سلطان رشوه! - متن کیفرخواست متهم ردیف اول اختلاس بزرگ
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
سه‌شنبه
۲ اسفند ۱٣۹۰ -
۲۱ فوريه ۲۰۱۲
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب: مهآفرید امیرخسروی مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، با تحصیلات در مقطع دیپلم توانست با حمایت باندهای ثروت و قدرت خود را به عنوان سلطان رشوه ایران و همچنین متهم اصلی بزرگترین پرونده فساد مالی تاریخ کشور معرفی کند که برای ورود و نفوذ در سیستم بانکی کشور، ۶ تیم مختلف تشکیل داده بود.
به گزارش انتخاب به نقل از فارس، اولین جلسه محاکمه ٣۲ متهم پرونده فساد کلان مالی صبح روز شنبه در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی سراج و به صورت علنی برگزار شد.
در این جلسه در کنار ۳۲ متهم حاضر که تحقیقات پرونده آنها در بخشی از پرونده تکمیل و کیفرخواست آنها صادر شده بود، ۲۸ وکیل مدافع، تعدادی از بستگان متهمان و اهالی مطبوعات نیز حضور داشتند.
در ابتدای جلسه، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران، ابتدا بخشی از روند شکل‌‌گیری گروه توسعه سرمایه‌گذاری آریا را تشریح کرد و در ادامه فراهانی نماینده دادستان در حدود یک ساعت فقط توانست اتهامات مهآفرید امیر خسروی، را قرائت کند که قاضی سراج از وی خواست قرائت ادامه کیفرخواست را به بعد از دفاعیات متهم ردیف اول موکول کند.
فارس متن کیفرخواست قرائت شده توسط نماینده دادستان در بیان اتهامات متهم ردیف اول را در ۲ بخش به شرح ذیل منتشر می‌کند.
مهآفرید خسروی به عنوان مدیرعامل گروه مذکور، طی سالهای گذشته مبادرت به تأسیس یا خریداری شرکتهای متعدد به رغم زیان‌ده بودن آنها کرده است و با استفاده از مقررات جاری وقت که متناسب با شرایط اقتصادی کشور وضع شده است، پس از برقراری ارتباط با برخی مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ از سیاست انبساطی بانکها در پرداخت تسهیلات و به بهانه کارآفرینی و اشتغال، سوءاستفاده کرده و منابع هنگفتی را از شبکه بانکی جذب می‌کند.
آغاز ارتباط‌گیری و تبانی گروه آریا با خاوری
در جریان خصوصی‌سازی و واگذاری شرکتهای دولتی، نامبرده مبادرت به خرید شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران به تاریخ مزایده ۶ شهریور ٨٨ می‌کند و بلافاصله پس از تملک شرکت و ابقای مدیرعامل شرکت به نام «ع.ر» و تطمیع وی از طریق واریز مبلغ ٣۰ میلیارد ریال به حساب شخصی وی و اعمال نفوذ در دستگاه‌های مختلف اداری و ارکان اعتباری بانک صادرات خوزستان و مرکزی به تاریخ ۸ تیرماه ۸۸ تقاضای گشایش اعتبار اسنادی به نفع شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران به مبلغ ٣ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به رغم ساختار نامناسب مالی آن شرکت می‌کند اما با توجه به اینکه گشایش اعتبار اسنادی مذکور، به لحاظ واقعی بودن است و حمل کالا، لذا پاسخگوی توقعات مهآفرید و بازپرداخت تعهدات و دیون سابق وی و تأمین نقدینگی جهت خرید شرکتهای جدید نبوده و به لحاظ عدم کفایت تسهیلات مصوب و اخذ مجوز گشایش اعتبار برای گروه ملی فولاد، از طریق تبانی با مرتبطان بانک ملی از جمله محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی و همچنین «س.ک»، رئیس شعبه بانک صادرات گروه ملی فولاد ایران در اهواز و سوءاستفاده از شرکت‌ها، برنامه اخذ تسهیلات را طراحی می‌کند.
