اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۷ بهمن ۱٣۹۰ -  ۱۶ فوريه ۲۰۱۲

- کارگران چینی اسپیدار در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان اقدام به راهپیمایی کردند
- شاهرخ زمانی و محمد جراحی به بند مالی منتقل شدند
- در مورد تحریمهای اقتصادی و تهدیدات جنگی
-٣۰ نفر از کارگران شرکتی دانشگاه آزاد لارستان اخراج شدند
- گرانی در راه است
*درمان و سلامت گرانتر می شود/دولتی ها ۴۰ درصد، خصوصی ها ۲۰ درصد
*درخواست افزایش ۵۰درصدی قیمت‌ها روی میز


کارگران چینی اسپیدار در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان اقدام به راهپیمایی کردند
اتحادیه آزاد کارگران ایران: کارگران کارخانه چینی اسپیدار از ساعت ٣۰/۱ ظهر روز دوشنبه هفته جاری در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود، از شهر صنعتی کاوه دست به راهپیمایی به سمت شهر ساوه زدند و در نتیجه این اقدام آنان جاده قدیم ساوه تهران مدتی مسدود شد. بدنبال این حرکت اعتراضی از سوی کارگران، فرمانده انتظامی شهرستان ساوه در میان آنان حاضر شد و با قول رسیدگی به خواستهای کارگران از آنها خواست نماینده های خود را به فرمانداری ساوه بفرستند.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، صبح دیروز ۱۶ نفر از نماینده های کارگران با حضور در فرمانداری شهر ساوه پیگیر مطالبات خود شدند اما بدلیل عدم حضور فرماندار به نتیجه ای نرسیدند و بار دیگر امروز به فرمانداری مراجعه کردند و تا لحظه دریافت این خبر در ساعت ۱۶ همچنان در فرمانداری ساوه حضور داشتند.
۱۴۰ کارگر رسمی چینی اسپیدار از مرداد ماه سالجاری تاکنون دستمزدها و عیدی و پاداش سال گذشته خود را دریافت نکرده اند و شکایت آنها به نهاد ریاست جمهوری و اداره کار استان مرکزی و دیگر نهادهای مسئول نتیجه ای نداده است.
این کارخانه ۲۹۰ کارگر رسمی و قرار داد موقت دارد که همگی کارگران قرارداد موقت آبانماه سالجاری از کار اخراج شدند. کارفرمای این کارخانه آخر اسفند ماه سال گذشته صد نفر از کارگران قرار داد موقت را اخراج کرد و سپس اردیبهشت ماه سالجاری بار دیگر آنان را دعوت بکار نمود و هیچ مدتی را در قرارداد آنان ذکر نکرد و بار دیگر در آبانماه سالجاری به بهانه پایان مدت قرارداد، مبادرت به اخراج تمامی کارگران قرارداد موقت کرد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۶ بهمن ماه ۱٣۹۰


بیانیه ی ٣۲- شاهرخ زمانی و محمد جراحی به بند مالی منتقل شدند
طبق خبر رسیده به دنبال اعتراضات و شکایت های مکرر شاهرخ زمانی و محمد جراحی یک شنبه ۲٣/۱۱/۱٣۹۰ آنها از بند قرنطینه به بند مالی انتقال داده شدند.با توجه به این انتقال داده شده اند،وضعیت در بند مالی نیز بسیار ناهنجار است از جمله چهار نفر یک پتو برای گرم کردن خود دارند و سیستم گرمایشی زندان نیز در این مجموعه کم و فرسوده است همچنین خانواده ی این زندانیان و ساسان واهبی وش نیز تحت فشارهای ماموران قرار دارند.
طبق درخواست،آنها نیاز به کمک مالی دارند و همچنان این زندانیان اعلام کردند دوستان و فعالینی که در راه ازادی زندانیان تلاش می کنند،اگر می خواهند برای ما کاری بکنند قبل از این که نتیجه ی بررسی های اعتراض ما در دادگاه شعبه ی ۲۹ دیوان عالی کشور اعلام گردد باید کار های خود را انجام داده باشند.
شماره ی پرونده ی این زندانیان در دادگاه شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور عبارت است از ۹۰۰۵۵۹ بنا به درخواست این زندانیان هرکدام از دوستان که می توانند،کمک کنند.
پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی-۲۶/۱۱/۱٣۹۰


قطعنامه اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
در مورد تحریمهای اقتصادی و تهدیدات جنگی
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران سیاست های توسعه طلبانه وجنگ طلبانه سرمایه داری جهانی را شدیدا محکوم می کند و خود را در جبهه جهانی طبقه کارگر، در کنار جنبش ضد سرمایه داری و ۹۹ درصد مردم جهان، برای صلح واقعی و پایدار برمبنای آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و اقتصادی و محو استثمار می داند.
•       اتحاد بین المللی تهدید به دخالت نظامی و جنگ علیه ایران از سوی آمریکا و متحدینش و نیز فراهم کردن شرایط نظامی از سوی رژیم جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب شدیدتر مبارزات کارگران و دیگر اقشار زحمتکش جامعه برای حقوق انسانی خود را به شدت محکوم می کند. اتحاد بین المللی، از موضع استقلال طبقاتی کارگران، هر دو سوی این نزاع را بورژوایی، سرکوبگر و ضدکارگر میداند. ما همه جا علیه سیاست های میلیتاریستی، ویرانگر و ضدبشری آمریکا و متحدینش مبارزه خواهیم کرد و همزمان از منظر استقلال طبقاتی کارگران به تلاش ها و فعالیت های خود برای کسب حمایت های بین المللی طبقاتی و مترقی از مبارزات کارگران علیه کلیت سرمایه داری و رژیم ضدکارگر جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهیم داد.
•       اتحاد بین المللی مخالف قاطع سیاست های تحریم اقتصادی است. تحریم اقتصادی ایران توسط قدرت های سرمایه داری غرب و متحدین آن باعث تشدید و گسترش باز هم بیشتر فقر و فلاکت و بیکاری در ایران خواهد شد. عوارض این تحریم ها هم اکنون خود را در افزایش شدید قیمت ها، کمبود مواد اولیه و بیکار شدن گسترده تر کارگران نشان داده است. تحریم اقتصادی بیش از آنکه فشاری علیه رژیم حاکم در ایران باشد بار سهمگینی است بر گرده کارگران و اکثریت مردم ایران. در واقع، تحریم اقتصادی همچون تهدیدات جنگی، ابزاری است ضدانسانی علیه کارگران و مردم محروم و در خدمت اهداف و سیاست های سرمایه داری جهانی. از سوی دیگر، تحریم اقتصادی و تهدیدات جنگی وسیله ای است در دست حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران برای تشدید سرکوب اعتراضات کارگری و حق طلبانه و گسترش فضای ترس و اختناق در جامعه.
بنابراین، اتحاد بین المللی از کارگران و جنبشهای کارگری و مترقی در سراسر جهان می خواهد که با برافراشتن پرچم همبستگی طبقاتی:
- تحریم اقتصادی و سیاستهای میلیتاریستی و جنگ طلبانه آمریکا و متحدینش در مورد ایران را محکوم کنند.
- از مبارزات طبقه کارگر و دیگر اقشار زحمتکش در ایران برای حق تشکل مستقل، آزادی بیان، تجمع، اعتراض، اعتصاب و حضور طبقاتی در جامعه حمایت نمایند.
- برای ایجاد کارزارهای بین المللی بر مبنای محور مبارزه علیه تحریم اقتصادی و تهدیدهای نظامی، اعتراض به سرکوب مبارزات کارگران و مردم توسط رژیم جمهوری اسلامی و حمایت از مبارزات کارگری و مترقی در ایران اقدام نمایند.
زنده باد همبستگی جهانی طبقه کارگر
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-۲۵ بهمن ۱۳۹۰- چهارده فوریه ۲۰۱۲


٣۰ نفر از کارگران شرکتی دانشگاه آزاد لارستان اخراج شدند
تعداد ٣۰ نفر از کارگران شرکت خصوصی وابسته به دانشگاه آزاد واحد لارستان به جهت منحل شدن این شرکت اخراج شده اند.
