• شریط مساعد کنونی برای تحریم انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی می تواند پیش شرطی شود برای گذر از یکی از بدترین اشکال حکومت در تاریخ که در قساوت و شقاوت و وقاحت یکی از برجسته ترین نمونه ها است. قوای حکومت فقط می تواند ناشی از ملت، به معنای شهروندان خود بنیادی باشد که خرد را مبنای پندار و کردار خود می کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۰ اسفند ۱٣۹۰ -  ۲۹ فوريه ۲۰۱۲

در جمهوری اسلامی حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش (در اینجا، در قانونگزاری) از او رسمی، علنی و قانونی سلب شده است. قانونگزاری، قلب تپنده دمکراسی های پارلمانی مدرن و پایه اساسی اصل «حاکمیت انسان (ملت) بر سرنوشت خویش» است.
با قانون میتوان جامعه را به این یا آن سو هدایت کرد. می توان به زنان حق مساوی در برابر قانون داد، یا آنها را از حقوق(بشراشان) محروم کرد و یا نصف، می توان اقلیتهای دینی- مذهبی را، از نگاه حقوقی، با دیگران یکسان دانست یا نا برابر. میتوان میان مسلمان و نامسلمان یا سنی و شیعه حقوقی یکسان در برابر قانون در نظر گرفت یا آنها را به مقولات متفاوت حقوقی در برابر قانون تقسیم کرد و میانشان تبعیض گزارد. می توان سنگسار را رسمی و قانونی کرد یا مطرود. می توان تجاوز به دختران کودک را رسمی و قانونی کرد یا ممنوع(ازدواج با دختران نه ساله). می توان حق آزاد انتخاب پوشش را به رسمیت شناخت، تا هرکس آزاد باشد بنا بر سلیقه اش نوع پوشش را انتخاب نماید، یا همگان را مجبور به «حجاب» نمود، حتا با شلاق. در دمکراسی های پارلمانی مدرن التزام قانونگزاری به اعلامیه جهانی حقوق بشر است، که در برگیرنده حقوق هر کس، و نه حقوق گروهی ویژه (مثلا مسلمانان)است.
فرض کنیم در جمهوری اسلامی ایران انتخابات مجلس شورای اسلامی کاملاً آزاد انجام می گیرد. به دیگر سخن: فرض کنیم «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» همه را با یک چشم نگاه می کند و به تمام شهروندان امکان حقوقی یکسان برای شرکت در انتخابات را می دهد (که ابداً چنین نیست). فرض کنیم، نظارت «استصوابی» شورای نگهبان بر انتخابات و رد صلاحیتها وجود نداشته باشد (که دارد) و همه بتوانند کاندیدا شوند. فرض را بر این قرار دهیم که فعالیت احزاب و گروه ها در آزاد است (که ممنوع است) و هیچ مانعی بر سر انتخاب نمایندگان واقعی گروه ها و احزاب وجود نداشته باشد. فرض کنیم جامعه به خودی و غیرخودی تقسیم نشده باشد و...، یعنی فرض را بر این بگزاریم که اصولاً هیچ ایرادی به دمکراتیک، آزاد و سالم بودن انتخابات یا شکل اجرای آن ویا هر کمبود دیگری وجود نداشته باشد و مردم بتوانند در محیطی آزاد و سالم ۲۹۰ نماینده واقعی خود را انتخاب کنند (فرض امر غیر ممکن، غیرممکن نیست). پرسش این است که آیا در چنین شرایط فرضی ایده آل(که ج.ا.ا. فرسنگها از آن دور است) ملت به خواست حق حاکمیت اش(در قانونگزاری) خواهد رسید؟