ثبت تعداد محدودی گشایش اعتبار به منظور پوشش گشایش‌های ثبت نشده
به این ترتیب متهم س.ک در تاریخ ۲۲ اسفند سال ٨٨ توسط ع.ر، به جهت ثبت گشایش‌های اعتبار اسنادی تطمیع می‌شود و با هماهنگی در بانک ملی اولین گشایش ثبت شده در بانک صادرات میان دو شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران و آهن و فولاد لوشان که هر دو متعلق به گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا است، در بانک ملی شعبه مرکزی کیش، تنزیل می‌شود در حالی که هیچ کالایی بین دو شرکت فوق مبادله نمی‌شود و مبادلات صوری بوده است. اسناد صوری و مجعول تنظیم می‌شود و این روند عدم ثبت گرشایش اعتبار تا مردادماه سال ۹۰ ادامه می‌یابد و تعداد محدودی موارد ثبت شده در بانکهای دیگر مانند سپه و سامان تنزیل شده است. البته موارد ثبت شده گشایش‌ها با همان وضعیت صوری معاملات و صرفا به صورت پوششی برای گشایش‌های ثبت نشده انجام می‌شده است.
تملک غیرقانونی شرکتهای جدید برای ممانعت از شناسایی شرکتهای ذینفع
در ادامه مهآفرید برای وسعت بخشیدن به دامنه اخذ تسهیلات و فرار از مقررات سیستم بانکی با همکاری و تبانی آقای ب.ب و الف.ش، به ترتیب معاون حقوقی و معاون تأمین منابع شرکت امیرمنصور مبادرت به تملک غیرمشروع فولادفام اسپادانا و الیت بندرانزلی کرده و آنها را جایگزین شرکت آهن و فولاد لوشان در گشایش اعتبارات اسنادی می‌کند. تا بدین طریق مانع شناسایی شرکتهای ذینفع واحد در مراجع نظارتی شود به این شکل که از تاریخ ۱۵ شهریور ٨۹ لغایت ۲۷ تیرماه ۹۰، تعداد ۵٣ فقره گشایش اعتبار اسنادی میان شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران و فولادفام اسپادانا ایجاد و تنزیل می‌شود در حالی که هیچ کالایی بین دو شرکت مبادله نمی‌شود و صرفاً به همان اسناد صوری اکتفا شده است.
هشدار کمیسیون اصل ۹۰ به گوش‌هایی که شنوا نبود
با توجه به افزایش دیون و تعهدات خسروی و خرید شرکتهای ماشین‌سازی لرستان و خط ابنیه تراورس و قسمتی از سهام شرکت فولاد اکسید و هدف‌گذاری خرید شرکت فولاد خوزستان، روند افزایش گشایش‌های اعتبار اسنادی صادره، در بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز، سرعت بیشتری یافته است لذا این فرد با چند شرکت دیگر به نام خدمات عمومی فولاد ایران، میلاد حدید پارسیان، امین تجارت بین‌الملل کیش، فولادیار ایرانیان، فولاد خوزستان،آهن و فولاد غدیر ایرانیان، آریا پندار پارسیان، آریا استیل شرق تبانی کرده و مجموعا ٣۲ فقره گشایش اعتبار اسنادی دیگر با معاملات صوری ایجاد می‌کند اما با توجه به حجم روزافزون گشایش‌ها چند بانک دیگر مانند سامان، پارسیان و سپه را به عنوان تنزیل کننده درگیر موضوع می‌کند چرا که پس از انعکاس تسهیلات صوری گروه سرمایه‌گذاری آریا به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، این مرجع طی نامهای در تاریخ ۱۸ دی‌ماه ۸۹، وضعیت اخذ تسهیلات و نحوه عملکرد را به بانکهای مرکزی ملی، صادرات و رفاه کارگران هشدار می‌دهد اما به رغم عدم توجه مدیریت بانکهای فوق به هشدار کمیسیون اصل ۹۰ در روند اخذ تسهیلات این گروه موانعی ایجاد می‌شود که شخص امیرخسروی که امیدوار به تأسیس و افتتاح بانکی به نام بانک آریا جهت پوشش کلیه دیون تعهدات و گردش وجوه و عواید حاصل از پولشویی بوده است با توسل به تبانی و تطمیع، از ابتدای سال ۹۰ تا تاریخ ۹ مردادماه مبادرت به گشایش اعتبار اسنادی به تعداد ۴۶ فقره دیگر در بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز می‌کند.
