوزوی حاضر در این جلسه به اقسام استقلال( سیاسی، علمی، فرهنگی، اقتصادی و ...) از منظر مقام معظم رهبری رسید یکی از حضار از آثار جهانی سازی بر مفهوم استقلال پرسید. در پاسخ به این پرسش مهم راقم این سطور به دیدگاه معظم له در خصوص ارتباط مقوله جهانی شدن و استقلال پرداخت. آیت الله خامنه ای بر خلاف دیدگاهی که معتقد است درجهان امروز استقلال (Independence) نه به معنی و مفهوم کلاسیک آن بلکه به معنایی نوعی از وابستگی متقابل (Interdependency) مطرح است و به عوامل بین‌المللی و داخلی بستگی دارد که هرکدام به نوبه خود در رشد و تضعیف آن نقش بازی می کنند معتقد است که تا زمانی که استقلال یک کشور تامین نشود مباحثی نظیر وابستگی متقابل در پروژه جهانی شدن یک سراب است. در واقع به زعم ایشان اگر قرار است جهانی شدن به معنای درست کلمه تحقق پیدا بکند، باید کشورها استقلال خودشان- استقلال اقتصادی و استقلال سیاسی- و قدرت تصمیم‏گیری خودشان را حفظ کنند.(همان، ۲۷/۲/۱٣٨٨)
البته این دیدگاه بر خلاف رهیافت انزوا طلبی است که در بین طرفداران مکتب وابستگی(Dependency) طرفدار دارد و معتقد است که یک ملت تا زمانی که از تمام کشورهای دنیا فاصله نگیرد و به امکانات و منابع خود متکی نشود نمی تواند به استقلال برسد. ممشای سیاسی و اجرایی مقام معظم رهبری به خصوص در تعامل مثبت با کشورهای جهان اسلام و اصرار بر وحدت کلمه مسلمین در کنار اعتقاد به کلمه توحید شاهدی بر این مدعاست.
ذهن فعال طلبه ها بلافاصله موجب تطبیق این پاسخ با مسئله الگوی جهانی حکومت مهدوی(عج) شد. پرسش اینجا بود که در زمان دولت جهانی حضرت حجت بن الحسن(عج) جایگاه مفهوم استقلال ملت ها چیست؟ آیا در دولت جهانی حضرت مهدی (ع) نیز استقلال ملت ها به رسمیت شناخته می شود؟ آیا ملتی می تواند مستقل از دولت مرکزی به لحاظ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اداره شوند؟ادله عقلی و کلامی گسترده‌ای مبنی بر حکومت جهانی و فراگیر امام زمان(عج) وجود دارد و از آنجا که در قرآن کریم آمده است:" أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ"( انبیاء: ۱۰۵)و یا " وَ نُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّهً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثینَ "( قصص: ۵.) تعبیر ارض نیز منظور کل کره خاکی است می توان فراگیری حکومت حضرت مهدی را استنباط کرد. در قرآن کریم، چند صد بار از تعبیر ارض استفاده شده که همگی آنها بیانگر تمام کره خاکی است.
از طرفی طبق روایات ثقه مردم در هنگام ظهور از ظلم و ستم حکومت هایشان به تنگ آمده‌اند و همگی منتظر دادخواهی و عدالت گستری یک منجی هستند. و خود از حکومت منجی آخرالزمان استقبال می کنند.
امام می آید و تمام قید و بندهای شرک آلود را در جوامع مختلف می زداید و دایره دارالاسلام
را توسعه جهانی می دهد و نظام توحیدی را پس از رهایی ملت ها از کفر برایشان معرفی و تبلیغ می نماید. حال اگر ملتی پس از این همه تلاش امام زمان(عج) که شبیه اعجاز پیغمبران برای شکستن بت های زمانشان است هنوز بخواهند بر کیش و آیین غیر اسلامی و نه شرک آلود خود استوار باشند به نظر می رسد که در صورت پذیرش حکومت جهانی اسلام حقوقشان به عنوان یک اقلیت مذهبی در دارالاسلام به رسمیت شناخته می شود و اگر منافی نظم و قانون جامعه جهانی اسلام نباشند می توانند در نهایت امنیت استقلال فرهنگی و هویتی خود را حفظ کنند که البته بعید به نظر می رسد با روشنگری های وجود نازنین امام زمان و نعمت بی بدیل حضور ایشان و انصارشان ملتی خود را از این فیض عظیم بی بهره سازد.
اما پاسخ پر مغز رهبر معظم انقلاب به این پرسش نخبگان حوزوی در مجالی مغتنم می تواند بضاعت اندک راقم این سطور را در کشف حقیقت جبران کند و بدیهی است طرح دیدگاه صائب و متقن معظم له در خصوص مفهوم استقلال و جایگاه آن در حکومت جهانی اسلام به روشن شدن سایر ابعاد و خفایای این بحث بیشتر کمک کند.

مردم سالاری:دموکراسی اشک آور
«دموکراسی اشک آور»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛کشورهای مختلف جهان درگیر اعتراضات مردمی و تغییرات شده اند. یونان نخستین کشور در اروپا بود که پس از سقوط کمونیسم در قاره سبز شاهد اعتراضات دامنه دار و گسترده بود. مردم با پلیس درگیر شدند و در این بین چند نفری هم کشته شدند اما تعداد آنها هرگز از انگشتان دست فراتر نرفت. هرچه زمان می رفت اروپا ملتهب تر می شد. تحت فشار افکار عمومی دولت ایرلند سقوط کرد، پرتغال خود را لبه پرتگاه می بیند، برلوسکنی با آن امپراتوری بزرگ مجبور به ترک صندلی نخست وزیری رم شد و امروز سوسیالیست های اسپانیا در انتخابات پارلمانی شکست سنگینی را تجربه کردند.
جز یونان اعتراضات مردمی قاره سبز علی رغم خشونت گاه وبی گاه پلیس، آنچنان مرگبار نبوده است. در ایالا ت متحده، چند معترض به سیاست های اقتصادی آمریکا که معامله گران بورس بزرگ منهتن را باعث و بانی بدبختی و ورشکستگی اقتصادی می دانستند، جنبش اعتراضی   وال استریت را بنیان گذاری کردند.
در ابتدا کسی گمان نمی کرد این جنبش با سرعت در خاک آمریکا گسترش یابد و حتی به خاک کانادا هم برسد. جنبش وال استریت با جنبش برآشفتگان اروپایی پیوند خورد تا غول های اقتصادی جهان و رفقای معامله گران بورس وال استریت دچار پریشانی شوند. در آمریکا هم برخورد خشن پلیس با معترضین و کشته شدن چند نفر همراه با استفاده از گاز فلفل توسط پلیس مایه آبروریزی در آمریکا شده است. حال در مصر! سرزمین تاریخی فراعنه شاهد موج دوم قیام مردم است. در طول چند روز حدود ۱۰۰۰ نفر زخمی شده اند و تعداد کشته ها از ۲۵ نفر فرارفته است.
