روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
دوشنبه
۲۴ بهمن ۱٣۹۰ -
۱٣ فوريه ۲۰۱۲
«ایستاده بر دروازه خیبر»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛اگر فتنه ٨٨ اتفاق نمی افتاد اکنون موقعیت راهبردی ایران در منطقه و جهان چگونه بود؟ اگر طرف های بازنده انتخابات ۴۰ میلیونی سال ٨٨ به رای مردم تمکین می کردند، مجری پروژه دشمن نمی شدند و با تن دادن به قواعد دموکراسی شکست از رقیب را می پذیرفتند، آیا باز هم دشمن مجال آن را پیدا می کرد که راهبرد «تجمیع فشار بر ایران» را از سال ٨۹ به این طرف به عنوان گزینه اصلی سیاستگذاری خود درباره ایران در پیش بگیرد؟ این سوال ها از این رو مهم است که دقت در آنها می تواند یکی از مهم ترین مسائل امنیت ملی ایران ظرف ٣ سال گذشته را تعیین تکلیف کند؛ مسئله ای که می توان آن را «تاثیر تحولات داخلی بر تصمیم گیری های راهبردی دشمن» نامید. قلب این مسئله آنگونه که با مطالعه سیر حوادث در این ٣ سال می توان فهمید یک جمله بیش نیست: «تغییرات محیط سیاست داخلی در ایران، راهبردهای دشمن را چگونه و در چه جهتی جابجا کرده است»؟
خرداد ۱٣٨۷ را به یاد بیاورید. یک سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ایران. در اینجا فرصتی برای توصیف دقیق شرایط محیط امنیت ملی ایران در آن مقطع نیست. به طور بسیار خلاصه، ایران یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری ٨٨ در اوج قدرت داخلی و منطقه ای قرار داشت. در داخل ایران مردم به دور از هر گونه انحراف طعم شیرین دریافت خدمت بی منت را چشیده بودند و در بین گروه های سیاسی هم اجماعی کم و بیش کامل در این باره وجود داشت که دولت نهم تکرار خواهد شد.
در محیط سیاست خارجی ۵ قطعنامه شورای امنیت علیه ایران -که ٣ قطعنامه آن، قطعنامه تحریم بود- نه تنها هیچ تاثیری بر برنامه هسته ای ایران به جای نگذاشته بود بلکه برنامه ایران نسبت به سال ۲۰۰۶ یعنی زمانی که تحریم ها علیه ایران آغاز شد، رشدی چنان محسوس داشت که برخی از ناظران به بوش پسر طعنه می زدند که اگر پرونده ایران را به شورای امنیت نمی فرستاد، شاید ۱۶۴ ماشین سانتریفیوژ ایران در سال ۲۰۰۶، به این سرعت به ٨۰۰۰ سانتریفیوژ در سال ۲۰۰٨ تبدیل نمی شد. کار به جایی رسید که خاویر سولانا در همان ایام به تهران آمد و با ارائه یک پیشنهاد به ایران که تلویحا غنی سازی اورانیوم را می پذیرفت از ایران خواست مکانیسم فریز را جایگزین مکانیسم تعلیق کند که تا پیش از آن غربی ها آن را خط قرمزی عبور ناپذیر می دانستند.
تلفیق ناکامی در تاثیرگذاری بر رفتار ایران از طریق تحریم ها با دو عامل دیگر یعنی تشدید بحران در افغانستان و آشکار شدن نشانه های بحران مالی جهانی وضعیتی بوجود آورد که آمریکایی ها در آن حتی دیگر قادر به پنهان کردن ضعف خود نیز نبودند. مذاکرات «ژنو یک» در اکتبر ۲۰۰٨ در هیمن فضا برگزارشد. آمریکایی ها برای نخستین بار در تاریخ مذاکرات ایران و غرب، مستقیما نماینده ای به این مذاکرات فرستادند و آنطور که برخی مطلعان می گویند لحن آمریکا هیچ شباهتی به آن لحن زورگویانه و متفرعنانه همیشگی نداشت و خلاصه اینکه آشکارا می شد دید آمریکایی ها دریافته اند سبد گزینه هایشان در مقابل ایران کاملا خالی است و بنابراین چاره ای جز ورود به فاز تعامل و مذاکره از موضع برابر ندارند.
طلیعه انتخابات ریاست جمهوری در ایران که آشکار شد به یک باره همه چیز معکوس گشت. در حالی که بنا بود دور دوم مذاکرات یک ماه بعد از مذاکرات ژنو یک برگزار شود، خاویرسولانا تمایلی از خود برای از سرگیری مذاکرات نشان نمی داد. روشن بود که اتفاقی افتاده است و به تعبیری که نگارنده اغلب به کار می برد، غربی ها حس کرده اند یک گزینه جدید به سبد گزینه های آنها اضافه شده که بهتر است تا آن را امتحان نکرده اند، از در مذاکره و امتیازدهی با ایران در نیایند.
آن گزینه چه بود؟ زمانی شاید نمی شد به این سوال یک پاسخ دقیق داد اما اکنون اطلاعات مبسوطی وجود دارد که نشان می دهد در آستانه انتخابات سال ٨٨ رصد فضای داخل ایران به غربی ها این پیام را داد که درون فرایندی به نام انتخابات ریاست جمهوری دهم فرصتی گرانبها برای آنها وجود دارد که نباید آن را از دست بدهند. غرب حس می کرد برای پایین کشیدن ایران از اوجی که در آن قرار گرفته و برای فرار از تن دادن به حقارت پذیرش شکست در مقابل ایران متحدانی در داخل ایران یافته و لذا تصمیم گرفت با وجود نیاز مبرمی که داشت روند مذاکره با ایران را تعطیل کرده و تمام امکانات خود را برای تقویت ناآرامی و بی ثباتی داخلی در ایران بسیج کند.
مذاکرات با ایران تا یک سال متوقف ماند. در تمام این سال امید غربی ها این بود که شرایط داخلی ایران به قدری بحرانی شود که ایران چاره ای جز امتیاز دهی در خارج برای جلوگیری از درگیری همزمان در دو جبهه نداشته باشد. مذاکرات ژنو دو درست یک سال بعد یعنی در اول اکتبر ۲۰۰۹ برگزار شد. این بار غربی ها در حالی پای میز آمدند که گرچه می دانستند امیدی به موفقیت جنبش به اصطلاح سبز در ایران نیست و این بساط روز به روز بیشتر تحلیل می رود اما تصور می کردند الان ایران به لحاظ داخلی ضعیف شده و دیگر با قدرت و صلابت پیشین قادر به مقاومت در مقابل آنها نخواهد بود و ثانیا به دلیل اختلافات ما بعد انتخابات جامعه سیاسی در ایران دچار تشتت و پراکندگی شده و لذا آنطور که هیلاری کلینتون همان ایام گفت ایران فعلا قادر به گرفتن تصمیم های بزرگ درباره مسائل سیاست خارجی و امنیت ملی خود نخواهد بود.
این اشتباه بزرگی است اگر کسی تصور کند خیانت فتنه ٨٨ به کشور آتش زدن چند سطل آشغال یا چند روزی ناآرام کردن یکی دو خیابان در تهران بوده است. خیانت بزرگ و پاک نشدنی فتنه این بود که قرار بود دشمن ناامید را امیدوار کند و فرآیند فشار بر ایران را که در سال ٨۷ ناکارآمدی آن آشکار شده و تقریبا از روی میز حذف شده بود مجددا به روی میز بازگرداند.
از اویل سال ۱٣٨۹ به این طرف کل ماجرای هماوردی راهبردی ایران و غرب در این یک جمله قابل خلاصه سازی است که غرب می خواهد فتنه ٨٨ را مجددا احیا کرده و بی ثباتی سیاسی در ایران را به شکلی جدید طوری که فاقد ضعف های پروژه سال ٨٨ باشد، بازسازی نماید.
آغاز فرآیند تجمیع فشار بر ایران که غربی ها اکنون سعی می کنند آن را به اوج برسانند دقیقا مربوط به یک سال بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران یعنی بهار ۱٣٨۹ است. در آن مقطع بود که آمریکایی ها حس کردند فتنه سبز در ایران نیاز به کمک مستقیم تر و موثرتر طرف خارجی دارد و به همین دلیل تصمیم گرفتند مجموعه اهرم های فشار خود علیه ایران را که فشار دیپلماتیک، حمله نظامی، عملیات اطلاعاتی و تحریم در راس آنها قرار داشت با هم ترکیب کرده وبه طور همزمان اعمال کنند. از سال ٨۹ تا همین امروز، تجمیع فشار خارجی بر ایران اساسا هیچ هدفی جز تقویت جریان فتنه- با ترکیبی دیگر- در داخل ایران، تلاش برای بی ثبات سازی محیط درونی ایران و نهایتا وادار کردن نظام به امتیاز دهی به این جریان نداشته است و غربی ها عمیقا به این باور رسیده اند که موثرترین راه برای مقابله با برنامه هسته ای و موشکی ایران هم همین است که جریان سازشکار در ایران زمام امور را به دست بگیرد.
هم اکنون مجموعه ای شواهد وجود دارد که نشان می دهد وضعیت شاخص های امنیت ملی ایران شباهتی عجیب به سال ٨۷ دارد. و این دفعه ایران در اثر موج بیداری اسلامی در منطقه در موقعیت و جایگاهی به مراتب مقتدرانه تر از آن روزها قرار دارند. و از این روی غربی ها سخت در پی آن هستند که راهی برای پایین کشیدن ایران از اوجی که در آن قرار دارد یا به عبارت دیگر متوقف کردن ایران درپیچ تاریخی فعلی پیدا کنند. مجموعه طراحی ها برای انتخابات مجلس آینده تا آنجا که به دشمن خارجی مربوط می شود همین هدف را تعقیب می کند و بزرگترین بی بصیرتی در شرایط فعلی این است که کسانی با ندیدن این موقعیت حساس و بی توجهی به پروژه بسیار جدی که غرب برای متوقف کردن رشد قدرت راهبردی ایران طراحی کرده، بر طبل اختلافات داخلی بکوبند و صحنه انتخابات را به جای آنکه صحنه وحدت و همدلی باشد، به محلی برای افزایش اختلافات تبدیل کنند.اگر معنای بی بصیرتی در سال ٨٨ عدم مرزبندی سریع و به موقع با دشمن بود، معنای بی بصیرتی اکنون ندیدن دشمن و در نیافتن موقعیت تاریخی نظام جمهوری اسلامی است که بر آستانه دروازه خیبر ایستاده است.
خراسان:از قاعده گرایی تا القاعده گرایی
«از قاعده گرایی تا القاعده گرایی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضارضاخواه است که در آن می‌خوانید؛بسیاری از کارشناسان روابط بین الملل در تحلیل سیاست خارجی دولت اوباما بر این باور بودند که پس از رویکردهای یک جانبه گرایانه نئو محافظه کاران در دولت جورج بوش ، رویکرد دولت بعدی آمریکا قاعده گرایی به معنی تثبیت نهادها و سازمان های بین المللی، چند جانبه گرایی و تاکید بر قواعد بین المللی خواهد بود. عبور از بحث اروپای قدیم و جدید، پشتیبانی از عضویت دائم هند در شورای امنیت، تشکیل گروه جی ۲۰ (G۲۰)، امضای پیمان استارت جدید میان روسیه و آمریکا همه شواهدی بر سلطه دکترین نهادگرایی لیبرال بر وزارت خارجه آمریکا بود.
با این حال آن چه مورد غفلت بسیاری از تحلیل گران قرار گرفت این واقعیت است که عامل اصلی تعیین کننده رویکردهای سیاست خارجی امریکا از آغاز تشکیل آن تا کنون صرفا منافع این کشور می باشد. نقل است از جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور آمریکا که گفته بود، در سیاست خارجی دوست و دشمن وجود ندارد و تنها چیزی که وجود دارد منافع است؛ همان عاملی که باعث شد تا جان اف کندی لیبرال ترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا قانون تشکیل جوخه های ترور خارجی ارتش آمریکا و سازمان سیا را امضا کند.