سرانجام، عدم ثبت گشایش‌ها کشف شد
تا اینکه حسب اعلام دایره حقوقی بانک صادرات خوزستان در تاریخ ۱۳ مردادماه امسال، متعاقب بازرسی داخلی بانک صادرات موضوع عدم ثبت گشایش‌ها کشف می‌شود.
تحقیقات نشان می‌دهد که خسروی برای رسیدن به مقصود و جمع‌‌آوری وجوه بانکی نیاز داشت با استفاده از صاحبان نفوذ و قدرت با برخی مدیران شبکه بانکی ارتباط برقرار کند که در همین راستا از شیوه‌های مختلف تطمیع استفاده کرده است و گستره این ارتباطات در شبکه بانکی از جمله بانک مرکزی، بانک ملی، صادرات، سامان و چند بانک دیگر کاملاً مشهود است.
تخلفات در مورد گشایش‌های ثبت شده هم وجود داشته است
منشاء این فساد اقتصادی را نمی‌توان وابسته به عدم ثبت ۱۰۳ فقره گشایش اعتبار اسنادی نامید چرا که به غیر از اخذ با تأخیر کارمزد، در گشایش‌های ثبت نشده، در بانک صادرات تمام اشکالاتی که در گشایش‌های ثبت نشده احراز شده، در گشایش‌های ثبت شده نیز وجود دارد و بدیهی است با توجه به وضعیت و ساختار مالی نامناسب گروه ملی فولاد ایران در زمان واگذاری به گروه مذکور، تصمیم به کمترین تسهیلات نیز با شرایط قانونی و شرایط آن شرکت نبوده است.
مهآفرید امیرخسروی ضمن تبانی با سایر شرکت‌هایی که به صورت حقیقی با شرکت گروه فولاد ایران معامله می‌کردند، قیمت کالاها را به صورت غیرواقعی و افزون بر قیمت واقعی تعیین کرده و به این طریق تسهیلات بیشتری از جانب بانکها به این گروه پرداخت می‌شده است که این موضوع درباره شرکتهای فولاد خوزستان، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، نوین خلیج فارس و مجتمع فولاد هرمزگان صادق است.
استفاده از برخی شرکت‌ها برای پوشش پولشویی
هماهنگی و تبانی شرکتهای حسابرسی شرکتهای فوق در گزارش حسابرسی بر خلاف رویه موجود شرکت‌ها محرز است. از برخی شرکت‌هایی که به عنوان متقاضی تنزیل گشایش‌های اعتباری استفاده شده است. به عنوان مثال، از شرکت فولادفام اسپادانا و الیت بندر انزلی به عنوان شرکتهای واسطه در پولشویی عواید حاصل از وجوه تنزیل و گردش چندباره استفاده شده است.
مهآفرید امیرخسروی برای دستیابی به اهداف خود به چند گروه از متهمان نیاز داشت:
دسته اول از متهمان که به عنوان شرکای اصلی وی مطرح می‌گردند آقای ب.ب معاون حقوقی گروه و آقای ح.ش معاون تامین منابع گروه است که در تمام مراحل از جعل اسناد و اسناد مجعول مبادله کالا ایجاد شرکتهای غیرواقعی وابسته به گروه انتقال عواید ناشی از گشایش‌ها شرکت داشته است.
عضویت هر دو نفر به شرکتهای متعدد وابسته به گروه امیرمنصور آریا، حضور برادران ایشان ع.ش و ب.ب در خارج از کشور جهت انتقال عواید حاصل از جرم، سهامداری هر دو نفر و همسرانشان در بانک متوقف شده موسوم به آریا بدون آورده شخصی، شناسایی اشخاص خارج از گروه جهت پیشبرد اهداف امیر خسروی و استفاده از حساب‌های شخصی هر دو نفر برای اراده تسهیل وجوه دریافتی از جمله عملکرد ایشان است.
دسته دوم متهمان که به عنوان شریک مهآفرید در این فرآیند اقدام کرده‌اند مدیران بانکی مانند م.الف، س.م، س.ک و محمودرضا خاوری می‌باشند که هر یک از این متهمان قسمتی از این فرآیند را عالمانه برعهده داشتند که در محتویات پرونده مشهود است.
