اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۴ بهمن ۱٣۹۰ -  ۲۴ ژانويه ۲۰۱۲

* هشتم بهمن ششمین سالروز دومین اعتصاب رانندگان سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه
* وضعیت حساس کار و تولید در شرکت های خودروسازی ایران
* کارگران و قانون کار


* هشتم بهمن ششمین سالروز دومین اعتصاب رانندگان سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه
سالها بود که رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی از ابتدایی ترین حقوق و مزایا خود محروم بودند و کمترین مزد را جهت بیشترین کار دریافت میکردند. و با صراحت میتوان گفت هیچ مزایایی جز حداقل حقوق دریافتی نداشتنند و حتی دریافتی پول ناهارشان ماهانه برابر بود با یک عدد ساندویچ .هیچ امید و روزنه ای جهت مسکن وجود نداشت و میتوان گفت نود درصد کارگران بخصوص رانندگان مستاجر بودند انهم در حاشیه و شهرهای اطراف تهران . با توجه به اینکه رانندگان در الودگی شدیدهوا کار میکنندد اما از مزایای شیر روزانه محروم بودند . و یا حتی لباس کار نداشتند و با لباس شخصی خودشان باید کار میکردند. به اجبار باید هم رانندگی میکردند و هم کار کمک راننده را انجام میدادند و در اصل دو نوع کار انجام میدادند و یک حقوق دریافت میکردند.در صورت ضرورت هیچ وام وکمکی از طرف کارفرما برایشان در نظر گرفته نشده بود. با اتوبوسهای از رده خارج باید کار میکردند که بارها شاهد بودیم بعلت پایان عمر مفید اتوبوسها رانندگان هزینه های سنگینی را پرداخت کردند که چندین مورد هم منجر به مرگ رانندگان شد . اداره حقوقی فعالی وجود نداشت . و رانندگان از مزایای واقعی مددکاری و امکانات پزشکی محروم بودند .در واقع تمام این کاستی ها و بی توجهی به مشکلات کارگران زمانی بود که شوراهای اسلامی کار که تحت پوشش خانه کارگرو بازوی کار فرما بودند. نفش نماینده کارگر را در شرکت واحد بازی میکردند . که البته هنوز هم همینطور است.و روزانه بابت این نمایندگی دوزاده ساعت حقوق میگیرند . و اکثرا هم با حقوق و مزایا بالا بازنشته میشوند و کارفرما بخاطر خوش خدمتی بعد از بازنشتگی هم از انها استفاده میکند. در واقع اعتصاب دوم از نظر برخی زود هنگام بود ولی از نظر ما بسیار ضروری و کار ساز بود لذا در خواست اکثریت رانندگان بود . واهمیت موضوع در واقع حمایت رانندگان از نمایندگان سندیکایی بود که در ان زمان در زندان بودند از جمله رییس هیت مدیره منصور اسالو و چند تن از اعضا . تا قبل از اعتصاب نه تنها هیچ کدام از در خواستهای به حق رانندگان تحقق نیافته بود بلکه مذاکراتی که با قالیباف شهردار تهران و مدیر عامل وقت شرکت واحد که توسط اعضای هیئت مدیره سندیکا جهت بهبود شرایط کارو اوضاع معیشتی رانندگان صورت گرفته بود. هیچکدام تحقق نیافته وحتی از ادامه روند مذاکرات هم جلوگیری کردند .در اصل همه چیز را منکر شده و نمایندگان واقعی رانندگان را که برای اولین بار بعد از بیست سال با رای کارگران انتخاب شده بودند را به رسمیت نمی شناختند. البته حق هم داشتنند چون سالها انها نماینده برای کارگران انتخاب میکردند به همین دلیل نمایندگان سندیکای شرکت واحد را نتوانستنند تحمل کنند و بعد از تقربا هیجده ماه تلاش شبانه روزی اعضای هیئت مدیره سندیکا و اعضای سندیکا میخواستنند به کارگران بگویند که ما شخصا مشکلات شما را حل خواهیم کرد و در واقع اقای قالیباف بارها این مطلب را تکرار کردندو مدیر عامل وقت شرکت وا حد هم به تبعیت از شهردار همان حرفها را تکرار کردند .