• بار دیگر بعد از روز ها انتظار که این بار به ۵۷ روز رسید، رئیس دولت با تیم همراهش وارد مجلس شد، برخی نماینده ها که از روز ها پیش رجز می خواندند و با کنایه از ریاست مجلس می خواستند که از قبول لایحه خودداری کند، سر به زیر افکندند و با یادآوری آنکه آنان بردگان رهبرند نه نماینده ملت، تبسم بر لب به سخنان احمدی نژاد گوش کردند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۹ بهمن ۱٣۹۰ -  ٨ فوريه ۲۰۱۲

در شرایطی که بحران های شدید اقتصادی و اجتماعی جامعه را فرا گرفته، رکود همراه با تورم بنیان های اقتصادی و اجتماعی را می لرزاند و جامعه در تب و تاب این بحران ها با یاس و نا امیدی به آینده می نگرد و در ترس و وحشت از حمله نظامی و تحریم های گسترده بسر می برد. سردمداران، دروغپردازان، کاسه لیسان و دزدان رژیم درمانده در هر فرصتی به مدح وثنای خود می پردازند. از دستآورد های مهم علمی، فنی و اطلاعاتی در سایه عملکرد خود سخن می گویند. ترسیم تابلوی خوشبختی همراه با دروغپردازی های احمدی نژاد در مجلس هنگام تقدیم لایحه بودجه که بیشتر ماهیت نظامی داشت، براستی حیرت آور و شگفت انگیز بود.
یکی از ویژگی های مهم دولت نظامی امنیتی احمدی نژاد از آغار کار، تمسخر کردن، دست انداختن و تهی نمودن نهاد ها و ارگان های دولت و نظامی بود که از سوی برخی مقدس خوانده می شد. بنابرین بزرگترین دستآورد احمدی نژاد و تیمش در این مدت، تقدس زدایی از رژیم بود که با دروغپردازی ها و دزدی های کلان چهره واقعیش را نمایان کرد. در نتیجه گفتار مخالفان به واقعیت پیوست که این رژیم با استثمار باور های مذهبی مردم ساده لوح در خدمت افراد و گروه های خاصی است. نهاد اجرایی رژیم با رفتار، گفتار و با کاربرد ادبیات ویژه ای ابهت، جایگاه و معصومیت خود خوانده و خود ساخته خود را از دست داد. بنابرین تقدیم لایحه بودجه نظامی سال ۱٣۹۱ بخش دیگری از اجرای نمایشی بود که هر سال از سوی بازیگر توانمند آن به اجرا در می آید. احمدی نژاد در سال اول گفته بود که نیازی به این همه کاغذ و ردیف بازی بنام بودجه نیست، می توان آن را دریک صفحه هم نوشت!
بار دیگر بعد از روز ها انتظار که این بار به ۵۷ روز رسید، رئیس دولت با تیم همراهش وارد مجلس شد، برخی نماینده ها که از روز ها پیش رجز می خواندند و با کنایه از ریاست مجلس می خواستند که از قبول لایحه خودداری کند، سر به زیر افکندند و با یادآوری آنکه آنان بردگان رهبرند نه نماینده ملت، تبسم بر لب به سخنان احمدی نژاد گوش کردند. نوع سخن، شیوه گفتار و کلمات همان هایی بود که پیشتر ها به دفعات گفته شده بود. اینکه باید لایحه را تا ۱۵ آذر می آوردم به کسی مربوط نیست! عشقم کشید حالا آوردم، با اضافه کاری حلش کنید! این بودجه با بودجه های پیشین فرق دارد، با اجرای آن بیکاری حل، مشکل مسکن حل، نظام مالیاتی و مشکل بانکی حل و... رئیس مجلس با کمی شرمساری و خجالت گفت، اگر نرسیدیم بخشی از آن را به تصویب می رسانیم.
