اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲ دی ۱٣۹۰ -  ۲٣ دسامبر ۲۰۱۱

* بالا رفتن قیمت دلار و دیگر ارزهای معتبر خارجی و قیمت سکه های طلا در ایران!

مطابق اخبار موثق منتشر شده، مرتبا در جریان بالا رفتن دلار امریکائی، دیگر ارزهای معتبر خارجی و قیمت سکه های طلا در ایران قرار گرفته ایم.
این بمعنای این است که ارزش ریال به طور پیوسته در مقابل دلار و ارزهای معتبر خارجی و سکه های طلا رو به کاهش است.
سه شنبه ۲۹ آذر قیمت هر دلار امریکا در بازار آزاد ۱۴۴۵ تومان و در صبح پنجشنبه اول دیماه به ۱۶۰۰ تومان رسیده بود. قیمت هر یورو نیز افزایش یافته و ۱٨۹۰ تومان به فروش می رسیده است. قیمت هر گرم طلای زرد ۱٨ عیار در بازار ۵۷ هزار تومان اعلام شده است.
این در حالی است که قیمت هر قطعه سکه تمام بهار طرح قدیم در بازار حدود ۶٣۵ هزار تومان، طرح جدید ۶۲۵ هزار تومان و نیم سکه ٣۰۰ هزار تومان اعلام شده است. همچنین قیمت هر قطعه سکه ربع بهار آزادی در بازار براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر، ۱۵٣ هزار تومان و سکه گرمی ٨۰ هزار تومان است.
چه اتفاقی باعث سقوط افسار گسیخته ارزش پول ایران شده است.؟
برای پاسخ به این سئوال ضروری است که به پیشینه‍ی پشتوانه و مقدار نقدینگی در گردش در ایران در زمان آغاز دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و قبل از اجرای پروژه "هدفمند کردن یارانه ها" و تشدید محاصره اقتصادی اخیر ایران توجه کنیم و سپس در این بستر، به شرایط فعلی در رابطه با بالا رفتن قیمت مقابل دلار امریکا و دیگر ارزهای معتبر خارجی و قیمت سکه های طلا در ایران توجه کنیم.
در سال ۱٣٨۴ و هم زمان با آغاز دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، نرخ نقدینگی کشور ۷۰،۰۰۰ میلیارد تومان بود. بر مبنای محاسبات خود دولت و بر مبنای پشتوانه موجود پول، مقدار نقدینگی در گردش، ۲ برابر پشتوانه موجود بود. ( بعبارت دیگر، دولت های قبلی، ۲ برابر پشتوانه پول، اسکناس چاپ کرده بودند.). لذا در آن زمان ارزش واقعی هر اسکناس، حداکثر به اندازه‍ی نصف رقمی بود که بر روی آن اسکناس چاپ شده بود.
قرار شد که نرخ نقدینگی کشور تا سال ۱٣٨۹ شمسی را به نصف، یعنی ٣۵،۰۰۰ میلیارد تومان برسانند. ( به بیان دیگر، معادل ٣۵،۰۰۰ میلیارد تومان از اسکناس های در گردش را از دور خارج نمایند.).
مطابق آخرین محاسبات تا مرداد ماه ۱٣۹۰ ، حجم نقدینگی کشور بیش از ۲۵۰،۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.
محمد رضا خباز- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی – با مقداری اغماض در مرداد ماه امسال اعلام کرد که "نرخ نقدینگی کشور به نسبت ۱٣٨۴ ، ٣۰۰% اضافه شده است.". شواهد و قرائن و این اعتراف نشان میدهد که امروز، کُل رقم اسکناس های در گردش، حداقل ۶ برابر بیش از ارزش واقعی این اسکناس هاست.   
بواقع با توجه به این آمار، امروز که درآمدهای دولت از صادرات نفت و پتروشیمی و زمینه های دیگر تقلیل پیدا کرده و مخارج دولت لااقل با توجه به تعهدات دولت در رابطه با اجرای پروژه "هدفمند کردن یارانه ها"، افزایش پیدا کرده است و از طرف دیگر؛ در نتیجه بنابر اطلاعات منتشره شده چاپ پول بدون پشتوانه همچنان ادامه داشته است، لذا، در بهترین حالات، کوتاه سخن ؛ بیش از ٨٣% پولی که در گردش است، بدون پشتوانه است.
این خود یکی از علل بالا رفتن قیمت دلار امریکا و ارزهای معتبر خارجی و سکه های طلا و طلای زرد در مقابل پول ایران است. بنابر نظر اقتصاد دانان مستقل، قیمت هر دلار آمریکائی حتی ظرفیت رسیدن به بیش از ۲۰۰۰ الی ٣۰۰۰ تومان را نیزدارا است. اما، دولت در مواردی سعی نموده است که با تزریق دلار و ارائه‍ی سکه های طلا، از افزایش قیمت آنها جلوگیری نماید.
اما علل سقوط پول ایران، تنها مورد فوق الذکر نیست. سیاست های احمقانه‍ی جمهوری اسلامی ایران در زمینه های متعدد، از جمله ماجراجوئی های اتمی و سیاست خارجی نیز از جمله علل سقوط ارزش پول ایران و سقوط آزاد اقتصاد کشور ما نیز هست.