در بحرین یک معترض توسط ماشین پلیس زیرگرفته شده است تا روش جدیدی از برخورد خشونتآمیز پلیس با مردم رونمایی شود. پلیس کویت شروع به شناسایی مخالفین کرده است. عربستان از آنچنان فضای خشنی رنج می برد که هر کلا م اعتراض آمیزی در آسمان شکار می شود. در آشفته بازار جنگ مردم و حکومتها، نبرد مردم مصر قابل تمجید است اگرچه رتبه نخست از آن مردم لیبی است که معمر قذافی را با آن مکانیسم خون ریز به زیر کشیدند.
روزی که حسنی مبارک از سلسله حکومت فراعنه کناره گیری کرد، ارتش فرعون با استفاده از خلع قدرت، قوانین فرعون را در دست گرفتند و حتی با خشونت شدیدتری در مقابل مردم ایستادند. بیش از ۱۲ هزار مصری توسط ارتش مصر محاکمه شده اند. دستهای پنهان برای جنگ میان مسلمانان و قبطیان مصر به خوبی نمایان است. در این حال و هوای غبارآلود، نیروهای نزدیک به حسنی مبارک و ارتش مصر سرمایه گذاری وسیعی برروی طنطاوی کرده اند تا این نظامی را به عنوان یک قهرمان وارد میدان انتخابات کنند.
با انتشار پیش نویس قانون اساسی جدید مصر التهاب بیشتری فضای نیل را فراگرفت. ارتش مصر و نظامیان آنچنان امتیازاتی برای خود درنظر گرفتند که گویی آنها حاکمان بلا منازع مصر هستند. بر این اساس ارتش به هیچ کس پاسخگو نیست و هیچ نهادی حق نظارت بر ارتش را ندارد. بودجه ارتش سری است و هیچ کس حق اعتراض به آن را ندارد; این وضعیت یعنی کودتای ارتش فرعون در مصر. در آمریکا و اروپا اگر پلیس با خشونت برخورد می کند، در خاورمیانه پلیس با سلا ح مرگ سرکوب می کند اما وجه مشترک آنها گاز اشکآور است که چشمان تشنه دموکراسی را خیس می کند و قلب آزادیخواهان را آرام.

شرق:نگرانی از مهندسی آرای مردم مصر
«نگرانی از مهندسی آرای مردم مصر»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حجت‌الله جودکی است که در آن می‌خوانید؛رار است روز هفتم آذر مردم مصر برای انتخاب نمایندگان مجلس این کشور به پای صندوق‌های رای بروند. اما نگرانی از مهندسی آرای مردم و تحکیم سلطه نظامیان، یک‌بار دیگر تمامی احزاب و مردم این کشور را به خیابان‌ها کشانید. طی چند روز گذشته، شهرهای مصر شاهد صحنه‌های دوران انقلاب مصر بود. در درگیری‌های اخیر بیش از ٣۵نفر کشته و بالغ بر دو‌هزار نفر مجروح شدند. اگرچه طرفین درگیری اخیر همدیگر را به خویشتن‌داری و صبر و حوصله فرا می‌خوانند، اما بیانیه‌های ایشان مملو از اتهاماتی است که به یکدیگر وارد می‌کنند. شاید بتوان ریشه درگیری فعلی را این‌گونه بیان کرد: نظامیان فعلا از سوی همه مردم هدف قرار گرفته‌اند.
مردم و احزاب (تقریبا همه احزاب، اعم از لیبرال، چپ، ملی، اسلامی و...) نظامیان را متهم می‌کنند که در پی تحکیم سلطه خودشان هستند و قرار نیست که حکومت را به غیرنظامیان واگذار کنند. آنان بر این باورند که نظامیان با مهندسی آرای مردم، مجلسی خود خواسته و همراه با سلیقه ایشان تشکیل خواهند داد. البته با انتخابات و با شیوه‌های دموکراتیک!؟ نگرانی مردم و احزاب بی‌راه نیست، زیرا می‌پندارند که نظامیان با انتخابات یک‌بار مصرف موفق شوند، همسویان خود را به مجلس بفرستند و بعد از آن کارهای خود را از راه‌های کاملا قانونی پیش ببرند.
به‌ویژه که اخیرا شورای نظامی حاکم اعلام کرده که در آینده حق وتو خواهد داشت و مجلسین مصر حق نظارت بر شورای نظامی حاکم را ندارند و نیز بودجه سری ایشان خارج از چارچوب قانونی خواهد بود. همچنین رفتار نظامیان طی چند ماه گذشته ثابت کرده که این شورا نمره قبولی از سوی مردم را کسب نکرده است.
نمونه آن ایجاد درگیری میان اقباط و مسلمانان، عدم بی‌طرفی در برگزاری دادگاه مبارک و سردمداران رژیم سابق، عمل کردن به قانون فوق‌العاده نظامی و سپردن انقلابیون به دادگاه‌های نظامی و درعوض محاکمه سردمداران رژیم مبارک در دادگاه‌های عادی، همکاری با اسراییلی‌ها برای نجات اعضای سفارت اسراییل در قاهره و... . مردم در شعارهایی که در میدان ‌التحریر و در شهرهای اسکندریه، سوئز، اسوان و... سر دادند، خواستار سرنگونی مشیر طنطاوی رییس ستاد ارتش و نیز برکناری دولت موقت عصام شرف و روی کار آمدن دولت نجات ملی شدند. آنان دولت فعلی را متهم کردند که همسو با نظامیان حرکت می‌کند. دستگیری و سرکوب مردم در میدان التحریر و دیگر شهرهای مصر توسط نظامیان و جمع شدن مجدد مردم در میدان‌ها و ازسر‌گیری اعتراضات، نظامیان را با مشکل اساسی روبه‌رو کرده است. اخوان‌المسلمین مصر اعلام کرده که سرکوب اعتراض‌کنندگان «گناه» است و به تعویق انداختن انتخابات در مصر به‌مثابه کودتا علیه انقلاب محسوب می‌شود.
از سوی دیگر و با وجود این درگیری‌های خیابانی، شهرهای مصر از چندی پیش حالت انتخاباتی به خود گرفته و تبلیغات نامزدهای مختلف در همه جا به چشم می‌خورد. تحلیل‌گران مسایل مصر از هم‌اکنون پیش‌بینی می‌کنند که شانس نمایندگان زن در انتخابات اخیر به‌شدت پایین است، به‌ویژه که برخی از اسلام‌گرایان فقط برای خالی نبودن عریضه نام برخی از زنان را در فهرست انتخاباتی خود گنجانده‌اند. طرفه اینکه حزب تندروی سلفی النور در مصر چاپ تصویر زنان را در تبلیغات انتخاباتی ممنوع کرده و به جای عکس خانم نامزد انتخابات، عکس یک گل یا تصویر همسر او را بالای نام او چاپ کرده‌اند که نوآوری جدیدی به حساب می‌آید.
البته این نوع رفتار اسلام‌گرایان تندرو باعث عکس‌العمل فمینیست‌های افراطی شد و در چند روز گذشته یکی از ایشان عکس لخت خود و دوست پسرش را همراه با برخی طرح‌های تحریک‌آمیز در وبلاگش گذاشت و بلافاصله باعث به راه انداختن جنجال جدیدی در میان مردم شد. برخی به تقلید از او پرداختند و اسلام‌گرایان تندرو هم آن را بهانه قرار داده و اعلام کردند که انقلابیون مصری که نظام را ساقط کردند، در پی چنین اهدافی هستند.
البته این اقدام بلافاصله از سوی جوانان انقلابی تکذیب شد و اقدام خانم علیا، فمینیست افراطی را به‌شدت محکوم کردند.
در این انتخابات براساس تصویب دولت فعلی نصف کرسی‌های مجلس شعب به کارگران و کشاورزان اختصاص دارد و حکومت، ۱۰نفر را به‌عنوان نماینده انتصابی به مجلس می‌فرستد (در زمان مبارک این قانون نیز وجود داشت و ایشان با استفاده از قانون یادشده همواره هیات‌رییسه مجلس را تعیین می‌کردند) همچنین شرط نامزد شدن در انتخابات فقط داشتن سواد خواندن و نوشتن است. مسلم است که شورای نظامی طرفدار طبقه کارگر و کشاورز نشده و قصد دارد مجلسی تشکیل شود که آنان به‌راحتی بتوانند آن را با خود همراه کنند!
از طرف دیگر نیروهای وفادار به انقلاب مصر برای بیداری مردم و کمک به ایشان برای شرکت در انتخاباتی سالم اقدامات مفیدی انجام داده‌اند که شانس موفقیت ایشان و خنثی‌سازی توطئه نظامیان و وابستگان به نظام سابق را افزایش می‌دهد. تحلیل‌گران مصری افراد صاحب نفوذ وابسته به سرمایه‌داران و حزب مبارک را حدود ۱۵‌هزار نفر تخمین می‌زنند که فعلا با چراغ خاموش تلاش دارند، به هر نحو ممکن وارد مجلس شوند. جوانان انقلابی در هر شهر کمیته‌هایی تشکیل داده و این افراد را به مردم معرفی کرده و تلاش می‌کنند تا مردم تحت‌تاثیر خرید رای و... قرار نگیرند. فهمی همویدی اندیشمند مصری، شانس این کمیته‌ها را بسیار خوب ارزیابی می‌کند و بر این باور است که وزن ایشان در میان مردم و احزاب مصر حدود دوسوم انتخاب‌کنندگان است.
با توجه به اینکه نظامیان قصد ندارند به مطالبات مردم پاسخ مثبت دهند و همواره دست به وقت‌کشی زده‌اند تا بتوانند با خسته کردن مردم به مطلوب خود برسند، اکنون چند گزینه محتمل است:
- احتمال برقراری حکومت نظامی در قاهره و شهرهای بزرگ مصر.
- احتمال به عقب انداختن انتخابات. اگرچه حکومت فعلی و نظامیان اعلام کرده‌اند که انتخابات را در موعد مقرر برگزار خواهند کرد، اما آنها تمایل دارند در صورت لزوم و برای کسب فرصت برای ایجاد شرایط بهتر، انتخابات را به تاخیر بیندازند.
به هر تقدیر با توجه به اینکه مردم به صحنه آمده و توانسته‌اند تاکنون بر بسیاری از توطئه‌های نظامیان واقف شده و آن را خنثی کنند، به نظر می‌رسد در صورت مقاومت تا حد زیادی از قدرت نظامیان خواهند کاست و آنان را مجبور به بازگشت به پادگان‌ها و عدم دخالت در سیاست خواهند کرد. و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. قطعا مردمی پیروزی را در آغوش می‌گیرند که برای رسیدن به اهداف خود هزینه کنند و این قانون خداست: لیس للانسان الا ما سعی.

تهران امروز:کنفرانسی جنجالی برای تنفس مصنوعی
«کنفرانسی جنجالی برای تنفس مصنوعی»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم مجید رفیعی است که در ان می‌خوانید؛پلاک ۱۶ خیابان خرمشهر تهران دیروز شاهد برگزاری یک کنفرانس جنجالی بود. برگزار کننده این کنفرانس خبری علی‌اکبر جوانفکر مدیرعامل خبرگزاری ایرنا و سرپرست روزنامه دولتی ایران بود.‌ کسی که خود را خالصانه! وقف جریانی که از آن به انحرافی یاد می‌شود کرده بود و به خاطر انتشار وی‍‍ژه‌نامه موهن خاتون و اهانت به مقدسات، توسط قوه قضائیه به زندان و جریمه محکوم شده است.
نکته جالب این بود که برای نخستین بار در تاریخ رسانه‌ای و سیاسی کشور است که یک متهم با استفاده از اموال دولتی و بیت‌المال برای خودش، کنفرانس مطبوعاتی ترتیب می‌دهد!
جوانفکر تا پیش از سال ۱٣٨۲ خبرنگاری بی‌نام و نشان بود،‌اما با پیوستن به حلقه نخست مردان احمدی‌نژاد، مدارج ترقی را به سرعت طی کرد. حتی آنقدر مورد اعتماد قرار گرفت که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ٨۴ تنظیم اخبار سخنرانی‌های احمدی‌نژاد برای سایت‌های حامی را برعهده داشت.‌ بعد از آشکار شدن چهره انحرافیون در دولت و تصفیه نیروهای حزب‌اللهی در ارگان دولت، تبدیل به چهره اول رسانه‌ای جریان انحرافی شد.
در فضای کمبود شدید چهره و ریزش‌های شدید به خاطر عملکرد جریان انحرافی، ‌این علی‌اکبر جوانفکر است که یک تنه بار مسئولیت! سخنگویی این تیم را برعهده گرفته است.
نیم نگاهی به رویکرد تبلیغاتی- رسانه‌ای جریان انحرافی که این روزها بر محور مظلوم‌نمایی و جلب توجه مردم به هرقیمت و از طریق راه‌اندازی پروژه‌های رسانه‌ای- تبلیغاتی انحرافی که خروجی‌هایی نظیر خاتون و... داشته می‌چرخد، نشان می‌دهد بی‌جهت نیست که جوانفکر برای این پروژه انتخاب شده است.
این کنفرانس جنجالی و پرحاشیه را باید دقیقا ‌از جنس همان حرف‌های جنجالی که ماه پیش در میان اعضای ستاد انتخاباتی رئیس‌جمهور ایراد شد،‌ دانست.
‌به بیان دیگر اینکه کنفرانس جنجالی در پلاک ۱۶ خیابان خرمشهر را جدای از فضاسازی انتخاباتی - البته به روش جریان انحرافی- تحلیل کنیم،‌راه به خطا برده‌ایم، روش جریان انحرافی برای انتخابات آتی مجلس و ریاست‌جمهوری،‌روش مسموم کردن افکار عمومی است، چون از نظر این جریان، هر چه فضا غبارآلوده‌تر شود تنفس جریان انحرافی آسان‌تر می‌شود. جلوگیری از مظلوم‌نمایی و مواجهه صریح و شفاف رسانه‌ای با مدعیات جریان انحرافی،‌راهکاری است که باید بدان توجه داشت، جریان انحرافی اگر در محاصره «سوال» و روشنگری‌های رسانه‌ای - سیاسی قرار گیرد، ‌به مهم‌ترین هدف خود که مسموم‌سازی افکار عمومی و مظلوم‌نمایی است، دست پیدا نخواهد کرد.

ابتکار:بازگشت مصر به نقطه صفر یا انقلاب از نو
«بازگشت مصر به نقطه صفر یا انقلاب از نو»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که در آن می‌خوانید؛میدان التحریر قاهره این روزها دوباره به حال‌و‌هوای ده ماه پیش و روزهای پرهیاهوی انقلاب جوانان مصر علیه بیش از سه دهه استبداد حسنی‌مبارک بازگشته است. جوانان انقلابی و نیروهای امنیتی دوباره به خیابان‌ها آمده و در مقابل هم صف‌آرایی کرده‌اند. دوباره چادرها و پلاکاردها برپا شده‌اند. دوباره گاز اشک‌آور و شلیک‌های بیرحمانه و دوباره کشتار. حداقل ٣٣نفر در کمتر از ۲۴ساعت کشته و هزاران نفر زخمی شده‌اند. گویی انقلاب مردم مصر به نقطه صفر برگشته است و باید دوباره همه‌چیز را از نو بنا کرد.
بیش از ده ماه از اعلام کناره‌گیری حسنی‌مبارک از ریاست‌جمهوری مادام‌العمر مصر گذشته و مردم انقلابی این کشور از همان اولین روزِ نتیجه‌دادن شعار «ارحل مبارک» و تصمیمشان برای نخواستن دیکتاتوری، انقلاب خود را در نیمه راه دو دستی به نیروهای نظامی تقدیم کردند. آن‌ها با اعتماد به سران ارتش از خیابان‌ها راهی خانه‌های خود شدند تا نظامیان به‌جامانده از رژیم پیشین، وضعیت را برای ورود مصر به فاز دوم انقلاب فراهم کنند.
در این مدت، انقلاب مصر و تونس راه خود را به کشورهای همسایه و هم‌مذهب و هم‌زبان، از لیبی و اردن گرفته تا بحرین و یمن باز کرد و بهار عرب لقب گرفت. درحالی‌که تونسی‌ها و مصری‌ها سرخوش از پیروزی از خیابان‌ها به خانه‌ها برمی‌گشتند، لیبیایی‌ها به خیابان آمدند و در یک جنگ خونین داخلی، بر دیکتاتوری ۴۲ساله سرهنگ قذافی فائق شدند و طرابلس به‌دست انقلابیون مسلح فتح شد. یمنی‌ها برای خود، میدان تحریر دست و پا کردند و تا یک‌قدمی سرنگونی رفیق شفیق مبارک پیش رفتند و خیابان‌های صنعا و منامه و شهرهای برخی کشورهای دیگر، همچنان صحنه جنگ و گریز معارضان و نظامیان حاکمیت است.
همین تازگی‌ها تونسی‌ها برای حضور در پای صندوق‌های رأی به خیابان‌ها برگشتند و لذت دموکراسی را در اولین انتخابات آزاد کشورشان مزمزه کردند. آن‌سوتر در لیبی، مردم یک روز در شادی مرگ قذافی، روزی برای جشن روز اعلام آزادی کشور و روزی دیگر شاد از بازداشت سیف‌الاسلام به خیابان‌ها می‌آیند.
اما در مصر انقلابیون همچنان به انتظار اقدام‌های انقلابی نظامیان حاکم و دولت موقت، ماه‌ها در خانه‌های خود نشستند. انگار نه انگار که انقلابی شد و دیکتاتوری رفت. روند پیشرفت امور در قاهره پس از انقلاب، همچنان مانند بیش از سه دهه حاکمیت مبارک، کند و بدون تغییر پیش می‌رفت. انقلاب در حال یک‌ساله شدن بود؛ اما نه از عدالت خبری شد و نه از آزادی و دموکراسی. نه اراده‌ای برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در زمان موعود دیده می‌شد و نه کسی به فکر محاکمه عاملان کشتار مردم و چپاول اموال ملت بود. نه مناسبات و قوانین داخلی به‌جامانده از حکام سابق تغییر می‌کرد و نه در دولت کسی به فکر تجدیدنظر در سیاست‌های خارجی مصر جدید بود.
حاکمان نظامی مصر که اوایل انقلاب اعلام کرده بودند انتخابات ریاست‌جمهوری مصر در سال ۲۰۱۲ برگزار می‌شود، در عقب‌گردی سوال‌برانگیز، انتخابات را به سال ۲۰۱٣ موکول کردند. مدتی بعد و درحالی‌که یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های انقلاب، حذف و محاکمه وابستگان به مبارک بود، زمزمه‌هایی به‌گوش رسید که دادگاه عالی اداری مصر در تصمیمی عجیب بنا دارد که محدودیت‌ها را علیه اعضای حزب حاکم سابق متوقف کرده و راه را برای شرکت آنان در انتخابات پارلمانی هموار کند.
اما کار به اینجا ختم نشد. این‌بار نظامیان حاکم که بیش از نیم قرن اصلی‌ترین تعیین‌کننده قدرت در مصر بوده‌اند، با بهانه قراردادن ناامنی‌های اخیر، دست به دامان پیش‌نویس قانون اساسی جدید شدند تا با سپردن اختیارات گسترده به ارتش، حاکمیت فراقانونی خود را تداوم بخشند.
انقلاب در حال یک‌ساله شدن بود و مردم مصر از همه مطالبات فراگیرشان در انقلاب ژانویه فقط و فقط به «ارحل مبارک» دست یافته بودند و دیگر هیچ. انقلابیون جوان و نخبگان سیاسی این کشور، به‌سرعت خطر را احساس کردند. آن‌ها با تجربه و عبرت‌گرفتن از همه تحولات تاریخی گذشته و حال و درس‌گرفتن از تاریخ ملت‌ها و آنچه بر کشورشان گذشت، همان‌گونه که می‌دانستند چه نمی‌خواهند، با اشراف کامل می‌دانند که به جای آن، چه می‌خواهند. خطر در یک‌قدمی انقلابشان است. اگر دیر بجنبند، کشورشان از چاه دیکتاتوری مبارک به چاه دیکتاتوری طنطاوی یا فرد نظامی دیگری می‌افتد.
آن‌ها با همان عزم و اراده‌ی روزهای حاکمیت مبارک به خیابان بازگشتند و میدان تحریر را اشغال کردند و همه‌چیز به نقطه صفر و روزهای آغاز انقلاب برگشت. بله، شاید شورای نظامی مصر نداند یا نخواهد که بداند؛ اما جوانان مصری علاوه‌براینکه دقیقاً می‌دانند که به‌جای حاکمیت استبداد چه می‌خواهند، می‌دانند که اگر بر این خواسته خود پای نفشارند، چه سرنوشتی در انتظار آنان است...

آفرینش:گام به گام با طرح های روسیه و چین
«گام به گام با طرح های روسیه و چین»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛اقدامات سیاسی آمریکا برای صدور قطعنامه بر علیه کشورمان در شورای حکام و اجماع غرب بر تایید این قطعنامه بار دیگر واقعیت هایی را بیان کرد که سیاست بازی و منفعت طلبی کشورهای بزرگ و استفاده ابزاری از سازمان های بین المللی برای رسیدن به مقاصدشان را نشان داد.تناقض گویی در عمل و کردار مقامات روسیه و چین واقعیت بازی های سیاسی این دو کشور را برملا ساخت. پس از اعلام گزارش آمانو در مورد فعالیت های هسته‌ای کشورمان مقامات روسیه و چین با لحنی اعتراض آمیز نسبت به نحوه تهیه گزارش و انتشار آن، از حقوق هسته ای کشورمان دفاع کردند و حتی وزیرخارجه روسیه اعلام کرد این نوع گزارش‌ها غیرکارشناسی و مانع از راهکارهای دیپلماسی بین ایران و آژانس می گردد و ابراز داشت این گزارش تلاش های فراوان مقامات ایرانی برای اعتماد سازی را مخدوش خواهد کرد.
اما در مقابل دیدیم که نماینده روسیه در رای گیری قطعنامه آژانس برعلیه کشورمان رای مثبت داد! و از سوی دیگر چین هم که عملکرد آمانورا به انتقاد گرفته و وی را متهم به ارائه گزارش سیاسی کرده بود در هنگام رای گیری با رای مثبت خود تناقض میان گفتار و کردار را به عرصه نمایش گذاشت.به کرات دیده ایم که جنبش غیرمتعهد ها باهمراهی روسیه و چین بیانیه های فراوانی در حقانیت عملکرد و فعالیت های هسته ای کشورمان صادرکرده اند . این بیانیه ها جنبه الزام آور ندارد اما وقتی کار به شورای امنیت و شورای حکام کشیده می شود مخالفت علنی خود را با مواضع ایران ابراز می دارند.
در چند سال گذشته روسیه و چین رای خود درمورد ایران را به یک معامله سیاسی با غرب مبدل کرده اند و از ایران سنگری ساخته اند که هروقت لازم دانستند از آن بیرون می آیند و ازمنافع استفاده می کنند و هروقت موضع خود را در خطر می بینید پشت ایران قرار می گیرند.سهل‌انگاری است اگر ابراز مخالفت ها و انتقاد روسها و چینی ها را در راستای منافع و مواضع خود ببینیم و آن را امتیازی برای خود تلقی کنیم. این رویکردی که آنها در مورد عدم افزایش تحریم ها برعلیه کشورمان پیش گرفته اند و یا در مورد استفاده از گزینه نظامی ابراز مخالفت می کنند، بازی قدیمی روسها و چینی ها می باشد.
آنها با مخالفت خود در این مقطع به دنبال گرفتن امتیازات بیشتر در مرحله بعدی هستند و با به وجود آوردن چنین وضعیتی هم از غرب امتیاز می گیرند و هم از کنار ایران به کسب درآمد اهتمام می ورزند. تلاش روسیه برای گرفتن ضمانت های سنگین در مورد سپر موشکی آمریکا می باشد و ایران را وسیله ای برای امتیاز گیری از آمریکا می داند.
همچنین با افزایش تحریم ها علیه ایران روس ها خود را یکه تاز فعالیت های اتمی ایران می یابند و هر اقدامی را که تمایل داشته باشند بر کشورمان تحمیل می کنند (مراحل ساخت نیروگاه بوشهر).
چین هم که منافع اقتصادی خود را به همه چیز ترجیح می دهد . آنها برای ادامه روند رشد اقتصادی خود و به زانو در آوردن اقتصاد غرب وآمریکا احتیاج به نفت دارند و چه گزینه ای بهتر از نفت ارزان ایران!
چین با عدم همراهی ظاهری خود با آمریکا و سیاست های آن ظرفیت امتیاز گیری خود را افزایش می دهد و پس از دست یابی به امتیازات مورد نظر رای مثبت خود را اعلام می کند و با افزایش تحریم ها علیه ایران بازار فروش کالاهای خود را تضمین می نماید.اینکه تصور کنیم روسیه و چین با افزایش تحریم ها علیه کشورمان مخالف باشند اشتباهی بزرگ است چون در وضعیت ایجاد تحریم های سنگین منافع آنها در قبال فعالیت های اتمی و نفتی ایران چندبرابر می شود.
امیدواریم مقامات کشورمان بتوانند با تیزهوشی و به کارگیری دیپلماسی هوشمندانه، اجازه ندهند تا کشورمان به ابزاری برای کسب منافع و اهداف دیگران تبدیل شود.

حمایت:برخی تحولات نا عادلانه بین المللی و ضرورت اتخاذ تدابیر شایسته
«برخی تحولات نا عادلانه بین المللی و ضرورت اتخاذ تدابیر شایسته»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛طی روزهای اخیر چند تحول بین المللی در ارتباط با کشور عزیزمان بوقوع پیوست که از منظر عدالت خواهی و پیگیری منافع ملت ایران حائز اهمیت است ونمی توان به سادگی از آنها گذشت. مورد اول ارایه قطعنامه ای از سوی عربستان در مجمع عمومی سازمان ملل است که با عنوان «حملات تروریستی علیه اشخاص حمایت شده بین المللی» مطرح شده و ضمن آن مدعیات بی مبنای عربستان و آمریکا و دیگر همدستان ایشان در قطعی دانستن سناریوی اخیر اقدام برای ترور سفیر عربستان در آمریکا، شکل و قالب سند بین المللی پیدا کرد.
آن گونه که در منابع بین المللی اعلام شده ۱۰۶ کشور جهان به این قطعنامه رای مثبت داده اند وفقط۹ کشور در همراهی با جمهوری اسلامی رای منفی داده اند اگرچه تعداد ممتنع وغائب نیز قابل توجه است.
مورد دوم، تصویب قطعنامه ای در مجمع عمومی ملل متحد با عنوان وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است که این قطعنامه از سوی کانادا ارایه و برابر روال سنوات قبل پس از بحث و بررسی های معمول در مجمع عمومی به تصویب رسید . به این قطعنامه ٨۰ کشور رای مثبت دادند ، ۴۴ کشور در همراهی با ایران رای منفی دادند و ۵۷ کشور رای ممتنع دادند . قبل از رای گیری در خصوص مفاد قطعنامه مزبور، تقاضای عدم طرح آن نیز از سوی ایران و برخی کشورها مطرح شد که ۹۱ کشور با آن مخالفت کردند و بدین ترتیب قطعنامه در مجمع به رای گذاشته شد .
