اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۲ آذر ۱٣۹۰ -  ۱٣ دسامبر ۲۰۱۱

واقعیت اینست که متأسفانه در جامعه امروزما، ترمولوژیها و نرمهای سیاسی که برای تعریف یک مقوله سیاسی و دسته بندی و متمایز ساختن وجوه تمایز بازیگران صحنه سیاسی کشور بکار برده میشوند، تماما متعلق به دوران مدرنیته در غرب و نامربوط به ساختار قدرت در یک جامعه ماقبل آن هستند. بکارگیری این ترمولوژیها و اصطلاحات نامربوط با جامعه دینی و قرون وسطایی ایران از لحاظ ساخت قدرت و فرهنگ سیاسی در آن، خود در عمل منجر به سخت جان تر شدن دسپوتیسم و آرایش آن با نرمهای امروزی دنیا ، باز تولید فرهنگ دینی با خارج شدن آن از زیر نقدهای اجتماعی، فرهنگی و ادبی، سیاسی و حقوقی با معطوف ساختن توجه عمومی به مقولاتی بیگانه و وارداتی جهت توصیف وضعیت موجود شده است که به هیچوجه مضامین پدیده های سیاسی و مقولات اجتماعی این جامعه را بازتاب نمی دهند. بنا بر این، روشنفکران جامعه ایران تا به امروز از خلق ترمولوژیها و اصطلاحات درستی که مضامین اجتماعی- سیاسی و ساخت قدرت در یک جامعه ماقبل مدرنیته با تسلط مطلق فرهنگ دینی در آن را بصورتی ساده و منطبق با وضعیت واقعی این جامعه بازتاب دهد بازمانده اند و هنوز نیز اصطلاحات و مفاهیمی را بکار میگیرند که مختص جوامعی هستند که با پشت سر گذاشتن دوران مدرنیته به آستانه پسا مدرنیته رسیده اند.
بعنوان مثال، اگر همین کلمه « اوپوزیسیون » را در نظر بگیریم، باید گفت که منشاء پیدایش این ترمولوژی سیاسی به دوران رنسانس و سرآغاز مدرنیته در اروپا باز میگردد و در اصل به احزاب و گروههایی اطلاق شده که در یک انتخابات پارلمانی آزاد، نتوانسته اند برای تبدیل شدن به « پوزیسیون» آرای کافی را کسب نمایند و با تنزل به مقام « اوپوزیسیون» در همان پارلمان و بصورتی کاملا قانونی تا انتخابات دوره بعد به کنترل و نظارت بر کار و فعالیت حزب در « پوزیسیون» که اینک قوه مجریه را در دست دارد می پردازند و ضعفها و کاستیهای آنرا بصورت علنی و قانونی به نقد کشیده و آنرا با استفاده از رسانه های گروهی و سازمانی خود به اطلاع افکار عمومی میرسانند.
بنا به تعریف و مضمون فوق از « اوپوزیسیون» ، سئوال اینست که آیا ما میتوانیم این ترمولوژی را که خاستگاه اصلی آن در جوامع دمکراتیک و غربی بوده است در ایران نیز بکار گیریم؟ یعنی در ایرانیکه قبل از بقدرت رسیدن یک نیرو و بدون هیچگونه باخت و بردی در هیچ انتخابات عمومی و آزاد، اوپوزیسیون نیروی غالب در آینده و در حقیقت « دشمنان» انقلاب وی مشخص و معلوم بوده و تمامی آنها به نسبت تحکیم قدرت آن نیروی غالب یکی بعد از دیگری کاملا نابود میگردند! زیرا تاریخا بدنبال هر تغییر و تحول اجتماعی و سیاسی در بحبوبه آن بر بستر همان فرهنگ اصلی جامعه، قدرت برتر تمامی تلاش خود را صرف بازسازی استبداد از طریق تمرکز تمامی منابع قدرت و قلع و قمع مخالفین و رقبای احتمالی و حتی کسانیکه منابعی اقتصادی، مالی و تجاری و یا حیثیتی علمی، فنی و هنری در جامعه دارند کرده است. چون منابع قدرت تماما مادی نبوده و منابع معنوی و روحی نیز برای ساخت خودکامگی جدید باید در دست دسپوت یا خدایگان سالار جدید تماما متمرکز گردد، حتی به بهای شدیدترین سرکوبیها و نارضایتی و مخالفت همه.
