اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۵ بهمن ۱٣۹۰ -  ۲۵ ژانويه ۲۰۱۲

صدها نفر از کارگران بندرگاه اسکندریه، در روز ۱۵ ژانویه ۲۰۱۲ مقابلِ ورودی شماره ۱۰ این بندر را صحنه اعتراض خود ساختند. اعتراض کارگران به صاحب منصبان بازنشسته ارتش بود که هنوز مقامات اداری و اجرایی عالی رتبه بندرگاه را در اشغال خود دارند. کارگران نسبت به ادامه یافتن اعتصاب نامحدود کارگران اخطار دادند. آن ها هم چنین خواستار پرداخت پاداش هایشان شدند.

عکس از: محمود طه

***
سی اُم ژانویه ۲۰۱۱، ظرف ۵ روز از وقوع انقلاب، فدراسیون مستقل اتحادیه های کارگری مصر متولّد شد؛ این نخستین باری بود که چنین فدراسیونی از سال ۱۹۵۷ یعنی زمانی که جنبش اتحادیه ای، در قالب "فدراسیون اتحادیه های کارگری مصر" به انحصار کنترل دولتی درآمده بود، دایر می گردید. از این زمان به بعد (یعنی از ٣۰ ژانویه ۲۰۱۱)، حدود ٣۰۰ اتحادیه مستقل در سراسر کشور که بالغ بر دومیلیون کارگر در آن عضویت داشته اند، تاسیس گردیده است.
اما حدود یک سال بعد، این اتحادیه ها کماکان ناشناخته ماندند و به وسیله دولت موقّت به رسمیت شناخته نشدند. بسیاری از کارگران همی گویند که علی رغم نقش حیاتی آنان در روند اعتراضات که رئیس جمهور سابق "حُسنی مبارک" را وادار به ترک منصب اش نمود، کارگران باید همچنان چشم به راه تغییر شرایط باشند. محمود ریحان، یکی از پیشروان سازماندهی فدراسیون کارگران حمل و نقل که به تازگی تاسیس شده است می گوید: "کارگران احساس می کنند که به حاشیه رانده شده اند، درست مانند آنچه در دوران رژیم مبارک بر سرشان می آمد."
پنج شنبه گذشته، ریحان و دیگر رهبران کارگری در کنفرانسی با عنوان "کارگران و انقلاب" یکدیگر را ملاقات کردند تا دراین باره بحث و گفتگو نمایند که چگونه هدف اعلام شده "نان، آزادی و عدالت اجتماعی" هنوز باید توسّط بخش بزرگی از طبقه کارگر مصر فهمیده و درک شود. هم چنین این کنفرانس که در مرکز مطالعات سوسیالیستی در جیزه برگزار شده بود، بر کمپین "کارخانه ها و میدان [التحریر] با هم یکی هستند" نیز با هدف ایجاد هماهنگی میان مبارزات معترضان در خیابان ها و کارگرانی که در محل های کارشان هستند، متمرکز شده بود.
مطالبات برجای مانده
کارگران به پیروزی های واقعی و ملموس اندکی طی ماه های اخیر دست یافته اند. بسیاری از فعالین کارگری می گویند که آنان با قوانین ضد اعتراض و ضد اعتصاب از سوی شورای عالی نظامیان، در کنار سخت گیری و ناسازگاری های شدید بسیاری از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دست به گریبانند. اسامه عبدل اللطیف یکی از سازمان دهندگان اتحادیه مستقل کارگران پُست می گوید: "فساد اداری و مالی در دفاتر پُستی سراسر مصر به شدّت حکمفرماست. بدنه این رژیم فاسد، کماکان زنده و دست نخورده باقی مانده است.
فعالین کارگری می گویند که آنان قراردادهای دائم و تمام وقت برای کار تمام وقت، حداقل دستمزد ماهیانه ۱۵۰۰ پوند مصری، حداکثر درآمد تا سقف ده برابر حداقل درآمد، به رسمیّت شناختن اتحادیه های کارگری مستقل، تصویب آزادی های قانونی اتحادیه های کارگری، پاک کردن و برکناری تمام مقامات فاسد از مناصب بنگاه های دولتی و شرکت های تجاری و باز-ملّی سازی تمام شرکت ها و کارخانجات خصوصی را خواستارند.
عبداللطیف می گوید که این اهداف تنها با پافشاری و مقاومت بیشتر دست یافتنی خواهد بود. او چنین بیان می دارد که "عدالت اجتماعی هرگز به ما اعطاء نخواهد شد. عدالت اجتماعی تنها می تواند به واسطه همکاری و پیوستگی مبارزات کارگران محقّق شود."