۱- درچنین شرایط فرضی ایده آل(که در بالا بیان شد) مجلس شورای اسلامی منتخب(فرضی) آزاد مردم اصولاً «بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد» (اصل ۹٣ قانون اساسی).
اما شورای نگهبان چه نهادی است که نمایندگان ملت بدون آن بی اعتبار هستند؟ شورای نگهبان نهادی است که برای پاسداری از «احکام اسلام و قانون اساسی» تشکیل می شود (اصل۹۱). اعضای آن دوازده نفرند. شش نفر فقیه، که مقام رهبری خود مستقیم آنها را تعیین می کند. و شش نفر حقوقدان مسلمان، در رشته های مختلف حقوقی، که بوسیله رئیس قوه قضایی (مجتهد منتخب رهبر نظام/ اصل ۱۵۷) به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند (اصل ۹۱).
بعلاوه، از آنجائیکه بنا بر اصل چهارم قانون اساسی «تمام قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی و...»، خلاصه همه چیز باید بر «اساس موازین اسلامی باشد» و تشخیص آن «بر عهده فقهای شورای نگهبان است»، پس در نهایت سخن آخر نه با شورای نگهبان که فقط با فقهای منتخب مقام رهبری در شورای نگهبان است. و آن هم نه با تمام اعضای فقیه شورای نگهبان. زیرا در صورت وجود اختلاف نظر میان آنها، حرف آخر با اکثریت فقها، یعنی چهار فقیه منتخب رهبر خواهد بود.
پس(تا اینجا) نمایندگان مردم در برابر نمایندگان ولی فقیه قانوناً و عملاً هیچ کاره اند. یعنی، اعتبار نمایندگان مردم نه ناشی از اراده ملت که منتج از اراده و خواست ولی امر، رهبر مذهبی نظام، در شکل قانونی شورای نگهبان است.

۲- فرض کنیم نمایندگان ملت، با اجازه نمایند گان ولی امر(شورای نگهبان)، اعتبار قانونی یافته اند و قانونگزاری می کنند. دراین حالت«کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود... و شورای نگهبان موظف است آن را... از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی... مورد بررسی قرار دهد و... »(اصل ۹۴).
از آنجائیکه اصل چهارم می گوید که تمام قوانین و مقررات می بایستی «بر اساس موازین اسلام» باشد، بنا بر این وظیفه (فقهای) شورای نگهبان عملاً بررسی تطبیقی مصوبات نمایندگان ملت با موازین اسلامی است (زیرا تفسیر حتا خود قانون اساسی نیز فقط می تواند در محدوده «موازین شرع» انجام گیرد).
پس، نمایندگان ملت حق قانونگزاری آزاد را ندارند و مجازند فقط در چارچوبی عمل کنند که نمایندگان ولیِ امر (در شورای نگهبان) آن را درست تشخیص می دهند. به دیگر سخن:
یکم، قانونگزاری فقط می تواند در محدوده ای انجام گیرد که همه چیز آن از پیش تعیین شده است و هیچگونه حق دخل و تصرف در آن مجاز نیست (زیرا قوانین الهی اند و کامل ومطلق، و بشر اصولا حق قانونگزاری ندارد). و
دوم، اگر دخل و تصرفی قابل تصور باشد، انجام آن فقط از حقوق فُقها و مجتهدان است. و
سوم، در موارد ناروشن و یا نبود دستورالعمل، کشف و تدوین آن باز هم فقط از حقوق فُقها و مجتهدان است که قانون اساسی جمهوری اسلامی آن را به شورای نگهبان (یا دقیق تر به فقهای شورای نگهبان، و باز هم دقیق تر به اکثریت آنها، یعنی چهار فقیه عضوآن) تفویض کرده است.
اما منابع احکام و موازین اسلام (مورد نظر قانون اساسی) هم کاملاً روشن هستند: کتاب مقدس، سُنّت و حدیث پیامبر اسلام، سُنّت و حدیث دوازده امام مورد پذیرش شیعیان مکتب اصولی، و در صورت نبود حکم، استخراج تطبیقی آنها از منابعی که یاد شد با استفاده ازعقل دینی. که البته انجام اینکار نه از حقوق هرکس، که از حقوق فقط فُقها و مجتهدان است. بنابراین، مجلس شورای اسلامی نه تنها بدون شورای نگهبان (نمایندگان ولیِ امر) اعتبار قانونی ندارد، بل اصولاً از حق قانونگزاری مستقل محروم است.