به گزارش مورخ ۲۶بهمن ماه ایلنا،جمعی از کارگران یک شرکت پیمانکاری وابسته به دانشگاه آزاد لارستان با ارسال نامه‌ای به این خبرگزاری از اخراج ٣۰ کارگر بخش‌های خدماتی و تاسیساتی به دلیل انحلال این شرکت پیمانکاری خبر دادند.
بنا بهمین گزارش در نامه این کارگران آمده است که این کارگران در مشاغل خدماتی و تاسیساتی دانشگاه آزاد لارستان بمدت ۱۰ الی ۱۵ سال سابقه فعالیت دارند و به دلیل عدم پرداخت ٣ ماه حق بیمه به تامین اجتماعی توسط مسئولین این واحد خصوصی، بیمه بیکاری نیز به این عده از کارگران اخراجی تعلق نمی‌گیرد.
در ادامه این نامه تصریح شده است: این واحد خصوصی منحل شده به بهانه نداشتن بودجه مکفی از پرداخت حق سنوات این کارگران معذور است و با شکایت این کارگران اخراج شده به مراجع قانونی و حل اختلاف رای پرداخت حق و حقوق به این کارگران صادر شده که متاسفانه مسئولین این واحد خصوصی از پرداخت آن طفره می‌روند.
این کارگران معترض افزودند: در گذشته نیز تعداد ۱۲ نفر از سوی مسئولین این واحد خصوصی اخراج شده بودند.
گرانی در راه است


*درمان و سلامت گرانتر می شود/دولتی ها ۴۰ درصد، خصوصی ها ۲۰ درصد
اوضاع سلامت در ایران خوب نیست. این اعترافی است که حتی مسوولان وزارت بهداشت هم به آن معترفند. اما اینطور که از شواهد بر می آید؛ اوضاع بدتر هم می شود.
به گزارش خبرآنلاین بتاریخ ۲۶بهمن ماه، وزیر بهداشت هفته گذشته اعلام کرد بیش از ۶۰ درصد هزینه سلامت و درمان را مردم می دهند. اکنون معاون درمان وزیر بهداشت از گرانتر شدن درمان در سال ۹۱ گفته است.
حسن امامی رضوی گفته: 'جلسات کارشناسی تعیین تعرفه‌های تشخیصی - درمانی سال ۹۱ با سازمان نظام پزشکی، دبیرخانه شورای عالی بیمه و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی ریاست جمهوری در حال انجام است. در این جلسات مبنا بر آن است که تعرفه‌ها بر اساس تعرفه واقعی و قیمت تمام شده خدمات باشد؛ موضوعی که در برنامه پنجم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است.'
واقعی شدن تعرفه ها، یعنی افزایش هزینه ها. معاون وزیر بهداشت دراین باره به ایسنا گفته: 'در تعرفه بخش خصوصی اعتقادمان بر آن است که باید تعرفه بخش هتلینگ رشد کند و این بخش رشد واقعی را نداشته است. بخش حق‌الزحمه نیز به نظر می‌رسد رشدهای مناسب را در طول سالیان گذشته داشته است. در تعرفه‌های بخش خصوصی مانند سال گذشته پیشنهادمان رشد بالای ۲۰ درصدی است.'
تعرفه بخش دولتی گرانتر می شود: 'به نظر می‌رسد تعرفه‌های بخش دولتی برای واقعی شدن باید در حد ٣۵ تا ۴۰ درصد رشد کند اما این موضوع به معنای تحمیل هزینه به مردم و دولت نیست و به شرطی است که اعتبارات بخش دولتی بیاید در بخش بیمه‌ای و به صورتی مناسب ساماندهی و تنظیم شود.'
به گفته او میزان رشد تعرفه‌های بخش دولتی در گذشته بسیار کم بوده است: 'برای آن که خدمات این بخش نظم بهتری یابد لازم است اعتبارات به صورت تجمیعی داده شود؛ یعنی دولت همه اعتبارات بخش درمان را ببرد در محل تعرفه و از محل تعرفه پرداخت شود. البته باید سازمان‌های بیمه‌گر هم توان پرداخت به موقع آن را داشته باشند؛ یعنی اگر تعرفه افزایش یابد و اعتبارات بخش دولتی قطع شود اما سازمان‌های بیمه‌گر قدرت پرداخت نداشته باشند، باز فشار هزینه‌ها به مردم وارد می‌شود. در این زمینه یک حرکت همه جانبه لازم است.'