یکی از بزرگترین موانع بر سر راه سازماندهی کارگران مسأله به رسمیت شناخته شدن اتحادیه های مستقل کارگری است. اعضای فدراسیون جدید در حال حاضربه رسمیت شناخته نشده اند، زیرا ضمن مفاد مقرّرات اتحادیه های کارگری ٣۵/۱۹۷۶ تصریح شده است که "فدراسیون اتحادیه های کارگری مصر" تنها فدراسیونی است که به موجب این قانون مجاز شمرده شده است.
اگرچه پیش نویس قانون آزادی اتحادیه های کارگری طی یک سال گذشته تدوین و نهایی شده است، اما دار و دسته نظامیان حاکم، طی سه ماه اخیر آن را به کناری نهاده و به بعد موکول کرده اند. فعالین کارگری در کنفرانس مذکور، شورای عالی نظامیان را به خاطر تعجیل و هجمه ای که در ماه آوریل برای تصویب قانونی که به موجب آن اعتصابات و اعتراضات کارگری را مجرمانه می خواند و نیز به این خاطر که پایشان را وسط تصویب قانون آزادی های اتحادیه های کارگری پیش کشیده اند، به باد انتقاد گرفتند.
تهدید خصوصی سازی ها
خالد علی، وکیل کارگری و مدیر مرکز حقوق اجتماعی و اقتصادی مصر می گوید "خونتای نظامیان و نخست وزیر کمال الجنزوری فعاّلانه مانع پیشرفت در زمینه اصلاحات کار شده و اشکال تراشی می کنند. به علاوه او می گوید که، "آن ها به طور جدّی در مقابل باز-ملّی سازی هایی که دستور آن از سوی دادگاه صادر شده، مقاومت می کنند". علی می گوید، "خصوصی سازی بزرگترین جنایت در حق اقتصاد ملّی است". " این ها کلمات من نیست، بلکه احکام قضات دادگاه های اداری است."
در طول تلاشی که طی رژیم مبارک برای خصوصی سازی صورت می گرفت، زمانی که کارخانجات آنان به مالکین خصوصی واگذار شد، هزاران نفر از کارگران شغل خود را از دست دادند. خالد علی می گوید که ۱۲٨ کارخانه طی دوره اوّل نخست وزیری الجنزوری به بخش خصوصی واگذار شدند. در میان نخست وزیران مبارک، تنها خود احمد نظیف که در فاصله سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ در رژیم مبارک خدمت می کرد، ریاست امر خصوصی سازی شمار بیشتری از شرکت ها و کارخانجات را بر عهده داشت. دولت موقّت که گماشته شورای عالی نظامیان است، مملو از اعضای سابق هیئت مدیره ایست که عضو کمیته اداری خصوصی سازی در رژیم مبارک بوده اند. این کمیته "الجنزوری"، سپهبد "حسین طنطاوی"، وزیر برنامه ریزی و همکاری های بین الملل "فایز ابوالنجا" و وزیر برق "حسن یونس" را در بر می گیرد.
دادگاه اداری، در ماه سپتامبر، قراردادهای خصوصی سازی سه شرکت را به محض این که دریافتند آن ها به طور غیرقانونی به قیمتی کمتر از قیمت بازار به سرمایه گذاران فروخته شده اند، لغو نمود. شرکت منسوجات "ایندوراما شِبین"، شرکت کتان و روغن "تانتا" و شرکت دیگ های بخار "نصر"، به بخش عمومی برگردانده شدند. به همین ترتیب، قراردادهای خصوصی سازی دو شرکت دیگر، فروشگاه های بخش عمر افندی و شرکت پنبه پاک کنی و کتان نیل نیز به روال مشابهی به وسیله احکام دادگاه اداری در ماه مه و دسامبر لغو گردید. معهذا وزارت سرمایه گذاری، اخیراً درخواست استینافی را علیه این احکام روانه دادگاه نموده و این تلاشی است برای برگرداندن این احکام.
جمال عثمان، فعّال کارگری از شرکت کتان و روغن "تانتا" می گوید: "در همراهی با این احکام قضایی، ما کارگران بایستی وظایفمان را به نحوی به انجام برسانیم که از باز-ملّی سازی این شرکت ها اطمینان حاصل نماییم. ما مبارزاتمان را تا باز-ملّی سازی شرکت هایمان ادامه خواهیم داد. با انجام این کار، ما خواهیم توانست از شغل هایمان و نیز اقتصاد ملّی حفاظت نماییم."
فعالین کارگری می گویند که شکست دولت موقّت در تصدیق و اِشعار به حقوق کارگران، به این معنی است که آن ها ۲۵ ژانویه را نه صرفاً به عنوان سالگرد انقلاب، که به عنوان برخاستن دوباره جنبش کارگران مصر مورد توجه قرار داده اند. خالد علی می گوید "من امیدوارم که ۲۵ ژانویه نه با جشن بزرگداشت انقلاب، که با اعتراضات کارگران همراه باشد."

منبع: Egypt Independent | ۲۴ January۲۰۱۲