٣- حال، فرض کنیم مجلس بسیار قوی شد و نظرات شورای نگهبان را نپذیرفت و آنها را رد کرد و اختلافات بالا گرفت. در این حالت چه اتفاقی خواهد افتاد، و سرانجام قانونگزاری با چه کسی خواهد بود؟ باز هم با نمایندگان منتخب ولی امر، چرا؟ زیرا، بنا بر اصل ۱۱۲، موضوع مورد اختلاف به «مجمع تشخیص مصلحت نظام» ارجاع می شود. اما، بنا بر همان اصل ۱۱۲، از یکسو «مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تائید مقام رهبری خواهد رسید»، یعنی این مجمع نهادی مستقل و برای خویش است و به هیچ نهاد منتخب مردم پاسخگو نیست و مردم هیچگونه کنترلی به روی آن ندارند. زیرا بنا بر قانون اساسی، «مجمع... »خودش اساسنامه و نظام نامه اش را تهیه و تدوین می کند و به تائید مقام رهبری می رساند (توجه شود: رهبر اعضای آنها را تعیین می کند و آنها مقررات مربوط به خود را تدوین می کنند و به امضای رهبر می رسانند). و از سوی دیگر تمام «اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید» (همان اصل ۱۱۲).
به دیگر سخن: در اختلاف میان نمایندگان ملت با نمایندگان ولی امر (شورای نگهبان)، اینبار نمایندگان دیگری از سوی ولی امر (مجمع تشخیص مصلحت نظام) وارد عمل می شوند. در هر دو صورت، حرف آخر و تصمیم گیری نهائی در باره قانون با رهبر مذهبی نظام (ولی امر) است، که به دو نهاد رسمی منتصب خود در قانون اساسی(شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام) منتقل شده است. به عبارت دقیق تر، مجلس نمایندگان منتخب مردم جنبه نمادین و «شورائی»، یاد مشورتی دارد و نه تصمیم گیری. نمایندگان مردم نظرات مشورتی و پیشنهادات خود را با نمایندگان ولی امر در میان می گزارند. حق تصمیم گیری با فُقها ومجتهدان است و نه نمایندگان منتخب مردم.

۴- شاید در خاطره برخی باشد که در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی، و در شرایطی که جبنش دوم خرداد قوی و اکثریت کرسیهای مجلس شورای اسلامی در اختیار «اصلاح طلبان دینی» بود، هنگامیکه اختلاف بر سر لایحه مطبوعات بالا گرفت و بیم آن می رفت که نه شورای نگهبان، و نه حتا مجمع تشخیص مصلحت نظام، از پسِ «مشکل» پیش آمده برنیاید، خود مقامِ ولی امر شخصاً دخالت کرد و با استناد به اصل ۵۷ قانون اساسی، که هر سه «قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت اُمت» تعریف کرده است، با حکم حکومتی لایحه مطبوعات را اصولاً از دستور کار مجلس خارج کرد و صدائی هم بلند نشد. در آن زمان آقای مهدی کروبی(«فتنه گر» امروز) رئیس مجلس شورای اسلامی بود.
بنابراین مشکل کار، برای استقرار «حاکمیت ملی»(جمهوریت، قوای حکومت ناشی از ارداه ملت)، درشکل دمکراسیهای متکی بر حقوق بشردرایران، نه در سیاستها و روشهای نادرست این یا آن فرد و گروه یا جناح، بل در ساختار نظام تامگرای«ولایت فقیه» است. میان نظام ولایت فقیه و دمکراسی ونیز حقوق بشر، میان حکومت دینی ودمکراسیهای پارلمانی مدرن تضادی بنیادین وجود دارد، یا جای این است یا جای آن.