دولت های امپریالیستی نظیر؛ ایالات متحده‍ی امریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، استرالی و کانادا، با دستاویز قراردادن خطر دست یابی جمهوری اسلامی ایران به بمب اتمی، باضافه اشغال سفارت امریکا در تهران در ٣۲ سال قبل و گروگانگیری دهها نفر دیپلومات امریکائی بمدت ۴۴۴ روز، بعلاوه اشغال چند ساعته‍ی سفارت انگلستان در تهران و محل اقامت دیپلومات های انگلیسی در قلهک در ماه گذشته، محاصره‍ی اقتصادی ایران را که از ٣۲ سال قبل آغاز نموده بودند، در ماههای اخیر بشدت تشدید کرده اند. بگونه ای که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به سراشیب سقوط نزدیک تر شده است.
ماجراجوئی های جمهوری اسلامی ایران بهمراه منفعت طلبی و تمایل سرمایه داری جهانی در غارت و چپاول بیش از پیش ثروت ها و نیروی کار کارگران و زحمتکشان ایران، باعث شده است که علاوه بر همه‍ی تحریم های تاکنونی، تحریم بانک مرکزی ایران و تحریم خرید نفت از ایران نیز به لیست تحریم های دول کشورهای متروپل ( کشورهای پیشرفته صنعتی ) اضافه شود.
بدیهی است که کسرِ صادرات نفت ایران موجب فروکش کردن مبلغ درآمدهای ارزی ایران از محل صادرات نفت است. امری که برای یک اقتصاد رانت خوار ( در اینجا رانت نفتی دولت ایران )، بمثابه‍ی پدیداری سکته های ناقص در تپش قلب اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، و عاقبت ایست قلبی چنین اقتصادی است.
علت سقوط ناگهانی اخیر پول ایران، افزایش حیرت انگیز دلار امریکائی، دیگر ارزهای معتبر خارجی و سکه های طلا و طلای زرد را با توجه به زمینه های قبلی و تحریم های فوق الذکر، میتوان توضیح داد.
بطور مثال در طول دو هفته‍ی گذشته، تقریباً هر روز قیمت دلار نوسان داشته است. اکنون بطور حیرت آوری به قیمت ارزهای معتبر خارجی و سکه های طلا و طلای زرد، افزوده شده است؛ قیمت هر دلار امریکائی که دو هفته قبل زیر ۱۲۰۰ تومان بود، در روز پنج شنبه ۲۲ دسامبر ۲۰۱۱ – اول دیماه ۱٣۹۰ ،تا ۱۶۰۰ تومان افزایش یافت.
به بیان دیگر در مقایسه با افزایش بهای دلار امریکائی در ایران، در طول ۲ هفته‍ی گذشته ٣۰% از ارزش پول ایران کم شده است.!!
در مقابل همه‍ی این حقایق، با تقلید از "گوبلز" وزیر اطلاعات هیتلر که معتقد بود، دروغ هر چه بزرگتر باشد، قابل پذیر است، محمود احمدی نژاد اکنون اعلام میکند که : " ذخایر ارزی ایران بزرگ و بیش از مصرف است و کاهش ارزش ریال در مقابل دلار منطقی نیست." و فزون بر این، علت افزایش قیمت حیرت انگیز دلار امریکائی و ارزهای معتبر خارجی دیگر و سکه های طلا و طلای زرد در بازار ایران؛ کاذب و در نتیجه‍ی چپاولگری کسانی نظیر صراف ها است.
شاید بهمین دلیل نیز محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی ایران، رندانه و با بهره برداری از این سخنان " داهیانه" محمود احمدی نژاد، اعلام میکند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، خود را در مقابل این افزایش کاذب قیمت ارز مسئول نمیداند و لذا از طریق تزریق ارز به بازار، جلوی سقوط ارزش پول ایران را نخواهد گرفت. البته بیان صریح محمود بهمنی این است ؛ از تزریق دلار به بازار برای حمایت از ریال خودداری خواهد شد.
اگر ادعاهای فوق الذکر محمود احمدی نژاد، حقیقت داشت، چرا دولت او اینگونه مستاٌصل، فقط ناظر سقوط ٣۰% ارزش پول ایران در طول دو هفته اخیر بوده و هست؟ چرا بانک مرکزی بجای اعلام نظرهای سربالا، با تزریق دلار به بازار ایران، مانع سقوط آزاد پول ایران و بالا رفتن قیمت دلار ، ارزهای معتبر خارجی و سکه های طلا و گرم طلای زرد نشده است.؟
واقعیت اینست که در چنین شرایطی هم تورم و هم قیمت کالاها و خدمات، با ضرب آهنگ بیشتری رو به رُشد خواهند داشت. با توجه به اینکه بخش عظیمی از کالاهای مصرفی جامعه، چه بصورت رسمی و چه بصورت غیر رسمی ( قاچاق ) از خارج، بداخل کشور وارد میشوند، نتیجتاً قیمت کالا ها و خدمات نیز کمابیش با بالا رفتن قیمت دلار امریکائی و ارزهای معتبر خارجی دیگر، بالا خواهند رفت.!