تحولات سوریه آزمون دیگری است که نشان می دهد، رویکردهای لیبرال و قاعده گرایی تنها هنگامی در دستگاه دیپلماسی آمریکا مطرح می شود که پای منافع حیاتی این کشور مطرح نباشد. از همین رو است که بعد از یک دهه آتش افروزی ایالات متحده در خاورمیانه به بهانه مبارزه با القاعده امروز بار دیگر شاهد همپیمانی القاعده و آمریکا در عرصه سیاسی سوریه هستیم. سیاستمداران واشنگتن که به دلیل مخالفت های مسکو و پکن نتوانسته اند در سازمان ملل به اهداف خود دست یابند، در اقدامی هماهنگ با حامیان افراط و خشونت در منطقه، سیاست القاعده گرایی را برای پیش برد اهدافشان برگزیده اند.
بیانیه روز گذشته ایمن الظواهری رهبر جدید القاعده در حمایت از نا آرامی های سوریه هم زمان با تاکید هیلاری کلینتون بر این که " آمریکا هیچ گاه مخالفان مسلح بشار اسد را تنها نمی گذارد"، نشان دهنده رویکرد دوباره القاعده گرایی در سیاست خارجی آمریکاست.
رویکردی که یک بار پیش از این آمریکا در مقابله با شوروی سابق در افغانستان به کاربرد و ماحصل آن را در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مشاهده نمود. عربستان سعودی به عنوان خاستگاه فکری و مالی جریان افر اط و خشونت در منطقه خواستار به کارگیری تمامی امکانات کشورهای عربی برای مبارزه با بشار اسد شده است، این درحالی است که روز گذشته "عاشور بن خیال" وزیر امور خارجه لیبی در مصاحبه با نشریه فایننشال تایمز حضور جنگجویان لیبیایی را در سوریه تایید کرده و عنوان داشته :" شورای انتقالی لیبی نمی تواند گروه های مسلح این کشور را از سفر به سوریه و مبارزه مسلحانه برعلیه دولت بشار اسد منع کند." قطر ، عربستان، ترکیه و عربستان به عنوان نوک پیمان ائتلاف ضد سوری با تسلیح دوباره جنگجویان القاعده و حمایت مالی از این گروه برای یارگیری جدید در میان جوانان عرب منطقه، سیاست القاعده گرایی جدیدی را دنبال می کنند، سیاست آزموده شده ای که نتیجه آن جز تداوم خشونت در کشورهای منطقه نخواهد بود. پایان خشونت ها در سوریه چه به نفع نظام حاکم و چه به ضرر آن، آغازی خواهد بود بر احیای بیش از پیش القاعده در خاورمیانه، البته این بار در همسایگی اسرائیل وبسیار نزدیک تر به مرزهای اروپا.
جمهوری اسلامی:ندای وجدان دیکتاتور!
«ندای وجدان دیکتاتور!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛پادشاه عربستان در اظهاراتی که گفته است برخاسته از وجدان وی بوده، ضمن تمجید از نقش آمریکا، انگلیس و فرانسه در استقرار دمکراسی در جهان، وتوی قطعنامه ضد سوری در شورای امنیت را اقدامی شرورانه خواند. وی در کاخ مجلل و شاهانه خود در جمع میهمانان خارجی بدون نام بردن از روسیه و چین گفت: "متأسفانه اتفاقی که در شورای امنیت روی داد، هرگز اقدام پسندیده‌ای نبود و کشورهایی که قطعنامه را وتو کرده اند، بدانند که هر قدر قدرت داشته باشند نمی‌توانند بر جهان حکومت کنند زیرا آنچه امروز بر جهان حکومت می‌کند، عقل و انصاف و اخلاق است نه قدرت!"
این اظهارات فریبنده و پرتناقض، صرفنظر از اینکه چه کسی و با چه پیشینه‌ای آنرا بر زبان آورده، در برگیرنده نیات شومی است که رژیم آل سعود در تحولات منطقه به ویژه حوادث سوریه دنبال می‌کند.
رژیم حاکم بر عربستان از جمله رژیم‌هایی است که از تأمین کمترین میزان حقوق و آزادیهای سیاسی و اجتماعی برای مردم این کشور دریغ می‌کند و حتی زنان عربستان از کمترین حقوق قانونی خود از جمله حق رای محروم هستند، ولی به دلیل اینکه رژیم آل سعود تأمین کننده منافع نامشروع غرب در منطقه به حساب می‌آید، در حوزه استحفاظی و چتر حمایتی چپاولگران قرار داشته و مدعیان حقوق بشر چشم خود را بر روی تمام فجایع و موارد نقض حقوق بشر در عربستان بسته‌اند. اصولاً رژیم موروثی پادشاهی و فاقد حمایت مردمی در عربستان به لحاظ ماهیت استبدادی خود، مخالف ذاتی گسترش حقوق بشر و آزادیهای مشروع بوده و با هرگونه آزادیخواهی و جنبش‌های مردمی در تعارض است و آن را در راستای منافع خود نمی‌داند ولی اخیراً این رژیم که با موج بیداری اسلامی و بهار عربی در کشورهای تونس، مصر، یمن وبحرین به مخالفت برخاسته و با تمام توان از دیکتاتورهای حاکم بر این کشورها حمایت کرده و با پناه دادن آنها و اعزام نیروهای نظامی به سرکوب قیام‌های مردمی پرداخته، خواستار تغییرات در سوریه شده و به عنوان عامل آمریکا و رژیم صهیونیستی پرچمدار مخالفت با دولت بشار اسد گردیده است.
براستی علت این همه مخالفت و ستیزه جویی رژیم آل سعود با یک دولت عرب که در صف مقدم مبارزه با رژیم صهیونیستی قرار دارد و از حامیان مقاومت اسلامی در منطقه است، چیست و این حجم از توطئه‌ها و اقدامات سیاسی و نظامی برای مقابله با بیداری اسلامی و تلاش برای سرنگونی دولت سوریه چه مفهومی دارد؟ حمایت عربستان از دیکتاتورهای پرسابقه جهان عرب همچون بن علی، حسنی مبارک، علی عبدالله صالح و آل خلیفه و نقش آل سعود در سرکوب قیام‌های مردمی در جریان بیداری یکساله اسلامی در جهان عرب بر کسی پوشیده نیست، پس چگونه ممکن است رژیمی که کارنامه دیکتاتوری و حمایت از دیکتاتورهای عرب و تثبیت نقشه راه آمریکا را در خاورمیانه در کارنامه خود دارد، اکنون مدعی حمایت از مردم سوریه و ایجاد تغییر در این کشور باشد؟
در تفسیر این وضعیت باید به نکات زیرتوجه داشت:
۱ - علت اصلی اتخاذ این سیاست توسط مقامات سعودی را باید در تحولات سه دهه اخیر خاورمیانه به ویژه رویدادهای مهم دهه گذشته همچون شکست آمریکا در عراق و افغانستان، پیروزی ملت لبنان و فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی، شکست القاعده و موج بیداری اسلامی جستجو کرد که توازن را به ضرر جبهه استکباری و مهره‌های منطقه آن تغییر داده است. شکست آمریکا در لشکرکشی به عراق و افغانستان نیز همین نتیجه منفی را برای جبهه استکبار و مهره‌های منطقه‌ای آن در برداشت و توازن قدرت را در منطقه تغییر داد.
همین وضعیت را در مورد مقاومت اسلامی لبنان و فلسطین در شکست تجاوزات رژیم صهیونیستی به بیروت و غزه می‌توان مشاهده نمود. به اذعان مقامات سعودی، طی چند سال گذشته مقاومت در لبنان و فلسطین توانسته است در چند جنگ نابرابر در مقابل رژیم صهیونیستی، اسرائیل را وادار به عقب نشینی کند و هر روز بر نفوذ و قدرت حزب‌الله لبنان و انتفاضه فلسطین افزوده شود که این امر نشانگر قدرت مقاومت و ضعف آمریکا و صهیونیسم در خاورمیانه است.
با توجه به این شرایط توفنده و موج فراگیر که کما بیش در ماههای آتی عربستان را نیز فرا خواهد گرفت، مقامات آل سعود به شدت احساس خطر کرده و تمام توان مالی، سیاسی و نظامی خود را برای جلوگیری از این تحولات بکار گرفته‌اند، تا آنجا که تلاش دارند تغییرات را در برخی از کشورها به گونه‌ای پیش ببرند که باعث کاهش نقش جبهه مقاومت و در نهایت تغییر توازن منطقه‌ای به سود آمریکا و صهیونیسم و مهره‌های منطقه‌ای آنها شود. نمونه روشن، سیاست دوگانه عربستان در قبال بحرین و سوریه است که نشانگر سیاست آل سعود برای حفظ موقعیت منطقه‌ای خود در بحرین و تغییر توازن به سود خود در سوریه است.
۲ - مقامات سعودی میداند که دولت سوریه مهم‌ترین کشور عربی در جبهه مقاومت است. به باور آنها سوریه مهم‌ترین کانال انتقال حمایت‌های معنوی و مادی از حزب‌الله و حماس محسوب می‌شود و طبعاً ادامه این وضعیت نه تنها طرح سازش اعراب با رژیم صهیونیستی را در معرض خطر قرار داده بلکه می‌تواند موج سوم انتفاضه را توفنده‌تر از گذشته مدیریت کند. اینکه اسرائیل از سال ٨۵ تاکنون در هراقدام تجاوزکارانه‌ای که علیه لبنان و فلسطین انجام داده با شکست روبرو شده و علیرغم سکوت سیاسی اعراب نتوانسته ضربه‌ای به مقاومت اسلامی وارد کند، رژیم‌های مرتجع و سازشکار عرب را که در راستای حفظ امنیت رژیم صهیونیستی چشم به فرامین آمریکا دوخته اند، به شدت نگران کرده و آنها این افزایش قدرت را ناشی از حمایت‌هائی می‌دانند که یکی از محورهای آن سوریه است. بنابر این، ضربه به سوریه و ایجاد تغییرات مورد نظر در این کشور، نخستین گام در تضعیف نقش مقاومت در مقابله با رژیم صهیونیستی و حامیان سازشکار آن در میان اعراب است و این وظیفه را سران کشورهای عربستان و قطر با توطئه چینی علیه دولت سوریه برعهده گرفته و به عنوان ابزار آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ضربه زدن به عقبه مقاومت اسلامی و عقیم سازی بیداری اسلامی انجام می‌دهند.
٣- عربستان که نتوانسته از باتلاق جنایت نیروهای نظامی خود در بحرین بیرون بیاید، تلاش‌هائی را برای ناآرام کردن سوریه و دستیابی به چندین هدف از طریق فشار بر دولت سوریه برنامه ریزی کرده است. توزیع پول و سلاح در میان مخالفان دولت دمشق، نفوذ در روستاهای مرزی لبنان و ترکیه و اردن با سوریه، ارائه امکانات تبلیغاتی به مخالفان از طریق شبکه‌های العربیه و الجزیره ارائه توصیه‌ها و راهکارهای عملیاتی به معترضین، تحریک اتحادیه عرب، تعطیل کردن سفارتخانه خود در دمشق و ارائه پیش نویس قطعنامه تحریم علیه دولت بشار اسد از جمله اقداماتی است که سعودی‌ها به طور آشکار و با وقاحت هرچه تمام‌تر انجام می‌دهند. رژیم آل سعود که در چند جبهه تمام توان خود را درگیر توقف خیزش‌های مردمی کرده، درباره سوریه عکس این موضوع را عمل می‌کند و به اعتراضات و مخالفت‌ها علیه دولت اسد دامن می‌زند. آل سعود در این ماجرا به عنوان یک بازیگر منطقه ای، نقش دیگر بازیگران فرامنطقه‌ای از جمله آمریکا را نیز برعهده گرفته و نه تنها به نمایندگی از غرب بلکه به عنوان واسطه رژیم صهیونیستی عمل کرده و به مداخله گری در امور داخلی سوریه مشغول هستند ولی بسیاری از کارشناسان سیاسی معتقدند که عربستان فاقد کارآیی لازم برای ایفای چنین نقش بزرگی به نمایندگی از قدرت‌های فرامنطقه‌ای است و در واقع با ورود همه جانبه به این بازی برای بحرانی کردن اوضاع سوریه، وارد یک نوع عملیات انتحاری و خودکشی سیاسی شده است.
