اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٨ آذر ۱٣۹۰ -  ۲۹ نوامبر ۲۰۱۱

 «نا محرمان را به این حریم راه ندهید !»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛یک گزارش موثق که اسناد مربوطه را نیز به پیوست دارد و اخیرا کیهان به آن دست یافته است، از امضای یک تفاهمنامه میان وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و وزیر همکاری های اقتصادی کشور قطر حکایت می کند. موضوع این تفاهمنامه که اجرای آن بلافاصله پس از امضاء تفاهمنامه تعیین شده است، واگذاری ۷۰ پرواز داخلی ایران به شرکت هواپیمایی قطر - QATAR AIRLINE- است.
خبر انعقاد این تفاهمنامه، قبل از امضای آن از سوی آقای مهندس حاجعلی فرد، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری طی مصاحبه ای با روزنامه ایران مطرح شد و سپس آقای نیکزاد وزیر محترم راه و شهرسازی نیز در یک مصاحبه مطبوعاتی به آن اشاره داشته و سعی کرد به پرسش های برخی از خبرنگاران که از تصمیم دولت برای امضای این تفاهمنامه تعجب کرده و آن را با منافع ملی کشورمان مغایر می دانستند پاسخ دهد. آقای نیکزاد در این باره گفت «شرکت هواپیمایی قطر، در حال حاضر نیز ۲۱ پرواز در ایران انجام می دهد، یعنی از دوحه به شهرهای مختلف ایران پرواز دارد» وزیر محترم راه و شهرسازی این نکته را ناگفته گذاشت که پرواز از دوحه به شهرهای مختلف ایران با واگذاری پروازهای داخلی کشورمان به یک شرکت هواپیمایی خارجی دو موضوع کاملا متفاوت هستند- که به آن خواهیم پرداخت- ایشان در ادامه می گویند «هم اکنون ٣۵۰۰ پرواز داخلی از سوی شرکت های هواپیمایی - ایرانی- در کشور انجام می شود و واگذاری ۷۰ پرواز داخلی به شرکت هواپیمایی قطر، تنها ۲ درصد از حجم کل پروازهای داخلی است»! ظاهرا آقای وزیر از این نکته با اهمیت غفلت ورزیده اند که اقدام ایشان واگذاری بخشی از منافع ملی کشورمان به یک کشور خارجی است. ضمن آن که این تفاهمنامه، که متاسفانه بدون طی مراحل قانونی به امضاء نیز رسیده است، پی آمدهای سوء امنیتی، اطلاعاتی، اقتصادی و حیثیتی فراوانی هم برای کشورمان به دنبال خواهد داشت.
همین جا گفتنی است که کیهان می داند جناب آقای نیکزاد وزیر محترم راه و شهرسازی در امضای این تفاهمنامه غیرقانونی و مغایر با منافع ملی، تحت فشار یک «جریان خاص»! بوده است و با توجه به سوابق درخشان این وزیر متعهد و انقلابی بعید نیست ایشان برخلاف کسانی که به وی فشار آورده اند، از پی آمدهای منفی و سوء تفاهمنامه یاد شده نیز بی خبر بوده و باشند.
و اما، درباره این تفاهمنامه اشاره به چند نکته ضروری است. با این امید منطقی و قانونی که مراجع ذیربط از اجرای آن جلوگیری کنند.
۱- اجازه انجام ۷۰ پرواز داخلی به یک شرکت هواپیمایی خارجی، امتیازی است که تاکنون هیچ کشوری حاضر به اعطای آن نشده است، چرا که واگذاری پروازهای داخلی به کشورهای خارجی؛
الف: محروم کردن شرکت های هواپیمایی خودی از پروازهای داخلی و دادن این امتیاز اقتصادی به شرکت های خارجی است که از یکسو، کاهش درآمد و احتمالا ورشکستگی شرکت های داخلی را به دنبال دارد و از سوی دیگر؛ درآمدهای حاصل از نقل و انتقال بار و مسافر در داخل کشور را به کیسه شرکت های خارجی سرازیر می کند.
ب: واگذاری این امتیاز به شرکت های هواپیمایی خارجی، مانع از پیشرفت و تحول در صنعت ناوبری هوایی کشور شده و این صنعت را که یکی از فاکتورهای اصلی در فرمول اقتدار و توان اقتصادی است به رکود می کشاند و نهایتا؛ آسمان کشور را برای انجام پروازهای داخلی و خارجی به شرکت ها و کشورهای بیگانه واگذار می کند.
ج: حفظ پرستیژ و حیثیت نیز یکی دیگر از عواملی است که مانع از اعطای امتیاز پروازهای داخلی به کشورها و شرکت های خارجی می شود. چرا که کشور میزبان با واگذاری پروازهای داخلی به شرکت های خارجی در عمل، ضعف ترابری هوایی خود را فریاد زده است. این نکته مخصوصا در حالی که جمهوری اسلامی ایران با برخی از تحریم های باج خواهانه آمریکا و متحدانش روبروست از اهمیت استراتژیک برخوردار است و متاسفانه مسئولان مربوطه و امضاءکننده تفاهمنامه غیرقانونی مورد اشاره فراموش کرده اند که در کدام میدان بازی می کنند! و از یاد برده اند که هیلاری کلینتون از تحریم های فلج کننده علیه ایران اسلامی سخن می گفت و امضای تفاهمنامه یاد شده می تواند، بازی در زمین دشمن باشد، و در حالی که کارشناسان و متخصصان این مرز و بوم با هوشمندی و ابتکار مثال زدنی خود آرزوی آمریکا را به ناکامی کشانده اند، تاسف آور است که برخی از مسئولان محترم با امضای این تفاهمنامه غیرقانونی، قند در دل دشمنان بیرونی نظام و مردم آب کرده اند!
د: یکی از عوامل دیگری که باعث می شود کشورهای صاحب صنعت ناوبری هوایی از واگذاری امتیاز پروازهای داخلی به کشورهای بیگانه خودداری ورزند، پیشگیری از بحران احتمالی ناشی از توقف پروازهای داخلی است. با این توضیح که کشور خارجی بعد از در اختیار گرفتن پروازهای داخلی می تواند به هر علت، از جمله، اختلافات سیاسی، باج خواهی اقتصادی و یا... پروازهای داخلی تحت امتیاز خود را در شرایط حساس متوقف کرده و چرخه ترابری هوایی و نهایتا؛ بخشی از نظام اقتصادی کشور را با اخلال روبرو کند.
هـ: و اما، حفاظت های امنیتی و اطلاعاتی در خودداری کشورها از اعطای امتیاز پروازهای داخلی به کشورها و شرکت های خارجی بیشترین و بااهمیت ترین نقش را دارند، چرا که وقتی یک شرکت هواپیمایی خارجی از امتیاز پروازهای داخلی برخوردار می شود، به طور طبیعی در نقاط مختلف کشور میزبان، اقدام به تاسیس دفتر و استخدام نیرو خواهد کرد. از این دفاتر در عرف سیاسی، با عنوان شبه کنسولگری- CONSULATE SIMILAR- یاد می کنند و مفهوم آن، این است که کشور خارجی امتیازگیرنده در کشور میزبان از تعدادی کنسولگری- به تعداد مبدأ و مقصد پروازهای داخلی خود- برخوردار است و می تواند از این طریق به جمع آوری اطلاعات کشور میزبان پرداخته و حتی شبکه جاسوسی و اطلاعاتی تاسیس کند!
۲- نکات فوق و آسیب های ناشی از واگذاری امتیاز پروازهای داخلی به شرکت های خارجی به اندازه ای برای کشورهای صاحب شرکت های هواپیمایی اهمیت داشته و نگران کننده بوده است که بعد از تدوین کنوانسیون بین المللی ۱۹۴۴ شیکاگو- کنوانسیون مربوط به قوانین و مقررات بین المللی پروازهای تجاری- برخی کشورها از بیم آن که مبادا منافع ملی کشورشان با بهره گیری کشورهای دیگر از آسمان کشورشان برای انجام پروازهای داخلی به مخاطره افتد، حاضر به امضای پیمان شیکاگو نبودند و تدوین کنندگان مفاد کنوانسیون شیکاگو برای جلب اعتماد و اطمینان آنها ماده ۷ کنوانسیون را تحت عنوان کابوتاژ- COBOTAGE- تهیه کرده و به پیمان یاد شده افزودند.
در بند اول از ماده ۷- کابوتاژ- آمده است؛ «هر یک از کشورهای عضو پیمان- که ایران نیز طی مصوبه ٣۰/۴/۱٣۲٨ مجلس شورای ملی وقت به آن پیوسته است- حق خواهد داشت از صدور اجازه به هواپیماهای سایر کشورهای عضو پیمان که قصد داشته باشند در داخل خاک کشور مزبور از نقطه ای به نقطه دیگر مسافر، بار یا محمولات پستی حمل کنند، خودداری نمایند» و در بند دوم از همان ماده هفتم تاکید شده است «هریک از کشورهای عضو پیمان نیز تعهد می نماید از انعقاد هرگونه قراردادی که چنین امتیازی را به کشورهای دیگر و یا شرکت های هواپیمایی کشورهای دیگر اعطا کند، خودداری ورزد و نیز، از کسب چنین امتیازی به طور انحصاری از هر کشور دیگر اجتناب نماید».
همانگونه که ملاحظه می شود تمامی کشورهای عضو کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو متعهد شده اند از عقد قراردادی که امتیاز یاد شده را به کشور دیگر اعطا کند، خودداری ورزند. و معلوم نیست براساس کدام مطالعه میدانی یا منطق عقلی و توضیح قانونی، تفاهمنامه یاد شده با شرکت هواپیمایی قطر امضاء شده است؟!
٣- اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد که «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و در ماده ۹ قانون مدنی تصریح شده است که فقط «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده است، در حکم قانون است».
با توجه به اصل ۷۷ قانون اساسی و ماده ۹ قانون مدنی، تفاهمنامه امضا شده بین دولت محترم جمهوری اسلامی ایران با دولت قطر، فاقد وجاهت قانونی و قابل اجرا نخواهد بود و سوال این است که چرا این قانون شکنی آشکار رخ داده و چرا کسانی با امضای آن پای دولت آمریکایی- اسرائیلی قطر را به حریم امنیتی، اطلاعاتی و اقتصادی ایران اسلامی باز کرده اند؟!
