• بدون شک جامعه آگاه و هوشیار کردستان با تحلیل دقیق از وضعیت موجود رژیم بسان گذشته نفرت خود را از این رژیم با عدم حضور در پای صندوقهای رأی نشان خواهند داد و باری دیگر نشان خواهد داد که کردستان سنگر آزادی و خاستگاه دموکراسی است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٣۰ دی ۱٣۹۰ -  ۲۰ ژانويه ۲۰۱۲

خردمندی وآزادی فکر دو جزء جدایی‎ناپذیرند. سلب آزادی فرد به معنی نفی خردمندی اوست و نفی توان خردورزی انسان به نفی آزادی او خواهد انجامید. خردورزی به عنوان یکی از خصیصه‎های مدرنیته توانست که انسان را از قیومیت بسیاری از سنتها و باورهای کهنه و غلط برهاند و او را در گذار به سوی بنانهادن جامعه‎ای دموکراتیک و انسان محور یاری نماید.
جامعه‎ی دموکراتیک و مطلوب کنونی که به الگوی حکومتی و زندگی برای بسیاری از جوامع تبدیل شده، حاصل تلاش و مبارزات و قربانی شدن نسلهای متعدد در اروپا و آمریکاست و بنا نهادن جامعه‎ای این‎چنینی امروزه به دغدغه و آرزوی بسیاری از مردمان مناطق و جوامعی که هنوز از قید وبند سنت رها نشده‎اند، تبدیل شده است.
در گذار به سوی دموکراسی و دستیابی به حقوق انسانی و جهانشمول، ملت کرد همواره در خاورمیانه به عنوان نیروی اجتماعی و سیاسی پیشتاز در طی یک قرن اخیر حضوری فعال داشته ولی متاسفانه تا کنون به صورتی کلی از دستیابی به این حقوق باز داشته شده است. عوامل فراوانی در این زمینه دخیل بوده‎اند که ساختار سیاسی حاکم بر کردستان یکی از این عوامل است. در ایران مطالبات کردها همیشه مطالباتی اومانیستی و دموکراسیخواهانه بوده که در تقابل با خواست‎ها و مطالبات بخشی دیگر در ایران و به ویژه اندیشه تمامیت خواه حاکم در یک راستا نبوده و قرائت جریانهای به اصطلاح دموکراسیخواه و آزادیخواه وابسته به مرکز نیز از حل مسئله کرد و حقوق ملتهای ایران به نوعی در خدمت انسانیت و دموکراسیخواهی تا کنون نبوده، بلکه در خدمت منافع همان اندیشه انحصارگرای حاکم بوده است.
بر همین مبنا، جریانها و فعالان آزادیخواه و برابری طلب در کردستان همواره ، چه در دوران حکومت سابق و چه در حال حاضر با برخوردی واپسگرایانه روبرو گشته و به شدیدترین نحو ممکن خواستها و مطالبات آنها از سوی رسانه‎های دولتی و غیردولتی مورد تحریف و بی‎مهری قرار گرفته و حکومت به شدت هرچه بیشتر به سرکوب آنها پرداخته است.
طی سالهای گذشته سیاست حاکم بر کردستان همیشه در راستای امنیتی نشان‎دادن این مناطق بوده و حکومت همیشه چهره‎ای امنیتی از آن به نمایش گذاشته وتنها استدلال این امر نیز به حضور نیروهای مسلح کرد نسبت داده شده است. در همین راستا و برپایه این سیاست، موجی از دستگیری و بازداشت و فضای رعب و وحشت و تهدید بر کردستان حاکم بوده است که این نیز خود بخشی از برنامه و سیاستهای کلان رژیم در کردستان به شمار می‎آید.
حکومت دموکراتیک، حکومت اجتماعی کردن قدرت سیاسی است، به این معنا که در جامعه‎ای دموکراتیک قدرت در انحصار یک شخص و یا یک گروه خاص نیست. حکومت دموکراتیک حکومتی است که در آن تمامی شهروندان به صورت مستقیم و غیر مستقیم در قدرت و چگونگی سیاستگذاریهای کشور نقش دارند و این اصلی است که جامعه ایرانی و به ویژه حکومتهای حاکم در ایران با آن بسی بیگانه‎اند و اساس حکومت در ایران و به ویژه رژیم جمهوری اسلامی مبتنی بر اصل انباشت قدرت سیاسی در دست عده‎ای خاص و برخورد و ممانعت با روند گسترش و تقسیم این قدرت است.
فعالان مدنی و سیاسی و سازمانهای غیردولتی وفرهنگی نقش بسزائی در گذار به سوی دموکراسی در هر جامعه‎ای ایفا می‎کنند و حکومتهای دیکتاتور و مستبد همچون جمهوری اسلامی همیشه تشکیل و فعالیت این سازمانها را تهدیدی برای بقاء ساختار خود دانسته و بنیانگذاران و فعالان این نهادها را بازداشت و روانه زندانها کرده‎اند. کردستان به عنوان خاستگاه آزادیخواهی و دموکراسی طلبی در ایران و به عنوان جامعه‎ای زنده و پویا به صورت مداوم توانسته است آزاد اندیشان و فعالان مدنی و سیاسی بی‎شماری را پرورش داده و علیرغم تمامی فشارها و اعمال سیاستهای سرکوب و تهدید از سوی رژیم، این روند همچنان گسترده‎تر و قوی‎تر از قبل تداوم داشته است.
طی چند ماه اخیر موجی گسترده از بازداشت و دستگیری فعالان مدنی و فرهنگی و شهروندان کرد سراسر مناطق کرد نشین را در برگرفته که چشمگیرترین این دستگیرها در دو شهر مهاباد و ارومیه صورت گرفت. اعدام در ملاء عام در شهرهایی همچون کرمانشاه و بازداشت فعالان محیط زیست در مریوان و دستگیری و صدور احکام زندان طولانی مدت در این مدت اخیر به صورت گسترده در راستای امنیتی تر کردن کردستان در جریان بوده است. بازداشت ۱۲٨ شهروند کرد در از آغاز فصل پاییز تا اوایل دی‎ماه و صدور ۲۷۲ سال و ۷ ماه زندان برای ۷۷ شهروند از مصادیق این امر است.
شمار بازداشت‎شدگان در مناطق کردنشین به حدی است که اکبر جوهری، دادستان دادگاه انقلاب شهر سنندج شمار زندانیان در این شهر را بیشتر از ظرفیت زندانهای این شهر دانسته است.
رژیم در آستانه انتخابات فرمایشی مجلس نهم بار دیگر بر آن است تا با تداوم رویکرد امنیتی در کردستان نتایج مطلوب خود را بدست آورد، ولی گذر زمان واقعیت دیگری را بازگو می‎کند، واقعیت شکست تمامی سیاستهای خرد و کلان رژیم در کردستان و روی گردانی حتی فریب خوردگان این رژیم از آن در کردستان. بدون شک جامعه آگاه و هوشیار کردستان با تحلیل دقیق از وضعیت موجود رژیم بسان گذشته نفرت خود را از این رژیم با عدم حضور در پای صندوقهای رأی نشان خواهند داد و باری دیگر نشان خواهد داد که کردستان سنگر آزادی و خاستگاه دموکراسی است.