حال آیا میتوان برای این سیل ستم دیدگان و قربانیان و ناراضیان و پرتاب شدگان اجباری به صف مخالفان خودکامگی جدید در ایران، مضمون و تعریفی همانند مضمون و کاربرد « اوپوزیسیون» در جوامع دمکراتیک قائل گردید؟ مسلما خیر، زیرا مخالف و ناراضی با کلمه اوپوزیسیون دو مقوله متفاوت هستند. مخالف میتواند با انگیزه های فردی یا جمعی، خصوصی و عمومی با رژیمی مخالف و حتی در آرزوی تغییر سیستم سیاسی موجود باشد. اما، تا مادامیکه این مخالفت و نارضایتی در همین حد باقی بماند، هیچگونه خطری برای رژیم نمیتواند در بر داشته باشد و وی میتواند هر از گاهی با گشایش روزنه امیدی مبنی بر اصلاح وضعیت موجود حتی با بقای اساس رژیم موجود نیز آنها را امیدوار و درحالت انتظار دائمی نگه دارد.
اما مفهوم « اوپوزیسیون» را بر خلاف مضمون و محتوای اصلی آن در جوامع دمکراتیک، در ایران میتوان به گروهها، افراد و جریاناتی بسط داد که با گفتار و کردار، با قلم و بیان چنگ در چنگ قدرتمندان انداخته و با هدف گرفتن بنیانهای آن برای تغییر وضعیت موجود و بر هم زدن تعادل قوا بسود نیروهای دمکرات و آزادیخواه درمبارزه ای دائم با بانیان و حافظان نظم موجود در کشور بسر میبرند.
اوپوزیسیون در جامعه ای خود کامه کسی است که با افشای علل و ریشه های عقب ماندگی جامعه و با ارائه راه کارها برای برون رفت از آن و با ترسیم و تفهیم جامعه آرمانی خود و یا با ارائه شمایی مشخص از آلترناتیو مورد نظر خود، سعی در کشانیدن این نارضایتی و مخالفین میلیونی، از اعماق به سطح جامعه و رو در رو قرار دادن آنها با عاملین اسارت و تباهی جامعه با شکستن جو ترس فیزیکی و روانی به هر وسیله ممکن را دارد.
بنا بر این، ما باید از یکسو مضمون و معنای اوپوزیسیون در جامعه ایران با مفهوم اصلی آن در دمکراسی های غربی و از سوی دیگر باید بین اوپوزیسیون و مخالف در ایران تفاوت قائل شویم. متأسفانه در خارج از کشور بدلایلی که پرداختن به آنها در حوصله این مقاله نمی گنجد، نیروهایی که می بایستی نقش اوپوزیسیون را تا به امروز ایفا می نمودند، نه تنها با انفعال و بی تفاوتی در مقابل این وظیفه سیاسی خود به حد صرفا «ناراضیان و مخالفین» رژیم تنزل کرده و این نقش را به جناحی از خود رژیم اسلامی که امروز حذف شدگان از دایره خودی ها ی آن هستند واگذار نمودند، بلکه تنها هدف آنها بازگشت به دوران طلایی امام خمینی و اجرای بلامنازع ارتجاعی ترین قانون اساسی موجود در جهان بوده و به دنباله روی محض از ناراضیان از قدرت رانده شده کشیده شده اند.
تجربه تاریخی در ایران دلالت بر آن دارد که در دسپوتیسم شرقی، حاکمیت خود کامه منافع هیچ طبقه و قشری را نه تنها نمایندگی نکرده، بلکه این حیات و دوام طبقات و اقشار اجتماعی است که بوی وابسته بوده و همه به نسبت های گوناگون و در زمانهای متفاوت از فرد خودکامه آسیب میبینند و یا نابود میگردند. این روند تا حذف و نابودی حتی وفادارترین عناصر به شخص خودکامه تداوم می یابد، تا جائیکه منجر به رو در رویی مستقیم خودکامه و ملت شده و همه خواهان رفتن وی میگردند.