اعضای هیئت مدیره سندیکا هم تمام این وقایع را به مجمع که هفتگی در محل سندیکا برگزار میشد گزارش کردند در نتیجه مجمع هم برای ازادی رییس هیئت مدیره زندانی و بی توجهی به خواستهای خودشان در خواست اعتصاب دوم را کردند که در جلسه هیئت مدیره مطرح گردید و با اکثریت بالا هیئت مدیره رای به اعتصاب داد هر چند که با اعلام اعتصاب از طرف شهردار و مدیر عامل ملاقاتی را جهت مذاکره با ما ترتیب دادند ولی هدفشان فقط متوقف کردن اعتصاب بود بدون اینکه حاضر باشند کوچتکرین امتیازی بدهند و بیشتر تطمیع و تهدید بود که تیم مذاکره کننده به هیچ عنوان تسلیم تهدید ها و تطمیع ها نشد و بلافاصله بعد از مذاکرات اعضای هیئت مدیره توسط وزرات اطلاعات احضار و بازداشت شدند. اما از انجایی که اطلاعیه اعتصاب سندیکا در بین رانندگان در سطح وسیع توزیع شده بود رانندگان با توجه به اینکه نمایندگانشان اکثرا در زندان بودند با قاطعیت اعتصاب دوم را در روز هشتم بهمن سال ۱٣٨۴انجام داند که با برخورد شدید مامورین امنیتی و انتظامی روبرو شد و منجر به دستیگری صدها نفر ازرانندگان شد و حدود سیصد نفر از کار بیکار شدند .ولی این فشارها باعث نشد که رانندگان از خواسته هایشان عقب نشینی کنند و تماما در بازجویها خواستار مطالباتشان بودند و همین در خواستها باعث شد که مسئولین توجه ای جدی به مطالبلت رانندگان شرکت واحد بکنند و جلسات مکرری در استانداری و شهرداری و شورای تامین استان گذاشته شد که این خود از اهمیت اعتصاب دوم بود هر چند که رییس هیئت مدیره ازاد نشد و نایب رییس سندیکا اقای مددی هم به زندان محکوم شدند و تعدای دیگر از اعضای هیئت مدیره هم به زندان محکوم شدند ولی بخش قابل توجه ای از مطالبات رانندگان که در سی سال گذشته هیچ توجه ای به انها نشده بود براورده شد .دیگر اهمیت اعتصاب دوم جهانی شدن سندیکای شرکت واحد بود که به عضویت ITFدر امده و از حمایتهای جهانی کارگران برخوردار گردید .امروز تقریبا تمامی اعضای سندیکا از طریق احکام قانونی و حمایتهای جهانی توانسته اند به کار خود بازگردن بجز چند نفر که انها هم بزودی شاهد شاغل شدنشان خواهیم بود . در حال حاضر اقای ابراهیم مددی نایب رییس هیئت مدیره و رضا شهابی عضو هیئت مدیره هنوز در زندان هستنند و منصور اسالو هم با ضمانت ازاد میباشد .اعضای سندیکا همچنان دست از تلاش برای احقاق حقوق رانندگان نکشیده . با توجه به اینکه جامعه در شرایط امنیتی و پلیسی بسر میبرد و قدرت هر گونه فعالیتی از تشکل های مستقل سلب شده ولی اعضای هیئت مدیره و اعضای سندیکا همچنان پی گیر مطالبات رانندگان هستنند که مطالبات قابل توجه ای هم در این مدت کوتاه که بکار بازگشته اندبدست اورده اند. هر چند هنوز راه زیادی تا شرایط مطلوب باقی مانده است که با تحقق ازادی تشکلهای مستقل کارگری و سندیکا ها قابل دسترسی خواهد بود . با اروزی ازادی دیگر اعضای زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد و تمامی کارگران زندانی حق طلب امیدورایم که روزی برسد که در هیچ نقطه ای از دنیا کارگری بخاطر پی گیری مطالباتش در زندان نباشد
داود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد
٣/۱۱/۹۰

* وضعیت حساس کار و تولید در شرکت های خودروسازی ایران
در هفته آخر دی ماه و اوایل هفته اول بهمن ماه ۱٣۹۰ وضعیت کار و تولید در شرکت های خودروسازی به صورت زیر بود :   

۱-کارخانجات گروه بهمن از صنایع خودروسازی وابسته به سپاه که اتومبیل های مزدا٣ را مونتاژ می کند، کارگران خود را تا پایان اسفند ماه بیکار و اعلام کرده است که خط تولید خوابیده و در این مدت کارگران حداقل حقوق را دریافت خواهند کرد.