دسته سوم متهمان، اشخاصی هستند که ارتباط آقای خسروی با مدیران بانکها را جهت تبانی برقرار کرده‌اند. مانند آقایان ح.س، ع،د، ن.الف و برخی از مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس که پرونده ایشان مفتوح است.
دسته چهارم اعضای هیئت مدیره شرکت‌هایی هستند که متقاضای تنزیل اعتبار صوری کردند که بعضی از آنها مانند ط،ن، م.ک و ی.م به طمع کارمزد وجوه، به این عملیات مبادرت کردند. برخی نیز مانند آقایان «ک.ن»، «الف.م»، «ب.د»، «الف.ن»، «م.الف»، «ر.ب» و «ح.س» با انگیزه اخذ حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت کردند.
دسته پنجم کارکنان گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا مانند خانم‌ها «ع.ح»، «ج.الف»، «م.ز»، «ش.م» و آقایان «س.خ» و «ب.ب» هستند که عالمانه با توجه به رابطه استثنایی ایشان و دریافت حقوق گزاف هر یک قسمتی از بزه را عهده‌دار بودند.
دسته ششم اعضای کمیته اعتبارات و هیئت مدیره اداره مناطق آزاد بانک ملی و صادرات ایران و ارکان اعتباری بانک صادرات هستند که بعضا در انجام وظایفشان در حفظ وجوه دولتی اهمال نمودند یا بعضا عالمانه و عامدانه در تکمیل این فرآیند اقدام کردند.
تعداد کلی گشایش‌های اعتبار اسنادی صادره از صادرات شعبه گروه ملی فولاد اهواز از تاریخ ۱۰/۴/٨٨ لغایت ۹/۵/۹۰ یکصد و ٣۹ فقره است که پس از ابطال ۳ فقره از گشایش‌ها به لحاظ نقص مدارک تعداد گشایش‌های اجرا شده یکصد و ٣۶ فقره است که مجموع گشایش‌های اجرا شده منتهی به اخذ ۲٨ هزار و ۵۵۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال شده است.
در جریان تحقیقات گزارشهای متعددی از مراجع نظارتی واصل شده که به جهت کثرت اوراق به بخشی از آنها به صورت تیتر اشاره می‌شود:
۱- گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار
۲- گزارش اداره بررسی‌ها و سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی
٣- گزارش مدیرکل نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور
۴- گزارش دیوان محاسبات حامی مطالبی نظیر موارد عمده تخلفات بانکهای ملی، صادرات، سامان و سایر بانکهای مربوطه و ضعف شدید بانک مرکزی در انجام وظایف قانونی بویژه در بعد نظارتی است
۵- گزارش اداره کل حراست بانک صادرات
۶- گزارش داخلی بازرس بانک صادرات خوزستان
۷ - گزارش سازمان حسابرسی
٨- گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
۹- گزارشهای متعدد اداره کل امور اقتصادی وزارت اطلاعات
۱۰- گزارشهای متعدد اداره کل اطلاعات استان خوزستان
۱۱- گزارشهای متعدد سازمان بازرسی کل کشور.
هر چند مفاد گزارشهای مذکور بر وجود اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور ناشی از افعال انتسابی به متهمان تاکید دارد اما احراز این موضوع به حدی در جامعه ملموس و مشهود است که اوضاع و احوال ناشی از این موضوع بدون اخذ این نظرات کارشناسی بدیهی است.
نقض گسترده قوانین و اخلال در نظام اقتصادی کشور و تبعات سوء سیاسی و امنیتی آن و متعاقب آن این موضوع شیوع انتشار خبر موسوم به فساد کلان بانکی حتی تا خارج از مرزهای کشور خدشه به اعتبار نظام پولی کشور، کاهش اعتبار شبکه پولی کشور، ایجاد زمینه گسترش فساد اداری در بین مدیریت بانکها با پرداخت رشوه‌های کلان و ارتکاب ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری بصورت شبکه‌ای و سازمان یافته علم برخی از متهمان را در موثر بودن این فرآیند مجرمانه در مقابل نظام و مردم و اقدام به فساد فی‌الارض محرز می‌کند.
هرچند طبق ماده ۴ قانون تشدید مجازات متهمان ارتکاب، ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری برای صرف عنوان افساد‌فی‌الارض نیاز به اقرار به تقابل با نظام نیست.