یک اوپوزیسیون معقول و منطقی با توجه به مناسبات غیر شهروندی جامعه با قدرت و با مبنا قرار دادن تضاد اصلی و دو وجهی جامعه یعنی گذار از استبداد شرقی به مدرنیته و تضاد مرکز با پیرامون که انقلاب ناکام و ناتمام مشروطه در اصل برای حل این تضاد دو وجهی بوده است، میتواند تمامی نیروهای سرریز شده از بدنه رژیم و تمامی آسیب دیدگان جامعه از حاکمیت خود کامه با هر دیدگاه و گرایش سیاسی و اجتماعی ، از سکولار و مذهبی گرفته تا جنبشهای ملی ملتهای تحت ستم و لیبرالها و چپ های معتقد به تسامل و احترام به شأن و برابری انسانها و ملتها را متحد ساخته و اراده ملی را میتواند در مقابل اراده یک خودکامه مطلق العنان قرار دهد.
در ادمه بحث باید تأکید نمایم که تلاش برای « به تنهایی توان تبدیل شدن یک قدرت آلترناتیو» و یا خود را « جانشین بر حق » دانستن از طرف هر گروه سیاسی در ایران، خود ریشه در فرهنگ سیاسی آمریت- تابعیت ( پاتریمونالیستی) دیرینه و تاریخی در این سرزمین دارد که مطابق آن، ساخت قدرت بعنوان رابطه ای عمودی و آمرانه از بالا به پائین تصور میشود. مطابق این درک، توده مردم از یکسو حقی برای رقابت و مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی نداشته و « فرهنگ تابعیت» در مقابل « فرهنگ مشارکت» قرار داده میشود، و از سوی دیگر، از تبعات فرهنگ پاتریمونالیستی، نگرش خصمانه به مخالفان و رقبای سیاسی خود است که بنوبه خود به تلاش برای به تنهایی آلترناتیو شدن گروه و یا حزب خود و کوبیدن مهر خود از همان ابتدا بر پیشانی جنبش، بدون مراجعه به آرای مردم و یا حق انتخاب قائل شدن آزادانه برای آنها است. از اینرو، تلقی نیروهای آلوده به این فرهنگ از سیاست، همانا هنر از میدان بدربردن دشمنان و رقباست و نه هنر جلب همکاری و سازش با آنها.
در این فرهنگ، این درک که آلترناتیو قدرت نه یک گروه یا حزب و ایدئولوژی خاصی و نه یک جابجایی ساده قدرت با قدرتی دیگر، بلکه آلترناتیو قدرت برنامه و پلاتفرم همه جانبه ای برای تغییر ساختار قدرت استبدادی و احیای حق حاکمیت و مشارکت مردم در تعیین این ساختار و ارتقای جایگاه مردم از اتباع و رعیت به شهروندان برابر حقوق و پروژه ای برای تأمین اتحاد داوطلبانه و برابرملتها در یک چارچوب جغرافیایی ملی است،نمیتواند هیچگاه جایگاهی داشته باشد.
ثانیا، تعدد گوناگونی احزاب و گروههای سیاسی در ایران و عدم اقدام آنها در« ایجاد یک جبهه متحد و واحد» ، تماما اجتناب ناپذیر و زائیده اختلافات ایدئولوژیکی- سیاسی صرف و یا تنها بدلیل هژمونی طلبی ریشه دار آنها نیست. این عدم اتحاد، ریشه در چند پارگیهای اجتماعی و ملی و فرهنگی، تعارضات طبقاتی و صنفی، ملی و منطقه ای، مذهبی و دینی و زبانی، تضاد مرکز با همبودهای انسانی متفاوت پیرامون آن دارد. این چند پارگیها، تضادها و تعارضات گوناگون تا کنون مانع اصلی تکوین یک هویت ملی یگانه و باعث صف بندیهای فکری و فرهنگی و عدم تساهل و همپیوندی در این جامعه و بالطبع موجب شکاف ذهنی بین نمایندگان فکری آنها شده است.
در مقایسه با این وضعیت، احزاب و جریانات سیاسی در اروپا نه مولود چند پارچگی اجتماعی، ملی و فرهنگی، بلکه مولود شکافهای اجتماعی یا « بحرانهای توسعه» هستند که با سیاسی شدن این شکافها، هویتهای حزبی حول آنها شکل گرفته و در طول زمان با شکل گیری دیدگاههای ایدئولوژیک حول بحرانهای هویت، مشروعیت، مشارکت و نحوه توزیع قدرت و ثروت، نماینده یکی از این دیدگاهها در جامعه خود گشتند. مثلا، احزاب مذهبی و سکولار حول بحران هویت، احزاب جمهوریخواه و سلطنت طلب حول بحران مشروعیت، احزاب محافظه کار و لیبرال حول بحران مشارکت و احزاب سوسیالیست و کمونیست حول بحران توزیع اقتصادی و سازماندهی قدرت شکل گرفتند. تا جائیکه امروز، احزاب اروپایی و دیگر کشورهای دمکراتیک را میتوان به آسانی در چهار کاتاگوری عمده هر چند با نامها و خط و مشی های سیاسی بعضا متفاوت دسته بندی کرد:
١- احزاب سیاسی راست دمکراتیک، مثل احزاب لیبرال و محافظه کار و دمکرات مسیحی؛
٢- احزاب سیاسی چپ دمکراتیک، مثل احزاب سوسیال- دمکرات و کارگری؛
٣- احزاب راست اقتدار طلب، مثل احزاب فاشیستی و ناسیونالیستی؛
٤- احزاب چپ اقتدار طلب و تمامیت خواها مانند احزاب کمونیست.
ولی در ایران، این خیل احزاب و گروههای سیاسی را چگونه میتوان در یک کاتاگوری یا فرمولبندی عام قرار داد تا هر یک از این کاتاگوریها را تشویق به تشکیل اتحادیه یا جبهه ای و یا در شکل سازمانی واحد کرد تا بعدا نماینده هر یک از این کاتاگوریها برای ایجاد جبهه ای وسیع و واحد بین تمامی کاتاگوریها بکوشند؟ زیرا همانگونه که فوقا بدان اشاره گردید، هر یک از جریانات سیاسی ایران محصول چند پارگیهای اجتماعی، ملی و فرهنگی هستند که دائما میل بدور شدن از یکدیگر و عدم همپذیری دارند و با نفی واقعیت وجودی یکدیگر در جهت تحمیل هژمونی خود بدیگران و بدنبال معرفی خود بعنوان تنها آلترناتیو ممکن هستند.
از سوی دیگر، در عرصه سیاست و جامعه شناسی، اصلی ترین ملاک برای گروه بندی احزاب و جریانات سیاسی، ملاک و معیار ایدئولوژی است که بر اساس آن احزاب بر طیفی از راست افراطی تا چپ افراطی دسته بندی میشوند. اما در ایران، از یک طرف ما با « قطبی شدن» درونی ایدئولوژیها و انشعابهای پی در پی از بدو انقلاب تا به امروز مواجه هستیم، یعنی بغیر از فاصله ایدئولوژیک در بین احزاب و گروههای سیاسی ماهیتا متفاوت با یکدیگر، تقسیم یک ایدئولوژی در میان چندین گروه سیاسی و با فاصله ظاهرا آشتی ناپذیر در بین این قطب بندیهای درونی وجود دارد. از طرف دیگر، باید به این مجموعه، جریانات سیاسی ایکه بدنبال بحران جهانی کمونیسم در پی فروپاشی شوروی خود را غیر ایدئولوژیک اعلام نموده، ولی تاکنون نتوانسته اند به ماهیتی نوین و ثابت دست یابند و ماهیت آنها از وضعیتی به وضعیت دیگر دائما در حال تغییر و نوسان است نیز افزوده شوند.
وجود تقریبا ده گروه سلطنت طلب، جمهوریخواه با پیشوندها و پسوندهای گوناگون، طیفی از احزاب و سازمانهایی که خود را هر جا که لازم می بینند سوسیالیست و کارگری و در جایی دیگر کمونیستی می نامند، بدون اینکه تفاوتی بین ایندو قائل باشند و مسلما همگی نیز تنها نماینده برحق هر دوی آن هستند، و در کنار آنها، احزاب و گروههای مذهبی چون « مجاهدین خلق»،« مجاهدین انقلاب اسلامی»، « ملی – مذهبی ها» ، « نهضت آزادی» ، « اصلاح طلبان» ، « سبزها» ..... و همینطور ملی گرایان و لیبرالها تا باستانگرایان شوونیست که به قطبی ساختن یک ایدئولوژی در درون خود با گروههای فوق در رقابتند، نمیتوان آنرا بغیر از قطبی شدن ایدئولوژیها در ایران توضیح داد. در این میان، گروههای سیاسی متعلق به ملیتهای تحت ستم در ایران نیز با وضعیت مشابه ای روبرو بوده و وجود چندین حزب و سازمان در میان کردها، بلوچها و عربهای ایران موید آن است. اما، اگر این ملیتها از پراکندگی و تشدد در درون روشنفکران و مبارزان خود رنج میبرند، بر خلاف آنها ، آذریها و ترکمنها با عدم توان روشنفکران و مبارزان خود در تشکیل یک حزب یا سازمان ملی خود از آنها متمایز میگردند.
خلاصه کلام آنکه، برای ایجاد یک « جبهه متحد و واحد» ، عملکرد و رعایت موازین ذیل بترتیب اهمیت آنها از طرف گروهها و احزاب سیاسی ایران ضروری بنظر میرسد:
١- پذیرش عینیت چند پارگی جامعه بجای یگانه پنداریها و مشابه سازیهای سرتاسری بضرب ایدئولوژیهای وارداتی و پذیرش واقعیت وجودی یکدیگر بعنوان نمایندگان فکری و ذهنی این چند پارگیها، تعارضات و شکافهای اجتماعی، ملی و فرهنگی بجای نفی و انکار یکدیگر و بالا بردن دیوارهای عبور ناپذیر مابین خود و دیگران.
٢- برای ایجاد « یک جبهه متحد و واحد» در وحله اول پذیرش یک کاتاگوری همانند کاتاگوریهای موجود در میان احزاب سیاسی کشورهای دمکراتیک جهان بر مبنای تشابه ایدئولوژیکی، اهداف و برنامه های سیاسی و ایده آلهای خود با یکدیگر و خاتمه دادن به قطب بندیهای نظری در درون یک ایدئولوژی با همفکران و احزاب و گروههای سیاسی هم ایدئولوژی خود لازم است.
برای تحقق این امر نیز در نخستین گام، جریانات سیاسی ایران باید با دوری جستن از پوپولیسم ریشه دار در بین نیروهای سیاسی و بجای قرار دادن خود در ماورای چند پارچگیها، شکافها و تعارضات اجتماعی، فرهنگی و ملی و قائل شدن نمایندگی تمامی مردم بخود و از یدک کشیدن هویتی چندگانه که در اصل چیزی جز بی هویتی نیست، ماهیت و هدف اصلی خود از مبارزه و علت وجودی خود در عرصه سیاست ایران را صادقانه هم برای خود و هم مردم روشن و مشخص سازند. زیرا با هویتی چند گانه و بدتر از آن، بدون مشخص ساختن ماهیت خود در یک کاتاگوری با دیگرانی که همین وضعیت را دارند، نمیتوان جای گرفت. یعنی نمیتوان هم سوسیال- دمکرات بود و هم کمونیست، هم سلطنت طلب بود و هم لیبرال، هم ملی گرا بود و هم طرفدار مبارزه طبقاتی و احزاب طبقاتی، هم سکولار بود و هم جهت بهره برداری از عقاید عقب مانده مذهبی بزیر علم رهبری « اصلاح طلبان و سبزها» رفت، هم دینی بود و هم از مردم سالاری حرف زد و یا هم خود را نماینده تنها یک طبقه یا قشردر ایران نامید و هم خود را نماینده ملتهای تحت ستم در مجموع آن و یا.... نامید. در سیاست نمیتوان هم مرغ بود و هم شتر!
در وحله دوم، نمایندگان این کاتاگوریها و طبقه بندی احزاب و گروههای مشابه هستند که میتوانند با نمایندگان کاتاگوریهای دیگر بر سر تشکیل یک جبهه یا اتحادیه ای واحد بر اساس حداقل خواستها به توافق سهل الاصولتری برسند و در مقام یک « اوپوزیسیون» در حین حفظ استقلال غایت استراتژیک یا ایده آلهای خود به مقابله با رژیم اسلامی برخیزند و هم برای آینده بدون این رژیم برنامه واحد و روشنی به مردم ارائه نمایند. در غیر اینصورت و در صورت تداوم وضع موجود آنها باید به انتظار سقوط رژیم از طرف نیروهای خارجی و تعیین آلترناتیو برای رژیم اسلامی از سوی آنها بنشینند و یا شاهد فروپاشی آن از درون و تکرار فرمولبندی تاریخی « خودکامگی و انقلاب،هرج و مرج و خود کامگی» جدید باشند.
٣- برای « جریانات سیاسی» در ایران، اولویت دادن به بافت ملی جامعه ایکه آنرا میخواهند تغییر دهند کاملا ضروری و حیاتی است. در این بافت ملی چندگانه ، هیچ ملتی به تنهایی از اکثریت کمی برخوردار نیست که در نسبت با آن بقیه را « اقلیت» و یا بدتر از آن همانند نژادپرستان سنتی « اقوام» نامید و اکثریتی ساختگی برای یکی از اقلیتها ساخت و آئینه ای از تاریخ و فرهنگ آن برای دیدن گذشته و آینده دیگر ملتها بزور در مقابل آنها قرار داد. دیگر نه میزان تعمیق جنبشهای ملی در ایران و نه شرایط منطقه و نه شرایط جهانی، چنین اجازه ای را به نمایندگان ملتی در یک کشور کثیر الملله نمیدهد که به سبک سلسله های پهلوی و فقاهتی شیعه « ملت » سازی بکنند. « جریانات سیاسی» ایران باید با پذیرش واقعیت وجودی همبودهای انسانی دیگر در ایران، حین بازسازی اعتماد فروریخته میان ملتهایی که قربانی تبعیض ملی و فرهنگی از طرف خودکامگان حاکم، حداقل در یکصد سال اخیر واقع گردیده اند، خواستهای آنها را بعنوان خواست اکثریت مردم ایران برابر با خواست ملت حاکم کنونی قرار بدهند. زیرا، هیچ جنبشی بدون همراهی آنها به جنبشی سراسری تبدیل نخواهد شد. همانگونه که تجربه تلخ جنبش « سبز» آنرا در معرض دید این جریانات سیاسی گذارده است.
بنا براین، مسلما هیچ اتحادی بخاطر نفس اتحاد صورت نمیگیرد. هر اتحادی بنا به ضرورت یک کاسه کردن نیروها برله مانع یا دشمن مشترک جهت تحقق اهداف حدودا مشترک و مورد توافق طرفین صورت میگیرد و این اتحاد تا برآورده شدن این اهداف تداوم یافته و یا به مرحله عالیتری بعد از آن ارتقاء می یابد. از سوی دیگر، « پیش شرط» و « خواست» دو مقوله متفاوت هستند. « پیش شرط » را برای هر اتحادی معمولا گروههای ایدئولوژیک اقتدارگر برای تأمین هژمونی خود از همان ابتدا بر دیگران و یا گروههایی که آلوده به دیدگاه پاتریمونالیستی و بیگانه با سازش در سیاست بوده و نگرشی عمودی و نه افقی بر ساخت قدرت دارند پیش میکشند. اما « خواست» بیان شفاف یک نیرو از اهداف مبارزاتی آن است و گروههای سیاسی جهت برآورده کردن این خواستها دست اتحاد بسوی نیروهایی که در مرحله ای با وی اشتراک هدف دارند دراز میکنند و موفقیت آنها بستگی به ظرفیت پذیرش خواست های آنان از سوی نیروهای مورد اتحاد و بستگی به روحیه تعامل، آشتی پذیری و سازش سیاسی مابین طرفین دارد.
از اینرو، از هیچ نیروی سیاسی نباید انتظار داشت که بدون هیچگونه خواستی با عضویت در یک اتحاد سیاسی تنها جاده صاف کن آن اتحاد برای تأمین اهدافشان باشد. مثلا، برای ما ترکمنها در ایران، آزادی دیگران با وجود تداوم اسارت ملی خودمان مسلما هیچ سودی در بر ندارد. ملت ما از زمان اسارت خود در دست شوونیسم ایرانی، بهای سنگینی برای کسب حق حاکمیت ملی خود و کسب حقوق شهروندی برابر با ملت حاکم پرداخته است. طبیعی استکه ما نیز نه « پیش شرط»، بلکه خواستهایی از آلترناتیو رژیم اسلامی برای اتحاد با آن خواهیم داشت که حداقل آن برسمیت شناختن واقعیت ملت بودن ما از هم اکنون و به تبعه آن، پذیرش حقوق ملی و نفی سیاست شوونیستی و تمرکزگرایانه تاریخی در حق همبودهای انسانی متفاوت با همبود حاکم در این واحد جغرافیایی خواهد بود. هر جبهه ای نیز از پذیرش نه این « پیش شرط»، بلکه تنها از « خواست» ملی ما خودداری بورزد، ما نیز حق شرکت در آنرا صرفا بخاطر هموار ساختن راه قدرت گیری حاکمیت شوونیستی و ضد دمکراتیک دیگر و جدید نخواهیم پذیرفت.
اما قبولاندن حداقل بخشی از خواست ملی یک ملت بدون حتی هیچگونه « پیش شرطی» به « اوپوزیسیون» و بالاخص « پوزیسیون» ، خود مستلزم مبدل شدن به یک قدرت سیاسی و تحمیل خود بعنوان یک واقعیت سیاسی و عملا موجود در عرصه سیاست کشور است که متأسفانه جنبش ملی- دمکراتیک ترکمنها در شرایط فعلی فرسنگها از این موقعیت بدور است. امروز ما در بهترین حالت تنها نظاره گر وضعیت اسفبار کشور و نیستی ملی ملتمان هستیم، بدون اینکه کوچکترین تأثیری مثبت بر این روند برجای بگذاریم. این خود باید برای کسانیکه از حداقل وجدان و آگاهی ملی برخوردارند، قابل تأمل و تفکر باشد. من امیدوارم که یکی از سایتهای موجود که خود را در قبال این امر مسئول و موظف میداند، صفحه ای دائمی برای کنکاش روشنفکران و مبارزین ترکمن در این مورد با هر عقیده و نظری، با احترام به آزادی بیان و قلم جهت برون رفت از این وضعیت حقارت آمیز برای هر روشنفکری اختصاص دهد.
از این برخورد حاشیه ای که بگذریم، در ادامه بحثم پیرامون اتحاد نیروهای ناهمگون جامعه مان باید اشاره کنم که در یک جامعه چند پاره و چند ملتی با روبنای سیاسی خودکامگی مطلق، مشکل است که « شعارها و خواستهای مشخص محوری» فراگیر و واحد و حدودا ثابتی برای همگان داشت و در چنین جامعه ای نمیتوان تنها یک تضاد را تضاد اصلی و عمده دانست و شعارها را تنها حول آن مطرح ساخت. مگر اینکه، برروی یک تضاد چند وجهی بعنوان عمده ترین مسئله این مرحله بتوافق رسید و تمامی نیروهای جامعه را حول آن سازماندهی کرد که من سعی میکنم در زیر به این مسئله بپردازم.
یک نیروی سیاسی جدی « شعارها و خواستهای مشخص محوری » را برای بحرکت درآوردن وسیعترین طیف نیروهای تحول جامعه، منطبق با مرحله گذار از کهنه به نو و از عدم خواستها به خواستهای جدید تعیین میکند، نه بر طبق ایده آلها و منافع ایدئولوژیکی خود. جهت تعیین آن نیز یک نیروی سیاسی نه تئوریهای وارداتی و ذهنیتها و آموزه های نامربوط به جامعه خود، بلکه واقعیتهای فرهنگی، اجتماعی و توازن نیروهای اجتماعی خود جامعه را مبنا قرار میدهد. بر همین اساس، کنکاشی جامعه شناسانه و غیر ایدئولوژیک و غیر جانبدارانه در تاریخ مبارزه حداقل صد ساله اخیر در ایران گواه آنستکه تضاد اصلی و پایدار تا زمان حال، تضاد دو وجهی خودکامگی و دمکراسی و تضاد مرکز با پیرامون است. زیرا، مردم ایران از یکسو از زمان مشروطیت تاکنون برای مشروطه ساختن حاکمیت در ایران به منافع و رأی مردم، تفکیک قوای سه گانه، جدایی دین از دولت، برابر حقوقی زنان و مردان،احترام به شأن انسانها با پایبندی به مفاد منشور حقوق بشر، آزادی قلم و بیان و حق انتخاب و تعویض حکومت و ..... تلاش کرده و میکنند. اما، تاکنون این تلاشها با کودتاها، با دخالت نیروهای خارجی و ذینفع در این کشور و با کمک و همکاری ارتجاع دینی با شکست مواجه گردیده و با انقلاب بهمن نیز بجای حاکمیت خودکامه سلطنتی، حاکمیت خودکامه فقاهتی بعنوان مقدمترین و اصلی ترین مانع در جهت برآورده شدن این خواستهای دیرینه مردم حاکم گردیده است.