به گفته تحلیلگران، اینکه عربستان با ورود به تحولات سوریه، همه جوانب اقدامات خود را سنجیده باشد و یا مشابه دخالت‌های بی‌نتیجه و پرهزینه‌اش در لبنان و یا حمایت‌های جاهلانه‌اش از صدام در جنگ علیه ایران، فقط بر مبنای محاسبه‌های سطحی و غیرواقع بینانه وارد صحنه شده و با آبروریزی به این مداخلات پایان خواهد داد، موضوعی است که همه ناظران منطقه به آن واقفند و معتقدند اقدام عربستان بیشتر ناشی از نیاز آل سعود به منحرف کردن موج بیداری اسلامی و اعتراضات داخلی از موجودیت خود و یک نیاز تاکتیکی و هدایت شده توسط آمریکاست و با توجه به دامن زدن به بعد جدیدی از مداخله‌ها و خصومت‌های بین عربی، تبعات دراز مدت و خطرناکی را برای آل سعود به همراه خواهد داشت.
۴ - حکومت ریاض که در سالهای اخیر همه مسائل و تحولات منطقه‌ای را در قالب منازعه "شیعی - سنی" و "عرب - عجم" و شکل گیری هلال شیعی تفسیر می‌کند از روی کار آمدن دولت شیعه در عراق و شکل گیری بیداری اسلامی در کشورهای مسلمان به شدت نگران شده و سعی دارد با فعال کردن و تقویت جریانهای سلفی در کشورهای اسلامی، روند حرکت جنبش‌های بیدارگرایانه را در اختیار بگیرد. از این رو با فعال سازی جریانهای سلفی و وهابی در سوریه و کمکهای بی‌دریغ مالی، تسلیحاتی و تبلیغاتی به آنها، قصد دارد سوریه را به مرکز اشاعه تفکرات سلفی تبدیل کند تا دولت عراق را از این طریق تحت فشار قرار دهد.
۵ - سخنان اخیر پادشاه عربستان که در پی شکست اقدامات آل سعود در به تصویب رساندن قطعنامه ضد سوری در شورای امنیت اظهار شد بیش از آنکه مبتنی بر منطق و درایت باشد ناشی از عصبیت‌های جاهلی و وابستگی‌هایی است که سران رژیم آل سعود نسبت به دشمنان ملتهای مسلمان دارند و باعث شده چشم و گوش و عقل را مسدود و پول‌‌های بادآورده نفتی نیز خرد را از آنان برباید. این سخنان فاقد منطق و بدور از واقعیت که آمریکا و انگلیس و فرانسه را تطهیر کرده و به عرش برده و در عوض، چین و روسیه را به خاطر وتوی قطعنامه پیشنهادی غرب و اعراب علیه سوریه فاقد عقلانیت و منطق توصیف می‌کند، نه تنها مبتنی بر درایت نیست بلکه نشان می‌دهد صاحب آن تا چه اندازه تحت فشار بیداری ملتهاست که امروز صدای آن از پشت دروازه‌های ریاض نیز به گوش می‌رسد.
۶ - شاه عربستان درحالی وجدانش از تصویب نشدن قطعنامه ضد سوری جریان سازش به درد آمده که هرگز در قبال وتوی دهها قطعنامه ضد صهیونیستی در شورای امنیت از سوی آمریکا و دیگر کشورهای غربی لب به سخن نگشوده بود و جنایات بی‌شمار صهیونیستها علیه ملت فلسطین را نادیده گرفته و در جنگ ٣٣ روزه اشغالگران قدس علیه لبنان و جنگ ۲۲ روزه بر ضد مردم غزه، به نوعی در جبهه جنگ‌افروزان قرار گرفته بود و درحال حاضر نیز با مستقر کردن هزاران نظامی در بحرین به رژیم آل خلیفه در سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز اکثریت مردم بحرین ادامه می‌دهد.
علیرغم تمهیداتی که آل سعود برای حفاظت از تاج و تخت خود از راه‌های مختلف اندیشیده و اقدام کرده، شرایط منطقه بگونه‌ای به پیش می‌رود که بی‌تردید این اقدامات نتیجه‌بخش نخواهد بود و سونامی انقلاب‌های مردمی، ریشه آل سعود را نیز برخواهد انداخت. این، واقعیتی است که نه دلارهای نفتی، نه سخنان شاه عبدالله و نه حمایت‌های آمریکا هیچکدام نمی‌توانند آن را تغییر دهند.
رسالت:تحلیل گفتمان مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن
«تحلیل گفتمان مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛تحلیل گفتمان حضور میلیونی مردم ایران و شعارهای راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال ناظر به انتخابات ۱۲ اسفند حاوی پیام های زبانی و فرازبانی روشنی بود که می توان با توسل به آنها ابعادی از انتخابات فرارو را به لحاظ موضوع رقابت و مسئله مشارکت مورد تحلیل و بررسی قرار داد. خوشبختانه فضاهای گفتمانی در راهپیمایی میلیونی ۲۲ بهمن هیچ گاه در اردوگاه های گنگ تقسیم نشده و نمی شود که مایه صعوبت درک و تحلیل گردد. حرف ملت ایران در ٣٣ راهپیمایی گذشته از ابتدای انقلاب اسلامی تا به امروز کاملا مشخص بوده و همواره این گفتمان رو به جلو در حال حرکت و در حقیقت پیش رونده و زاینده است. التفات به برخی از این شعارها در فهم گفتمان حاکم بر راهپیمایی مردم در ۲۲ بهمن امسال ناظر به انتخابات ۱۲ اسفند کمک می کند. شعارهایی نظیر؛
الف): «ای مجلس ولایی اقدام انقلابی»( درخواست از مجلس برای قطع صادرات نفت به اروپا)
ب): « مرگ بر منافق فتنه گر»
ج): تأکید راهپیمایان بر حضور حماسی در انتخابات مجلس در گفتگو با خبرنگاران مختلف
د): انتخاب نمایندگان انقلابی،متدین،خدمتگزار و متخصص، پشتوانه اقتدار و امنیت کشور (قطعنامه)
ه): بنرها و پوسترهایی با مضمون ملاک‌های انتخاب اصلح در انتخابات ۱۲ اسفند
و): کشیدن یک اتومبیل توسط یک پهلوان ایرانی با موهای خود به معنای عرض‌اندام برای استکبار جهانی
ز): توزیع کتابی با عنوان «واکاوی جریان فتنه» بین راهپیمایان و استقبال گسترده مردم از آن
ح): تاکید بر حضور حماسی و مشارکت گسترده و دشمن شکن در انتخابات مجلس نهم(قطعنامه)
ت): حمل پلاکاردها و تمثالهای امام خمینی(ره) و حضرت آیت الله خامنه ای
ی): حمل تصاویر مختلف شهید احمدی روشن به عنوان سمبل خودباوری علمی و مظلومیت دانشمندان
جمهوری اسلامی
ک): حضور بی سابقه نسل سوم و چهارم انقلاب در بین راهپیمایان
ل): شعار همیشگی مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل
م): حضور برخی جوانان که بر روی پیراهن های آنها عکس مقام معظم رهبری نقش بسته بود
ن):عکس های بزرگ حاج قاسم سلیمانی در دستان جوانان مقابل جایگاه سخنرانی در تهران
س): اهتزاز پرچم لبنان، فلسطین و بحرین در راهپیمایی ۲۲ بهمن تهران
ع):«نیاز امروز ما آزادی بصیرت»
ف): نمایشگاه عکس «از انقلاب اسلامی تا بیداری اسلامی»
ص): و از همه مهمتر حضور میلیونی و بی نظیر مردم در اقصی نقاط کشور در دوره ای که کشور تحت فشارهای بی سابقه و گسترده
تحریم ها و تهدیدها است.
با علم به اینکه گفتمان یک مجموعه و یک ساختار مفصل بندی از نشانه هاست که حول یک دال مرکزی و برتر در حال گردش است و هر چند مولود text است اما تنها در یک context اجتماعی معنا
می یابدو بر حسب زمان و مکان تغییر می کند و با علم به اینکه اولین قدم برای تحلیل سیاسی در چارچوب رهیافت تحلیل گفتمان، شناسایی حد اقل دو گفتمان متخاصم است که با هم رابطهای غیریت سازانه بر قرار کرده‌اند، باید گفت گفتمان حاکم بر حضور میلیون ها ایرانی در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال ناظر به انتخابات ۱۲ اسفند تشکیل یک مجلس ولایی و مقتدر است که ضمن مرزبندی با فتنه گران پاسدار خون شهدای دانشمند کشور مثل احمدی روشن ها و رشادت‌های دلیرمردانی نظیر سردار سلیمانی هاست.
اینکه انتخابات پشتوانه امنیت و اقتدار کشور است به یک فهم عمومی در کشور تبدیل شده و ملت با بصیرت ایران جلوتر از کلیه جریانات سیاسی کشور بر این مهم واقف هستند که فشارهای بین المللی تنها و صرفا به منظور کاهش مشارکت مردم و تاثیرگذاری بر انتخابات آینده صورت می پذیرد. مردم از آنجا که می دانند انقلاب اسلامی کانون اصلی بیداری اسلامی است به مجلسی انقلابی رای می دهند تا الگویی برای تمام مردم‌سالاری‌های نوظهور منطقه باشد.
گفتمان حاکم بر راهپیمایان روز ۲۲ بهمن خطاب به نامزدهای انتخابات، گروه ها و خواص سیاسی درخواست موکد مبنی بر پیروی بی قید و شرط از ولی امر زمانشان حضرت آیت الله خامنه ای و تن دادن به قانون است تا به سرنوشت شوم فتنه گرانی که دو سال پیش کلاه گشادی به سرشان رفت دچار نشوند.
مردم به مجلسی مقتدر رای می دهند که در مقابل گردنکشی های آمریکا، رژیم صهیونیستی و سایر ایادی استکبار جهانی کوتاه نیاید و خودکار جام زهر بالا نکشد و یا نامه جام زهر ننویسد!! مردم به مجلسی ولایی رای می دهند که عده ای در آن به خود اجازه ندهند با یک تحصن مضحک باب انتخابات را در این کشور ببندند و نهادهای قانونی نظام را به زعم خودشان با چالش مواجه کنند. ان شاء الله گفتمان حاکم بر مجلس نهم ولایتمداری و اقتدار باشد.
سیاست روز:این سینمای بیمار ما
«این سینمای بیمار ما»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛پس از گذشت ۳۳ سال از انقلاب اسلامی، همچنان در حوزه فرهنگ و اندیشه «لنگ» می‌زنیم. نه این که در این حوزه، کارهای ماندگار و فاخری انجام نشده است، اما آن چیزی که در هدف‌گذاری‌ها موردنظر بوده، اتفاق نیفتاده است. در اکثر حوزه‌های فرهنگی کاستی‌های بسیار و اساسی و ریشه‌ای دیده می‌شود. در حوزه کتاب، سینما و بسیاری از حوزه‌های فرهنگی این نقص و کاستی وجود دارد.
برای جبران کاستی‌های موجود در حوزه فرهنگی، از همان ابتدای انقلاب اسلامی، اقدام مناسبی صورت گرفت که این اقدام و تصمیم منجر به برگزاری جشنواره‌های متعدد در دهه فجر شد.
جشنواره فیلم فجر، تئاتر فجر، موسیقی و شعر فجر از جمله این اقدامات تحسین‌برانگیز است.
دراین جشنواره‌ها هدفگذاری برای رسیدن به آرمان‌ها و خواسته‌های انقلاب اسلامی بود، در واقع ماهیت اصلی انقلاب اسلامی فرهنگی است، چون در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی حرف، عقیده، ایده، اندیشه و تفکر برای ارائه به جهان تشنه فرهنگ پاک و ناب وجود دارد.
برای ارائه این فرهنگ پاک و ناب نیازمند فرهیختگان، نویسندگان، هنرمندان و اندیشمندانی هستیم که در این حوزه پرورش یافته باشند و در کنار دیگر محصولات ارائه شده در عرصه فرهنگی کشور به رقابت به آن محصولات بپردازند.