حال به موارد و نکات اساسی و پایه ای بالا موانع «خودی ها» و«غیرخودی ها»، «نظارت استصوابی»، ممنوعیت فعالیت احزاب، انحصار رسانه های جمعی در دست حکومتگران، «التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه»، «دارا بودن مدرک دانشگاهی»، تقلب در آراء و ...، را اضافه کنید.
«روشنفکران دینی» ای که خواهان جمهوریت در «ولایت فقیه» هستند، منظورشان «بیعیت» با ولایت امر است. این کدام «جمهوریتی» است که در آن جمهور مردم از حق قانونگزاری محروم هستند؟ این کدام دمکراسی است که در آن بیش از ۹۰% از ملت (بنا بر تعریف حقوقی قانون اساسی و قوانین مدنی) از حق انتخاب شدن در تقریبا تمام نهادهای تصمیم گیری پیش بینی شده در قانون اساسی محروم هستند. این چگونه «جمهوریتی» است که تمام قوه قضائی اش مطلقا در انحصار روحانیان است. کجای نظام را باید «اصلاح» کرد تا جمهوریت مستقر شود؟ آیا برای دست یازیدن به حق قانونگزاری ملت، راه دیگری به غیر از برچیدن (آرام یا غیرآرام) اقتدار فُقهای شورای نگهبان وجود دارد؟ آیا برای انتقال حق حکومت به ملت، راه دیگری به غیر سلب حق حکومت و حاکمیت فُقها و مجتهدان وجود دارد؟ آیا برای رسیدن به اَشکال دمکراسی های مُدرن، برای رسیدن به صلح اجتماعی، به رفاه، به عدالت سیاسی و عدالت اجتماعی، راه دیگری به غیر از جدایی دین و هر نوع مرام و مسلک از ساختار حکومت وجود دارد(نگاه شود به تجربه بشر در زمینه سازماندهی ساختار حکومت در سده بیست)؟
برای دست یازیدن به جامعه ای دمکراتیک و آزاد، برای رسیدن به یک جامعه باز، که تنها شکل موفق سازماندهی جامعه و حکومت در سده بیست و یکم است، باید تمام ایرانیان دارای حق مساوی در برابر قانون باشند، باید حق حاکمیت ملت به او بازگردانده شود، باید حق قانونگزاری(بدون هیچ محدودیت «شرعی») به مجلس نمایندگان منتخب ملت منتقل شود، باید حقوق بشر را مبنای قانونگزاری کرد، باید مسلمان و نامسلمان، سنی و شیعه، زن و مرد، مجتهد و مومن عادی و ...، همگی دارای حقوقی یکسان در برابر قانون شوند.
کسانی که بخواهند با حفظ دگم ها در بستر اسلامی، که نه حقوق بشر می شناسد و نه دمکراسی، به «جمهوریت» برسند، یعنی در ساختاری بر اساس نابرابری و تبعیض ها و «جبریت الهی» به عدالت برسند، آب در هاونگ می کوبند، همچنان که در سی و سه سال پیش کوبیدند تا خود به درون آن افتادند.
شریط مساعد کنونی برای تحریم انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی می تواند پیش شرطی شود برای گذر از یکی از بدترین اشکال حکومت در تاریخ که در قساوت و شقاوت و وقاحت یکی از برجسته ترین نمونه ها است. قوای حکومت فقط می تواند ناشی از ملت، به معنای شهروندان خود بنیادی باشد که خرد را مبنای پندار و کردار خود می کنند و با پرهیز از هرنوع«جبریت»ای الهی یا زمینی نشان می دهند که دوران «قیمومیت» و تقلید به سرآمده است و «بالغ» شده اند.

Dastmalchip@gmail.com   تماس با نویسنده: