اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۴ اسفند ۱٣۹۰ -  ۲٣ فوريه ۲۰۱۲

با سرکوب مخالفین ایران به پیشواز انتخابات می رود
مخالفین در ایران انتخابات را تحریم می کنند و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را مطالبه می کنند


اتحاد برای ایران عمیقا از سرکوب آزادی های بیان و اجتماعات توسط دولت ایران ابراز نگرانی می کند، سرکوبی که در آستانه انتخابات مجلس در روز ۱۲ هم اسفند ماه بر شدت آن افزوده شده است.

از آغاز سال میلادی جدید تا کنون بیش از صد تن از شهروندان ایرانی به علت فعالیت های مسالمت آمیز خود در رابطه با انتخابات پیش رو بازداشت شده اند و گزارش ها از کشته شدن دو تن در بازداشت گاه حکایت دارند. احزاب مخالف حکومت، زندانیان سیاسی سرشناس و همچنین شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، اعلام کرده اند که انتخابات پیش رو را مطابق با شرایط و استاندارد های بین المللی نمی دانند و به همین منظور فراخوان به تحریم آن داده اند.

فعالین حقوق بشری محلی در طول چند هفته اخیر از بازداشت شصت و پنج تن از شهروندان عرب زبان ساکن در مناطق جنوب غربی ایران خبر داده اند. گزارش شده است که دو تن از این شهروندان خوزستانی به نام های محمد کعبی و ناصرالبوشوکه درفشان پس از بازداشت و به علت اعمال شکنجه در بازداشتگاه کشته شده اند.

از چند روز پیش از اعلام تجمع اعتراضی توسط مخالفین در روز ۲۵ بهمن و در حالی که مدت کوتاهی به موعد برگزاری انتخابات باقی مانده است، مقامات ایران دسترسی کاربران به اینترنت را شدیدا مختل کرده اند. گزارش شده است که در طول دو هفته اخیر وبسایت ها و موتورهای جستجوگر چون یاهو، گوگل، جی میل و سایت های شبکه های اجتماعی از دسترس میلیون ها کاربر ایرانی خارج شده اند. در اقدامی دیگر برای سرکوب هرچه بیشترصداهای مخالف، روزنامه “روزگار”، یکی از معدود رسانه های باقی مانده برای اصلاح طلبان، در روز شانزدهم بهمن ماه از ادامه فعالیت بازداشته شد. بی بی سی فارسی هم گزارش داده که به منظور ترسانیدن و تهدید کارمندانش در خارج از کشور، مقامات جمهوری اسلامی اقدام به تهدید، آزار و اذیت اعضای خانواده همکاران این شبکه خبری در ایران کرده اند.

جنبش سبز به مناسبت یک ساله شدن بازداشت رهبران اش، یعنی آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، فراخوان به برگزاری تجمع اعتراضی در روز ۲۵ بهمن ماه داده بود. هرچند، شهروندان ایرانی به علت حضور سنگین نیروهای امنیتی در سطح شهر و نیز دریافت پیام های تهدید آمیز از جانب نهادهای امنیتی از برگزاری تجمعات باز داشته شدند.

در تاریخ شانزدهم آذرماه امسال سی و نه تن از زندانیان سیاسی سرشناس در زندان بیانیه ای صادر کردند و در آن ضمن اشاره به ادامه یافتن سرکوب سیاسی و حصر رهبران جنبش سبز، خواستار تحریم انتخابات پیش رو شدند. خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، نیز کمپینی که یک صدا برای آزادی رهبران معترضین تلاش می کند را راهبری می کند. اتحاد برای ایران هم پیش از این از رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه ای، خواسته بود تا رهبران جنبش سبز را آزاد کند.

همچنین احزاب اصلاح طلب در اعتراض به ادامه بازداشت ها و زندانی کردن چهره های سیاسی مخالف دولت، از ارائه لیست انتخاباتی خودداری کرده اند. شورای هماهنگی راه سبز امید، کمیته ای هماهنگ کننده و سازمان دهنده در جنبش سبز، انتخابات را “غیرقانونی و ناعادلانه” دانسته و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را مطالبه کرده است. در تحول دیگری تعدادی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی نامه ای به دبیرکل اتحادیه بین المجالس نوشته اند و در آن اعلام کرده اند که دولت ایران به دلیل زندانی کردن تعدادی از نمایندگان سابق مجلس و نیز تلاش و برنامه ریزی برای برگزاری یک “انتخابات معیوب و کاملا مهندسی شده”، تعهدات خود را نقض کرده است.

سیستم سیاسی در ایران ساختاری هرم وار دارد که رهبر جمهوری اسلامی سکان دار آن است. وی یک مرجع تقلید است و دوره ی انتصابش محدودیت زمانی ندارد. اگرچه برای تعیین ریاست جمهوری، اعضای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی انتخابات برگزار می شود، شورای نگهبان قانون اساسی نهادی غیرانتخابی متشکل از دوازده نفر متخصص در زمینه حقوق که همگی تحت نظارت و کنترل رهبر عمل می کنند، داوطلبین کاندیداتوری در انتخابات را بر اساس میزان وفاداریشان به رژیم و در اغلب مواقع بر اساس ملاحظات حزبی رد صلاحیت می کند. مسئولیت انتصاب و برکنار کردن رهبر بر عهده مجلس خبرگان است. با این وجود رهبر جمهوری اسلامی توانسته است تا از طریق به کارگیری نطارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات، به صورت غیر مستقیم بر ترکیب اعضای مجلس خبرگان اثر بگذارد.

برای دیدن ساختار قدرت در ایران اینجا را کلیک کنید.

در طول چند دهه گذشته، رهبر ایران و شورای نگهبان نقایص دموکراتیک در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مورد سواستفاده قرار داده اند تا قدرت استبدادی را هرچه بیشتر در دستان رهبر ایران محصور و محدود کنند. در سال نودویک میلادی، شورای نگهبان نقش نظارتی خود در انتخابات را مورد بازنگری قرار داد و مطابق تفسیر جدید آنرا “نظارت استصوابی” دانست و پس از آن به رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات پرداخت. مجلس ایران نیز در سال نودوپنج میلادی و علیرغم مخالفت های شدید از جانب سیاستمداران و حقوق دانان تفسیر جدید شورای نگهبان را به شکل قانون در آورد. این تغییر درقانون، که ناقض قانون اساسی دانسته شده است، به تایید شورای نگهبان رسید. در نتیجه آن، نقش نظارتی شورای نگهبان که اساسا به منظور تضمین برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه تعریف شده بود، این امکان را به آن داد تا به مانعی در راه برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه تبدیل شود.

دولت ایران درحالی مدعی برگزاری انتخابات دموکراتیک است که این کشور مطابق ارزیابی های مستقل و مطرح جهانی در زمینه دموکراسی، جایگاهی بسیار نازل را از آن خود کرده است. مطابق تحقیقات سالیانه “واحد اطلاعاتی اکونومیست” در سال ۲۰۱۱، “شاخص دموکراسی” در ایران از میان ۱۶۷ کشور جایگاه ۱۵۹ را کسب کرده و در رتبه ای نازل تر از چین، سودان، کوبا و سوریه قرار گرفته است. این ارزیابی با به کار گیری بیش از ۶۰ شاخصه دموکراسی صورت گرفته و نتایج آن حکومت ایران را در رسته “حکومت های اقتدارگرا” قرار داده است. در این تحقیق ایران پایین ترین نمره را، به عبارت دیگر صفر، در زمینه “فرآیندهای انتخاباتی و تکثرگرایی” کسب کرده است. “خانه آزادی” در تحقیق سال ۲۰۱۲ خود راجع به آزادی های سیاسی و مدنی، ایران را در پایین ترین جایگاه قرار داده است و به علت “اعمال محدودیت های سنگین بر سازمان های غیردولتی و تحت پی گرد قرار دادن تعداد رو به افزایشی از رهبران جامعه مدنی”، روندی رو به وخامت در ایران را خاطرنشان کرده است. با سنجش وضعیت دموکراسی و اقصاد سیاسی، شاخص “تغییر” ارائه شده توسط بنیاد “برتلزمان” در سال ۲۰۱۰، ایران را در بخش ۱۵ درصدی پایین جدول قرار داده است.(۱۱۱ امین از میان ۱۲۷).

نزاع های درونی میان محافظه کاران سبب شده است تا از یک سو کمیته های انتخاباتی تشکیل شده توسط شورای نگهبان ، متحد با رهبری جمهوری اسلامی، و از سوی دیگر کمیته های انتخاباتی تشکیل شده توسط وزارت کشور ایران، تحت کنترل رئیس جمهور، رقبای خود را از کاندیداتوری در انتخابات پیش رو بازدارند. از طرف دیگر به علت فراخوان تحریم توسط اصلاح طلبان، تعداد کاندیداهای ثبت نام کرده در انتخابات به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. شورای نگهبان که نظر نهایی را در مورد تایید صلاحیت ها اعلام می کند، در تاریخ دو اسفند ماه لیست نهایی داوطلبین تایید صلاحیت شده را منتشر کرد. شواهد نشان می دهد که حامیان رهبر از این فرآیند بهره جسته اند و با رد صلاحیت کاندیداهای حامی آقای احمدی نژاد، از حضور آنان در رقابت های انتخاباتی جلوگیری به عمل آورده اند.

