• با مروری برانقلابات اخیر دیدیم که چگونه شور و هیجان پر ابهام آزادی با مذهب رنگ می بازد، و اولین قربانیان خود را با برقراری قوانین شریعت از زنان می رباید و برابری و مشارکت زنان را در فعل و انفعالات جامعه پایان می دهد. تجربه تاریخی نشان می دهد، سقوط یک نظام بدون در نظر گرفتن سخت جانی مذهب و قوانین حاصله از آن، جامعه را به برابری، آزادی و عدالت اجتماعی نمی رساند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۷ اسفند ۱٣۹۰ -  ۷ مارس ۲۰۱۲

هشتم مارس به خاطر مبارزات صد واندی ساله برابری خواهانه زنان جهان، خوشبختانه امروز در بیشتر نقاط دنیا مورد توجه قرار میگیرد و مردم آزاده آن را گرامی میدارند. هرساله زنان ومردان برابری خواه در این روز به مرد سالاری و زن ستیزی جوامع مردسالار و واپس گرا اعتراض میکنند و تجدید عهد و پیمان میکنند که، تا بر پایی برابری جنسیتی و رفع تبعیض در گوشه و کنار جهان ازپا ننشینند.
به مناسبت این روز نگاهی دارم به قوانین شریعت که پاشنه اشیل ستم جنسیتی زنان است . دربیشتر کشورهای اسلامی جهان قوانین شریعت حکفرماست و در ایران نیز بعداز انقلاب اسلامی قوانین شریعت جان گرفته وحکم میکند . زنان در زیرسلطه قوانین شریعت در این کشور ها به شدیدترین وجهی مورد تبعیض قرار میگیرند و ستم جنسیتی به زنان در بالاترین سطح در این کشورها اعمال میشود. در کشورهایی که قوانین شریعت از بین رفته ستم جنسیتی تنزل پیدا کرده و بتدریج با فعالیت مستمر زنان محومیگردد.   

ترکیه تنها کشور اسلامی است که به کمک آتاتورک قوانین شریعه بطور کامل از قوانین کشور حذف شده و قوانین ناشی از قوانین مدنی سوئیس جایگزین آن گردیده است . در سایر کشورهای مسلمان مشخصا قوانین شریعت بطور کامل و یا با اصلاح جزئی در جامعه حاکم است. در بسیاری از این کشورها   برای اصلاح قوانین شریعت تلاش شده تا شاید ستم جنسیتی تعدیل گردد. اما این تلاش ها مثمر ثمر نبوده و نتیجه ای حاصل نگردیده است. در سالهای اخیر اکثریت زنان ایران وجهان به این نتیحه رسیده اند که این قوانین اصلاح پذبر نیستند و باید تغییر کنند. یکی از مهمترین جنبش ها برای تغییر ، جنبش یک میلیون امضای ( تغییر برای برابری ) زنان ایران برای تغییر این قوانین بوده است.

درایران، رضا شاه تحت تاثیر آتاتورک با نیت مدرن نمودن ایران تنها قوانین اجباری کشف حجاب و تغییر سن ازدواج دختران از ۹ به ۱۵ سال و اصلاحات آموزشی برای دختران را به تصویب رساند و سایر قوانین مدنی ایران در این دوره بر مبنای قوانین شریعت اسلامی باقی ماند. قوانینی مانند چند همسری، حق طلاق، ارث و حضانت کودکان که در حیطه قدرت و منافع مردان قرار داشت و زنان هیچ گونه حقی برآن نداشتند، همچنان جزو قوانین مدنی ایران برقرار ماند.
بعد از بر کناری رضا شاه و شروع سلطنت محمد رضا شاه، حق رأی برای زنان با تلاش   زنان فمینیسم دولتی به تصویب رسید. در این دوران همچنان قوانین شریعت در قوانین مدنی ایران به جا ماند وفقط با تصویب قانون حمایت از خانواده موردی مثل طلاق، دشوار گردید. در این سالها براجرای قوانین شریعت تاکید نمی شد.
   بعد از انقلاب اسلامی سال ۱٣۵۷، رژیم اسلامی قانون حمایت خانواده را عملا لغو کرد و با فرمان حجاب اجباری وتاکید بر اجرای   کامل قوانین شریعت تبعیض جنسیتی را بیش از پیش تثبیت نمود.
انقلاب اسلامی وتثبیت قوانین شریعت وفرمان حجاب اجباری، زنان ایرانی را ده ها سال به عقب راند و بسیاری از حقوق بدست آمده شان را پس گرفت و زنان را به یک عقب گرد تاریخی مجبور ساخت. ریشه یابی اینکه چرا پس از بیش از ۱۰۰ سال مبارزه پی گیر و پرداختن هزینه های بسیار ، زنان هنوز زیر سلطه قوانین واپس گرای شریعت قرار دارند    بسیار پر اهمیت است.