۴- این تفاهمنامه اگرچه با توجه به موارد یاد شده، نبایستی با هیچ کشور خارجی دیگری غیر از قطر نیز امضاء و منعقد می شد ولی در این میان امضای تفاهمنامه با کشور- بخوانید تجارتخانه- قطر، قابل ملامت بیشتر است. شیخ نشین قطر در تمامی عمر چندده ساله خود! نقش پایگاه اعلام نشده- و در مواردی اعلام شده- آمریکا در منطقه را برعهده داشته است. روابط آشکار قطر با رژیم صهیونیستی، صرف هزینه های کلان برای مقابله با جنبش های اسلامی و رهایی بخش منطقه و اخیراً ایفای نقش در توطئه آمریکایی- اسرائیلی با هدف سرکوب خیزش ها و انقلاب های اسلامی، حضور آشکار در پروژه مشترک آل سعود و اردوغان برای فشار بر سوریه و خارج کردن این کشور از محور مقاومت و... فقط چند نمونه از خیانت های دولت دست نشانده قطر به جهان اسلام و ملت های مسلمان است. به این گزارش که روز چهارشنبه ۹ نوامبر ۲۰۱۱- ۱٨ آبان- از شبکه آمریکایی سی.ان.ان پخش شد توجه کنید؛ این شبکه تلویزیونی فیلمی را به نمایش می گذارد که در آن امیر قطر، «حمد بن خلیفه آل ثانی»، را در حال افتتاح یک شهرک صهیونیست نشین در فلسطین اشغالی نشان می دهد. سی.ان.ان در گزارش تصویری خود تاکید می کند که هزینه ساخت این شهرک صهیونیست نشین را امیر قطر پرداخت کرده است.

خراسان:تأملی بر آمار کاهش نرخ بیکاری
«تأملی بر آمار کاهش نرخ بیکاری»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛انتشار گزارش اخیر مرکز آمار با عنوان «طرح آمارگیری نیروی کار تابستان ۹۰» مهر تأییدی بر کاهش نرخ بیکاری به ۱۱.۱ درصد در تابستان ۹۰ است.
بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری از ۱٣.۶ درصد در تابستان ۸۹ با ۲.۵ درصد کاهش به ۱۱.۱ درصد در تابستان ۹۰ کاهش یافته است. با این حال تأمل در جزئیات محاسبات نرخ بیکاری نشان می دهد که این کاهش چندان مثبت نبوده است. اجازه بدهید نخست به برخی جزئیات آمار این گزارش و نحوه محاسبات اشاره ای کنیم.بر اساس نحوه محاسبات مرکز آمار، نرخ بیکاری این گونه محاسبه می شود: جمعیت شاغل تقسیم بر جمعیت فعال اقتصادی. تعریف شاغل چنان که پیش از این اعلام شده و البته از سوی بسیاری از صاحبنظران مورد انتقاد قرار گرفته بود، شامل هر فردی می شود که در هفته مورد بررسی مرکز آمار حداقل یک ساعت در هفته به کار اشتغال داشته باشد. جمعیت فعال اقتصادی نیز شامل کلیه افرادی است که آمادگی اشتغال دارند.
برخی از این افراد شاغل هستند و برخی با وجود پیگیری برای اشتغال، بیکار هستند. به عبارت دیگر می توان گفت: «جمعیت فعال اقتصادی = جمعیت شاغل + جمعیت بیکار متقاضی شغل»آن چه در گزارش مرکز آمار علاوه بر کاهش نرخ بیکاری اشاره شده است کاهش نرخ مشارکت اقتصادی است که از ٣۹.۱ درصد در تابستان ۸۹ به ۳۷ درصد در تابستان ۹۰ کاهش یافته است. نرخ مشارکت اقتصادی عبارت است از: جمعیت فعال اقتصادی تقسیم بر کل جمعیت در سن کار. کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به معنای کاهش جمعیت فعال اقتصادی است. به عبارت روشن تر گزارش مرکز آمار نشان می دهد نرخ بیکاری کاهش یافته است ولی نه صرفا به این دلیل که بخشی از بیکاران شاغل شده اند، بلکه این گزارش نشان می دهد برخی افراد از جمع بیکاران به جمع افرادی که با وجود بیکاری متقاضی شغل نیستند اضافه شده اند. این پدیده زمانی اتفاق می افتد که بخشی از افراد جامعه که توان کار دارند، به دلایلی دنبال شغل نباشند که این دلایل احتمالی عبارتند از:
۱ - ناامیدی از پیدا کردن شغل؛ ممکن است بخشی از جمعیت در سن اشتغال پس از مدتی جستجو برای یافتن شغل به دلیل پیدا نکردن هر گونه شغل یا شغل مناسب، ناامید شوند. به عنوان مثال بخشی از زنان که ممکن است متکی بر درآمد شغلی شوهران خود باشند، فقط در صورتی شاغل شوند که فرصت شغلی مناسبی از لحاظ منزلت شغل یا درآمد کافی و یا ساعت کار مناسب بیابند و اگر چنین شغلی پیدا نکنند ترجیح دهند خانه دار باقی بمانند.
۲ - ممکن است در شرایطی که شغل مناسبی برای بخش هایی از جامعه نظیر روستائیان به دلیل مشکلاتی نظیر خشکسالی سال های گذشته پیدا نشود، این افراد با توجه به تعداد زیاد افراد خانوار که باعث بهره مندی آنان از یارانه نقدی بیشتری می شود، درآمد بدون فعالیت یارانه را به کسب درآمد پرزحمت از کشاورزی و دامداری گرفتار خشکسالی ترجیح دهند. خوانندگان دقت کنند که یارانه دریافتی برای یک خانوار روستایی به عنوان مثال ۶ نفره در ماه حدود ۲۵۰ هزار تومان است که اگر با کمک های نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد همراه شود می تواند نیازهای اندک و هزینه های به مراتب کمتر یک خانوار روستایی را در برابر یک خانوار شهری کفاف دهد. این نکته قابل ذکر است که بر اساس گزارش چند ماه قبل بانک مرکزی بیش از ۵۰۰ هزار فرصت شغلی در بخش کشاورزی به دلیل خشکسالی سال های ۸۷ و ۸۸ از دست رفت.در هر صورت به نظر می رسد کاهش جمعیت فعال اقتصادی برای اقتصادی که نیازمند رونق بیشتر و حرکت جهادی است و می خواهد رشد اقتصادی ۸ درصدی را طی برنامه پنجم تجربه کند ضروری است و مسئولان اقتصادی بهتر است به جای دل خوش کردن به آمار کاهش نرخ بیکاری و ارائه آمارهایی درباره ایجاد شغل در سال گذشته و امسال تدبیری جدی درباره خروج بخشی از افراد خیل جمعیت فعال به افراد ناامید از یافتن شغل بیندیشند.

جمهوری اسلامی:سایه شوم "ناتو" بر سر مردم پاکستان
«سایه شوم "ناتو" بر سر مردم پاکستان»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛دیروز، تظاهرات ضد آمریکائی در پاکستان اوج گرفت و مردم در اجتماعات بزرگ ضمن سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و آتش زدن پرچم آمریکا و ناتو خواستار برخورد قاطع دولت اسلام آباد با آمریکا شدند.
ماجرا از حمله جنگنده‌های ناتو به دو پادگان نظامی پاکستان در نزدیکی مرز افغانستان، شروع شد که به کشته شدن ۲۵ سرباز پاکستانی و زخمی شدن ۱۶ نفر دیگر انجامید و تنش میان اسلام آباد و واشنگتن را تشدید کرد. روابط پاکستان و آمریکا طی دو سال اخیر، به خصوص پس از تهاجم کوماندوهایی آمریکا به مقر اسامه بن لادن در نزدیکی اسلام آباد و قتل وی متشنج شده است. اکنون به نظر می‌رسد ماه عسل دولتهای آمریکا و پاکستان که پس از حادثه انفجارهای نیویورک در سال ۱٣٨۰ و در زمان ژنرال پرویز مشرف تحت عنوان اتحاد برای مبارزه با تروریسم آغاز شده بود، درحال پایان یافتن است. در جریان این همکاری دوجانبه و تحت پوشش مبارزه با تروریسم، آمریکایی‌ها با فراغ بال و آزادی کامل در پاکستان به طور گسترده حضور یافته و با استفاده از پایگاه‌های خود در این کشور شورشیان فعال در افغانستان و همچنین مناطق مرزی پاکستان را مورد حمله قرار می‌دادند. در مقابل، دولت پاکستان نیز از سالانه حدود ۲ میلیارد دلار کمک آمریکا و همچنین حمایت سیاسی واشنگتن برخوردار بوده است.
مشکل از زمانی آغاز شد که آمریکائیها شکست خود را در افغانستان مسجل و حتمی یافتند و برای گریز از تبعات این شکست، به خصوص برای درامان ماندن از فشارهای افکار عمومی داخل آمریکا، اقدام به فرافکنی کرده و پاکستان را به عدم صداقت در مبارزه با تروریسم و حتی همدستی با شورشیان افغانستان متهم کردند.
در پی این وقایع، اتهام زنی‌ها به دولت پاکستان از سوی مقام‌های آمریکایی شدت یافت. در این باره، "کامرون مانتر" سفیر آمریکا در پاکستان سال گذشته آشکارا اسلام آباد را به داشتن روابط با شبکه "حقانی"، که به ادعای آمریکا با طالبان و القاعده مرتبط است، متهم کرد و مدعی شد شواهد دقیقی در این زمینه موجود است.
"لئون پانتا" وزیر دفاع آمریکا نیز چندی قبل به پاکستان هشدار داد که اگر در مماشات با تروریست‌های داخل پاکستان تجدیدنظر نکند آمریکا برای مقابله با آنان، از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد. علاوه بر این، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در دیداری سه ساعته با "حنا ربانی" همتای پاکستانی خود، وی را تحت فشار قرار داد تا دولت متبوعش علیه شبکه حقانی اقدام‌های جدی صورت دهد.
در این میان، دولت پاکستان سیاستی غیرشفاف و دو پهلو داشته است که البته به دلیل ساختار ویژه‌ای مجبور است چنین سیاستی را اتخاذ کند. دولت پاکستان علاوه بر تحمل انتقاد از سوی آمریکا، از طرف مردم این کشور نیز تحت فشار است. واقعیت این است که اکثریت مردم پاکستان موافق اتحاد و همکاری دولت این کشور با آمریکا نیستند. مردم پاکستان حضور آمریکا و اقدامات نظامی خودسرانه و یکجانبه این کشور را مخل ثبات و امنیت جامعه خود و توهین و تجاوز به استقلال و تمامیت ارضی کشورشان می‌دانند و موضع ضد آمریکائی خود را با حضور در تظاهرات گسترده به نمایش گذاشته‌اند. در حادثه اخیر نیز، مردم شهرهای مختلف این کشور در اعتراض به جنایت آمریکا دست به تظاهرات زده و با سر دادن شعارهایی علیه آمریکا، ناتو و همچنین دولتمردان خود پرچم ناتو و آمریکا را آتش زدند.
مواضع منفعلانه و کاسبکارانه دولتمردان پاکستان از عواملی است که موجبات گستاخی آمریکا برای مداخله گسترده در این کشور را فراهم ساخته است. شرایط ویژه و سیاست غیراصولی دولت پاکستان نه تنها به زیاده خواهی‌های واشنگتن دامن می‌زند بلکه سبب شده است تا دولت در برابر گروههای تروریست و فرقه گرا نیز قدرت مقابله قاطع و برخورد جدی نداشته باشد و این گروه‌های تروریست جرات یابند تا شهرهای این کشور را به جولانگاه خود تبدیل نمایند. به همین دلیل، می‌توان به این نتیجه رسید که تا زمانی که دولتی متکی به مردم و به دور از بند و بست‌های سیاسی با قدرت‌های خارجی در پاکستان بر سر کار نیاید بعید است اوضاع آشفته این کشور سر و سامان بگیرد و دخالت‌های گسترده و گستاخانه قدرتهای غربی در مقدرات این کشور پایان یابد.
این، واقعیتی انکارناپذیر است که قدرت‌های استعمارگر تنها به منافع خود می‌اندیشند و مورد پاکستان نیز جدای از این قاعده نیست. برای آمریکائی‌ها جان مردم پاکستان ارزشی ندارد و همچنانکه آنها بارها نشان داده‌اند زمانی که نیاز باشد در قتل و کشتار نظامیان و غیرنظامیان تردید نمی‌کنند.
آمریکا و غرب که خود، بانی به وجود آمدن شبکه‌های تروریستی طالبان و القاعده هستند اکنون تاوان اقدامات این گروهها را از مردم پاکستان و قتل و کشتار آنها می‌گیرند.
مردم پاکستان باید به دولتمردان خود فشار بیاورند تا اتحاد شوم با آمریکا و ناتو را لغو کند، اتحادی که برنده اصلی آن استعمارگران غربی و بازنده نهایی آن مردم پاکستان هستند. تنها در آن صورت است که می‌توان به اعاده صلح و ثبات واقعی به این کشور و منطقه امیدوار بود.

رسالت:بسیج سیاسی است
«بسیج سیاسی است»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛مقام معظم رهبری در دیدار پرشور بسیجیان یک سری صفات سلبی و ایجابی برای بسیجیان برشمردند که در حقیقت نوعی بازخوانی در شناسایی اهل ایمان و حزب الله در جامعه امروز ماست. هر کس این صفات و ویژگی‌ها را داشته باشد قطعا یک بسیجی است چه عضو بسیج باشد چه نباشد. چه کارت عضویت داشته باشد چه نداشته باشد. یکی از ویژگی‌های بسیج، سیاسی بودن آن است. لذا فرمودند؛ «بسیج سیاسی است اما سیاست‌زده و سیاسی کار و جناحی نیست».
یکی از مناقشات برخی‌ها با بسیج و بسیجیان این است که چرا آنها در امر سیاست دخالت می‌کنند و در انتخابات رویکرد مشخصی دارند. آنها فرمان امام مبنی بر عدم مداخله نظامیان در امر سیاست را بهانه کرده‌اند و به دنبال سیاست‌زدایی در بسیج هستند پاسخ این اشکال و مناقشه روشن است. بسیج به تعبیر مقام معظم رهبری یک حرکت مردمی است با حضور همه اقشار جامعه، بسیج در دل ملت و برای ملت تشکیل شده و در همه عرصه‌های دفاع، علم، هنر، سازندگی، ورزش، سیاست و فرهنگ، یاری مستضعفان ، درخشش‌های جهانی و در هر کار خیری حضور پر برکت دارد. لذا محدود کردن آن به دفاع - آن هم نظامی- یک ترفند برای بایکوت کردن بسیج در همه عرصه‌ها از جمله «سیاست» است.
بسیج اگر سیاسی نباشد فریب جنگ نرم دشمن را می‌خورد. بسیج اگر خط سیاسی خود را از مولای خود ولی امر مسلمین نگیرد هزاران ابزار فریب در جامعه ارتباطی وجود دارد که او خط سیاسی خود را از اهل بغی و کفار یعنی استکبار جهانی بگیرد. بسیج اگر سیاسی نباشد در هنگامه نبردی چون صفین و کربلا و ... ممکن است کم بیاورد و به بیراهه رود.
وادی سیاست سه آفت دارد که انسان را به بیراهه می‌برد. سیاست‌زدگی، سیاسی‌کاری و جناحی عمل کردن! ورود افراطی به امر سیاست آن هم بدون رهبری سالم و متقی، انسان را به سیاست‌زدگی می‌کشاند. کبر، غرور و غفلت در امر سیاست انسان را به سیاسی‌کاری می‌کشاند دور شدن از دایره ولایت و ورود به احزاب و گروه‌هایی که سیاست را دکان قدرت کرده‌اند و نوعی ولایت برای خود قائل هستند و اصراری ندارند که در خط ولایت اصلی جامعه که مشروعیت الهی و قانونی دارد حرکت کنند گمراهی است. بنابراین بسیجی خط سیاسی خود را از ولایت فقیه می‌گیرد و تمام همت خود را مصروف درک درست از مواضع سیاسی رهبری و نظام می‌کند. بسیجی هیچ الزامی ندارد از تشکلی در جامعه که سیاست آن منطبق با راهبردهای ولایت فقیه نیست اطاعت کند. به همین دلیل از افتادن در دام سیاست‌زدگی، سیاسی‌کاری و جناحی مصون است. این شعار موزون و آهنگین که بسیجیان می‌گویند «حزب فقط حزب علی رهبر فقط سید علی» یک شعار سیاسی درست و هوشمندانه است. آنان که بسیج را از ورود در وادی سیاست‌انذار می‌دهند می‌خواهند بسیجی به جای خط رهبری خط آنها را پذیرا باشد.
این انتظاری بیهوده است. یکی از علل توفیقات ملت ما در برابر نبرد نرم دشمن علیه موجودیت انقلاب و نظام در سال ٨٨ این بود که ملت ما و بویژه بسیجیان به دام «ولایت شیطان» نیفتادند و از خط سرخ ولایت الهیه جدا نشدند. متاسفانه برخی نخبگان و احزاب و گروه‌ها به جای فرمان گرفتن از ولی امر مسلمین از اوباما و نتانیاهو و سرویس‌های جاسوسی انگلیس دستور گرفتند و خود را در برابر انقلاب و مردم قرار دادند. آنها ولایت شیطان را بر ولایت الله ترجیح دادند و سوابق خوب خود در خدمت به اسلام و مسلمین را تباه کردند و این تباهی را با قرار گرفتن در برابر آرمان‌ها و اهداف بلند امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در تاریخ ثبت کردند. آنها با عبور از خط قرمزهای نظام حتی به شعائر الهی کربلا و نام مقدس امام حسین (ع) هم وقعی ننهادند. صدای آنها را در رادیوهای بیگانه و تصویر آنها را در شبکه‌های شیطانی بی بی سی و صدای آمریکا به خوبی می‌شد شنید و دید و تصویر تبهکاری‌های سیاسی آنها را به خوبی می‌شد رویت کرد.
بسیجی در وادی سیاست در صراط مستقیم الهی است. جلودار او امام زمان (عج) است. بنابراین نمی‌تواند از خط سیاسی نایب او جدا شود و به دام خطوطی گرفتار شود که معلوم نیست از که فرمان می گیرند و مبدا و مقصد آنان کجاست. بسیج یک مجموعه حزب الله واقعی است و خط سیاسی حزب الله در قرآن کریم مشخص است. این خط از مسیر ولایت می‌گذرد. بسیجی حتی اگر در حزبی عضو باشد، اگر امر خلاف ولایت درحزب ببیند به دیوار می‌کوبد.
و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون (مائده ۵۶)
یا ایهاالذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ...(نساء ۵۹)
براساس این مسیر الهی بسیجی یک مجاهد عمیقا متعهد و متدین و با بصیرت است و درباره اصول ذره‌ای کوتاه نمی‌آید چون اهل بصیرت است.

سیاست روز:نگرانی‌هایی برای تحول در نظام آموزش و پرورش
«نگرانی‌هایی برای تحول در نظام آموزش و پرورش»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛از هر چه دغدغه در ذهن مردم است بگذریم که البته گذشتنی هم نیست، دغدغه‌ای به دغدغه‌های مردم افزوده شده است...
از هر چه دغدغه در ذهن مردم است بگذریم که البته گذشتنی هم نیست، دغدغه‌ای به دغدغه‌های مردم افزوده شده است.
نظام آموزش و پرورش کشور تغییرات بسیاری را به خود دیده است. آزمون و خطاهای زیادی را تجربه کرده و همه آنها پس از مدتی برچیده شده است.
در دوران پدران ما دوره آموزشی و سیستم مدارس شش کلاسه بود این شیوه آموزشی در دهه پنجاه تغییر یافت و به ۵، ۳، ۴ تبدیل شد، یعنی ۵ سال کلاس‌های دبستان، سه سال راهنمایی و ۴ سال دبیرستان، این شیوه آموزشی، ساختار آموزش و پرورش بسیاری از کشورهای اروپایی را تشکیل می‌داد که البته در بسیاری از آنها همچنان اجرا می‌شود.
نگارنده و بسیاری از هم دوره‌ای‌هایمان هم به همان شیوه ۵ ـ ۳ـ۴ دوران مدرسه را سپری کردیم و البته با آن شیوه آموزشی به اکنون رسیدیم.
هر چند بخشی از دوران آموزشی امثال ما همراه بود با اجرای طرح‌هایی که پس از مدت کوتاهی برچیده شد، اما باز هم همان را طی کردیم.
در زمان ما طرح «کاد» اجرا شد که البته موفق نبود و پس از مدتی کنار گذاشته شد. پس از آن شیوه ترمی واحدی اجرا شد که هر چند این شیوه به زمان ما برنخورد اما دانش‌آموزانی که آن دوره را تجربه کردند، چندان راضی نبودند و آن هم برچیده شد. پس از آن پیش‌دانشگاهی و پیش دبستانی آمد.
آنها هم معضلات خاص خود را داشتند و دارند. هر چند وعده داده شده است که پیش‌دانشگاهی با برداشتن کنکور حذف خواهد شد، اما همچنان پابرجاست. بگذریم. اما نمی‌توان از طرح تازه‌ای که آموزش و پرورش به واسطه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار است اجرا کند، گذشت.
آقای حاجی بابایی اعلام کرده است که این شیوه ۶، ۳، ۳ است.
یعنی ۶ سال دبستان، ۳ سال راهنمایی و ۳ سال دبیرستان، هر چند که براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته دو دوره راهنمایی و دبیرستان نیز با هم ادغام شده و در یک مکان آموزشی اداره می‌شوند.
اگرچه به گفته آقای وزیر آموزش و پرورش بر روی این طرح کار کارشناسی شده است اما نکات مهمی در این طرح یا مورد توجه قرار نگرفته یا آنقدر برای کارشناسان آن کم اهمیت بوده که از کنارش گذشته‌اند.
نکته مهم آن جمع خردسالان در میان بزرگسالان است. منظور از این جمع این است که دانش‌آموزانی که دوره ۶ سال دبستان را سپری کرده‌اند حدودا با سن ۱۲ سال وارد محیطی می‌شوند که در آن محیط، پسران و دخترانی با میانگین سنی ۱۶ تا ۱۹ سال حضور دارند. ارتباط نزدیک این سن پایین با آن سن بالا آیا توجیه‌پذیر است؟
کارشناسان علوم جامعه‌شناسی بر این باورند که اینگونه تغییر ساختار آموزشی باعث ناهنجاری‌های اجتماعی، فرهنگی و رفتاری در میان دانش‌آموزان دختر و پسری می‌شود که ناگهان از یک محیط آموزشی نسبتا کودکانه وارد محیط آموزشی نسبتا بزرگسالانه می‌شوند.
هم‌اکنون در مدارس کشور با معضلات رفتاری و ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی مواجه هستیم. این در حالی است که مقاطع سنی مدارس، هم‌اکنون از یک تناسب نسبتا مناسب برخوردار است. اگر این اتفاق یعنی شیوه ۶ـ۳ـ ۳ اجرا شود، قطعا شاهد افزایش آن ناهنجاری‌های موجود خواهیم بود.
اگر قرار است، شیوه‌ها و ساختارهای آموزشی در کلاس‌های درس و مدارس برای شاداب کردن نظام آموزشی و تحول در محتوای نظام آموزشی کشور صورت گیرد چه نیازی به تغییر در ساختار فیزیکی از نوع مقطع آموزشی وجود دارد؟
به نظر می‌رسد که آموزش و پرورش اگر تجدیدنظر در این مورد انجام دهد واز دید دغدغه‌ای که در این نوشتار به آن اشاره شد، بنگرد به نتایج دیگری خواهد رسید. اکنون بسیاری از خانواده‌ها همین دغدغه و نگرانی را دارند بهتر است با فرزندان این سرزمین همچون موش آزمایشگاهی رفتار نشود.

آفرینش:هجمه از نوع جنگ نرم
«هجمه از نوع جنگ نرم»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛همانطور که پیش بینی می شد موج تبلیغات رسانه ای علیه کشورمان زمینه ای بود برای صدور قطعنامه ها و تحریم های جدید تا ایران بیش از گذشته تحت فشار قرار بگیرد. تهدید به استفاده ازگزینه نظامی سبب شد تا دیگر کشورها از همراهی در صدورقطعنامه علیه ایران شکی به خودراه ندهند.
اما در این رهگذر باید توجه داشت که گزینه نظامی در سخت‌ترین شرایط هم نمی تواند التیام بخش و حلال مشکلات باشد. لفظ جنگ برای آدمی مفهوم خرابی، کشتار، خون ریزی، اسارت،آوارگی، و... تداعی می کند. حال هرچه این جنگ استراتژیک تر و گسترده تر باشد تبعات منفی آن بیشتراست.
باید قبول کنیم که گزینه نظامی هدفی نیست که غرب به آن می اندیشد بلکه هدف غرب به انزوا کشاندن ایران می باشد که در قضیه اخیر گامی دیگر در این جهت برداشت. ابتدا گزارش حقوق بشر را مطرح کردند بعد درجهت پرونده سازی برای ترور سفیر عربستان وقت گذاشتند و در آخر با موج وسیع تبلیغاتی با نزدیک بودن حمله نظامی به ایران افکار عمومی را برای راضی شدن به افزایش فشارها به ایران آماده کردند. نتیجه آن راهم که می بینیم، صدور قطعنامه ازسوی مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حکام آژانس هسته ای، علیه کشورمان نشانگر اهداف ونیات غرب می باشد.
اینکه ادعاهای غرب واهی و سیاسی است برهیچ کس پوشیده نیست. اما رویکرد و رهیافت ما برای مقابله با این سیاست های مزورانه غرب چگونه است.کمی واقع بین باشیم، در تمامی رسانه ها و مصاحبه های مقامات کشورمان بر دروغین بودن ادعاهای غرب از ترور سفیر عربستان گرفته تا ساخت تسلیحات هسته ای تاکید شده است، و همه دنیارا هم با خود همراه می بینیم و معتقدیم که هیچکس این ادعاهای مزورانه را قبول نمی کند. پس چرا درهنگام رای گیری ها اکثریت به اتفاق رای مثبت بر علیه ایران می دهند؟
کاملا مشخص است که ماهیت این قطعنامه ها سیاسی است وخود غربی ها هم می دانند که این ادعاها واهی است اما صرف رد این ادعا ازسوی مقامات کشورمان، دردی از اصل ماجرا دوا نمی شود. ما ادعاهای سفیرعربستان و آمانو را تماما جهت دار و پیرو سیاست های آمریکا می دانیم(که درست هم هست)، اما نتوانسته ایم با لابی مناسب با دیگر کشورها مانع از رسیدن غرب به اهدافشان شویم. چرا باید در یک رای گیری در مجمع عمومی فقط ۹ کشور به نفع ما رای بدهند؟ پس فن و مهارت دیپلماتیک چه وظیفه ای دارد؟
وقتی بیش از ۱۰۰ کشورجهان در یک رای گیری برعلیه ما رای می دهند، و خبر آن به سوژه اصلی رسانه های خارجی تبدیل می شود چه تصوری در اذهان عمومی از ایران متصور خواهد بود؟
هرچه ابزارهای مورد استفاده غرب برعلیه کشورمان قوی تر شود نشان از این دارد که قدرت و جایگاه ما نیز مستحکم تر شده است. پس لازم است تا ماهم ابزارهای جنگ نرم و دیپلماسی خود را ارتقا بخشیم تا غافلگیر حملات آنها نشویم.

مردم سالاری:هشدار نسبت به فراماسون ها
«هشدار نسبت به فراماسون ها»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛ابتدا بنایانی بودند که با ابزارهایی مانند تبر، گرز، چکش، گونیا و حتی پرگار به صورت آزادانه بر روی سنگ های قابل تراس و بناهای معماری طراحی می کردند. معماری در روزهای دیرین شغل پراهمیتی بود; آنها برای حفظ جایگاه، اسرار حرفه وهنر را در میان خویش نگه داشتند و سمبل های خاصی را ابداع و آرام فعالیت های سیاسی را آغاز کردند.
فراماسون franemason یا بنای آزاد نامی بود که بر گروه سری به بناهای آزاد روزمزد و دوره گرد در قرون وسطی اطلا ق شد. تشکیلات فراماسونری مدعی تاریخچه ٣۰۰۰ ساله هستند تا جایی که حضرت نوح (ع) و حضرت ابراهیم (ع) را ماسون می دانند و جعلیات کوچک و بزرگی برای اثبات ادعای خود ارایه می کنند.
موسس مدرن فراماسونری یک کشیش یهودی الاصل که از مریدان اسحاق نیوتن بود محسوب می شود. به تدریج اکثریت انجمن های فراماسونری را ثروتمندان و ملا کان تشکیل دادند و کلیت اعضای انجمن تغییر کرد. انجمن های فراماسونری جدید تشکیل می شود، مرام نامه ها علا مت ها و آداب و رسوم خاصی پایه گذاری می شود. یهودی گری با کمی تغییرات سلوک اصلی فراماسونری می شود. پس از قرن ۱٨ میلا دی که یهودیان بریتانیا قدرت اقتصادی این کشور را قبضه می کنند; استعمارگری بریتانیا آغاز می شود.
با گذشت نزدیک به ٣ قرن از فعالیت مدرن انجمن های فراماسونری این تشکیلا ت سری دارای ٨/۵ میلیون عضو فعال در سراسر جهان است. بسیاری از روسای سازمان های جهانی و سیاستمداران با نفوذ جهان عضو انجمن های فراماسونری هستند، روسای جمهوری ایالا ت متحده از جرج واشنگتن تا امروز همگی عضو انجمن های فراماسونری بودند و هستند، البته آمریکایی ها برای آن که خود را متمایز از دیگران کنند، نام انجمن های برادری را برای خود برگزیدند.نمادها و تمثالهای فراماسونری که جزو لا ینفک معماری محسوب می شود; در سراسر جهان از واشنگتن و پاریس گرفته تا ابوظبی و توکیو به خوبی قابل مشاهده است.
فراماسونری توسط میرزا ملکم خان در سال ۱۲۷۴ ه ش با نام «فراموش خانه» وارد ایران شد. تا سال ۱٣۱۴ پس از فراز فرودهایی، به «جامعه آدمیت» تغییر نام یافت. این گروه در طول انقلا ب مشروطه سعی در ایفای نقش پررنگ و حتی محوری داشت. در سال ۱٣۲۵ نخستین انجمن فراماسونری مدرن ایران توسط سازمان فراماسونری به رسمیت شناخته شد. آنها توانستند به لا یه های قدرت سیاسی ایران نفوذ کنند تا آن که سال ۱٣٣۶ دکتر منوچهر اقبال، نخست وزیر ایران شد و سپس چهره های فراماسون همچون جعفر شریف امامی (رئیس مجلس سنا) پست های حساس را از آن خود کردند.
همواره انجمن فرماسونری ایران با بهائیان و حامیان صهیونیسم رابطه صمیمی داشته است.
در طول سالیان حکومت جمهوری اسلا می، فراما سونرها از ایران گریختند.
کانال چهار تلویزیون بریتانیا در سال ۱٣۶۷ مدعی شد مرکز لژفراماسونری ایران در ایالا ت متحده و تلآویو مستقر شده است.
انجمن های فراماسونری برای ریشه دواندن و تاثیرگذاری بر سیاست های ایران اسلا می پس از انقلا ب بی شک دست روی دست نگذاشته است و سعی بر جذب سری نخبگان و سیاستمداران داشته اند.
خطر فراماسون ها در ایران، موضوع پرچالشی است که آنگونه که بایسته است به آن پرداخته نشده است. پس از حرکت سینوسی کارناوال های رنگ رنگ جریان انحرافی چهره تشکیلا ت فراماسونری نوظهور به خوبی قابل تشخیص است.
نکته جالب درباره برخی متهمین ردیف اول پرونده مفاسد اقتصادی ٣۰۰۰ میلیارد تومانی این است که آنها دارای نسب یهودی بوده اند. این که گمان کنیم ۷۶ شرکت کوچک و بزرگ برای عملیاتی شدن اختلا س بزرگ دست در دست هم، بزرگترین اختلا س ایران را به وجود آورده اند بدون مهندسی دقیق بوده است، ساده انگارانه است.
این گروه با کسب ثروت و نزدیک شدن به مراکز قدرت سعی داشته اند قدرت سیاسی نیز کسب کنند که در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلا می باید تهدید آنها در نظر گرفته شوند.
رگه های فراماسونری و انحراف را باید جدی گرفت. ریشه های انجمن های سری فراماسونری خیلی آرام و بی سروصدا به هرجایی می تواند نفوذ کند و نخبگان را شکار کند و نظام جمهوری اسلا می را دچار چالش جدی کند; هشداری که نباید از کنار آن بی تفاوت گذشت.

شرق:محک انتخابات مصر
«محک انتخابات مصر»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حجت‌الله جودکی است که در آن می‌خوانید؛بعد از درگیری‌های ۱۰روز اخیر میان نظامیان مصری و مردم این کشور که منجر به استعفای دولت عصام شرف و روی کار آمدن یکی‌دیگر از نخست‌وزیران سابق دوران مبارک از سوی نظامیان شد، از صبح روز دوشنبه مردم به پای صندوق‌های رأی رفتند تا نمایندگان خود را برای مجلس شعب که تعداد آنها ۴۹٨نفر است، برگزینند. این درگیری‌ها باعث تنش و شکاف میان مردم و نظامیان و نیز گروه‌های مختلف شد و بیش از ۴۲ کشته و ٣۵۰۰ زخمی برجای گذاشت.
شاید دستاورد درگیری‌های یادشده روشدن منویات نظامیان حاکم و استعفای دولت تحت حمایت ایشان باشد. این درگیری‌ها نظامیان را وادار کرد که برای حفظ ظاهر هم که شده با دو نفر از ملیون مصر، یعنی عمرو موسی و البرادعی وارد گفت‌وگو شوند.
همچنین برخی از نیروهای اپوزیسیون مصری خبر از شورای مشورتی می‌دهند که قرار است این شورا تا زمان انتقال قدرت از سوی نظامیان بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد. ظاهرا اعضای این شورا از میان افراد سرشناس احزاب مختلف مصری انتخاب شده و نظامیان هم برای خروج از بن‌بست با آن موافقت کرده‌اند! این انتخابات در حالی برگزار می‌شود که احتمال انتخاب نمایندگان زن در آن پایین است.
از سوی دیگر به هیچ ناظر بین‌المللی اجازه داده نشده که بر انتخابات نظارت کند. دیگر اینکه تا شب قبل از انتخابات شهر قاهره حالت متشنجی داشت و برخی از گروه‌های مردم دچار تردید شده بودند که آیا در انتخابات شرکت کنند یا خیر؟ با وجود این انتخابات در ساعت مقرر شروع شد و طرفه اینکه با استقبال گسترده مردمی مواجه شد و صف‌های طویلی در کنار مراکز انتخاباتی برای شرکت در انتخابات به وجود آمد.
تنها خبر خشنی که تا این لحظه از مصر گزارش شده، انفجار لوله انتقال گاز به اسراییل و اردن در نزدیکی شهر ‌العریش است که برای نهمین بار از زمان سرنگونی مبارک منفجر می‌شود. پیش‌بینی می‌شود در این انتخابات اسلامگرایان به‌ویژه اخوان‌المسلمین بیشترین آرا را به خود اختصاص دهند، زیرا در درگیری‌های اخیر شرکت نکردند و از این فرصت برای تبلیغات و ساماندهی صفوف خود استفاده بهینه کردند. در مقابل، جوانان انقلابی که بعد از سقوط حکومت مبارک، همواره در صف اول مبارزه با نظامیان حاکم بودند، طی این درگیری‌ها صدمات زیادی متحمل شدند. لازم به ذکر است از زمان استعفای مبارک تاکنون هزاران‌نفر از آنها در دادگاه‌های نظامی محاکمه و به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند.
دیگر احزاب بعید است بتوانند نیروهای زیادی به مجلس بفرستند، زیرا بر اساس قانون انتخابات نیمی از کرسی‌ها در اختیار کارگران و کشاورزان قرار خواهد گرفت. به هر تقدیر این انتخابات تا حد زیادی آینده مصر را رقم خواهد زد. اگرچه برگزاری انتخابات در شرایط فعلی به نفع نظامیان است تا از تیررس خشم مردم خارج شوند. اما در عین حال قدمی به جلو برای دموکراتیزه کردن حکومت در مصر به حساب می‌آید، به ویژه اگر نمایندگان زبده‌ای انتخاب شوند که تجلی تمامی گروه‌های مصری باشند.
البته از هم‌اکنون چند نکته را می‌توان پیش‌بینی کرد، نخست آنکه به دلیل برگزاری انتخابات در این شرایط افراد و احزابی نتیجه آن را مطلوب ندانند. دوم اینکه نظامیان بسیار طالب هستند تا به جای تضاد میان مردم و نظامیان، اختلاف در بین خود مردم باشد تا آنها فرصت لازم را برای برنامه‌ریزی یا حداقل مهره چینی در نظام آینده داشته باشند و نیز با اتکا به این اختلافات حضور خود را به عنوان حافظان امنیت توجیه کنند. قطعا تا مدت‌ها بهانه برای مبارزه با نظامیان در مصر به اندازه کافی وجود دارد.
زیرا طی مدت ۹ ماه گذشته، ایشان زخم‌های عمیقی بر پیکر مردم، به ویژه جوانان انقلابی وارد کرده و بسیاری از آنها را به زندان افکنده‌اند، اگرچه این اقدام به مثابه شمشیر دو دمی می‌ماند، زیرا به همان میزان اعتبار نظامیان را در بین مردم زیر سوال برده است و قطعا در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده هیچ نظامی مصری نخواهد توانست از طریق صندوق‌های رأی قدرت را به دست بگیرد و این یکی از دستاوردهای مبارزات اخیر مردم مصر است.
طبیعی است که مردم مصر پس از یک‌سال که از سرنگونی مبارک می‌گذرد و تا اندازه‌ای طعم آزادی را چشیده‌اند، انتظارات و مطالبات ایشان بالا رفته است. در تظاهرات اخیر آنان به مسایلی اعتراض می‌کردند که آن را اهانت به شخصیت مصری‌ها می‌نامیدند و خواستار کرامت انسانی بودند که مشابه مفاد اعلامیه حقوق بشر غربی است. قطعا این مطالبات طرفدارانی دارد و روزبه‌روز هم بر تعداد آنها افزوده خواهد شد. این انتخابات اگر به این مطالبات پاسخ نگوید و به محدود کردن قدرت نظامیان نینجامد، باید منتظر اعتراضات گسترده مردمی بود، زیرا مردم مصر به موفقیت اعتراضات ایمان آورده‌اند.

تهران امروز:بیداری اسلامی و ناکامی تل‌آویو
«بیداری اسلامی و ناکامی تل‌آویو»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم دکتر محمد مهدی مظاهری است که در آنمی‌خوانید؛تا پیش از خیزش‌های اخیر مردمی و فروپاشی رژیم‌های دیکتاتور وابسته به غرب، روند منازعه، اعراب و فلسطینیان با اسرائیل به گونه‌ای بود که شکست‌های پی در پی نصیب مسلمانان و اعراب می‌شد. چراکه به رغم انقلاب مردم فلسطین معروف به انتفاضه، حرکت سازش کارانه به محوریت مصر و جانبداری برخی دیگر از کشورهای عربی، اقدامات مردم بی‌دفاع فلسطین برای احقاق حقوق حقه ناکام مانده بود. البته در این ناکامی‌ها و تکرار تجربه چهار جنگ معروف اعراب با اسرائیل جانبداری کلیت جهان غرب از تضمین برتری نظامی و تحمیل شرایط ظالمانه این رژیم به فلسطین و منطقه نقش برجسته‌ای داشت. کم کم این تصور در منطقه شکل گرفته بود که گویا اسرائیل سحری را در اختیار دارد که با تضمین پیروزی، شکست دائمی را نصیب مسلمانان می‌کند. بدین‌ترتیب شرایطی در منطقه طی چندین دهه ایجاد شده بود که گویا تز شکست ناپذیری اسرائیل به عنوان واقعیت پذیرفته شده برای مردم مسلمان منطقه قلمداد می‌گردید.
البته این تز شوم به حدی در نخبگان اعراب سازشکار و برخی از گروه‌های فلسطینی رسوخ پیدا کرده بود که هرگونه اقدام نظامی و عملی علیه جاه طلبی‌های اسرائیل را در منطقه بی‌اثر می‌کرد، تحت این شرایط سران تل آویو همگام با جرج بوش پس از استراتژی معروف حملات پیش دستانه برای وارد نمودن ضربه اول به دشمن، تلاش‌هایی را هم برای تحقق شعار از نیل تا فرات به عمل آوردند. تقابل این فرضیه تا یک دهه پیش گرچه بر پایه‌های منطق و عقل استوار بود ولی صرفاً مبتنی بر تحلیل‌های ذهنی تلقی می‌شد. اما این تز قبل از شروع بیداری اسلامی در دو نوبت مشخص با شکست مواجه گشت، اولی در جنگ ٣۲ روزه این رژیم با حزب‌الله لبنان در ۲۰۰۶ و دومی در جنگ نوار غزه. دستاوردهای عظیم این دو جنگ خط بطلانی بر تز
شکست ناپذیری اسرائیل در منطقه بود، چراکه در هر دو جنگ اسرائیل به رغم به کارگیری تسلیحات نظامی پیشرفته و حمایت غرب از تجاوز به لبنان و غزه نتوانست به اهداف خویش دست یابد و این سرآغاز ناکامی‌های بعدی این رژیم در منطقه و انزوای کامل آن گردید.

فرهیختگان:نتیجه ارز شناور
«نتیجه ارز شناور»عنوان یادداشت روز روزنامه فرهیختگان به قلم موسی‌الرضا ثروتی است که در آن می‌خوانید؛ در زمان تصویب بودجه سال ۹۰، بانک مرکزی و دولت گزارشی دادند که برنامه ارزی کشور شناور مدیریت شده و این سیاست اکنون در حال اجرا است. سیاست شناور مدیریت شده به این معناست که دولت نرخ ارز را ۱۰۵۰ تومان دیده و‌‌ قرار است همان حول‌وحوش قیمت ارز را تثبیت کند.
با عدم توانایی دولت در مدیریت نرخ ارز و تثبیت آن، طبیعی است که صادرکنندگان و واردکنندگان نخواهند توانست و نمی‌توانند برنامه‌ریزی کنند و به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌شود. در این شرایط عده‌ای که می‌توانند از رانت استفاده کنند، سود خواهند برد. این است که باید‌‌ همان سیاستی که در ابتدا اعلام شده است دنبال شود.
بازار ارز از ابتدای سال نشان داده که نوسان زیادی داشته است و نرخ ارز تا ۱۳۵۰ تومان هم پیشروی کرد و بعد به ۱۰۸۰ تومان رسید، اما برنامه این بود که حول و حوش ۱۰۵۰ تومان تثبیت شود. این سودجویان هستند که بازار مصنوعی تولید می‌کنند و این باید توسط دولت کنترل و مدیریت شود. دولت می‌تواند و باید با سیاست‌های مالی و پولی موجب کنترل و ممانعت از ایجاد بازار کاذب در این عرصه شود.
می‌توان با بالابردن سود بانکی یا مشارکت مردم در اوراق مشارکت بازار را متعادل کرد. ما سال گذشته هم پنج هزار میلیارد تومان برای اوراق مشارکت با سود تضمینی تصویب کردیم و دولت آن موقع قول داده بود تا ۲۵ درصد هم سود را بالا ببرد، اما نه‌تنها سود را بالا نبرد، بلکه‌‌ سود همان ۱۷ درصد ماند. این سیاست‌های دولت به تولید هم آسیب زده است.
دولت در حقیقت استراتژی معینی ندارد و چون استراتژی معینی ندارد، متاسفانه باعث شده است که طرح‌های عسلویه و سرمایه‌گذاری در سایر طرح‌ها هم راکد بماند و بیکاری افزایش پیدا کند در حالی که ما در مجلس قانون مشارکت را تصویب کردیم ولی دولت آن را اجرا نکرد. اگر دولت قانون سال گذشته مجلس یا قانون امسال اوراق مشارکت را با یک مقدار سود بالا‌تر اجرا می‌کرد مردم اوراق مشارکت خریداری می‌کردند. اگر سود اوراق مشارکت به جای ۱۷ درصدی که اعلام شده ۲۰ درصد اعلام شده بود که این مطابق با تورم ۲۰ درصدی هم بود، انگیزه برای مشارکت و سرمایه‌گذاری مردم بیشتر می‌شد.

ابتکار:دریچه گفتگو بسته شد؟
«دریچه گفتگو بسته شد؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در ان می‌خوانید؛صبح روز یکشنبه و کمتر از یک هفته پس از تصویب تحریم بانک های ایرانی توسط لندن نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی دو فوریتی دو هفته به دولت فرصت دادند تا سطح روابط سیاسی و اقتصادی با دولت انگلیس را کاهش دهد. این طرح کمتر از ۲۴ ساعت بعد تایید شورای نگهبان را نیز گرفت تا وزارت امور خارجه به صورت قانونی مکلف به فراهم سازی مقدمات برای حداقلی کردن این رابطه گردد.طرح کاهش رابطه با انگلیس که اکنون به قانون مبدل شده است حدود دوسال روی میز هیئت رئیسه و کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس در گردش بود و هر ازگاهی با تشدید اختلافات میان دو کشور و کارشکنی های سران لندن، نمایندگان گوشه ای از این طرح را به عنوان اهرمی برای تهدید به طرف اروپایی نشان می‌دادند.
اگرچه پیشقراول شدن لندن در اعمال تحریم های جدید به مثابه کاتالیزوری برای تسریع در تصویب طرح کاهش رابطه با انگلیس عمل کرد اما واقعیت این است که رابطه دو کشور در همه سه دهه گذشته در پایین ترین سطح از اعتماد متقابل قرار داشت و همواره به مویی بند بود. بی اعتمادی عمومی به لندن در ایران سابقه ای به قدمت همه دوران حاکمیت پهلوی ها به علاوه سه دهه گذشته دارد و نشانه آن اصطلاح معروف « کار، کار انگلیسی هاست» که در یکصد سال گذشته همیشه بر سر زبان ها مانده است. این بی اعتمادی به مرور عمیق و عمیق تر شد و با تشدید اختلافات در سالهای اخیر جنبه های احساسی نیز به رابطه بین دو کشور بار شد. از این رو بخش هایی از افکار عمومی همواره چنین رویکردی از سوی حاکمیت را انتظار می‌کشید و اجرایی شدن آن درچنین روزی و با چنان بهانه ای چندان اتفاق غیره منتظره ای به نظر نمی‌رسید.
طی این سال ها در بیشتر مواقع جنبه های احساسی ناشی از بی اعتمادی عمومی به لندن به موازات دیپلماسی پیش رفته و گاه به پشتوانه ظاهر شدنش در قامت خواستی عمومی برای قطع و یاکاهش رابطه از آن سبقت گرفت. این خواست گاهی هوشمندانه در قالب دیپلماسی عمومی و تبلیغات روانی ظاهر می‌شد و از آن به عنوان اهرمی برای گرفتن امتیاز در مذاکرات بهره گیری می‌شد. گاهی هم اثر عکس داشته و کارویژه گفتگو و چانه زنی مقامات در راستای منافع ملی را تحت الشعاع خود قرار داده و آن را بی اثر می‌کرد.
تا اینکه بالاخره اهرم در اختیار روز یکشنبه به تشخیص نمایندگان مردم به طور تمام و کمال خرج شد و اکنون دولت علیرغم داشتن اما و اگرهایی مکلف به اجرای طرح کاهش رابطه با انگلیس طی دو هفته آینده است.رگه کوچکی از اما و اگرها را روزیکشنبه نماینده دولت درجریان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس نشان داد. آنجا که در مخالفت با قطع کامل روابط نیم نگاهی به قابلیت های دیپلماسی داشت و از باز گذاشتن احتمالات برای تغییررویکرد لندن در قبال تهران سخن می‌گفت و تلویحی از نمایندگان می‌خواست این دریچه را به طور کامل نبندند.
طرح تصویبی نمایندگان دو وجه اقتصادی و سیاسی دارد. بر اساس بخشی از جزییات طرح، مجلس دولت را موظف کرد که از روز یکشنبه ۲۰ آذر در چارچوب حفظ منافع ملی، روابط اقتصادی و بازرگانی خود را با کشور انگلیس به حداقل ممکن برساند. این الزام در حالیست که به گفته رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و دیگر اقتصادیون دولت روابط اقتصادی و بازرگانی دو کشور در حداقل ممکن قرار دارد و کل مبادلات ایران با انگلیس ۵۰۰ میلیون دلار است که در مقایسه با دیگر کشورها چندان رقم قابل توجهی به حساب نمی‌آید. از این رو حداقلی شدن مناسبات اقتصادی و بازرگانی صحیح یا غلط از قبل انجام شده و اجرایی شدن این بخش از طرح به جز آثار تبلیغی و روانی ناشی از واکنش اقتصادی تهران به کنش اقتصادی غرب چندان تاثیری بر دو کشور نخواهد داشت.
از سوی دیگر سطح روابط سیاسی تهران و لندن هم قرار است از همین تاریخ به سطح کاردار تنزل پیدا کند. سفیر کشور انگلیس که کمتر از دو ماه پیش راهی تهران شده باید اسباب و اثاثیه خود را جمع کند و به لندن بازگردد تا سفارت خانه عریض و طویل این کشور – که قشلاق آن در حوالی جمهوری و ییلاق آن در قلهک قرار دارد! - در سطح کاردار و با حداقلی از تحرک و دیالوگ با پاستور اداره شود.
در مقابل سفارت ایران در لندن بیش از یک سال است که سفیری ندارد و عملا از پیش کاهش روابط سیاسی از سوی تهران کلید خورده است. در عرف دیپلماتیک کاهش روابط سیاسی و عذر سفیر کشوری را خواستن، نشانگر بحرانی شدن روابط دو دولت است. به طور معمول این اقدام علاوه بر آثار سیاسی و اجتماعی که بر دولت و ملت های دو کشور خواهد داشت در سطح بین‌المللی نیز آثار روانی و تبلیغی زیادی بر جای می‌گذارد و و به تبع خود واکنش های بعدی از سوی کشور طرف مقابل و متحدان آن را به دنبال دارد.
با حداقلی شدن سطح مناسبات سیاسی و اخراج سفیر آنچه که اتفاق می‌افتد، اعلام رسمی بستن و یا حداقلی کردن راه های دیالوگ و گفتگو از سوی تهران است. در این بین برخی اقوال بسته شدن باب گفتگو و مذاکره تهران با لندن را مترادف با مسدود و یا محدود شدن گفتگو و تعامل میان تهران و اتحادیه اروپا قلمداد می‌کنند. چیزی که وزارت امورخارجه انگلیس نیز در بیانیه کوتاه خود در واکنش به کاهش روابط بر آن انگشت گذاشته و با به میان کشیدن پای شرکای خود برای اقدام متقابل برای تهران خط و نشان کشید. تجربه هم نشان داده است که همواره انگلستان و فرانسه و آلمان سه ضلع قدرت در اتحادیه اروپا بوده اند. در این بین لندن و پاریس عمدتا رهبری سیاسی را در این اتحادیه در دست دارند و سیاست‌های اتحادیه را تنظیم می‌کنند.
