• تناقض و تضادها همواره موجب شکاف در درون جمهوری اسلامی شده و تلاش رهبران آن برای رسیدن به حکومتی یکدست و هماهنگ را بی ثمر ساخته است. در جمهوری اسلامی پایانی برای حل تناقضات و جدال های درونی آن وجود ندارد، و این بیماری لاعلاجی است که سرانجام آن با مرگ این نظام هم راه خواهد بود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۹ آذر ۱٣۹۰ -  ۲۰ دسامبر ۲۰۱۱

جمهوری اسلامی نه محصول یک کودتای گروه کوچکی از ناراضیان حاکم بلکه محصول یک خیزش عمومی و مبارزات گروه های اجتماعی بود که در پی احقاق مطالبات یکصد ساله خود زیر شعار "مرگ برشاه" کمر به سرنگونی رژیم شاه بسته بودند.
شماری از این گروه ها، برپایه بقایای سنت ها و طبقات بجا مانده از نظام های اجتماعی پیشین، تحولات برخاسته از اقدامات دوران پهلوی (پدر و پسر) را در داخل و حضور و رشد روز افزون سرمایه داری جهانی را مسبب اصلی نابودی خویش می دانستند و برای جلوگیری از اضمحلال خود و بازگشت به دوران ماقبل مدرنیسم، به مبارزه با رژیم شاه پرداختند. گروه هائی دیگر نظام شاهنشاهی وابسته به سرمایه داری جهانی و غارت ثروت ملی را، مانع رشد و توسعه و تعالی کشور در همه زمینه ها، و تبدیل ایران به کشوری توسعه یافته و تآثیرگذار برروند جهانی می دانستند.
عدم وجود بینش عمیق درمیان جریان دوم و عدم شناخت از نیروهای اجتماعی در صحنه (البته تحت تآثیر القائات ایدئولوژیک سوسیالیزم عملآ موجود و تئوری راه رشدغیر سرمایه داری) باعث گردید که آن ها قدرت و نفوذ نیروهای سنتی را دست کم بگیرند و در مبارزه علیه شاه به راحتی در کنار آنها قرار بگیرند، به این امید که در قدمهای بعدی، این نیرو رو به اضمحلال خواهد رفت و در نهایت زیر اتوریته جریان های مدرن، متحول و هم سو با آنها خواهد شد. اما در عمل این آرزو و استراتژی تحقق پیدا نکرد. نیروهای سنتی بر پایه ریشه های محکم اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران از یکطرف و از طرف دیگر در شرایط جهانی جنگ سرد و منافع جهان سرمایه داری در حمایت و بسیج اسلام سیاسی در مقابل خطر کمونیسم، از آنچنان پتانسیل ملی و جهانی برخودار بودند که نه تنها از سرراه نیروهای طرفدار مدرنیسم کنار نرفتند، بلکه با استفاده از شرایط پیش گفته، با سرکوب خشن، مخالفین را از میدان بدر بردند، جمهوری اسلامی را بنا نهادند و تاکنون به حکومت خود ادامه داده اند.
این نیرو گرچه با اتکا به حمایت های جهان سرمایه داری در بدو پیروزی خود و رهبری کاریزماتیک و با استفاده از ایدئولوزی مذهبی و همین طور حمایت غفلت آمیز نیروهای ملی و گروه های چپ به ویژه حزب توده و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بر پایه ارزیابی غلط تاریخی و سیاسی این گروه ها، توانست با کنار زدن دیگر گروه های شرکت کننده در انقلاب، به قدرت فائقه در حکومت پس از انقلاب تبدیل شود، اما از همان ابتدا با چالش های ملی و جهانی روبرو شد و هیچگاه هم موفق به حل نهایی آنها نگردید.
در سطح ملی قشرها و طبقات مدرن شرکت کننده در انقلاب از آنچنان سطح رشد مادی و فکری بر خوردار بودند که برای تامین منافع خویش حکومت های قبل و بعد از انقلاب را به چالش می کشیدند و داعیه نقش آفرینی در نظام برآمده از انقلاب را داشتند.
رشد آگاهی جامعه ایران بر اثر مبارزات ملی و میهنی یکصد ساله نیروهای مبارز و وقوع انقلاب های ضدامپریالیستی دوران پس از جنگ جهانی دوم، به ویژه جنبش های سال های ٢٠، ٢٤ و ٣٢ برای ملی کردن صنعت نفت و حقوق اقلیت های قومی و شرکت فعال و همه جانبه در انقلاب بهمن ٥٧ از یکطرف و از طرف دیگر پایان جنگ سرد بر اثر فروپاشی شوروی و متحدین او، تغییر مشی نظام سرمایه داری جهانی در حمایت از ایدئولوژی مذهبی و اسلام سیاسی در تقابل با کمونیسم، انقلاب تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و از بین رفتن مرزهای ملی و... حاکمان جمهوری اسلامی را برای اعمال حاکمیتی یکدست و پیاده نمودن ارزش های ایدئولوژیک خود با چالش جدی و مداوم روبرو ساخت.
قدرت و توان نیروهای چالش گر به حدی بود که در زمان آیت الله خمینی علیرغم نفوذ ایدئولوژیک بر بخش مهمی از روحانیون و قدرت بسیج توده ای، و علیرغم سرکوب نیروهای مخالف توسط دستگاه های نظامی ـ امنیتی، تنها به بیرون راندن آنها از حکومت و هرم قدرت منجر شد و با وجود اعمال فشارهای شدید و تنگ کردن حوزهء فعالیت آنها، قادر به حذف آنها از متن جامعه و جلوگیری از تأثیرگذاری آنها بر لایه های مختلف جامعه نگردید.
تلاش آیت الله خمینی و جانشینان وی برای یکدست کردن حکومت از ابتدا تاکنون هیچگاه نتیجه دلخواه نداده است و هربار نتیجه این تلاش ها ایجاد اختلافی جدید و شکافی عمیق تر در درون دولت مردان و ریزش نیروهای وابسته به نظام بوده است.
امتناع از تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی و تبدیل آن به مجلس خبرگان، تشکیل حزب جمهوری اسلامی، تشکیل شورای نگهبان و نظارت روزافزون آن برای تنگ کردن دایره انتخابات نهادهای انتخابی و تفسیر مفاد قانون اساسی و مصوبات مجلس در راستای مصالح نظام، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان، تشکیل هیئت ها و شوراهای متعدد برای حل اختلافات دستگاه های اداری و حکومتی و در این اواخر تشکیل شورای عالی حل اختلاف و نظارت بر قوای سه گانه به مدیریت آیت الله شاهرودی، همه و همه نتوانسته اند تناقضات نظام و اختلافات جریان های مختلف حکومتی را مرتفع سازند.
حزب جمهوری اسلامی پس از مدت کوتاهی به علت اختلاف نیروهای تشکیل دهنده آن تعطیل شد، جامعه روحانیت مبارز که وظیفه آن متحد کردن روحانیون طرفدار نظام بود، پس از کش و قوس های درونی به انشعاب کشیده شد و مجمع روحانیون مبارز در کنار و رقابت با آن پدید آمد. جدال در تمامی انتخابات سال های گذشته برای ارائه لیست واحد، جدال بهنگام معرفی لیست وزراء برسر تحمیل وزراء مورد حمایت هر یک از جناحها، نمونه هائی از اختلافات جریان های مختلف در درون جمهوری اسلامی در عرصه ملی است و در عرصه بین المللی نیز برای تآثیرگذاری بر رویدادهای منطقه و مقابله با سیاستهای آمریکا و اروپا از طریق تشکیل و تقویت نیروهای اسلامی و بنیادگرا و حتی تروریسم، سیاست های اقتصادی و سیاسی در ارتباط با دیگر کشورها، ما شاهد برخوردهای متناقض و گاه متضاد در طول دوران حکومت جمهوری اسلامی بوده ایم. هر یک از موارد فوق و بسیاری موارد دیگر همواره محلی برای رشد تناقضات درون نظام و زایش مداوم آنها در طول عمر سی و سه ساله جمهوری اسلامی بوده است.
در سال های اخیر جریان های افراطی با حلقه زدن به دور رهبری و ایجاد ارگانهای نظامی ـ امنیتی موازی و جدا از نهادهای رسمی، تلاش کردند که با پرونده سازی و اتهام های جور و اجور (ازدزدی و رشوه و اختلاس گرفته تا وابستگی به بیگانه و جاسوسی)،چهره های شاخص جریان های رقیب را (که خواهان اصلاح وضع موجود بودند و قرائتی دیگر از انقلاب و قانون اساسی، جامعه و جهان داشتند) از میدان بدر سازند و با خشونت و زندان از فعالیت سیاسی آنها جلوگیری کنند تا با اتکا به سرنیزه، حکومتی یکدست و میدانی بی رقیب، برای غارت منابع ملی برپاسازند. اما چنانچه دیدیم این تلاش با هزینه ای گزاف برای نظام و رهبری، علیرغم موفقیت های موقتی و وارد کردن ضربات کاری بر حریف ناموفق ماند، نه تنها فتنه خاموش نشد بلکه ما امروز شاهد برآمد فتنه های جدید و شکاف های جدید در درون جناح حاکم می باشیم.