البته با پائین آمدن مداوم ارزش پول ایران، قیمت تولیدات داخلی نیز با ضرب آهنگ بیشتری رو به افزایش خواهند گذاشت. امری که بر مردم ستمدیده‍ی ، بویژه کارگران و زحمتکشان ایران پوشیده نیست.
در نتیجه مطابق معمول این نه صاحبان سرمایه، از جمله نمایندگان بخش غالب طبقه حاکم، بلکه مردم تحت ستم، هزینه اینگونه ناهنجاری ها را میپردازند.
محمود احمدی نژاد مدعی است که در صورت تحریم نفت صادراتی ایران توسط امریکا و اروپا، قیمت هر بشکه نفت تا سقف هر بشکه ۲۰۰ دلار بالا خواهد رفت. امری که افتصاد غرب را فلج خواهد کرد.
در مقابل برخی از صاحب نظران اقتصادی میگویند که بیش از اینکه غرب از تحریم نفت ایران صدمه ببیند، جمهوری اسلامی ایران در اثر این تحریم ها دچار خسارات غیر قابل تحمل خواهد شد.
بعلاوه همین صاحب نظران میگویند که اگر هم در ابتدا مقداری به قیمت هر بشکه نفت اضافه شود، با توجه به اینکه قرار است که به صادرات نفت لیبی ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزوده شود و دولت عربستان صعودی نیز قول داده است که به صادرات نفت اش، روزانه ۲ میلیون بشکه خواهد افزود، لذا، کشورهای غربی بابت توقف صادرات نفت ایران در آینده، نگران نیستند.
عربستان صعودی تا قبل از نوامبر امسال استخراج نفت اش ٨ میلیون و ٨۰۰ هزار بشکه در روز بود. در ماه نوامبر با افزایش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز، تولید خود را به ۱۰ میلیون بشکه نفت در روز رسانید و اعلام کرد که در صورت ضرورت میتواند سطح تولید خود را تا ۱۲ میلیون بشکه در روز برساند. شاید بهمین دلیل برخی از مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران، اخیراً شتابان، جهت مذاکره به عربستان صعودی رفتند.
البته محافل نزدیک به مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران، زمزمه میکنند که چین در صورت تمایل میتواند اقدام به خرید نفت تحریم شده‍ی ایران بنماید. اما روشن است که در چنین صورتی اولاً این دولت چین است که قیمت نفت ایران را تعیین خواهد نمود، دوماً این معامله به روش معاملات پایاپای و تعویض نفت ایران در مقابل کالای چینی به انجام خواهد رسید.
در هر صورت هم درآمد رانت نفتی دولت ایران بشدت کاهش خواهد یافت و هم دست جمهوری اسلامی ایران، در تهیه کالاهای مورد نظرش بسته تر خواهد شد. مزید بر اینها اثرات این نوع معاملات بی تردید بر وضعیت بنگاههای تولیدی ایران جانکاهی خواهد بود.
باید توجه داشت که در حال حاضر ۵۰% بنگاههای تولیدی ایران ورشکسته و مابقی تنها با ظرفیت ٣۰ الی ۵۰ درصد تولید مینمایند. بعلاوه چندین میلیون نفر از کارگران ایران بیکار هستند و هر ساله به در صد بیکاران کشور افزوده میشود و ۴٣% کارگران شاغل نیز حقوقشان از حداقل دستمزد ٣٣۰ هزار تومان کمتر است. این بدین معنا است که اکثریت قریب مردم تحت ستم ایران، حتی از هم اکنون در دریائی از فقر و امواج سهمگین و شکننده ای که جمهوری اسلامی و امپریالیست ها برایشان ایجاد نموده اند دست و پا میزنند. لذا، پیش بینی شرایط اسفناک تر آتی، امری غیر قابل پیش بینی نیست.

چه باید کرد؟
چاره‍ی کارگران و زحمتکشان ایران، ارتقاء آگاهی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سازماندهی خودشان است.
چاره‍ی همه‍ی لگد مال شدگان جامعه، ایجاد تشکل های مستقل، برقراری اعتصابات، تلفیق مبارزه مخفی و علنی، ایجاد ارتباط و پیوند مابین بخش های مختلف جنبش های ضد استبدادی، آزادیخواهانه و برابری طلبانه کارگران، زنان، جوانان، دانشجویان و مبارزات ملل ساکن ایران است.
امید که در سال آینده، شاهد توانمندی جنبش توده ای و بمیدان آمدن عدد بزرگ در سراسر کشورمان باشیم. بامید ورود اکثریت عظیم به میدان مبارزات ترقیخواهانه برای تامین منافع اکثریت عظیم و به امید سرنگونی جمهوری اسلامی ایران و به امید دستیابی مردم به رفاه، بهروزی و شادکامی.

۲٣ دسامبر ۲۰۱۱ – دوم دیماه ۱٣۹۰