• حقوقدانان فدرالیسم را نوعی تقسیم حاکمیت و انحصار همه قدرت در دست دولت مرکزی را نافی جوهر اتحادیه فدرال بشمار می آورند. در این سیستم؛ دولت مرکز بخش اساسی اداره امور منطقه ای را به دولتهای محلی تفویض می کند. البته بیان این سخن بدین معنا نیست که اختیارات دولتهای محلی کاملاً مستقل از کلیت سیستم فدرال است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۰ تير ۱٣٨۵ -  ۱۱ ژوئيه ۲۰۰۶

گرچه   فدرالیسم در مدتی نه چندان دور شناخته و تعریف شده است ولی دور از توجه کاشفان و تعریف کنندگان، در ادوار مختلف تاریخ به اشکال و نامهای گوناگونی شناخته شده بود و کم نیستند کشورهایی که با این نوع سیستم اداره میشدند. در سالهای اخیر مقوله فدرالیسم مورد توجه سیاسیون مستقل و سازمانهای سراسری و محلی قرار گرفته؛ این نوع سیستم حکومتی همیشه مورد جدل مخالفان و موافقان بوده است .
 
بخاطر اهمیت این مبحث سعی میکنم به تعریف آن اشاره نموده؛ کشورهائی که با این سیستم اداره می شوند را نام برده تا آنجائی که ممکن است گویاتر و شکفته تر به آن پرداخته؛ ریشه های هراس   مخالفان آنرا بشکافم .
صاحب نظران؛ فدرالیسم را طرحی برای اداره یک کشور بزرگ که دارای جوامع متعدد است؛ تعریف کرده اند و آنرا وسیعترین و مناسبترین شکل عدم تمرکز درعرصه های سیاسی و اقتصادی یک کشور بحساب میآورند .
وقتی بحثهای مدیریت وسیاست درهم می آمیزد می توانیم بگوئیم فدرالیسم در یک جامعه سیاسی، ساختاری است که در چهارچوب نظام واحد سراسری، نظامهای کوچکتر درون خودرا؛ علاوه بر تفویض اختیارات اداری در عرضه سیاسی نیز برسمیت شناخته؛ مدیریت جغرافیای ملی خودرا بعهده میگیرند؛ که این امر بعنوان نفی مسولیت مرکز تلقی نمی شود .
 
حقوقدانان فدرالیسم را نوعی تقسیم حاکمیت و انحصار همه قدرت در دست دولت مرکزی را نافی جوهر اتحادیه فدرال بشمار می آورند. در این سیستم؛ دولت مرکز بخش اساسی اداره امور منطقه ای را به دولتهای محلی تفویض می کند. البته بیان این سخن بدین معنا نیست که اختیارات دولتهای محلی کاملاً مستقل از کلیت سیستم فدرال است و تفویض اهدائی نیست بلکه شرکت مستقیم سازمانهای محلی در تشکیل آن دولت و در قانون اساسی و به شکل   دمکراتیک ذکر خواهد شد.
بعضی از پژوهشگران و محققین شک، ترس و واهمه خویش را برملأ کرده و می گویند که فدرالیسم مخالف وحدت ملی و تمامیت ارضی در ایران است و باعث تکه تکه   کردن کشور خواهد شد و این نوع سیستم   مقدمهء تجزیه کشور را فراهم کرده و اضافه میکنند که ملتهای ساکن ایران هنوز برای چنین حکومتی آمادگی لازم را ندارند. یکی از مدافعان اینوع تفکر آقای داریوش همایون است .
 
او در مقاله   تمامیت ارضی بس نیست می نویسد :
سخنگویان این سازمان های ملت ساز یک طرح چند مرحله ای دارند. نخست، در آوردن قوم به ملت تمام عیار به ضرب تکرار؛ دوم، تاکید بر حق تعیین سرنوشت؛ سوم قبولاندن این اصطلاحات یا نزدیک به آنها به نیروهای مخالفی که تب جایگزینی جمهوری اسلامی هر ملاحظه ای را دارد برایشان از اهمیت می اندازد؛ چهارم، نشستن به انتظار برهم خوردن اوضاع ایران، و سرانجام استفاده از حق تعیین سرنوشت ملت ها برای جدائی از ایران و افتادن به دامان حکومت ها و دولت هائی که برای چنان روزهائی سرمایه گزاری می کنند .
 