یکی از حوزه‌های تاثیرگذار در این عرصه، حوزه سینما است.سینما به خاطر تاثیرگذاری بصری یکی از ابزارهایی است که اکنون به خوبی از سوی بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
جمهوری اسلامی ایران نیز در این حوزه حرفهای نابی برای گفتن دارد. در دنیایی که اکنون در خلاء معنویت دست و پا می‌زند، نظام جمهوری اسلامی هر چند با توجه به سلطه سینمای هالیوودی در جهان می‌تواند یکی از ابزارهای تاثیرگذار بر دیگر فرهنگ‌ها باشد. اما این ابزار ابتدا باید خوراک مناسب و قابل درک و فهم و درخور فرهنگ ایرانی ـ اسلامی را برای مخاطب داخلی تهیه کند و سپس با توشه‌ای از تجربه و تفکر به فراسوی مرزها بیندیشد.
متاسفانه با توجه به فضای غنی در این حوزه با ضعف شدید داستان‌نویسی برای فیلمنامه‌های فیلم‌هایی که در جشنواره فیلم فجر ارائه می‌شود مواجه هستیم.
سمت و سوی داستان فیلم‌ها خارج از آن چیزی است که برای آن هدفگذاری شده است.
اگر به یکی از سینماهایی که در روزهای جشنواره فیلم فجر، اقدام به پخش این فیلم‌ها کردند، سری زده باشید محتوای اکثر فیلم‌هایی که پخش شد، محتوایی سیاه یا نهایتا خاکستری را دیده‌اید.
این محتوای سیاه یا خاکستری با توجه به وجود کشوری که از دیرباز در حوزه فرهنگ، ادب، هنر، عرفان و معنویت، زبانزد عالم است، نشان از ضعف شدید نویسندگان حوزه سینما و عدم آگاهی آنها از آن مقوله‌های ناب است.
در یک فیلم از جشنواره می‌بینید که کار قشنگ نذری به تمسخر گرفته می‌شود و در فیلمی دیگر، شک یک زن و شوهر به یکدیگر محور داستان فیلم قرار می‌گیرد، و …
در واقع ضعف در محتوا و کیفیت فیلم‌ها نقطه ضعف اساسی این دوره از جشنواره فیلم فجر بود، هر چند در دوره‌های گذشته هم چنین چیزی وجود داشت اما امسال، شدت آن بیشتر بود.
اکنون که سی‌امین جشنواره فیلم فجر به پایان رسیده است، باید برای سال آینده برنامه‌ریزی کرد. پایان جشنواره امسال را باید آغازی برای جشنواره سی و یکمین دوره آن بدانیم.حوزه سینما نیازمند یک نهضت بزرگ فیلمنامه نویسی و داستان‌نویسی است.
موضوعات گوناگون و پرمحتوایی در حوزه واقعیت‌های جامعه ایرانی ـ اسلامی وجود دارد که مورد غفلت واقع شده و یا اثر درخور توجهی از آن موضوعات دیده نمی‌شود.
هنوز ما پس از گذشت ۳۳ سال از انقلاب یک فیلم سینمایی شاخص و ویژه از انقلاب اسلامی ایران نداریم. در حوزه دفاع مقدس گرچه آثار درخور توجهی در این ژانر دیده می‌شود اما هم از نظر تعداد آثار و هم از نظر کیفیت ضعف شدیدی وجود دارد.
در حوزه سینمای مذهبی هم کارهایی دیده می‌شود اما بحث مهم و اساسی «انتظار» و «مهدویت» از مقوله‌های اساسی است که از آن غفلت شده است. آیا جشنواره فیلم فجر نمی‌تواند. یک اثر از موضوع مهدویت و انتظار در کارنامه خود داشته باشد؟!
حوزه سینمای کشور نیازمند پالایش و انقلاب فرهنگی است. نیازمند کادرسازی است. باید در این حوزه به پرورش افرادی پرداخته شود که بتوانند فیلم‌هایی ارائه دهند که هم در محتوا و هم در فرم حرفی برای گفتن داشته باشد.
قرار بود که سینمای ایران، یک سینمای تاثیرگذار بر فرهنگ و اندیشه‌هایی باشد که خلاء اخلاق و معنویت و مذهب در آنها به شدت رنج‌آور شده است.
در پایان از دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره فیلم فجر هم تشکر می‌کنیم اما در سینمای متعلق به اصحاب رسانه ضعف‌هایی دیده می‌شد که اکنون جای پرداختن به آنها نیست، اما در کل نظم دراین دوره به خوبی احساس می‌شد. تا سال آینده و جشنواره‌ای دیگر چه می‌شود.
مردم سالاری:همسایگان و مدعیان دوستی
«همسایگان و مدعیان دوستی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛آثار گرانبهای ما سرشار از تمثیل های حکمت آموز است و ادبیات تمثیلی ما مسئله آموز عارف و عامی، تا هر کس به تناسب درک خویش از آن ذخایر نفیس فرهنگی بهره ها ببرد و عبرت ها بیاموزد. شاید خوانندگان عزیز حکایت شتر و دوستش را که در چراگاهی به چرا مشغول بودند، شنیده باشند که آن شکم سیر دوست شتر، باعث نعره مستانه شد و پند شتر را نشنود و گرفتاری پیش آورد و بار سنگین برای سفر بر هر دو نهادند; آن گاه نوبت رقص شتر رسید که به تلافی آن نعره مستانه بی جا به خود تابی دهد و مرگ رفیق پندناپذیر را رقم بزند.
این تمثیل اکنون زبان حال ما و همسایگان و مدعیان دوستی با ماست تا با «تابو» ی ایران هراسی، استکبار جهانی به یکی شصت میلیارد دلار سلاح بفروشد و به این وسیله کسر بودجه خود را جبران کند. سلاح هایی که خریدار، کاربردش را نمی داند و به او نمی آموزند تا بداند. همسایه ای که اگر چه ثروتمندترین فرد عرب را به عنوان هم وطن دارد، نیمی از مردمش در فقر به سر می برند اما خود نعره مستانه برمی آورد و باب مراوده را علی رغم نص قرآن، به امر استکبار، با صهیونیست ها، می گشاید .
اگر آن شیخ نشین خلیج همیشه فارس، به پایگاه پیشرفته آمریکا تبدیل شده و با همکاری جهانخواران در فلات قاره ، سهم ما را هم می خورد و می برد و همسایه هم پالکی اش، پرواز جنگنده های اسرائیلی را در آسمان کشور خود از مردمش کتمان می کند تا دمی چند بر اریکه قدرت بماند.
یقین بدانید که این خوش رقصی ها از چشمان تیزبین مردم ما پنهان نمی ماند . اگر به عقل خود رجوع کنند می دانند که ایران، هرگز خوی تجاوز ندارد. متجاوز آن کسی است که از آن سر دنیا به سراغ شما و ما آمده است. اگر واقعه جنگ خیبر یادتان باشد، غیرمسلمانان، دوستان خوبی برای شما و ما نیستند. تعامل و تبادل با دوستی تفاوت دارد. تاکید قرآن است که در برابر حق ستیزان شدت داشته باشیم و بر پیروان حق رحمت آوریم شما که به دشمنی با ایران برخاسته اید و خواهان جنگ آمریکا و اروپا با ایران هستید آیا تاریخ ایران را نخوانده اید و بنای تمدن و فرهنگ منطقه را نمی دانید که از کجاست؟ آیا تصریح ویل دورانت در تاریخ تمدن به یادتان نیست که تمدن و فرهنگ جهان تا چه پایه و مایه مرهون ایران است؟
آیا نمی دانید که هوش و سختکوشی ایرانی به گواه تاریخ، چگونه بحران های سخت و ویرانگر را با صبوری از سر خواهد گذراند؟ آیا نمی دانید که ایران، ققنوسی است که به قول استاد «ندوشن» از خاکستر سوخته خویش دوباره برخواهد خاست و دوباره و چند باره جوانی را از سرخواهد گرفت و با باد بال هایش، حشرات موذی را به کناری خواهد افکند؟ آیا در طول تاریخ به تجربه نیاموخته اید ؟ آیا جنگ ایران و عراق را از یاد برده اید که اکنون در میدان فریبنده استکبار، «دن کیشوت» وار به هیئت پهلوانان قامت افراشته اید؟
آیا اروپا و آمریکا در دوستی صادق تر از ماست؟ آیا سرنوشت مبارک و بن علی و قذافی و ... برای شما مایه عبرتی نبوده است که به آب خوردنی آن سر میزنشستن ها و عکس های یادگاری و لبخندهای زورکی و... به بازی سیاست استکباری یک جا به زباله دان تاریخ می افتد؟ چرا درس عبرت را حاکمان بحرین و... نمی خوانند؟ اگر قدرتمندان دوروزه دنیا بدانند که دیوار عدل چه استحکامی دارد، پشت به دیوار سلاح داران نمی دهند و در خواب خرگوشی نخواهند ماند. آن کسی پیروز است که دل های مردم عدالت دیده، فرش پای اوست. از تیر و تیردان کاری ساخته نیست.
مطمئن باشید اگر مومن باشیم از یک سوراخ چند بار گزیده نمی شویم. اگر مدعیان دوستی با آن همه لطفی که از ایران دیده اند به وقت دادن رای در «آژانس» خوابشان می برد یا به ضرورتی دیگر می اندیشند و جاخالی می کنند و سیل سکه ها را از یاد می برند ; بدانند که ملت ما نه خواب است و نه غافل. می آزماید تا زمان رقص فردا برسد. دنیا فقط امروز نیست. دستگاه سیاست گذاری ما هم چشمی بیدار و اهل معرفت و دوراندیشی ، مثل ملتمان داشته باشد و برای کسی بمیرد که برایش تب می کند. قبایی آنچنان گشاد برای دشمنان دوست نما ندوزد که مصداق «تقمص» خطبه شقشقیه مولای متقیان (ع) باشد!
خوش بود گر محک تجربه آید به میان تا سیه روی شود هر که در اوغش باشد
تهران امروز:حماس تقیه می‌کند
«حماس تقیه می‌کند»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم دکتر صادق الحسینی است که در آن می‌خوانید؛در روزهای اخیر این بحث مطرح شده که جنبش مقاومت فلسطین (حماس) قصد دارد از ایران و سوریه جدا شود و در این زمینه تحلیل‌ها و مطالبی نیز نوشته شده است. حال آنکه بنده اعتقاد دارم چنین امری درست نیست. جدا شدن حماس از ایران و سوریه به منزله آن است که جنبش مقاومت بخواهد ریشه‌های خود را قطع کند و لذا این امر امکان‌پذیر نیست. باید گفت ایران و سوریه به عنوان دو عضو اساسی محور مقاومت مدتهاست در مقابل غربی‌ها قرار گرفته‌اند و تاوان این مقاومت را پرداخت کرده‌اند. لذا نمی‌توان سخن از جدایی حماس از ایران و دمشق را مطرح کرد.
البته باید به این نکته هم اشاره کرد که غرب و در راس آن ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته‌اند راه طولانی و پر پیچ و خمی برای رسیدن به «پیروزی بزرگ» را طی کنند و این پیروزی بزرگ چیزی نیست جز غلبه بر تهران. به خاطر بیاورید زمانی را که جورج بوش اعلام کرد اگر می‌خواهیم ریشه تروریسم در منطقه را بخشکانیم باید تهران را متوقف کنیم. به همین دلیل آنها راهی افغانستان، عراق، بیروت و دمشق شدند تا بتوانند ایران را از پا بیندازند.
حماس نیز در مقابل به خوبی میداند که اگر راهش را از دمشق و تهران جدا کند گو اینکه تصمیم گرفته ریشه‌های خود را بخشکاند. البته این امر بدین معنا نیست که فقط تهران و دمشق محور مقاومتند بلکه این امت اسلامی است که از مقاومت طرفداری می‌کند و آنها طلیعه این مقاومت را در تهران و دمشق و بیروت می‌بینند. لذا اسماعیل هنیه نیز به طور شفاف گفته که ملت ایران در مقاومت فلسطین سهیم بوده و در ایستادگی اسطوره ساز جنگ ۲۲ روزه نیز شریک پیروزی‌اند.