۲-در سالن ال ۹۰ شرکت ایران خودرو، که اتومبیل های شرکت رنو فرانسه مونتاژ می شود، به علت نرسیدن موتور از شرکت مگاموتور، که موتور ال ۹۰ را مونتاژ می کند ، به جای ال ۹۰ وانت پیکان تولید شده است. همچنین خط تولید پژو ۲۰۶ در شرکت ایران خودرو با کمبود برخی قطعات کامپیوتری این خودرو روبه روست اما ظاهرا برای جلوگیری از تعطیل خط تولید آن فعلا این قطعات را از خودروهای تولید شده را بازمی کنند و روی خودروهای در حال تولید می بندند.

٣-شرکت مگاموتور بخشی از نیروهای خود را تعطیل کرده و به منزل فرستاده و پیشنهاد بازخریدی داده است. به کارگران گفته شده تا پایان اسفند ماه تنها حقوق پایه پرداخت خواهد شد.

۴-شرکت سایپا آذین، تولیدکننده صندلی های پراید و ال۹۰ (خودروهای تولیدی گروه سایپا)، به کارگران طرح بازخرید را برای کارگران قدیمی ۴۵ روز و کارگران جدید دو ماه حق سنوات ارائه داده است .این شرک به حالت نیمه تعطیل در آمده است.

۵-شرکت سایپا طی هفته آخر دی ماه با یک سوم ظرفیت تولیدی خود و با تعطیل کامل شیفت های ۲و٣ و تنها حضور شیفت ۱ فعالیت داشته است

۶-در شرکت پارس خودرو(زیرمجموعه سایپا) سالن ۱۴۱، که بدنه پراید را تولید می کند، تعطیل بود . درسالن مونتاژپراید تنها شیفت۱ در محل کار خود حاضر شده وشیفت های ۲و٣ تعطیل بودند. سالن ال۹۰ که خودروهای فرانسوی را مونتاژ می کند تعطیل است و تنها یک شیفت از نیروهای مونتاژ پارس خودرو در محل کار خود حاضر می شوند که آن هم با نبود قطعات مورد نیازجهت مونتاژ، در حالت نیمه تعطیل هستند. سالن های ماکسیما و سواری بر روی هم طی هفته گذشته تنها بیست دستگاه تولید داشتند.
سالن ال۹۰ هم تنها ۱۷ دستگاه مگان تولید کرده است.
شرکت های سایپا و پارس خودرو دو شرکت عمده تولید کننده خودرو با بیش از ۲۰۰۰۰ نیرو احتمال دارد که طی هفته اول بهمن ماه تعطیل باشند. به طور کلی فضایی از اضطراب و وحشت از بیکاری توام با انزجار فضای این شرکت های خودروساز را فراگرفته است. در شرکت ها ی خودروساز همچون ایران خودرو و سایپا بیش از ٣۰۰۰۰۰ کارگر در بخش ساخت قطعات ومونتاژ فعال هستند و تنها در پنج شرکت عمده مونتاژ(ایران خودرو،سایپا،سایپا دیزل،ایران خودرودیزل و پارس خودرو)حدود ۶۰۰۰۰کارگر مونتاژکار مشغول فعالیت اند.
کارگران شرکت های خودروسازی
۲ بهمن ۱٣۹۰
منبع:سایت کمیته هماهنگی برای ایجادتشکل کارگری


* کارگران و قانون کار
کانون مدافعان حقوق کارگر – پیش نویس قانون کار که از جانب وزارت کار ارائه شده است، همچنان مورد بحث محافل مختلف قرار دارد. کانون مدافعان حقوق کارگر از همه ی دست اندرکاران و صاحب نظران کارگری دعوت کرده بود تا نظرات خود را در این زمینه بیان کنند، وظیفه ی خود می داند تا هر چه بیشتر زوایای مختلف مربوط به این موضوع شکافته شده و راه حل های ارائه شده برای دفاع از حقوق کارگران را به اطلاع همگان برساند.
مطلب ذیل که برای وبلاگ کانون ارسال شده ، به همین امر پرداخته است، جهت گسترش و دامن زدن به این بحث ارائه می گردد.