از سویی قانون شدن انسداد دریچه گفتگوی سیاسی و مذاکره دیپلماتیک با لندن و احتمالا اتحادیه اروپا از سوی تهران در شرایطی اتفاق می‌افتد که طی هفته های گذشته و در ادامه سیاست روشن تهران در قبال پرونده هسته ای هم رئیس جمهور و وزیر خارجه کشورمان و هم دبیرشورای عالی امنیت ملی بارها بر آمادگی تهران برای گفتگو و مذاکره دیپلماتیک با کشورهای گروه ۱+۵ که انگلیس نیز یکی از اعضای این گروه است، تاکید کرده اند. تازه ترین اعلام رسانه ای آمادگی ایران برای گفتگو و تعامل با ۱+۵ و حتی آمریکا توسط رئیس دولت درست شب قبل از تصویب طرح صورت گرفت.
بر این اساس و با توجه به سطح روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور تا پیش از مصوبه جدید مجلس می‌توان چنین تفسیر کرد که اصلی ترین اثرات کاهش رابطه تهران و لندن از یک سو اعلام جهانی توانایی واکنش مستقل و متقابل تهران به هر کنشی از سوی کشورهای غربی و از سوی دیگر محدود شدن باب گفتگوها و مذاکرات درباره اختلافات در آینده است. بار روانی و تبلیغی چنین واکنشی در عرصه جهانی نشانگر اراده تهران برای دفاع از منافع ملی در تقابل با نظام سلطه است.
اما در عین حال تبعیت احتمالی شرکای انگلیس از خواست لندن برای فراخواندن سفرا و مسدود کردن دریچه های تماس و یا محدود شدن باب گفتگو برای دفاع از منافع ملی، شاید باعث تحقق بخشی از طرح کشورهای غربی برای انزوای سیاسی و اقتصادی تهران گردد و ما را خواسته یا ناخواسته در دام چنین نقشه ای بیندازد. اکنون که توپ کاهش رابطه به زمین دولت رسیده است، دستگاه دیپلماسی کشور دو هفته زمان دارد تا با در نظر گرفتن عوارض احتمالی آن نسبت به چگونگی اجرای این قانون حساسیت و دقت به خرج دهد تا مبادا خواب غربی ها برای منزوی ساختن تهران به دست خودمان تعبیر شود.

حمایت:عدالت خواهی و ضرورت تقویت همدلی و همبستگی
«عدالت خواهی و ضرورت تقویت همدلی و همبستگی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛در سطح جهانی و خصوصا منطقه پیرامون ما تحولات سریعی در جریان است. از عربستان و بحرین و کویت گرفته تا سوریه و عراق و افغانستان. در سطح مجامع بین المللی نیز فعل و انفعالات زیادی در جریان است برخی از آنها مستقیما کشور ما را هدف گرفته اند. در چنین وضعیتی هر ملت و دولتی بجای ایران نیز باشد منطقی است که سعی کند تهدیدات علیه خود را سنجیده مرتفع سازد و زمینه های آسیب پذیری را برطرف کند. از جمله راهکارهای تامین این اهداف، تحرک جدی در عرصه جهانی و مجامع بین المللی مختلف است.
در این خصوص نکات زیادی راجع به وضعیت دیپلماسی رسمی کشورمان، دیپلماسی عمومی و نحوه فعالیت ارگان های مختلف کشورمان اعم از حکومتی یا غیر حکومتی در عرصه جهانی وجود داردکه در جای خود قابل طرح و بررسی است. این نوشتار کوتاه به روی دیگر سکه تاثیر گزار بودن در عرصه جهانی مربوط می شود که همانا وضعیت داخلی کشور است. در این زمینه چند نکته و تذکار مشفقانه بشرح زیر تقدیم می شود. امید است همه ما در جهت دفاع از حق و عدالت و پیشرفت کشورمان بیش از گذشته حساسیت نشان دهیم.
نکته اول که یادآوری آن ضروری است اینکه پس از انقلاب اسلامی ایران بسیاری از کانون های قدرت در سطح جهانی با ایران از سر خصومت برخاستند و همین خصومت ها باعث شد که هشت سال جنگ را بر کشور ما تحمیل کنند، خشونت و ترور را از طریق برخی افراد و گروهها در ایران دامن بزنند و انواع محدودیت ها را فراروی حرکت ملت ها قرار دهند تا این ملت در مقابل سیطره و زورگویی آنها سر تسلیم فرود آورد ولی با همه اینها ملت ایران راه مستقل خود را طی کرد و انواع تهدیدات و فشارها را از سر گذراند و با قدرت، حرکت خود را هم اینک در دهه چهارم انقلاب اسلامی طی می کند.
با این حال نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که در مقاطع مختلف برخی ضعف های داخلی باعث شده یا محافل قدرت خارجی به طمع بیفتند یا اینکه از نقطه ضعف مزبور نهایت بهره برداری را به عمل آورند. یکی از مهمترین نقاطی که برای آسیب زدن به حرکت ملت ایران همواره تحت رصد محافل مختلف قدرت در عرصه جهانی بوده، میزان همبستگی و همدلی مردم با یکدیگر و در ارتباط با حاکمیت بوده و می باشد. در خصوص چگونگی تامین همبستگی و همدلی مردم با یکدیگر یا با حاکمیت ، دیدگاههای مختلفی قابل شناسایی و ذکر است.
برخی تصور می کنند هرچه تنوع دیدگاهها و نظرات سیاسی اجتماعی فرهنگی، اقتصادی یکسان سازی شود و تلاش صورت گیرد که همه دیدگاه واحدی را بپذیرند، بنفع کشور است و ضمنا به همبستگی و وحدت مردم نیز بیشتر کمک می کند. در همین چارچوب، این تصور برای برخی وجود دارد که در نهادهای رسمی حاکمیت نیز هرچه دیدگاه واحدی وجود داشته باشد، برای مصالح کشور بهتر است و تهدیدات و نگرانی های فرا ملی را نیز قوی تر می توان دفع کرد.
در مقابل، برخی بر این باورند که هر چه تکثر آراء و دیدگاهها در جامعه برسمیت شناخته شود و فضای بحث و گفتگو و نقد و نظر بیشتر باشد جامعه راحت تر و سریع تر به همدلی و همبستگی می رسد. همچنین در نهاد های رسمی اگر نمایندگان طیف های مختلف فکری جامعه حضور داشته باشند بنفع کشور است و سریع تر می توان روند عدالت خواهی و پیشرفت را به سامان رساند.
در این خصوص آنچه که منطبق با اندیشه اسلامی و قانون اساسی و واقعیات جامعه امروزی است، توجه به تنوع و تکثر دیدگاههاست فلذا نباید از حیث راهبردی مسیر اشتباهی را برگزید اما این تنوع و تکثر چارچوب هایی دارد و نمی توان بنام تنوع آراء و دیدگاهها ولنگاری و یا هرج و مرج را در پیش گرفت. هم چنین در نهاد های قانونی هر که با هر دیدگاه وارد می شود نباید از چارچوب های تعریف شده قانونی خارج شود و مسئولیت کلان و ملی خود را فراموش کند.
نکته دوم مرتبط با مطلب فوق الذکر که اشاره بدان از اهمیت زیادی برخوردار است اینکه هم فعالین سیاسی اجتماعی ما و هم برخی از صاحب منصبان که حتی گاه در مناصب مهم حضور دارند،در مواردی یا از حیث انتخاب راهبرد بنحوی عمل می کنند که نافی پذیرش تنوع و تکثر در جامعه است و یا به رغم ادعای اینکه به آراء و دیدگاههای مختلف در چارچوب ظرفیت های حداکثری قوانین معتقدند، در مقام عمل، جوری حرکت می کنند که برخلاف راهبرد درست است. در میان اشخاص و گروههای فعال سیاسی اجتماعی کم نیستند افرادی که تصور می کنند چه نیازی به سایر دیدگاهها و طرفداران آنهاست که در عرصه عمومی حضور داشته باشند.
این افراد دائما در نفی دیگران سخن گفته وعمل می کنند و خود را کافی معرفی می کنند و تصور دارند که با وجود آنها همه تهدیدات و آسیب پذیری های کشور از بین می رود. همچنین برخی از این افراد که در مناصب رسمی حضور دارند گاه یادشان می رود که در مقام اداره کشور حق ندارند گروه گرائی کنند، حق ندارند مخالفت یا موافقت آنها با دیگران را بر مبنای اینکه فلان نظر چقدر نزدیک به ایشان است یا چقدر دور است، اتخاذ کنند.
متاسفانه طی روزهای اخیر نمونه های متعددی را می توان مثال زد که به ناگهان یا افراد و گروه ها هیجان شده و همبستگی ملی را فراموش کرده اند و یا صاحب منصبان متعلق به بخش های مختلف نظام بنحوی در مقابل هم ایستاده اند که گویی عقده های حل ناشده و دیرین دارند و اگر نباشد سایه تذکرات رهبر معظم انقلاب اسلامی و علمای کشور، چه بسا تسویه حساب ها و برخوردها شدید تر نیز انجام می شود. این هر دو پدیده چه در سطح فعالین سیاسی اجتماعی و چه در سطح کارگزاران نظام انصافا مردود است واز نظر مردم دور نمی ماند ونخبگان بیطرف و منصف به درستی تشخیص داده و در این مورد ارزیابی منتقدانه دارند.
ایکاش از ٨ سال دانشگاه آموزشی بسیج در طول دفاع مقدس بهره های بیشتری می بردیم.یکی از بهره های جاودان مدرسه انسان ساز بسیج همین است که منیت ها و نفی دیگران را کنار بگذاریم و اجازه دهیم همه سلائق و ظرفیت ها در کنار هم با همدلی و همبستگی برای آینده بهتر کشور و جامعه بشری تلاش و مشارکت کنند. چند ماه دیگر انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز در پیش است. از هم اینک باید بسترهای لازم در جهت توسعه همدلی و همبستگی را فراهم گردانیم و بدانیم که اگر راهبرد ما این نباشد، دشمنان این کشور بیکار ننشسته اند و قطعا تلاش می کنند تا از درون آسیب پذیری پیدا کنیم.