نکته‌ای که باید در این میان مورد توجه قرار داد آن است که حماس در عین حال و برای جلوگیری از تفرقه و تشتت آرا و برای مقابله با تقسیم فلسطین راه اتحاد با فتح را در پیش گرفته است و تصمیم گرفته که با توقف خصومت با محمود عباس یک نوع «تقیه سیاسی» را در پیش بگیرد. به قول اعراب این استراتژی به مثابه «استراحت جنگجو» است تا بتواند از توفان ایجاد شده علیه دمشق که غرب به‌راه انداخته و مانند یک جنگ صلیبی است، سالم و سلامت بگذرد.لذا رهبری حماس با اتخاذ یک تقیه سیاسی هوشمندانه تلاش می‌کند تا با این مانورها توفان بهار عربی که توسط غرب در برابر بیداری اسلامی تدوین شده است را پشت سر بگذارد.
چرا که غرب در صدد است با این برنامه گروه‌های اسلام گرای سیاسی را صید کرده و در تله خود دچار کند اما به اعتقاد من حماس از این ابتلا نیز سر افراز بیرون خواهد آمد.نکته آخر آنکه اگر قرار بود حماس از ایران جدا شود، رئیس این تشکیلات سفر خود به ایران را در سالگرد پیروزی انقلاب ایران و سخنرانی در میدان آزادی قرار نمی‌داد. ضمن اینکه اسماعیل هنیه در سخنرانی خود در میدان آزادی اعلام کرد که به هیچ وجه من الوجوه اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم و این اطمینان را می‌دهیم که ما با اسرائیل سازش نمی‌کنیم.
شرق:پاسخ به یک نیاز اجتماعی
«پاسخ به یک نیاز اجتماعی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محسن رهامی است که در آن می‌خوانید؛مطابق اظهارات سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در قانون جدید مجازات اسلامی، سن مسوولیت کیفری به ۱٨ سال شمسی افزایش یافت، به این ترتیب، در صورت تایید نهایی این مصوبه، از این پس افرادی که زیر ۱٨ سال تمام باشند، از حیث مسوولیت کیفری، طفل محسوب شده و مشمول مجازات‌های سنگینی چون قصاص و حدود و امثال آن نمی‌شوند.
در واقع آنچه که در رسانه‌های خبری از جمله سایت قانون مورخ ۲۱/۱۱/۹۰ از قول سخنگوی کمیسیون مزبور آمده است، مجلس به یکی از مسایل چالش‌برانگیز اجتماعی که در عین حال به موضوعی سیاسی در سطح مجامع بین‌المللی نیز تبدیل شده بود، پاسخ داده و به نحو قانونی بسیار مناسبی این معضل را حل کرده است. به لحاظ سوابق تقنینی، از زمان تصویب اولین قانون مجازات عمومی در ایران در سال ۱٣۰۴ که بخش عمده آن از قانون مجازات عمومی فرانسه معروف به کد ناپلئون (مصوب ۱٨۱۰ میلادی) الهام گرفته بود، سن مسوولیت کیفری ۱٨سال تمام شمسی تعیین شده بود.
بنابراین طبق قانون مزبور و اصلاحات بعدی، اشخاص کمتر از سن مزبور، فاقد مسوولیت تام کیفری بوده و بر حسب دسته‌بندی‌های قانونی در سنین ۱۵ تا ۱٨ سالگی از «مسوولیت نقصان یافته» برخوردار بوده و اقدامات تربیتی و بعضا مجازات‌های خفیف‌تری نسبت به او، در صورت ارتکاب جرم، اعمال می‌شد و در سنین کمتر از ۱۵سال نیز انواع اقدامات تامینی و تربیتی، از قبیل نگهداری در کانون‌های اصلاح و تربیت و مراکز آموزشی و پرورشی و کارگاه‌های حرفهای صورت می‌گرفت و در سنین کمتر از شش سال به کلی فاقد مسوولیت بوده و به جهت تربیت و اصلاح به والدین تحویل می‌شد.
در قانون مجازات عمومی ۱٣۰۴ و قوانین جزایی ذی‌ربط بعدی، خصوصا قانون مربوط به دادگاه‌های اطفال بزهکاری (مصوب ۱٣٣٨) و قانون اقدامات تامینی و تربیتی (مصوب ۱٣٣۹) جهت چگونگی محاکمه افراد کمتر از ۱٨ سال تمام شمسی و انواع اقدامات اصلاحی و تربیتی که نسبت به این دسته از بزهکاران لازم بود اعمال شود به تفصیل تعیین تکلیف شده بود.
ولی با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال ۱٣۶۱ و متعاقب آن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱٣۷۰، سن مسوولیت کیفری دستخوش تغییر شده و در این قوانین به‌جای تعیین سن قطعی و مشخص جهت مسوولیت کیفری، از عنوان «حد بلوغ شرعی» استفاده شد و در واقع، قانون مجازات، مساله تعیین سن مسوولیت کیفری را به سکوت گذرانیده و به قوانین دیگر یا منابع معتبر شرعی واگذار کرد، که در امور جزایی خلاف رویه قانونگذاری بوده، به خصوص در امر مهم و چالش‌برانگیزی چون مسوولیت کیفری و اعمال مجازات برابر ماده ۴۹ قانون مجازت اسلامی مصوب ۱٣۷۰ که جایگزین قوانین قبلی از جمله قانون مجازات عمومی مصوب ۱٣۰۴ و قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱٣۶۱ شده است.
براساس این قانون «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسوولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.» در تبصره یک این ماده نیز چنین آمده است «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد»، از آنجا که در مورد «حد بلوغ شرعی» سن قطعی و مشخصی به نحو اجماع تعیین نشده و فقها در رساله‌های عملیه و کتب فقهی استدلالی و تفصیلی نوعا به «علایم بلوغ شرعی» پرداخته‌اند و روایاتی هم که به سن بلوغ شرعی تصریح کرده‌اند بین سنین ۹ تا ۱٣ سال در دختران و ۱۵ سال یا بیشتر در پسران برحسب شرایط مختلف، در آنان تردید وجود دارد، بنابراین، اجرای ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی اخیر‌التصویب و تبصره یک آن، در عمل با اختلاف‌نظرها و چالش‌های جدی مواجه بود. در این مورد نوعا محاکم به قانون مدنی، از جمله ماده ۱۲۱۰ آن استناد می‌کردند که در آن سن بلوغ شرعی در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری تعیین شده است. اعمال این نظر هم چالش‌های بزرگ‌تری ایجاد می‌کرد زیرا همانطوری که گفته شد، در منابع شرعی نوعا علایم و مشخصات بلوغ شرعی مورد توجه واقع شده است و نه یک سن قطعی و مشخص برای بلوغ.
ثانیا سن‌های مذکور بین فقهای اسلام اجماعی نیست و اختلاف نظر در سن قطعی بلوغ شرعی در بین فقها وجود دارد، مثلا بعضا ۱٣ سال یا بیشتر را در دختران ملاک می‌دانند و جمع بیشتری ۹ سال قمری را. حتی اگر اجماعی هم بین فقهای ما باشد، چون مبنای این اجماع روایات وارده است، این نوع اجماع‌ها که مدرک و مبنای آنها روایت و احادیث است، خود حجت و دلیل مستقلی محسوب نمی‌شوند و با اصطلاح اصولیون: «اجماع مدرکی فاقد حجیت است» علاوه بر آنکه روایات وارده از معصومین(ع) هم بعضا به سن‌های دیگری اشاره دارند و حتی در بعضی روایات به میزان قد و رشد جسمی، به جای سن توجه شده است. به این ترتیب، تعیین سن ۹ سال قمری برای مسوولیت کیفری دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران، نیز نمی‌تواند یک مبنای قطعی و اجماعی بین همه فقهای اسلام داشته باشد.
نکته مهمتر اینکه اصولا دختری که ۹ سال تمام قمری داشته باشد (یعنی حدود هشت سال و ۹ ماه شمسی) بیشتر کودک محسوب می‌شود تا انسان بالغ، یعنی دختری که مثلا در پایه دوم و یا سوم دبستان تحصیل می‌کند، عرفا انسان بالغ نیست و پذیرفتن اینکه نظر شارع مقدس این باشد که به چنین طفلی مسوولیت تام کیفری همانند اشخاص ۵۰-۴۰ساله تحمیل شود، به نظر غیرواقعی می‌رسد و از همین نقطه می‌توان گفت چنین سنی نمی‌تواند ملاک تعیین مسوولیت کیفری و اجرای مجازات‌هایی چون قصاص باشد.
حتی در کشورهایی چون ایران و شرایط اقلیمی مشابه آن، اصولا چنین دخترانی به ندرت به بلوغ شرعی می‌رسند یعنی پیدا شدن علایم بلوغ، چون عادات ماهانه و آمادگی ازدواج و تولید نسل، مگر در بعضی مناطق گرمسیری جنوب ایران و یا در بعضی خانواده‌های خاص. حتی اگر بپذیریم در چنین سنینی، علایم بلوغ شرعی هم پیدا شود، نمی‌توان پذیرفت که رشد فکری و قوه تمییز و به اصطلاح بهتر «رشد جزایی» در چنین سنینی به وجود آمده باشد زیرا اگرچه نوعا افزایش سن با تکمیل عقل و رشد فکری همراه است، اما این دو لازم و ملزوم یکدیگر نیستند.
بنابراین صرفنظر از اعتراض‌های مجامع بین‌المللی به اعمال مسوولیت کیفری در سنین زیر ۱٨ سال، که خود به لحاظ حفظ حیثیت و حرمت نظام اسلامی در انظار جهانی، موضوع قابل توجه و مستقلی است و باید جداگانه به آن پرداخت، به لحاظ رعایت موازین شرعی دین مبین اسلام، به نظر می‌رسد اصلاح سن مسوولیت کیفری و افزایش آن به ۱٨ سال تمام شمسی توسط نمایندگان محترم مجلس، به یک نیاز اجتماعی جامعه ما پاسخ می‌دهد و نشان از رعایت شرایط زمان و مکان در اجتهاد و تقنین مقررات اسلامی دارد.
ابتکار:پدرهای معنوی دو جبهه؛ از رفاقت تا رقابت
«پدرهای معنوی دو جبهه؛ از رفاقت تا رقابت»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که در آن می‌خوانید؛حدود دو هفته تا روز ۱۲ اسفندماه، زمان برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده‌است. ماموریت شورای نگهبان و هیأت‌های نظارت، برای بررسی صلاحیت‌ها به سرانجام رسید و در روزهای گذشته پس از تعیین تکلیف نامزدها، گروه‌های سیاسی به تلاش‌های خود برای حضور در آوردگاه ۱۲ اسفند، شتاب بی‌سابقه‌ای بخشیده‌اند.
اگرچه زمزمه‌هایی در خصوص حضور طیف‌هایی از جریان اصلاح‌طلبی در انتخابات پیش رو به چشم می‌خورد اما آنچه که انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی را از همه دوره‌های پیشین آن مجلس در ٣٣ سال گذشته متمایز می‌کند، تغییر سمت وسوی رقابت در این دوره از حیات سیاسی گروه‌ها و جریانات سیاسی داخل کشور است.
در یک نگاه کلی به تاریخ سه دهه گذشته پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، از برگزاری اولین همه‌پرسی که در روز ۱۲ فروردین ۱٣۵٨ برای برقراری نظام جمهوری اسلامی در کشور ترتیب یافت تا برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که دو هفته دیگر انجام می‌گیرد، حدود ٣۰ بار انتخابات در کشور برگزار شده‌است که رکورد جالب تقریباً «هر سال یک انتخاب» را می‌توان برای نظام جمهوری اسلامی ثبت نمود. علاوه بر هشت دوره انتخابات مجلس، رفراندوم جمهوری اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات ریاست‌جمهوری نمونه‌هایی از این فهرست طولانی هستند.
در این بین، انتخابات هشت‌گانه برگزار شده برای تعیین اعضای پارلمان از جایگاهی ویژه در تاریخ سیاسی کشور برخوردار است که مروری بر آنها، می‌تواند تا حدودی چشم‌انداز انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی را مشخص نماید.
در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاخصه اصلی اولین دوره از انتخابات مجلس شورا، رقابت بین گروه‌های انقلابی مذهبی، چپ‌گرایان غیرمذهبی، لیبرال‌ها و ملی‌گرایان بود. انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی پس از انقلاب ۵۷، تقریبا ۱٣ ماه بعد؛ یعنی در ۲۴ اسفند ۱٣۵٨ برگزار گشت. در تاریخ ۷ خرداد ۱٣۵۹، اولین جلسه مجلس اول برگزار شد.
در انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی گروه‌هایی به غیر از حزب جمهوری اسلامی، نهضت آزادی ایران و جنبش مسلمانان مبارز نیز موفق به راهیابی به مجلس اول شدند اما اکثریت مجلس در اختیار گروه‌های مذهبی،خصوصاً حزب جمهوری اسلامی قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که پس از تصویب اعتبارنامه‌ها، انتخاب هیأت رئیسه دائم صورت گرفت و اکبر هاشمی رفسنجانی عهده‌دار ریاست مجلس شد. نایب رئیسان مجلس نیز سید اکبر پرورش، سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها، حبیب‌الله عسگراولادی، محمد یزدی، سیدمحمد خامنه‌ای بودند.
با توجه به ترکیب اعضا، می‌توان مجلس اول را متنوع‌ترین و سیاسی‌ترین مجلس در طول حیات جمهوری اسلامی تا به امروز خواند، البته همین امر باعث بروز تنش‌ها و حتی درگیری‌های فیزیکی در آن مجلس بود. از جمله اقدامات جنجالی مجلس اول، تصویب عدم کفایت سیاسی سیدابوالحسن بنی صدر و تصویب آزادی گروگان‌های سفارت آمریکا است.
انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی در روز جمعه، ۲۶فروردین ۱٣۶٣ و اولین جلسه مجلس دوم نیز، در تاریخ ۷ خرداد ۱٣۶٣ برگزار گردید. ترکیب مجلس دوم در مقایسه با مجلس اول یک‌دست‌تر بود،همچنین اکثریت قریب به اتفاق کرسی‌های مجلس در اختیار نمایندگان همسو با نظام جمهوری اسلامی ـ به طور مشخص، فهرست مورد تایید جامعه روحانیت مبارز قرار گرفته بود. از میانه کار مجلس دوم، به‌تدریج با بروز اختلافات داخلی در جامعه روحانیت مبارز و شکل‌گیری مجمع روحانیون مبارز، انشعاب سیاسی معروف به «یون» و «یت» در درون مجلس و جریانهای سیاسی درون نظام شکل گرفت.
با این انشعاب هاشمی رفسنجانی، مصباح یزدی، مهدوی کنی و دیگر سران عضو یا همسو با جامعه روحانیت ماندند و گروه معروف به مجمع روحانیون از این جریان انشعاب کردند. انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی علیرغم غیبت جریانهای سیاسی مخالف نظیر ملی‌گرایان، چپ‌های غیرمذهبی و لیبرال‌ها بار دیگر، به عرصه‌ای برای شکل‌گیری یک رقابت داغ سیاسی در سطح جامعه بدل شد.
انتخابات مجلس سوم در آخرین سال جنگ تحمیلی و یک سال پیش از رحلت حضرت امام، در روز ۱۹ فروردین ۱٣۶۷ برگزار گردید و در تاریخ ۷ خرداد ۱٣۶۷ نیز، اولین جلسه آن برگزار شد. در این دوره از انتخابات مجلس گروه‌های چپ مذهبی با محوریت مجمع روحانیون مبارز، اکثریت کرسی‌ها را از آن خود کردند. با این حال رئیس مجلس سوم نیز همچنان اکبر هاشمی رفسنجانی بود که پس از انتخاب شدن وی به‌عنوان رئیس‌جمهوربا توجه به ترکیب کرسی‌های مجلس، جایگزین وی از جناح چپ انتخاب شد. در این دوره پس از بازنگری در قانون اساسی، نام مجلس شورای ملی رسماً به مجلس شورای اسلامی تغییر یافت.
انتخابات دوره چهارم مجلس شورای اسلامی در فروردین سال ۱٣۷۱، اولین دوره‌ای بود که پس از این بازنگری و در دوران رهبری حضرت آیت‌ا‌لله خامنه‌ای برگزار می‌گردید. در انتخابات این دوره از مجلس که اختیارات و حساسیت‌های شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها با توجه به تغییرات قانون اساسی بیشتر شده بود، گروه‌های چپ نتوانستند پیروز شوند و در شرایط سیاسی تازه، گروه‌های معروف به راست سنتی اکثریت قاطع مجلس را به دست گرفتند.
برهمین اساس علی‌اکبر ناطق‌نوری توانست با رای اکثریت، سکاندار مجلس چهارم شود و نایب رئیسان نیز از میان فهرست نمایندگان همسو با اکثریت انتخاب شدند اما یکدست شدن ترکیب مجلس و دولت دیری نپایید. اختلافات سطحی میان اکثریت مجلس واعضای هیات دولت در سطح ملی و استانی، به‌تدریج منجر به بروز اختلافات درونی در جناح راست سنتی شد.
تشدید اختلافات دست به دست هم داد و شکاف تازه‌ای در دل راست سنتی و جناح حاکم به‌وجود آمد؛ با انشعاب جدید مصباح یزدی، مهدوی کنی و دیگر سران جامعه روحانیت ماندند و همراهان هاشمی از این جریان فاصله گرفتند. نتیجه این شکاف در آستانه انتخابات مجلس پنجم، انشعاب جریان جدیدی از دل راست سنتی به نام حزب کارگزاران سازندگی بود.
در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، علاوه بر جامعه روحانیت مبارز تهران ( راست سنتی) و گروه‌های پیرو خط امام (ره)، حزب سیاسی تازه تاسیس جمعی از کارگزاران سازندگی ایران به رقابت با یکدیگر پرداختند. در تهران فائزه هاشمی، فرزند رئیس‌جمهور وقت به همراه جمعی از اعضای فهرست کارگزاران سازندگی به مجلس راه یافتند اما در مجموع، اکثریت مجلس بار دیگر در اختیار اکثریت دوره قبل قرار داشت. در این دوره هم مجمع روحانیون مبارز در اعتراض به رد صلاحیت گسترده شورای نگهبان از ارائه لیست خودداری کرد.
نخستین جلسه مجلس پنجم در تاریخ ۱۲ خرداد ۱٣۷۵ برگزارگشت و علی‌اکبر ناطق‌نوری برای دومین بار رئیس مجلس شد.
با تغییرماهیت و دگردیسی تدریجی جناح چپ در سالهای بازماندن از قدرت و افزایش فاصله و شکاف میان کارگزاران سازندگی و جناح راست سنتی، در سالهای میانی دهه ۷۰ شرایط برای شکل‌گیری ائتلافی جدید در بین راست جدید و چپ‌های اصلاح شده مهیا گردید. انتخابات ریاست‌جمهوری دوره ششم در روز دوم خرداد به مثابه کاتالیزوری، به طور کامل کارگزاران سازندگی را از جناح راست سنتی جدا کرد و مقدمات وداع موقت این جناح از قدرت را فراهم ساخت.
می‌توان گفت انتخابات دوم خرداد باعث تغییر ماهیت گروه‌های سیاسی در کشور شد. سخت‌گیری‌های شورای نگهبان در این دوره نیز ادامه داشت و بسیاری از چهره‌های سیاسی جناح چپ نتوانستند از فیلتر این شورا عبور کنند، با این حال در شرایط سیاسی جدید، جناح چپ قدیم که اکنون با همراهی راست جدید عنوان اصلاح‌طلبی را در مقابل لقب اصولگرایی جناح راست برای خود برگزیده بود، به راحتی کرسی‌های مجلس ششم را از آن خود کردند. اصولگرایان بین ٨۰ تا ۹۰ کرسی مجلس را در اختیار داشتند اما مابقی کرسی‌های مجلس در اختیار جبهه دوم خرداد بود.
اعضای این جبهه که متشکل از احزاب و گروه‌هایی مانند؛ مشارکت، مجمع روحانیون مبارز، مجاهدین انقلاب اسلامی و برخی از نمایندگان حزب کارگزاران سازندگی بودند، در درون خود نیز مرزکشی و وزن‌کشی‌های سیاسی خاص خود را داشتند. از این رو، این دوره از مجلس به یکی از دوره‌های جنجالی و پرتنش تاریخ پارلمانی بعد از انقلاب اسلامی بدل شد و همانند دوره اول، شاهد کشمکش‌ها و اختلافات زیادی در درون مجلس یا در تقابل با نهادهای بیرون از مجلس بود.
در سالهای پایانی حاکمیت اصلاح طلبان بر دولت، افزایش اختلافات میان دو جناح و حساسیت‌های به وجود آمده باعث شد تا شورای نگهبان همچنان سختگیرانه‌تر از دوره‌های قبل به پیشواز انتخابات مجلس هفتم برود. تحصن پر سروصدای جمعی از نمایندگان مجلس ششم، آتش اختلاف‌ها را شعله‌ورتر و اصلاح‌طلبان را از قدرت سیاسی و حاکمیت دورتر کرد. در چنین شرایطی اصولگرایان که از یکی دوسال پیش، موتور جدید خود را در انتخابات شوراها امتحان کرده و جواب گرفته بودند با ترکیب جدیدی، از فرصت پیش‌آمده بهره جسته و بار دیگر اکثریت قاطع مجلس را در دوره هفتم بدست آوردند. اگرچه مجلس هفتم از آن اصولگرایان بود اما این ترکیب، کمترین همسویی را با راست سنتی و ترکیب مجالس چهارم و پنجم داشت.
اصولگرایان در سوم تیر، پازل قدرت را با به‌دست آوردن کرسی ریاست‌جمهوری تکمیل کردند؛ این ماجرا با وداع کامل اصلاح‌طلبان ازقدرت در انتخابات مجلس هشتم، کامل‌تر شد.
همان‌گونه که انتظار می‌رفت با یکدست شدن حاکمیت و قدرت در طول چند سال گذشته، بار دیگر شکاف و انشعاب دامن جریانهای حاکم را گرفت و از دل جریان اصولگرایی، دو تا سه جبهه و جریان سیاسی جدید متولد شده‌است. درست مانند دهه‌های شصت و هفتاد، این بار هم هرکدام از انشعاب‌های سیاسی حادث شده دارای عقبه فکری و پدری معنوی هستند که از این طریق، از دیگر جبهه‌ها و گروه‌ها متمایز می‌شوند.
اگر در دهه شصت، مجمع روحانیون مبارز در جریان انشعاب از روحانیت برای خود پدری معنوی و سرلیستی شاخص قائل بود و با این تمایز به پیشواز انتخابات دوره سوم رفتند؛ اگر کارگزاران دهه هفتاد، هاشمی رفسنجانی را پدر معنوی خود می‌دانست و انتخابات مجلس پنجم به عرصه رقابت هاشمی با طیف همسو با مهدوی کنی و سایر سران راست سنتی تبدیل شد؛ اکنون در دوره هشتم، بار دیگر تاریخ در حال تکرار شدن است که این بار در جناح راست سنتی، تفکر مصباح یزدی و مهدوی کنی مقابل هم قرار گرفته‌است.
راست سنتی بار دیگر مهدوی کنی را از پشت پرده به حضوردر جلوی پرده فراخوانده‌است و با تشکیل جبهه متحد اصولگرایی، او را به عنوان پدر معنوی خود در تقابل با اصولگرایان جدید معرفی می‌کند. در مقابل، راست‌های رادیکال که زیر پرچم جبهه پایداری گردآمده اند مصباح یزدی را پدر معنوی خود می‌دانند و احمدی‌نژاد را هم، همان احمدی‌نژاد مورد پسند مصباح یزدی در انتخابات سوم تیر ٨۴ می‌خواهند.