کارگران و قانون کار
حسن موسوی
نگاهی هر چند کوتاه به اوضاع اقتصادی ایران نشان می‌دهد که تداوم بحران اقتصادی و عواقب ویرانگر آن چنان عرصه را بر گروه های کارگر و زحمتکش تنگ کرده که حداقل در ٣۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. گرانی و تورم و بیکاری واخراج سازی های وسیع ناشی از ورشکستگی و تعطیلی واحدها و موسسات اقتصادی و تولیدی خود سندی گویا از وخامت بار بودن بیش از پیش اوضاع معیشتی توده های محروم می‌باشد. پس از حذف سوبسیدها نیز توده های مردم برای تامین معیشت وهم چنین مایحتاج ضروری با مشکلات عدیده‌ای روبرو گشته و موجی از فلاکت عمومی خود را نمایان می‌کند. این اقدامات در شرایطی صورت می‌گیرد که رییس جمهور دو بار اعلام کرد (بدون نام بردن از نهاد خاصی) که سازمان ها و نهادهای جهانی از سیاست های دولت او حمایت کرده و آنها را موفقیت آمیز خوانده‌اند!! آری سازمان های منفور و ضد کارگری ومدافع سرمایه در سطح جهان همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و... سیاست ها و برنامه ها و سابقه کاملا کثیف آنان که برای بیشتر تهی‌دستان جهان به خصوص در آرژانتین و مصر و یونان هیچ عایدی جز فقر خانمان‌سوز و بدهی و ... در بر نداشته است پشتیبان این سیاست ها هستند و این مسیر و نقشه راهی را نمایان می‌کند که سیستم می‌خواهد طی کند. تمام دست اندرکاران با همه ی اختلاف نظرها و تفاوت های ظاهری و کلامی و... خود برای هموار کردن و پیمودن این راه متحد بوده و تلاش می‌کنند.
در این مقطع بررسی اصلاحیه قانون کار، در دستور کار کمیسیون ها و مجلس قرار دارد و تهاجم جدید و سازمان‌یافته بسیار گسترده و عظیمی را برای بی‌حقوقی مطلق کارگران تدارک دیده‌اند(که حتما به آن باز خواهیم گشت.)
اصلا دور از ذهن نیست که در مقابل این همه اجحاف، فشار، بدبختی و... موجی از مقاومت و مقابله نیز در راه باشد که حقیقتا هم چنین است. تمام شرایط و قراین نیز موید همین موضوع است. وضعیت کشورهای اروپایی، خاورمیانه، امریکا نیز چنین راه کار را در این مقطع برای مقابله ودفاع از سطح زندگی مطرح می‌کند و مسلما تاثیر پذیری این جنبش ها و حرکات توده ای از یکدیگر غیر قابل انکار است. مثل تاثیرپذیری جنبش های اعتراضی در امریکا از اروپاییان به خصوص اسپانیا و همچنین مصر. برای استقبال وخوش آمد گویی به این جنبش ها سوال های بسیار مهمی برای تمام فعالین و جریان های کارگری مطرح می‌باشد:
چگونه می‌توان این جنبش ها را سازماندهی کرد؟ چگونه می‌توان میلیون ها نفری را که سرمایه‌داری هر روز و دائما به عرصه‌ ی فقر و نابودی کامل سوق می‌ دهد علیه خود آنان بسیج و سازمان یابی کرد ؟
به طور قطع و یقین بخشی از پاسخ به این پرسش ها، به پروژه آزادی فعالیت سیاسی و... گره خورده است. مبارزه برای کسب آزادی فعالیت سیاسی و بیان و مطبوعات و حق تشکل و... آن حلقه ی مفقوده‌ ی بسیار مهمی است که می‌توان با اتکا به آنها دستاوردهای مفروض تثبیت شده، هزینه فعالیت سیاسی و در عین حال پروسه ی متشکل شدن گروه های کارگر و زحمتکش را پایین آورد که زمینه ساز کسب حقوق دیگر و همچنین پیشروی به خصوص در ارتقا سطح معیشت توده های مردم باشد.