آقای همایون مقاله اش را بدین گونه تمام میکند :
سازمان های قومی، تنها در صورتی می توانند در چنان همکاری ها شرکت کنند که تعهدشان به ایران باشد و خواست های بر حق تمرکز زدائی و حقوق فرهنگی را در چهارچوب ایران یگانه و یکپارچه، یک ملت و یک کشور، و حقوق برابر همه ایرانیان، دنبال کنند. آن سازمان ها برخلاف حساب های شتابزده پاره ای دست درکاران چنان وزنی ندارند که جایگزین بسازند ولی به اندازه کافی سنگین هستند که خیال اندیشان را غرق کنند .
 
آیا آنهائی که نگران هستند و هراس از این نوع حکومت دارند، پایه و اساس تفکر خودرا روی کدام اصول عینی و بالفعل قرار میدهند؟ و چگونه به این نتیجه رسیده اند؟ آقای همایون ترس و هراس خویش را در مقاله اش آشکار   می سازد. با پاسخِ به این سوالها و تبلیغ ایشان برای ایجاد یک ملت و یک دولت، سعی میکنم که به تعریف جزئی از فدرالیسم بپرادزم .
 
فدرالیسم یک نوع سیستم حکومتی بشکل اتحاد داوطلبانه و اختیاری است. اتحاد بین اجزاء تشکیل دهنده یک کشور خصوصاً   کشوری مانند ایران کثیرالمله که مردم در مناطق یا اقلیمهای مختلف سکونت دارند، در آن مناطق حکومتهای محلی تشکیل داده خواهد شد که دارای صلاحیتهای گسترده در قدرت اجرائی، قانون گذاری محلی و اداری وسیع همچنین مجلسی بنام آن ملت و به شکل انتخابی و قانون گذار و ناظر اجرای قوانین و دمکراتیزه کردن اقلیم یا ایالت خواهد بود و این مسولیتها و روابط دیگر حکومت محلی با حکومت فدرال و همچنین رابطه همه ایالتها با هم و همه با دولت فدرال در قانون اساسی کشور ثبت خواهد شد. یکی از نکات مهم در دولت فدرال تشکیل دادگاه قانون اساسی که متشکل از قانونگذاران همه ملتها و ناظر و پیگیر همه روابط و اعمال مجالس فدرال و محلی خواهد بود و همه مشکلاتی که در راه پیش خواهد آمد بنا به مسولیت خویش که در قانون اساسی قید شده است؛ حل و فصل خواهد کرد .
همچنین این دادگاه حافظ   روابط   متقابل و صمیمی دولت فدرال و حکومتهای محلی یا ملی/ایالتهاست. مهمترین مسولیت این دادگاه ایجاد شرایط مناسب که در آن عدم وابستگی قوه قضائیه به نیروهای سیاسی مهیا گشته؛ همچنین جلوگیری از رقابتهای منفی را باعث شود .
 
سالیان درازی است مردم کشورهای آلمان، بلژیک و سویس امور کشورهای خود را با تکیه براین سیستم بشکل مسالمت آمیز اداره کرده به پیشرفتهای شایان توجهی دست یافته اند؛ که رفاه مردم کشورهایشان را همراه خویش داشته و از کشورهای دمکراتیک جهان محسوب می شوند. منافع همه ملتهای تشکیل دهنده این کشورها در قانون اساسی ذکر شده و دادگاه این قانون حافظ این نوع منافع است. برای مثال؛ در کشور فدرال آلمان دو مجلس موجود است، نمایندگان یکی از این مجالس از طرف مردم و به شکل مستقیم انتخاب می شوند وبه نام بوندس تاگ که نمایندگانش معمولاً از احزاب و مستقلین معرفی می شوند و مجلس دیگر از روسای دولتهای محلی یا ایالتها   تشکیل می شود و مسولیت آن تأیید و یا رد لوایح و قوانیین تصویب شده در مجلس فدرال (بوندس تاگ) می باشد .
دادگاه قانون اساسی مافوق این دو مجلس قرار دارد که متشکل از قانونمندان غیر وابسته به احزاب که ناظر اعمال مجالس، دولتهای فدرال و ایالتها می باشد. در سویس دولت هم از کانتونها تشکیل شده که باز مجالس فدرال و کانتونها و شورای تشکیل شده از کانتونها (ایالتها) بشکل دمکراتیک و با حفظ حقوق ملتها، مردمان این کشور به شکل مسالمت آمیز با همدیگر زندگی می کنند و این نوع سیتم باعث پیشرفت و موفقیت آن کشور شده است.
 