تهیه بودجه در ایران ریشه در سال های نخست انقلاب مشروطیت دارد. نخستین آن در سال ۱۲٨۹ برای متعادل کردن دخل و خرج دولت تهیه شد. در این دوره مالیات ها اساس درآمد های بودجه را تشکیل می دادند. مالیات ها شامل مستقیم، نقدی و یا جنسی بودند. از اراضی، خالصه، پیشه وران، گمرکات، مقاطعه کاری و اجاره بها مالیات دریافت می شد در این میان سیورسات هم که در اعیاد مذهبی، ملی و هدایا جمع آوری می شد بخش دیگری از درآمد های بودجه بود. تا سال ۱٣۵۲ وزارت دارایی تهیه بودجه را به عهده داشت و با تشکیل سازمان برنامه و بودجه تهیه و نظارت بر عملکرد آن به آن سازمان سپرده شد و پرداخت ها را وزارت دارایی همچنان به پیش می برد. با افزایش درآمد های نفتی حجم بودجه به شدت افزایش یافت و در سال ۱٣۵۶ در مقایسه با سال ۱٣۴۹ پنج برابر افزایش یافت. با انقلاب از حجم آن کاسته شد و سال های جنگ هزینه ها را به شدت افزایش داد. در نتیجه بخش مهمی از درآمد ها هزینه جنگ شد و اهداف اقتصادی و اجتماعی تحقق نیافت. ریشه های عقب ماندگی در اقتصاد در این سال ها رشد کرد. در تمام این مدت منبع اصلی درآمد های دولت را درآمد های نفت و گاز تشکیل داد. دولت برای تامین هزینه های روز افزون خود به وام های داخلی و خارجی و نظام بانکی روی آورد. اقتصاد تعادل خود را از دست داد. حجم نقدینگی به سرعت افزایش یافت . در ۶ سال اخیر که نظامی امنیتی ها اداره کشور را در دست گرفتند میزان نقدینگی از ٨۰ هزار میلیارد به بیش از ٣۵۰ هزار میلیارد رسید. کسری بودجه به شدت رو به افزایش نهاد. تورم، بیکاری، فرار سرمایه از تولید به بورس بازی زمین و واردات کالا های مصرفی، تولیدات داخلی را در همه حوزه ها و رشته ها به نابودی کشاند. بنابرین تهیه بودجه از سوی دولتی که با آغاز کار همه نهاد های نظارتی را تعطیل و هزینه های نظامی را به سرعت افزایش داد نمی تواند نیاز های جامعه را بر طرف سازد. از آن رو برخی از نمایندگان مجلس که آگاهی بیشتری به وخامت اوضاع اقتصادی کشور دارند آن را جدی نمی گیرند. احمد توکلی راست گرای کهنه کار و پادوی دیرینه کارفرمایان که رئیس پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم هست لایحه بودجه را مجموعه ای درهم برهم و غیر قابل فهم می خواند. خبرنگار مهر در گزارش خود می گوید، تراز عملیاتی لایحه بودجه سال ۱٣۹۱ کل کشور با منفی ٣۰ هزار میلیارد تومان بسته شده است، یعنی هزینه های بودجه ٣۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمد های آن است. این مبلغ در سال جاری بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
تیم احمدی نژاد بودجه را با ۵۱۰ هزار میلیارد تهیه کرده و در مجموع ۲ هزار میلیارد تومان بیشتر از سال گذشته است. با توجه به افزایش قیمت ها می توان کفت، بودجه انقباضی و حجم آن خیلی کمتر از گذشته است. بخش مهمی از بودجه با مبلغ بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد مربوط به شرکت ها موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی دولت است. سرمایه گذاری در این موسسات به بیش از ۱٣۶ هزار میلیارد خواهد رسید تا تولید را ۲۰ درصد افزاش دهد. اعتبارات عمرانی تا نزدیک به ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت. ۲ میلیون هکتار به زمین های کشاورزی برای افزایش تولید و خود کفایی در کشاورزی افزوده خواهد شد. در این میان ۲ میلیون و ٨۰۰ هزار واحد مسکونی در پروژه مسکن مهر ساخته خواهد شد. هزینه های عمومی در بودجه پیشنهادی با پنج و شش دهم کاهش روبرو است. همزمان بودجه دفاعی با افزایش ۱۲۷ درصدی نشانگر آن است که نظامی ها در دولت حرف اول را می زنند و برنامه های نگران کننده ای برای آینده دارند. زیرا بخش عمده ای از پروژه های عمرانی هم در راستای تقویت بنیه نظامی است.
احمدی نژاد هنگام تقدیم بودجه هدف آن را کاهش بیکاری، گسترش عدالت و کاهش فاصله طبقاتی خواند و میزان رشد اقتصادی را برای سال آینده ٨ درصد پیش بینی کرد و در رابطه با درآمد های بودجه هم تنها به افزایش ۲۰ درصدی مالیات ها اشاره کرد.در این لایحه قیمت دلار ۱۱۵۰ تومان و قیمت هر بشکه نفت هم ٨۵ تومان نوشته شده است. آنچه مسلم است این ارقام با واقعیت های جامعه و بازار همسویی و همخوانی ندارند و بخش مهمی از آنها تحقق نخواهد یافت. آنچه در بازار مشاهده می شود با خواست و آرزوی دولت تفاوت های فاحش دارد. قیمت دلار با همه سخت گیری ها و بگیر و ببند ها تثبیت نمی شود. اقتصاد را نمی توان هم با قوانین بازار آزاد، حمایت از واردات و حذف یارانه ها اداره کرد و هم با توپ و تشر، دستور و فرمان به آن جهت داد.