منبع:خبرآنلاین-۲۶بهمن ماه۱٣۹۰


*درخواست افزایش ۵۰درصدی قیمت‌ها روی میز
گرانی در راه است. این تنها برداشتی است که از اظهارات رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و معاون نظارت و بازرسی وی می‌توان برداشت کرد. محمدحسن نکویی‌مهر می‌گوید ما با تثبیت قیمت‌ها مخالفیم، زیرا هزینه‌ها در کشور مدام در حال تغییر است. محمدجواد تقوی، معاون وی نیز خبر از درخواست تولیدکنندگان برای افزایش ۵۰درصدی قیمت تولیدات خود داد. نگاهی به اظهارنظرهای صورت‌گرفته در ماه‌های اخیر، موید این مهم است که مسوولان سازمان حمایت درحال فراهم کردن بسترهای روانی جامعه برای پذیرش افزایش قیمت‌ها هستند. افزایش قیمت‌ها می‌تواند خبر خوشی برای تولیدکنندگان باشد تا شاید بتوانند تولید را با اندک حاشیه سود ادامه دهند. این مهم اما برای مصرف‌کنندگان بسیار ناخوشایند است چراکه در حال حاضر تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندی، نوسانات نرخ ارز و تشدید تحریم‌ها آنها را در تنگنا قرار داده است. از طرفی شنیده‌ها حاکی از آن است که رییس دولت در اندیشه اجرای فاز دوم هدفمندی با بنزین هزارو ۲۰۰تومانی است. به نظر می‌رسد طی روزهای آتی و به‌طور خاص در سال ۹۱ بازار با افزایش چشمگیر قیمت‌ها مواجه خواهد شد؛ افزایشی که زمزمه آن در حوزه خودرو بیشتر از سایر بخش‌ها به گوش می‌رسد. محمدحسن نکویی‌مهر در همین رابطه می‌گوید: افزایش قیمت خودروهای وارداتی، همانند وضعیت نرخ سکه است. رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: افزایش تقاضا برای خرید خودروهای وارداتی، یکی از عوامل گران‌شدن نرخ این کالا در بازار است. وی افزود: تمامی واردکنندگان خودرو به غیر از یک مورد قیمت نهایی کالا را براساس هزینه‌های تمام‌شده و حاشیه سود تعیین‌شده اعلام می‌کنند و صرفا یکی از واردکنندگان خودرو این در این زمینه تخلف کرده است. وی ادامه داد: افزایش تقاضا در بازار یکی از عوامل‌گران شدن نرخ خودروهای وارداتی است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا افزایش حدود ۹۰‌درصدی قیمت یکی از خودروهای وارداتی به کشور براساس قانون بوده یا اینکه تخلف محسوب می‌شود و آیا این واردکننده خودرو به کشور همان واردکننده متخلف است یا خیر؟ اذعان داشت: در حال حاضر وضعیت نرخ خودروهای وارداتی در کشور همانند قیمت سکه است تا جایی که ما شاهد تفاوت قیمت محسوسی میان سکه عرضه شده از سوی بانک مرکزی و نرخ سکه در بازار هستیم. این مقام مسوول درباره‌گران شدن قیمت کالا در بازار تصریح کرد: طی یک سال اخیر، تقریبا میزان افزایش قیمت کالا در بازار ایران یک‌رقمی بوده است. وی خاطرنشان کرد: به غیر از قیمت لاستیک و لبنیات که به ترتیب طی یک سال گذشته دو و سه بار گران‌تر شده‌اند، درصد افزایش قیمت سایر کالاها یک‌رقمی بوده است. نکویی‌مهر متذکر شد: قیمت لبنیات در مرحله سوم افزایش قیمت‌ها ۹درصد گران‌تر شده اما با توجه به اینکه نرخ شیر خام در فصل گرم سال کاهش می‌یابد، می‌توان انتظار تغییر قیمت مواد لبنی در بازار را داشت. رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به افزایش قیمت بلیت چارتری هوایپما، قطار و اتوبوس اظهار داشت: تغییر قیمت بلیت هر یک از این وسایل نقلیه باید از سوی وزارت راه و شهرسازی و با تایید کارگروه تنظیم بازار صورت بگیرد و ما در حال بررسی افزایش قیمت بلیت قطار و هواپیما هستیم. وی در پایان با اشاره به تعیین قیمت خودرو ابراز داشت: ما با تثبیت قیمت‌ها مخالفیم، زیرا هزینه‌ها در کشور مدام در حال تغییر است، اما باید نرخ خودروها به صورت منطقی تعیین شود و ما نمی‌توانیم بگوییم که قیمت هیچ خودرویی تغییر نکند.
