• نیاز به واردات غلات و خوراک دام و روغن مایحتاج مردم در حالی امنیت غذایی را به خطر می اندازد که در نظر بگیریم دولت سیاستهای بسیار مخربی را در قبال تولید کننده داخلی در پیش می گیرد. مگر در سال گذشته دولت تعرفه واردات را در بخش کشاورزی صفر نکرد تا دست مافیای واردات را باز گذارد و با این کارصدمه شدید به کشاورز و تولید کننده داخلی نزد؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۹ اسفند ۱٣۹۰ -  ۲٨ فوريه ۲۰۱۲

وقتی به شرایط سیاسی- اقتصادی کشور در پی بحران سازیهای خطرناک نظام ولایت فقیه و بازی که با سرنوشت مردم ایران می نماید می نگرم ، بی اختیار برلبانم این شعرحکیمانه استاد سخن سعدی جاری می گردد:

تو را که خانه نئین است، بازی نه این است

اما بخوبی واقفم که مافیای حاکم بر ایران، این طبقه نوظهور تازه بدوران رسیده و رانت خواری که قدرت سیاسی و منابع اقتصادی میهن را در اختیار گرفته است ،با استفاده از شرایط بحران در صدد است موانع موجود در سر راه خود را بردارد تا تمرکز قدرت، ثروت در اختیارش بیشتر شود. اورا غم وطن نیست.

جدیدترین نمونه آن در جو گران کردن قیمت سکه توسط بانک مرکزی نمایان شدکه این مافیا از رانت اطلاعاتی و بموقع باخبر شدن از تصمیم های بانک مرکزی، سوء استفاده کرد و حتی به اقرار مصلحی "وزیر" اطلاعات نظام حاکم ( ۲۷ بهمن۹۰ رجا نیوز )"برخی از خودی ها که جزو مجموعه نظام اند ، رفتند میلیاردی سکه خریدند. "

این مافیای تشنه بحران که تنها در فضای بحرانی امکان سرکوب جنبش مردم را داراست ،از کوبیدن برطبل جنگ و ایجاد وضعیت جنگی و جو تحریم سوء استفاده می نماید. آنهم به قصد هراس ایجاد در گروه‌های اجتماعی، و تخریب نهادهای مدنی و اعمال فشار بر مردم و پیش بردن این ادعا که" مردم اگر می خواهید به ایران حمله نشود در استحکام نظام درشکل استقبال از انتخابات بکوشید!"

باز در این شک نیست که زورمداران و قدرت پرستان و رژیمهای مبتنی بر آن فهم یکسانی از قدرت دارند و از یک آبشخور تغذیه می شوند و دیدگاهشان صرفا متاثر از الزامات قدرت است و خصوصا در جو انتخاباتی از آنجا که نیازمند برپا کردن گردو غبار و محور قرار دادن سیاست خارجی برای پیشبرد سیاست داخلی خود هستند ،هماهنگ عمل می کنند. از سر اتفاق نیست که در ۲۷ بهمن ماه در خبر ها خواندیم دنیس راس، از اعضای ارشد در تیم مشاوران باراک اوباما، در مصاحبه ای با هاآرتص، اظهار کرده است:" همه درخواست های اسرائیل در زمینه برقراری تحریم های فلج کننده علیه جمهوری اسلامی ایران جامه عمل پوشیده است و تمامی مطالباتی که اسرائیل برای تحریم صنعت نفت، بانک مرکزی و سایر گام ها علیه ایران مطرح کرده بود، اکنون برقرار است."از اینرو محرز است که نظام ولایت فقیه در ایجاد جو تحریم و بحرانی، خود دستیار قدرتهای خارجی است.

اصرار نظام ولایت فقیه در بحران سازیهایی که در واقع بازی با سرنوشت مردم ایران است به جایی رسیده که در نتیجه تحریمها ی سخت اقتصادی وتحریم بانکهای ایران، خصوصا بانک مرکزی و جو تهدید جنگی ، نظام ولایت فقیه دست به اقداماتی زده است که معمولا در زمان جنگ بکار می رود .سابقه تهاتر کالابه جای نفت بر می گردد به سال های دهه ۶۰ که به دلیل جنگ تحمیلی ، فروش نفت ایران به سایر کشورها با مشکلات خاصی مواجه شده بود ، این حالت موقعیت جنگی را در اذهان تداعی می کند.اما نباید از نظر دور داشت که چنین «راه‌حل‌»‌هایی راه‌کارهایی کوتاه مدت و تنها مختص دوران بحران هستند.و اولین بر آمد منفی این سیاست و اثر روانیش بر مردم می تواند بسیار طولانی و دهشتناک باشد.