در پایان این قطعنامه ٣ صفحه ای از دبیر کل سازمان ملل خواسته شده که برای اجلاس بعدی مجمع عمومی گزارش جامعی در مورد وضعیت حقوق بشر ایران تهیه و ارایه کند . تحول سوم قابل توجه که در همسایگی ما بوقوع پیوست، نشست لویی جرگه افغانستان با حضور نزدیک به دو هزار تن از چهره های شاخص این کشور بود که در خصوص پیمان استراتژیک با آمریکا اعلام کردند با شراکت استراتژیک بلند مدت با آمریکا موافقت می کنند . هنوز دقیق معلوم نیست که برابر این موافقت آیا پایگاه های دایمی نظامی آمریکا در افغانستان نیز برقرار خواهد شد یا خیر ولی به هر حال اصل این رویداد از حیث تهدید بالقوه منافع ملی کشورمان قابل توجه است .
تحول چهارم به اقدامی مربوط می شود که پارلمان سوئیس اخیرا اتخاذ کرد و آن اعمال تحریم علیه ۵ نفر و ۱۱۱ سازمان و شرکت و نهاد ایرانی می باشد . آن گونه که در منابع خبری ادعا شده است حتی وزیر محترم امور خارجه کشورمان نیز در میان ۵ نفر که مورد تحریم قرار گرفته اند قرار دارد . در خصوص این تحولات نکاتی از حیث حقوقی قابل طرح است که به شرح زیر تقدیم می شود. امید است موجبات تامل اهل فن و مشارکت هر چه بیشتر آنها در نقد و ارزیابی این گونه اقدامات در عرصه جهانی را موجب شود .
نکته اول: اینکه هیچ فرد مطلع نسبت به ساختار جامعه جهانی و واقعیات موجود نظام بین المللی نمی تواند کتمان کند که متاسفانه در عرصه جهانی هنوز بی عدالتی های زیادی حاکم است از جمله اینکه برخی دولت های زورگوی عالم تلاش می کنند که از ابزارهای در اختیار خود اعم از قدرت نظامی ، نفوذ سیاسی ، منابع مالی و اقتصادی ، میزبانی مجامع بین المللی ، رسانه های متنوع و دیگر ابزارها بطور مداوم در جهت منافع و دیدگاههای خود بهره برند و اجازه ندهند که صدای متفاوتی مخالف با منافع آنها در سطح جهانی مطرح یا تقویت شود . با این حال این واقعیت مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه دهه هاست جامعه بین المللی از این بی عدالتی ها رنج می برد . تازه در شرایط فعلی، وضعیت خیلی بهتر نسبت به گذشته شده از این جهت که بسیاری از ملت ها بیدار شده اند و حتی در خود کشورهای غربی شاهد انواع اعتراضات به سیاست های دولت های مزبور هستیم. هم چنین بسیاری از حاکمان دست نشانده قدرت های جهانی در اثر انقلاب های مردمی ساقط شده یا در معرض سقوط هستند. به رغم این تحولات مثبت، هنوزدامنه عمل زیادی برای قدرت ها وجود دارد که مبتنی بر بی عدالتی های ساختاری حقوقی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی و رسانه ای است .
نکته دوم: اینکه با لحاظ واقعیت ذکر شده بالا ، هر کشوری لازم است برای ارتقاء منافع و مصالح ملی خود بهترین روشها و تدابیر حقوقی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی را اتخاذ تا در رقابت فشرده جهانی عقب نیفتد یا امکان ظلم و جفا به آن کشور براحتی فراهم نشود . کشوری مثل ایران طبیعی است که با تجربه سالها تحمل انواع فشارها و اقدامات ظالمانه زورگویان جهانی هم اینک بسیار کارآزموده باید اقدام کند و از هر گونه رویکرد هیجانی و احساسی ولی بی محتوا و نسنجیده به شدت باید پرهیزکند . در همین رابطه لازم است درک درستی از تحولات فعلی جامعه بین المللی داشته باشیم و این واقعیت را مورد توجه جدی قرار دهیم که فعل و انفعالات داخلی کشور نیز سهم مهمی در نوع اقدامات بین المللی در مورد ایران دارد . به عبارت دیگر ، هر چه رعایت حقوق مردم و مشارکت همه جانبه همه طیف ها و دیدگاهها در اداره امور کشور ارتقا یابد و اختلافات بین طیفهای مختلف کاهش و نقض قوانین سیر نزولی یابد و کارآمدی خدمت به مردم وپیشرفت کشور در حوزه های مختلف نمود عینی تری پیدا کند، بسیاری از تهدیدات و طمع ورزی های بیرونی اثر گذاری خود را از دست می دهند .
نکته سوم: اینکه دیپلماسی هر کشور برای نتیجه گیری مناسب در عرصه جهانی هم از قابلیت های فنی بالایی باید برخوردار باشد و هم اینکه توام با دیپلماسی رسمی ، دیپلماسی عمومی و محافل تاثیر گذار در سطوح ملی و جهانی باید نقش خود را به درستی ایفا کنند . بنظر می رسد در این چارچوب بسیاری از ظرفیت های کشور به درستی مورد بهره برداری قرار نگرفته است و نتیجه این شده که به یک قطعنامه مبتنی بر ادعای عربستان و آمریکا ۱۰۶ کشور جهان رای مثبت داده اند یا ٨۰ کشور جهان با قطعنامه علیه ایران در مقوله حقوق بشر همراهی کرده اند اگر چه بیش از صد کشور در این مقوله با تقاضای غربی ها همراهی نکرده اند .
نکته چهارم: اینکه مورد قطعنامه ادعایی عربستان علیه ایران نشان داد که بهرحال ظرفیت هایی در مجمع عمومی سازمان ملل وجود دارد که اگر یک کشور از حیث تکنیکی روی این ظرفیت ها برنامه ریزی کند و همراهی جمعی از کشورها را جلبکند می تواند قطعنامه های مختلف را به تصویب رساند. در حال حاضر تحولات زیادی در سطح جهانی در جریان است که هر یک نگران کننده می باشد و نمایندگان جمهوری اسلامی لازم است برای طرح آنها در مجامع بین المللی و طی فرآیند های تکنیکی مربوطه اقدام لازم را معمول دارند . آیا آنچه در بحرین می گذرد نیاز به قطعنامه مستقل در مجمع عمومی ندارد ؟ آیا سرکوب حقوق شیعیان در عربستان نیاز به قطعنامه ندارد ؟ آیا اقدامات تروریستی مختلفی که در ایران هر از چند گاه با هدایت برخی کشورها انجام می شود نیاز به قطعنامه ندارد ؟ مورد اقدام اخیر عربستان علیه ایران نشان داد که به رغم رعایت ملاحظات مربوط به حفظ وحدت اسلامی، در بیان دیدگاههای حق و پیگیری تکنیکی آنها در مجامع بین المللی با هیچ کشوری نباید تعارف داشت و قاطعانه دغدغه های عدالتخواهانه را باید پیگیری کند .

سخن آخر :
تحولات اخیر مربوط به ایران در عرصه بین المللی از حیث حقوقی شایسته تامل جدی است و نباید این تحولات و فرآیند ها را به صرف اینکه در زمره مجموع اقدامات علیه جمهوری اسلامی ایران است و تکراری می باشد ، به سادگی از نظر گذرانید . بنظر می رسد در عرصه جهانی فرآیند های جدیدی علیه ایران در حال شکل گیری است که شناخت دقیق ابعاد این فرآیند ها و مقابله هوشمندانه با آنها از جمله ضرورت هاست . در این زمینه قطعا لازم است محافل فنی حقوقی و صاحبنظران و کارشناسان مستقل که در عرصه جهانی تاثیر گذاری بیشتری دارند، مورد بهره برداری شایسته قرار گیرند وجبهه داخلی کشور در ابعاد مختلف به سمت همگرایی وهمدلی ودوری از دعوا ودرگیری وبه روی همدیگر درشتی کردن و یکدیگر را از صحنه حذف کردن هدایت شود .جامعه پر نشاط وتوام با رضایتمندی از عملکردهای مختلف، براحتی از سوی عوامل برون مرزی قابل آسیب دیدن نیست واثر گذاری خود را بر فرایندهای جهانی بخوبی برجای می گذارد.به امید دفع همه تهدیدات جهانی علیه کشور عزیزمان ایران اسلامی.
دنیای اقتصاد:ارزیابی مبانی بنیادی شاخص بورس تهران
«ارزیابی مبانی بنیادی شاخص بورس تهران»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حمید زمان‌زاده است که در ان می‌خوانید؛۱- طی هفته‌های اخیر بحث‌های متفاوتی در مورد شاخص بورس تهران مطرح شده است.
از یک سو این فرضیه مطرح شده است که به دلیل تغییرات فرمول شاخص در سال ۱٣٨۷، شاخص دماسنج دقیقی برای بورس تهران نیست؛ به نحوی که شاخص در هفته‌های اخیر با وجود منفی بودن، ‌عمق رکود این بازار را منعکس نمی‌کند (دنیای اقتصاد، ۱٨/٨/۹۰). از سوی دیگر با توجه به رشد شتابان شاخص بورس از ابتدای سال ۱٣٨٨ تا فروردین ۱٣۹۰ (رشد ۲٣۰ درصدی شاخص طی ۲۵ ماه) و توقف این رشد در ماه‌های اخیر، برخی از فعالان بازار و تحلیل‌گران به این فرضیه رسیده‌اند که افزایش شاخص در این ابعاد به لحاظ بنیادی قابل‌توجیه نبوده و احتمالا یک حباب مالی در بورس تهران پدید آمده است. تحلیل حاضر با ارزیابی شاخص بورس و مبانی بنیادی بازار سهام تهران درصدد رد هر دو فرضیه فوق است؛ به نحوی که این نتیجه را به دست می‌دهد که اولا شاخص فعلی بورس تهران دماسنج نسبتا دقیقی از تحولات بورس تهران است و ثانیا هیچ نگرانی در مورد وجود یک حباب مالی در بورس تهران در شرایط فعلی وجود ندارد.
۲- یکی از مهم‌ترین استدلال‌ها در مورد این فرضیه که شاخص دماسنج دقیقی از تحولات بورس نیست، این است که با تغییرات فرمول شاخص در سال ۱٣٨۷، کاهش قیمت سهام شرکت‌ها در مقاطع تقسیم سود، در شاخص انعکاس نمی‌یابد و به همین دلیل شاخص مقادیری بیش از مقادیر واقعی خود را نشان می‌دهد. این در حالی است که عکس این استدلال صادق است؛ به این معنا که اگر قرار باشد شاخص قیمت بورس کاهش قیمت سهام شرکت‌ها را در مقاطع تقسیم سود منعکس نماید، آن گاه چنین شاخصی تغییر و تحولات واقعی بازار سهام را منعکس نخواهد کرد.
برای نمونه فرض کنید که شرکت بزرگی مانند مخابرات بخواهد ۱۰۰ درصد سود ٣٣۹ ریالی پیش‌بینی شده را با فرض تحقق این سود تقسیم کند. اگر کاهش ٣٣۹ ریالی قیمت سهام مخابرات پس از تقسیم سود در شاخص انعکاس یابد، شاخص بورس تنها در اثر این امر یک شوک منفی بیش از ٣٣۰ واحدی (حدود ٣/۱ درصد) را تجربه خواهد نمود؛ در حالی که اساسا جز تقسیم سود شرکت هیچ اتفاقی در بازار سهام نیفتاده است. به همین ترتیب احتمالا در فصل برگزاری مجامع شرکت‌ها برای تقسیم سود، شاخص سقوط شدیدی را تجربه خواهد نمود که این امر را القا می‌کند که یک بحران مالی در بورس به وجود آمده است!.
به عبارت بهتر اگر قرار باشد کاهش قیمت سهام شرکت‌ها در مقاطع تقسیم سود در شاخص انعکاس یابد، آن گاه دیگر تغییر و تحولات شاخص به هیچ وجه فضای واقعی حاکم بر بازار سهم را منعکس نخواهد کرد و اساسا چنین شاخصی مفید نخواهد بود. علاوه بر این بررسی تاریخی شاخص بورس بیانگر این امر است که تا پیش از تغییر فرمول محاسبه شاخص در سال ۱٣٨۷ نیز کاهش قیمت سهام شرکت‌ها در مقاطع تقسیم سود، در شاخص منعکس نمی‌شده است.
به عنوان یک مشاهده تاریخی، در تاریخ ۲۱ خرداد ۱٣٨۶، قیمت سهام شرکت معدنی گل‌گهر با توجه به تقسیم سود از ۲۵۵۰۰ واحد به کمتر از ۱۲٣۰۰ واحد کاهش یافته است. اگر این کاهش قیمت ۱٣۲۰۰ واحدی قیمت سهام گل‌گهر در شاخص منعکس می‌شد، شاخص بورس افت چند صد واحدی را تجربه می‌کرد، این در حالی است که شاخص قیمت در این روز نسبت به روز قبل از آن با تغییر چندانی مواجه نشده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد سری زمانی شاخص بورس به واسطه تغییر فرمول شاخص در سال ۱٣٨۷ دچار شکست ساختاری نشده و از سازگاری بین زمانی برخوردار است. به علاوه به نظر می‌رسد رفتار شاخص نسبت به افزایش یا کاهش قیمت‌های سهام، رفتاری متقارن است و شاخص روندهای نزولی را عینا مانند روندهای صعودی منعکس می‌کند. با مجموعه این تفاسیر، باید تاکید نمود که شاخص فعلی قیمت بورس از نقصان جدی برخوردار نیست و به نظر می‌رسد تغییر و تحولات بازار سهام را به صورت نسبتا دقیقی منعکس می‌کند.
٣- مساله مهم دیگر مطرح شدن فرضیه وجود حباب مالی در بورس تهران در سال‌جاری است. در واقع روند صعودی و شتابان شاخص از ابتدای ۱٣٨٨ تا فروردین ۱٣۹۰ و قرار گرفتن شاخص در بالاترین مقدار تاریخی، به خودی خود این ظن را در میان برخی تحلیل‌گران و فعالان بازار سرمایه به‌وجود آورده است که احتمالا یک حباب مالی در بورس تهران به وجود آمده است.