مجموعه عوامل اجتماعی و تاریخی، ملی و جهانی و اصولآ منشاء طبقاتی و اجتماعی نیروهای تشکیل دهنده جمهوری اسلامی، موجب آن شد که این حکومت نه یک حکومت فردی، توتالیتر، و نه یک حکومت دمکراتیک و عدالتخواه باشد. جمهوری اسلامی در عین حال که حکو متی دیکتاتوری و از نظر ایدئولوژی بنیادگراست، اما به دلایل پیش گفته از نوعی پلورالیسم و رقابت بر خوردار بوده است. این تناقض به لحاظ ایدئولوژی و سیاسی در جامعه ایران سابقه ای تاریخی وریشه در سنوات خیلی قبل دارد.
به لحاظ تاریخی، به هنگام تهاجم اعراب و اضمحلال حکومت ساسانیان، ایرانیان در مقابل اعمال فشار مسلمانان مهاجم و فاتح، از یکطرف توان مقابله و دفع تهاجم را نداشتند و از طرف دیگر دارای فرهنگی دیرینه و پایدار و بمراتب پیشرفته تر از مهاجمین عرب بودند. مهاجمین نیز در عین پیروزی متکی بر شمشیر برای اداره کشور بزرگ و تمدن ایران عاجز و ناتوان بودند. لذا ایرانیان در ضمن پذیرش سلطه حکمرانان عرب و کلیت دین اسلام، اما در عمل با آمیخته کردن آن با سنن ایرانی و بنا نهادن آیینی جدید که بعدآ نام تشیع بر آن نهادند،به مقابله ایدئولوژیک پرداختند و در عرصه سیاسی با استفاده از آداب پیشرفته حکومت داری و سیاستمداران قدرتمند خود، همواره برسیاست های دربار خلافت تآثیرگذار بودند.
در حوزه حکومت های بومی و ملی نیز به علت وجود ملیت های مختلف درعرصه جغرافیای ایران و وجود بافت ایلیاتی و عشایری در محدوده ولایات، پدیده متناقض تکیه بر زور و سرنیزه و تلاش برای جلب همکاری و رضایت عموم بخاطر مشروعیت بخشدن به قدرت ،در کنار یکدیگر عملکرد داشته و در صحنه سیاسی محلی و ملی، نقش آفرین بوده است.
هم گرایی و تقابل سرنیزه و رآی در جامعه ایلی به شکلی بود که رئیس ایل در عین برتری قدرت و نفوذ، نیازمند همراهی افراد ایل، برای حفظ حوزه قدرت خود و غلبه بر دیگر ایلات بود. در حوزه کشوری نیز حاکمان وابسته به یک ایل در کنار اعمال قدرت نظامی برای مطیع کردن اقوام دیگر، اما برای ادامه حکومت خود و مقابله با تهاجمات و خطرات برون مرزی، نیازمند همراهی و همگامی دیگر اقوام ایرانی بودند. حکومت های ملی ایران هیچ یک مبرا از این نیاز نبوده اند. سلسله های حاکم بر ایران بعد از غلبه اعراب از غزنویان و سلجوقیان گرفته تا افشار و زندیه و قاجار همگی بافت ایلی و عشایری با ویژه گی های پیش گفته داشته اند. در دوران پهلوی هم اقدام حکومت برای ایجاد زیرساخت های مدرن و مراودات و مناسبات با جهان پیشرفته غرب از یکطرف و از طرف دیگر قدرت فائقه شاه و اعمال دیکتاتوری و عدم توازن بین این دو بخش ،همواره منبع و منشاء تضاد و شکاف های درون حکومت و جامعه بود.
در جمهوری اسلامی این تناقضات و تقابل در شکل و هیبتی جدید مانند: اسلام سنتی و اسلام نواندیش، نهادهای انتخابی و نهادهای انتصابی، اراده و رای مردم و ولایت مطلقه ولی فقیه، قداست مالکیت خصوصی با توجه به آموزه های دینی و میل به انحصاری کردن منابع ثروت در دست حکومت گران، شیعه گری وخلافت مسلمین جهان و... منشاء تاریخی و ایده ئولوژیک تناقض و تضادهایی است که همواره موجب شکاف در درون جمهوری اسلامی شده و تلاش رهبران آن برای رسیدن به حکومتی یکدست و هماهنگ را بی ثمر ساخته است. بنا برآنچه گفته شد در جمهوری اسلامی پایانی برای حل تناقضات و جدالهای درونی آن وجود ندارد، و این بیماری لاعلاجی است که سرانجام آن با مرگ این نظام هم راه خواهد بود.