همان طور که در جنبش های اخیر مصر، تونس، یونان، فرانسه، انگلیس، اسپانیا، ایتالیا و... دیده شد جنبش اعتراضی کارگران و متحدینشان جنبشی علنی است. صرف نظر از ساز وکارهای رهبری و هدایت این اعتراضات و جنبش ها چیزی که فوق العاده مهم است این است که میلیون ها نفر با اتحاد تمام شیوه ها واشکال مبارزاتی علنی ابراز وجود می‌کنند.(البته مبارزه واعتراض این گونه فشاری دو چندان بر نیروهای مدافع و حافظ سرمایه وارد می‌کند.)
اینکه چگونه میلیون ها کارگر و زحمتکش فاقد تشکل های توده ای (حتا حداقل) به حرکت در می‌آیند؟ بیشمار انسان هایی که غم نان امان شان را بریده است و می‌توانند نیروی بالفعل این مبارزات و اعتراضات باشند؟ آیا بیکاری حداقل ۲۰درصدی به جان آمدگان از ظلم و ستم سرمایه فرصت این را می‌دهد که تنفر و انزجار خود را به درستی و با کسب خواسته هایشان و علیه مناسبات سرمایه‌داری به عینه نشان دهند؟ آیا فقر به مثابه یک ترمز در ذهن و عملکرد آنان خود رانشان نمی دهد.
بعید نیست که تحت شرایط خاص و به خاطر فراهم بودن بستر عینی مناسب تغییر و تحولات سیاسی حتا رادیکال در یک کشور رقم بخورد و خشم فروخورده میلیون ها انسان در بند ومحروم، آتش عظیم به خرمن سرمایه‌داری برند. یا در اشکال گوناگون، اوضاع و احوال کنونی دستخوش تغییرات کاملا معینی گردد و یا شاید به خاطر عدم تشکل و ...نظام سرمایه‌داری بتواند از این مهلکه خود را از زیر این فشار خلاص کرده و خود را بازسازی و مرمت کند. آری واقعا همه چیز ممکن است. ولی شیوه کارگران و زحمتکشان کماکان پیشبرد یک مبارزه معین با حوصله و همه جانبه و هدفدار و نقشه مند با همه ی وجوهات و... نظام سرمایه‌داری است. برای به سامان نهایی رساندن این امر حیاتی به نیروی عظیم میلیون ها کارگر آموزش دیده و متشکل نیاز است. چگونه در چنین شرایطی می‌توان توازن طبقاتی موجود را به نفع طبقه ی کارگر به هم زد؟
ما می‌دانیم حل نهایی مسایل مادی جامعه فقط با نیروی مادی قابل حل است. کارگران برای اینکه بتوانند به نیروی مادی متحول کننده تبدیل شوند احتیاج دارند همان گونه که طبقه ی سرمایه دار در عرصه های محلی – منطقه‌ای و ملی وجهانی در تمام سطوح و شدت خود را متشکل و قانون مند و سازمان یافته کرده اند آنها نیز کاملا متشکل شوند تا به قدرتی مشخص و مطرح تبدیل گردند. مبارزه برای قانون کار و سایر مطالبات کارگری یک عرصه ی مهم برای متحد و متشکل شدن است.
طبقه سرمایه دار ایران، با ارائه ی یک قانون کار جدید آماده یک تعرض گسترده دیگر به سفره خالی کارگران ایران شده است هدف: نیروی کار ارزان تر، وسیع تر و خاموش. برای نیل به این هدف با دست آویز قرار دادن قانون کار وانمود می‌نماید که قانون کار فعلی مانع توسعه ی سرمایه در ایران است و نتیجه می‌گیرد که قسمتی از فقر و بدبختی و عقب ماندگی موجود در ایران به این قانون باز میگردد. به خاطر این که برای سرمایه صرفه ی اقتصادی ندارد و به اصطلاح برای مقابله با زیاده خواهی!؟ کارگران بندهایی از قانون کار را کاملا تغییر داده و با منافع کوتاه و دراز مدت خود سازگار نماید. بندهایی مربوط به چگونگی و میزان دستمزد، اخراج و بیمه بیکاری، قراردادهای موقت و سفید امضا،‌حق تشکل و ساعات کار و حق سنوات و ده ها بند و ماده و خلاصه همه ی ‌آن چیزهایی که اگر در هر نقطه جهان مورد هجوم قرار گیرد با مقاومت دسته‌جمعی کارگران مواجه می‌شود، یک جا و به یک باره تغییر دهد و فقر را کاملا قانونی کند. این پروژه تحت عنوان اختیار آزاد کارگر و کارفرما برای مناسبات فی مابین (کار و سرمایه) کلید خورده است و پر واضح است که چون کارگران فاقد سازماندهی لازم هستند نیرو و قدرت برتر و فائقه کارفرما و دولت هستند، نتیجه ی هر گونه اقدام نیز از قبل کاملا روشن است. هدف سرمایه برآورده می‌شود زیرا تجارب جهانی سرمایه را هم پشت سر خود دارند. واقعیت این است که قانون کار بیان حقوقی توازن قوا میان کار و سرمایه است. قانون کار سطح استاندارد خواسته ها و نیازها و مطالبات کارگری را نشان می‌دهد و مستقیما سطح زندگی کارگران و خانواده هایشان و شرایط فروش نیروی کار را در یک دوره ی نسبتا طولانی بیان می‌کند که توسط سرمایه به رسمیت شناخته شده است . به این خاطر از اهمیتی کم نظیر برخوردار است و معلوم است که کارگران نباید آن را دست کم گرفته و یا بدان اهمیت لازم را ندهند. بر عهده ی فعالین کارگری است که در این عرصه بر نقش تسهیل کنندگی قانون کار و خصلت سراسری بخشیدن به آن برای پیشروی و به دست آوردن خواسته های کارگران پافشاری کرده و جایگاه و اهمیت آنها را کاملا و بارها و بارها توضیح دهند که با توجه به مضمون قانونی بودن آن جمع آوری قوا برای تشکل و سازماندهی این امر بهتر صورت می‌گیرد. کارگران در همین جامعه سرمایه‌داری به یک قانون کار مترقی نیاز دارند تا با اتکا بر آن بتوانند به اوضاع خود سر و سامانی دهند و برای آینده ی خود را آماده کند تا بتوانند بسیاری از اهرم های موجود در دست کارفرمایان و دولت را برای تحمیل فقر و فلاکت از دست آنان خارج کند.
اهرم هایی که برای اخراج ، دستمزد پایین و ساعات کار بالا و عدم حق تشکل و اعتراض وحقوق نابرابر کار زنان و کودکان و ... به دفعات زیاد مورد سوءاستفاده قرار گرفته است، باید چیزی در دست داشت تا بتوان این حربه را از دست آنان خارج ساخت.
می دانیم مبارزه کارگران برای یک قانون کار مترقی صرفا یک مبارزه حقوقی نیست و معنای دیگر این عبارت، مبارزه تمام عیار برای آن دسته از مطالبات متنوع و برحق غیرقابل انکاری است که در سراسر ایران و در تمام سال ها در بنگاه های اقتصادی و مراکز کار و... به وضوح شاهد آن بوده ایم. نمونه ی بارز آن کارگران پتروشیمی ماهشهر و تبریز هستند که برای جلوگیری از اخراج وعدم پذیرش قراردادهای موقت اعتصاب کردند. به خصوص حق تشکل و داشتن آن را مهم تر از خواسته های دیگر خود می‌دانستند.
مبارزه برای مطالبات کارگری و قانون کار می‌تواند به موازات هم پیش برده شود. برای دست یابی به یک قانون کار مورد نظر خواست و پذیرش کارگران باید برای تک تک بندها و تبصره های آن یک مبارزه پیگیر صورت گیرد. کلیت قانون کار و بندها و مواد آن هر یک به عنوان یک پایگاه کار در برابر سرمایه در نظر گرفته شود که باید فتح شوند. تکیه گاه هایی که باید از دست کارفرمایان و حامیان آن خارج شود. یک حساب سرانگشتی اثبات می‌کند که غفلت از هر کدام از این پایگاه ها و جایگاه های مهم چه عواقب و نتایج تلخی به بار خواهد آورد.
مبارزه برای قانون کار بخشی مهم از یک مبارزه طبقاتی سیاسی است و حتما یک گام و مرحله ی ضروری برای شناخت و فراتر رفتن کارگران از نظام سرمایه‌داری باتمام ترفندها و دوز و کلک های آن است. (بعضی از تظاهرکنندگان نیویورکی پلاکاردهایی در درست داشتند که مضمون و نوشته ی آن این بود: بیشتر از ٨۹درصد انتخاب شوندگان مجلس از سوپرمیلیونرها هستند. آیا معنی دموکراسی این است؟ آیا این انسانی است؟ دموکراسی سرمایه‌داری همین است!