اتهامات مهآفرید امیرخسروی در پرونده
۱- افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی به فساد در شبکه بانکی به شرح پرونده و توسل و روش‌های متقلبانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی با علم به موثر بودن موضوع به مقابله با نظام و مردم و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ ۲٨ هزار و ۵۵۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال یا به زبان عرفی ۲٨ تریلیون ۵۵۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرائمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول.
۲- شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم موضوع تعداد یکصد و ٣۶ فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز از تاریخ ۱۰/۴/٨٨ لغایت ۹/۵/۹۰ و منافع مترصد بر آن در مجموع به مبلغ حداقل ۲٨ هزار و ۵۵۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و مصرف آن در جهت تاسیس بانک آریا، خرید یا تاسیس شرکتهای جدید، تسویه بدهی شرکتهای سایر گروه و خروج بخشی از سرمایه به خارج از کشور و نیز مصرف بخشی از وجوه در جهت پرداخت رشوه و تطمیع برخی از مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی
٣- پرداخت رشوه: متهم تاکنون به پرداخت بیش از ٣۰ فقره رشوه اعتراف کرده که تا این مرحله برای ۴ مورد به شرح ذیل قرار مجرمیت صادر شده است و در سایر موارد از جمله پرداخت رشوه به محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و ده‌ها مورد دیگر پرونده مفتوح است.
الف- پرداخت رشوه به کارکنان بانک ملی شعبه مرکزی کیش و بانک صادرات اهواز از قرار مبلغ ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به آقای «س.ک» رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز. مبلغ یک میلیارد و ۷۰ میلیون ریال به آقای «س.م» مبلغ ۲۰ میلیون ریال به خانم «م.م»، مبلغ ۷۰ میلیون ریال به آقای «م.ز»، مبلغ ۵۰ میلیون ریال به «غ.الف» که کارکنان بانک ملی شعبه مرکزی کیش هستند که با وساطت آقای «س.خ» صورت گرفته است.
ب - به کارمندان بانک سپه کیش مبلغ ٣۰ میلیون ریال به آقای «ف.ف»، مبلغ ۲۰ میلیون ریال به «م.ف»، مبلغ ۱۰ میلیون ریال به «ح.ک» و وساطت یا مباشرت آقای «س.خ» کارپرداز شرکت امیرمنصور در کیش.
ج - پرداخت مبلغ ۹ میلیارد ریال به آقای «خ.الف» رئیس سازمان ایمیدرو و معاون وزیر صنایع و معادن که متهم ردیف نهم پرونده است و با همکاری و وساطت آقای «ع.ر» که متهم ردیف دهم پرونده است.
د - پرداخت ۵۵۰ میلیون ریال به آقای «ع.ب» رئیس وقت بانک پارسیان شعبه پامنار و رئیس فعلی بانک تات شعبه بازار مبل ۲.
ه- پرداخت مبلغ ۲۶۶ هزار دلار در یک نوبت و ٣۵۰ میلیون ریال در نوبت دیگر به آقای «ش.ر» یکی از مسئولان وزارت راه و ترابری با وساطت «الف.ر» و «الف.گ».
و - پرداخت مبلغ ۱۱٣ هزار یورو به ک.ر مدیرعامل شرکت ایمن‌پایان با وساطت «الف.گ»
ز - پرداخت مبلغ ۲۰۲ هزار یورو و همچنین ٨۰۰ میلیون ریال به «م.الف» یکی از معاونین وزیر راه و ترابری با وساطت «الف.گ».
ح - پرداخت مبلغ ۱۶٨ هزار یورو به آقای «ع.الف» مدیرکل راه و ترابری یکی از شهرستان‌ها با وساطت «الف.گ».
۴- استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش ارتباطات اسنادی تنزیل شده به شرکت آهن و فولاد لوشان، فولادفام اسپادانا و الیت آزاد انزلی و اسناد بانکی شرکتهای مذکور.
۵ - معاونت در جعل اسناد شرکتهای مذکور از طریق تطمیع آقایان «س.ک»، «ب.ب»، «الف.ش»، «ع.ح» و تسهیل وقوع بزه از این حیث.
دلایل اثباتی اتهامات مهآفرید امیرخسروی
فراهانی نماینده دادستان در تشریح دلایل اثباتی اتهامات مهآفرید امیرخسروی گفت: گزارشهای متعدد مراجع نظارتی و اطلاعاتی، مراجع اقتصادی بانکی و نظریه هیئت کارشناسی ۳ نفره، تحقیقات به عمل آمده از متهمان و مطلعان به شرح ذیل است:
در اظهارات مهآفرید امیرخسروی آمده است: اینجانب به عنوان مدیرعامل کلیه مسائل مالی را به عهده داشتم و درباره تخلفات صورت گرفته کلیه کارمندان شرکت و شرکتهای تابعه همگی از من دستور گرفتند و کلیه کارهای خلاف صورت گرفته از سوی آنها در این پرونده با تایید من بوده است و همگی آنها از من دستور گرفتند و پول‌هایی که آقای «ح.س» گرفته است طبق دستور من بوده و برای گرفتن تنزیل از بانک سامان بوده است تا بتوانیم از امکانات آن بانک استفاده کنیم.
ب) برقراری ارتباط و تبانی با مدیران و کارمندان بانکهای مرتبط با گشایش اعتبار اسناد صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز در جهت تحصیل مال نامشروع و تاراج بیت‌المال: در این خصوص «س.ک» اظهار کرده، خودم در سال ۱٣۹۰ به آقای مهآفرید خسروی در مورد عدم مجوز اعتبارات چند مرتبه متذکر شده بودم. کاملا خود مهآفرید خسروی می‌دانست که ما در شعبه دارای مجوز محدودی هستیم و از غیرقانونی بودن اعتبارات اطلاع داشت. چندین بار برای حل کردن مشکل در دفتر آقای «ر» جلساتی برقرار شد تا مشکل را حل کنیم.
در اظهارات «س.خ» کارپرداز گروه در کیش آمده است: «س.م» چند بار در مورد نبود نقدینگی از بنده خواستند که به آقای خسروی بگویم با اداره امور شعب مناطق آزاد بانک ملی صحبت کنم.
اظهارات خانم «م.ز» مبنی بر اینکه آقای خسروی به من گفتند که هماهنگی‌ها با بانکها انجام شده و ما را به «ح.س» و «ع.د» معرفی کردند که ما کارهای بانکی را از طریق این افراد پیگیری کنیم. ما هم با این افراد کارها را پیگیری می‌کردیم و گزارش را به آقای خسروی می‌دادیم.
اظهارات آقای الف.ش: ما با بانکهای زیادی کار می‌کردیم؛ یکی از بانکها را آقای «ح.س»، یکسری از بانکها را ع.د و چند بانک دیگر را خود آقای خسروی پیگیری می‌کرد.
اظهارات خانم ج.الف مسئول خزانه شرکت: کیف‌هایی که مهآفرید خسروی تحویل «ح.س» می‌داد جهت تحویل به بانکها و آسان‌سازی مراحل کار مصرف میشد. وجهی که در گاوصندق برای خسروی نگهداری میشد ۵۰ میلیون تومان بود که از نیمه دوم سال ٨۹ وضع تغییر کرد و مبالغ تا ۲۰۰ و حتی ۵۰۰ میلیون تومان رسید که در حدود ٣۰ مرتبه در سالهای ٨۹ و ۹۰ این کیف‌ها تهیه و پول داخل آنها گذاشته میشد و تحویل آقای مهآفرید خسروی می‌دادیم که عمده این پول‌ها تا آنجایی که من اطلاع دارم تحویل «ح.س» مشاور او میشد که مبلغ آن در مجموع حدود ۵ میلیارد تومان شد. طبق دستور آقای مهآفرید خسروی باید پول نقد تهیه و تحویل ایشان میشد که به دلیل حجیم بودن و انتقال آن به درون کیف‌ها و مشکلات دیده شدن که آقای خسروی دستور تهیه کیف و تهیه اینچنینی را دادند که بیش از ۳۰ عدد کیف در سالهای ٨۹ و ۹۰ تهیه شد.
طبق یکی از گزارشهای وزارت اطلاعات، آقای مهآفرید در تاریخ ۱٣/۵/۹۰ طی تماس تلفنی با آقای «الف» سرپرست بانک صادرات خوزستان به خود اجازه می‌دهد که نگرانی رئیس شعبه را در حضور بازرسان به ایشان اعلام کند.