اگرچه جبهه‌ها و جریانهای دیگری نیز برای رقابت‌های مجلس نهم اعلام موجودیت کرده‌اند و با تمایزهای کوچک و بزرگی وارد عرصه کارزار شده‌اند اما آنچه که مشخص است انتخابات ۱۲ اسفند بیش از هر چیز، عرصه‌ای برای رقابت میان تفکر و یاران دو پدر معنوی بازمانده از جناح راست سنتی؛ یعنی مهدوی کنی و مصباح یزدی است.
حمایت:رویدادهای منطقه و فرایندهای عدالت‌خواهی
«رویدادهای منطقه و فرایندهای عدالت‌خواهی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛طی روزهای اخیر، رویدادهای منطقه‍ی ما از ویژگی های خاصی برخوردار بودند که لازم است در شناخت دقیق ابعاد این رویدادها عمیق عمل کرد تا فرایندهای عدالت خواهی را با درک درست تر مورد پیگیری قرار داد. اولین رویداد مهم، به کشور خود ما مربوط می شود که در سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، میلیون ها نفر از شهروندان کشورمان با حضور خود در شهرهای مختلف، بار دیگر بر پاسداری از آرمان های انقلاب اسلامی تأکید کردند و نشان دادند که با همه گلایه ها و یا نقد و نظرهایی که ممکن است در حیطه های مختلف حیات اجتماعی خود داشته باشند، میلیون ها ایرانی همچنان حاضر نیستند پرچم انقلاب اسلامی و شعارهای محوری آن را بر زمین گذارند.
از جمله شعارهای محوری ایرانیان در این رویداد بزرگ ملی، تبری جستن از زورگویان عالم خصوصاً دولتمردان آمریکا بود. همچنین تأکید بر اینکه ملت ایران از حق خود برای توسعه و آبادانی کشور در حیطه های مختلف نمی گذرد و به تلاش خود برای پیشرفت های مختلف علیرغم همه فشارها و تهدیدها ادامه خواهند داد. رویداد دوم قابل توجه در سطح منطقه، استمرار اعتراضات مردم مظلوم بحرین بود در حالی که سرکوب ها توسط حاکمان بحرین و نیروهای کمکی عربستان و دیگر مزدورانِ در اختیار رژیم بحرین ادامه یافت.
سومین رویداد به عربستان مربوط می شد که اقلیت شیعه‍ی این کشور، خصوصاً در منطقه قطیف، به اعتراضات خود علیه تبعیض ها وبی عدالتی های حاکمان عربستان ادامه دادند و در مقابل این اعتراضات، نیروهای امنیتی عربستان، یک جوان شیعه به نام منیرالمدانی را کشتند. این هفتمین فردی است که طی هفته های اخیر در منطقه شیعه نشین عربستان توسط مقامات عربستان کشته می شود.
رویداد چهارم قابل توجه، به سوریه مربوط می شد که خشونت ها در این کشور ادامه یافت. در کنار بمب گذاری تروریستی که در این کشور به کشته و مجروح شدن تعداد زیادی انجامید، در خبرها اعلام شد که رهبر القاعده، رسماً طی فیلم ویدیوئی از ناآرامی های سوریه حمایت کرده است و از نیروهای مخالف خواسته که به اقدامات خود ادامه دهند. ورود رسمی القاعده در حمایت از ناآرامی های سوریه قطعاً پیام قابل توجهی برای تحلیلگران مختلف دارد.
رویداد دیگر مورد توجه، به افغانستان مربوط می شود که هواپیماهای نیروهای خارجی، باز با شلیک های نامربوط، تعدادی از غیرنظامیان افغانستان را کشته و مجروح نمودند و آخرین رویداد قابل توجه به فلسطین مربوط می شود که دو گروه حماس و ساف با یکدیگر به توافق رسیدند تا دولتی به ریاست محمود عباس را شکل دهند. در همین اثنا «اسماعیل هنیه» رییس فعلی دولت حماس، سفری به کشورهای حوزه خلیج فارس داشت و سپس در روز ۲۲ بهمن در تهران حاضر شد و رسماً اعلام کرد که هیچگاه رژیم صهیونیستی را به رسمیت نخواهند شناخت.
در سفر ایشان به منطقه دیدار وی با حاکم بحرین البته انتقادات زیادی نزد فعالین حقوق بشر و بسیاری از ایرانیان برانگیخت که چطور در این بحبوحه ظلم و جنایت حاکمان بحرین، ایشان به آن کشور سفر نموده تا امیر بحرین از نام حماس و حمایت از فلسطین برای خود آبرویی نزد مسلمانان جمع کند. به هر حال پس از مرور برخی رویدادهای اخیر منطقه، چند نکته از منظر دغدغه های ستون «به سوی عدالت» به شرح زیر تقدیم می شود با این امید که مفید واقع شود و برای ارتقای تلاش هایمان به کار آید:
اولین نکته‍ی قابل ذکر اینکه براساس مبانی اسلامی و توصیه های اولیای دینی، حکومت ها و حاکمان، اعتباری جز خدمت به خلق و تلاش برای تحقق ارزش های اصیل الهی و انسانی ندارند. فلذا لازم است دائماً عملکردهای خود را مورد بازبینی قرار دهند و خطاهای خود را اصلاح کنند و به نحوی رفتار نمایند که حقوق همه شهروندان رعایت شود. حاکمان در کشورهای اسلامی لازم است دائماً به خود این مبانی را یادآور شوند و بدانند که اگر از مسیر حق و عدل خروج کردند، حاکمیت آنها غصبی است و نامشروع و طبیعتاً این حق برای یکایک شهروندان ایجاد می شود تا برای اصلاح امور و رفع ظلم و نهی از منکر به شکل های مختلف، اعتراض خود را بیان دارند و خواهان رعایت اصول و ارزش ها شوند. این مبانی اسلامی، بهترین کارکردها را در جهت تحقق مردم سالاری دینی در اختیار عموم قرار می دهد فلذا چه حاکمان و چه عموم مردم نباید این مبانی و داشته های فرهنگی اعتقادی خود را دست کم بگیرند و از مسیر حرکت در این راستا غافل شوند.
نکته دوم اینکه براساس مبانی یاد شده در سطور فوق، طبیعی بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی، چندی قبل اعلام دارند که جمهوری اسلامی ایران از حداکثر اصلاحات به نفع مردم در سوریه حمایت می کند لیکن در برابر هرگونه مداخله خارجی در این کشور خصوصاً از سوی غربی ها به جهت درهم شکستن جبهه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی قویاً مخالفت می کند. همچنین حمایت مستمر ایران و دیگر حق خواهان از مظلومین در بحرین، عربستان، افغانستان و سرزمین-های اشغالی فلسطین کاملاً قابل درک می شود چراکه بر اساس مبانی اسلامی اگر هر مسلمانی، ندای یاری خواهی ستمدیده ای را بشنود و به یاری او نشتابد، اصولاً مسلمان نیست.
نکته سوم اینکه اگرچه بر اساس مبانی اسلامی و صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی، قاعده نفی سبیل این الزام را ایجاد می کند که همواره با سلطه و سیطره زورگویان بر مناطق مختلف جهان، خصوصاً کشورهای اسلامی به مخالفت برخیزیم ولی این بدان معنا نیست که این مخالفت لزوماً به معنای جنگ و درگیری است مگر اینکه در مقام دفاع مشروع ضرورت پیدا کند. بنابراین بر یکایک مسلمانان و فعالین مدنی لازم است که از روش های دیپلماسی عمومی یا آگاه سازی افکار عمومی جهانی برای مقابله با سلطه زورگویان بهره مند شوند. همچنین دولت های اسلامی از نهایت ظرفیت های تعامل و گفتگو و دیپلماسی باید استفاده کنند تا اهداف یاد شده محقق شوند.
بنابراین، تعارضی بین دیپلماسی و گفتگو و چانه زنی های مرسوم در این حوزه با راهبرد نفی سلطه بیگانگان وجود ندارد. به نظر می رسد در این زمینه هنوز از بسیاری ظرفیت های موجود به درستی بهره مند نشده ایم و به همین جهت طرف مقابل با حوزه مانور بیشتری افکار عمومی جهانیان را تحت تأثیر قرار می دهد وتلاش می کند که طرف مقابل خود را به خشونت خواهی متهم سازد.
نکته چهارم اینکه وحدت و همبستگی مسلمانان نه یک تعارف بلکه یک دستور الزامیِ اعتقادی و دینی و یک ضرورت سیاسی راهبردی برای همیشه تاریخ است. این دستور الزامی دینی را نباید صرفاً در حد یک سری شعارها و تعارفات و مراسم تشریفاتی دید. هفته گذشته، مقارن با هفته وحدت و میلاد پیامبر رحمت حضرت محمد (ص) بود و بدین مناسبت برنامه هایی در اکثر کشورهای اسلامی از جمله در کشور ما به اجرا درآمد. رویدادهای منطقه، بار دیگر ما را باید متوجه این الزام اعتقادی و راهبردی نماید.
بنابر این لازم است در وهله نخست وحدت شیعه و سنی در داخل کشور بیش از پیش جدی گرفته و پیگیری شود. همچنین لازم است در سطح منطقه با رعایت مبانی اسلامی (از جمله نفی سلطه بیگانگان، نفی حکومت ظلم و جور، نفی خشونت و تندوری و افراطی گری) وحدت کشورهای اسلامی را جدی تر دنبال کنیم. همانطوری که رهبر معظم انقلاب در دیدار مسوولان نظام در میلاد حضرت ختمی مرتبت اتحاد را نیاز مبرم جامعه اسلامی دانستند در این زمینه اگر هر طرف خود را مطلق بداند و رویکرد دیگری را نادرست به حساب آورد، وحدت تأمین نمی شود بلکه حول اشتراکات مبنایی اسلامی می توانیم خود را انطباق دهیم و متناسب با آن حرکت کنیم. متأسفانه دست های زورگویان عالم برای جلوگیری از وحدت امت اسلامی و استمرار اختلافات و نزاع ها به روشنی دیده می شود و همین امر، هوشیاری بیشتر دولتمردان اسلامی و عموم فعالین و تأثیرگذاران را بیش از گذشته ضروری می سازد.
سخن آخر
فرایندهای عدالت خواهی در جوامع اسلامی نسبت به گذشته پیشرفت های قابل توجهی یافته است. این بازگشت به مبانی اصیل اسلامی اگر به خوبی پیگیری شود و اگر حاکمان اسلامی خصوصاً آنان که پس از انقلاب های مردم مسلمان بر سر کار می آیند، تقیّد لازمی به رعایت حقوق و آزادی های مشروع مردم داشته باشند و توجه کنند که در کشاکش رقابت فرهنگ ها و مکاتب مختلف، امروزه بهترین فرصت فراهم شده تا با پشتوانه خواست مردم مسلمان الگوهای عملی مردم سالاری و مدنیّت مبتنی بر مکتب اعتقادی اسلام عرضه شود، قطعاًٌ آینده جهان تحت تأثیر الگوهای مزبور قرار خواهد داشت.
خدای ناکرده اگر این فرصت به درستی پاس داشته نشود این امکان برای مکاتب فکری دیگر خصوصاً اندیشه لیبرال حاکم بر جوامع غربی فراهم خواهد شد تا با ژست تضمین حقوق و آزادی های مردم، جوامع اسلامی را تحت تأثیر خود قرار دهند و خصوصاً جوانان را نسبت به مبانی دینی و اعتقادی خود دلسرد نمایند. اگر خدای ناکرده این امر ولو در خصوص یک شهروند مسلمان به وقوع بپیوندد حاکمان اسلامی که می توانسته اند خوب عمل کنند و با رعایت دقیق حقوق مردم حرکت کنند ولی این چنین نکرده اند، در این نتیجه منفی شریک هستند و در پیشگاه الهی باید پاسخگو باشند.
پاسداشت حضور وسیع ملت ها در صحنه دفاع از ارزش ها و آرمان های متعالی، خدمت خالصانه و بی ادعا به آنان و پاسخگویی روز افزون و پذیرش خطاها و رفتارهای نسنجیده و خلاف معیارها از سوی صاحبان قدرت است. به امید اینکه تحولات جاری منطقه به ارتقاء حقوق ملت ها و تحکیم هرچه بیشتر ارزش های الهی منتهی شود.
دنیای اقتصاد:یارانه نقدی؛ ضامن بانکی کم‌درآمدها؟
«یارانه نقدی؛ ضامن بانکی کم‌درآمدها؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم یاسر ملایی است که در آن می‌خوانید؛به تازگی خبری مبنی بر اجازه بانک مرکزی به بانک‌ها برای قبول حساب یارانه نقدی به عنوان وثیقه برای پرداخت وام‌های زیر ۱۰ میلیون تومان منتشر شده است.
در این نوشتار قصد داریم مروری بر معنای این خبر و اثرات آن بر وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی داشته باشیم:
ابتدا باید ببینیم کارکرد بانک چیست؟ مهم‌ترین کارکرد بانک در اقتصاد، «نقد کردن» دارایی‌های غیرنقد مردم است. شما به عنوان یک فعال اقتصادی برای سرمایه‌گذاری برای ایجاد یا توسعه کسب و کار خود، احتیاج به نقدینگی دارید؛ اما دارایی‌های شما از قبیل ملک و اوراق بهادار غیر نقد هستند. خدمتی که بانک به شما ارائه می‌دهد این است که در قبال گرو نگه داشتن دارایی‌های غیرنقد شما، به میزان ارزش آنها، نقدینگی در اختیار شما قرار می‌دهد. با توجه به این توضیح، تنها کسانی می‌توانند از تسهیلات بانک برخوردار شوند که وثیقه‌های معتبر در اختیار داشته باشند. جایگزین وثیقه، ضمانت افرادی است که اعتبار آنان، بازپرداخت وام را برای بانک تضمین کند. به همین دلیل است که ضمانت کارمندان و کسبه برای پرداخت وام تا سطح مشخصی پذیرفته می‌شود.
با این حساب، شما تنها زمانی می‌توانید از تسهیلات بانک استفاده کنید که پشتوانه اعتباری کافی داشته باشید؛ اما حساب یارانه‌ها چگونه می‌تواند به افراد برای دریافت وام، اعتبار بدهد؟
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که ماهیت حساب یارانه‌ها چیست؟ حساب یارانه نقدی، در واقع بخشی از سهم توزیع شده هر ایرانی از ثروت ملی نفت است. تا قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت با ارزان‌فروشی نفت و گاز در بازارهای داخلی، سعی داشت ثروت نفت را بین ایرانیان توزیع کند. اما، گذشت زمان نشان داد این روش بسیار ناکارآمد است. اولا، عدالت در توزیع این ثروت رعایت نمی‌شد و افراد پردرآمدتر، به دلیل سطح مصرف بالاتر، سهم بیشتری از این ثروت را دریافت می‌کردند. ثانیا، ارزان‌فروشی حامل‌های انرژی باعث اسراف و هدر دادن این سرمایه ملی می‌شد. به همین دلیل، دولت به درستی تصمیم گرفت تا شکل توزیع این ثروت را عوض کند.
همان‌طور که شما با گرو گذاشتن سند ملکی زمینی که برایتان به ارث رسیده است می‌توانید وام دریافت کنید، ثروت نفت نیز که با اجرای قانون هدفمندی، اجازه برداشت و استفاده از آن مستقیما به مردم واگذار شده است می‌تواند به عنوان یک پشتوانه برایتان عمل کند تا به اعتبار آن بتوانید از بانک وام بگیرید. به بیان دیگر، نیازی نبود که بانک مرکزی این موضوع را بخشنامه کند و اگر بانک‌ها در اعتبارسنجی و پرداخت وام آزاد بودند، خود نیز با یک محاسبه عقلایی می‌توانستند به همین نتیجه برسند.
با توجه به میزان پرداختی ماهانه به عنوان یارانه نقدی، وامی که به پشتوانه این حساب می‌توان دریافت کرد نیز ناچیز خواهد بود. در واقع، بدون اینکه نیاز به تاکید بانک مرکزی باشد، خود بانک‌ها نیز حاضر به پرداخت وام بیشتر از ۱۰ میلیون تومان در ازای گرو گذاشتن حساب یارانه نقدی نبودند. اما همین میزان نیز برای سطح وسیعی از اقشار کم‌درآمد جامعه می‌تواند یک فرصت طلایی برای بهبود وضعیت زندگی باشد.
همان‌طور که در بالا توضیح داده شد، ماهیت بانک به گونه‌ای است که افراد ثروتمندتر و معتبرتر، دسترسی بیشتری به خدمات و تسهیلات آن دارند؛ زیرا قادر هستند اطمینان لازم را به بانک در مورد بازپرداخت وام دریافتی بدهند. در مقابل، دهک‌های پایین درآمدی در شرایطی قرار دارند که به آن «تله فقر» می‌گویند، زیرا شرایط فعلی آنها، یعنی «فقر»، خود عامل محروم ماندن آنها از خدماتی است که شرط لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی یک خانوار محسوب می‌شود. این وضعیت ناگوار برای جامعه فقرا در سرتاسر جهان وجود دارد و بنیادهای خیریه بسیاری در دنیا سعی می‌کنند بر خلاف جهت حرکت سیستم مالی و اعتباری جهانی، فرصت برخورداری از تسهیلات خرد را برای خانوارهای کم‌اعتبار و فقیر نیز فراهم کنند.
در کشور ما هم نهادهایی مانند کمیته امداد، در سطح بسیار محدودی با پرداخت وام‌های خوداشتغالی به خانواده‌های فقیر، زمینه بهبود وضعیت اقتصادی آنها را فراهم می‌کند.
در این شرایط، قانون هدفمندی یارانه‌ها یک فرصت استثنایی را برای سطح وسیعی از اقشار کم‌درآمد جامعه فراهم می‌کند تا به پشتوانه ثروت ملی نفت، اعتبار لازم را برای برخورداری از تسهیلات بانکی پیدا کنند و بتوانند تغییری در وضعیت زندگی خود به وجود آورند. در ادامه، چند نمونه از فعالیت‌هایی که خانوارهای کم‌درآمد می‌توانند به کمک چنین وام‌هایی برای بهبود شرایط اقتصادی و سطح درآمد خود انجام دهند را برخواهیم شمرد:
الف) سرمایه‌گذاری برای مدیریت بهتر هزینه‌های خانوار:
خانه‌ای را فرض کنید که به دلیل عدم عایق‌بندی مناسب یا فرسودگی تاسیسات، اتلاف انرژی بالایی دارد؛ اما ساکنان آن پول کافی را برای انجام تعمیرات و افزایش راندمان مصرف انرژی خانه و کاهش هزینه‌های مصرف انرژی خانواده ندارند. برخورداری از یک وام کوچک می‌تواند به چنین خانواده‌ای برای ارتقای پایدار سطح درآمد کمک کند.
ب) سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک کسب و کار کوچک:
خانواده‌های فقیر بسیاری هستند که اگر پول کافی برای تهیه یک چرخ خیاطی، تعدادی مرغ و خروس، یک خودرو برای مسافرکشی، ابزارآلات نجاری و مواردی از این دست را داشتند، می‌توانستند یک منبع درآمد پایدار برای خود ایجاد کنند. فرصت دریافت وام کوچک می‌تواند به چنین خانواری کمک کند تا وضعیت خود را بهبود ببخشد.
ج) سرمایه‌گذاری در آموزش خود و فرزندان و کسب مهارت‌های لازم برای ارتقای سطح درآمد:
تله فقر یعنی اینکه فقیر بودن یک خانواده، خود می‌تواند علت انتقال فقر آن خانواده از نسلی به نسل دیگر باشد. چند مکانیسم به عنوان علل اصلی این پدیده برشمرده می‌شوند که برای مبارزه پایدار با فقر باید این رشته‌های علت و معلولی را قطع کرد. اولین مکانیسم، در بالا توضیح داده شد: وقتی خانواده‌ای فقیر است، فاقد اعتبار کافی برای دریافت وام است و وقتی وامی در کار نباشد، فرصت سرمایه‌گذاری و بهبود شرایط اقتصادی نیز وجود نخواهد داشت. در نتیجه، یک خانواده فقیر محکوم به فقیر ماندن است.
مکانیسم دوم، مربوط به مهارت‌های شغلی و سرمایه انسانی است: فرصت سوادآموزی و کسب مهارت تنها برای کودکان خانواده‌ای وجود دارد که والدین آنها درآمد کافی برای تامین مالی فرزندان خود در دوره تحصیل داشته باشند. فرزندان یک خانواده فقیر که هر شب دغدغه سیر کردن شکم خود را دارند، مجالی برای درس خواندن پیدا نمی‌کنند و مجبورند از کودکی به دنبال کار و کسب درآمد باشند. چنین کودکانی مجال کسب دانش و مهارت کافی برای دستیابی به شغل‌های دانش‌محور و کسب درآمد بالا را پیدا نخواهند کرد و در نتیجه، یک خانواده فقیر، نسل در نسل فقیر خواهد ماند.
برای شکستن این دور باطل، دولت‌ها سعی می‌کنند تا فرصت تحصیل رایگان را برای تمامی کودکان جامعه فراهم کنند. اما، معمولا نقص‌هایی در اجرای این سیاست وجود دارد. وام خردی که به پشتوانه حساب یارانه نقدی دریافت می‌شود، می‌تواند صرف ایجاد فرصت برای ارتقای مهارت شغلی سرپرست خانوار یا ایجاد فرصت تحصیل برای فرزندان خانواده شود و در میان‌مدت یا بلندمدت، به افزایش پایدار سطح درآمد خانواده و نجات از تله فقر کمک کند.
به این ترتیب، با حمایت و تسهیل استفاده از اعتباری که حساب یارانه نقدی، به پشتوانه ثروت نفت برای خانوارهای ایرانی به وجود آورده است، می‌توان به کاهش ریشه‌ای و پایدار پدیده فقر در جامعه امیدوار بود.
جهان صنعت:سنگ بزرگ خصوصی سازی
«سنگ بزرگ خصوصی سازی»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم هادی مومنی روند اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در ایران طی سالهای گذشته و تا به حال شکل‌های متفاوتی را دنبال کرده است. واقع‌بینانه باید اذعان کرد که برنامه خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی اقتصاد دولتی در ایران مدتهاست که از مسیر و برنامه‌ریزی‌های اولیه دور شده و به یک انحراف آشکار در اجرای برنامه‌ها و واگذاری‌ها منتهی شده است.
نگاهی به واگذاری شرکت‌ها به درستی مشخص می‌کند که سازمان خصوصی‌سازی در اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» و واگذاری شرکت‌های بزرگ و معتبر دولتی طی یک‌سال اخیر نه‌تنها موفقیت‌های چندانی را به دست نیاورده است بلکه در یک موضع انفعالی قرار گرفته به طوری که در ابتدای زمستان جاری بعد از نزدیک به یک ال تلاش توانست یک شرکت را واگذار کند.
حال در یک خبر تازه معاون این سازمان ادعای واگذاری ۶۱ شرکت دولتی دیگر تا پایان سال‌جاری را در حالی مطرح می‌کند که کمتر از ٣۰ روز تا آخرین روز کاری در سال ۹۰ باقی مانده است. جالب توجه این است که این ادعای بدون پشتوانه با سابقه‌ای که سازمان مرجع واگذاری‌های اصل «۴۴» دارد با واقعیت‌های موجود سازگار نیست، البته پیش از این واگذاری‌های بسیاری در غالب ادعاهای مطرح شده همانند واگذاری شرکت‌هایی همانند «پتروشیمی‌ها، هما، استقلال و پرسپولیس و ...» مطرح بوده که یا به سرانجامی نرسیده یا کلا به دست فراموشی سپرده شده است.
باید منتظر گذر زمان بود تا احتمالا یک «آقای خصوصی‌سازی» دیگر در اقتصاد ایران پیدا شود تا با فعال کردن سیاست‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به توسعه اقتصاد دولتی ایران کمک کند یا همه چیز به همین صورت ادامه پیدا کند.
منبع: جام جم آنلاین
|