مضامین این نوشته ها که به وضوح حاکی از شناخت و کسب آگاهی گروه های کارگر و زحمتکش از مختصات سرمایه‌داری و هم چنین تجربه اندوزی درجریان مبارزه روزمره برای فراتر رفتن از دموکراسی موجود است.
همان طور که مبارزه جهت برابری زن و مرد فقط به جنبه های حقوقی آن محدود نمی شود و بسیار فراتر از آن است ولی کسب برابری حقوقی یک دستاورد فوقالعاده مهم است که در مقاطع گوناگون زنان با استناد به آن خود را توانمندتر می‌یابند واعتماد به نفس مبارزاتی شان تقویت می‌گردد.
در نمایی دیگر مبارزه برای یک قانون کار مترقی می‌تواند زمینه های اتحاد بین کارگران و سایر زحمتکشان و به خصوص پیشروان جنبش های موجود) مثل پرستاران، معلمان و ... را نیز دامن زده و تقویت کند. بسیار واضح است که در شرایط اتحاد عمل وکار مشترک وعمل فعالان، نیز می‌تواند و می‌باید از ابعاد وسیعی برخوردار شود.
نکته‌ای هر چند تکراری که لازم به یادآوری مجدد می‌باشد آن است که ما به قانون کار و قانون گذاران فعلی هیچ توهمی نداریم و جایگاه هر کدام نیز روشن است و می‌دانیم که در شرایط تشدید بحران اقتصادی جنگ و تجاوز و به هم خوردن توازن قوا و... دستخوش تغییرات سریع و چشمگیر می‌شود. مثال تحمیل قانون سن بازنشستگی جدید و پرداخت بیمه بیکاری در فرانسه، یونان و...) مشخصا می‌دانیم که سیستم کنونی هیچ گونه پای بندی به هیچ کدام از بندها و مفاد قوانین خود ندارد. و مرتبا با جملات مبهم و دو پهلو و با به کارگیری اما و اگرها و لغاتی تفسیر بردار سعی در فریب و تفرقه در بین صفوف کارگران کرده و از آن به نحو احسن بهره برداری می‌کند. به رغم این همه، باید مصر باشیم که یک قانون کار مترقی بر روابط کار و سرمایه و با تاکید فراوان بر شمولیت تمام کارگران و حقوق بگیران و فرودستان وجود داشته باشد تا نتوانند کارگران را به راحتی پراکنده ساخته و یا از اتاق های وزارت کار مستاصل و پریشان و ناامید و عصبانی بیرون شان کنند و بدانند که برای اقدامات ضدکارگری خویش باید پاسخگو باشند.
با توجه به این موانع و دست انداز ها و... مطمئنا کارگران می‌توانند راه های مناسب را برای مخالفت و مبارزه با قانون کار فعلی پیش نویس اصلاحیه قانون کار در جمع های خود پیدا کرده و در شرایط مناسب با تحمیل خواسته های و نمایندگان منتخب خویش زمینه تحقق یک قانون کاری را فراهم کنند که بیانگر منافع آنان باشد. حداقل این منطق خیلی ساده که داشتن آن قانون از نداشتن آن بهتر است همین.
همان طور که در زمان بررسی لایحه خانواده در مجلس تعداد بسیار زیادی از اقشار مختلف با اجتماع جلوی مجلس صدای اعتراض خود را به گوش همه رساندند و کارگران نیز با اتخاذ چنین تدابیری وحتا با جمع آوری طومار و امضا و یا از طرق دیگر می‌توانند دست به یک مقاومت دسته جمعی بزنند و آن را به نقطه ی شروعی برای دور جدیدی از به میدان آمدن و تبدیل شدن به یک نیروی بالفعل سراسری برای دفن نظام سراپا مصیبت و بدبختی سرمایه‌داری گردند.
برای تحقق چنین خواست و امری طبقه ی کارگر باید بتواند:
تمام قوای خود را به حرکت در آورده و با حضور میلیون ها کارگر زن و مرد و پرستار و معلم با خانواده هایشان و همچنین مشارکت فکری وعملی تمام تئوریسین ها و روشنفکران اقتصاددانان و حقوق دانان و هواداران طبقه ی کارگر گرمی و شادابی خاصی به این مبارزه سراسری ببخشد.