از سوی دیگر، ایران بعنوان ته مانده یک امپراطوری در هم شکسته آسیایی، مأمن و موطن چندین همبود انسانی متفاوت، ادیان و مذاهب گوناگون است. اما، پابرجایی شیوه عهد عتیق اداره این امپراطوری ورشکسته، بهمراه ملت سازی اجباری و ناموفق با نفی و نابودی هویت ملی دیگر همبودهای انسانی در آن، از طریق استحاله آنها در تنها اقلیت حاکم منجر به تضاد حاد پیرامون با مرکز با قدمتی حداقل صد ساله شده است.
حکومتهای مرکزی وقت نه تنها جهت حل خشونت آمیز این تضاد از خونین ترین سرکوبیها نتیجه مطلوب خود را نگرفته اند، بلکه خواست این ملتها از دریغ شدن حتی امتیاز ناچیز « انجمنهای ایالتی و ولایتی» مندرج در اولین قانون اساسی مشروطه به این ملتها، به خواست خود مختاری و امروزه تا خواست فدرالیسم و شرکت برابر حقوق نمایندگان تمامی ملتها در اداره امور کل کشور تعمیق و ارتقاء یافته است.
رادیکالیزه شدن و تعمیق خواستهای ملی، خود به تنهایی گویای شکست سیاست برتری طلبی شوونیستی و گواه ناکارایی این سیاست در جلوگیری از تشدید تضاد مرکز با پیرامون است. سیاستی که از یکسو به مانع اساسی در راه همگرایی و تحول دمکراتیک واحد جغرافیایی ایران به یک واحد ملی با فرا روئیدن داوطلبانه و برابر حقوقی ملتها به یک ملت مدرن منجر شده و از سویی دیگر خود بعنوان یکی از منابع اصلی بازتولید استبداد و خودکامگی به مانع بنیادین حرکت کل جامعه بسوی دمکراتیزاسیون ، عدالت و آزادی تبدیل شده است.
بنا براین، در مقطع کنونی و یا مرحله کنونی برای تغییر سیستم خودکامگی به دمکراسی در ایران، هر شعاری که مبتنی بر این تضاد دو وجهی عمده جامعه نباشد، نمیتواند نه توده مردم را بحرکت درآورد و نه وسیعترین طیف نیروهای تحول طلب جامعه را.
لذا در شرایط فعلی ، مقدمترین مانع در مقابل حل این تضاد دو وجهی عمده جامعه، وجود یک سیستم دسپوتیسم دینی بنام جمهوری اسلامی است که بنا به ماهیت خود همه طبقات و اقشار اجتماعی را وابسته بخود و تمامی زندگی روزمره و سیاستگذاریهای کلان را مطلقا بنا به میل و اراده خودکامه حاکم میخواهد هدایت و رهبری کند و هر آنچه و هر آنکس که بخواهد ذره ای خارج از این اراده قرار بگیرد،در زمانهای گوناگون و به نسبتهای مختلف مورد آسیب و صدمه تا حد نابودی کامل واقع میگردد. ستیز فرد خودکامه در استبدادهای شرقی همواره در فرجام خود به مقابله کل جامعه با وی منجر میگردد و همه خواهان حذف یک نفر یعنی رأس خودکامگی میگردند.
بنابراین، برای حل این تضاد دو وجهی عمده، باید نوک تیز مبارزه را متوجه هسته ای ترین مرکز این نظام یعنی فرد خودکامه و زمامداران رژیم وی و منبع اصلی مشروعیت وی یعنی قانون اساسی رژیم در کلیت آن ساخت ، و بجای « اجرای بلامنازع قانون اساسی » ، باید « الغای بلامنازع » آنرا به شعار روز مبدل نمود و بجای هر گونه « درخواست از رهبر » ، باید خواستار محاکمه وی بعنوان مجرم اصلی رژیم دینی و خودکامه ایران، یعنی شخص ولایت مطلقه فقیه گردید.
تنها در این صورت است که در مرحله کنونی از تغییر سیستم اجتماعی- سیاسی ایران میتوان هم توده مردم را بحرکت درآورد و هم وسیعترین طیف نیروهای تحول طلب جامعه را بسیج نمود.