عنوان : مافیایی بنام کارفرما
اپتدا باید این موضوع را از لحاظ بنیادی و پس از دزدیده شدن حاصل انقلاب توسط اخوند ها مورد بررسی قرار داد چراکه به مرور زمان که برتعداد چپاولگران وغارتگران درون دستگاه امام خامنه ای افزوده شده و تسلط کامل برادران قاچاقچی بر صنایع کشور انجام گردید دیگر از ان نوع کارفرماهایی که درگذشته ما نمایندگان کارگر درصورت تضیع حقمان میتوانستیم بطورمثال به اداره کار و یا مراجع دیگر مراجعه و شکایتی علیه انان ارائه بدهیم خبری نیست چراکه اولا دزد و قاضی با هم همدستند و از طرف دیگر برمبنای همان طرح نیازمند کردن جامعه کارگری و بهره کشی بیشتر از انان و کنترل بخش فعال و اگاه جنبش کارگری و داشتن اطلاع از قدرت همبستگی انها بتدریج توانستند به اهداف شوم خود واربابانشان برسند اما ازانجایی این مافیای قدرت و ثروت صادرات و واردات و بازار را هم بطور کامل به تسخیر خود دراورده اینگونه بحث و نشست های سمبلیک و عوام فریبانه هیچگونه تاثیری درجهت رفع مشکلات عدیده کارگران نخواهد داشت چراکه اطاق بارزگانی در دست ذوب شدگان در ولی فقیه میباشد و تعیین نرخ ها به عهده همان کسانی است که خود متولی غارت و ریختن بخشی از ان به حساب بیت رهبری و باندهای نزدیک به او میباشند اما از انجایی که این دزدیها امروز بصورت علنی انجام میشود و کسی هم پاسخوگی ان نیست ضمن اینکه از مشکلات نمیکاهد بر ان هم می افزاید وقتیکه در حکومت نایب امام زمان در یک رقم چهار میلیارد دلار از فروش نفت گم میشود و به حساب ارزی بانک مرکزی واریز نمیشود و سه هزار میلیارد انچنان ملاخور میشود و انرا به گردن مشتی کارمند بانک می اندازند به راحتی میتوان به عمق فساد و هرج و مرج پی برد و عامل نگون بختی توده مردم و جامعه کارگری و مشکلات انان را فقط حکومت امام خامنه ای دانست و تا این باند جنایتکار برکشور حکم میرانند وضعیت هرروز بدتر خواهد شد.با احترام کاوه اهنگر فعال کارگری درتبعید
۴۴۴۷۷ - تاریخ انتشار : ۲۱ اسفند ۱٣۹۰