رشد ٨ درصدی که در برنامه پنجم و سند چشم انداز به آن اشاره شده با این ساختار اقتصادی، نابسامانی و بی ثباتی سیاسی عملی نخواهد شد. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰٨ یک درصد، ۲۰۰۹ یک دهم درصد، ۲۰۱۰ بار دیگر یک درصد و در ۲۰۱۱ بار نخست یک درصد و با تجدید نظر و تغییر در آن ۲ و نیم درصد گزارش شده است. ارگان ها و نهاد های مالی جمهوری اسلامی هر چند ارقام و گزارش های مالی و اقتصادی خود را از مردم پنهان می کنند و مرکز آمار و بانک مرکزی میزان رشد و اطلاعات دیگر اقتصادی را به مردم خود گزارش نمی دهد ولی مجبور است آن را به نهاد های بین المللی گزارش دهد. بنابرین گزارش بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در رابطه با رشد اقتصادی متکی به این داده ها است. از این رو با توجه به اوضاع وخیم اقتصادی، رکود همراه با تورم، نابسامانی در نظام بانکی، بی ثباتی در میزان بهره، دزدی های کلان، حاکمیت نظامی ها بر اقتصاد، فرار سرمایه از تولید به بازار خرید و فروش و تعطیلی مراکز تولیدی، نمی توان به ٨ درصد رشد اقتصادی امیدوار بود. در نتیجه کاهش بیکاری در شرایط کنونی امکان پذیر نیست. از آن گذشته با تورم بالای ۲۰ درصد کاهش فاصله طبقاتی خواب و خیال، عوام فریبی دیرینه، رمان سر در گم و افسانه بی پایان رئیس جمهور خود خوانده ایی است که سرنوشت سیاسی و اجرایی کشور را همراه با شرکا در دست گرفته است.
مهمترین بخش بودجه درآمد ها است، اساس بودجه را درآمد های نفت و گاز تشکیل می دهد. سهم مالیات ها بویژه مالیات های مستقیم در آن اندک است، در شرایط کنونی که اقتصاد با رکود و تورم روبرو است افزایش درآمد های مالیاتی غیر ممکن به نظر می رسد، از آن گذشته بخش مهمی از اقتصاد زیر نظر برخی افراد و گروه ها با عناوین مختلف از پرداخت مالیات معافند و بخش مهمی از واردات هم از اسکله هایی صورت می گیرد که از سوی برادران قاچاقچی اداره می شوند!. در نتیجه سهم استقراض از نظام بانکی افزایش خواهد یافت و حاصل آنهم هم افزایش تورم خواهد بود. در این میان تحریم های اتحادیه اروپا که نزدیک به ۲۰ درصد از نفت ایران را خریداری می کند، درآمد های ارزی کشور را کاهش خواهد داد، آنهم ضربه دیگری به بخش درآمد ها وارد خواهد کرد.
لایحه بودجه اجرای بخشی از برنامه عمرانی در یک سال مالی است، بودجه امسال هم مانند سال های گذشته از سوی دولت نظامی و به دست نظامی ها تهیه شده به مجلس نظامی ها که براستی بی اراده ترین مجلس رژیم در طول تاریخ خود است، داده شده و با تغییرات اندکی به شکل قانون در خواهد آمد. بودجه نظامی است و پروژه های نظامی در اولویت قرار دارند. بنابرین چشم انداز اقتصاد تیره و تار و بحران عمیق تر خواهد شد. راه برون رفت رهایی از استبداد و نظام تاریک اندیش کنونی است و همچنان تداوم رشد نیازمند آزادی، دمکراسی، شفافیت و نظارت پیوسته مردم بر عملکرد نظام و نهاد های اجرایی کشور است. با پنهان کاری، دزدی، فساد و رشوه اقتصاد رونق نمی گیرد و مردم شاهد این ناهنجاری های اجتماعی و فاجعه اقتصادی در کشورند. نه تنها مردم، پژوهشگران دانشگاهی هم از آمار های واقعی بی خبرند. عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات می گوید. در حال حاضر هیچ نهادی در جمهوری اسلامی از میزان درآمد کل کشور خبر ندارد، وقتی درآمد ها را نمی دانیم، مجموع هزینه ها را هم نمی دانیم. میزان تخلفات نهاد های اجرایی در قانون بودجه فراوان است، برخی از درآمد های نفتی به حساب خزانه وارد نمی شود. بی انظباطی مالی به معضلی در ساختار اقتصاد کشور تبدیل شده، همچون بیماری مزمنی پیکره اقتصاد کشور را ناتوان می کند. احمدی نژاد می گوید ما آمار و چگونگی پیشرفت های کشورمان را نمی گوئیم، زیرا آنان به راز پیشرفت های شگرف ما پی می برند! این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران در ردیف عقب مانده ترین کشور ها در آمار های جهانی قرار دارد...

دکتر محمد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.se