زنان ایران طی ٣٣ سال گذشته همواره با استواری به مبارزات خود برای برابری جنسیتی ادامه داده اند، وامروز کوشش برای برابری و رفع تبعیض با وجود خطرات جانی، مالی و روانی برای آنان هم چنان پا برجا است، هرچند که حرکت به دلیل شرایط سرکوب کند تر گردیده است.
بدنبال تجربه عقب گرد تاریخی زنان ایران پس از انقلاب اسلامی، نشانه های عقب گرد تاریخی و کاهش حقوق زنان پس از پیروزی انقلاب های اخیر در کشورهایی مانند عراق ، بهار عربی در تونس ، مصر و لیبی دیده میشود . در عراق پس از سرنگونی حکومت دیکتاتوری صدام، که حکومتی سکولار بود و بسیاری از قوانین مربوط به حقوق زنان در سال ۱۹۵۹ در این کشورعوض شده بودند، و قوانین مدنی جایگزین قوانین شریعت شده بود، حکومت جمهوری اسلامی به قدرت رسید. این حکومت با اضافه کردن ماده۴۱ به قانون اساسی عراق که : " ازدواج، طلاق، حضانت فرزند و ارثیه بر اساس مذهب و قومیت زن تعیین خواهد شد" قوانین شریعت را در قانون مدنی عراق برگشت داد.
در مورد قوانین جزایی نیز عراق برای قتل های ناموسی یا آزار زنان به خاطر مسائل "ناموسی"، مجازات های سبکی را در نظرگرفت. افزوده شدن قتل های ناموسی و اذیت و ازارزنان در سالهای اخیر در عراق میتواند نتیجه چنین قانونی باشد.
یک زن عراقی در مصاحبه ای چنین میگوید :
"در زمان صدام ما یک مشکل اساسی داشتیم و آن مبارزه با دیکتاتوری بود ولی اکنون هر چند این مشکل تا حدودی بر طرف شده است اما با مشکلات متعددی روبرو هستیم که مهمترین آنها ناامنی ، هرج و مرج ، گرسنگی و از همه بدتر بنیادگرایی است که هدف آن در درجه اول پایمال کردن حقوق زن است . جای تأسف است که وضعیت حقوقی زنان در عراق بدتر از زمان صدام حسین شده است.
در تونس که" بهار عربی" از آنجا آغاز شد، حکومت زین العابدین بن علی فرو پاشید. پس از فروپاشی تعدادی از گروه های سیاسی سکولار خواستند که اجرای قانون سال   ۱۹۵۷ که در آن زنان و مردان برابر عنوان شده اند، تضمین شود.
قانون ۱۹۵۶ در زمان نخست وزیری حبیب بورقیبه با هدف دستیابی به برابری بین زنان و مردان مطرح گردید و از اول ژانویه۱۹۵۷ به اجرا در آمد . در این قانون مواردی مانند حقوق برابر زن و مرد در طلاق و ازدواج و لغو چندهمسری آمده است.
حزب النهضه که یک حزب اسلامی است، پس از فروپاشی قدرت گرفته وهر چند که وعده می دهد که قوانین سخت گیر اسلامی را بر جامعه تحمیل نخواهد کرد، اما زنان سکولار به آنها اعتماد ندارند ووعده های آنان را باور نمی کنند.
یکی از وکلای دادگستری میگوید :"هیچ گاه به اندازه امروز نسبت به آزادی زنان نگران نبوده ام. تهدید زنان در همه عرصه ها، از جمله در چگونگی پوشش آن ها و این که چگونه می اندیشند، دیده می شود. اگر با آنها (اسلام گرایان) نباشی به تو توهین می شود و مورد آزار و اذیت قرار می گیری."
در تونس، با وجودی که زنان پیش قراولان جنبش آزادیخواهی بودند اما حقوق آن ها درخطر است و با قدرت گرفتن احزاب اسلامی خطر جایگزینی قوانین ۱۹۵۷ با قوانین شریعت وجود دارد، وهمین مهم است که زنان سکولار را نگران کرده است.
در مصر، پس از انقلاب، گروه های اسلامی بسیار فعال شدند و تلاش کردند که در ائتلاف باهم حکومت را در دست بگیرند. آنها درباره احکام شریعت شروع به تبلیغ کردند و به طرفداران شان وعده اجرای این احکام را دادند. سرانجام در انتخابات مصر گروه اسلامی اخوان المسلمین و حزب متعلق به مسلمانان سلفی النور، بیشتراز همه توانستند کرسی ها را   بدست آورند.
این دو حزب اسلامی اعتقاد دارند که مبارک چون مورد حمایت غرب بوده ، فرهنگ غرب را به مصر آورده که با   فرهنگ اسلامی درتضاد است. با به قدرت رسیدن این دو حزب به نظر میرسد، قوانینی که در آینده و با چنین ترکیبی تصویب شود، قوانینی تبعبض آمیز علیه زنان باشد.