مشاوره مالی یک مسئول بانک ملی به آریا
همچنین در گزارش دیگر وزارت اطلاعات حاکی است آقای محمدتقی از مدیران ارشد بانک ملی چندین مرتبه به دفتر کار مهآفرید مراجعه حضوری داشته و مدعی است که این مراجعات برای استخدام برادر و برادرخانم خود در گروه امیرمنصور آریابوده است ولی با توجه به سوابق آشنایی وی با شخص مهآفرید احتمالا مراوده وی با امیر خسروی برای مشاوره بانکی بوده است.
مهآفرید خسروی در جلسه بازجویی مورخه ۱۶/۶/۹۰ اعتراف کرده بعد از اینکه مصوبه گشایش اعتبار به نفع گروه آریا توسط بانک صادرات انجام شد و براساس نامه وزارت اقتصاد از جاری شدن آن جلوگیری به عمل آمده برای پیگیری قضیه نزد اقای «م» یکی از مسئولان بانک صادرات رفته است که وی طی بازجویی‌ها به این امر اشاره‌ای نداشته است. آقای «م» در خصوص استخدام دو نفر در گروه ملی با نامبرده تماس گرفته است که این موضوع به مدیرعامل گروه ملی فولاد جهت بررسی و انجام ارجاع انجام شده است.
ج) توضیح در پرداخت رشوه به کارکنان بانکهای گشایش کننده و کارگزار:
اقرار مکرر آقای مهآفرید خسروی به پرداخت وجوه به آقای «س.ک» در تمام مراحل تحقیق. گزارش اداره اطلاعات در صفحه ۲۹۴ موضوع چک‌های انتقال وجه از جانب «مهآفرید خسروی» به آقای «س.ک». اظهارات «س.خ» در صفحه ۱۱۵۲ در خصوص پرداخت وجوه کارکنان بانک ملی و سپه کیش به دستور آقای مهآفرید خسروی که با توجه به عملکرد غیرقانونی پرسنل بانکها یا گیرندگان وجوه ادعای قرض یا امور خیریه پوششی جهت رشای مکشوفه است.
ایجاد شرکتهای وابسته و ذینفع واحد با گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا با ظاهری غیروابسته برای انجام مطالعات صوری و گشایش‌های اعتبار اسنادی صادره به نامهای الیت منطقه آزاد انزلی و فولاد‌خام اسپادانا به رغم ادعاهای اولیه مهآفرید امیر خسروی مبنی بر اینکه عدم ارتباط این شرکت‌ها با گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا.
در اظهارات «س.خ» در صفحه ۱۱۵٣ آمده است: در ابتدا مدیرعامل شرکت فولادفام آقای «ی.م» بودند که ایشان هنوز هم در این شرکت مشغول هستند، سپس این شرکت را خریداری و به زیرمجموعه شرکت اضافه شد که بنده در اطلاع چند و چون کار نیستم.
سپس آقای امیرخسروی به بنده گفت در کیش شعبه شرکت فولادفام را به ثبت برسانم ولی چون طبق قانون بنده دفتر گروه ملی را به ثبت رسانده بودم دیگر نمی‌توانستم دفتر فولادفام را به ثبت برسانم که به آقای خسروی گفتم نمی‌توانم این کار را انجام بدهم ولی اگر می‌خواهی مدارک را بفرستید تا کارهای مقدماتی آن را انجام دهم.
فردای آن روز آقای «ب.ب» با من تماس گرفت و گفت که یکی از دوستان من به نام آقای «ک.ن» که جدیدا مدیرعامل شرکت فولادفام شده و در کیش ساکن است خودش مدیردفتر آنجا می‌شود.
امیرخسروی به بنده گفته بود که بنده باید این را بدانم و به بانکها هم بگویم که شرکت فولادفام اسپادانا جزو زیرگروه شرکتهای ما نیست که تا من گفتم چرا؟؟ وی فورا فریاد زد که مگر جدا نیست هیئت مدیره جداست، دفتر هم جداست. من هم گفتم چشم آقا شما ناراحتی قلبی داری آرام باش؛ وقتی شما می‌گویی جداست، جداست. ... ولی من خودم می‌دانستم که زیرمجموعه و جزو زیرگروه ما هستند.
|