• در صورت تایید شورای نگهبان، دیگر لزومی به ثبت ازدواج موقت در دفاتر اسناد رسمی کشور نخواهد بود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۶ اسفند ۱٣۹۰ -  ۶ مارس ۲۰۱۲

شرق: یکصد و چهار نماینده مجلس با رای خود قانونی را تصویب کردند که در صورت تایید شورای نگهبان، براساس آن دیگر لزومی به ثبت ازدواج موقت در دفاتر اسناد رسمی کشور نیست، مگر اینکه خود زوج‌ها تصمیم بگیرند، شرط ضمن عقد چنین باشد یا اینکه زن در زمان عقد باردار شود. در مقابل این تعداد تنها ۱۶ نفر قرار داشتند که ۱۰ نفر ممتنع و شش نفر هم مخالف بودند. مخالفان کم تعدادی که البته استدلال‌های قابل قبولی ارایه کردند از جمله ستار هدایتخواه که گفت: «اگر نکاح موقت ثبت نشود، امکان سوء‌استفاده وجود دارد و چه بسا ممکن است برای افرادی که به دلایل شرعی تن به این ازدواج‌ها می‌دهند، مشکلاتی ایجاد شود اما وقتی نکاح موقت ثبت و ضبط شده باشد، کسی نمی‌تواند برای آنها مزاحمتی ایجاد کند.» به گفته ستار هدایتخواه عدم ثبت ازدواج موقت منجر به سوءاستفاده و لطمه به زندگی دایمی افراد و لطمه به بانوان می‌شود و ثبت آن نیز به استحکام بنیان خانواده کمک می‌کند. نباید این راهکارها از یک طرف مورد سوء‌استفاده قرار گیرد و از سوی دیگر زنان متضرر شوند. به علاوه اینکه نباید به زندگی خانوادگی دایمی لطمه وارد کند. این نزدیک‌ترین هم نظری یک نماینده مجلس با کارشناسان حقوقی و اجتماعی بود که در تمام چهار سال گذشته بر این باور بوده‌اند که چنین قوانینی لطمه بزرگی به کانون خانواده و حقوق زنان در جامعه اسلامی وارد خواهد کرد. گروهی حتی از پیش‌تر رفته و روزهایی را دیده‌اند که رفع الزام به ثبت ازدواج موقت مفسده‌هایی را به وجود می‌آورد که سال‌های سال مبارزه با آن در دستور کار مقام‌های مملکتی بوده است. رامین محسنی‌پور یکی از این حقوقدان‌ها بود که نگران خلع سلاح شدن قانون در مبارزه با فحشا بوده و هست.
نظری که البته مخالفانی هم دارد از جمله محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی که معتقد است: «مطمئنا الزام برای ثبت نکاح قانونی، امر قانون را لوث می‌کند چراکه این امر در عمل اجرایی نخواهد شد و افراد به راحتی از کنار قانون می‌گذرند. کمیسیون حقوقی و قضایی در بررسی این لایحه به این موضوع تاکید داشته تا زمانی که روابط خصوصی افراد به خودشان مربوط می‌شود، قانون‌گذار حق دخالت ندارد.»به گفته او این در بسیاری از موارد طرفین تمایل به‌خصوصی و پنهان ماندن نکاح موقت دارند از این رو گذاشتن الزام برای ثبت این نوع ازدواج کار درستی به شمار نمی‌آید و صد البته علی مطهری که هیچ‌گاه موافقت خود حتی با ازدواج مجدد مردان را نیز کتمان نکرده تا چه رسد به قانونی بودن عدم ثبت ازدواج موقت که از نظر او باعث خیر نیز هست. چراکه او معتقد است اینچنین قوانینی باعث بیوه نماندن زنان و دختران می‌شود. او حتی در بحبوحه بحث‌های دیروز تلاش کرد که ماده «۲۲» را نیز به لایحه برگرداند. این لایحه که به مردان اجازه می‌داد با رعایت شروطی ازدواج مجدد کنند، پیش از این توسط اعضای کمیسیون قضایی مجلس به دلیل آنچه تبعات اجتماعی خوانده شده از لایحه کنار رفته بود. اما دیروز علی مطهری از نمایندگان خواست به دلیل اینکه این ماده می‌تواند جلو بیوه ماندن زنان و دختر ماندن دختران را بگیرد آن را به لایحه بازگرداند. تقاضایی که البته رای نیاورد و از لایحه حذف شد تا علی مطهری همچنان نگران شش ‌میلیون زن ایرانی باشد که یا بیوه هستند یا از سن ازدواجی که مسوولان کشور برای دختران شایسته می‌دانند، گذشته است. البته که این نگرانی به شیوه مطهری ادامه خواهد داشت شیوه‌ای که حتی در میان همفکران او نیز مخالفان سرسختی دارد. از جمله زهره الهیان، نماینده کمیسیون حقوق که می‌گوید: «چرا ما باید قانونی وضع کنیم که بنیان خانواده را متزلزل کند و در عوض اینکه ازدواج مجدد را به شرایط استثنایی خاص محدود کنیم، آن را منوط به تکمن مالی و احیانا عدالت می‌کنیم.» براساس ماده «۲٣» که مورد حمایت مطهری بود، به مردان اجازه داده می‌شد در صورت تمایل و با رعایت شروطی یا اثبات برخی موارد برای خود زنان دوم، سوم و حتی چهارمی اختیار کنند. شروطی که به نظر برخی آنقدر ساده بود که بسیاری را توانایی تحقق آنها بود از جمله؛ رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکین وی، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات حبس بیش از یک سال یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از یک سال منجر شود، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، سوء‌رفتار یا سوء‌معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیرقابل‌تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت بیش از شش‌ماه، عقیم‌بودن زن، غایب‌شدن زن به مدت بیش از یک‌سال.