در شرایط تهدید و تحریم ، اقتصاد کشور ضربات مهلکی را از قبیل تورم همراه با رکود ،گرانی ، اختلاس، فقدان سرمایه گذرای خارجی ، تعطیلی و ورشکستگی بنگاههای تولیدی و صنعتی ،واردات ٨۲ میلیارد دلاری و خصوصا در بخش غذایی نیازمندی به واردات غلات و روغن و ...بر اثر بی کفایتی نظام حاکم تحمل می کند . و این امر در حالی است که حتی به اقرار ترکان معاون وزیر نفت در دولت نهم ( در گفتگو با هفته‌نامه ستاره صبح ۹ مرداد۹۰) :«از حدود ۹۹۶ میلیارد دلار درآمد ارزی که از اول کشف نفت در ایران تا پایان سال ۸۹ حاصل شده، نزدیک به ۴۵۰ میلیارد دلار آن در شش سال اخیر از محل فروش صرفاً نفت خام بوده است! واتفاق شگفت‌انگیز دیگر آنکه این ۴۵۰ میلیارد دلار معادل مجموع واردات کالا و خدمات در شش سال اخیر می‌باشد و از این مبلغ ۱۵ درصد کالاهای سرمایه (ورود ماشین آلات) و بقیه کالاهای واسطه‌ای و مصرفی بوده است !"معنای این حرف این است که نظام و دولت احمدی نژاد منابع نفت و گاز رابشدت حراج و تنها در راه مصرف محور کردن اقتصاد کشور بکار می گیرند!

و اما تعمد دیگری که نظام حاکم با سیاستهایش در به خطر انداختن امنیت غذایی کشور می کند این است که تجارت و انتقال مواد غذایی ( یک ویرگول می خواهد )حمل و نقل دریایی از بنادر مختلف کشوررا تا حد ۹۰ درصد به شرکت تایدواتر خاورمیانه که متعلق به شرکت مهر اقتصاد ایرانیان از بسیجیان سابق، است واگذار کرده است.(. حذف شود)و تغییری نیز در این سیاست نمی دهد( مدیران این شرکت تماما از عناصر سابق یا فعلی سپاه هستند. سردار سعید صادقی و ملاح زاده مدیر عاملان این شرکت بوده و هستند) این شرکت نیز از سوی وزارت دارائی امریکا مورد تحریم واقع شده است و درنتیجه شرکتهای بیمه حمل و نقل و نیز هر دولت و شرکتی که نخواهد از سوی آمریکا جریمه و تنبیه شوند را از معامله با ایران منصرف کرده است. بگذریم که از تاثیرات دیگر تحریم ایران این است که بار کشتی‌های حامل محموله‌های وارداتی مواد غذایی و محصولات کشاورزی ایران به دلیل مشکلاتی که در دریافت پول بعلت تحریم بانک مرکزی ایران به وجود آمده تخلیه نمی شوند. چرا که بانک‌های اتحادیه اروپا از تامین مالی محموله‌های غلات که به این کشور فرستاده شده‌اند، خودداری می کنند و طرف‌های قرارداد با ایران نمی توانند اسناد اعتباری معتبری را دریافت کنند.

بدینسان ملاحظه میکنیم که نظام ولایت فقیه در واقع در سیاستهایی که اتخاذ می کند ،خود دستیارقدرتهای خارجی برای تحریم ایران شده است.

اما نظامی که به مصداق این شعر ناصر خسرو

چو در عادت او تفکر کنی

همه عذر و مکر و فریب و دهاست

تخصص خاصی نیز در ادعا های پرطمطراق و ارائه آمار دروغ دارد و بر این گمان است که مردم را چنان به نان شب محتاج و در گیر مسائل معیشتی می سازیم که فرصت سنجش و کنترل این دروغها و ادعاهای را نداشته باشند.غافل از اینکه هم دیده بانان بیدار ملت در داخل و خارج از کشور را خواب فراموشی نربوده است وهم مردم بدتر شدن اوضاع اقتصادی را روز و شب خود از نزدیک حس می کنندو با آمار دروغ نمی شود سیر نگهشان داشت .لذا به بی کفایتی نظام روز بروز ژرفتر واقف می گردند. و همین آگاهی مردم از بی آینده بودن خود تحت سلطه این نظام است که زمینه جنبش پویای مردم را فراهم می سازد و این امری است که همه استبداد های مست قدرت از آن غفلت می نمایند. در حال حاضر در جو تحریم یکی از دغذغه های مردم فقدان امنیت غذایی است . به زعم نگارنده بایستی وضعیت را همیشه همانگونه که هست بی هیچ سانسوری در معرض دید و قضاوت مر دم قرار داد و با تکیه بر عصای دانش؛ مار فریب نظام را بی اثر کرد.

با هم به آمار دروغین مسئولان نظام خصوصا در زمینه کشاورزی و امنیت غذایی در پرتو واقعیتهای ملموس نگاهی بیفکنیم.

اهمیت بخش کشاورزی به ویژه در سال‌های اخیر که مسایلی نظیر تغییر اقلیم، افزایش جمعیت و بهره‌برداری‌های سیاسی، امنیت غذایی را در پهنه گسترده‌ای از کره خاکی با خطر مواجه کرده، و مساله تامین غذا و امنیت غذایی را به یکی از مسایل بحرانی و انسانی تبدیل کرده است.از اینرو خطر تحریم مواد غذایی ومقوله تامین غذا به یک اهرم سیاسی و اعمال فشار در تعاملات بین‌المللی تبدیل شده است.

همانگونه که ذکرش رفت، دلنگرانی مردم میهن بابت به خطر افتادن امنیت غذایی را نمی شود با آمار دروغ نادیده گرفت .وقتی وزیر جهاد کشاورزی نظام حاکم ادعا می کند" امسال ضریب خودکفایی و امنیت غذایی به ۹۲ درصد رسیده است" انسان به یاد سخن وزیر تبلیغات جنگ دولت نازیسم هیتلری می افتد که معتقد بود دروغ را بایستی چنان بزرگ و با اغراق گفت که کسی جرات شک کردن در صحت آن نکند! اما آقای خلیلیان و "رئیس" وی که مدعی شد تا پایان دوره من فقر در ایران ریشه کن میشود و یک فقیر هم باقی نخواهد ماند؛ از این امر غافل اند که درعلم اقتصاد ممکن نیست با آمار دروغ دوام آورد ؛امر های واقع خود، رو کننده دروغند و نتیجه تبعات سیاستهای مبتنی بر نیرنگ بسیار زودتر از آنکه به تصور آید، نمایان می شود.

اما این ادعای آقای "وزیر " آیا تاب مقاومت در برابر امر واقع ورود سالانه ۶ میلیون تن غلات و۹۰ درصد روغن مایحتاج مردم را دارد ؟!

ملاحظه میشود که واقعیت چنان خود را تحمیل می نمایدکه حتی مرکزپژوهش‌های مجلس نظا م نیز نمی تواند آنرا کتمان کند وبر اساس بررسی های این مرکز ،به رغم ادعاهای دولت در مورد خودکفایی محصولات استراتژیکی چون گندم ؛ واردات این محصول در پنج سال نخست دولت محمود احمدی‌نژاد هفت برابر شده است! همچنین عباس رجایی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجبس نظام نیز ناچار به اذعان است که "ضریب وابستگی جمهوری اسلامی به واردات در سال ۸۴، ۳۵ درصد بوده که در سال ۸۹ به ۷۵ درصد افزایش یافته است."

قابل توجه است که برطبق آمار واردات، دولت احمدی نژاد در هفت ماه نخست سال ۹۰ ، شش قلم عمده محصولات کشاورزی از قبیل ذرت و روغن ذرت، برنج؛ گوشت، سویا ،و قندو شکر وارد کرده است. سازمان خواروبار جهانی فائو در آخرین گزارش خود با عنوان چشم انداز غذایی جهان در سال ۲۰۱۱ ضمن اعلام تولید غلات ایران در حد ۲۰ میلیون تن اعلام کرد واردات غلات توسط ایران طی سال ۲۰۱۱ به ۶ میلیون تن رسیده است.

