• ملت ایران ۳۳ است که قربانی سیاستهای فریبکارانه نظام ولایی است. قوانین این نظام ضدبشری و ناقض حق و حقوق شهروندی مردم ایران است. این قوانین ازادی بیان، ازادی انتخاب، ازادی احزاب، ازادی مطبوعات، برابری حقوق شهروندی و ازادی نهادهای مستقل مدنی را ممنوع و جامعه را از حق انتخاب ازاد در روند انتخابات ازاد محروم نموده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۰ اسفند ۱٣۹۰ -  ۲۹ فوريه ۲۰۱۲

انتخابات در جوامع مدنی، سامانه ایست که حاکمیت مردم را در تعیین قانون و حکومت قانون با بالاترین شکل اقتدار سیاسی به تثبیت میرساند.
در روند انتخابات، تعیین قوانین، برحسب نیازهای اساسی و بروز مردم از سوی مردم و برگزیده های مردم در شرایطی کاملا ازاد و عادلانه و با توجه به تساوی حقوق شهروندی، علیرغم پایگاه ها و سویه های گوناگون نظری، عقیدنی، با حمایت اکثریت و حفظ حقوق اقلیت ارایش می یابد. مردم در روندی سالم و سلامت، رهبران فکری و نمایندگان خود را انتخاب میکنند و این نمایندگان نیز پاسخگو و مسئول اجرا و تحقق بخشی نیازها و خواسته های مردم بر اساس یک رابطه متقابل سالم اند. در این میان، قدرت انتقال یافته به برگزیده های مردم، محدود و موقت است و مردم با نظارت اگاهانه خود، حق انتقاد، ارزیابی، عزل و یا انتخاب مجدد را دارا میباشند.
در روند انتخابات، حکومت مهیاساز ضوابطی است که مردم و تمام احزاب و نامزدهای سیاسی بتوانند در شرایطی مطلوب و با حقوق مساوی به طرح نظرات و برنامه های پیشنهادی خود بپردازند بی انکه احساس ترس، عدم امینت و هراسمندی نسبت به پیامدهای مجازات گرانه داشته باشند.
در این روند، احزاب، نامزدها و کاندیدها انتخاباتی از طریق حضور بلامانع در همایش ها و دیگر مکانیسم های ارتباطی بویژه وسائل ارتباط جمعی قادرند رای دهندگان را با ارائه پیشنهادها و برنامه ها خود از مواضع خود اگاه و رای دهندگان نیز در شرایطی امن بدون ارعاب و خشونت، رای خود را صادر میکنند و این فرایند نیز با مشاهده و حضور ناظران مستقل با رای گیری و شمارش اراء انجام می پذیرد تا عاری از تقلب و فساد و تحمیل ارعاب از سوی صاحبان قدرت باشد. در روند انتخابات، در صورت وقوع اختلاف و یا کج روی، نهادهای پشتیبان بصورت دادگاههای مستقل و بی طرف، به حل و فصل اختلافات و ارزیابی و نتایج انتخابات میپردازند...
در روند انتخابات، قانون، هموار سازشرکت همه سویه مردم در تعیین سرنوشت خویش است. بویژه حضور فعال در نهادهای مدنی، سازمانی، سیاسی و ارتباطی و آموزشی. این نهادها در روند مهیاسازی انتخابات ازاد و عادلانه احزاب و نامزدهای انتخابانی نقشی تعیین کننده و محوری دارند و همین مشارکت گسترده شهروندان در تعیین قوانین مورد نیاز جامعه است که گام برداری بسمت دمکراتیزه شدن جامعه و مردم سالاری را امکان پذیر میکند.
اما انتخابات در ادبیات سرزمین استبداد زده ای چون ایران، مفهوم گنگ و رنگ باخته ای دارد. که نه در فرم و نه در محتوا سنخیتی با روند رایج انتخابات در ادبیات معاصر دارد، و ماهیتا با نفس انتخابات در جوامع مدنی در تناقص است. همچنان که مفهوم جمهوریت در شکل و محتوا با نظام ولایی ماهیتا در تضاد فاحش است، اما نه تنها دینکاران حکومتی به این مفاهیم مجازی باری هنجاربخش بخشیده اند، بلکه دگراندیشان و سکولارهای مخالف نظام نیز با بیان بی چون و چرا و تکرار این ادبیات انحرافی مفهوم انتصابات را با بیان انتخابات، و نظام استصوابی فقها را با ادبیات جمهوری اسلامی در ذهنیت جمعی بهنجار کرده اند.
در این میان تعریف انتخابات در ادبیات ولایی یعنی اطاعت پذیری کور، تکلیف گرایی و تسلیم پذیری متکی بر ترس، التزام به فرامین رهبر، رهبری که طبق قانون، بر جان و مال و هستی مردم حاکمیت دارد.
در تعریف انتخابات ایران، مفاهیمی چون ازادی، حق و حقوق شهروندی، حق انتخاب شدن و یا انتخاب نمودن، در گردونه قدرت مطلقه، و شورای استبداد، به سود خودکامان رنگ میبازد، و در بازسازی هنجارهای تحمیلی قدرت، توسط حکومت و یا نخبگان استبداد زده رنگی نابهنجار می گیرد.
در انتخابات ایران، شرکت فعال مردم در تعیین سرنوشت خود ممنوع است، حضور فعال در نهادهای مدنی، سازمانی، سیاسی و ارتباطی و اموزشی حق مسلم دین کاران است و نه حقوق شهروندی.
در انتخابات ایران، انتخاب ازاد و عادلانه احزاب و نامزدهای انتخابانی جرم محسوب می شود، اما مشارکت گسترده شهروندان در انتخاب نامزدهای استصوابی که می بایست بازوی رهبر در پیشبرد استبداد ولایی باشند، با جعل پنهانی و نهایی رای انان مجاز است.
در انتخابات ایران، تبین و تصویب قوانین بروز و مورد نیاز جامعه به مفهوم گام برداری بسمت کفر معنا میشود، میزان عدالت و انصاف سیاسی - اجتماعی نه از طریق انتخابات ازاد و شناسایی حق برابر شهروندی و مشارکت همگانی در سیاست و زندگی مدنی، بلکه از مجرای تصمیمات فردی ولایت سامان می گیرد.
در روند انتخابات ایران، تقلب، فساد و تحمیل ارعاب از سوی صاحبان قدرت امری عادی است و برای انانی که مهر تایید بر حضور در انتخابات را میزنند، امریست پذیرفتنی.
در انتخابات ایران، در صورت وقوع اختلاف و یا کج روی، بجای نهادهای پشتیبان و دادگاههای مستقل و بی طرف، نیروهای سرکوبگر نظام، با گلوله، چماق، زندان، شکنجه و اعدام رای دهندگان معترض، به حل و فصل اختلافات و ارزیابی و نتایج انتخابات میپردازند.
در عرصه انتخابات نمایشی و سودجویانه نظام ولایی، انتخابات تنها انتصاب اقلیتی است که مشروعیت خود را با التزام به نیروی ضد مردمی حکومت ولایی به اثبات میرساند.
در مجموع، ملت ایران ٣٣ است که قربانی سیاستهای فریبکارانه نظام ولایی است. قوانین این نظام ضدبشری و ناقض حق و حقوق شهروندی مردم ایران است. این قوانین ازادی بیان، ازادی انتخاب، ازادی احزاب، ازادی مطبوعات، برابری حقوق شهروندی و ازادی نهادهای مستقل مدنی را ممنوع و جامعه را از حق انتخاب ازاد در روند انتخابات ازاد محروم نموده است.