درخواست افزایش ۵۰درصدی قیمت‌ها
بر اساس این گزارش، معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در رابطه با در پیش بودن دور جدید گرانی در بازار عنوان کرد: هرچند درخواست افزایش قیمت‌ها تا دامنه ۵۰ درصد است اما نگاه مدیریتی اجازه نمی‌دهد که این میزان افزایش قیمت را سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بپذیرد. محمدجواد تقوی افزود: ‌در مورد تصویب افزایش قیمت‌ها توجه ما این است که تولید را روی حد کف ماندگاری نگاه داریم و آستانه تحمل مصرف‌کننده را هم در نظر بگیریم که این کار یک کار تخصصی و کارشناسی سخت است. وی ادامه داد: ‌اگر اکنون در یک حوزه کالایی از مصرف‌کننده‌ای پرسیده شود، وی از افزایش قیمت آن ناراضی است و تولیدکننده نیز در این شرایط از اینکه به میزان مدنظرش با افزایش قیمت موافقت نشده رضایت ندارد. تقوی با اشاره به افزایش پلکانی برخی قیمت‌ها یادآور شد: مثلا در مورد لبنیات مقایسه امروز با سال گذشته نشان از افزایش ۵۰‌درصدی می‌دهد اما ما طی مراحل مختلف با این افزایش قیمت‌ موافقت کردیم که البته برخی از این افزایش قیمت‌ها ناشی از قیمت‌های جهانی هم بوده است. وی در مورد قیمت شیر نیز عنوان کرد: ‌ابتدا تعیین قیمت شیر خام به کمیته‌های استانی واگذار شده بود اما امسال به یک‌باره دچار افزایش شدید قیمت شیر شدیم و از سوی دیگر اختیار این حوزه نیز به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد. در تعیین دامنه قیمت در بخش نخست، ما در نهایت به نرخ ۶۰۰تومان رسیدیم اما هلدینگ‌هایی داشتیم که اعلام کردند کمتر از ۷۵۰تومان شیر خام را عرضه نمی‌کنند که ما با یک کارشناس جدی در نهایت به قیمت ۶٣۰تومان رسیدیم تا جلوی در واحدهای صنعتی این قیمت به ۶۵۰تومان برسد. تقوی اضافه کرد: آن ۹درصد اعلام شده برای افزایش قیمت لبنیات بر مبنای جدید بوده اما هنوز واحدهای لبنی رغبتی برای اجرای این موضوع ندارند. وی خاطرنشان کرد: البته واحد پگاه به میزان ۱۱درصد قیمت خود را افزایش داده که این به دلیل پذیرفتن تعهد آن واحد برای تامین شیر نایلونی بوده است. تقوی همچنین در مورد علت اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اسامی متخلفان را ذکر نمی‌کند، متذکر شد که ‌قانون اجازه این کار را به این سازمان نمی‌دهد. روند صعودی قیمت‌ها و احتمال افزایش مجدد در حالی است که به باور بسیاری از کارشناسان تورم یک سال گذشته بیش از ٣۰درصد بوده است و طی ماه‌های آتی نرخ تورم به بالای ۵۰درصد هم خواهد رسید. با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و تنگ‌تر شدن حلقه مبادلات خارجی به نظر می‌رسد سال آینده نه تنها مصرف‌کننده که تولیدکنندگان نیز با چالش‌های بسیاری مواجه شوند؛ چالش‌هایی که به عقیده تحلیلگران بازار می‌تواند به تهی‌تر شدن سبد کالایی خانوار و بسته شدن کرکره‌های تولید منجر شود.
منبع:شرق-۲۶بهمن ماه۱٣۹۰