برطبق قانون اساسی پیش از انقلاب در مصر زنان میتوانستند ۶۴ کرسی پارلمان را اشغال کنند اما پس از به ثمر رسیدن انقلاب هر یک از احزاب سیاسی میتوانند فقط یک نماینده زن داشته باشند.
همچنین در شهرهای کوچک مصر ازدواج اجباری دختران جوان کم سن و سال همچنان متداول است و قانون از آن جلو گیری نمیکند.
پس از سقوط قذافی در لیبی مصطفی عبدالجلیل رهبر شورای موقت انقلابی، در اولین سخنرانی خود اعلام داشت که:
" از این پس تمامی قوانین مغایر با شریعت اسلامی لغو شده و قانون چند همسری که توسط قذافی ممنوع شده بود دوباره احیا می گردد".
در پیش نویس قانون اساسی نوین لیبی پس از سقوط قذافی نیز این چنین آمده است:
" تمامی شهروندان در برابر قانون، فارغ از مذهب، اعتقادات، نژاد، زبان، ثروت، قومیت، عقاید سیاسی یا موقعیت اجتماعی برابر هستند". در اینجا به جنسیت اشاره نشده، که نشان دهنده ماهیت مرد سالارانه حاکمان و قانونگذاران جدید لیبی است، که دست قوانین شریعت را در قانون اساسی لیبی باز میگذارد. بیاد داشته باشیم که در دوران قذافی طبق قانون ، زنان از حق حضانت فرزندان، حق وکالت و حق طلاق برخوردار بودند و لیبی به کنوانسیون لغو تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد نیز پیوسته بود.
با مروری برانقلابات اخیر دید یم که چگونه شور و هیجان پر ابهام آزادی با مذهب رنگ می بازد، و اولین قربانیان خود را با بر قراری قوانین شریعت از زنان می رباید و برابری و مشارکت زنان را در فعل وانفعالات جامعه پایان میدهد.
تجربه تاریخی نشان می دهد که، سقوط یک نظام بدون در نظر گرفتن سخت جانی مذهب و قوانین حاصله از آن جامعه را به برابری ، آزادی وعدالت اجتماعی نمی رساند. دیده ایم که چگونه بسیاری از جنبش های آزادیخواهانه به کج راه رفته اند و به مقصد نرسیده اند و در بازار آشفته انقلاب، کمک تمامیت خواهان نوینی شده اند که دورانی دیگر و بار دیگر به جامعه انسانی اعم از زن و مرد زیان برسانند وجامعه را به پس برانند.
تجربه ایران گل سر سبد این تجربیات تاریخی است . مردمان ایران به امید رسیدن به آزادی های سیاسی، بدون اینکه بدانند که چه نوع حکومتی میتواند آنان را به آزادی ، برابری و عدالت اجتماعی برساند، انقلاب کردند ودر تب انقلاب دنباله رو تمامیت خواهان دیگری شدند، مذهب را به قدرت رساندند، و نه تنها آزادیهای سیاسی را بدست نیاوردند ، بلکه کلیه دست آوردهای گذشته ی خود را ازدست دادند و حقوق اولیه انسانی آنان نیز پایمال گردید. بیش از همه در این میان زنان بودند که زیر ستم جنیسیتی ناشی از قوانین شریعت حکومت اسلامی صدمه دیدند.
در شرایط امروز اسلام سیاسی به سر کردگی جمهوری اسلامی ایران از هرترفندی استفاده میکند که پایگاه های خود را در گوشه و کنار جهان مستحکم کند، و جامعه انسانی را به قهقرای واپسگرای اسلامی روانه سازد . قوانین شریعت را هرچه بیشتر گسترده میسازد و سعی بیشتری در تبلیغ آن میکند ، مساجد بیشماری میسازد، سمینارها و کنفرانس های اسلامی برقرار میکند، لابی های ریز ودرشت میخرد ، پایگاه اتمی میسازد، بمب میسازد وجنگ راه می اندازد، تا بماند و جای پای خود را حتی به قیمت نابودی انسانهای بیشماری تثبیت کند. در این میان زنان اند که در قهقرای حکومت های اسلامی بیش از همه صدمه می بینند وبه حریم انسانی آنان تجاوز میشود.
ای زنان و مردان برابری خواه جهان، در سالروز روز جهانی زن بیایید با هم تجدید پیمان کنیم که تا باهوشیاری ، همیاری وهمکاری و همبستگی ترفند های حکومتهای واپس گرا را خنثی سازیم و جامعه انسانی را به برابری، آزادی و جامعه ای بدون تبعیص رهنمون گردیم.

شهلا عبقری
۶ مارس ۲۰۱۲