شاهد دیگر اینکه در برنامه چهارم به اصطلاح "توسعه "که تنها نزدیک به یکسال تقویی از پایان آن می گذرد ،با توجه به میزان کالری انرژی تغذیه ای نهفته در واردات مواد کشاورزی و غذایی به کشور و با در نظر گرفتن ضرورت تامین سرانه سه هزار کیلوکالری در روز برای هر نفر ؛تامین واقعی مواد غذایی از تولیدات داخل کمتر از ۵۰ درصد بوده است. چگونه با در نظر گرفتن وضعیت اسف بار سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ،دولت ادعای شق القمر کردن دارد وضریب خود کفایی را تنها در عرض ۱ سال به ۹۲ درصد رسانیده است؟

حتی به اقراررفسنجانی " رئیس "مجمع تشخیص مصلحت این نظام( اعتدال نیوز ۱۰ مرداد ۹۰ ): ۲۰" تا ۵۰ درصد صنایع غذایی کشور در حال حاضر غیرفعال یا تعطیل است."

این آمارواردات و اقلام آن وقتی گویایی خود را می یابند که معلوم می شود معیار سنجش وابستگی و نیاز غذایی اقلامی از قبیل روغن نباتی، شکر، علوفه و برنج و نه حتی میوه وارداتی می باشد .بعبارت دیگرسرانه حدود هزار کیلو کالری مواد غذایی برای هر روز و هر نفر ایرانی در حال حاضر از خارج وارد می شود .یعنی میزان انرژی که در واردات مواد غذایی که ذکرش رفت نهفته است را وقتی محاسبه کنیم ، حدود هزار کیلوکالری از طریق واردات برای نیاز هر نفر در هر روز تامین می ‌شود. چرا که نیاز غذایی هر نفر در روز هم ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ کیلوکالری است ، بنابراین درواقع حدود ٣ هزار کیلو کالری برای هر نفر در روز بایستی تامین شود تا افراد بتوانند از ۲۵۰۰ کالری بهره‌مند شوند و وقتی از این ٣ هزار کیلو کالری ؛ حدود هزار کیلو کالری آن وارداتی است، بدین معناست که ٣۵ درصد نیاز غذایی‌ کشور به واردات وابسته است !

واین امری است که عیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی بدان اذعان دارد(جام جم انلاین ۲٣ مهر ۹۰ )

نیاز به وادرات غلات و خوراک دام و روغن مایحتاج مردم در حالی امنیت غذایی را به خطر می اندازد که در نظر بگیریم دولت سیاستهای بسیار مخربی را در قبال تولید کننده داخلی در پیش می گیرد. مگر در سال گذشته دولت تعرفه واردات را در بخش کشاورزی صفر نکرد تا دست مافیای واردات را باز گذارد و با این کارصدمه شدید به کشاورز و تولید کننده داخلی نزد؟

این ملاحظه ضروری که میزان اراضی زیر کشت محصولات( گروه غلات ) آبی و دیم کل کشور در سال زراعی ٨٨/٨۹ در مجموع ۹ میلیون و ۴۲٣ هزار هکتار و به تفکیک سطح آبی ۴۰۱۹۶۱۹ هکتار وسطح دیم ۵۴۰٣۴۰۲ هکتاربر آورد شده است( تارنمای وزارت جهاد کشاورزی) وضعیت کشاورز ایرانی را که هم با بی اعتنایی کامل دولت در بخش سرمایه گذاری روبرو است ( که در شماره آینده آنرا می شکافیم )،و هم با اتخاذ سیاستهای وارداتی و تزلزل و تغییر مدام قیمت تضمینی دست و پنجه نرم می کند و هم بعلت عدم سرمایه گذاری بهینه دولت در امر مهار آبهای در معرض تهدید ایران با کمبود آب نیز روبرو است ، بهتر درک می کنیم.