سخن آخر:
همبستگی و همدلی در گستره وسیع انسانی به صورت مکانیکی و با صدور بخشنامه و یا سخنرانی و دستور تامین نمی شود. باید زمینه های همدلی و همبستگی را در شئون مختلف جامعه فراهم آوریم. باید بپذیریم که تنوع سلائق و دیدگاهها و نظرات برای پویائی جامعه بسیار مناسب است و در اداره امور جامعه نیز هر چه تنوع نمایندگان مردم از دیدگاههای مختلف فراهم باشد، ارتباط مردم و حاکمیت بیشتر تقویت وتهدیدات فراملی سریع تر دفع می شود. هم چنین باید بپذیریم که با هر دیدگاهی، وقتی در جایگاه مسئولیت در عرصه عمومی قرار گرفتیم، حق نداریم قبیله گرا و گروه گرا حرکت کنیم و معیاری جز قانون آنهم با تفسیر حفظ حقوق ملت و رضایت خدای متعال داشته باشیم. بیائید در این ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) از آن اسوه معرفت و انسانیت و صبوری و ایثار درس پایمردی بر حق با اخلاص در عمل و همدلی همه یاران حق را بیاموزیم. در آن صورت قطعا بر همه مستکبرین پیروز خواهیم شد.

دنیای اقتصاد:گمشده اقتصاد ایران
«گمشده اقتصاد ایران»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر سید احمد میرمطهری است که در آن می‌خوانید؛ایران جمعیتی جوان و دانش‌آموخته دارد، موقعیت استراتژیک آن ممتاز است، منابع طبیعی فراوانی در اختیار دارد و با توجه به چنین امکاناتی، بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت‌ها یک توقع جدی است.
از سوی دیگر در عرصه بین‌المللی در همین چند دهه اخیر شرایطی در اقتصاد نوین جهان شکل گرفته است که ظرفیت‌های جدیدی برای همه کشورهای جهان از جمله کشورهای در حال توسعه در آسیا و آمریکای لاتین به وجود آورده است که ماحصل آن ایجاد شبکه‌های تولید و تجارت به هم پیوسته و زنجیره‌های تولید و سرمایه‌گذاری خارجی بوده است که منجر به گذار اقتصادهای در حال توسعه و اقتصادهای نوخاسته و کشورهای نوظهور صنعتی گردیده و این تحولات نیز به توقع و انتظار استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصاد ایران بیشتر افزوده است.
اما چرا اقتصاد ایران هنوز نتوانسته است به یک رشد پایدار و تحول صنعتی متناسب با ظرفیت‌های یاد شده دست یابد؟ در حالی که نیروی انسانی ماهر و زیربناهای گسترده و منابع سرمایه‌‌ای آن در مقایسه با بسیاری از دیگر کشورها غنی‌تر است و افزون بر اینها ظرفیت‌های کارآفرینی کشور هم رشد قابل توجهی داشته است.
شاید پاسخ به این سوال را در نبود یک پندار و تفکر معطوف به رشد و نبود نگاه آینده‌نگر بتوان خلاصه کرد و در این میان نگاه منفی به توسعه بخش خصوصی و استقرار نامناسب نهادهای بازار و نبود شرایط رقابت سالم از جمله دلایل دیگری است که به دست نیافتن به تمامی ظرفیت‌های اقتصاد کشور دامن زده است.
صاحب این قلم معتقد است دگرگونی اقتصادی هنگامی رخ می‌دهد که فضای سیاسی کشور معطوف به رشد و در عین حال در تعامل با جهان باشد؛ چرا که دانایی را در ارتباط با دنیا می‌شود کسب کرد و دانش می‌باید به تابع تولید اضافه شود و در عین حال فضای کسب‌وکار می‌بایستی بهبود بخشیده شود و توسعه بخش خصوصی مقدم برخصوصی‌سازی گردد و نهایتا اینکه تکیه بر توسعه صنعتی همراه با نهادسازی‌های مناسب به یک خواسته ملی تبدیل شود.
آیا گمشده اقتصاد ایران، تفکر معطوف به رشد اقتصادی پایدار نیست؟

جهان صنعت:باید مراقب آسیای شرقی بود
«باید مراقب آسیای شرقی بود»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مریم خرمگاه است که در آن می‌خوانید؛ پرونده تحریم نفتی ایران روز پنجشنبه روی میز مقامات اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد و وزرای امورخارجه اتحادیه اروپا درخصوص پیشنهاد فرانسه مبنی بر پیوستن اتحادیه اروپا به طرح تحریم صنعت نفت ایران وقطع واردات اروپا از سومین صادرکننده نفت جهان تصمیم‌گیری خواهند کرد.
در صورت اجماع‌نظر اعضای این اتحادیه ،اروپا وآمریکا برای اعمال تحریم‌های یک‌جانبه صنعت نفت ایران هم‌پیمان می‌شوند.
نکته حایزاهمیت، فارغ از همراهی اروپا با آمریکا و کانادا این است که تحریم نفتی ایران تا چه اندازه می‌تواند غرب را به اهداف خود برساند و عدم‌النفع ایران با حذف شدن از بازار اروپا چقدر است؟
سه محوری که آمریکا در این طرح دنبال می‌کند؛ اولا تحریم بانک مرکزی ایران به عنوان تنها پل ارتباطی برای تسویه مبادلات مالی ایران و به تبع آن به چالش کشیدن ایران در دستیابی به پول نفت صادراتی است.
دوم کاهش تعداد مشتریان نفت ایران و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری در فروش نفت و سوم هدف‌گیری صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری ایران که در حال حاضر سهم ۶۰ درصدی در سبد صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهد، است.
کاهش تعداد مشتریان نفت ایران با حذف کردن ایران از بازار نفت اروپا دیگر هدفی است که دنبال می‌شود. اما باید توجه داشت در حال حاضر سهم اروپا در سبد صادرات نفتی ایران رقمی معادل ۱٨ درصد است و مهم‌ترین مقاصد بشکه‌های نفتی ایران را کشور‌های چین، هند، ژاپن و کره‌جنوبی قرار دارد.
ایران در شش ماه نخست سال ۲۰۱۱، مجموعا ۱۲ درصد نفت مورد نیاز چین، ۱۱ درصد نفت مورد نیاز هند و ۱۰ درصد نفت موردنیاز ژاپن و کره‌جنوبی را تامین کرده است.
این در حالی است که در مجموع قاره سبز در این مدت ۱٨ درصد کل صادرات نفت ایران را به خود اختصاص داده است و روزانه ۴۵۰هزار بشکه نفت ایران راهی اروپا می‌شود.
با توجه به اینکه میزان صادرات روزانه نفت ایران به طور متوسط ۲/۲ میلیون بشکه است با احتساب ۴۵۰ هزار بشکه صادرات روزانه به اروپا، حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه نفت ایران به مقصدی غیر از اروپا صادر می‌شود که به طور عمده هم کشور‌های شرقی هستند.
اگرچه حذف ایران از بازار نفت اروپا احتمالا برای ایران هزینه‌بر خواهد بود اما این تحریم نفتی نه‌تنها اروپا بلکه کل کشور‌های جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اولین پیامد ناخوشایند این تحریم اختلال در بازار جهانی نفت است. در هفته اخیر با تحریم نفت سوریه و قوت گرفتن احتمال تحریم نفت ایران نگرانی‌ها از تهدید شدن امنیت انرژی جهان بالا گرفته است و همان‌گونه که شاهدیم قیمت نفت به بیشترین حد خود در هفته اخیر رسیده است. رشد قیمت نفت و اختلال در بازار جهانی نفت، اقتصاد کل دنیا را متاثر خواهد کرد بنابراین حذف ایران از بازار اروپا برای اقتصاد‌های صنعتی نیز هزینه‌بر خواهد بود.
از طرف دیگر کشور‌های اسپانیا، ایتالیا و یونان که دقیقا در مرکز بحران بدهی و خطر ورشکستگی قرار گرفته‌اند مهم‌ترین مقاصد بشکه‌های نفت ایران در اروپا محسوب می‌شوند. چالش این کشور‌ها در تامین نیاز انرژی کشورشان تبعات سوئی برای خود قاره اروپا در پی خواهد داشت. اقتصادی که هنوز اسیر بحران بدهی کشور‌های بلوک یورو است و نتوانسته قد راست کند، بار دیگر تحت فشار مضاعف قرار می‌گیرد.
بنابراین این اتحادیه نیازمند انگیزه‌ای قوی برای تن دادن به این طرح و پذیرش هزینه‌های آن دارد که تنها عقب‌نشینی ایران از برنامه هسته‌ای، آن را تامین نخواهد کرد مگر اینکه کل جامعه بین‌المللی به این طرح بپیوندند که خود امری بعید به نظر می‌رسد!
این در حالی است که ایران با از دست دادن صادرات روزانه ۴۵۰ هزار بشکه‌ای با احتساب میانگین متوسط قیمت نفت سبک و سنگین ایران که هر بشکه ٨٣ دلار است روزانه تنها سه‌هزار و ۷٣۵ میلیون دلار از دست می‌دهد. هم‌اکنون ایران سالانه دو میلیارد دلار انواع محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های آن را به اروپا صادر می‌کند. از دیگر سو، کاهش تعداد خریداران نفت ایران قدرت چانه‌زنی چین و هند را بر سر قیمت نفت ایران بالا می‌برد اما آنچه در این بین حایزاهمیت به نظر می‌رسد و جا دارد مسوولان امر به آن توجه داشته باشند، گمانه‌زنی از پیوستن هند، ژاپن و کره‌جنوبی در آینده به این تحریم‌هاست. ژاپن که روزگاری بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران بود جای خود را به چین داده و اندک‌اندک سهم ایران را در سبد واردات خود کاهش می‌دهد.
کره‌جنوبی هم در حال بررسی محدود کردن واردات نفتی و پتروشیمی از ایران است. از طرف دیگر پیروی هند از سیاست‌های غرب بار‌ها به ایران ثابت شده است. بر این اساس نمی‌توان به تثبیت سهم ایران در سبد واردات نفت این کشور تکیه کرد.
به این ترتیب ایران می‌ماند و باز هم اهالی کشور اژدها که گفته می‌شود بدهی‌های نفتی سررسید شده‌اش فعلا تسویه شده است...
منبع: جام جم آنلاین