بنابراین سیستم فدرال نوعی حکومت مدرن و پیشرفته بحساب می آید. امروزه در رابطه با ایران هر جا از سیستم فدرالیسم صحبت به میان آید؛ مدلی را مد نظر دارد که بر دمکراسی و حقوق برابر برای همه ملتهای ساکن ایران متکی میباشد .
در کشور کانادا دمکراسی و حقوق برابر ملتها و آزادی احزاب ملی جهت تحقق حق تعیین سرنوشت ملت خویش به شکل انتخابات ذکر شده است و حزب ملی گرای کوبک دو بار از این حق استفاده نموده؛ مردم کوبک کانادا را پای صندوقهای رأی کشاند ولی نتیجه ای نیاورد. کشور ما بعد از ده ها سال تجربه حکومت متمرکز و دیکتاتور و بلامنازع؛ امروزه در لوای این نوع حکومت حقوق ملتها تضییع شده و میشود و تا حد نابودی   فرهنگها و زبان ملتها و ساختن یک نوع ملت و یا اسیمیلاسیون کردن پیش رفته اند. بنا براین؛ تبلیغ کردن برای یک دولت متمرکز و یک ملت، نتیجه ای جز بازگشت به عقب و پشت کردن به ایجاد شرایط اتحاد و نابودی هر نوع اعتماد به اتحاد داوطلبانه و همزیستسی مسالمت آمیز ملتها؛ چیز دیگری را به بار نخواهد آورد.
 
برای نشان دادن جنبه های منفی تمرکزگرایی و خطرات آن میتوان به کشورهائی مانند ترکیه و سودان اشاره نمود که بعلت داشتن حکومتهای متمرکز؛ از شرکت دادن نیروهای ملل پیرامون در حاکمیت مرکزی و محلی ممانعت میشود. به همین علت خطر جدی گسست و تفکیک دراین کشورها بالا رفته؛ دورنمای مصالحه ملی تاریک بنظر میرسد. برعکس آن کشور هندوستان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی و تعدد فرهنگی و زبانی با مشکلاتی دها برابر مشکلات دو کشور ترکیه و سودان دست به گریبان است. امّا با انتخاب فدرالیسم برای اداره امور خود بعنوان یکی از کشورهای دمکرات جهان بحساب می آید وسالیان دراز ملتهای تشکیل دهنده هندوستان به شکل مسالمت آمیز کنار همدیگر زندگی می کنند . واین کشور عاری از هرگونه تنش ملی است (پنجاب حالت استثنائی دارد).   بنا براین فدرالیسم متکی بر عدالت   سیاسی/ملی و اقتصادی/اجتماعی تنها ضامن اتحاد ملتها و دمکراسی درکشورهای کثیرالملٌه است .
 
  همچنین عده کمی از سازمانها وسیاسیون مستقل محلی نوع دیگری از ترس و واهمه را ابراز می کنند   که مبادا در   فدرالیسم تمام حقوق از دست رفته خویش را بدست نیاورند و این بار تحت   نام فدرالیسم؛ دیکتاتوری یک ملت را دوباره برقرار کرده؛ فقط افرادی از ملتها را به استخدام حاکمیت در آورده؛ احیانا زبانهای محلی را در مناطق ملی تدریس کنند و دیگر هیچ .
 
ادامه دارد