نگارنده از آنجا که تز دانشگاهی خود را در زمینه خاکهای کشور و میزان حاصلخیزی آن نوشته است، مرتب روند تغییرات اقلیمی ایران را دنبال می کند و دلنگران سیاستهایی تخریبی نظامی بی کفایت است که شرایط را برای کشاورزی ایران روزبروز وخیم تر می گرداند. از اینرو با دغدغه ای خاص توجه خوانندگان عزیز را به این امر مهم معطوف می دارد که گرچه ایران در بخش کشاورزی از مزایایی طبیعی برخورداراست ، ولی آمار نشان می دهد که تخریب اراضی مزروعی و مراتع با سرعت هول آوری روبرو است . اقوی دلیل اینکه من باب نمونه در سال ۱٣۷۴ قریب ٨٣ میلیون هکتار مراتع داشتیم بطوری که بعلت استفاده های غلط از وسعت و هم از کیفیت مراتع کاسته شده است. وهم اکنون از سطح ٨٣ میلیون هکتار مرتع کمتر ۱۰ میلیون هکتار از آن مراتع خوب و بقیه ی مراتع، فقیر و کم‌بازده هستند. از اینرو است که ملاحظه می کنیم با سیل واردات علوفه از کشوری همانند روسیه مواجهیم و تولید علوفه مورد نیاز دام در داخل روز به روزکمتر می شود .علاوه بر آن خاکهای حاصلخیز کشاورزی نیز از بین می روند ونابودی مراتع موجب بروز سیل و در نتیجه پر شدن مخرن سدها گشته وسر انجام به شوره زار تبدیل می شوند. از طرفی کشاورزی ایران بعلت اقیلم نیمه خشک با مشکلاتی از قبیل کم آبی نیز دست بگریبان است چرا که تنها ثلث میانگین بارندگی جهانی ویک دوم کشورهای آسیایی و در برابر ۳ برابر تبخیر و تعرق استاندارد جهانی نصیب ایران شده است. و‌در ۱۰ سال گذشته به‌دلیل خشکسالی‌های پی‌درپی، روند نزولات آسمانی بسیار کمتر بوده است.میزان بارش کشور از مهر ٨۹ تا ۱۲ شهریور ۹۰، به میزان ۲٣۶ میلیمتر بوده است که ٨۲ درصد میانگین سال زراعی است و نشان می دهد که بارش ها در سال زراعی ٨۹ تا ۹۰ به طور نسبی با کاهش هایی همراه بوده است . لذا همین امر قرار گرفتن ایران بر روی کمربند خشکی و خشکسالی است که شرایط سرمایه گذاری در این بخش را خاص و از اهمیت بسزایی برخواردار می کند.

تازه ترین آماری که مسئولان نظام در مورد وضعیت آبهای کشور ارائه داده اند آماری است که علی ذبیحی، قائم‌مقام وزیر نیرو در نخستین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج‌فارس در ۲۵ بهمن ۹۰ بدینسان ارائه داده است:" منابع آبی کشور سالانه بالغ بر ۴۷۰‌میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود که نیمی از آن بر اثر تعریق و تبخیر هدر می‌رود و بخش قابل توجهی از آن به دریا می‌ریزد و در نتیجه حدود ۱۱۰ میلیارد مترمکعب قابل دسترسی است که از این میزان ۶میلیارد مترمکعب به آب شرب و ٣میلیارد متر مکعب به صنعت اختصاص می‌یابد و حدود ۹۰میلیارد متر مکعب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود .اما متأسفانه به‌علت نبود مکانیسم‌های مناسب آبیاری، بخش عمده‌ای از این آب(بیش از دو سوم منابع آب کشورهرسال )هدر می‌رود" همچنین به گزارش مرکز پژوهش های "مجلس" نظام ، بیش از ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد که اگر تنها راندمان کاربردی آب در این بخش به میزان ۵ درصد افزایش یابد، مقدار آب صرفه‌جویی شده معادل با کل نیاز بخش‌های دیگر خواهد بود.

بی کفایتی نظام و عدم توجه به سرمایه گذاری در بخش آب کشاورزی در پرتو این آمار است که چهره دهشتناک خود را نمایان می سازد.

با توجه به آنچه در بالا شرح آن رفت ، محرز می شود که حتی اگر از همه سیاستهای غلط نظام نیز چشم بپوشیم، صرف وضعیت نزولات جوی ایران چنان متغیر است که اگر تنها همین پارامتر را در نظر بگیریم، امر تامین غذایی کشور و نیاز به غلات را امری متزلزل نگاه می دارد و با دعای باران مسئولان نظام قابل تغییر نیست که مسئولان نظام ولایت فقیه را چنان اطمینان ببخشد که امنیت غذایی کشور را در شرایط تحریم ۹۲ درصد اعلام نمایند! و آنرا امری ثابت نیزجلوه دهند! چه خواسته که سیاستهای غلط دولت نیز مزید برعلت می شوند. تامین غذایی و امنیت مکفی آن نیاز مند تمهیداتی است که با وجود وضعیت اقلیمی بتواند آنرا به نفع ایجاد امنیت غذایی واقعی راهبر شود..

در شماره آینده وضعیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی راو مشکلات عدیده این بخش را بررسی می کنیم تا معلوم گردد چرا و چگونه نظام ولایت فقیه بخش کشاورزی را تا بدین حد مورد بی اعتنایی قرار داده است.
 

jalehwafa@yahoo.de