بر اساس آمار فدراسیون بین المللی برای سیستم های انتخاباتی (IFES)، تعداد کاندیداهای رد صلاحیت شده توسط شورای نگهبان از ۱۶ درصد در سال ۱۹٨٨ به ٣۵ درصد در سال ۱۹۹۲ و به ٣۹ درصد در سال ۱۹۹۵ رسیده است. شورای نگهبان بیش از ۹۰ درصد کاندیداهای ریاست جمهوری را در طول ۹ دوره انتخابات رد صلاحیت کرده است. این سازمان می افزاید که فقدان یک کمیسیون مستقل انتخاباتی در کشور به نهادهای سیاسی رقیب این امکان را می دهد تا کاندیداها را بر اساس ملاحظات حزبی رد صلاحیت کنند.

مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر سال ۲۰۱۱ در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران قطعنامه ای صادر کرد و در آن ضمن ابراز نگرانی عمیق از ادامه بازداشت خانگی رهبران مخالفین، از دولت ایران درخواست کرده بود تا تضمین دهد که انتخابات مجلس در سال ۲۰۱۲ “آزاد، عادلانه، شفاف و فراگیر” خواهد بود. این قطعنامه همچنین از حکومت ایران خواسته بود تا “امکان نظارت مستقل بر انتخابات” فراهم کند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر (تهیه شده در سال ۱۹۴٨) عنوان می دارد که اراده مردم می بایست اساس قدرت و اختیار دولت باشد و این حق را برای مردمان قائل می شود که بتوانند آزادانه نمایندگان خود را از طریق انتخابات دوره ای و قابل تایید، انتخاب کنند. میثاق نامه بین المللی حقوق سیاسی و مدنی (تنظیم شده در سال ۱۹۶۶) اساس قانونی را برای اصول دموکراسی تعیین و تبیین می کند، از جمله آزادی های بیان و اجتماعات (ماده های ۱۹ و ۲۱)، حق و امکان مشارکت در امور عمومی به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم از طریق نمایندگانی که به صورت آزادانه انتخاب شده اند (ماده ی ۲۵)، حق رای دادن و حق انتخاب شدن از طریق انتخابات دوره ای و قابل تایید (ماده ۲۵). سیستم سیاسی و فرآیندهای انتخاباتی در ایران شهروندان این کشور را از حقوق فوق الذکر محروم می کند.

از سال ۱۹٨٨ مجمع عمومی سازمان ملل قطع نامه ای در مورد تقویت انتخابات به منظور ارتقای دموکراسی تصویب کرده است. این قطعنامه می گوید: ” کشورهای عضو می توانند برای اعمال حق حاکمیت خود و به منظور تقویت و توسعه نهادها و فرآیند های انتخاباتی خود، از سازمان های بین المللی تقاضای خدمات مشاوره ای کنند و کمک بگیرند”.

اتحاد برای ایران از دولت ایران اکیدا درخواست می کند تا از این کمک ها و نیز نظارت مستقل بر انتخابات استقبال کند و یک کمیسیون مستقل انتخاباتی تاسیس کند. اتحاد برای ایران درخواست پیشین خود از رهبر خامنه ای را مجددا تصریح می کند: اینکه آزادی بیان و حق دسترسی آزادانه به اطلاعات محترم شمرده شود، رهبران مخالفین و تمامی زندانیان عقیدتی آزاد شوند و حکومت ایران تضمین دهد که تمامی بازداشت شدگان از حق داشتن محاکمه ای عادلانه برخوردار خواهند بود. مقامات حکومتی همچنین می بایست مرگ دو تن از بازداشت شدگان اخیر، کعبی و البوشوکه درفشان، را مورد تحقیق و بررسی قرار دهند و در مورد تمامی موارد مورد ادعای نقض حقوق بشر یک “فرآیند پاسخگویی” ایجاد کنند.

علاوه بر این، اتحاد برای ایران از رهبر جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا اصلاحات دموکراتیک را در کشور آغاز کند، ازجمله اینکه فرآیندهای انتخاباتی اصلاح گردد تا بدینوسیله اطمینان حاصل شود که نتایج انتخابات بازتاب دهنده اراده و خواست واقعی مردم ایران خواهد بود، و با استانداردهای بین المللی، تعهدات ایران تحت اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق نامه بین المللی حقوق سیاسی و مدنی مطابقت خواهند داشت.