برای بررسی این فرضیه، ابتدا باید این نکته مهم را روشن کرد که بروز هر دوره افزایش شدید قیمت‌ها در بازار سهام را نمی‌توان به عنوان بروز حباب مالی مد نظر قرار داد، بلکه حباب مالی را صرفا از مسیر ارزیابی ارزش بنیادی بازار سهام و مقایسه آن با ارزش جاری آن می‌توان تشخیص داد؛ بنابراین معیار اصلی تشخیص حباب مالی، ارزیابی ارزش بنیادی بازار مالی است. بر این اساس برای تحلیل و بررسی وجود حباب مالی در بورس تهران، شاخص قیمت واقعی بنیادی بورس محاسبه شده و با شاخص قیمت واقعی بورس مقایسه شده است.
شاخص قیمت واقعی بنیادی بورس بر اساس این فرض محاسبه شده است که روند حاکم بر شاخص واقعی بورس تهران در بلندمدت، انعکاسی از روند واقعی تولید و نرخ رشد اقتصاد ایران است. مبنای این فرض این است که به هر حال انتظار می‌رود تغییر و تحولات بنیادی بازار سهام، انعکاسی از تغییر و تحولات بنیادی اقتصاد کشور باشد و در نتیجه میانگین ارزش واقعی سهام شرکت‌ها در بازار سهام که در شاخص قیمت بازار سهام انعکاس می‌یابد، در بلندمدت از روند نرخ رشد اقتصادی تبعیت کند.
بررسی روند شاخص واقعی بورس تهران و مقادیر بنیادی آن و نیز روند شاخص اسمی بورس از سال ۱٣٨۰ می‌تواند به بحث کمک کند. به لحاظ تحلیلی فرض می‌شود که افزایش بیش از ۱۰ درصدی شاخص از مقادیر بنیادی به صورت پایدار، علامت ایجاد یک حباب مالی در بازار سهام و در مقابل کاهش بیش از ۱۰ درصدی شاخص از مقادیر بنیادی به صورت پایدار، علامت ایجاد یک حفره مالی است. مقایسه تطبیقی شاخص قیمت واقعی و انحراف از مقادیر بنیادی آن در دهه اخیر بیانگر این امر است که از ابتدای دهه هشتاد تاکنون تنها یک حباب مالی بسیار بزرگ در بازار سهام تهران به وجود آمده است.
این حباب مالی از ابتدای سال ۱٣٨۲ با فراتر رفتن شاخص قیمت واقعی بورس از مقادیر بنیادی خود به میزانی بیش از ۱۰ درصد شکل گرفته و به مرور تا مرداد ۱٣٨٣ با انحراف بیش از ۱۰۰ درصدی شاخص قیمت واقعی از مقادیر بنیادی، به اوج خود رسیده است. حباب مالی ۱٣٨٣ در بورس تهران در زمستان ۱٣٨٣ ترکیده است و پس از آن شاخص قیمت واقعی بورس روند نزولی سریعی را در پیش گرفته است.
دوره تخلیه کامل این حباب مالی حدود ۱ سال به طول انجامیده است؛ به نحوی که در زمستان ۱٣٨۴، شاخص قیمت واقعی بورس تهران به مقادیر بنیادی خود نزدیک شده است؛ اما نکته بسیار مهم اینجا است که روند نزولی شاخص پس از تخلیه کامل حباب متوقف نشده و این فرآیند نزولی تا پایان سال ۱٣٨۷ تداوم یافته است. روند نزولی شاخص قیمت واقعی بورس تهران موجب شده است که از ابتدای سال ۱٣٨۶ انحراف شاخص از مقادیر بنیادی آن به بیش از ۱۰ درصد رسیده؛ به نحوی که علائم آشکاری از بروز یک حفره مالی در بورس تهران را نشان می‌دهد. این حفره مالی به مرور عمق بیشتری یافته و در زمستان ۱٣٨۷ با انحراف بیش از ۶۰ درصدی شاخص قیمت واقعی از مقادیر بنیادی به حضیض خود رسیده است.
تحلیل و بررسی شاخص واقعی بورس تهران و مقایسه آن با مقادیر بنیادی شاخص نشان می‌دهد که در سال ۱٣۹۰، با وجود نوسانات نسبتا زیاد، در مجموع شاخص قیمت واقعی بورس تهران در محدوده بنیادی شاخص قرار داشته و هیچ گونه انحراف قابل‌توجه شاخص از مقادیر بنیادی آن که دال بر بروز یک حباب مالی جدید در بورس تهران باشد، وجود ندارد.
با این تفاسیر احتمالا این سوال مطرح می‌شود که چگونه افزایش بیش از ۲٣۰ درصدی شاخص اسمی در سال‌های ۱٣٨٨ و ۱٣٨۹ به خلق یک حباب مالی منتهی نشده است؟ بر اساس تحلیل ارائه شده، باید توجه داشت که روند صعودی و شتابان شاخص بورس تهران در سال‌های ۱٣٨٨ و ۱٣٨۹، نه به عنوان علائم بروز یک حباب مالی، بلکه به عنوان تلاش برای خروج از حفره مالی سال ۱٣٨۷ ارزیابی می‌شود. در واقع شکاف گسترده میان ارزش جاری سهام شرکت‌ها و ارزش بنیادی آنها موجب شده است تا با بهبود نسبی شرایط اقتصادی، شاخص کل به سرعت رشد کند و حفره مالی سال ۱٣٨۷ برطرف گردد؛ بنابراین با تکیه بر مجموعه تحلیل‌ها و شواهد فوق، فرضیه وجود حباب مالی در بورس تهران در سال ۱٣۹۰ نه تنها مورد تایید قرار نمی‌گیرد، بلکه به صورت قوی رد می‌شود. علاوه بر این پیش‌بینی می‌شود مقادیر شاخص اسمی بنیادی با توجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی ۵/۲ درصد و نرخ تورم ۲۰ درصد، تا پایان سال ۱٣۹۰ از ۲٨۰۰۰ واحد نیز فراتر رود.
البته باید تاکید کرد که بر اساس تجربه تاریخی بازار سهام تهران در دهه هشتاد، امکان انحراف‌های نسبتا زیاد از ارزش بنیادی در کوتاه‌مدت وجود دارد؛ به نحوی که ممکن است شاخص بورس تا پایان سال از مرز ٣۰۰۰۰ واحد نیز فراتر رفته یا از محدوده ۲۵۰۰۰ واحد نیز پایین‌تر رود؛ اما انتظار می‌رود که در بلندمدت شاخص حول ارزش بنیادی آن در نوسان باشد. در عین حال باید توجه داشت که افزایش شاخص تا مرز ٣۰۰۰۰ واحد تا پایان سال ۱٣۹۰ نیز با عوامل بنیادی بازار سهام مطابقت دارد و چنین افزایشی نمی‌تواند به عنوان علائم بروز یک حباب مالی ارزیابی شود.

منبع: جام جم آنلاین